سؤال‏های جانبی

1. استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه به چه میزان است؟
2. اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه به چه میزان است؟
3. نقش متغیرهای جمعیت‏شناختی در استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟
4. نقش متغیرهای جمعیت‏شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه چگونه است؟

۱-۷- تعریف واژه‌های تحقیق

۱-۷-۱-تعریف نظری واژه‏ها

اعتماد بین جامعه و دولت^[۱]

این اعتماد را می‏توان به‏عنوان اطمینان به ‏اعتماد پذیری جامعه نسبت به‏نظام، باتوجه ‏به‏رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف کرد (نادمی، ۵۲:۱۳۸۸).

اعتماد عمومی^[۲]

اعتماد عمومی نیز باور مردم نسبت به رفتارها و اقدامات خاصی است که انتظار دارند از دولت ببینند(لومن^[۳]، ۱۸۰:۱۹۷۹)

اطمینان عمومی^[۴]

نوعی احساس مثبت است که مردم با گذشت زمان نسبت به دولت، مقامات سازمان‏های دولتی، عملکرد آنها پیدا می­کنند(منوریان و همکاران، ۱۳۸۸).

حس درست‏کاری^[۵]

انجام دادن کار از روی راستی و درستی، با امانت‏داری کاری را انجام دادن، صحیح و سالم انجام دادن کارها (کثیری ، ۱۳۸۴: ۱۱۰).

خطر پذیری^[۶]

بیان کننده میزان خطرپذیری مردم در برقراری ارتباط با دولت و مقامات سازمان­های دولتی برای ارائه آزادانه انتقادت و پیشنهادات آنان می­باشد(حسنی، ۱۳۸۹).

دولت الکترونیک^[۷]

دولت الکترونیک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‏منظور توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و ۲۴ ساعته به مردم می­باشد(هولدن^[۸] ، ۲۰۰۳).

۱-۷-۲- تعریف عملیاتی واژه ها

استفاده از دولت الکترونیک

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های ۱ تا ۷ پرسشنامه میزان استفاده از دولت الکترونیک به‏دست می‏آورد، نشان‏گر میزانی است که او از خدمات دولت الکترونیک بهره می­برد. بالاترین امتیاز ۳۵ و پایین‏ترین امتیاز ۷ می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، میزان استفاده او از دولت الکترونیک بیشتر است.

اعتماد عمومی

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های ۱ تا ۲۸ پرسشنامه اعتماد عمومی به‏دست می‏آورد، نشان‏گر میزان اعتماد عمومی نسبت به خدمات دولت الکترونیک می‏باشد. بالاترین امتیاز ۱۴۰و پایین‏ترین امتیاز ۲۸ می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، میزان اعتماد او به دولت بیشتر است.

اطمینان

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های۱ تا ۱۳پرسشنامه اعتماد عمومی به‏دست می‏آورد، نشان‏گر میزان اطمینان نسبت به دولت می‏باشد. بالاترین امتیاز۶۵ و پایین‏ترین امتیاز۱۳ می‏باشد و هرچه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، میزان اطمینان نسبت به خدمات دولتی بیشتر است.

درست‏کاری

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های ۱۴ تا ۲۱ پرسشنامه اعتماد عمومی بدست می‏آورد، نشان‏گر میزان حس درست‏کاری نسبت به خدمات الکترونیک می‏باشد. بالاترین امتیاز ۴۰و پایین‏ترین امتیاز ۸ می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، میزان حس درست‏کاری نسبت به خدمات دولتی و دولت بیشتر است.

خطرپذیری

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های ۲۲ تا ۲۸ پرسشنامه اعتماد عمومی بدست می‏آورد، نشان‏گر میزان حس خطرپذیری نسبت به خدمات الکترونیک می‏باشد. بالاترین امتیاز ۳۵و پایین‏ترین امتیاز ۷ می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، میزان حس خطرپذیری نسبت به دولت بیشتر است.

[۱]-TrustBetween SocietyAnd Government

[۲]-Public Trust

[۳]– Luhmann

[۴]-Confidence

[۵]-SenseOf Integrity

[۶]-Risk

[۷]-E- Government

[۸]–  Holden

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

مقدمه

یکی از مهم­ترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجه­اند مسأله اعتماد عمومی است. مقوله اعتماد عمومی در تمامی اعصار و قرون یکی از مهم­ترین موضوعات مهم حیات بشری بوده است و با گذشت زمان بر اهمیت آن افزوده شده است. دولت­ها می­کوشند تا اعتماد شهروندان را به خود جلب کنند، زیرا با کاهش اعتماد عمومی احتمال مشارکت عامه مردم در فرایندهای سیاسی کاهش می­یابد و کناره­گیری شهروندان از حمایت دولت مشروعیت حاکمیت مردم­سالار را با مشکل مواجه می­کند(عالی و همکاران، ۱۳۹۰).دولت الکترونیک به فعالیت­های دولتی که  بر مبنای ارتباطات الکترونیکی بین همه­ی سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاری صورت می­گیرد، می­باشد که بخش تجاری شامل تهیه و تدارک محصولات و خدمات، ارائه و دریافت سفارشات، فراهم کردن و کسب اطلاعات و تکمیل تراکنش­های مالی می­باشد(فانگ^[۱]،  ۲۰۰۲). در این فصل نخست منابع نظری مربوط به دولت الکترونیک و سپس اعتماد عمومی و رابطه آن با دولت الکترونیک و در نهایت تحقیقات انجام شده مربوط و نزدیک به مسأله تحقیق بیان می­گردند.

بخش اول

۲-۲-دولت الکترونیک

دولت الکترونیک بسیاری از قوانین را نقض می‌کند، شامل جدایی دیجیتال(کمبود دسترسی یکسان به کامپیوتر، یا به دلیل کمبود منابع مالی و یا به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم)، دسترسی عموم به اطلاعات دولت، رساندن خدمات و امنیت اطلاعات راه‌حل‌های دولت الکترونیک عمدتاً در رابطه با تلاش برای ارتقاء مدیریت و تأثیر بیشتر منابع فناوری اطلاعات دولت هستند) (برای کمک به سیاست­گذاران برای شناخت قوانین دولت الکترونیک که مربوط به نقش آن‌ها در زمینه‌های مختلف است، این گزارش بخش‌ها و مراحل رشد قوانین اصلی دولت الکترونیک را شناسایی و تعریف می‌کند. این گزارش بخش‌ها و مراحل رشد و قوانین اصلی دولت الکترونیک را شناسایی و تعریف می‌کند. این گزارش همچنین بعضی از موقعیت‌ها و چالش‌های مرتبط با دولت الکترونیک به طور کلی توضیح می‌دهد. بعضی از کارشناسان دولت الکترونیک را مثل اعمال خاص مانند مراجعه به یک دکه برای دریافت درخواست کار یا داوطلب شدن برای دریافت خدمات اجتماعی از یک وب سایت تعریف می‌کنند. دیگر کارشناسان دولت الکترونیک را عموماً به عنوان اتوماتیک کردن سیستم رساندن خدمات تعریف می‌کنند. در حالیکه دیدگاه‌ها بسیار متفاوت‌اند، یک شرکت، گروه گارتنر، دولت الکترونیک را به صورت ارتقاء دائم ارائه خدمات، شرکت در انتخابات و حکومت با انتقال روابط داخلی و خارجی از طریق تکنولوژی، اینترنت و رسانه‌های جدید خلاصه می‌کند(جفری^[۲]، ۲۰۰۳).

به خاطر دلایل مختلف فنی، اقتصادی و سیاسی قوانین دولت الکترونیک برای رسیدن به ظرفیت کال خود نیازمند زمان هستتند. در نتیجه شخص می‌تواند پروژه‌های دولت الکترونیک را به ۴ مرحله از تکامل تقسیم کند: ایجاد، تعامل، انتقال و تبدیل شدن. هر مرحله نمایان‌گر توانایی رشد کرده‌ای برای دادن اطلاعات و خدمات به عنوان تعامل انتقال آنلاین است. درنهایت هواداران و منتقدان دولت الکترونیک متوجه می‌شوند که تعداد زیادی موقعیت و چالش عملی کردن تصمیمات دولت الکترونیک وجود دارد. بعضی از فرصت‌های نهفته شامل خدمات جدید، افزایش دخالت شهروندان در دولت و ایجاد ساختار پیشرفته اطلاعاتی می‌شود. بعضی از چالش‌های نهفته شامل امنیت اطلاعات و حفظ حریم شخصی، مشکلات در دسترسی به کامپیوتر و مدیریت می‌شود. به همین دلیل، دولت الکترونیک می‌تواند به‏عنوان یک پروسه یا راهی برای رسیدن به یک هدف در نظر گرفته شود تا خود یک هدف. دولت الکترونیک هنوز در مراحل اولیه تشکیل قرار دارد و قول ارتقاء همراه با پیشرفت تکنولوژی و پذیرفته شدن توسط مردم را می‌دهد. حقیقت دولت الکترونیک و کاربردهای بخش‌بندی آن ممکن است گاهی اوقات قربانی نبود درک دقیقی از معنی و اهمیت آن شود(ویلیام، ۲۰۰۱).

قوانین دولت الکترونیک می‌توانند اشاره‌ای به فدرالیزم داشته باشند، یکی از نشانه‌های سیستم حکومت فدرالی تأکید بر تقسیم عمودی قدرت است. در مقابل قوانین دولت الکترونیک از تکنولوژی اطلاعاتی استفاده می‌کند که بر مدل افقی یا شبکه‌ای ارتباط و تعامل تأکید دارد. در حالیکه دولت الکترونیک برای این طراحی شده تا موانع بین آژانس‌های مختلف را جدا کند می‌تواند همچنین اثری مشابه بر مرزهای حکومت فدرال گذارد. اگر چه دولت الکترونیک شامل دامنه‌ی بزرگی از فعالیت‌ها و کارکنان می‌شود،  سه بخش مختلف را می‌توان شناسایی کرد. این‌ها شامل دولت به دولت(G2G)^[3]، دولت به تجارت (G2B)^[4] و دولت به شهروندان (G2C)^[5] می‌شوند. هر کدام از این بخش‌ها نماینده‌ی تلفیقی متفاوت از نیروهای انگیزه‌ساز و تصمیمات‌اند. به هر حال، بعضی اهداف شامل ارتقاء بازدهی، اطمینان و کیفیت خدمات برای گروه‌های شهری می‌شود(جفری، ۲۰۰۳).

۲-۲-۱- دولت الکترونیک چیست؟

دولت الکترونیک برای افراد مختلف معانی مختلفی دارد. در حالیکه دیدگاه‌ها نسبت به دولت الکترونیک بسیار متفاوت است بعضی از زمینه‌های مشترک را می‌توان در طبیعتش پیدا کرد. دولت الکترونیک شامل استفاده از فناوری اطلاعات به خصوص اینترنت برای ارتقاء ارائه خدمات دولت به شهروندان، تجارت و دیگر نهادهای حکومتی است. این کار پتانسیل این را دارد که دولت فدرال را با شهروندانش به طور مستقیم مرتبط کند به صورتی که باعث بوجود آمدن موقعیت‌های جدید همچنین چالش‌های جدید شود. دولت الکترونیک این امکان را به مردم می‌دهد که بتوانند ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته از خدمات دولت فدرال استفاده کنند. بعضی از کارشناسان دولت الکترونیک عقیده دارند که ارائه خدمات می‌تواند بهتر قابل اعتماد‌تر وکم‌هزینه‌تر شود. گروه گارتنر دولت الکترونیک را اینگونه توصیف می‌کند. مارک فورمن مدیر بخش IT در اداره مدیریت و بودجه(OMB)^[6]دولت الکترونیک را به عنوان استفاده از تکنولوژی اینترنت و پروتوکل‌ها برای انتقال کیفیت خدمات و تأثیرگذاری آن‌ها توصیف می‌کند(بار^[۷]، ۲۰۰۱).

دولت الکترونیک به خودی خود پروسه‌ایست که در مراحل اولیه پیشرفت خود قرار دارد. اقدامات اولیه در قوانین دولت الکترونیک روی ارائه دسترسی پیشرفت به اطلاعات و خدمات ساده تأکید دارد. اگر چه تمامی تأثیرات دولت الکترونیک هنوز به طور وسیعی ناشناخته باقی مانده، رشد پرسرعت در کشمکش و منابع اختصاص داده شده به دولت الکترونیک می‌تواند این تغییرات را خوشایند‌تر کند(جفری، ۲۰۰۳).

[۱]– Fang

[۲]– Jeffrey

[۳]-Government-To-Government

[۴]– Government -To- Business

[۵]– Government-To-Citizen

[۶]-Office Of Management And Budget

[۷]-Bar

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

بخش‌های دولت الکترونیک

هر چند که دولت الکترونیک شامل رنج وسیعی از فعالیت‌ها و دست‌اندرکاران است اما می‌توان سه بخش مشخص و متمایز را برای آن تعریف کرد. که عبارتند از دولت نسبت به دولت (G2G)، دولت نسبت به تجارت (G2B) و دولت نسبت به شهروندان (G2C). هر چند که اقداماتG2E)^[1]( از نوع فعالیت‌های درون سازمانی هستند اما می‌توان آن‌ها را به عنوان زیرمجموعه‌ای از بخش (G2G) نیز در نظر گرفت. در ادامه به طور اختصاصی به مقوله (G2E) پرداخته خواهد شد(ویلیام^[۲]، ۲۰۰۱).

۲-۲-۲-۱- دولت نسبت به دولت (G2G)

بخش (G2G) نشان‌دهنده بدنه اصلی دولت الکترونیک است. بعضی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت‌ها (شامل دولت‌های فدرالی، محلی و منطقه‌ای) باید قبل از انجام معاملات الکترونیک بین شهروندان سیستم‌ها و پروسه‌های خود را ارتقاء دهند و به این ترتیب تجارت‌ها نیز با موفقیت انجام می‌شوند.(G2G)شامل اشتراک‌گذاری داده‌ها و انجام معاملات الکترونیک بین شخصیت‌های دولتی است. که این معاملات شامل معاملات داخل و خارج سازمانی در سطح فدرالی و همچنین معاملات بین سطوح فدرال، ایالتی و محلی می‌باشد(رابرت و همکاران^[۳]، ۲۰۰۰).

۲-۲-۲-۲- نیروهای محرک در پس بخش((G2G

تعدادی محرک وجود دارند که محرک‌ تصمیمات (G2G) دولت الکترونیک هستند. یکی از آن‌ها شامل قانون‌گذاری می‌باشد. انواع مختلفی از قوانین و فرآیند‌ها هستند که حرف عملی کردن قوانین دولت الکترونیک می‌شوند. برای مثال قانون کاهش کادر دفتری (PRA)^[4] باعث کاهش جمع‌آوری اطلاعات و نیاز به گزارش کار دولت فدرال و همچنین باعث ارتقاء جهت دهی اطلاعات مربوط به فعالیت مدیریتی دولت می‌شود. «قانون امنیت کامپیوتر» از سازمان‌های فدرالی می‌خواهد تا استراتژی امنیتی را تهیه کنند و به مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی (NIST)^[5] مسئولیت ساخت برنامه‌های امنیت کامپیوتری برای دولت را می‌دهد. قانون کلینگر – کوهن، در بین قوانین دیگر یک افسر اطلاعات خارجه (CIO)^[6]را در هر دفتر اجرایی قرار داد و روش‌های تهیه فناوری اطلاعات را از حالت متمرکز خارج کرده و به آن شکل نظامند داد و مسئولیت‌های مربوطه به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه فناوری اطلاعات را برعهده سازمان مدیریت و برنامه و بودجه (OMB) قرار داد. لایحه حذف کاغذبازی از دولت (GPEA)^[7]، سازمان مدیریت و برنامه (OMB) را ملزم به ایفای نقش رهبری در دست یافتن و تحقق فناوری لازم جهت جایگزین کردن اسناد الکترونیکی به جای اسناد کاغذی می‌کند. این لایحه همچنین سازمان مدیریت و برنامه را مکلف به ایجاد روش‌ها و زمینه‌هایی جهت کاربرد و پذیرش امضای الکترونیکی از سوی شاخه‌های اجرایی دولت فدرال (مرکزی) می‌کند(جفری، ۲۰۰۳).

محرک ثانویه که موجب برانگیخته شدن ابتکار عمل دولت به دولت (G2G) می‌شود، علاقه به ارتقاء کارآمدی و بهره‌وری است. یکی از فواید راه­های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات که اغلب حامیان آن به آن اقرار می‌کنند صرفه‌جویی در هزینه‌هاست که از طریق افزایش سرعت انجام معاملات، کاهش پرسنل لازم، و ارتقاء ثبات در نتایج بدست آمده، حاصل می‌شود. چون تلاش در جهت کسب رشد بودجه در دولت مرکزی افزایش یافته است، بنابراین این خود نشان از بکارگیری فناوری اطلاعات جهت نظامند کردن روش‌ها و کاهش هزینه دارد. در ارتباط با مسأله ارتقاء کارآمدی و بهره‌وری، سومین نیروی محرک، افزایش توجه به ارتقاء مدیریت فناوری اطلاعات دولت فدرال و منابع عمومی می‌باشد. تلاش‌های به‏عمل آمده جهت شناسایی و بکارگیری بهترین روش‌ها برآمده از بخش‌ها و حوزه‌های عمومی و خصوصی به توسعه دولت الکترونیک کمک کرده است. دولت‌های محلی و ایالتی در اغلب موارد به­عنوان مدل‌هایی از دولت الکترونیک به­شمار می‌روند و این امر به‏خاطر ارائه خدمات آنها به شهروندانشان است. این دولت‌ها همچنین به­عنوان اهداف دولت به دولت (G2G) محسوب می‌شوند که این امر به­خاطر قداست جغرافیایی، سیاسی آنها به شهروندانشان می‌باشد. افزایش وابستگی روزافزون به فناوری اطلاعات و نیاز به بروز کردن و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دراز مدت فناوری اطلاعات از قبیل (FAA)^[8] و (IRS)^[9] بر اهمیت مدیریت صحیح فناوری اطلاعات تأکید کرده و موفقیت چنین پروژه‌هایی را تضمین می‌کند(ویلیام^[۱۰] ، ۲۰۰۰).

به­عنوان بخشی از بازنگری در استراتژی‌های مدیریت فناوری اطلاعات، سیاست‌گذاران رویکردهای مختلفی را جهت تعیین ساختار دولت مدنظر قرار داده‌اند. در این متن، دولت الکترونیک اغلب به­عنوان یک راه‌حل مطرح می‌شود.

[۱]-Government-To- Employee

[۲]– William

[۳]-Rabert And Et Al

[۴]-Paperwork Reduction Act

[۵]-National Institute For Standards And Technology

[۶]-Chief Information Officer

[۷]-Government Paperwork Elimination Act

[۸]-Federal Aviation Administration

[۹]-Internal Revenue Service

[۱۰]-Wiliam

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

مراحل دولت الکترونیک

علاوه بر شناسایی ابتکار عمل‌های دولت الکترونیک براساس بخش‌هایش چنین پروژه‌هایی قابل طبقه‌بندی براساس سطوح و مراحل توسعه و تکامل نیز هستند. گرچه ابتکار عمل‌ها و بخش‌های مختلف دولت الکترونیک هر یک سعی در انجام اهداف متفاوتی دارند، عده‌ای معتقدند یکی از مهم­ترین اهداف دولت الکترونیک درک کاملی از قابلیت‌های فن‌آوری موجود جهت تغییر دولت از دولتی نهاد محور، با کارهای محدود به دولتی شهروند محور با قابلیت ارائه خدمات دولتی به شهروندان می‌باشد. اما به دلایل فنی، اقتصادی و سیاسی، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا این بخش‌ها به ظرفیت‌های کامل خود دست پیدا کنند. به این دلیل، عده‌ای از ناظران از یک طرح کلی برای طبقه‌بندی مراحل تکامل پروژه‌های دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. این طرح براساس ویژگی‌های فن‌آوری اطلاعات است که از آن برای ارائه خدمات بصورت الکترونیکی استفاده می‌کنند. براساس این طرح، چهارمرحله حضور- تعامل- معامله- دگرگونی برای تکامل دولت الکترونیک مورد بحث قرار می‌گیرد(بام و همکاران^[۱] ، ۲۰۰۰).

• حضور : مرحله اول می‌باشد. در این مرحله جایگاهی برای ارائه اطلاعات در آینده بوجود می‌آید. این مرحله کم‌هزینه‌ترین و ساده‌ترین مرحله ورود به دولت الکترونیک است اما کم­ترین گزینه‌ها را برای شهروندان ارائه می‌کند. نمونه بارز آن وب سایتی است که فهرستی از اطلاعات مربوط به یک ارگان مانند ساعات کار، آدرس پستی، و شماره تلفن‌های شرکت را ارائه کرده اما فاقد قابلیت‌های تعاملی است و این یعنی نمود و بروز منفعلانه اطلاعات. بعضی از ناظران چنین سایت‌هایی را نرم‌افزار بروشوری(Brochureware) می‌گویند که بیانگر این حقیقت است که آنها معادل الکترونیکی بروشور کاغذی هستند(جفری، ۲۰۰۳).
• تعامل: مرحله دوم تعامل است. گرچه بخش‌های تعاملی و وب‏محور دولت ارائه کننده قابلیت‌های پیشرفته‌ای هستند. تلاش‌های صورت گرفته در این گروه‌ها هنوز محدود به توانایی آن‏ها به نظام‌مند و اتوماتیک کردن کارهای دولت می‌شود. تعاملات نسبتاً ساده و حول محور اطلاعات هستند. هدف این بخش کمک به ارباب رجوعان است تا از مراجعه به دفاتر دولتی خودداری و اجتناب کنند و شامل آموزش‌هایی برای کسب اطلاعات هستند، نحوه­ی گرفتن فرم‌ها، میل‌کردن آن‌ها به نهادها و ارگان‏ها و ارتباطات از طریق پست الکترونیکی از سایر موارد این قسمت است(بام و همکاران ، ۲۰۰۰).
• مبادله: سومین مرحله از مراحل توسعه دولت الکترونیک می‌باشد. این بخش پیچیده‌تر از مرحله تأمین اطلاعات ساده است و خود متشکل از سه نوع فعالیت در ارتباط با دولت الکترونیک است. این فعالیت‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند که در هر ساعت از شبانه‌روز کارهای خود را به‏صورت الکترونیکی انجام دهد مانند تجدید مدارک، پرداخت مالیات و قبوض و … این مرحله با این حال از جریان آزاد اطلاعاتی نیز بهره می‌برد(جفری، ۲۰۰۳).
• تغییر: عالی‌ترین مرتبه از تکامل دولت الکترونیک مرحله تغییر و تحول است. ابتکار عمل در این سطح شامل بکار بردن تمام ظرفیت‌های فن‌آوری اطلاعات برای تغییر عمل کردهای دولت از حیث اجرا و سازماندهی می‌باشد. این قابلیت‌ها در برگیرنده قابلیت‌های مدیریتی روابط مشتری می‌باشند که لازمه مقابله با مشکلات و نیازهاست. مثال‌ها و نمونه‌هایی بسیار محدودی از این بخش در دسترس است. این بخش جریان آزاد اطلاعات را تسریع می‌بخشد و همچنین تسریع در تصمیمات گروهی بین دولت‌های فدرال، ایالتی محلی(بام و همکاران ، ۲۰۰۰).

۲-۲-۴- راه‏کارهای دولت الکترونیکی

در هر یک از این وجوه ، دولت الکترونیکی باید کمک رسان و اهرمی برای ارتقای سطح خدمات باشد. به همین دلیل در کلیه فعالیت­هایی که در این راستا صورت می‏گیرد، باید راه‏کارهای زیر در نظر گرفته شود:

1. ساده سازی نحوه ارائه خدمات به مشتریان و تسهیل دسترسی به آنها.
2. بهبود کارآیی و اثربخشی دولت از طریق حذف لایه ها و سطوح مدیریتی.
3. تسهیل دسترسی مشتریان به اطلاعات از این طریق که مشتری مداری جایگزین بوروکراسی اداری شود .
4. بهبود وضعیت پاسخگویی به مشتریان و تضمین پاسخگویی در خصوص نیازهای آنان.
5. ساده سازی فرآیندهای کسب و کار مؤسسات، کاهش هزینه­ها از طریق یکپارچه سازی و حذف سیستم­های زاید.
6. ایجاد بینش نتیجه گرایی در دولت.
7. افزایش میزان خلاقیت از طریق به کارگیری روند بخش خصوصی در امور دولتی در این بحث، مشتری می­تواند هر یک از مردم ، بخش خصوصی و یا حتی دیگر سازمان­های دولتی باشد(رضایی و داوری ۱۳۸۳).

[۱]-Bam And et al.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

– دولت به تجارت (G2B)

این بخش از آن به­علت توجه و علاقه زیاد ظرفیت‌های تجاری و بخش‌های تجاری به کاهش هزینه‌ها از طریق افزایش رقابت می‌باشد. بخش دولت به تجارت (G2B) در بر گیرنده فروش کالاهای مازاد دولتی به عموم مردم و همچنین تهیه و تدارک کالاها و خدمات است. گرچه تمامی کارها و وظایف در این قسمت مستقیماً متکی به کاربرد فناوری اطلاعات نیست، در چندین روش و متد متفاوت تهیه کالا فناوری اطلاعات کاربرد دارد: عقد قراردادهای عمل کرد محور روشی است که در آن پرداخت دستمزد پیمان‌کاران براساس اهداف واقعی و نتایج حاصله از شغل آنها صورت می‌پذیرد. قراردادهای سهم در صرفه‌جویی^[۱]قراردادهایی هستند که در آن پیمان‌کاران پیشاپیش هزینه‌های یک پروژه مانند نصب یک سیستم کامپیوتری را پرداخت کرده و حقوق خود را براساس صرفه‌جویی‌های به­عمل آمده از راه‌اندازی این سیستم می‌گیرند. (مناقصه، مزایده‌های) حراج‌های معکوس، از دیگر روی، متکی به کاربرد فناوری اطلاعات هستند و یحتمل به­عنوان روشی برای خرید محصولات بکار می‌روند، محصولاتی که استاندارد بوده و کیفیت آنها به­سادگی مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد مانند وسایل اداری، این مزایده­ها که از طریق اینترنت انجام می‌شوند شرکت‌ها را مترصد به‏دست آوردن فرصتی مناسب برای عقد یک قرارداد دولتی قرار می‌دهند. هدف این مزایده‌ها یا مناقصه‌های معکوس کاهش قیمت‌ها تا زیر قیمت بازار می‌باشد. به‏خاطر تأکید بر هزینه‌ها، این مناقصه‌ها بهتر است در مواردی انجام شوند که کیفیت و عملکرد به ­سادگی قابل ارزیابی و سنجش باشند(گریگ^[۲] ، ۲۰۰۱).

۲-۲-۲-۴- نیروهای محرک بخش (G2B)

در این بخش دو نیروی محرک وجود دارد. عامل یا نیروی اول جامعه تجاری است. در بسیاری از صنایع، کاربرد ابزارهای الکترونیکی برای انجام فعالیت‌های متفاوت نظیر تهیه و تولید، فروش محصولات امری عادی است. مثلاً صنایع خودروسازی در پاییز سال ۲۰۰۰ سامانه الکترونیکی مبادلاتی با عنوان کوینست  ابداع کردند. این سامانه‌ فضایی مجازی را در اختیار خودرو سازان و قطعه‌سازان قرار می‌دهد تا با آن به خرید و فروش کالاهای خود پرداخته، اطلاعات مورد نیاز خود را به اشتراک گذاشته و در تولید محصولات جدیدشان با هم همکاری داشته باشند. علاوه بر این صنعت نرم‌افزار دائماً در حال تولید محصولاتی است که بر انجام فعالیت‌های تجاری بصورت آنلاین متمرکزند. بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند روش‌های کاهش هزینه‌های تجاری خود با دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی را بسط و توسعه دهند. عامل مهم ثانوی در ایجاد تمایل به بخش(G2B) افزایش تقاضای سیاست‌گذاران به کاهش هزینه‌ها و ارائه روش‌های کارآمدتر می‌باشد. بسیاری از ابتکار عمل‌های (G2B) برای نظامند کردن و ارتقا ثبات کار پرسنل می‌باشد. اما مخالفت‌هایی صورت می‌گیرد و درباره اینکه آیا این تلاش‌های صورت گرفته به متمرکز کردن یا تمرکز‌زدایی تولیدات نهادهای و ارگان‏ها می‌انجامد. تا تصویب قانون کوهن- کلینگر^[۳] در سال ۱۹۹۶ تصمیمات اخذ شده برای تهیه و تدارک محصولات و خدمات فناوری اطلاعات عموماً متمرکز بودند، همراه نهاد خدمات عمومی (GSA) که نقش مهمی را ایفا می‌کرد. در میان شرایط این قانون، قانون کوهن- کلینگر از بسیاری از تصمیمات نهادها و ارگان­ها تمرکززدایی به­عمل آورد. بسیاری معتقدند که این تمرکززدایی این امکان را به نهادها و ارگان­ها می‌دهد که بر روی پروژه‌های خود کنترل بیشتری داشته باشند و زمان بین سفارش یک محصول و تحویل آن را کاهش دهند. در مقابل، عده‌ای دیگر به ترویج روش متمرکز کردن می‌پردازند بر مبنای اینکه این روش باعث کاهش هزینه‌هاست از طرف تجمیع خرید محصولات مشابه از چندین شرکت و ارتقاء مسئولیت‌پذیری از طریق محدود کردن تعداد افراد دخیل در توافقات خرید(سالدارینی^[۴]، ۲۰۰۰).

۲-۲-۲-۵- دولت نسبت به شهروند (G2C)

سومین بخش از دولت الکترونیک، دولت به شهروندان می‌باشد (G2C)، این بخش جهت تسهیل رابطه دولت و شهروندان طراحی شده است که به عقیده ناظران مهم­ترین هدف دولت الکترونیک می‌باشد. تلاش این بخش انجام کارهایی از قبیل تجدید مدارک و پرداخت مالیات در کمترین زمان ممکن است. همچنین تلاش این بخش در جهت ارتقاء دسترسی عموم مردم به اطلاعات از طریق بکارگیری ابزاری مانند وب سایت‌ها و کیوسک‌ها می‌باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های این بخش تلاش در جهت کاستن از تصدی‌گری دولت و طبیعت فرآیند محور کارهای دولتی می‌باشد. بعضی از حامیان دولت الکترونیک بر این نظر معتقدند که یکی از اهداف مهم این بخش بوجود آوردن فروشگاه‌های مجازی می‌باشد که در آنها کلیه شهروندان بتوانند امور متنوع زندگی خود را انجام دهند، خصوصاً اموری که در ارتباط با نهادهای دولتی می‌باشند، بدون اینکه مجبور شوند شخصاً با این نهادها و ارگان‏ها در ارتباط باشند. رشد و ارتقاء (G2C) موجب تسهیل رابطه شهروندان با شهروندان شده و مشارکت آنان را در امور دولتی افزایش می‌دهد. این مشارکت با ایجاد فرصت‌هایی جهت فائق آمدن بر محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی میسر است(هاسون^[۵]، ۲۰۰۰).

۲-۲-۲-۶- نیروهای محرک بخش (G2C)

یکی از این محرک‌ها تقاضای شهروندان است مخصوصاً جوانانی که به انجام کارهای الکترونیکی در حوزه‌های دیگر زندگی خود خود گرفته‌اند(مانند: بانکداری) بعضی از ناظران انتظار دارند که تقاضای شهروندان از دولت الکترونیک ظرف ۱۰ سال آینده بشدت افزایش پیدا کند درست مانند جوانانی که به‏همراه کامپیوترهای شخصی خود و اینترنت در حال رشد و نمو هستند. اما مطالعاتی که بیانگر مشارکت پایین جوانان در امور سیاسی است. نشان می‌دهد که این مشارکت شهروندان ممکن است سال‏ها به تأخیر بیافتد. تقاضای شهروندان با فشارهای زمانه رابطه‌ی مستقیم دارند. با افزایش تقاضای شهروندان جهت کاهش زمان آنها بدنبال راه‏هایی جهت کاهش مدت زمان ایستادن در صف و انجام کارهای اجرایی خود هستند. یکی از راه­های آن انجام کارهای روزمره دولتی است مانند تجدید مدارک، درخواست مجوز کردن به صورت آنلاین(جفری، ۲۰۰۳).

[۱]– Share-In Savings

[۲]-Greig

[۳]-Koheon &  Klinger

[۴]-Saldarini

[۵]-Hasun

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید