• به خطر انداختن وضعیت منابع مالی و یا امکانات بین المللی

• به خطر انداختن تمامیت ارضی ، وحدت سیاسی و یا حاکمیت دول مستقل

جرم تروریستی عبارت است از :
هرگونه عمل در آغاز کردن ، مشارکت ورزیدن و یا اجرای عملیات تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد بر ضد شهروندان ، دولت مردان ، تاسیسات و یا منافع شان و یا اماکن متعلق به دول خارجی و یا شهروندان بیگانه که مقیم دول متعاهد هستند ، در صورتی که عمل و جرم مذکور بر طبق قانون داخلی کشور متعاهد قابل مجازات باشد (بزرگمهری،۱۳۸۸)
مقوله تروریسم و مبارزه با آن در اسناد متعدد سازمان کنفرانس اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. این اسناد شامل:
۱- اعلامیه مکه المکرمه مصوب سومین کنفرانس سران، مکه ۱۹۸۱
۲- قطعنامه شماره پ ۶/۱۶ مصوب ششمین کنفرانس سران، داکار ۱۹۹۱
۳- قطعنامه شماره پ ۷/۴۷ مصوب هفتمین کنفرانس سران، کازابلانکا ۱۹۹۴
۴- قطعنامه شماره ۷/۴۳، کازابلانکا ۱۹۹۴
۵- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی، جولای ۱۹۹۹
۶- اعلامیه کولالامپور، آوریل ۲۰۰۲
۷- قطعنامه شماره پ ۳۳/۱۲ باکو ۲۰۰۶
سازمان کنفرانس اسلامی در هفت سندی که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۶ میلادی به تصویب رسانده است مستمراً ضرورت استثناء نمودن فعالیت های جنبش استقلال طلبانه، مبارزه با اشغالگران در رژیم های نژادپرست را از اقدامات تروریستی یادآور شده است. این سازمان در مقدمه سند کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی مصوب جولای ۱۹۹۹ بر مشروعیت حق ملل برای مبارزه علیه اشغالگران بیگانه و استعماری و رژیم های نژادپرست با تمامی ابزار، شامل مبارزه مسلحانه برای آزادسازی سرزمین های خود و کسب حقوق در زمینه حق تعیین سرنوشت و استقلال، که منطبق با اهداف و اصول منشور و قطعنامه های سازمان ملل، تأکید کرده است. (بزرگمهری، ۱۳۸۷)

۱-۱۰ کنوانسیون ها و قطعنامه ها در خصوص تروریسم

با توجه به این موضوع که تروریسم و مسائل آن در دنیای جدید یکی از مسائل روزمره و بحث های جدی در سازمان های بین المللی می باشد در این بخش اشاره ای به کنوانسیون ها و قطعنامه در این خصوص می شود:
این کنوانسیون ها را می توان از دو جهت تفکیک نمود:
۱) دسته اول کنوانسیون های تنبیهی هستند که اقدامات تروریستی خاص را مشخص کرده و کشورها را متعهد کرده اند تا با مجرمانه دانستن این رفتارها مجازات های متناسب را اعمال نمایند. به عنوان مثال کنوانسیون جرائم مربوط به اعمال ارتکابی در هواپیما که به کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو معروف است، و همچنین کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی کشوری ۱۹۷۱ که به کنوانسیون مونترال معروف است جز اینگونه اسناد تنبیهی هستند.
۲) گروهی دیگر از کنوانسیون های ضد تروریستی، کنوانسیون های با ویژگی پیشگیری از اقدامات تروریستی هستند. به عنوان مثال کنوانسیون ممنوعیت استفاده از وسایل پلاستیکی انفجاری برای اهداف ارعاب آمیز سال ۱۹۹۱ کشورها را موظف کرده است که برای جلوگیری از در اختیار قرار گرفتن وسایل انفجاری در دست تروریستها از ساخت مواد انفجاری غیر مجاز جلوگیری به عمل آورند. کنوانسیون ممنوعیت حمایت مالی از تروریسم سال ۱۹۹۹مبارزه با تروریسم را با قطع حمایت های مالی و بستن راه هایی که تروریست ها از آن مورد پشتیبانی مالی قرار می گیرند، ضروری دانسته است. سند مذکور از معدود اسناد مقابله با تروریسم از سال ۱۹۳۷ تاکنون است که به تعریف اجمالی از ترویسم پرداخته است. (آقایی خواجه پاشا، ۱۳۹۲)
اما در خصوص کنوانسیون هایی که کشورها را مجبور به تصویب قوانین و جرم انگاری اقدامات تروریستی به تصویب رسیده است می توان از کنوانسیون مصوب شورای اروپا مصوب ۱۶ مه ۲۰۰۵ نام برد که در این کنوانسیون جرم تحریک به تروریسم و اقدامات تروریستی را جرم دانسته و در آن هم تحریک به صورت مستقیم و غیر مستقیم را جرم انگاشته است. (بوینه[۲]،۲۰۰۹)
در تمامی این کنوانسیون ها مجامع بین المللی و سازمان ها و نهاد های بین المللی از کشورها درخواست نموده اند که همکاری خود را به صورت تنگاتنگ انجام دهند کنوانسیون بین المللی مقابله با فعالیت های تروریستی هسته ای مصوب سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی تأکید بیشتری بر این امر دارد و به ضرورت افزایش میان دولتها برای اتخاذ تدابیری جدی جهت جلوگیری از مخاطرات پدیده تروریسم اشاره اساسی داشته است. (بزرگمهری، ۱۳۸۷) در پاسخ به تهدید ناشی از تروریسم بین المللی، چهل و هفت کشور عضو شورای اروپا دو دستور العمل کلیدی شناخته شده به عنوان تصمیم گیری در چارچوب مبارزه با تروریسم در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ به تصویب رسید. (بوینه، ۲۰۰۹)
شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان بازوی اجرایی این سازمان و بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد می تواند هر موضوعی که باعث ایجاد تهدید صلح جهانی گردد را در دستور کار خود قرار دهد و مسئله تروریسم به خصوص بعد از ۱۱ سپتامبر یکی از موضوعات اساسی شورای امنیت گردیده است. و تاکنون دو قطعنامه مهم در این خصوص از سوی شورای امنیت صادر شده است. قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ که به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر بودند، نقطه عطفی در روند مبارزه جهانی با تروریسم بین المللی محسوب می شوند. قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱، عملیات تروریستی به برجهای تجاری آمریکا را محکوم و آنرا تهدیدی برای امنیت جهانی برشمرده بود. این قطعنامه هرگونه تأمین مالی اقدامات تروریستی را محکوم و پناه دادن، آموزش و حمایت از تروریست ها را ممنوع اعلام کرد. همچنین در آن بر حق طبیعی دفاع فردی یا جمعی و نیاز به همکاری میان کشورها در مبارزه با عوامل تهدید کننده صلح و امنیت جهانی تأکید کرده بود.
قطعنامه ۱۳۷۳ در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت، به صورتی دقیق و مبسوط همه اقدامات لازم الاجراء از سوی دولت ها در جهت مبارزه با تروریسم را در زمینه های مختلف برشمرده است. این قطعنامه در ادامه روند صدور قطعنامه ۱۳۶۸، پیوستن کشورها به توافقنامه بین المللی مبارزه با تروریسم را امری ضروری می داند. این قطعنامه حاوی مطالبی در حوزه بانکی، پلیسی، اطلاعاتی و سیاسی می باشد و با یادآوری مسئولیت همه دولتها برای مبارزه با تروریسم بیان می دارد: «… مبارزه با تروریسم منحصر به مطالبات آمریکا نمی شود بلکه به وظیفه ای برای همه دولتها تبدیل شده است. این قطعنامه همه دولتهای جهان را ملزم می کند: باید از حمایت مالی اقدامات تروریستی امتناع ورزند. عاملان، سازمانها و حامیان مالی تروریستی آنان را تحت پیگرد قرار دهند. برای منع کردن فعالیت های تروریستی، دستیابی آنان و حامیانشان را به یک پناهگاه امن از بین ببرند…» (لطفی، ۱۳۹۰)

۱-۱۰-۱ فهرست بیست کنوانسیون مرتبط با پدیده تروریسم

1. «کنوانسیون تهاجمات و برخی از اعمال هجومی ارتکاب یافته داخل شناورهای هوایی «مصوب سازمان بین المللی هواپیمای کشوری، ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳، توکیو (قابلیت اجراء از ۴ دسامبر ۱۹۶۹) »

1. «کنوانسیون مقابله با تسخیر غیرقانونی هواپیما «لاهه ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰» (قابلیت اجراء از ۱۴ اکتبر ۱۹۷۱) »

1. «کنوانسیون بین المللی مقابله با اعمال غیرقانونی و ضد امنیت پروازهای غیر نظامی «مونترال کانادا، ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱» (قابلیت اجراء از ۲۶ ژانویه ۱۹۷۳) »

1. «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله عوامل دیپلماتیک «مصوب مجمع عمومی قطعنامه ۳۱۶۶ ( XX VIII ) 14 دسامبر ۱۹۷۳ (قابلیت اجراء از ۲۰ فوریه ۱۹۷۷) »

1. «کنوانسیون بین المللی مقابله با گروگانگیری «مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه ۱۴۶/۳۴، ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ (قابلیت اجراء از ۳ ژوئن ۱۹۸۳) »

1. «کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته ای «آژانس بین المللی انرژی اتمی، وین، ۳ مارس ۱۹۸۰» (قابلیت اجراء از ۸ فوریه ۱۹۸۷) »

1. پروتکل الحاقی به کنوانسیون ۱۹۷۱ «مقابله با اقدامات غیرقانونی خشونت بار در فرودگاه های که به خطوط هواپیمایی غیرنظامی خدمات می رسانند «مونترال، ۲۳ دسامبر ۱۹۷۱ » (قابلیت اجراء از ۶ آگوست ۱۹۸۹) »

1. «کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی که بر ضد امنیت دریانوردی صورت می گیرد «سازمان بین المللی دریانوردی، رم، ۱۰ مارس ۱۹۸۸» (قابلیت اجراءاز ۱ مارس ۱۹۹۲) »

1. «پروتکل مقابله با اعمال غیرقانوی که بر ضد امنیت سکوهای مستقر در فلات قاره صورت می گیرد» رم، ۱۰ مارس ۱۹۸۸ (قابلیت اجراء از ۱۰ مارس ۱۹۹۲)

1. «کنوانسیون علامت گذاری مواد انفجاری پلاستیکی برای کنترل و بازرسی «مونترال، ۱ مارس ۱۹۹۱» (قابلیت اجراء از ۲۱ ژوئن ۱۹۹۸)

1. «کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری های تروریستی «مجمع عمومی، قطعنامه ۱۶۴/۵۲، ۱ دسامبر ۱۹۹۷» (قابلیت اجراء از ۲۳ مه ۲۰۰۱) »

1. «کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم «مجمع عمومی، قطعنامه ۱۰۹/۵۴، ۹ دسامبر ۱۹۹۹» (قابلیت اجراء از ۱۰ آوریل ۲۰۰۲) »

1. «کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم «اتحادیه کشورهای عربی، قاهره، ۲۲ آوریل ۱۹۹۸» (قابلیت اجراء از ۷ مه ۱۹۹۹) »

• «کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم «شورای اروپا، استراسبورگ، ۲۷ ژانویه ۱۹۷۷» (قابلیت اجراء از ۴ اوت ۱۹۷۸) »

• «کنوانسیون جلوگیری و مجازات فعالیت های تروریستی و جرائم علیه اشخاص مهم و زورگیری علیه شخصیت هایی که اهمیت بین المللی دارند «سازمان کشورهای آمریکایی، واشنگتن دی- سی، ۲ فوریه ۱۹۷۱» (قابلیت اجراء از ۱۶ اکتبر ۱۹۷۱) »

• «کنوانسیون جلوگیری و مبارزه با تروریسم «سازمان وحدت آفریقا، الجزیره، ۱۴ جولای ۱۹۹۹» »

• «کنوانسیون منطقه ای مقابله با تروریسم «انجمن آسیای جنوبی همکاری منطقه ای، کاتماندو، ۱۴ نوامبر ۱۹۸۷» (قابلیت اجراء از ۲۲ اوت ۱۹۸۸) »

• «معاهده همکاری میان دول مستقل مشترک المنافع در مبارزه با تروریسم «مینسک، ۴ ژوئن ۱۹۹۹» (قابلیت اجراء مطابق ماده ۲۲ معاهده ۲۰۰۲٫ Report of the Policy working group ) »

• کنوانسیون بین المللی مقابله با فعالیت های تروریستی هسته ای مصوب مجمع عمومی ۲۰۰۵ (بزرگمهری، ۱۳۹۰)

فصل دوم

حقوق جنگ

۲-۱ حقوق جنگ و حقوق بین الملل

در این فصل به موضوع تعریف جنگ و حقوق بشردوستانه و انواع تروریسم و اقدامات سازمان ملل متحد در خصوص موضوع تروریسم و تامین مالی تروریسم می پردازیم .
دلایل این موضوع که بخشی را به حقوق جنگ اختصاص داده شده است را می توان از دو منظر به آن نگریست اولاً موضوع تحقیق این پایان در خصوص تاثیرات تروریسم بر حقوق بین الملل جنگ می باشد پس در اولین نگاه می بایست حقوق جنگ و حقوق بین الملل جنگ را تعریف کنیم تا متوجه این مسئله قرار گیریم که به دنبال تاثیر تروریسم بر چه مقوله ای حقوقی می باشیم و آثار و تاثیرات آن را بررسی و نتیجه گیری کنیم . دوماً فعالیت های تروریستی در عصر حاضر دیگر از حالت گذشته و سنتی که اقدامات خرابکارانه زا جمله انفجار بمب در یک مرکز شهر و یا ترور یک فرد خاص و یا تخریب یک ساختمان دولتی خارج شده و تروریستها با اقدامات سنگین و غیر قابل باوری که مانند یک اقدام نظامی گسترده و همه جانبه می باشد به فعالیت می پردازند و اقدامات آنان با چنان قدرتی تاثیرات بزرگی را در یک کشور یا منطقه و یا کل نظام بین الملل به وجود می آورد که در سالهای نه چندان دور قابل تصور نبود . از سپتامبر ۲۰۰۱ تا کنون دو گروه تروریستی با سربازگیری از افراطیون مذهبی در کل جهان چنان ترس و وحشتی را در عرصه بین الملل به وجود آورده اند که تا همین چند سال قبل کسی باور این موضوع را نداشت که یک گروه تروریستی بتواند اینچنین بر نظام بین الملل تاثیر گذارد و دیگر نمی توان اقدامات آنان را یک اقدام تروریستی کوچک و قابل تاثیر در یک بخشی از یک کشور قلمداد کرد بلکه مانند یک لشکرکشی بزرگ و همه جانبه می ماند لذا در عرصه بین الملل و در مجامع بین المللی و حقوقی اقدامات این گروهها ( القاعده ، داعش ) را جنگ می نامند چون این گروهها با آن که دارای یونیفورم مخصوصی سازمانی ، سلسله مراتب سازمانی و یا دیگر مشخصه های یک ارتش کلاسیک را ندارد اما از چندان تشکیلاتی برخوردار میباشند که مانند یک ارتش اقدام کرده و به سوژه های خود حمله کرده و ضربه می زنند که دیگر مانند گروههای تروریستی سالهای گذشته که بیشترین تاثیر خود را بر یک کشور می گذاشتند قابل تشخیص می باشد لذا هرگونه درگیری با این گروهها را می توان به مشابه یک جنگ قلمداد کرد . با این وجود در آغاز این فصل تعریفی از جنگ ، حقوق جنگ و حقوق بین الملل جنگ و حقوق بشردوستانه ارائه می گردد تا برای فصول بعدی را تحلیل مسائل هموار گردد

۲-۲ تعریف جنگ و حقوق جنگ

در آغاز تعریفی کامل به همراه عناصر سازنده آن از جنگ خواهیم داشت : در حقوق بین الملل جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که می توان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود : جنگ به عنوان (( ابزار سیاست ملی )) ، مجموعه عملیات و اقدامات قهر آمیز مسلحانه ای است که در چهار چوب مناسبات کشورها ( دو یا چند کشور ) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود . در این جهت ، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است . به این ترتیب ، عملیات قهر آمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم می باشد . از تعریف ارائه شده می توان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است : عنصر تشکیلاتی و سازمانی ( کشورها ) ، عنصر مادی ( اعمال قدرت مسلحانه ) ، عنصر معنوی یا روانشناسی ( قصد و نیت جنگ ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ ( منافع و مصالح ملی )

۲-۲-۱ عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ

عنصر تشکیلاتی و سازمانی ( ارگانیک ):
یکی از عناصر اساسی ، مفهوم جنگ ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی (( کشورها )) می باشد . جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است ؛ از این رو ، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی می شود .
این عقیده مخصوصاً از سوی (( ژان ژاک روسو )) در کتاب (( قرار داد اجتماعی )) ( ۱۷۶۲ ) ابراز شده است : (( جنگ به هیچوجه رابطه انسان با انسان نیست ؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد به عنوان انسان و یا حتی به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه ، بلکه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن شده اند ))
عنصر مادی ( اعمال قدرت مسلحانه ) :
عنصر دیگر جنگ ، عنصر مادی است و آن اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقعی و عملی می باشد . به عبارت دیگر ، جنگ همواره با عملیات و اقدامات قهر آمیز مسلحانه همراه است که توسط نیروهای مسلح کشورهای متخاصم و تحت فرماندهی ، اقتدار و مسئولیت آنها صورت می گیرد . (( بدون استفاده از نیروی اسلحه ، جنگ معنی و مفهوم حقوقی ندارد ))
عنصر معنوی یا روانشناسی ( قصد و نیت جنگ ) :
عنصر سوم جنگ ، عنصر معنوی یا روانشناسی است و آن اراده قطعی یکی از طرفین متخاصم است ؛ زیرا جنگ بدون قصد و نیت ، معنی و مفهومی ندارد . در کنفرانسهای لاهه ( ۱۹۰۷ ) ، کشورهای امضا کننده معاهدات ، اعلام صریح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروری دانستند . طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ ، جنگ قانوناً زمانی آغاز می شود که اخطار صریح قبلی به صورت اعلامیه جنگ بدون قید و شرط و یا از طریق اولتیماتوم ( اتمام جت ) که یک اعلامیه جنگ مشروط تلقی می شود ، صورت گرفته باشد . هرگاه یکی از کشورهای متعاهد عهدنامه سوم ، مخاصمات را بدون اعلام قبلی آغاز کند ، از تعهدات خود عدول کرده و مرتکب جرم بین المللی شده است .
هدفدار بودن ( منافع و مصالح ملی ) :
عنصر چهارم جنگ ، مشخص بودن جهت و غایت جنگ است . یعنی کشور آغازگر جنگ هدفی معین و نهائی دارد که همواره درصد پیگیری و نیل به آن است . این هدف معمولاً تحمیل یا قبولاندن یک نقطه نظر سیاسی و یا به عبارت روشن تر یک منظور و هدف ملی می باشد . ( ضیایی بیگدلی، ۱۳۶۵ )
در این بخش بعد از مشخص شدن مفهوم جنگ به این مسئله می پردازیم که حقوق جنگ چیست
در سده های گذشته بحث در خصوص حقوق جنگ با دو نگرش کلی مواجه بود نگرش اول این موضوع را مطرح می کرد که جنگ ، غارتگریست پس نباید ظلم و غارتگری را نظامند کرد و آیا می شود برای ظلم و ستمگری حقوقی را متصور بود و از سوی دیگر عده ای بر این عقیده بودند که درست است جنگ ، خونریزی و چپاول انسانها است اما می توان با وضع قوانینی از بعضی عواقب و آلام جنگ کم کرد و جلوی خسارت زیاد به غیر نظامیان و کسانی که در جنگ نقشی نداشته اند گرفته شود . در سالیان زیاد و پس از مجادله فراوان در میان اندیشمندان این دو مکتب ، نگرش دوم پیروز گردید و شروع به وضع قوانین در این خصوص کرد که ما از آن به عنوان حقوق جنگ نام می بریم . حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر ویا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بیطرف می باشد . بمحض آغاز جنگ ، بدون توجه به چگونگی شروع آن ، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق زمان صلح نیستند ، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود ؛ چه این حقوق عرفی باشد ، چه قراردادی . کشورهای ثالث ( یعنی کشورهائی که در مخاصمه شرکت ندارد ) ، خواه حقوق جنگ را مراعات نمایند یا خیر نیز روابط خود را با کشورهای متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمی سازند ؛ بلکه از آن پس از حقوق بیطرفی تبعیت می نمایند )) ( ماندگار، ۱۳۸۹ )

۲-۳ منابع حقوق جنگ

در این بخش می بایست به منابع حقوق جنگ بپردازیم حقوق جنگ و تدوین آن از چندین منبع برای فعالیت استفاده نموده است
الف ) عرف : با توجه به ارتباط کشورها از دیرباز و این ارتباطات که زمانی به صورت ارتباط مسالمت آمیز بوده و زمانی به صورت ارتباطات خصمانه نمایان گر می شده است که هر برهه ای برای خود قوانین خاصی را به وجود آورده که این قوانین از ذهنیت مردمان و اداره کننده های کشور به وجود آمده است که ما از آن به نام عرف یاد می کنیم که به دلیل استمرار زیاد در طول تاریخ و اصلاحاتی که بر آن به وجود آمده مورد قبول عامه قرار گرفته است و در خصوص جنگ نیز این وضع وجود دارد و در زمان حال این اقداماتی که در اعصار گذشته مورد قبول همه بوده است و به صورت عرف در آمده یک از منابع تدوین حقوق جنگ بوده است
ب ) اصول کلی حقوقی : یکی از اصول کلی حقوقی که مورد استفاده در زمان صلح می باشد اصل حسن نیت می باشد که تصور این است این اصل فقط در زمان صلح مورد استفاده است که این اشتباه بزرگی می باشد زیرا این اصل و به همراه دیگر اصول ملی حقوقی در زمان جنگ نیز مورد استفاده است و این باعث می شود تا در زمان تدوین حقوق جنگ نیز مورد استفاده قرار می گیرد
ج ) قرار دادهای بین المللی : قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد . اینگونه قرارداد های بین المللی را می توان به ترتیب تاریخ انعقاد به شرح زیر بر شمرد :
۱) اعلامیه پاریس مورخ ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ در زمینه جنگ دریایی ( تحریم راهزنی دریایی ، مصونیت اموال اتباع دشمن که با کشتی های بی طرف حمل می شود و همچنین محاصره دریایی )
۲) عهدنامه ژنو مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ مربوط به حمایت از مجروحان ، بیماران و کادر بهداری
۳) عهدنامه سن پترزبورگ مورخ ۲۹ اوت ۱۸۶۸ در مورد ممنوعیت استفاده از برخی سلاح ها
۴) اعلامیه ۱۸۷۴ بروکسل که برای اولین بار فرق میان نظامیان و غیر نظامیان را مشخص کرد
۵) عهدنامه های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه . عهدنامه لاهه مورخ ۲۹ ژوییه ۱۸۹۹ مشتمل بر دو قراردداد در زمینه حقوق جنگ می باشد : قرارداد مربوط به قوانین و عرف های جنگ زمینی ؛ قرارداد مربوط به تسری عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو ( فوق الذکر ) به جنگ هایی دریایی . اما عهدنامه های لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ سیزده قرارداد را شامل است که بجز سه قرارداد ذیل ؛ بقیه مربوط به قوانین و مقررات جنگ زمینی و دریایی است : قرارداد مربوط به تحدید موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مطالبات ؛ قرارداد مربوط به شروع مخاصمات ؛ قرارداد مربوط به اصلاح و تجدید نظر در عهدنامه های ۱۸۹۹ در لاهه
۶) عهدنامه های ۱۹۰۴ در مورد بی طرفی کشتی های بیمارستانی
۷) عهدنامه ژنو مورخ ۱۹۰۶ مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی

بعد از مشخص شدن حقوق جنگ حال به تعریف حقوق بشردوستانه می پردازیم :
درست است که حقوق جنگ و قوانینی که در خصوص پیشگیری از جنگ و برای اجرا در زمان جنگ تدوین شده است ، همگی برای کم شدن درد و رنج جنگ می باشد اما یک اشتباه مسطلح وجود دارد که همه قوانین جنگ را حقوق بشر دوستانه می نامند. حقوق بشردوستانه مصالحه ای است بین ضرورتهای نظامی و ملاحضات انسان دوستانه و هدف از آن کاهش درد رنج های غیر ضروری به هنگام مخاصمات مسلحانه از طریق قانون مند کردن عملیات نظامی و رفتار انسانی با اشخاص دستگیر شده است . این شاخه از حقوق بین الملل تنها در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر نظامی به مرحله اجرا در می آید . ( حبیب زاده، ۱۳۸۶ )
منظور از حقوق بشردوستانه در وهله اول کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی به این چهار کنوانسیون است و در مرحله بعد سایر اسناد الزام آور در خصوص درگیری های مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی را شامل می شود ( عسکری، ۱۳۹۱ )

۲-۵ طبقه بندی تروریسم

برای مشخص شدن این موضوع که در این تحقیق منظور از تروریسم کدام از اشکال آن می باشد در این بخش تقسیم بندی تروریسم را مشخص می کنیم :
با توجه به این موضوع که تروریسم یک موضوع و پدیده سیاسی می باشد این سیاسی بودن موضوع باعث نگرشهای متفاوتی به قضیه می شود و این تقاوت نگرش همچنان که در تعریف تروریسم منجر به معانی مختلفی برای آن گردید تا آنجا که نمی توان تعریف جامع و کاملی که مورد وثوق تمامی کشورها از جمله کشورهای شرقی و غربی دنیا باشد پیدا کرد این موضوع در خصوص تقسیم بندی تروریسم نیز وجود دارد . در دهه ۱۹۹۰ در بررسی تعاریف گوناگون تروریسم مشاهده شد که تروریسم برای مفاهیمی چون نژاد پرستی ( آپارتاید ) ، تروریسم مشتری ( آغشته به زهر کردن محصولات غذایی در سوپر مارکت ها توسط باج گیران ) ، تروریسم اقتصادی ( احتکار ارز و پول ) ، تروریسم دولتی به کار رفته است . بعضی دیگر از تروریسم را ابزار دولتی می دانند . برای مثال ، بمباران متفقین در جنگ جهانی دوم و انداختن بمب اتمی بر سرمردم ژاپن اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی های نوعی دولتی است . ( توکلی، ۱۳۹۱ )
پس می توان فهمید تقسیم بندی تروریسم نیز یکی از چالش برانگیز ترین بخشهای مبحث تروریسم و تحقیقات در این خصوص است . تقسیم بندی تروریسم بر اثر زمان تفاوتهای زیادی کرده است و اقدامات تروریستها یکی از مولفه ای مشخص برای تقسیم بندی تروریسم است . اگرچه ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم همواره در تروریسم مد نظر بوده است ، اما ابزارهای آن بسته به نوع ترور متفاوت خواهد بود . در گذشته استفاده از ابزارهای آتشینی و کشنده و توام با خونریزی ، همزاد با تروریسم بوده اما در دوران معاصر ، (( ترور بدون خون یا کشتن بدون خون )) ( killing without knife ) به واسطه علوم و دانش بشری و پیشرفت های تکنولوژیکی ممکن شده است : تروریسم سایبری ( cybernetic terrorism ) ، نارکوتروریسم ( تروریسم مواد مخدر ) ( Narco-Terrorist) ، اکوتروریسم ( Ecological terrorism ) ، تروریسم زیست محیطی یا تروریسم سبز ( Green-Terrorism ) ، آگرو تروریسم ( تروریسم کشاورزی ) ( Agricultural Terrorism ) و نظایر آن را می توان به عنوان نمونه بیان داشت . در ترورهای بدون خون یا نرم ، از ابزارها و روش های خزنده پنهان و نامحسوس استفاده می شود . به همین دلیل ، حتی جامعه هدف هم ممکن است خود در به ثمر رسیدن این اقدامات تروریستی سهیم شوند و ناآگاهانه و به هزینه خود ، فرآیند فعلیت آن را فراهم سازند ( آقایی خواجه پاشا، ۱۳۹۲ )
از این به بعد تقسیم بندی های مختلف در خصوص تروریسم را بیان می کنیم و حتی بعضی از تقسیم بندی ها موارد مشابه زیادی با هم دارند اما برای حتی یک بند مجزا این تقسیم بندی آورده می شود.
به طور کلی تروریسم را به لحاظ جغرافیایی و حوزه فعالیت می توان به چهار سطح تقسیم نمود :
۱ ) تروریسم دولتی ( State Terrorism ) که در آن سازمان های دولتی و حکومتی ، خود به کشتار شهروندان می پردازند
۲ ) تروریسم محلی ( Domestic Terrorism ) که در آن تروریست ها در داخل کشور خود علیه حکومت دست به عملیات تروریستی می زنند .
۳ ) تروریسم فراملی ( Transnational Terrorism ) که در قالب آن تروریست ها از ملیت های مختلف در کشورهای دیگر اقدام به عملیات تروریستی می کنند
۴ ) تروریسم بین الملل ( International Terrorism ) که از سال ۱۹۷۰ واژه تروریسم بین الملل نیز بتدریج مورد استفاده قرار گرفته که از سوی گروههای سیاسی در خارج از کشورهای متبوع صورت می گیرد . این نوع تروریسم با حمایت برخی از دولتها اقدام به عملیات تروریستی در کشورهای دیگر می نمایند . از جمله اینگونه موارد می توان به تسلیح شبکه تروریستی القاعده اشاره کرد . ( آقایی خواجه پاشا، ۱۳۹۲ )
یکی دیگر از تقسیم بندیها تروریسم را به ۵ دسته تقسیم می کند :
۱ تروریسم سیاسی : برای اثر گذاشتن بر دگرگونیهای اجتماعی ــ سیاسی به کار می رود که پدید آوردن آنها به شیوه های مسالمت آمیز ممکن به نظر می رسد . این گونه از تروریسم از سوی گروههای کوچک و بی بهره از پایگاه قدرت به کار می رود.

اصطلاح «تروریسم نوین» غالباً پس از رویداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ متداول شده و محور مطالعات تروریسم را تشکیل داده است، اما قدمت این اصطلاح به سالهای پایانی جنگ سرد باز می گردد. در سال ۱۹۸۶، یک مجله خبری کانادایی با عنوان «مک لینز» مقاله ای به چاپ رساند با عنوان «چهره تهدیدآمیز تروریسم نوین». نویسنده مقاله استدلال کرده بود که «تروریسم نوین» به منزله جنگ علیه چیزی است که خاورمیانه آن را «انحطاط و سقوط اخلاقی غرب» می خواند. (پور سعید، ۱۳۸۸)
در مفهوم تروریسم جدید اولاً هویت، پایه است نه منفعت محور؛ ثانیاً صبغه ای جهانی دارد و نه ملی؛ انگیزه های تروریسم جدید مثل القاعده بیش از اهداف سیاسی دارای تعصب مذهبی است. اندیشه تروریسم جدید ـ تروریسم مذهبی ـ هم کشنده است و هم ویرانگرتر از تروریسم قدیمی. اندیشه خشونت آمیزتر، مخرب تر و کشنده تر است. اجماع کلی این است که تروریسم جدید به بهترین وجه تعریف شده و نتیجه «پیدایش مذهب به عنوان انگیزه مسلط برای حملات تروریستی» است. (آقایی خواجه پاشا، ۱۳۹۲)

۲-۵-۶ تروریسم بین المللی:

واژه «تروریسم بین المللی»، عمدتاً از دهه ۱۹۷۰ به این سو مورد استفاده قرار گرفته و مطابق تعاریف موجود، شامل اقدامات خشونت آمیزی می شود که توسط گروه های سیاسی در خارج از مرزهای متبوع آنان صورت می گیرد. توماس جی . بدی، در مقاله ای با عنوان «تعریف تروریسم بین المللی»، این مفهوم را چنین تعریف می کند: «کاربرد مکرر خشونت با انگیزه سیاسی، با هدف ارعاب، بوسیله عاملان غیردولتی که بر بیش از یک دولت اثر می گذارد».
قاضی شریف بسیونی در تعریف تروریسم می نویسد: «تروریسم بین المللی عبارت است از: رفتار اجبار آفرین فردی یا دسته جمعی همراه با اعمال استراتژی خشونت و ترور که یک عنصر بین المللی را در برگیرد یا علیه یک هدف تحت حمایت بین المللی باشد و منظور از ارتکاب آن نیز ایجاد نتیجه قدرت طلبانه باشد». (پور سعید، ۱۳۸۸)
تروریسم بین الملل به نوبه خود می تواند به تروریسم بین الملل که توسط افراد حقیقی و یا حقوقی انجام شود و نیز تروریسم دولتی تقسیم می شود هر یک از این حالات نظریه های سیاسی و رژیم های حقوقی نسبتاً متفاوتی را بر می انگیزد. البته انگیزه سیاسی اولویت خاصی می یابد چرا که بر عناصر مولد تروریسم بین المللی و منافع مرتبط با آنها تکیه دارد. (اقارب پرست، ۱۳۹۱)
تروریسم بین المللی که به لحاظ حقوقی شامل تروریسم دولتی نیز می شود مباحث آن در مباحث حقوقی بین الملل دهه های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ بسیار مشهود بود و امروزه نیز جایگاه خود را در مباحث مرتبط با تروریسم حفظ کرده است.
تروریسم بین المللی دو ویژگی آشکار دارد: یکی نداشتن هدفی واقع گرایانه و دیگری بهره گیری از شکنندگی نظام های پیچیده. گفتنی است که پیشرفت های تکنولوژیک در زمینه های اطلاعات و ارتباطات و پیشرفت های اقتصادی، در پا گرفتن و گسترش این پدیده نقش داشته است. (یه وس، ۱۳۸۲)
در تبیین تروریسم، دو مدل و الگوی نظری وجود دارند که عبارتند از الگوی ابزاری (Instramental model) و الگوی سازمانی (Organizational model). در مدل ابزاری، تروریست و تروریست ها نوعی ویژگی عقلانی دارند؛ یعنی برای رسیدن به اهدافی خاص یا تامین منفعتی مهم، برخی ابزارها را بر می گزینند که یکی از آنها ترور است. در مدل سازمانی، ترورگر چه برای رسیدن به هدفی خاص سازماندهی شده، اما طریقیت ندارد، چون آنچه مهم است، حفظ سازمان می باشد که منوط به تداوم ترور است.

۲-۶ تحول تاریخی تروریسم بین المللی

دیوید راپوپورت محقق برجسته انگلیسی و متخصص مسائل تروریسم، در مقاله ای با عنوان «چهار موج تروریسم مدرن» نظریه ای درخصوص گونه شناسی تاریخی تروریسم بین المللی و چگونگی تحمل آن در قالب یک فرایند ارائه کرده است که در نوع خود بی نظیر می باشد. مطابق نظریه وی، تروریسم بین المللی در دنیای پساوستفالیایی، تاکنون چهار مرحله یا موج را تجربه کرده است.
اولین موج که به موج آنارشیستی معروف است، در دهه ۱۸۸۰ شروع شد و به مدت چهل سال ادامه پیدا کرد. به دنبال آن و در دهه ۱۹۲۰، موج ضد استعماری یا تروریسم قومی شروع شد و عمدتاً در دهه ۱۹۶۰ رو به افول نهاد. اواخر دهه ۱۹۶۰، موج چپ جدید یا موج مارکسیستی متولد شد و تقریباً تا دهه ۱۹۹۰ به صورت لجام گسیخته ای ادامه یافت و هنوز هم در بعضی کشورها نظیر نپال، اسپانیا، پرو، بریتانیا و کلمبیا، گروه هایی از آن فعال می باشند.
چهارمین موج یا «موج مذهبی» در سال ۱۹۹۷ نمود یافت و مطابق تخمین راپوپورت، چنانچه الگوی حاکم بر سه موج قبلی و روند آنها را بر موج جدید نیز منطبق بدانیم، ممکن است در سال ۲۰۲۵ پایان یابد و در آن سال، تاریخ روابط بین الملل آغاز موج جدیدی از تروریسم را شاهد باشد.
تکنیک غالب کنش تروریستی در موج اول، قتل یا ترور شخصی بود. موج دوم با حمله به اهداف نظامی مشخص می شد که در موج سوم، جای خود را به هواپیماربایی و در واقع آدم ربایی یا گروگانگیری داد. در سه دهه اول موج سوم بیش از هفتصد هواپیماربایی رخ داد با پایان جنگ سرد و فروپاشی مارکسیسم، استراتژیست ها و متفکرین غربی از جمله رپوپورت معتقدند قرن بیست و یکم شاهد برآمدن موج جدیدی از تروریسم است که تکنیک خاص آن، عملیات انتحاری است.
ایزابل رایوستین، استاد دپارتمان تاریخ روابط بین الملل در هلند در مقاله ای با عنوان «چه چیزی در تروریسم نوین جدید است؟» سعی کرده ابعاد نوین ترریسم را در تحول کنونی آن توضیح دهد. به نظر وی، تروریسم جدید اولاً به لحاظ مرتکبان و سازماندهی، طبیعی فرا ملی دارد؛ ثانیاً مبتنی بر نوعی الهام و افراطی گرایی مذهبی است؛ ثالثاً تروریست های جدید به سلاح های کشتار جمعی دسترسی دارند و هدفشان حمله به بیشترین مردم ممکن است و رابعاً آنها قربانیان خود را به دقت انتخاب و دستچین نمی کنند، بلکه آنها را به صورت «فله ای» و غیر تبعیض آمیز برمی گزینند. امی زلمی نیز در تحلیلی پیرامون عناصر جدید تروریسم نوین به تبیین تمایزها میان تروریسم جدید و «تروریسم قدیم» پرداخته و رویداد یازده سپتامبر را مقطع زمانی تاریخی برای تحول از تروریسم قدیم به تروریسم جدید داشته است. وی تفاوت این دو گونه تروریسم را در چهار مورد می داند.
اول آنکه اهداف تروریسم جدید از تخریب و ویرانی در خود آن نهفته است و از این رو می بایست آن را با مدل سازمانی تبیین نمود، در حالی که تروریسم قدیم، خشونت ویرانگر را چونان ابزاری برای هدف سیاسی به کار می برد.
دوم آنکه، هدف تروریسم نوین بر جای گذاشتن بیشترین ویرانی ممکن است که آن را از طریق اشکال ویرانگر تسلیحات ی تکنیک های همچون تروریسم انتحاری عملی می کند، در صورتی که تروریسم قدیم در پی آفرینش نمایشی دراماتیک از طریق کمترین خسارات بود.
سوم آنکه، تروریسم جدید به لحاظ سازمانی نیز از تروریسم قدیم متمایز می شود. تروریسم جدید غیر سلسله مراتبی و افقی است (به لحاظ توزیع مواضع اقتدار در سازمان)، در حالی که تروریسم قدیم سلسله مراتبی و عمودی بود. سازمان های قدیمی متمرکز بودند، در حالی که تروریسم جدید سازمانی نامتمرکز دارد.
چهارمین و آخرین تمایز نیز به مبنای توجیه کننده تروریسم مربوط می شود. تروریسم جدید در زمینه ای مذهبی و آخرالزمانی توجیه می شود، در حالی که تروریسم قدیم ریشه در نوعی ایدئولوژی سیاسی داشت.
والتر لاکوئر نیز در مقاله مشهور خود با عنوان «تروریست مدرن»، تروریسم جدید را تروریسم پست مدرن نامید. به نظر وی، تروریسم نوین در چارچوب اهداف و قالب های مدرن همچون قدرت طلبی، منفعت جویی یا ملت گرایی نمی گنجد و اهداف یا قالب های پسامدرن همچون مذهب، هویت و جهانی شدن برای توضیح آن لازم است. (پور سعید، ۱۳۸۸)

۲-۶-۱ عناصر مفهومی تروریسم بین المللی

پنج عنصر اساسی دربرگیرنده اغلب تعاریف تروریسم بین المللی به شرح زیر می باشد: تکرار، انگیزه، قصد، عاملان و تأثیر
۱- تکرار
یکی از خصوصیات حساس و برجسته خشونتی که تحت عنوان تروریسم طبقه بندی می شود، تکرار است. فرض (وجود) خشونت نظاموار، تروریسم را از وقایع جدا از هم و یا خشونت فردی متمایز می کند. در حالی که اقدامات خشونت آمیز انفرادی ممکن است از لحاظ به کارگیری روش های مشابه، برانگیختن واکنش های مشابه و یا برآوردن دیگر معیارهای تعریفی، با تروریسم شباهت داشته باشد. لیکن این موارد علیرغم وسوسه، برنامیدن آنها با واژه تروریسم، جزو آن نیستند. اگر چه عامه مردم، رسانه ها و سیاستمداران برای تهیج احساسات و جلب توجه تیتر (روزنامه ها)، به راحتی از این واژه استفاده می کنند، لیکن باید به نحوی روشن بین اقدامات خشونت آمیزی که به صورت موردی برانگیزاننده وحشت و ترور هستند و بین خشونت مکرر و الگوهای نظام مند خشونت که تروریسم نامیده می شود، تفکیک قائل شد. ترور ( وحشت) چیزی است که شخص احساس می کند، اما تروریسم بهره گیری مکرر و نظام مند از این وحشت است. تروریسم منوط به تهدید معتبری دال بر تکرار و استفاده نظام مند از خشونت و یا وجود الگوی خشونت است.
۲- انگیزه
هدف اغلب جنبش های تروریستی بین المللی، سیاسی است. تلاش تروریستها برای تحصیل اثبات منافع خودشان در فرآیند پیچیده تصمیم گیری، همان فرآیند سیاست، است یعنی این که چه کسی چه چیزی را، در چه هنگام و چگونه بگیرد. آنها به دنبال وادار ساختن دولتها و نهادها به منظور توجه آنها به بی عدالتی های واقعی یا متصوره اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده و یا به دنبال تأثیر نهادن بر وضعیت خود در محیط پیرامون شان می باشند.
تروریست ها به ندرت به نحو کامل، خارج از هنجارها و ارزشها جامعه عمل کرده و برای منطقی ساختن رفتار خود به زحمات بزرگی گرفتار می آیند. تروریستها، از طریق تدوین منشورها و بیانیه ها و یا ایجاد سازمان های سیاسی نیمه مشروع مانند «شین فین و یا سوکورو پاپیولار» تلاش می کنند تا اقدامات خود را در چارچوب هنجارهای جامعه توجیه نمایند. هنگامی که تخلف بزرگی از قواعد جامعه رخ دهد… تروریستها ابتدا تلاش می کنند تا رفتار و تاکتیکهای خود را در واکنش به شکایت و محکومیت عمومی اصلاح نمایند. این گونه توجیهات ارتباط کمی با انگیزه اصلی برای کاربرد خشونت دارند.
برخی برانگیزه های جنایتی تروریسها پا می فشرند؛ با این همه در بیشتر موارد، فعالیت جنایتکارانه انگیزه اولیه نبوده و صرفاً نتیجه اقدامات آنها می باشد. درحالی که همه تروریستها مجرم هستند، لیکن تمامی مجرمان تروریست نیستند اگر چه آنها مرتکب همان اعمال می گردند؛ برای مثال روشن است که عمل آدم ربایی یک جرم جنایی است. آدم ربایی معمولاً همراه با باج خواهی است. هر دو جنایتکاران و تروریستها، اقدام به باج خواهی می کنند؛ تفاوت این دو در ماهیت جرم و نه در شیوه به کار گرفته شده؛ بلکه در انگیزه اقدام بدان است. انگیزه اصلی یک جنایتکار ممکن است حرص و طمع باشد، در حال که انگیزه تروریست تعقیب یک دستور کار سیاسی باشد. این امر در مورد بیشتر اقدامات خشونت بار تروریست ها، آدم ربایی، حملات مسلحانه، دزدی از بانک و حتی بمب گذاریها صدق می کند.
۳- قصد
قصد و نیت نیز دارای اهمیتی مشابه با انگیزه برای خشونت در چنین اقداماتی است. ظاهراً به دلیل ریشه لغت ترور، یکی از پایاترین خصوصیات تعاریف تاریخی و معاصر تروریسم وجود عامل هراس است؛ ردپای این واژه که محصول انقلاب فرانسه است، به تعریف “سیستم یا رژیم ترور” یا “حکومت ترور” می رسد.
هراس و اضطراب اجزای تروریسم هستند، زیرا این دو کارایی اخبار و پیام ها را بالا برده و تأثیر آنها را بر روی جمعیت مورد نظر افزایش می دهد. با این همه ایجاد هراس و اضطراب در بین یک جمعیت بزرگتر، نتیجه فرعی تمامی خشونت هاست که از تمایل ذاتی بیشتر موجودات انسانی برای مشخص کردن خشونت نسبت به دیگران و یا همدردی با قربانیان خشونت منشاء می گیرد. تروریسم تلاش دارد تا این عنصر طبیعت انسانی را برای استخراج یک واکنش فیزیکی یا روانی به استفاده درآورد. در حالی که هراس جزئی از تروریسم است، لیکن این امر نه خصوصیت متمایز کننده تروریسم و نه ضرورتاً قصد اصلی بیشتر تروریست هاست . تروریست ها خواهان نفوذ در رفتار دیگران هستند ؛ آنها از هراس برای برانگیختن واکنش استفاده می کنند . واکنش مورد خواست، بستگی به انگیزه ها و اهداف آنان داشته و ممکن است از موردی به مورد دیگر تفاوت نماید ، همان طور که مخاطبان تروریسم نیز ممکن است متفاوت باشند
۴- عاملان
چهارمین جزء تعریف درباره تروریسم بین المللی ، متوجه عاملان ( آن ) است . به طور سنتی ، دو مسیر در طبقه بندی عاملان دخیل در تروریسم بین المللی دنبال شده است . در یکی به قربانیان و در دیگری به مرتکبان آن توجه شده است . وزارت خارجه آمریکا همچنان به کاربرد ” غیر رزمنده ” ( تعریفی که گستره وسیعی را در بر می گیرد ) در آنچه که به بهترین نحو می تواند تلاش برای طبقه بندی بر مبنای قربانیان توصیف گردد ، ادامه می دهد . به نظر می رسد دیگر نویسندگان معاصر به این نظریه پیوسته اند که اشتمال اصطلاح ” قربانیان بی گناه ” تا حدی به توان توصیفی تعریف شان می افزاید ؛ احتمالاً هیچ کدام از آنها دارای تاثیر بسیار نباشد ؛ در حالی که اکثریت وسیعی قربانیان تروریسم کار چندانی با منازعه نداشته و غالباً زیر عنوان ” دیگران ” طبقه بندی شده ان
د ، قربانیانی نظیر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان ، نیروهای امنیتی بریتانیایی در ایرلند شمال ، یا اعضای جناحهای مخالف یا رقیب ، ممکن است به نحو عمیقی در منازعه در حال جریان دخالت داشته باشند . تلاش برای تعریف تروریسم بر مبنای قربانیان آن ، فاقد مفهوم بوده و ناگزیر محکوم به شکست است . در همین حال ، باید مدلهای موجود بر مبنای مرتکبان نیز بازنگری گردد . برخی دانش پژوهان و محققان در زمینه تروریسم ، بویژه آنهایی که در مورد ضرورت یک تعریف جامع و دارای کاربردهای چند گانه از تروریسم استدلال کرده و به آن عقیده مند هستند ، همچنان به پشتیبانی از این ادعا که تروریسم را افراد ، گروهها و یا دولتها صورت می دهند ، دنبال می کنند . برخی به نقش سازمانهای تروریستی توجه دارند در حالی که دیگران استدلال می کنند که افزایشی در زمینه شبکه های تروریستی وجود دارد .
۵- تاثیر
پنجمین و آخرین معیار برای تعریف تروریسم بین المللی ، تاثیر آن می باشد . این معیار شاید کم مناقشه آمیزترین معیار از پنچ مورد مطروحه باشد ، زیرا بیشتر نویسندگان در باب تعریف تروریسم بین المللی به نحوی بدان اشاره کرده اند . این نظریه که برای برچسب تروریسم بین المللی خوردن امری ، اقدامات تروریستها باید بر بیش از یک دولت تاثیر بگذارد ، امر جدیدی نیست . بعد بین الملی نیز مشخصه خاصی برای تروریسم نیست . با این همه ، این معیار یک شیوه موثر تمایز بین اقدامات تروریستی داخلی و بین المللی و بنابراین ، همراه با دیگر عوامل ، یک معیار تعریفی اساسی است .
به هر روی باید توجه کرد که شکاف بین تروریسم داخلی و بین المللی ممکن است ، شکافی باریک باشد . روی هم رفته در حال حاضر روشن است هنگامی که فعالیت تروریستی در بردارنده و یا تاثیر گذارنده بر منافع بیش از یک دولت باشد ، می توان بین آن چه که تروریسم داخلی محسوب می شود و آن چه که باید تروریسم بین المللی محسوب گردد ، خط فاصلی را ترسیم کرد .(جی بدی، ۱۳۷۸)

حانه )) معمولاً به معنی دولت یا گروه نظامی است که دارای میزانی از سازماندهی و ساختار فرماندهی و برخوردار از ظرفیت و توانایی اعمال حقوق بشردوستانه بین المللی ( پروتکل اول الحاقی ، ماده ۴۳ )
از سوی دیگر ، بدون توجه به موقعیت طرف های مناقشه و مشروعیت اهدافی که برای تحقق آن می جنگند ، (( اصل برابری )) متخاصمان در حقوق بشردوستانه ایجاب می کند که هر طرف بر طبق اصول و موازین بشردوستانه عملیات نظامی خود را انجام داده و یا افراد دستگیر شده و غیر نظامی مطابق با قواعد مورد رفتار نماید . اجرای منطق مخاصمات مسلحانه در (( جنگ با تروریسم )) به این معنی خواهد بود که گروههای تروریستی باید از همان حقوق و تکالیف ناشی از حقوق بشردوستانه برخوردار باشند که دولت هایی که با آن ها مبارزه می کنند ، از آن برخوردارند . ( حبیب زاده، ۱۳۸۶ )
به موجب اصول حقوق بشردوستانه ، طرفین مخاصمه همواره باید اصل (( تمایز بین رزمندگان و غیر نظامیان )) را رعایت کنند . اصل تفکیک و تمایز – که یکی از پایه های حقوق بشردوستانه است و جنبه عرفی دارد – اصولی را در بر می گیرد که هدفش حمایت از افراد کشوری است ؛ مثل قاعده ممنوعیت حمله آگاهانه و مستقیم به افراد سیویل و اموال آنان یا ممنوعیت حمله بدون تفکیک نسبت به یک محل و استفاده از سپر انسانی .
بنابراین ، در مخاصمات مسلحانه به کارگیری ارادی خشونت علیه اشخاص سیویل یا اموال آنها ، هیچ مفهوم حقوقی ندارد ؛ چرا چنین اعمالی اساساً قبلاً (( جنایت جنگی )) تلقی شده است و به موجب اصل صلاحیت جهانی ، متهمان به ارتکاب جنایات جنگی ، نه تنها توسط دولت خودشان ، بلکه توسط دولتهای دیگر نیز قابل تعقیب هستند . ( امیر ارجمند، ۱۳۸۴ )
و در نهایت می توان اینگونه جمع بندی کرد که اصولاً مبارزه با تروریسم ، اگر شامل تعریف مادی جنگ باشد ، وسعت به کارگیری سلاحها ، نوع ، موضوع و هدف آنان به گونه ای باشد که عملاً جنگی اتفاق افتد ً حقوق بشر دوستانه اعمال می شود . در اینجا هدف این حقوق ، تخفیف الام و تعدیل خشونت هاست ، ولی در صورتی که مبارزه با تروریسم شامل تعریف مادی جنگ شود ، حقوق بشر اعمال می شود ، زیرا مقررات حقوق بشر در زمان جنگ کاربرد ندارند و اساساً حقوق بشر با خشونت مخالف است .
از زاویه دیگر نسبت به حوادث تروریستی مانند ۱۱ سپتامبر دو رویکرد و دو نوع عکس العمل وجود دارد . اولین مسئله این است که این حوادث اقدامات تبهکارانه ای محسوب می شود که رویکرد (( اجرای قانون )) به شکل تعقیب کیفری و سرکوب عاملان فردی خود را می طلبد . دیگری این است که این حوادث ، (( اعمال جنگی )) محسوب و بحث حقوق جنگ با دو زیر مجموعه خود را به میان می آورد . این دو عبارت اند از:
الف ) قوانین مربوط به (( قبل از شروع جنگ )) ( حقوق جنگ یا حقوق توسل به زور ) مثل بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد که در موجه بودن یا نبودن شروع جنگ باید مد نظر قرار گیرند ( Jus ad bellum )
ب ) اصول و مقررات (( حاکم بر جنگ )) ( حقوق در جنگ یا حقوق بشردوستانه ) مثل کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو که در مورد رفتار و مسئولیت های طرف های درگیر ، کشورهای بی طرف ، افراد نظامی و غیر نظامی است ( Jus in bello )
البته نتایج حقوقی دو رویکرد مورد اشاره خیلی متفاوت است . مورد اول یعنی رویکرد (( اجرای قانون )) ، حوادث را به صورت (( خرد )) ارزیابی می کند . در این مورد افراد یا گروهی از افراد مورد بررسی قرار می گیرند . در اولین گام حقوق داخلی و با همراهی ثانویه حقوق بین الملل ، این رویکرد به دنبال مسائلی چون مجازات مجرمان ، احترام به حقوق بشر آن افراد و همکاری قضایی می باشد . در حالی که دیدگاه دوم یعنی محسوب کردن حوادث تروریستی به عنوان (( اعمال جنگی )) ، به طور (( کلان )) روابط جنگی بین دولت ها را تحلیل می کند و مستقیماً به حقوق بین الملل جنگ مربوط می شود . ( جلالی، ۱۳۸۴ )
رویکرد دیگری که در خصوص وضعیت مقابله با تروریستها وجود دارد این می باشد که چنانچه تهدید کشورهای قربانی تروریسم از مراکز اصلی این گروه ها در کشورهای دیگر سازماندهی و تمامی فرامین و دستورات از مرکز این گروهها برای دسته های اجرای صادر می گردد که به آن تهدید (( از بالا به پایین یا top-down )) می گویند و چنانچه تهدید از سوی دسته ای که به صورت مستقل از سازمان و فقط از طریق ارتباطات ایدئولوژیک در ارتباط می باشند که به آن تهدید (( پایین به بالا یا bottom-up)) گفته می شود در این موارد می توان در خصوص نوع اول از قوانین حقوق بشردوستانه استفاده کرد و در مورد نوع دوم نیز از قوانین داخلی و حقوق بشر استفاده کرد . ( واکسمن، ۲۰۰۹ )

۳-۳-۱ دفاع مشروع و کنترل موثر

بسیاری از دول و اندیشمندان موافقند که حملات تروریستی غیر دولتی ( یا شاید ، تهدیدات حملات تروریستی ) ممکن است موجب به وجود آمدن حق دفاع مسلحانه از خویش شوند ، و حق دفاع از خویش ممکن است اختیار استفاده از زور علیه اهداف تروریستی ، یا حتی علیه کشور پناه دهنده را شامل شود . مناظره ی بزرگ بر سر این است که چه مجموعه شرایطی موجب شکل گرفتن این اختیارات می شوند . یک شاخه از این مسئله ی استفاده از زور مربوط به این است که تحت چه شرایطی یک تهدید تروریستی غیر دولتی می تواند موجب به وجود آمدن حق دفاع از خویش علیه کشوری شود . برای مثال ، یک موضع این است که حق استفاده از زور علیه کشوری از اقدامات یک گروه تروریستی تنها زمانی به وجود می آید که آن کشور به طور تنگاتنگی با آن گروه در ارتباط باشد یا این که کنترل موثری بر گروه مذکور داشته باشد ( واکسمن[۶]، ۲۰۰۹ )
اثبات کنترل موثر با چندین محدودیت مواجه است نخست ، برای دولت صدمه دیده ، تعهد نسبتاً غیر واقع گرایانه تحمیل می کند و آن اینکه ، باید از دستورات ویژه یا هدایت دولت میزبان در رابطه با حملات تروریستی مدارک تهیه نماید . پیچیدگی مطلب در این است که بسیاری از دولت ها ، گروه های تروریستی را هدایت و کنترل می کنند ولی هیچ گونه مدرکی دال بر ارتباط با آن گروه ها ، از خود به جای نمی گذارند . ثانیاً ، به نظر اغلب مفسران اثبات کنترل موثر ، در خصوص تهدیداتی که گروه های مسلح خصوصی بالقوه یا بالفعل می توانند علیه دولت ها ایجاد کنند و نیز دولت هایی که به چنین گروه هایی پناه می دهند ……نارسا است . ثالثاً ، دلایلی هست مبنی بر اینکه ، وضعیت آنانی که رهیافت سخت گیرانه در این خصوص ( کنترل موثر ) داشتند بعد از رویدادهای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تضعیف شده است . به عبارتی ، جامعه بین المللی یک رهیافت غیر سخت گیرانه در خصوص کنترل موثر را مورد قبول قرار داده است . شعبه تجدید نظر دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ، یک رهیافت دیگری برای کنترل موضوع بحث ، در پرونده تادیج پیشنهاد کرده است .
شعبه تجدید نظر دیوان بین المللی کیفری ، معتقد بود (( که شرط حقوق بین الملل برای انتساب اعمال افراد حقیقی به دولت این است که دولت ، کنترل افراد را اعمال کرده باشد . حدود کنترل به هر حال ممکن است بنا به اوضاع و احوال واقعی هر قضیه متفاوت باشد . شعبه تجدید نظر نمی تواند بپذیرد که چرا در هر مورد و در تمامی شرایط حقوق بین الملل باید حد بالایی را به عنوان معیار کنترل ضروری بداند )) .
شعبه تجدید نظر چنین تشخیص داد که برای شناسایی این مخاصمه مسلحانه به عنوان یک مخاصمه بین المللی طبق حقوق بین الملل ، حد لازم کنترل مقامات یوگسلاوی به این نیروهای مسلح (( کنترل کلی فراتر از صرفاً تامین مالی و تجهیز این نیروها و نیز مشارکت آنان در طراحی و نظارت بر عملیات نظامی )) بوده است .
همین که یک دولت روی هم رفته بر اشخاص حقیقی ، کنترل داشته باشد ، کافی به نظر می رسد . به عبارتی حد لازمی از کنترل بر کنترل موثر در این پرونده ، ترجیح داده شد . در نهایت حقوق مسئولیت دولت باید بر پایه مفهوم واقع گرایانه مسئولیت بنا شود . اگر دولت ، سرمایه گذاری ، تسلیح و یا آموزش این گروه ها را به عهده بگیرد و به طور کلی در برنامه ریزی فعالیت گروه شرکت نماید ، در آن صورت ، خیلی هم ضرورت ندارد که از دولت صدمه دیده خواسته شود این نکته را ثابت گند که دولت میزبان ، به طور واقعی و موثر در هدایت عملیات نظامی مشارکت داشته است . با وجود این ، (( اثبات حد لازمی از کنترل نه یک چاره سازی سحر آمیز است و نه یک تحول اساسی در انتساب عمل به دولت )) . ( آذری آغاجری، ۱۳۸۸ )
استاندارد مشابهی با آن توسط دیوان عدالت بین المللی ( ICJ ) در سال ۱۹۸۶ در خصوص پرونده ای در مورد پشتیبانی نسبت داده شده به نیکاراگوئه و ایالات متحده از گروه های شورشی در کشورهای امریکای مرکزی ، مورد پذیرش قرار گرفت . حتی با این نگرش ، استفاده از زور علیه افغانستان تحت حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ را می توان توجیه کرد زیرا رژیم طالبان و القاعده به طور تنگاتنگی در ارتباط بودند .
موضع های دیگر شامل این می شود که استفاده از زور علیه یک کشور می تواند به واسطه ی پشتیبانی منفعل از این آستانه عبور گند . با این حال ، زمانی که یک کشور موفق نمی شود تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از رشد تهدیدات تروریستی یا وقوع آن ها درون مرز های اش انجام دهد ، ثانیه برخی بین حمله علیه خود یک کشور و حق اقدام علیه عاملان و زیر بنای گروه تروریستی در قلمروی یک کشور تمایز قائل شود . به همین ترتیب ، زمانی که به دفاع از خویش به طور قانونی استناد شده است ، یک کشور نیز می تواند بر حق یورش بردن بر عاملان تروریستی دشم
ن که در قلمروی بی طرف پناه گرفته اند تاکید کند اگر کشور بی طرف نتواند با نخواهد آن ها را خنثی کند . ( واکسمن، ۲۰۰۹ )
اما در خصوص دفاع مشروع مطالب زیر را باید اعلام کرد تا در ادامه مطالب کمک درک بهتر موضوع شود . آیا در حملات تروریستی که حالت جنگی و فرامرزی دارند ، ذفاع مشروع قربانی قانونی است ؟و آیا دفاع مشروع مورد نظر در حقوق بین الملل در اینجا نیز کاربرد دارد ؟ چگونه ؟
اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل دارای استثنائاتی است :
۱- دفاع مشروع
۲- اعمال زور در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد توسط شورای امنیت
۳- اقدامات نهضت های رهایی بخش در توسل به زور بر اساس اصل آزادش ملت ها در تعیین سرنوشت .
(( در حقوق داخلی ، دفاع مشروع ، استثنا
یی بر قاعده است . ))
آنچه که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل ذکر شده است بدین معناست که بدون وقوع حمله مسلحانه نمی توان به دفاع مشروع استناد کرد . یک حمله مسلحانه در واقع نوعی تجاوز است . مطابق قطعنامه (( تعریف تجاوز )) مصوب مجمع مومی سازمان ملل متحد در ۱۹۷۴ ، تهدید به زور را نمی توان از مصادیق تجاوز دانست . طبق منشور یک دولت در صورتی می تواند در مقام دفاع مشروع به زور متوسل شود که صرفاً در مقابل یک تجاوز که امری مسلحانه است ، قرار گرفته باشد . نکته ای که ذکر آن لازم می نماید اینکه ، تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور یا به عبارتی اقدامات پیش دستانه و پیش گیرانه در مقابل تهدیداتی اعمال می شود که (( طبق نظر بسیاری از حقوق دانان و موسسات حقوقی از جمله مرکز خدمات پژوهشی کنگره آمریکا ، شورای مشورتی روابط خارجی هلند و نظایرآن مورد تایید حقوق بین الملل عرفی نیست و واقعیت این است که جامعه بین الملل تاکنون مایل به پذیرش تفسیر موسع از حق دفاع مشروع مقرر در ماده ۵۱ نبوده است ولی اقدام پیش دستانه جمعی طبق فصل ۷ منشور نکته ای است که در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل مورد تاکید است )) ولی طبق بند G ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز ، اعزام دسته ها و گروه های مسلح و نیروهای منظم یا مزدوران توسط یک دولت یا از طرف یک دولت به منظور اعمال مسلحانه علیه دولتی دیگر که به قدری جدی و شدید هستند که می توان آن را در حد مسلحانه دانست البته کاربرد اصطلاح جنگ از سوی رئیس جمهور آمریکا نیز تاکید بر این نکته بوده است . لذا اگر حملات شدید تروریستی قابل انتساب به دولت باشند ، آن حمله ، حمله مسلحانه تلقی شده و دولت صدمه دیده حق اعمال زور مطابق ماده ۵۱ منشور را خواهد داشت . ( آذری آغاجری، ۱۳۸۸ )
اما زمانی که نظریه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد ، این که حقوق دافع از خویش برای اعمال زور ، اهدافی را درون یک کشور در بر بگیرند یا خود یک کشور را شامل شوند باید تا اندازه ای به رابطه ی خاص عملی میان خطر تروریستی و فعالیت های ( عدم فعالیت های ) یک کشور (( میزبان )) بستگی داشته باشند ، چه نوع پشتیبانی یا حمایتی – فعال یا منفعل – به میزان زیادی در احتمال وقوع یا شدت تهدید سهیم است ؟
از سوی دیگر اگر کسی باور داشته باشد که قلمرو و پایگاه های ثابت تا اندازه ی زیادی لازمه ی عملیات ها و مرگ آوری شبکه های جهانی تروریستی هستند ، یا اگر کسی باور داشته باشد که حملات تروریستی دارند غیر متمرکز می شوند ( همان گونه که طرفداران ارزیابی پائین به بالا انجام می دهند ) ، آن وقت احتمالاً می توان تردید داشت که عدم موفقیت کشوری در جلوگیری از افراطی گرایان تروریست ( حتی کسانی که خود را با فعالیت های خشونت آمیز در خارج از کشور نسبت می دهند ) از فعالیت درون قلمرو اش باید به طور قابل توجهی در تحلیل دفاع از خویش بین المللی به حساب بیایند .
تمرکز زدایی یا روانی ساختاری یک تهدید تروریستی ممکن است منشا قدرت و مقاومت آن است در این صورت ممکن است این نگرانی به وجود بیاید که بسط دادن حقوق دفاع از خویش علیه کشورهایی که فقط در جلوگیری از فعالیت تروریست ها درون مرزهای شان ناکام می مانند ، می تواند بی جهت مجوز کاملاً گسترده ای را برای استفاده از زور اعطا کند . ( واکسمن، ۲۰۰۹ )