(۴-۱۶)

(۴-۱۷)

(۴-۱۸)

(۴-۱۹)

همانطور که مشخص شده است، تابع هدف مسئله مانند مدل قبل به صورت چند هدفه تعریف شده است و ویژگی‍های تامین‍کنندگان را در هر دو لایه در نظر می‍گیرد. محدودیت (۴-۱۱) نشان می‍دهد که مجموع کالاهایی که تامین‍کنندگان لایه اول تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای خریدار برای انواع محصولات باشد. محدودیت (۴-۱۲) نشان می‍دهد که مجموع مواد اولیه‍ای که تامین‍کنندگان لایه دوم تهیه می‍کنند باید پاسخگوی تقاضای هر تامین‍کننده لایه اول برای هر محصول باشد. محدودیت (۴-۱۳) بیانگر میزان تقاضای تامین‍کنندگان لایه اول برای انواع محصولات می‍باشد. محدودیت (۴-۱۴) و (۴-۱۵) بیانگر ظرفیت تولید و تهیه مواد اولیه تامین‍کنندگان لایه های اول و دوم است که باید در نظر گرفته شود. محدودیت(۴-۱۶) تضمین می‍کند که اگر یک تامین کننده لایه اول انتخاب نشود, تامین‍کنندگان لایه دوم که با آن در ارتباطند انتخاب نخواهند شد. محدودیت (‍۴-۱۷) نشان می‍دهد که میزان کالای خریداری شده از هر تامین‍کننده در هر لایه قیمت حتما در بازه قیمت از پیش تعیین شده قرار دارد و محدودیت (۴-۱۸) تضمین می‍کند که از هر تامین‍کننده تنها یک لایه قیمت انتخاب شود. محدودیت (۴-۱۹) نیز برای بیان مثبت و صفرویک بودن متغیرها است.
۴-۴ مدل انتخاب تامین کنندگان به همراه انتخاب وسایل حمل و نقل
مدلی که در این بخش ارائه می‍شود، شامل پنج مجموعه متفاوت است:
مجموعه قطعاتی که خریدار به تامین‍کنندگان لایه اول سفارش می‍دهد.
مجموعه تامین‍کنندگان لایه اول که قطعه مورد نیاز خریدار از انواع مختلف را تامین می‍کنند.
مجموعه مربوط به مواد اولیه مورد نیاز تامین‍کنندگان لایه اول که برای تولید قطعات نیمه‍ساخته مورد نیازاست.
مجموعه تامین‍کنندگان لایه دوم که مواد اولیه مورد نیاز تامین‍کنندگان لایه یک را تهیه می‍کنند.
مجموعه وسایل حمل و نقل با ظرفیت‍ها و هزینه‍های حمل متفاوت.
در این مدل نیز تخفیف‍های کلی لحاظ شده‍اند.
۴-۴-۱ پارامترهای مدل
= نسبت ماده اولیه m در محصول iام.
پارامتر کیفیت محصول iام، تولید شده به وسیله تامین کننده jام (نرخ کالاهای برگشتی).
= پارامتر دیرکرد تامین‍کننده jام برای محصول iام (نرخ حمل و نقل‍های با دیرکرد).
= قیمت یک واحد محصول iام از تامین‍کننده jام در لایه قیمت kام.
= ظرفیت تامین‍کننده jام برای تولید محصول iام.
= پارامتر کیفیت تامین‍کننده pام برای ماده اولیه mام. (نرخ کالاهای برگشتی).

چکیده
با توجه به شکل گیری گروههای تروریستی در دهه های اخیر و تشکیل این گروهها از اتباع کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن این موضوع که فعالیت های این گروهها دیگر از حالت فعالیت داخل یک سرزمین خارج شده و به فعالیت بین المللی تبدیل شده است و بعد از اعلام نظر جورج بوش مبنی بر جنگ با تروریسم بحثی در محافل حقوقی و سیاسی پدیدار شد که در زمان مبارزه با ترویسم مانند القاعده و داعش که توانسته اند کنترل کشور و یا بخشهای مهمی از یک سرزمین را در اختیار بگیرند می بایست از چه قوانینی استفاده نمود و در زمان دستگیری و محاکمه و گذراندن دوران محکومیت نیز از چه قوانینی باید استفاده کرد . اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان نظر بر این موضوع دارند که می بایست از قوانی و حقوق بین الملل جنگ استفاده نمود اما با توجه به پیچیدگی های فراوانی که وجود دارد و عدم انطباق بخشهای زیادی از حقوق بین الملل جنگ با مفهوم تروریسم ما در این تحقیق به دنبال این موضوع هستیم که تروریسم چه تاثیر بر حقوق بین الملل جنگ قرار داده است روش مورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای و استفاده از مقالات معتبر در مجلات علمی داخلی وخارجی بوده است ونتایج به دست آمده از این تحقیق به این شکل بود که در یافتیم بعد از ۱۱ سپتامبر و مبارزه با تروریسم ( از منظر کشورهای غربی جنگ با تروریسم ) و دستگیری های فراوان از مظنونین عملیاتهای تروریستی و همچنین عوامل این گونه اقدامات بسیاری از مفاد حقوق بین الملل جنگ در خصوص غیر نظامیان درگیر در این گونه درگیری ها ، سربازان ارتش های کشورهای در معرض خطر تروریسم عوامل و نیروهای تروریستی رعایت نگردیده و کشورها براساس نظر سیاسی و منافع ملی خود اقدام نموده و بسیاری از قوانین مصوب جهانی را زیر پا گذاشته اند از جمله بازداشتهای طولانی مدت بدون تفهیم اتهام ، شکنجه های فراوان و جاسوسی از تمامی کشورها و مردم به بهانه مبارزه با تروریسم انجام شده است ؛ و می بایست برای جلوگیری از این گونه اقدامات در اولین اقدام تعریف درستی از تروریسم زیر نظر سازمان ملل که مورد قبول همگان باشد انجام گیرد و بعد از آن کنوانسیونی در خصوص نحوه محاکمه عوامل تروریستی به تصویب برسد و به دلیل وضعیت فرهنگی در جوامع جهانی می بایست مبارزات با تروریسم را به اتحادیه های منطقه ای سپرد تا براساس شرایط هر منطقه این اقدامات انجام پذیرد

فصل اول

مقدمه

• به خطر انداختن وضعیت منابع مالی و یا امکانات بین المللی

• به خطر انداختن تمامیت ارضی ، وحدت سیاسی و یا حاکمیت دول مستقل

جرم تروریستی عبارت است از :
هرگونه عمل در آغاز کردن ، مشارکت ورزیدن و یا اجرای عملیات تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد بر ضد شهروندان ، دولت مردان ، تاسیسات و یا منافع شان و یا اماکن متعلق به دول خارجی و یا شهروندان بیگانه که مقیم دول متعاهد هستند ، در صورتی که عمل و جرم مذکور بر طبق قانون داخلی کشور متعاهد قابل مجازات باشد (بزرگمهری،۱۳۸۸)
مقوله تروریسم و مبارزه با آن در اسناد متعدد سازمان کنفرانس اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. این اسناد شامل:
۱- اعلامیه مکه المکرمه مصوب سومین کنفرانس سران، مکه ۱۹۸۱
۲- قطعنامه شماره پ ۶/۱۶ مصوب ششمین کنفرانس سران، داکار ۱۹۹۱
۳- قطعنامه شماره پ ۷/۴۷ مصوب هفتمین کنفرانس سران، کازابلانکا ۱۹۹۴
۴- قطعنامه شماره ۷/۴۳، کازابلانکا ۱۹۹۴
۵- کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی، جولای ۱۹۹۹
۶- اعلامیه کولالامپور، آوریل ۲۰۰۲
۷- قطعنامه شماره پ ۳۳/۱۲ باکو ۲۰۰۶
سازمان کنفرانس اسلامی در هفت سندی که از سال ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۶ میلادی به تصویب رسانده است مستمراً ضرورت استثناء نمودن فعالیت های جنبش استقلال طلبانه، مبارزه با اشغالگران در رژیم های نژادپرست را از اقدامات تروریستی یادآور شده است. این سازمان در مقدمه سند کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی مصوب جولای ۱۹۹۹ بر مشروعیت حق ملل برای مبارزه علیه اشغالگران بیگانه و استعماری و رژیم های نژادپرست با تمامی ابزار، شامل مبارزه مسلحانه برای آزادسازی سرزمین های خود و کسب حقوق در زمینه حق تعیین سرنوشت و استقلال، که منطبق با اهداف و اصول منشور و قطعنامه های سازمان ملل، تأکید کرده است. (بزرگمهری، ۱۳۸۷)

۱-۱۰ کنوانسیون ها و قطعنامه ها در خصوص تروریسم

با توجه به این موضوع که تروریسم و مسائل آن در دنیای جدید یکی از مسائل روزمره و بحث های جدی در سازمان های بین المللی می باشد در این بخش اشاره ای به کنوانسیون ها و قطعنامه در این خصوص می شود:
این کنوانسیون ها را می توان از دو جهت تفکیک نمود:
۱) دسته اول کنوانسیون های تنبیهی هستند که اقدامات تروریستی خاص را مشخص کرده و کشورها را متعهد کرده اند تا با مجرمانه دانستن این رفتارها مجازات های متناسب را اعمال نمایند. به عنوان مثال کنوانسیون جرائم مربوط به اعمال ارتکابی در هواپیما که به کنوانسیون ۱۹۶۳ توکیو معروف است، و همچنین کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی کشوری ۱۹۷۱ که به کنوانسیون مونترال معروف است جز اینگونه اسناد تنبیهی هستند.
۲) گروهی دیگر از کنوانسیون های ضد تروریستی، کنوانسیون های با ویژگی پیشگیری از اقدامات تروریستی هستند. به عنوان مثال کنوانسیون ممنوعیت استفاده از وسایل پلاستیکی انفجاری برای اهداف ارعاب آمیز سال ۱۹۹۱ کشورها را موظف کرده است که برای جلوگیری از در اختیار قرار گرفتن وسایل انفجاری در دست تروریستها از ساخت مواد انفجاری غیر مجاز جلوگیری به عمل آورند. کنوانسیون ممنوعیت حمایت مالی از تروریسم سال ۱۹۹۹مبارزه با تروریسم را با قطع حمایت های مالی و بستن راه هایی که تروریست ها از آن مورد پشتیبانی مالی قرار می گیرند، ضروری دانسته است. سند مذکور از معدود اسناد مقابله با تروریسم از سال ۱۹۳۷ تاکنون است که به تعریف اجمالی از ترویسم پرداخته است. (آقایی خواجه پاشا، ۱۳۹۲)
اما در خصوص کنوانسیون هایی که کشورها را مجبور به تصویب قوانین و جرم انگاری اقدامات تروریستی به تصویب رسیده است می توان از کنوانسیون مصوب شورای اروپا مصوب ۱۶ مه ۲۰۰۵ نام برد که در این کنوانسیون جرم تحریک به تروریسم و اقدامات تروریستی را جرم دانسته و در آن هم تحریک به صورت مستقیم و غیر مستقیم را جرم انگاشته است. (بوینه[۲]،۲۰۰۹)
در تمامی این کنوانسیون ها مجامع بین المللی و سازمان ها و نهاد های بین المللی از کشورها درخواست نموده اند که همکاری خود را به صورت تنگاتنگ انجام دهند کنوانسیون بین المللی مقابله با فعالیت های تروریستی هسته ای مصوب سپتامبر ۲۰۰۵ میلادی تأکید بیشتری بر این امر دارد و به ضرورت افزایش میان دولتها برای اتخاذ تدابیری جدی جهت جلوگیری از مخاطرات پدیده تروریسم اشاره اساسی داشته است. (بزرگمهری، ۱۳۸۷) در پاسخ به تهدید ناشی از تروریسم بین المللی، چهل و هفت کشور عضو شورای اروپا دو دستور العمل کلیدی شناخته شده به عنوان تصمیم گیری در چارچوب مبارزه با تروریسم در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ به تصویب رسید. (بوینه، ۲۰۰۹)
شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان بازوی اجرایی این سازمان و بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد می تواند هر موضوعی که باعث ایجاد تهدید صلح جهانی گردد را در دستور کار خود قرار دهد و مسئله تروریسم به خصوص بعد از ۱۱ سپتامبر یکی از موضوعات اساسی شورای امنیت گردیده است. و تاکنون دو قطعنامه مهم در این خصوص از سوی شورای امنیت صادر شده است. قطعنامه های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ که به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر بودند، نقطه عطفی در روند مبارزه جهانی با تروریسم بین المللی محسوب می شوند. قطعنامه ۱۳۶۸ شورای امنیت در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱، عملیات تروریستی به برجهای تجاری آمریکا را محکوم و آنرا تهدیدی برای امنیت جهانی برشمرده بود. این قطعنامه هرگونه تأمین مالی اقدامات تروریستی را محکوم و پناه دادن، آموزش و حمایت از تروریست ها را ممنوع اعلام کرد. همچنین در آن بر حق طبیعی دفاع فردی یا جمعی و نیاز به همکاری میان کشورها در مبارزه با عوامل تهدید کننده صلح و امنیت جهانی تأکید کرده بود.
قطعنامه ۱۳۷۳ در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت، به صورتی دقیق و مبسوط همه اقدامات لازم الاجراء از سوی دولت ها در جهت مبارزه با تروریسم را در زمینه های مختلف برشمرده است. این قطعنامه در ادامه روند صدور قطعنامه ۱۳۶۸، پیوستن کشورها به توافقنامه بین المللی مبارزه با تروریسم را امری ضروری می داند. این قطعنامه حاوی مطالبی در حوزه بانکی، پلیسی، اطلاعاتی و سیاسی می باشد و با یادآوری مسئولیت همه دولتها برای مبارزه با تروریسم بیان می دارد: «… مبارزه با تروریسم منحصر به مطالبات آمریکا نمی شود بلکه به وظیفه ای برای همه دولتها تبدیل شده است. این قطعنامه همه دولتهای جهان را ملزم می کند: باید از حمایت مالی اقدامات تروریستی امتناع ورزند. عاملان، سازمانها و حامیان مالی تروریستی آنان را تحت پیگرد قرار دهند. برای منع کردن فعالیت های تروریستی، دستیابی آنان و حامیانشان را به یک پناهگاه امن از بین ببرند…» (لطفی، ۱۳۹۰)

۱-۱۰-۱ فهرست بیست کنوانسیون مرتبط با پدیده تروریسم

1. «کنوانسیون تهاجمات و برخی از اعمال هجومی ارتکاب یافته داخل شناورهای هوایی «مصوب سازمان بین المللی هواپیمای کشوری، ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳، توکیو (قابلیت اجراء از ۴ دسامبر ۱۹۶۹) »

1. «کنوانسیون مقابله با تسخیر غیرقانونی هواپیما «لاهه ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰» (قابلیت اجراء از ۱۴ اکتبر ۱۹۷۱) »

1. «کنوانسیون بین المللی مقابله با اعمال غیرقانونی و ضد امنیت پروازهای غیر نظامی «مونترال کانادا، ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱» (قابلیت اجراء از ۲۶ ژانویه ۱۹۷۳) »

1. «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله عوامل دیپلماتیک «مصوب مجمع عمومی قطعنامه ۳۱۶۶ ( XX VIII ) 14 دسامبر ۱۹۷۳ (قابلیت اجراء از ۲۰ فوریه ۱۹۷۷) »

1. «کنوانسیون بین المللی مقابله با گروگانگیری «مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه ۱۴۶/۳۴، ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹ (قابلیت اجراء از ۳ ژوئن ۱۹۸۳) »

1. «کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته ای «آژانس بین المللی انرژی اتمی، وین، ۳ مارس ۱۹۸۰» (قابلیت اجراء از ۸ فوریه ۱۹۸۷) »

1. پروتکل الحاقی به کنوانسیون ۱۹۷۱ «مقابله با اقدامات غیرقانونی خشونت بار در فرودگاه های که به خطوط هواپیمایی غیرنظامی خدمات می رسانند «مونترال، ۲۳ دسامبر ۱۹۷۱ » (قابلیت اجراء از ۶ آگوست ۱۹۸۹) »

1. «کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی که بر ضد امنیت دریانوردی صورت می گیرد «سازمان بین المللی دریانوردی، رم، ۱۰ مارس ۱۹۸۸» (قابلیت اجراءاز ۱ مارس ۱۹۹۲) »

1. «پروتکل مقابله با اعمال غیرقانوی که بر ضد امنیت سکوهای مستقر در فلات قاره صورت می گیرد» رم، ۱۰ مارس ۱۹۸۸ (قابلیت اجراء از ۱۰ مارس ۱۹۹۲)

1. «کنوانسیون علامت گذاری مواد انفجاری پلاستیکی برای کنترل و بازرسی «مونترال، ۱ مارس ۱۹۹۱» (قابلیت اجراء از ۲۱ ژوئن ۱۹۹۸)

1. «کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری های تروریستی «مجمع عمومی، قطعنامه ۱۶۴/۵۲، ۱ دسامبر ۱۹۹۷» (قابلیت اجراء از ۲۳ مه ۲۰۰۱) »

1. «کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم «مجمع عمومی، قطعنامه ۱۰۹/۵۴، ۹ دسامبر ۱۹۹۹» (قابلیت اجراء از ۱۰ آوریل ۲۰۰۲) »

1. «کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم «اتحادیه کشورهای عربی، قاهره، ۲۲ آوریل ۱۹۹۸» (قابلیت اجراء از ۷ مه ۱۹۹۹) »

• «کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم «شورای اروپا، استراسبورگ، ۲۷ ژانویه ۱۹۷۷» (قابلیت اجراء از ۴ اوت ۱۹۷۸) »

• «کنوانسیون جلوگیری و مجازات فعالیت های تروریستی و جرائم علیه اشخاص مهم و زورگیری علیه شخصیت هایی که اهمیت بین المللی دارند «سازمان کشورهای آمریکایی، واشنگتن دی- سی، ۲ فوریه ۱۹۷۱» (قابلیت اجراء از ۱۶ اکتبر ۱۹۷۱) »

• «کنوانسیون جلوگیری و مبارزه با تروریسم «سازمان وحدت آفریقا، الجزیره، ۱۴ جولای ۱۹۹۹» »

• «کنوانسیون منطقه ای مقابله با تروریسم «انجمن آسیای جنوبی همکاری منطقه ای، کاتماندو، ۱۴ نوامبر ۱۹۸۷» (قابلیت اجراء از ۲۲ اوت ۱۹۸۸) »

• «معاهده همکاری میان دول مستقل مشترک المنافع در مبارزه با تروریسم «مینسک، ۴ ژوئن ۱۹۹۹» (قابلیت اجراء مطابق ماده ۲۲ معاهده ۲۰۰۲٫ Report of the Policy working group ) »

• کنوانسیون بین المللی مقابله با فعالیت های تروریستی هسته ای مصوب مجمع عمومی ۲۰۰۵ (بزرگمهری، ۱۳۹۰)

فصل دوم

حقوق جنگ

۲-۱ حقوق جنگ و حقوق بین الملل

در این فصل به موضوع تعریف جنگ و حقوق بشردوستانه و انواع تروریسم و اقدامات سازمان ملل متحد در خصوص موضوع تروریسم و تامین مالی تروریسم می پردازیم .
دلایل این موضوع که بخشی را به حقوق جنگ اختصاص داده شده است را می توان از دو منظر به آن نگریست اولاً موضوع تحقیق این پایان در خصوص تاثیرات تروریسم بر حقوق بین الملل جنگ می باشد پس در اولین نگاه می بایست حقوق جنگ و حقوق بین الملل جنگ را تعریف کنیم تا متوجه این مسئله قرار گیریم که به دنبال تاثیر تروریسم بر چه مقوله ای حقوقی می باشیم و آثار و تاثیرات آن را بررسی و نتیجه گیری کنیم . دوماً فعالیت های تروریستی در عصر حاضر دیگر از حالت گذشته و سنتی که اقدامات خرابکارانه زا جمله انفجار بمب در یک مرکز شهر و یا ترور یک فرد خاص و یا تخریب یک ساختمان دولتی خارج شده و تروریستها با اقدامات سنگین و غیر قابل باوری که مانند یک اقدام نظامی گسترده و همه جانبه می باشد به فعالیت می پردازند و اقدامات آنان با چنان قدرتی تاثیرات بزرگی را در یک کشور یا منطقه و یا کل نظام بین الملل به وجود می آورد که در سالهای نه چندان دور قابل تصور نبود . از سپتامبر ۲۰۰۱ تا کنون دو گروه تروریستی با سربازگیری از افراطیون مذهبی در کل جهان چنان ترس و وحشتی را در عرصه بین الملل به وجود آورده اند که تا همین چند سال قبل کسی باور این موضوع را نداشت که یک گروه تروریستی بتواند اینچنین بر نظام بین الملل تاثیر گذارد و دیگر نمی توان اقدامات آنان را یک اقدام تروریستی کوچک و قابل تاثیر در یک بخشی از یک کشور قلمداد کرد بلکه مانند یک لشکرکشی بزرگ و همه جانبه می ماند لذا در عرصه بین الملل و در مجامع بین المللی و حقوقی اقدامات این گروهها ( القاعده ، داعش ) را جنگ می نامند چون این گروهها با آن که دارای یونیفورم مخصوصی سازمانی ، سلسله مراتب سازمانی و یا دیگر مشخصه های یک ارتش کلاسیک را ندارد اما از چندان تشکیلاتی برخوردار میباشند که مانند یک ارتش اقدام کرده و به سوژه های خود حمله کرده و ضربه می زنند که دیگر مانند گروههای تروریستی سالهای گذشته که بیشترین تاثیر خود را بر یک کشور می گذاشتند قابل تشخیص می باشد لذا هرگونه درگیری با این گروهها را می توان به مشابه یک جنگ قلمداد کرد . با این وجود در آغاز این فصل تعریفی از جنگ ، حقوق جنگ و حقوق بین الملل جنگ و حقوق بشردوستانه ارائه می گردد تا برای فصول بعدی را تحلیل مسائل هموار گردد

۲-۲ تعریف جنگ و حقوق جنگ

در آغاز تعریفی کامل به همراه عناصر سازنده آن از جنگ خواهیم داشت : در حقوق بین الملل جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که می توان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود : جنگ به عنوان (( ابزار سیاست ملی )) ، مجموعه عملیات و اقدامات قهر آمیز مسلحانه ای است که در چهار چوب مناسبات کشورها ( دو یا چند کشور ) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود . در این جهت ، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است . به این ترتیب ، عملیات قهر آمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم می باشد . از تعریف ارائه شده می توان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است : عنصر تشکیلاتی و سازمانی ( کشورها ) ، عنصر مادی ( اعمال قدرت مسلحانه ) ، عنصر معنوی یا روانشناسی ( قصد و نیت جنگ ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ ( منافع و مصالح ملی )

۲-۲-۱ عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ

عنصر تشکیلاتی و سازمانی ( ارگانیک ):
یکی از عناصر اساسی ، مفهوم جنگ ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی (( کشورها )) می باشد . جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است ؛ از این رو ، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی می شود .
این عقیده مخصوصاً از سوی (( ژان ژاک روسو )) در کتاب (( قرار داد اجتماعی )) ( ۱۷۶۲ ) ابراز شده است : (( جنگ به هیچوجه رابطه انسان با انسان نیست ؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد به عنوان انسان و یا حتی به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه ، بلکه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن شده اند ))
عنصر مادی ( اعمال قدرت مسلحانه ) :
عنصر دیگر جنگ ، عنصر مادی است و آن اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقعی و عملی می باشد . به عبارت دیگر ، جنگ همواره با عملیات و اقدامات قهر آمیز مسلحانه همراه است که توسط نیروهای مسلح کشورهای متخاصم و تحت فرماندهی ، اقتدار و مسئولیت آنها صورت می گیرد . (( بدون استفاده از نیروی اسلحه ، جنگ معنی و مفهوم حقوقی ندارد ))
عنصر معنوی یا روانشناسی ( قصد و نیت جنگ ) :
عنصر سوم جنگ ، عنصر معنوی یا روانشناسی است و آن اراده قطعی یکی از طرفین متخاصم است ؛ زیرا جنگ بدون قصد و نیت ، معنی و مفهومی ندارد . در کنفرانسهای لاهه ( ۱۹۰۷ ) ، کشورهای امضا کننده معاهدات ، اعلام صریح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروری دانستند . طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ ، جنگ قانوناً زمانی آغاز می شود که اخطار صریح قبلی به صورت اعلامیه جنگ بدون قید و شرط و یا از طریق اولتیماتوم ( اتمام جت ) که یک اعلامیه جنگ مشروط تلقی می شود ، صورت گرفته باشد . هرگاه یکی از کشورهای متعاهد عهدنامه سوم ، مخاصمات را بدون اعلام قبلی آغاز کند ، از تعهدات خود عدول کرده و مرتکب جرم بین المللی شده است .
هدفدار بودن ( منافع و مصالح ملی ) :
عنصر چهارم جنگ ، مشخص بودن جهت و غایت جنگ است . یعنی کشور آغازگر جنگ هدفی معین و نهائی دارد که همواره درصد پیگیری و نیل به آن است . این هدف معمولاً تحمیل یا قبولاندن یک نقطه نظر سیاسی و یا به عبارت روشن تر یک منظور و هدف ملی می باشد . ( ضیایی بیگدلی، ۱۳۶۵ )
در این بخش بعد از مشخص شدن مفهوم جنگ به این مسئله می پردازیم که حقوق جنگ چیست
در سده های گذشته بحث در خصوص حقوق جنگ با دو نگرش کلی مواجه بود نگرش اول این موضوع را مطرح می کرد که جنگ ، غارتگریست پس نباید ظلم و غارتگری را نظامند کرد و آیا می شود برای ظلم و ستمگری حقوقی را متصور بود و از سوی دیگر عده ای بر این عقیده بودند که درست است جنگ ، خونریزی و چپاول انسانها است اما می توان با وضع قوانینی از بعضی عواقب و آلام جنگ کم کرد و جلوی خسارت زیاد به غیر نظامیان و کسانی که در جنگ نقشی نداشته اند گرفته شود . در سالیان زیاد و پس از مجادله فراوان در میان اندیشمندان این دو مکتب ، نگرش دوم پیروز گردید و شروع به وضع قوانین در این خصوص کرد که ما از آن به عنوان حقوق جنگ نام می بریم . حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر ویا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بیطرف می باشد . بمحض آغاز جنگ ، بدون توجه به چگونگی شروع آن ، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق زمان صلح نیستند ، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود ؛ چه این حقوق عرفی باشد ، چه قراردادی . کشورهای ثالث ( یعنی کشورهائی که در مخاصمه شرکت ندارد ) ، خواه حقوق جنگ را مراعات نمایند یا خیر نیز روابط خود را با کشورهای متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمی سازند ؛ بلکه از آن پس از حقوق بیطرفی تبعیت می نمایند )) ( ماندگار، ۱۳۸۹ )

۲-۳ منابع حقوق جنگ

در این بخش می بایست به منابع حقوق جنگ بپردازیم حقوق جنگ و تدوین آن از چندین منبع برای فعالیت استفاده نموده است
الف ) عرف : با توجه به ارتباط کشورها از دیرباز و این ارتباطات که زمانی به صورت ارتباط مسالمت آمیز بوده و زمانی به صورت ارتباطات خصمانه نمایان گر می شده است که هر برهه ای برای خود قوانین خاصی را به وجود آورده که این قوانین از ذهنیت مردمان و اداره کننده های کشور به وجود آمده است که ما از آن به نام عرف یاد می کنیم که به دلیل استمرار زیاد در طول تاریخ و اصلاحاتی که بر آن به وجود آمده مورد قبول عامه قرار گرفته است و در خصوص جنگ نیز این وضع وجود دارد و در زمان حال این اقداماتی که در اعصار گذشته مورد قبول همه بوده است و به صورت عرف در آمده یک از منابع تدوین حقوق جنگ بوده است
ب ) اصول کلی حقوقی : یکی از اصول کلی حقوقی که مورد استفاده در زمان صلح می باشد اصل حسن نیت می باشد که تصور این است این اصل فقط در زمان صلح مورد استفاده است که این اشتباه بزرگی می باشد زیرا این اصل و به همراه دیگر اصول ملی حقوقی در زمان جنگ نیز مورد استفاده است و این باعث می شود تا در زمان تدوین حقوق جنگ نیز مورد استفاده قرار می گیرد
ج ) قرار دادهای بین المللی : قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد . اینگونه قرارداد های بین المللی را می توان به ترتیب تاریخ انعقاد به شرح زیر بر شمرد :
۱) اعلامیه پاریس مورخ ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ در زمینه جنگ دریایی ( تحریم راهزنی دریایی ، مصونیت اموال اتباع دشمن که با کشتی های بی طرف حمل می شود و همچنین محاصره دریایی )
۲) عهدنامه ژنو مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ مربوط به حمایت از مجروحان ، بیماران و کادر بهداری
۳) عهدنامه سن پترزبورگ مورخ ۲۹ اوت ۱۸۶۸ در مورد ممنوعیت استفاده از برخی سلاح ها
۴) اعلامیه ۱۸۷۴ بروکسل که برای اولین بار فرق میان نظامیان و غیر نظامیان را مشخص کرد
۵) عهدنامه های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه . عهدنامه لاهه مورخ ۲۹ ژوییه ۱۸۹۹ مشتمل بر دو قراردداد در زمینه حقوق جنگ می باشد : قرارداد مربوط به قوانین و عرف های جنگ زمینی ؛ قرارداد مربوط به تسری عهدنامه ۱۸۶۴ ژنو ( فوق الذکر ) به جنگ هایی دریایی . اما عهدنامه های لاهه مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ سیزده قرارداد را شامل است که بجز سه قرارداد ذیل ؛ بقیه مربوط به قوانین و مقررات جنگ زمینی و دریایی است : قرارداد مربوط به تحدید موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مطالبات ؛ قرارداد مربوط به شروع مخاصمات ؛ قرارداد مربوط به اصلاح و تجدید نظر در عهدنامه های ۱۸۹۹ در لاهه
۶) عهدنامه های ۱۹۰۴ در مورد بی طرفی کشتی های بیمارستانی
۷) عهدنامه ژنو مورخ ۱۹۰۶ مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی

بعد از مشخص شدن حقوق جنگ حال به تعریف حقوق بشردوستانه می پردازیم :
درست است که حقوق جنگ و قوانینی که در خصوص پیشگیری از جنگ و برای اجرا در زمان جنگ تدوین شده است ، همگی برای کم شدن درد و رنج جنگ می باشد اما یک اشتباه مسطلح وجود دارد که همه قوانین جنگ را حقوق بشر دوستانه می نامند. حقوق بشردوستانه مصالحه ای است بین ضرورتهای نظامی و ملاحضات انسان دوستانه و هدف از آن کاهش درد رنج های غیر ضروری به هنگام مخاصمات مسلحانه از طریق قانون مند کردن عملیات نظامی و رفتار انسانی با اشخاص دستگیر شده است . این شاخه از حقوق بین الملل تنها در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر نظامی به مرحله اجرا در می آید . ( حبیب زاده، ۱۳۸۶ )
منظور از حقوق بشردوستانه در وهله اول کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی به این چهار کنوانسیون است و در مرحله بعد سایر اسناد الزام آور در خصوص درگیری های مسلحانه و حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی را شامل می شود ( عسکری، ۱۳۹۱ )

۲-۵ طبقه بندی تروریسم

برای مشخص شدن این موضوع که در این تحقیق منظور از تروریسم کدام از اشکال آن می باشد در این بخش تقسیم بندی تروریسم را مشخص می کنیم :
با توجه به این موضوع که تروریسم یک موضوع و پدیده سیاسی می باشد این سیاسی بودن موضوع باعث نگرشهای متفاوتی به قضیه می شود و این تقاوت نگرش همچنان که در تعریف تروریسم منجر به معانی مختلفی برای آن گردید تا آنجا که نمی توان تعریف جامع و کاملی که مورد وثوق تمامی کشورها از جمله کشورهای شرقی و غربی دنیا باشد پیدا کرد این موضوع در خصوص تقسیم بندی تروریسم نیز وجود دارد . در دهه ۱۹۹۰ در بررسی تعاریف گوناگون تروریسم مشاهده شد که تروریسم برای مفاهیمی چون نژاد پرستی ( آپارتاید ) ، تروریسم مشتری ( آغشته به زهر کردن محصولات غذایی در سوپر مارکت ها توسط باج گیران ) ، تروریسم اقتصادی ( احتکار ارز و پول ) ، تروریسم دولتی به کار رفته است . بعضی دیگر از تروریسم را ابزار دولتی می دانند . برای مثال ، بمباران متفقین در جنگ جهانی دوم و انداختن بمب اتمی بر سرمردم ژاپن اقدامات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی های نوعی دولتی است . ( توکلی، ۱۳۹۱ )
پس می توان فهمید تقسیم بندی تروریسم نیز یکی از چالش برانگیز ترین بخشهای مبحث تروریسم و تحقیقات در این خصوص است . تقسیم بندی تروریسم بر اثر زمان تفاوتهای زیادی کرده است و اقدامات تروریستها یکی از مولفه ای مشخص برای تقسیم بندی تروریسم است . اگرچه ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم همواره در تروریسم مد نظر بوده است ، اما ابزارهای آن بسته به نوع ترور متفاوت خواهد بود . در گذشته استفاده از ابزارهای آتشینی و کشنده و توام با خونریزی ، همزاد با تروریسم بوده اما در دوران معاصر ، (( ترور بدون خون یا کشتن بدون خون )) ( killing without knife ) به واسطه علوم و دانش بشری و پیشرفت های تکنولوژیکی ممکن شده است : تروریسم سایبری ( cybernetic terrorism ) ، نارکوتروریسم ( تروریسم مواد مخدر ) ( Narco-Terrorist) ، اکوتروریسم ( Ecological terrorism ) ، تروریسم زیست محیطی یا تروریسم سبز ( Green-Terrorism ) ، آگرو تروریسم ( تروریسم کشاورزی ) ( Agricultural Terrorism ) و نظایر آن را می توان به عنوان نمونه بیان داشت . در ترورهای بدون خون یا نرم ، از ابزارها و روش های خزنده پنهان و نامحسوس استفاده می شود . به همین دلیل ، حتی جامعه هدف هم ممکن است خود در به ثمر رسیدن این اقدامات تروریستی سهیم شوند و ناآگاهانه و به هزینه خود ، فرآیند فعلیت آن را فراهم سازند ( آقایی خواجه پاشا، ۱۳۹۲ )
از این به بعد تقسیم بندی های مختلف در خصوص تروریسم را بیان می کنیم و حتی بعضی از تقسیم بندی ها موارد مشابه زیادی با هم دارند اما برای حتی یک بند مجزا این تقسیم بندی آورده می شود.
به طور کلی تروریسم را به لحاظ جغرافیایی و حوزه فعالیت می توان به چهار سطح تقسیم نمود :
۱ ) تروریسم دولتی ( State Terrorism ) که در آن سازمان های دولتی و حکومتی ، خود به کشتار شهروندان می پردازند
۲ ) تروریسم محلی ( Domestic Terrorism ) که در آن تروریست ها در داخل کشور خود علیه حکومت دست به عملیات تروریستی می زنند .
۳ ) تروریسم فراملی ( Transnational Terrorism ) که در قالب آن تروریست ها از ملیت های مختلف در کشورهای دیگر اقدام به عملیات تروریستی می کنند
۴ ) تروریسم بین الملل ( International Terrorism ) که از سال ۱۹۷۰ واژه تروریسم بین الملل نیز بتدریج مورد استفاده قرار گرفته که از سوی گروههای سیاسی در خارج از کشورهای متبوع صورت می گیرد . این نوع تروریسم با حمایت برخی از دولتها اقدام به عملیات تروریستی در کشورهای دیگر می نمایند . از جمله اینگونه موارد می توان به تسلیح شبکه تروریستی القاعده اشاره کرد . ( آقایی خواجه پاشا، ۱۳۹۲ )
یکی دیگر از تقسیم بندیها تروریسم را به ۵ دسته تقسیم می کند :
۱ تروریسم سیاسی : برای اثر گذاشتن بر دگرگونیهای اجتماعی ــ سیاسی به کار می رود که پدید آوردن آنها به شیوه های مسالمت آمیز ممکن به نظر می رسد . این گونه از تروریسم از سوی گروههای کوچک و بی بهره از پایگاه قدرت به کار می رود.