اسلام مصالح افراد را در بیت المال کاملاً مورد توجه قرار داده چون ذکات را هشت قسمت کرده و تنها یک سهم را به سبیل ا… اختصاص داده و بقیه را برای تهیدستان و مساکین و کارمندان جمع آوری صدقات و مؤلفه های قلوبهم و دیگران تعیین کرده. خمس را به شش قسمت تقسیم کرده و از آن سهام شش گانه بیش از یک سهم برای خدا نگذاشته باقی را برای رسول و خویشاوندان او ،یتیمان و مساکین و در راه ماندگان تعیین کرده است این بدان جهت است که فرد یگانه عنصر تشکیل دهنده اجتماع است و جز با اصلاح حال افراد ، اجتماع نیرومند پدید نمی اید.[135]
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید. |
- به افراد مسلمانی که باید زکات پرداخت کنند این اختیار داده شده که زکات را به مصرف برخی از صاحبان سهام مثل تهیدستان و مساکین برساند این نوع اختراع به استقلال افراد است که اسلام آن را لحاظ کرده است مگر در مواردی که ولی امر و زمامدار اسلامی مصلحت اسلام را در خلاف آن ببینند و از آن نهی کنند.
2 ـ 5 ـ 5 ـ هدف از توزیع
یکی از اهداف نظام اقتصادی رعایت عدالت در توزیع منابع و درآمد و ثروت است تا از انباشت مال و مصرف بی رویه آنها جلوگیری شود و همگان از مواهب الهی بهرمند گردند و دستیابی افراد به منابع و درامد هم بر مبنای حقوقی است که خاستگاه دارند و این حقوق خاستگاه آنها را بصورت های زیر می توان بیان کرد.
- حقوق عام افراد یعنی تمام افراد یک جامعه در استفاده کردن از امکانات و منابع و ثروت های عمومی یکسان اند و همگان بر اساس (اصل اباحه) می توانند در جهت افزایش عمران و آبادانی از این ثروت ها بهره بگیرند. [136]
- حقوقی که از کار و تلاش افراد بر می خیزد و هرکی که کار کرد سهم بیشتری از ارزش افزوده می برد .[137] می توان به این مطلب اشاره کرد
- حقوقی که از نیاز آدمیان بر می خیزد یعنی کسانی که که به علتی غیر از تنبلی و تن پروری نتوانستند خود را مستحق دریافت درآمد از راه تلاش و کوشش کنند .
اینان یا معلولان و ناتوانان ذهنی و بدنی ، سالخوردگان ،یتیمان و یا بیماران جامعه یا کسانی اند که به رغم فعالیت و تلاش به مزد واقعی خود دست نیافتند.
اسلام برای آنان در میان اموال توانمندان جامعه سهم لازم و واجبی قرار داده حتی بخشی از اموال توانمندان مانند زکات را مستقیماً حق این محرومین قرار داده و توانمندان را در این قسمت که سهم نیازمندان است مالک به حساب نیاورده است.[138]
2 ـ 6 ـ مبانی اقتصاد و عدالت اجتماعی در سبک زندگی اسلامی
آیین اسلام نیز، در جهت تنظیم روابط اقتصادی بین انسانها که برای تأمین نیازهای اقتصادی (یا رفع مشکلات اقتصادی) تدوین گردیده و با عدالت اجتماعی مرتبط میباشد، قواعدی کلی ارائه نموده که در ابواب اقتصادی فقه اسلامی به تفصیل بیان گردیده است.
2 ـ 6 ـ 1 ـ اصل توزیع عادلانه ثروت
اصول روش اسلام در توزيع ثروت، در درجه اول، صیانت از عدالت اجتماعی، حفظ حقوق مردم، تقسیم مالکیت به سه بخش (ملی، خصوصی و دولتی) است. در این راستا، به تحريم راههای نامشروع مانند ربا میپردازد می فرماید: «الَّذينَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ»[139] كسانى كه ربا مىخورند، [از گور] برنمىخيزند مگر مانند برخاستنِ كسى كه شيطان بر اثر تماس، آشفتهسَرَش كرده است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: «داد و ستد صرفاً مانند رباست.» و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانيده است. پس، هر كس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و [از رباخوارى] باز ايستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و كارش به خدا واگذار مىشود، و كسانى كه [به رباخوارى] باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. [140].
آموزه های دینی حل مشکلات اقتصادی را در چهارچوب قوانینی مانند استفاده از عقود اسلامی میداند. برخی از این قوانین در ابواب مضاربه، مزارعه، مساقات، بیع، اجاره، جعاله و امثال آن بیان گردیده است. «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثيمٍ»[141]. خدا از [بركتِ] ربا مىكاهد، و بر صدقات مىافزايد، و خداوند هيچ ناسپاسِ گناهكارى را دوست نمىدارد[142]. ود رنهی از باقی مانده سودهای ربا می فرماید: «يا أَیُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ»[143] اى كسانى كه ايمان آوردهايد، از خدا پروا كنيد و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است واگذاريد[144].
مطابق این آیات و آیات دیگر قرآن که درباره ی ربا نازل شده اند، یکی از احکام ثابت و تغییر ناپذیر فقه معاملات، تحریم ربا است و این تحریم، مورد اتفاق همه فقهیان اسلام در طول تاریخ بوده است. گرچه در صد سال اخیر، به دنبال گسترش نظام سرمایه داری و رواج بانکداری ربوی در کشورهای مسلمان، برخی تردیدها در تعریف و تبیین حدود ربا پیش آمده است، مدارک حکم ربا به گونه ای است که کم ترین مراجعه به آنها هر گونه ابهام را برطرف می کند وپیروی از امر اسرافکاران را نهی کرده است: «وَ لا تُطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفينَ» [145] و فرمان افراطگران را پيروى مكنيد: [146]
2 ـ 6 ـ 2 ـ نهی از خوردن اموال دیگران
قرآن کریم در خطاب ارشادی خودی، خوردن اموال دیگران و تجاوز در این مسئله کلا نهی کرده است، و می فرماید: «يا أَیُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّ کَثيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ وَ الَّذينَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَليمٍ»[147] اى كسانى كه ايمان آوردهايد، بسيارى از دانشمندان يهود و راهبان، اموال مردم را به ناروا مىخورند، و [آنان را] از راه خدا باز مىدارند، و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مىكنند و آن را در راه خدا هزينه نمىكنند، ايشان را از عذابى دردناك خبر ده[148].
2 ـ 6 ـ 3 ـ نهی از ربا
ربا که از آن به ویران کننده اقتصاد تعبییر شده است در قرآن کریم به صورت قطعی نهی شده است: «وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْكافِرينَ مِنْهُمْ عَذاباً أَليماً»[149] و [به سبب] ربا گرفتنشان- با آنكه از آن نهى شده بودند- و به ناروا مال مردم خوردنشان، و ما براى كافران آنان عذابى دردناك آماده كردهايم[150].
2 ـ 6 ـ 4 ـ نهی از خورن اموال دیگران و حاکمیت ظالمان
در خصوص نهی از خوردن اموال دیگران می فرماید: «وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» [151] و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد، و [به عنوان رشوه قسمتى از] آن را به قضات م
دهيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريد، در حالى كه خودتان [هم خوب] مىدانيد[152].
2 ـ 6 ـ 5 ـ خالی بودن معاملات بانکی از اکل مال به باطل
در خصوص تجارت با رضایت مندی کامل و بدور از کلاهبرداری می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطال إلا أن تکون تجارة عن تراضِِِ منکم»[153]. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یک دیگر را به ابطال نخورید؛ مگر این که تجارتی باشد که با رضایت شما انجام گیرد. مقصود از «اکل» در این آیه، خصوص «خوردن» نیست؛ بلکه هر نوع تصرف در مال دیگران را شامل می شود و از آن جا که غالب تصرف ها به خوردن منتهی می شود، تعبیر به «اکل» شده است[154].
این آیه در واقع زیر بنای قوانین اسلامی را در مسائل مربوط به معاملات و مبادلات مالی تشکیل می دهد و به همین دلیل، فقهیان اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال می کنند. آیه، افراد با ایمان را مخاطب قرار داده، می گوید: «اموال یکدیگر را از طریق نا بجا و غلط و باطل نخورید؛ یعنی هرگونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون مجوز منطقی و عقلایی بوده باشد، ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان باطل که مفهوم گسترده ای دارد، قرار داده است؛ بنابراین، هرگونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوی، معاملاتی که حد و حدود آن به طور کامل نا مشخص باشد؛ خرید و فروش وسایل اجناسی که فایده ی منطقی و عقلایی در آن ها نیست، و خرید و فروش وسایل فساد و گناه، همه تحت این قانون کلی قرار دارند»[155].
2 ـ 6 ـ 6 ـ برتری زکات بر ربا
خداوند حکیم در ترجیح زکات بر رباخواری می فرماید: «وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا في أَمْوالِ النَّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُريدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ»[156] و آنچه [به قصد] ربا مىدهيد تا در اموال مردم سود و افزايش بردارد، نزد خدا فزونى نمىگيرد و [لى] آنچه را از زكات- در حالى كه خشنودى خدا را خواستاريد- داديد، پس آنان همان فزونى يافتگانند [و مضاعف مىشود[157].
2 ـ 6 ـ 7 ـ برتری جهاد بر جمع اموال
خداوند تبارک و تعالی در جند آیه ضمن معرفی حیات کریمه جهاد در راه خدا را بر جمع کردن ثروت ترجیح می دهد و می فرماید: «قُلْ إِنْ كانَ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ وَ إِخْوانُکُمْ وَ أَزْواجُکُمْ وَ عَشيرَتُکُمْ وَ أَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ في سَبيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفاسِقينَ»[158]بگو: «اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالى كه گرد آوردهايد و تجارتى كه از كسادش بيمناكيد و سراهايى را كه خوش مىداريد، نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راه وى دوستداشتنىتر است، پس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را [به اجرا در] آورد.» و خداوند گروه فاسقان را راهنمايى نمىكند[159].
2 ـ 6 ـ 8 ـ جمع کردن ثروت هدف نیست
در دین مبین اسلام هدف جمع آوری و انباشته نمودن ثروت نیست و بر این کار نیز تشویق نشده بلکه نهی شده است: «کَالَّذينَ مِنْ قَبْلِکُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْکُمْ قُوَّةً وَ أَکْثَرَ أَمْوالاً وَ أَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِکُمْ کَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِکُمْ بِخَلاقِهِمْ وَ خُضْتُمْ کَالَّذي خاضُوا أُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْخاسِرُونَ»[160] [حال شما منافقان] چون كسانى است كه پيش از شما بودند: آنان از شما نيرومندتر و داراى اموال و فرزندان بيشتر بودند، پس، از نصيب خويش [در دنيا] برخوردار شدند، و شما [هم] از نصيب خود برخوردار شديد همان گونه كه آنان كه پيش از شما بودند از نصيب خويش برخوردار شدند، و شما [در باطل] فرو رفتيد همان گونه كه آنان فرو رفتند. آنان اعمالشان در دنيا و آخرت به هَدَر رفت و آنان همان زيانكارانند[161].
بنابر این، تعدیل در مال و امکانات و توزیع مال بنحوی که همه حاجات مشروع امت را بر آورده کند و عدم تمرکز مال در یک جا هدفی از اهداف تشریع اسلامی است و بنابراین ولی امر می کوشد که تشریفات ولایتی خود را طوری نظم دهد که کمک شایان بتوزیع مال و عدم تمرکزش افراد محدود بنماید و از احتکار یا انباشته شدن اموال در یک جا جلوگیری به عمل آورد.
فصل سوم
شاخص های سبک زندگی اسلامی
(اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی)
پیشگفتار:
[شنبه 1399-09-22] [ 06:51:00 ق.ظ ]
|