مقدمه

بی شک نیروی انسانی بزرگترین سرمایه هر سازمانی است و از دیرباز سنگ بنای پیشرفت هر سازمانی بوده است. بهبود و بهسازی نیروی انسانی به منظور افزایش بهره وری سازمان همواره مد نظر هر سازمان انتفاعی و غیرانتفاعی است. به زعم صاحبنظران مدیریت و سازمان, ارزیابی عملکرد یک راه کار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی است. یعنی هدف از ارزیابی عملکرد باید بهبود و ارتقاء توانمندی کارکنان سازمان باشد (مارسلند[1] ، 2010).مدیریت سازمان جهت ایجاد سازمانی با نیروی انسانی کارامد و توانمند راهی جز توجه به امر آموزش، تقویت قدرت خلاقیت و ابتکار، بالا بردن روحیه و انگیزه، رشد شخصیت کارکنان و مسائلی از این دست ندارد. جهت دستیابی به این اهداف، در مرحله نخست عملکرد باید کارکنان به نحو مطلوب مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کارکنان در زمینه¬های فوق، نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام نمود. به عبارت بهتر با ارزیابی عملکرد باید در بهسازی و پرورش نیروی انسانی کوشید (جسو[2] ، 2007).

ارزیابی عملکرد، یکی از وظایف اصلی هر سازمان و یکی از وجوه مدیریت عملکرد می­باشد که در گذشته بیشتر از طریق به کارگیری شاخص های مالی اجرا شده است(وانگ و همکاران[3]، 2006). در دو دهه اخیر موضوعاتی مانند یادگیری سازمانی، خلق دانش و ظرفیت نوآوری، به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفته­اند و این تمرکز به دلیل ظهور جهانی­سازی، تشدید رقابت، و پیشرفت بی­سابقه تکنولوژیکی بخصوص در زمینه ارتباطات و اطلاعات بوده است(امی و همکاران[4]، 2006؛ رونالد یئو[5]، 2003). و به همین دلیل سازمان ها برای یافتن شاخص های فراگیر اندازه گیرنده عملکرد در فشار هستند.

از سوی دیگر سازمان­ها هرچه وسیع­تر می­شوند، نیاز به کنترل در آنها مضاعف می­گردد. مساله اساسی امروزه در بسیاری از سازمان­ها به ویژه موسساتی که دارای شعب مختلف و یا حتی بخش­های متعدد در سازمان هستند این است که روش ارزیابی عملکرد منطقی و صحیحی برای آنها ارائه نشده است؛ چرا که اگر شاخص مناسبی معرفی شده باشد، آنها می­توانند بهتر به هدایت نیروهای خود بطور اخص و هدایت بخش­ها در جهت اهداف ­استراتژیک سازمان بطور اعم بپردازند، شیوه­های انگیزشی را با توجه به محرک­های مناسب برای تشویق تعیین نمایند و به موقع مسئولیت­خواهی را از بخش­هایی که تعلل کرده­اند، بخواهند.

این پژوهش بر آن است تا با استفاده از رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت ، روشی را برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمانی با شناسایی شاخص­های کمی و کیفی طراحی نموده، و سپس با استفاده از روش­هایAHP( فرآیند تحلیل سلسله­مراتبی) و TOPSIS، به یک نتیجه عملیاتی دست یابد. در این پژوهش با بررسی ادبیات موضوعی در مورد ارزیابی عملکرد سازمان های مختلف در داخل و خارج از کشور و همچنین ماده 12 و بند “ط” ماده 20 آئین نامه استخدامی کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استخراج شاخص های ارزیابی عملکرد بخش های سازمان مورد مطالعه پرداخته و پس از آن با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره به وزن دهی معیارها و سپس رتبه بندی ارزیابی عملکرد کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت می پردازیم.

   بیان مسئله

ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی یک وظیفه مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می‌شود. در سالهای اخیر به نقش ارزشیابی عملکرد توجه زیادی معطوف شده است. به عقیده صاحبنظران یک سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد می‌‌تواند انبوهی از مزیت‌ها را برای سازمان‌ها و کارکنان آنها ارزانی دارد. لانجنکر و نیکودیم[6] (1996)، بیان کرده‌اند که سیستم ارزشیابی عملکرد؛

الف) بازخورد عملکردی مشخصی را برای بهبود عملکرد کارکنان فراهم می‌آورد،

ب) الزامات کارآموزی کارمند را معین می‌کند.

ج) زمینه توسعه کارکنان را فراهم و تسهیل می‌کند،

د) بین نتیجه‌گیری پرسنلی و عملکرد ارتباط نزدیکی برقرار می‌نماید و

هـ) انگیزش و بهره‌وری کارکنان را افزایش می‌دهد.

همچنین رابرتس و پاولاک[7] (1996) معتقدند که ارزشیابی عملکرد برای مقاصد متعدد سرپرستی و توسعه‌ای از جمله؛

الف) برای ارزشیابی عملکرد فردی بر حسب نیازهای سازمانی،

ب) پیش‌بینی بازخورد به کارکنان در جهت اصلاح یا تقویت رفتار آنها و

ج) تخصیص پاداش و ارتقای شغلی افراد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در عین حال، امروزه بسیاری از نظام‌های منابع انسانی و مدیریت معمول، مناسب به نظر نمی‌رسند و الگوهای قدیمی ناکارآمد تلقی می‌شوند. طی دهه اخیر، بسیاری از سازمانها دریافته‌اند که در عمل فاقد نظام ارزشیابی عملکردی که بتوان از طریق آن اولویت‌ها و اهداف خود را به کارکنان انتقال داد و بهسازی آنها را پی گرفت، هستند. انسان به دلیل گستردگی حیطه‌های شناختی و استفاده از ابزار‌های مختلفی نظیر احساس، مشاهده، ادراک، تجربه و قدرت تعلق و تفکر در موضوعات مختلف بویژه در ارزیابی و تفسیر رفتار و عملکرد کارکنان حساس بوده و مجموعه این عوامل کاردستیابی مدیران به ارزیابی عملکرد مؤثر را تحت الشعاع قرار داده است(استردویک[8] ،2005 ص10).

دلیل سازمان ها برای یافتن شاخص های فراگیر اندازه گیرنده عملکرد در فشار هستند محدودیت­های موجود در روش­های سنتی ارزیابی عملکرد از یک سو، و نگرش­های جدید نسبت به سازمان یا بنگاه اقتصادی از سوی دیگر، در تقویت تغییر نگرش در خصوص نحوه ارزیابی عملکرد سازمان­ها نقش چشمگیری داشته است. مدل کارت امتیاز متوازن[9] از جمله روش­هایی است که نارسایی­ها و نواقص روش­های سنتی ارزیابی عملکرد را تا حد زیادی پوشانده است

کارت امتیازی متوازن (BSC) که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده است(نورکلیت[10]، 2003) نه تنها یک ابزار اندازه گیری عملکرد فراگیر ویکپارچه است بلکه یک سیستم مدیریتی با رویکرد جدید مدیریت استراتژیک می باشد(آرویسون[11]، 1998) که در دهه نود توسط رابرت کاپلان ودیوید نورتون معرفی شد. که در دهه نود توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون معرفی شد. BSC یک مجموعه متنوع از شاخص های عملکرد را در چهار گروه ارائه می دهدکه شامل شاخص های عملکرد مالی، شاخص های ارتباط با مشتری، شاخص­های فرآیند داخلی کسب وکار و شاخص­های رشد و یادگیری می­باشد (چنگ[12]، 2003؛ گاشو و همکاران[13]، 2002).

با گسترش روز افزون استفاده از روش BSC برخی از ایرادات نهفته در این روش به تدریج نمایان گشتند که از مهمترین آنها می­توان به ذهنی و زبانی بودن شاخص ها (اسپکباچر و همکاران[14]،2003) و استفاده از الگوهای نامناسب برای ارزیابی و همچنین یکسان بودن وزن شاخص­ها و مشخص نبودن اولویت میان آنها اشاره کرد. علاوه بر موارد ذکر شده ، در پایان کار یکپارچه کردن نتایج نیز توسط کاربران به صورت ذهنی انجام می­پذیرد. برای رفع این موارد می­توان از از الگوریتم­های تصمیم­گیری استفاده کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 تأسیس گردید. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و…

 رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی  پشتیبان دولت باشد.

در این تحقیق سعی بر آن است که با رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت در سطح سازمان و استفاده از تکنیک TOPSIS جهت جمع بندی نتایج و ارزیابی مناظر رویکرد نظام جدید ارزیابی عملکرد کارکنان دولت ضمن حل مشکلات اشاره شده در فوق سعی بر استخراج نقاط قوت و ضعف، رتبه بندی آنها و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود عملکرد کارکنان بانک مرکزی بپردازیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

مقدمه

امروزه مهمترین دغدغه‌ی نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه‌های فکری در جامعه‌ی اطلاعاتی و دانایی ‌محور می‌باشد. برای آنکه همه‌ی گروه‌های اجتماعی قادر باشند بطور مؤثّر در چنین جامعه‌ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده‌‌ی اجتماعی را بیاموزند. تحقّق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدارس به عنوان اصلی‌ترین نهادهای آموزشی در جامعه می‌باشد. نظام آموزشی کشور به مدرسه‌ا‌ی نیاز دارد که با بهره‌گیری از فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصت‌های نوینی را در اختیار افراد برای تجربه‌ی زندگی در جامعه‌ی اطلاعاتی قرار ‌دهد، به گونه‌ای که این فناوری‌ نه به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساختِ توانمند‌ساز برای تعلیم و آموزش حرفه‌ای محسوب ‌‌شود. (پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،1384).

  بکارگیری گسترده‌ی فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات در فرایند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رویکردهای آموزشی درجهان، زمینه‌‌ی شکل‌گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. این مدارس از جمله نیازمندی‌های کلیدی جوامع دانش‌بنیان می‌باشند و رویکردهای توسعه‌ی مهارت‌های دانشی و کارآفرینی دانش‌آموزان را دنبال می‌نمایند. در این مدارس‌، فرایندهای یاددهی – یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت‌های کلیدی دانش‌آموزان با تکیه بر فعالیت‌های گروهی، در عصر دانایی محور فراهم می‌شود(حج فروش، اورنکی ،1382).

ازآنجاکه درحال حاضرمعلم محوری پایه آموزش و پرورش درکشور می‌باشد، به روزکردن مدارس، استفاده ازفناوری‌های روز، برخورداری ازخلاقیت‌های نوین درآموزش وپرورش ونیز اهمیت دادن به توانایی‌های دانش‌آموزان، لازمه این تحوّل می‌باشد(عطاران،1382).

  واژه‌ی مدارس هوشمند چندی است در ادبیات آموزش و پرورش ما وارد شده است و فعالیت‌های ارزشمندی نیز وَلو بصورت پراکنده در این حوزه انجام شده است. وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه‌های دینی و مقتصیات زمانی و به منظور تحقّق اهداف سند چشم انداز ایران در سال 1404 و دستیابی به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت و گسترش عدالت آموزشی، اقدام به تعریف ساختار، جایگاه، ساماندهی، شرایط و ضوابط توسعه‌ی مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در سطح کشور نموده است. از این رو برای نیل به این هدف، نیاز به همّتی مضاعف داشته که ازجمله عوامل اصلی آن می توان به تغییرنگرش درشیوه‌ی آموزش و مدیریت مراکز آموزشی و پرورشی و نیز تأمین زیرساخت مورد نیاز اشاره نمود. (پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،1384).

هوشمند‌سازی مدارس یک اقدام مدبّرانه در راستای سند چشم انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش و ضرورتی انکار ناپذیر با هدف اجرای پیشرفته‌ترین روش‌های مدیریتی و آموزشی و نگاه علمی و فناورانه به وضعیت کنونی نظام آموزشی و پرورشی کشوراست که اعمال تغییرساختار و معماری اجرایی درآن‌ها باعث افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان برای مدیران، کارکنان، معلمان، دانش‌آموزان و همچنین اولیای دانش‌آموزان خواهد بود(زمانی و همکاران،1389).

هوشمند سازی مدارس کشور تحول تدریجی معماری مدرسه (شامل ساختار، فرهنگ، نقش‌ها و …) و حرکت به سمت تعالی و یادگیری سازمانی (ایجاد یک سازمان یادگیرنده) می‌باشد که با پرورش نیروی انسانی متفکّر، خلّاق، پژوهنده و منتقد در تشکیل جامعه‌ی دانایی‌محور در نظام ملی نوآوری آموزشی به منظور تحوّل در شیوه‌های یاددهی – یادگیری مشارکت دارد و با فراهم ‌نمودن تسهیلات مناسب برای ترویج دانش و فناوری در سطح جامعه و رویکرد نظام آموزشی از حافظه‌گرایی به پژوهش‌محوری و از معلم‌محوری به دانش‌آموز محوری، محیطی پویا و جذّاب برای شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت‌های فردی و جمعی دانش‌‌آموزان، ایجاد می نماید. همچنین امکانات فناوری‌های نوین (از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات) برای ارتقای کیفیت آموزشی و دسترسی به فرصت‌های آموزش و یادگیری برای همه و ارتقای سطح علمی و مهارت‌های معلمین، والدین و افراد جامعه را فراهم می‌کند. (محمودی و همکاران،1386).

در مدارس هوشمند کامپیوتر در نحوه تدریس و ارزشیابی تأثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد. ولی در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ماند چون در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌رساند. در این مدارس دانش‌آموزان می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط برقرار کنند(منصوری ،1387).ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی کنونی بخصوص آنچه هم اکنون در مدارس ایران در جریان است همخوانی ندارد. مدتی است برخی کشورهای جهان به تاسیس مدارس الکترونیکى یا آنچه در کشور ما مصطلح شده مدارس هوشمند دست زده اند. الگوى اولیه این مدارس از کشور انگلیس گرفته شده است و کشور مالزی یکی از پیشتازان ایجاد این مدارس به شمار می‌رود. با این رویکرد کشور ما هم از سال 1383 طرحی را بصورت پایلوت در چهار مدرسه اجرا کرده است. دانشگاهها هم به نوع دیگری از آموزش تحت عنوان آموزش مجازی متمایل شده‌اند. (پیش نویس راهبردی مدارس هوشمند،1384).

انگیزش از جمله مباحثی است که قرن ها توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است و دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که ارزیابی انگیزش انسان بسیار پیچیده است را برخی از دانش آموزان علاقه زیادی به درس، مدرسه و تحصیل دارند و برخی علاقمند به این امور نیستند بررسی چگونگی و چرایی این انگیزه مورد سؤال و بحث بسیاری ازاولیاء، معلمان ومربیان است(رضوان و همکاران،1392).از آنجایی که تدارک محیط های مناسب برای دانش آموزان باعث افزایش انگیزش یادگیری آنان می شود از این رو معلمان باید زمان زیادی را جهت آموختن شیوه های آماده سازی محیط مناسب برای دانش آموزان صرف کنند،زیرا این عمل بسیار پیچیده است معلمانی که با تغییر پی در پی روش های تربیتی خود سعی در ایجاد تقویت و پیشبرد انگیزش تحصیلی هستند توصیه می شود که این عمل را بتدریج انجام دهند زیرا ایجاد تغییرات پی درپی حالتی از شوک در افراد ایجاد می کند(منصوری ،1387).

در مدارس هوشمند رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد ولی در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ماند چون در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌رساند. در این مدارس دانش‌آموزان می‌آموزند انبوهی از اطلاعات را پردازش کنند و از این اطلاعات در جهت یادگیری بیشتر استفاده کنند(میراسماعیلی،1386). دانش‌آموزان حتی می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط برقرار کنند. در مدارس هوشمند معلمان می‌توانند به جای اینکه تلاش کنند خودشان پاسخی براى پرسشهای دانش‌آموزان پیدا کنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسش‌هایشان را در رایانه پیدا کنند و براى بقیه بازگو کنند(صالحی، کاشانی،1386). البته مدارس هوشمند این کارایى را نیز دارند که به دانش‌آموزان نشان دهند چه اطلاعاتی در وب موثق است تا کودکان و نوجوانان ضمن دریافت اطلاعات درست تحت تاثیر تبلیغات سوء اینترنت هم قرار نگیرند. در نهایت به کارگیری رایانه به معلمان خوش فکر کمک می‌کند به دوره آموزش براساس کتاب محوری و سخنرانی تک‌‌گویانه معلم در کلاس خاتمه دهند و سیستم آموزشى را به شکل سیستم مشارکتی، مبتنی بر آموزش توانایى‌هاى پژوهش، جمع‌بندى، تحلیل و نتیجه‌گیری دانش‌آموزان تبدیل کنند که این موارد باعث ایجاد انگیزش بیشتر برای پیشرفت دانش آموزان می شود(رستگار خالد،1389).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

مقدمه

توسعه عملکرد کیفیت روش توسعه٬ویژگی ها و کارکردهایی است که به کالا یا خدمت٬ کیفیت می بخشند و این فرایند باعث افزایش کیفیت کالا یا خدمات بر اساس نیازهای مشتری می گردد. تاکنون مطالعات زیادی بر لزوم در نظر گرفتن عواملی همچون هزینه اجرای مشخصه فنی ٬ سهولت پیاده سازی و غیره برای محاسبه اهمیت نسبی مشخصه های فنی در توسعه عملکرد کیفیت تاکید کرده اند. با این حال مطالعات کمی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش سعی شد تا روش پیشنهادی ارائه کنیم که بتوان عوامل جانبی همچون هزینه٬سهولت پیاده سازی و تاثیرات مضر محیطی در تجزیه و تحلیل خانه کیفیت لحاظ گردد.

در این فصل مسئله اصلی را مورد تعریف و کنکاش قرار داده، اهمیت موضوع، اهداف، سوالات تحقیق و چهارچوبه و بنیاد تحقیق را تحلیل کرده، و به مرور ابتدایی روش های ابتکاری محققان پیشین می پردازیم، و در انتها نگاه اجمالی به روش تحقیق علمی موضوعه خواهیم پرداخت.

بیان مسئله

با توجه به شرایط خاص اقتصادی که شرکت ها در آن درگیر می باشند، توجه به الزامات و خواسته های مشتریان و فراهم نمودن ابزاری جهت بهبود کیفیت محصولات مطابق با شرایط اقتصادی بیشتر حس می‌شود. رضایتمندی مشتریان، تاثیری شگرف بر حیات حال و آینده یک سازمان خواهد داشت. مشتری راضی به عنوان بلندگوی تبلیغاتی شرکت عمل کرده و همه را به سوی محصولات یا خدمات شرکت جلب می کند(شن و اتال ، 2000 ، 63).

افزایش رقابت، دسترسی به اطلاعات فراوان، وجود محصولات و خدمات مشابه و غیره سبب کاهش توان رقابتی سازمان ها گشته و تنها راه بقای آنان در گرو عرضه محصولات و خدمات با ارزش بیشتر و کیفیت فوق العاده می باشد و این مستلزم نوآوری و تحول در عرضه تولیدات، خدمات و کشف و ارزیابی نیازها و خواسته های مشتریان می باشد. چنانچه این نیازها به خوبی بازیابی شوند و طرحهای جدید تولید و بازاریابی ایجاد گردند، شرکت موفقیت بیشتری خواهد داشت (اوربان و هوسر، 1993، 25).

تا چند دهه قبل محصولات و خدمات ارائه شده از سوی سازمان ها، بیش از آن که منطبق با خواسته ها و الزامات مشتریان آنها باشد، نتیجه فکر خلاق مهندسان طراح آنها به شمار می رفت. به عبارت دیگر نقش مشتری در اکثر موارد تنها به یک مصر ف کننده قانع محدود می‌شد و این مهندسان سازمان بودند که در فرایند تکوین محصول نقش وی را نیز بازی می‌کردند. اما این تفکر تنها تا ده ههای آخر قرن گذشته دوام داشت و رقابتی شدن بازارها، فروپاشی مرزهای تجاری، جهانی شدن اقتصاد و در نهایت افزایش سطح توقعات و الزامات مشتریان، موجب افزایش توجه و اهمیت به خواسته ها و الزامات مشتریان گردید (رضائی و دیگران، 1386، 45).

عوامل زیادی در طراحی و توسعه محصول نقش دارند، یکی از این عوامل نیازهای مشتریان است، بررسی و تأمین رضایت مشتری با در نظر گرفتن خواسته‌ها و الزامات مشتریان در طراحی و تولید محصولات در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش وفاداری گردد، عنصری که در شرایط متلاطم اقتصادی و رقابتی امروز کلید حیاتی و مایه نجات سازمانها به شمار می رود که به نوبه خود می تواند در افزایش سهم و سودآوری سازمانها نقشی بسزایی داشته باشد (کاوسی و سقایی، 1384، 17). شرکتهایی که به کیفیت و نیازهای مشتریان توجه می کنند، در صف مقدم رقابت قرار گرفته و می‌توانند در این بازار رقابتی به بقا ادامه دهند. برای رسیدن به این هدف ابزارهای مختلفی در دسترس سازمانها قرار دارد. یکی از ابزارهای قدرتمند برای دخیل نمودن سلایق مشتریان، QFD می باشد. توسعه عملکرد کیفیت یکی از مهمترین ابزار مدیریت کیفیت است که برای طراحی و توسعه محصول مفید است. زمانی که QFD برای طراحی محصول استفاده شود، ارتباطی بین نیازهای مشتریان و مشخصه‌های فنی طراحی از طریق ماتریس خانه کیفیت برقرار می‌گردد. ماتریس خانه کیفیت شامل ورودیهای گوناگونی است که شامل اهمیت نیازهای مشتریان و رابطه بین این نیازها و مشخصه‌های فنی و همبستگی بین مشخصه‌های فنی مختلف (با یکدیگر) است(مظفری، 1389، 5).

صنعت الکترونیک به عنوان یک صنعت با ارزش افزوده بالا است و خصصوصا صنعت تولید تلویزیون به عنوان یکی از ستون های آن نقش مهمی در اقتصاد هر کشور بازی کند. هدف تحقیق آن است که با استفاده از ترکیب مدل   QFD-SAW سازمان را قادر سازد تا به طراحی محصول مطابق با نیاز مصرف کنندگان بپردازد. در تحقیقات گذشته تاکید بر هزینه و مسائل زیست محیطی برای توسعه محصول می شد ولی این تحقیق با تاکید بر طراحی محصول در صدد بر طرف نمودن نیازهای مشتری است. چرا که توسعه با عملکرد مناسب می تواند در طول چرخه محصول موجب رضایت و وفاداری مشتریدر صنعت تلویزیون گردد. این پژوهش با توجه به گسترش سلایق مشتریان در صنعت صوتی وتصویری الکترونیک درصدد است، از این سلایق در جهت توسعه محصول و پیشی گرفتن از رقبا استفاده مطلوب نماید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

مقدمه:

 امروزه مدیریت پروژه[1] بی اغراق یکی از مهم ترین شاخه های علم بشر محسوب می گردد که طی سالیان اخیر از رشدی چشم گیر برخوردار بوده است. افزایش انتظارات کارفرمایان و مشتریان و پیچیدگی های روزافزون پروژه ها، محدودیت منابع و رقابت در بازارهای جهانی از جمله دلایل رشد مدیریت پروژه بوده است. در همین زمینه محققین دانشگاهی، مؤسسات و انجمن های حرفه ای مدیریت پروژه، یکپارچگی، وحدت رویه و افزایش بهره وری به تبیین استانداردها و الگوها در این حوزه روی آورده اند که این امر تا کنون توفیقات بسیاری را به دنبال داشته است. همچنین با توسعه استانداردها، الگوها و مدل های مدیریت پروژه، موضوع قابل تأمل دیگری با عنوان ارزیابی مدیریت پروژه ها مطرح گردیده است.

اندازه گیری و سنجش در سازمان ها و شرکت ها سابقه ی دیرینه دارد. شاید بتوان گفت از زمانی که اجیر گرفتن انسان ها توسط انسانی دیگر شروع شد، مقوله سنجش عملکرد پدیدار شد. سنجش عملکرد مهم ترین ابزار تصمیم اجرای دقیق و به موقع استراتژی و خط مشی سازمان می باشد. در دنیای رقابتی امروز، سنجش عملکرد رکن اصلی پیشرفت سازمان ها را تشکیل می دهد. سازمان ها برای تعیین میزان پیشرفت و تحقق اهداف خود، نیازمند اندازه گیری عملکرد هستند. سنجش عملکرد کلیه اجزا و جنبه های سازمان را در بر می گیرد.

یکی از چارچوب های موفق در حوزه ی ارزیابی عملکرد، روش ارزیابی یا کارت امتیازی متوازن است که امروزه کاربردی فراتر از ابزاری جهت ارزیابی عملکرد داشته و به عنوان یک سیتم مدیریت عملکرد جهت تبدیل استراتژی به عمل مورد استفاده قرار گرفته است. روش ارزیابی متوازن امکان شناخت و بررسی جامع، زیر بنایی و دقیق تری از عوامل تأثیر گذار بر عملکرد یک سیستم را مهیا می سازد و علاوه بر فرایندهای داخلی یک سیستم، نقش و ارتباط دیگر عوامل مؤثر بیرونی و درونی را نمایان تر می کند.

1-2- بیان مسأله:

 تمایل عمومی سازمانها به استفاده از روش های مدیریت پروژه هر روزه بیشتر و بیشتر می شود و این امر موجب نیاز به تحقیقات در زمینه های مختلف پروسه های مدیریت پروژه شده است. علاوه بر این افزایش برو نسپاری فعالیت ها و تمایل به استفاده از روش های پیمانکاری استفاده از مدیریت پروژه را در سازمان ها تشویق نموده است. برای سازمان های پروژه محور تشخیص تغییرات جاری محیط تجاری و پیشنهاد خدمات به مشتری از مهمترین اصول است. فعالیت های مدیریت پروژه در این گونه سازمان ها اساسا مهمترین فعالیت سازمان بوده و اجرای موفقیت آمیز پروژه در این محیط بسیار متغیر چالش های بسیاری را پیش روی آنها قرار خواهد داد. بنابراین برای افراد درگیر در پروژه ارزیابی نتیجه پروژه یعنی موفقیت یا شکست در پروژه. سیستم های سنجش عملکرد منجر به تعیین اهداف، نظارت و ارزیابی بازخوردها، به منظور کسب اطمینان مدیریت از میزان اثر بخشی روش های اجرایی به کار گرفته شده در راستای اهداف کلان می شوند.

داشتن درک درست از فاکتورهای مؤثر بر نتیجه پروژه بی نهایت مهم است. لذا یکی از دغدغه های اصلی در این نوع سازمان ها، ارزیابی مستمر عملکرد سیستم مدیریت پروژه می باشد. بنابراین می توان با مدل انتخابی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر اساس کارت امتیازی متوازن، وضعیت جاری سیستم را با نگاهی همه جانبه سنجید و به دنبال آن نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرد تا در نهایت پیشنهادهایی در جهت بهبود عملکرد آن ارایه گردد.

بنابراین این تحقیق بر آن است که چگونگی عملکرد و نیز چگونگی اصلاح عملکرد سیستم مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور را بوسیله ارزیابی و توسعه معیارهای عملکردی پروسه های اجرایی پروژه ها مورد توجه قرار دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

مقدمه

کسب وکار یک بازی شرطی است. Branderburger می گوید که لازمه موفقیت کسب و کار در درست بازی کردن نهفته است.در ساختار از زمانی که قیمت پایین بر تصمیم خرید مشتری تاثیر می گذارد، در بازار ایرلاین های ارزان قیمت انحصاری یا دوقطبی، ایرلاینی که قیمت بلیط هایش پایین تر باشد، نه تنها بر سود خودش بلکه بر سود رقیبش نیز اثر می گذارد (Kannan,2001:47)

استراتژی قیمت گذاری ایرلاین های ارزان قیمت محلی،برای تحریک بازار، بلیط های مجانی و رقابت در قیمت گذاری بلیط ها را در پیش می گیرند. رفتار خرید مشتریان بعنوان یک استراتژی اثربخش فرض گرفته شده. با این وجود با در پیش گرفتن استراتژیهای کسب و کار غیراخلاقی مثل قیمت های درنده و روش zero sum game یک بخش مجبور به ترک صنعت می شود.

(John 1944) در تئوری بازی او ، رویکردهای مشارکتی و غیرمشارکتی در بازی های کسب و کار و موقعیتهای اجتماعی در نظر گرفته می شود.جایی که که مشارکت کنندگان باید بین سود فردی و سود جمعی ، یکی را انتخاب کنند. این بازی ها سناریوهایی را شامل می شوند که شرکت کنندگان در آن باید تصمیماتی بگیرند نه تنها تک تک شرکت کنندگان، بلکه همه آنها را تحت تاثیر قرار دهد. این بعنوان یک وسیله در اقتصاد برا ی تجزیه تحلیل موقعیت رقابتی یعنی جایی که بازیگران تمام تلاش خود را برای افزایش عملکردشان در موقعیت استراتژیک می کنند،استفاده می شود. موفقیت آنها به چگونگی انتخاب آنها و چگونگی واکنش رقبا و عکس العمل آنها بستگی دارد. (Rashinghani,2004:81)
رشد فوق العاده ایرلاین ها ، باعث افزایش اعتقاد مردم به موفقیت استراتژیهای قیمت گذاری آنها شد. هرچند که در محیط آشفته کسب وکار (رشد ریسک سرمایه گذاری، رقابت شدید بین ایرلاین ها، و ..)، عدم قطعیت و چالش بزرگتری برای موفقیت استراتژی قیمت گذاری ایرلاین ها در برآوردن انتظارات مشتریان وجود دارد.
این مطالعه در تلاش برای رسیدن به بصیرت آینده در مورد استراتژی های تعیین قیمتهای ایرلاین ها می باشد.

2-2مراحل قیمت‌گذاری

• مرحله اول: تعیین هدف بلندمدت قیمت گذاری

در اولین مرحله باید هدف از قیمت گذاری تعیین شود. اهداف قیمت گذاری از تنوع بالایی برخوردارند. این مرحله، مهم ترین مرحله در قیمت گذاری است.

• مرحله دوم: تعیین میزان تقاضا

هر قیمتی منجر به ایجاد سطح متفاوتی از تقاضا می‌شود و از این رو، بر هدف‌های بازاریابی شرکت اثری متفاوت خواهد گذاشت. رابطه بین قیمت‌ها و تقاضاهای حاصل باعث می‌شود که یک منحنی تقاضا به وجود آید. برای تعیین میزان تقاضا لازم است که حساسیت تقاضا نسبت به قیمت، برآورد منحنی تقاضا و کشش تقاضا در برابر تغییر قیمت نیز مورد بررسی قرار گیرند.

• مرحله سوم: برآورد هزینه‌ها

در حالی که تقاضا می‌تواند سقف قیمتی را که شرکت برای محصولات خود در نظر می‌گیرد، تعیین می‌کند، هزینه‌ها کف را تعیین خواهند کرد. بر این اساس هر شرکتی باید قیمتی را در نظر بگیرد که بتواند هزینه‌های تولید، پخش و فروش محصول را پوشش دهد و برای کار و ریسکی که شرکت پذیرفته، بازده معقولی ارائه کند.

• مرحله چهارم:تجزیه تحلیل محصولات، قیمت‌ها و هزینه‌های شرکت رقیب

هنگامی که شرکت با توجه به تقاضای بازار قیمت و هزینه‌ها را برآورد می‌کند، باید هزینه‌ها و قیمت‌های شرکت‌های رقیب و واکنش آنها در برابر قیمت محصولات خود را مورد توجه قرار دهند و در محاسبات خود منظور کند.

• مرحله پنجم: انتخاب روش قیمت گذاری

در این مرحله باید از بین روش های متنوع قیمت‌گذاری روش مناسب را انتخاب کرد. بطور کلی روشهای قیمت‌گذاری عبارتند از:

 قیمت‌گذاری بر مبنای افزودن به بهای تمام شده: در این روش که ابتدایی‌ترین روش قیمت‌گذاری نیز محسوب می‌شود، قیمت با افزودن یک عدد استاندارد به بهای تمام شده تعیین می‌شود. این روش تنها زمانی کارساز واقع می‌شود که قیمت تعیین شده بتواند فروش مورد انتظار را تضمین کند.

قیمت‌گذاری بر مبنای بازده مورد نظر: در این روش شرکت قیمتی را تعیین می‌کند که به یک نرخ بازده از سرمایه‌گذاری برسد. در اجرای این روش اگر شرکت بتواند هزینه‌ها و فروش را به صورتی دقیق برآورد کند بازده سرمایه مورد انتظار تحقق خواهد یافت. در غیر اینصورت شرکت به نتایج مورد انتظار دست پیدا نخواهد کرد.
قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش مورد تصور: در این روش، قیمت‌گذاری بر مبنای پنداشت خریداران در مورد ارزش محصول و نه بر پایه بهای تمام شده آن صورت می‌گیرد. سپس با استفاده از سایر اجزای تشکیل دهنده آمیزه بازاریابی، مانند تبلیغات، تلاش می‌شود تا بر ارزش مورد تصور در ذهن مشتریان افزوده شود. در بکارگیری این روش برای محصولات جدید نیاز به تحقیقات بازار است.

 قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش: این روش بر این پایه قرار دارد که قیمت باید نشان دهنده ارزش بالای محصول برای مشتریان باشد. در این روش شرکت باید دست به اقداماتی بزند تا بدون اینکه به کیفیت محصول لطمه‌‌ای وارد آید محصولات را با هزینه کمتری تولید کند و یا با عرضه آنها را به قیمت پایین‌تر، تعداد بیشتری از مشتریان حساس به قیمت را جذب کند. این روش بیشتر در خرده فروشی‌ها مشاده می‌شود.

 قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ رایج: در این روش فروشگاه‌ها قیمت‌های محصولات خود را بر مبنای قیمت محصولات شرکتهای رقیب می‌گذارند. در این حالت امکان دارد شرکتی محصولات خود را همانند، بیشتر یا کمتر از قیمت شرکتهای عمده و رقیب تعیین کند. این روش هنگامی که نتوان به راحتی هزینه‌ها را محاسبه کرد یا واکنش رقبا نامشخص است بکار برده می‌شود.

قیمت‌گذاری بر مبنای پیشنهادهای مهر و موم شده: هنگامی که شرکتها برای انجام پروژه‌های پیشنهادهای مهر و موم شده می‌دهند، قیمتها بصورت رقابتی تعیین می‌شود. هنگام شرکت در مناقصه، هر شرکتی قیمت پیشنهادی را بر اساس انتظاراتی که نسبت به قیمت شرکتهای رقیب دارد و نه بر مبنای رابطه دقیق قیمت با هزینه‌های شرکت یا تقاضای موجود تعیین می‌شود.

• مرحله ششم: انتخاب قیمت نهایی

روشهای قیمت‌گذاری مورد بحث در مرحله قبل، باعث می‌شوند که دامنه قیمت‌هایی که شرکت می‌تواند انتخاب کند محدود شود و به قیمت نهایی برسد. البته شرکت هنگام انتخاب قیمت نهایی ناگزیر است عوامل دیگر تاثیر گذار را نیز مورد توجه قرار دهد. برخی از این عوامل تاثیرگذار عبارتند از: قیمت‌گذاری بر مبنای روان‌شناسی، سایر اجزای آمیزه بازاریابی تاثیرگذار بر قیمت، سیاستهای قیمت‌گذاری شرکت و اثر قیمت بر سایر گروه‌ها.(کاتلر، 1384: 121)

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.