تاریخچه نرخ ارز

پیشینه تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‎های مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم وتعیین شده است. برای مثال در شهریور ۱۳۲۰ نرخ رسمی دلار آمریکا ۳۵ ریال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال ۱۳۴۶ با توجه به مقتضیات و امکانات روز با توسان همراه بود تا در نهایت در ۷۵ ریال تثبیت شد. اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎بندی ارزی و تعیین اولویت‎های کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال ۱۳۵۲ که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود- حفظ شد. در سال ۱۳۵۲ با حفظ نظام ثابت ارزی ریال به طور آزاد و به دور از سهمیه‎بندی قابل تبدیل شد (حسین پور، ۱۳۸۹).

پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در تمام سال‎های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بین‎المللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ریال در بازار ارزی کشور وارد می‎شد. در این دوران هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگه می‎دارد، بنابراین ناچار بود سیاست‏های شدیداً مداخله گرانه‎ای در بازار ارز اعمال کند.

در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی وایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین شده مشکل‎تر شد (کازرونی و رضا زاده، ۱۳۸۹).

از این‎رو همیشه همراه با محدودیت‎ها و کنترل‎های اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد می‎شود که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بی‎جواب مانده است، پاسخ دهد. بنابراین بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز شد. در این سال‎ها به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود ۳۵۰ریال اضافه بر نرخ برابری رسمی ریال با دلار پرداخت شد. با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون ‏مرزی، ادامه سیاست‏های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد از این‎رو سیاست‎های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه اول توسعه ترسیم شد که عمده‎ترین سیاست‎های اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور از نیمه دوم سال ۱۳۶۸ نرخ‎های ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. اگرچه مسیر حرکت نرخ‏های اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی – رقابتی هردلار آمریکا ۱۰۰۰ریال اعلام شد. سپس در سه ماه این نرخ به ۹۷۵ ریال سپس به ۸۰۰ ریال و در نهایت در سال ۱۳۶۹(به صورت دستوری و اداری) به ۶۰۰ ریال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن بازکردن فضای لازم برای تعدیل نرخ ۷۰ریالی برای هر دلاربود که حدود ۲۰ سال ثابت مانده بود (مهر آرا و اکبر سرخوش، ۱۳۸۹).

در آغاز سال ۱۳۷۲ نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. چنانچه در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاست‎های موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. از جمله این عوامل می‎توان به افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‎های خارجی و تلاش در جهت استمهال آنها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر بازگذاشتن حساب سرمایه و فروش ۵۰۰۰ دلار ارز به هر متقاضی، اشاره کرد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف‎نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال ۱۳۷۴ حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد (عسگری و توفیقی، ۱۳۹۱).

گذر از دوران بحران و تثبیت شرایط اقتصادی و موفقیت در پرداخت بخشی از بدهی‎های خارجی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید. از طرف دیگر با هدف تشویق صادرات غیرنفتی امتیازهایی به دست‏اندرکاران این بخش اعطا شد که در بخش ارزی، نقل و انتقال تعهدات ارزی در بازار بورس اوراق بهادار در مردادماه ۱۳۷۶ با نرخ‏های توافقی و البته تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی امکان‎پذیر شد و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در آن مداخله کرد. البته در سال‏هایی مانند ۱۳۷۷ و اوایل ۱۳۷۸ که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، عرضه ارز دولتی در بورس کاهش یافت و سبب اختلال‏هایی در این بازار شد. با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامه‎ای و مسائل و مشکلات تخصیص‏های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‏نرخی شدن ارز به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و با نرخ‏های واقعی دوباره احساس شد. از این‎رو در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک‎ نرخی ارز تنظیم شود. نکته مهم این است که در هیچ‎کدام از بندهای تبصره «۲۹» قانون بودجه ۱۳۸۰- که مربوط به سیاست تک‎ نرخی شدن نرخ ارز و شرایط و الزامات آن است- به نوع نظام ارزی- که بستر حرکت تک‏ نرخ مورد نظر باشد- اشاره‏ای نشده است. بنابراین بطور رسمی نمی‎توان اشاره کرد که نظام ارزی کشور دوباره به سمت نظام شناور یا هرنوع نظام دیگر مدیریت می‎شود. فقط می‎توان گفت که نرخ مبنای اعلام شده هر دلار معادل ۷۷۰۰ریال (نرخ منظور شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۱) فقط نرخ مبنا بوده و آن نرخی است که درآمدهای ریالی دولت از نظر معادل‎سازی درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی تحقق می‎یابد.۱ از آغاز برنامه سوم توسعه نیز با توجه به توسعه برنامه بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامه‎ریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است ودولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. البته در بحث میزان نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته است؛ زیرا برخی از صاحب‎نظران تأمین درآمدهای بودجه‎ای را اصلی‎ترین متغیر تعیین‎کننده نرخ‏های ارز کشور می‎دانند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‎سازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور به‎طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرض وتقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‎های صادر کننده تعیین شود.۲

در سال‎های اخیر با وجود آنکه نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریت شده بیان می‎کنند، اما با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و با توجه به هماهنگی تغییرات ریال با دلار۳ بهتر است نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار بدانیم (طیب نیا و فولادی، ۱۳۸۸).

۱  کاظم یاوری، تأثیر سیاست‎های تجاری و ارزی بر بخش صنعت ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی، ۱۳۸۴ صص۱۱۷-۱۲۳

۲ بند «الف» ماده (۴۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مچلس شورای اسلامی، مصوب ۱۶/۷/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۳  در حال حاضر تغییرات ریال با یورو هماهنگ شده است.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز

۲-۳-۱-دلایل ساختاری

۲-۳-۱-۱-افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛

دولت‌ها در ایران انگیزه‌ای به نسبت قوی برای افزایش نرخ ارز به منظور افزایش درآمد و جبران کسری بودجه داشته و در دولت کنونی به منظور تأمین مالی یارانه‌ها و نزدیک شدن به تاریخ انتخابات این انگیزه قوت پیدا نموده است؛ اما دو نکته‌ی مهم وجود دارد: اول اینکه سهم این انگیزه در التهاب کنونی بسیار ضعیف است و دوم اینکه اگر در طول سال کنونی نرخ ارز فروخته شده توسط دولت بیشتر از ۱۰۵۰ تومان باشد، طبق قانون دولت اجازه‌ی دخل تصرف ندارد و برای استفاده از آن باید اصلاحیه‌ی بودجه را ارائه کند (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۳-۱-۲-سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی؛

نوسانات نرخ بهره که با دستوری بودن نرخ آن همراه است افزون بر مشکلات متعددی که بر بخش تولید، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ پس‌انداز و سیستم بانک‌داری دارد باعث خروج سرمایه‌ها از بانک و تشکیل سرمایه‌های سرگردان می‌شود. صاحبان این سرمایه‌ها به دنبال حداکثر کردن سود هستند که ردپای آن‌ها را می‌توان در بازار مسکن، کالاهای مصرفی، بازار سکه، طلا و هم اکنون در بازار ارز مشاهده نمود.

۲-۴-۱-دستوری بودن و چند نرخی بودن ارز؛

در سال ۱۹۴۴م. بر اساس معاهده‌ی «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت اما در سال ۱۹۷۱م. با اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و درصدر آن‌ها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند. سیاست ارزی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده است اما در عمل می‌بینیم که سیاستی در کار نیست و بازار ارز دچار یک دور باطل آزمون و خطا شده است.

۲-۴-۲-تحریم اقتصادی؛

با یک نگاه منطقی و علمی متوجه خواهیم شد که تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصاد سیاسی ایران مؤثر بوده است و تبدیل تهدید به فرصت حداقل در بازار ارز وجود نداشته است. تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تحریم بانک مرکزی و افزایش هزینه‌ی معاملات و مبادلات پولی بانکی تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران داشته که با سیاست‌های نامناسب همراه و منجر به افزایش تورم، بیکاری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.

۲-۴-۳-حجم بالای نقدینگی؛

افزایش نقدینگی در دوره‌ی قبل نیروی عظیمی را ایجاد کرد که پس از یک دوره‌ی کوتاه مدت تأثیرات خود را بر اقتصاد نشان می‌دهد. هر چند بانک مرکزی با فروش سکه، افزایش نرخ بهره و در دوره‌ای با فروش ارز سعی در جمع‌آوری نقدینگی داشت؛ اما حجم بالای نقدینگی بخشی از فرآیند تأثیرگذاری بر بازارهای اقتصاد ایران را طی کرده بود و این شوک درمانی‌ها مانند گذشته کارگر نشد و امروز وجود نقدینگی در بازار ارز طرف تقاضا را به شدت تقویت می‌نماید(جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۴-۴-۱-رکود بخش تولید و انتقال عوامل تولید به بخش سفته‌بازی (دلالی)؛

مهم‌ترین بخشی که می‌تواند تمام مشکلات اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی ایران را حل کند بدون شک قلب از کار افتاده‌ی اقتصاد یعنی بخش تولید است. اگر بخش تولید از پویایی‌های لازم برخوردار بود می‌توانست نقدینگی موجود را جذب کند و نه تنها مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولید را حل کند بلکه از حرکت این سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کند و با حل معضل بیکاری و تورم، رکود حاضر را بهبود بخشد؛ اما بخش تولید به دلیل نرخ بالای بهره، تورم، هدفمندی یارانه‌ها، مشکل واردات کالاهای سرمایه‌ای و قاچاق کالا نمی‌تواند به روند عادی خود ادامه دهد چه آنکه به کمک حل مشکل سایر بخش‌ها بپردازد.

۲-۴-۴-۲-ایجاد نوسان در بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی می‌باشند؛

اتکای اقتصاد به درآمد ناشی از فروش محصولات معدنی و طبیعی مانند نفت و گاز همیشه با مشکل ایجاد رانت در اقتصاد همراه بوده است و افرادی که به این منابع عظیم نزدیک‌ترند رانت بیشتری دارند و این رانت را به بخش‌های دیگر اقتصاد انتقال داده و رانت اقتصادی را تبدیل به رانت سیاسی، اداری، قانونی و اطلاعاتی می‌کنند. امروز بازار ارز مکان خوبی برای اعمال رانت و دسترسی به سودهای هنگفت می‌باشد (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دلایل جاری و کوتاه‌ مدت:

۲-۵-۲-التهاب در بازار طلا؛

بازار طلا به مهم‌ترین جانشین برای بازار ارز تبدیل شده است و نوسانات این بازار که تحت تأثیر بازارهای جهانی و تصمیم‌های بانک مرکزی در مورد عرضه‌ی سکه می‌باشد، به شدت بر بازار ارز تأثیرگذار است. سیاست‌گذاران اقتصادی ایران باید آگاه باشند اکنون که بازار ارز به ابزارهای مستقیم واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی نشان می‌دهد، می‌توان از ابزارهای غیرمستقیم در بازارهای جانشین برای کنترل بازار ارز استفاده کرد (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۵-۲-۱-هدفمند کردن یارانه‌ها؛

هدفمند کردن یارانه‌ها تحول بزرگی در اقتصاد ایران بود اما نتایج آن مانند اسم آن تحول مثبتی در پی نداشت. شاید برای قضاوت در مورد تأثیرات بلندمدت آن هنوز قدری زود باشد اما تأثیرات کوتاه مدت آن به دلایل مختلف باعث بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نشده است و درصدی از التهاب کنونی در بازارهای مختلف و در سطح عمومی قیمت‌ها بی‌شک ناشی از عملکرد در حوزه‌ی هدفمند کردن یارانه‌هاست.

۲-۵-۲-۲-ضعف بازارهای جانشین مانند بخش تولید، مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی؛

ضعف بخش تولید به خاطر دلایل ذکر شده و عدم اختصاص سهم آن از هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم توانایی بخش مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به دلیل بازدهی بالا و قدرت نقدشوندگی سریع در بازار ارز باعث شد تا بخش عظیمی از سرمایه‌ها به سفته بازی در بازار ارز منتقل شود به طوری که حجم مبادلات ارز در یک روز به بیش از ۲۰ برابر روزهای مشابه سال قبل برسد.

در یک فرآیند سرمایه‌گذاری به چند عامل مانند بازدهی، ریسک، نقدشوندگی، مالیات، قوانین دست و پاگیر و داشتن تخصص در زمینه‌ی مورد نظر توجه می‌شود. در بازارهای جانشین شاخص‌های یاد شده در صورت نبود بحران در حد بهینه می‌باشند اما در بازار ارز بازدهی بسیار بالا، ریسک به نسبت پایین (چون قیمت ارز در یک دوره‌ی کامل، صعودی است)، عدم وجود مالیات و قوانین معاملاتی و عدم نیاز به تخصص، بازار ارز را به ایده‌آل‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری و استفاده از سودهای باد آورده تبدیل نموده است (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۵-۲-۳-ناسازگاری زمانی سیاست‌های بانک مرکزی؛

بانک مرکزی نمی‌تواند در بلند مدت با وعده‌های غیرعملیاتی بازار را کنترل کند. این شیوه در یک دوره مؤثر است و در دوره‌های بعد کارگزار به سیاست‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا دولت که در شرایط کنونی بهینه و منطقی است اما در دوره‌ی بعد بهینه نیست واکنش نشان نمی‌دهد. کارگزاران به سیاست‌هایی که دارای ناسازگاری زمانی هستند واکنش نشان نمی‌دهند و این سیاست‌ها حتی در کوتاه مدت بر شاخص‌های حقیقی و اسمی مؤثر نمی‌باشد (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۵-۲-۴-کاهش عرضه در بازار؛

تحلیل‌های اقتصادی اصولاً مبتنی بر تحلیل در قالب عرضه و تقاضاست. عرضه‌ی کم ارز در بازار از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ ارز می‌باشد. شاید عرضه‌ی مناسب ارز در قیمت‌های زیر ۲۰۰۰ تومان نمی‌گذاشت که نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان تجاوز کند و التهاب بازار و تزریق اطلاعات غلط مبنی بر تخلیه‌ی ذخایر بانک مرکزی را خنثی نموده و تأثیرات به سزایی بر کنترل نوسانات ارزی می‌گذاشت.

۲-۵-۲-۵-وجود تورم؛

روند نرخ ارز و طلا در چند دهه‌ی گذشته روند کاملاً صعودی را نشان می‌دهد و برعکس سایر دارایی‌ها مانند مسکن هزینه‌ی استهلاک، مالیات و هزینه‌ی نگهداری ندارد ریسک شکست پایین و قدرت نقد شوندگی بالایی دارد و همین امر باعث ایجاد انگیزه برای تبدیل سرمایه به دارایی‌هایی شده است که ریسک کاهش ارزش برای آن‌ها پایین است (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۶-نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز

۲-۶-۱-نظام‎های مختلف ارزی

با توجه به تغییرات به‏وجود آمده درخصوص پشتوانه پول و چگونگی مبادلات بین‎المللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان هریک نظام ارز خاص خود را انتخاب کردند. در ادامه به توضیح مختصر نظام‎های مختلف ارزی و مزیت‎ها و نواقص هر یک می‎پردازیم.

۲-۶-۱-۱-نظام ارز شناور

در چارچوب این نظام که بیشتر به وسیله کشورهای توسعه یافته انتخاب شده است، نرخ‎های ارز می‏توانند به‏طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آنها فقط به‎وسیله نیروهای بازار تعیین می‎شو. نظام شناور ارز حالتی افراطی است که در آن بانک‎های مرکزی در بازار ارز دخالت نمی‎کنند و در واقع تسویه بازار ارز براساس عوامل بازار است. به عبارت دیگر براساس این نظام، قیمت ریالی یک نرخ ارز کاملاً شبیه قیمت یک کالا بوده که از برخورد منحنی‎های عرضه و تقاضا آن ارز، به‎دست می‎آید. در طرف تقاضا یکی از دلایل اصلی که اشخاص متقاضی ارز هستند، خرید کالا و خدمات از کشور دیگر یا ارسال مستقیم به خارج است. دومین دلیل خرید دارایی‎های مالی در یک کشور به واسطه تمایل به افتتاح حساب بانکی خارجی، خرید سهام یا اوراق قرضه خارجی یا کسب مالکیت مستقیم سرمایه فیزیکی است. در نهایت دلیل سوم تقاضای ارز اجتناب از زیان یا کسب سود است که می‎تواند به تغییرات نرخ ارز منجر شود. افرادی که فکر می‎کنند ارزش پول خارجی در آینده افزایش خواهد یافت به امید کسب سود به خرید ارز و فروش آن در قیمت‎های بالاتر در دوره‎های آتی می‎پردازند. این عملیات ریسک‎پذیر، سوداگری ارز نامیده می‎شود (ابونوری و همکاران، ۱۳۹۳).

عوامل عرضه ارز برای یک کشور می‎تواند از صادرات کالا و خدمات، دریافت کمک‎های خارجی بلاعوض، سرمایه‎گذاری خارجیان از جمله خرید اوراق قرضه کشور آنها و عملیات سوداگری و خرید و فروش تأمینی خارجی ایجاد شود. از مزایای این نظام می‏توان به شفاف شدن اطلاعات اقتصادی به ویژه برای جهت‏دهی و سیاست‎گذاری در بخش تجارت خارجی، انعکاس آخرین تغییرات مزیت‏های نسبی، ایجاد حفاظ و حاشیه امنیت در مقابل انتقال آثار شوک‏های خارجی به اقتصاد داخلی و حفظ استقلال عمل در سیاست‎گذاری پولی ومالی اشاره کرد. با وجود مزایایی که ذکر شده، این نظام در مواردی سبب بروز ناپایداری در نرخ ارز می‎شود که می‎توانـد فعـالان اقتصادی را در تصمیم‏گیری‎ها و سرمایه‏گذاری‎ها با مشکل روبرو کند. همچنین می‎توان به تشدید بورس‏بازی در این بازار اشاره کرد که یکی از معایب اصلی آن است (کمیجانی و آقامیر کلایی، ۱۳۸۶).[۱]

[۱] . اکبر کمیجانی و آقامیر کلایی، گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغه‏ها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش شماره ۳۳، مرکز پزوهش‎های مجلس شورای اسلامی، ص ۶۵

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید