فصل اول: مقدمه و بیان مسئله

1-1- مقدمه

نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های موجود در یک نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به عنوان یک موجود زنده می باشد که وظیفه انتقال خون حیات بخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را بر عهده دارد. به همین دلیل هر گونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان، کل پیکره کشور را با بحران مواجه می کند. از آنجاییکه نظام های سنتی بودجه ریزی تنها به دنبال کنترل این است که مبالغ بودجه ای “کجا” و “چگونه” هزینه می شود در پی این نبوده است که این هزینه ها برای “چه اهدافی” انجام می شود.در حالیکه در دنیای امروز بودجه ریزی به صورت ابزار کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می آید آگاهی مدیران و تصیم سازان سطوح خرد و کلان از شیوه های نوین بودجه ریزی علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسبی برای رشد و کارایی در دستگاه ها و سازمان های دولتی فراهم می سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی، از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. از این رو امروزه تقاضا نسبت به استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین مدیریتی از قبیل مدیریت فرآیند ها، مدیریت کیفیت، ارزیابی و مدیریت عملکرد و نظایر آن که غالبا مورد استفاده بخش خصوصی بود در دولت ها قوت و قدرت گرفته است ورویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازار گرایی که رویکرد های بخش خصوصی است جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرآیند محوری، بوروکراسی مداری انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین را به وجود آورده است. لذا از جمله نظام های بودجه ریزی که در اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با توجه به تحولات محیطی، تغییر رویکردها و الزام تفکر سیستمی در طراحی و اجرای نظام های مدیریتی و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است، نظام بودجه ریزی عملیاتی است(حسن آبادی و نجار 1387).

بودجه ریزی عملیاتی، نمایشی است که اهداف استراتژیک و بلند مدت را به نحو شفاف به اهداف عملیاتی سالانه سازمان ها و نیز به هزینه های مربوط به دستیابی به این اهداف پیوند می دهد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخص تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای امکان مشارکت سیاست گذاران، مدیران و حتی شهرو ندان در قالب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد فراهم می گردد(حسن آبادی و نجار 1387).

با این وجود بودجه ریزی در ایران به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی دارد. ابزاری ناکارآمد است. تهیه و تصویب بودجه برا ی هر دوره مالی، توان قابل توجهی از نیروهای کارشناسی دستگاه ها را به خود اختصاص می دهد و بحث های گسترده ای را بین قوای اجرایی و قانون گذاری مطرح می کند. در مقایسه با دگرگونی های بسیاری که طی دهه های اخیر در مفاهیم و ماموریت های بودجه در اداره امور عمومی کشور ها پدید آمده است.سازمان دهی،مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران در نیم قرن به مسئله پیچیده و دشواری در مدیریت بخش عمومی مبدل شده است که پیامد های نامطلوب و رو به تزاید خود را به دولت تحمیل می کند و علی رغم تاکید مواد 138 و 144 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور از سال 1381 مبنی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی آنچه در عمل اتفاق افتاده صرفا به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شده و در اجرا چندان تغییراتی ایجاد نشده است(احمدی 1387).

2-1- بیان مساله و اهمیت پژوهش:

پژوهش ها نشان می دهد که در بیشتر کشورهای با سطح درآمد متوسط، بیش از پنج درصد تولید ناخالص داخلی و 5 تا 10 درصد از هزینه‌های دولت به بخش سلامت اختصاص یافته است(ابوالحلاج رمضانیان1390). این در حالی است که تا زمانی که زیر ساختهای مناسب برای استفاده اثر بخش از منابع و بویژه منابع مالی وجود نداشته باشد کارآمدی، اثربخشی، ارزیابی و نظارت بر این منابع امکان پذیر نخواهد بود، و حتی افزایش پیوسته اعتبارات مالی نیز در حل مشکلات سیستم سودمند واقع نخواهد شد(باباجانی 1385).از این رو نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظام های مدیریتی و اقتصادی در نحوه تخصیص منابع همواره مورد توجه دولت ها و سازمان ها بوده است (سعیدی و مزیدی 1385). به طوری که دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرآیندهای بودجه ریزی همراه بوده است. از این رو اکنون در نظام ملی اقتصادی پیش رو، بودجه به عنوان مهم ترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده است. دوران گذر از بودجه ریزی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، در بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل روندهای مالی دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیر مالی محدود در مقابل نیاز های نامحدود در سطح کلان برخوردار است(سعیدی و مزیدی 1385). ایده بودجه ریزی عملیاتی در ایران، از اوایل دهه 1380 ، در ادبیات بودجه اى مطرح شد و در عمل نیز ابتدا در بودجه هاى سنواتى مورد توجه قرار گرفت و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد. در بند “ر” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1382 کل کشور، مقرر شده سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور در راستاى اصلاح نظام بودجه نویسى نسبت به عملیاتى کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها براى سال 1383 ، براى تمام دستگاه هاى اجرایى و شرکت ها و سازمان هایى که شمول قوانین و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذکر نام است، عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت هایى که صورت مى گیرد، انجام دهد(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

این موضوع عیناً در بند “ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 نیز تکرار گردید:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر راستاى اصلاح نظام بودجه نویسى نسبت به عملیاتى کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمد ها و هزینه ها براى سال 1384 براى تمام دستگاه هاى اجرایى و شرکت ها و سازمان هایى که شمول قوانین و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت هایى که صورت مى گیرد، انجام دهد. مواد 138،137 و 144 در در فصل “نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاکمیت قانون” قانون برنامه چهارم توسعه دولت، درباره احصاى امور حاکمیتى به منظور افزایش بهره ورى و بودجه ریزى عملیاتى بود(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

در تبصره هاى قانون بودجه 1384 ، موضوع بودجه ریزى عملیاتى مسکوت گذاشته شد و الزامى براى هیچ دستگاهى تعیین نشد. در قانون بودجه سال 1385 نیز در هیچ تبصره اى، درباره بودجه ریزى عملیاتى بحث نشده است، ولى تلاش شده است که اعتبار دستگاه ها، در جدول اعتبارات دستگاه هاى اجرایى، بر اساس شاخص هایى نظیر “واحد”، “مقدار” یا “هزینه واحد” (به عنوان یگانه نمود عملیاتى کردن بودجه) بیان شود. قانون بودجه سال 1386 نیز همانند بودجه سال 1385 ، اقدامات محسوسى را درباره بودجه ریزى عملیاتى شامل نمى شد و دقیقاً به صورت بودجه سال 1385 ، تنظیم شد که همان ایراد هاى بودجه سال 1385 ، بر آن نیز وارد بود. قانون بودجه سال 1387 (با توجه به لایحه تقدیمى دولت) نسبت به قوانین بودجه سنواتى، تغییرات گسترده اى کرده بود، گرچه در آن درباره عملیاتى کردن بودجه صحبت نشده است، ولى با تجمیع ردیف ها، اختیارات گسترده به مدیران در سطوح مختلف، به ویژه به دستگاه هاى اصلى اعطاء شده بود. گرچه این نوع اختیار، جزءالزام هاى بودجه ریزى عملیاتى محسوب مى شود، ولى این ویژگى، با تعریف و تعیین شاخص هاى دقیق عملکردى همراه نبود. قانون بودجه سال 1388 ، زمانى تنظیم گردید که قانون مدیریت خدمات کشورى، تصویب شده بود. بر اساس ماده ( 16 ) قانون مذکور، دستگاه هاى اجرایى موظف هستندبه منظور افزایش بهره ورى و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار واعطاى اختیارات لازم به مدیران، اقداماتى مانند تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، تعیین شاخص هاى هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهاى کیفى خدمات و نظارت بر کنترل کمیت و کیفیت خدمات، انعقاد تفاهم نامه با مدیران واحدهاى مجرى و اعطاى اختیارات لازم را براى پیشنهاد جابجایى فصول و برنامه اى اعتبارات انجام دهند(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه در قالب فصل نهم ماده 195 ، دولت ملزم است تا پایان سال دوم برنامه، به تدریج زمینه هاى لازم را برای تهیه بودجه با روش عملیاتی، در همه دستگاه هاى اجرایی ایجاد کند، به نحوی که لایحه بودجه سال دوم برنامه، با روش مذکور تدوین شود و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. در بند “الف” ماده ( 24 ) نیز بیان شده است که هزینه سرانه تربیت نیروى انسانى متخصص مورد تقاضاى دولت و هزینه هاى خدمات پژوهشى، فناورى مورد حمایت در چارچوب بودجه ریزى عملیاتى براى هر دانشگاه و مؤسسه آموزشى، پژوهشى و فناورى محاسبه و به طور سالیانه تأمین گردد در نهایت، در بند ” 32 “، بر سیاست هاى کلى برنامه پنجم، مجدداً تأکید شده است(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

جوانان بخشی چشمگیر از نیروی کار جوامع روستایی و شهری را تشکیل می دهند. آن ها نقش های مهمی را به عهده گرفته اند که منجر به توسعه ی جامعه می شود(انگبا و همکاران،2009). نیروی جوان از مهم ترین ظرفیت ها برای پیشرفت اهداف توسعه ی کشورهاست (اولجید،2008). در این میان نقش جوانان روستایی پررنگ تر است، زیرا بر اساس برآورد سازمان جهانی خاروبار حدود 55 درصد از جوانان در مناطق روستایی سکونت دارند و حتی این رقم درکشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا بالاتر از 70 درصد است (بنل،2007). به گزارش سازمان سرمایه جمعیت ملل (2006) جوانان با پویایی و انعطاف پذیری، به طور بالقوه به عنوان یک عامل تغییر مثبت در جوامع روستایی می باشند و این را باید توسط برنامه های توسعه تضمین نمود (نامویتوم و باگسون، 2013). با توجه به اینکه امروزه حدود 70 درصد جمعیت جهان، (1.4 میلیارد نفر) در نهایت فقر در مناطق روستایی زندگی می کنند و منبع اصلی معیشت آن ها کشاورزی می باشد(نوانز و کوکا،2010)، توسعه کشاورزی بهترین راه برای کمک به این فقرای روستایی است. که این امر مهم نیاز به افزایش سرمایه گذاری در زمینه های مختلف، از جمله بهره گیری از جوانان روستایی یا به عبارتی دیگر همان سرمایه انسانی روستاها دارد. زیرا بر اساس آمار، سرمایه انسانی، نقش اول ثروت آفرینی در کشورهای توسعه یافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده، در حالی که سهم منابع طبیعی و فیزیکی صرفا 33 درصد است. این سرمایه نیروی انسانی است که می تواند به عنوان پشتوانه حرکت های بزرگ اجتماعی قرن بیست و یکم قرار گیرد(کاوسی و احمدی، 1389) و جوانان سرمایه انسانی مهم برای توسعه، عوامل کلیدی برای تغییر اجتماعی و نیروی محرکه برای توسعه اقتصادی و نوآوری تکنولوژیکی هستند(ماهندرادیوی و ونکاتاناریانا، 2012). جوانان روستایی، سرمایه های بالقوه تحول روستاها از حالت سنتی به بخش فعال و اقتصادی محسوب می شوند(اولجید،2008). بیفورد (1989) موفقیت سیاست توسعه ی روستایی کشور را در گرو جذب و حفظ جوانان روستایی در روستا و اشتغال به بخش کشاورزی می داند(تاجری مقدم و همکاران،1392). همچین آینده ی توسعه ی کشاورزی در هر کشور متکی بر جوانان روستایی می باشد(انونیموس، 2002). اما در وضعیت کنونی به نظر می رسد کشاورزی برای اغلب جوانان غیر جذاب است و جوانان در حال دور شدن از کشاورزی و آینده ی روستایی هستند(ویت،2012). به گزارش بانک جهانی (2011) در ایران سهم شاغلان بخش کشاورزی طی سال های 76 تا 90 کاهش چشمگیری داشت به طوری که از 2/25 درصد در سال 76 به 6/18 درصد در سال 90 کاهش یافته است (سروری و همکاران،1392). جوانان روستایی به دلایلی مانند پایین بودن بازده کشاورزی، فصلی بودن کشاورزی، غیر قابل پیش بینی بودن آب و هوا، نظام های غیر قابل اعتماد بازار و بازاریابی و سیاست های ضعیف دولت علاقه مند به اشتغال در بخش کشاورزی نیستند(اودهیمبو،2006). از طرفی چهار عامل به عنوان عوامل تعیین کننده تمایل مهاجرت جوانان روستایی تلقی می شود که یکی از مهمترین آن ها نگرش جوانان نسبت به کشاورزی می باشد(علی بیگی و کرمی دهکردی،2009). همچنین عدم فرصت های شغلی در مناطق روستایی و برداشت از فرصت های بهتر در مناطق شهری تاثیرات عمده ای بر تمایل مهاجرت جوانان روستایی دارد(سیفریت و همکاران،2010). بنابراین جوانان روستایی به دلیل این که گزینه های بهتری در مناطق شهری برای آن ها وجود دارد و همچنین به دلیل ضعف توسعه زیربنایی در مناطق روستایی روند مهاجرت را در پیش می گیرند و بدین وسیله کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن را ترک می کنند(اولجید و یدو،2012). به عنوان مثال در جنوب آمریکا، با فرض ارائه مساوی از جوانان در مناطق شهری و روستایی پیش بینی شده است جوانان روستایی تنها یک درصد از کل جمعیت را تا سال 2050 تشکیل می دهند(واندرگست،2010). بنابراین نرخ بالای مهاجرت از روستا به شهر، سطح بالایی از بیکاری جوانان، پیری جمعیت کشاورزان و وابستگی به افزایش واردات مواد غذایی نگرانی هایی برای توسعه کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد(نامویتوم و باگسون،2013). اسکارپتا و همکاران بیان می دارند اگر جوانان روستایی امروز نمی توانند و یا نمی خواهند به کشاورزان فردا تبدیل شوند پس چگونه باید انتظار داشت، معضل افزایش جمعیت جهان و به تبع آن نیاز به تغذیه برطرف شود (اسکارپتا و همکاران،2010). اهمیت موضوع جوانان و ماندن در روستا و اشتغال در حرفه ی کشاورزی تا آن جایی است که به زودی یکی از بزرگترین چالش ها برای کشاورزی هند این خواهد بود که چگونه جوانان خود را در کشاورزی حفظ کند (شارما و بهادری،2009). لذا این تحقیق به دنبال بررسی چرایی این مساله می باشد. از این رو، سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد به شرح ذیل می باشد: تمایل جوانان روستایی نسبت به ادامه شغل کشاورزی چه میزان است و چه عواملی تعیین کننده این تمایل می باشد؟

1-2- بیان مسئله

کشاورزی در تحکیم پایه های اقتصاد کشورهای درحال توسعه نقشی اساسی ایفا می کند. از آن جا که این بخش اقتصادی از نظر تامین نیازهای غذایی مردم، تامین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد آن را می توان از عوامل عمده ی کمک کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی این کشورها به شمار آورد(گونگن و لین،2000). رشد درآمد با منشاٌ کشاورزی در بالا بردن درآمد مردم فقیر چندین بار مؤثرتر از رشد درآمد با منشاٌ خارج از بخش کشاورزی است(آلن و کولی بای،2009). در این رابطه تریتل و همکاران در تحقیق خود به بررسی تاثیر رشد بهره وری کشاورزی در شیوع فقر در کشورهای کمتر توسعه یافته پرداخته، یادآور می شوند بیست درصد از جمعیت جهان( یا 2/1 میلیارد نفر) با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند که از آن میان، هفتاد درصد روستایی می باشند. بر اساس نتایج این مطالعه، رشد بهره وری در صنعت و خدمات تاٌثیر چندانی بر زندگی این فقرا ندارد(تریتل و همکاران، 2003). بانک جهانی نیز در یکی از آخرین گزارش های توسعه جهانی خود، بهترین راه برای کاهش فقر روستایی و افزایش رفاه 600 میلیون فقیر روستایی در کشورهای در حال توسعه را سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می داند( خالدی و حقیقت نژاد،1391). از این رو بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برای کشورهای در حال توسعه برخوردار است و یکی از بخش های کلیدی در اقتصاد کشور‌های درحال توسعه محسوب می شود.

در ایران نیز این بخش به مثابه بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد است. به گونه‌ای که از این بخش در برنامه های دوم و سوم توسعه به عنوان محور توسعه نام برده شده است. همچنین در برنامه چهارم توسعه برای این بخش رشد سالانه 6 درصد و طی سال های برنامه پنجم توسعه به طور متوسط رشدی برابر 7 درصد در سال برای آن در نظر گرفته شده است(لایقی و همکاران، 1391). آمارها نشان می‌دهند اشتغال در بخش کشاورزی در طول سال های 1981- 1991 تقریبا راکد بوده است. پس از آن اشتغال در بخش کشاورزی سقوط شدید کرده است. کشاورزی هسته ای برای توسعه هر کشوری به ویژه در این قرن 21 لازم است. از این رو، سرمایه گذاری بر روی آن هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه امری ضروری است. با این‌حال امروزه اغلب برنامه های توسعه روستایی توجه بسیار کمی به کشاورزی دارند، به این دلیل که کشاورزی، به عنوان یک موتور قابل دوام برای رشد قابل درک نیست(نامویتوم و باگسون،2013). از طرفی نیز هاربینسون (2002) معتقد است منابع انسانی، پایه اصلی ثروت کشورها را تشکیل می دهند و سرمایه و منابع طبیعی، عوامل تبعی تولید هستند. کشوری که بتواند مهارت و دانش انسان ها را توسعه دهد، بوضوح قادر به توسعه ملی خواهد بود، زیرا با دستیابی به توسعه منابع انسانی سایر ابعاد توسعه نیز تحقق می یابند(سلامی و انصاری،1388). جوانان منابع بسیار مهمی برای هر کشوری به ویژه برای حفظ بهره وری کشاورزی هستند. از این رو جوانان یک ذینفع مهم در فرآیند توسعه به شمار می آیند چرا که آنان دارایی های بزرگی چون انعطاف پذیری، ابتکار و پشتکار دارند(نامویتوم و باگسون،2013). از این رو انرژی، مهارت و آرمان های جوانان، دارایی های ارزشمندی است که نباید در هیچ کشوری هدر رود(کونجارت،2009). بنابراین موضوع جوانان و نقش آن ها در آینده ی کشاورزی موضوع بسیاری از بحث‌های کشاورزی جهانی است. با این حال، روند آشکار جهانی نشان می دهد، جوانان در حال دور شدن از کار کشاورزی و مناطق روستایی می باشند (لیوی و اسمیت، 2010). سوامیناتان (2001) بیان می دارد کشاورزی باید از لحاظ فکری تحریک کننده و از لحاظ اقتصادی رضایت بخش باشد، در غیر این صورت جذب و یا حفظ جوانان روستایی به کشاورزی مشکل خواهد بود(شارما و بهادری،2009) و این ناشی از میزان فقر بالا و وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین در جوامع روستایی می باشد که تاثیر منفی بر تمایلات جوانان دارد. در حالی که آرمان جوانان فقط در مورد وضعیت فرصت های اقتصادی مهم و حائز اهمیت است و از آن جا که بخش کشاورزی برای جوانان جذاب نیست، جوانان به این دلیل نمی توانند این وضعیت را بدون در نظر گرفتن نتایج اقتصادی بپذیرند(لیوی و اسمیت، 2010). از این رو نرخ اشتغال در بخش کشاورزی به هیچ وجه همپای رشد کلی اشتغال پیش نرفته است و ظاهراً نوع نگرش روستاییان و به ویژه جوانان روستایی نسبت به شغل کشاورزی از مهم ترین دلایل آن بوده و به عدم تمایل آنها برای انتخاب کشاورزی به عنوان پیشه ی اصلی منجر گردیده است(اسبورن و دیر،2000). از طرفی آینده ی توسعه ی کشاورزی در هر کشور متکی بر جوانان روستایی می باشد و کوته بینی است، اگر تصور شود که می توان بدون بالا بردن سطح مهارت و معلومات جوانان روستایی به ایجاد یک بخش کشاورزی قوی و زندگی بهتر در روستا نایل شد(انونیموس، 2002). بنابراین مسئله اصلی این است که ما در توسعه روستایی توجهی به جوانان روستایی به عنوان سرمایه ی اصلی توسعه ی روستایی نداریم از این رو در این تحقیق، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در بخش کشاورزی و معضل بیکاری جوانان روستایی و مهاجرت آنان، تمایل آنها نسبت به شغل کشاورزی بررسی می شود تا با پیش بینی نوع رفتار آنها در گزینش یا عدم گزینش این شغل به عنوان حرفه ی اصلی، بتوان در مورد توسعه ی روستایی و کشاورزی و مسئله ی اشتغال جوانان روستایی به برنامه ریزی های واقع گرایانه پرداخت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

یکی از راهکارهای توسعه پایدار ، جهت دهی صنایع کوچک و متوسط به سمت خوشه شدن می باشد . شکل گیری یک خوشه بر اساس اصل کارایی جمعی و مبتنی بر تمرکز جغرافیایی شرکت های هم تخصص و ایجاد مجموعه ای متعامل ، با تهدیدها و فرصت هایی مشترک می باشد . به طور قطع مراد از خوشه شدن صنایع ، صرف در نظر گرفتن منطقه ای مناسب و انتقال شرکت های هم گروه به آنجا نیست بلکه منظور شناسایی صحیح مناطق مستعد برخوردار از حداقل سطح بنگاهها و در نهایت برقراری روابط قوی بین آنها می باشد .

در این پژوهش به ارزیابی قابلیت و اولویت خوشه های صنعتی در استان گلستان پرداخته شده است. رتبه بندی صورت گرفته بر مبنای شاخص ها و قابلیت های بدست آمده با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و کاربردی می باشد. گرد آوری داده ها با استفاده از نظرسنجی خبرگان و دو پرسشنامه مقایسات زوجی و پرسشنامه میزان اهمیت شاخص برای هر صنعت و استخراج داده ها ازمنابع آماری و گزارش های رسمی سازمان های ذی ربط صورت گرفته است. در این پژوهش ابتدا به مرور ادبیات پرداخته شده و سپس شاخص های تشکیل خوشه صنعتی مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از مصاحبه با خبرگان صنایع آرد، لبنی، فرش دستباف، ادوات کشاورزی، پرورش طیور، صنایع دستی برای اولویت بندی انتخاب شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها به منظور اولویت بندی صنایع ذکر شده برای تشکیل خوشه صنعتی از روش ANP که یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است استفاده شده، و برای وزن دهی شاخص ها در هر صنعت از روش آنتروپی استفاده شده است. برای حل مدل تصمیم گیری چند معیاره از نرم افزار Super Decission استفاده شده است. در نهایت خوشه های صنعتی استان گلستان به ترتیب خوشه فرش دستباف، خوشه لبنی، خوشه طیور، خوشه ادوات کشاورزی ، خوشه آرد و خوشه صنایع دستی رتبه بندی شده است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

دستیابی به توسعه روزافزون و شتابان، آرزوی همه کشورها است. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته از استراتژی توسعه خوشه صنعتی استفاده می کنند چرا که خوشه های صنعتی بر رقابت پذیری در کشورها و همینطور فراتر از مرزهای ملی اثر می گذارند و مبین روش جدیدی از تفکر درباره استقرار کسب و کار می باشند.رشد و توسعه صنایع بدون طراحی و اجرای استراتژی مناسب امکان پذیر نیست. یکی ازمهم ترین استراتژی های توسعه با تأکید بر صنایع کوچک و متوسط، تمرکز جغرافیایی واحدهای تولیدی و تشکیل خوشه است. امروزه خوشه های صنعتی به عنوان یک استراتژی کلیدی برای رقابت ملی و بین المللی مطرح شده اند(chiffoleau and Touzard, 2007). خوشه صنعتی پدیده ای اقتصادی در سطح جهانی است که به عنوان الگویی مدرن برای توسعه اقتصادی مطرح شده است. از دیدگاه نظری، خوشه صنعتی می تواند بخش های تخصصی را تقویت و همکاری های صنعتی را آسان کند. این الگوی صنعتی به تخصیص عقلایی تکنولوژی، استعدادها و سرمایه می انجامد و باعث توسعه روش ها ومدیریت کارای نوآوری می شود (and ketels ,2003ِSolvell).

در سالهای اخیر، بحث توجه به صنایع کوچک و متوسط و توسعه خوشه های صنعتی در داخل کشور ما نیز مورد توجه قرارگرفته است، اما به نظر می رسد در سطح سیاستگذاری و پیاده سازی الگوی توسعه خوشه ای، کشور همچنان نیازمند حرکت های بنیادی و پایه ای است ( منصوری، 1388).

محقق طی این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که قابلیت ها و اولویت تشکیل خوشه های صنعتی در استان گلستان به چه صورت است. به عبارت دیگر قابلیت ها و شاخص های مهم برای ایجاد خوشه های صنعتی در استان به چه صورت است و با توجه به این شاخص ها صنایعی از استان که برای خوشه شدن اولویت دارند، رتبه بندی می شوند.

در این فصل مساله ای که پژوهش بر پایه آن شکل می گیرد، تبیین شده و به ضرورت و اهمیت آن پرداخته خواهد شد. سپس اهداف پژوهش و پرسش های پژوهش تبیین و کلیاتی در رابطه با روش پژوهش ارائه خواهد گردید. همچنین واژگان و اصطلاحات مهم در متن تشریح می گردد.

1-2- بیان مسئله

استان گلستان که جزو استان های حاصلخیز کشور می باشد، ظرفیت های بالقوه ای در زمینه های مختلف کشاورزی ، دام و طیور ، غذایی و … دارد. در سالهای اخیر صنایعی در زمینه های مختلف در استان ایجاد شده است. ولی به دلیل نوپا و کوچک بودن رشد زیادی نکرده و انسجام ندارد. با توجه به ظرفیت های بالا و عدم بکارگیری کامل آنها در صنایع و محدود بودن منابع سرمایه گذاری ، دغدغه سیاستگذاران استان در شناسایی صنایعی است که نسبت به دیگر صنایع مزیت نسبی بیشتری برای سرمایه گذاری و اجرا داشته باشد . باید صنایعی انتخاب شوند که رشد متوازن و متناسب با ظرفیت های اقلیمی و ظرفیت های بومی داشته باشند تا با استفاده متناسب از منابع بیشترین سودآوری و کارایی را بوجود آورند.

اجتماع سازمان یافته واحدهای صنعتی متناسب با استعداد مناطق محل استقرار موجبات هم افزائی و بهره وری مطلوب از منابع را فراهم می سازد و علاوه بر ایجاد اشتغال مولد به رشد تولید داخلی و ارتقاء سطح فناوری می انجامد. در نظام استقرار جمعی واحدهای صنعتی ، تولید کنندگان کوچک و متوسط با دستیابی به پتانسیل هم مکانی سهم مناسبی از بازار تقاضا را به خود اختصاص می دهند و همین عامل اسباب رونق مستمر و افزایش کمی آنان را بدنبال می آورد.عواملی نظیر شرایط اقلیمی مطلوب، خاک حاصلخیز، آب و هوای مناسب، بارندگی فراوان، بازار مصرف خوب داخلی و خارجی و زمینه اشتغال فراوان اعم از تولید و صنایع وابسته موجب تبدیل این استان به قطب بعضی از صنایع شده است.

در بررسی سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی استانهای کشور که بین سالهای 1383 و 1388 انجام گرفته است، بیشترین سهم کشاورزی در سال 1383 در استان گلستان با 3/8 درصد بوده است و سهم استان گلستان از تولید ناخالص داخلی بین سالهای 1383 و 1388 ،4/1 بوده است. ولی با مقایسه بین این سالها ، سهم استان از بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده است (گزارش سازمان صنایع کوچک، 1390). صنعتی شدن می تواند نقش بسیار مهمی در توسعه از طریق افزایش تولیدات ، بهر ه وری، ایجاد فرصت های شغلی، تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر بخش های اقتصادی ایفا نماید. باتوجه به اینکه استان گلستان به طور کامل در تمام بخش های صنعت توسعه پیدا نکرده و یا بعضی از صنایع موجود به صورت سنتی مشغول به کار هستند، باید به توسعه صنایع موجود پرداخت. در استان گلستان خوشه های صنعتی به طور بالقوه به صورت سنتی سابقه بیشتری دارند. برای توسعه خوشه های صنعتی باید چارچوبی برای شناسایی و اولویت بندی صنایع بوجود آوریم تا مهمترین حوزه های صنعتی استان را انتخاب و حمایت کنیم.

در سه دهه اخیر ، برای بیان اهمیت و ارزش صنایع کوچک و متوسط بر توسعه صنعتی نظریه های متفاوتی مانند نظریه اقتصادهای حاشیه ای پن روز،رنظریه تحول ساختار تقاضا و نظریه الگوی توسعه خوشه ای مطرح شده است(اکس، 1383).در ایران 98% واحدهای صنعتی، 55% نیروی شاغل در بخش صنعت، 17% ارزش افزوده بخش صنعت و 17% ارزش تولیدات صنعتی متعلق به صنایع کوچک و متوسط است (گزارش سازمان صنایع کوچک1390). با توجه به شرایط مطلوب ذکر شده در استان گلستان، برای پیشترفت صنعت استان باید به توسعه آن پرداخت. در این پژوهش از الگوی ایجاد خوشه های صنعتی برای توسعه صنعت استفاده می شود. اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که کدام صنعت استان برای توسعه خوشه ای اولویت بیشتری دارد و باید انتخاب شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

فصل اول: مقدمه و اهداف پژوهش

1-1- مقدمه

درجهان امروز، مشارکت گسترده ی مردم درکلیه فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یکی از ملزومات دستیابی به توسعه ی پایدار محسوب می شود. بدون تردید مشارکت اجتماعی به عنوان موتور محرکه‌ی جوامع در حال توسعه به سوی توسعه پایدار ملی، در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان حوزه ی مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته است (شکاری، 1389). برخی دیگر از نظریه پردازان اعتقاد دارند مردم، منابع و مشارکت، سه رکن اساسی توسعه انسانی پایدار را تشکیل می دهند، با این تفاوت که مشارکت در مقایسه با دو رکن دیگر نقش ساختاری داشته و دو عامل مردم و منابع درچارچوب آن به فعلیت مطلوب درمی آیند. به همین لحاظ مشارکت عنصرکلیدی در فرآیند توسعه تلقی می شود و از آن به عنوان حلقه گمشده ی فرآیند توسعه‌ یاد می‌کنند (طالشی، 1390).

در این میان زنان روستایی قشری زحمت کش و فعالند که در تمامی فعالیت های روزانه هم پای مردان علاوه بر امور خانه داری، همسرداری و بچه داری سهیم می باشند، ولی ازاین بابت نصیبی منطبق با تلاش و فعالیت خود بدست نمی آورند (عابدی، 1383). حمایت از زنان و آموزش آنان و هم چنین ایجاد مهارت در آنان و توانمند ساختن زنان به عنوان قشر تأثیر گذار و انتقال دهنده فرهنگ و ارزش ها، امری است که باید در برنامه‌ریزی‌های تصمیم‌گیران و سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد (مرادی اصطلخ زیر، 1390). چنین انتظار می رود که این نیروی بالقوه، با مشارکت بالفعل خود چرخ های جامعه را در جهت توسعه یافتگی،    هم گام با مردان به حرکت در آورند (اعظمی و سروش مهر، 1389). از آنجا که مکتب ترویج و آموزش کشاورزی در جستجوی تغییر داوطلبانه در ارباب رجوع خود می باشد و در واقع در پی اعمال فشار بر آنها جهت انجام کارهایی که برخلاف میلشان می باشد، نیست. بنابراین جلب مشارکت زنان روستایی به دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی و شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه‌ی مشارکت آنها موضوع مهمی است که در مورد زنان روستایی به عنوان بخش مهمی از ارباب رجوع ترویج، مطرح است (حسینی نیا، 1378). پژوهش حاضر نیز به شناسایی عوامل مؤثر بر انگیزه‌ی مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی پرداخته است.

1-2- بیان مسئله

امروزه در سطح جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بیشترین تمرکز بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه ی همه جانبه، یعنی توسعه ی پایدار و توسعه ی انسانی می باشد (حافظیان، 1386). مشارکت هر چه بیشتر مردم در تمام زمینه های اجتماعی از ویژگی های عمده ی جامعه ی مدنی و توسعه یافتگی یک کشور شناخته می شود (صداقتی فرد و ارجمند، 1389). در واقع مردم در حالت ایستایی، تنها یک نیروی بالقوه و نهفته هستند و زمانی می‌توانند منشأ اثر باشند که برانگیخته شوند و مشارکت بهترین وسیله برای برانگیختن توده های روستایی برای ایجاد تحول و توسعه در کشور است. از این رو، فراهم آوردن موجبات مشارکت روستانشینان در برنامه های توسعه ی روستایی، امری ضروری است (بافکار، 1390). هیچ برنامه ای بدون مشارکت مردم نمی تواند به موفقیت نائل آید و این مسأله درمورد زنان روستایی اهمیت خاصی پیدا می کند (خانی و احمدی، 1388).

بر اساس گزارش سازمان ملل، هر چند در روستاها زنان 49 درصد جمعیت را تشکیل می دهند، اما 65 درصد فعالیت های بخش کشاورزی روستاها توسط آنان انجام می گیرد (بوذر جهرمی و همکاران، 1389). برخی آمارهای دیگر حاکی از آن است که زنان،70 درصد فعالیت مربوط به زراعت برنج،90 درصد فعالیت مربوط به تولید سبزی و صیفی،50 درصد فعالیت مربوط به زراعت پنبه و دانه های روغنی،30 درصد مربوط به        امور برداشت باغ ها و80 تا100درصد فعالیت مربوط به تولید لبنیات را در بیشتر استان های کشور به عهده دارند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در آﻣﻮزش زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ در خور توجه است (مشیری و همکاران، 1388).

اما این واقعیات از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نامریی مانده اند و شاید به همین دلیل، علیرغم اهمیت و نقش بارز زنان در ابعاد و جوانب مختلف زندگی روستایی و در تحولات و برنامه های اجرا شده به منظور توزیع و ایجاد زیرساخت های توسعه، سرمایه گذاری بسیار محدودتری در زمینه های آموزشی و ترویجی و کلیه ی فعالیت های پشتیبانی در بخش زنان به عمل آمده است (عمادی، 1380).

در طول دهه های گذشته، برنامه ریزان و مجریان برنامه های توسعه از نتایج بسیاری از طرح های توسعه که با طراحی دقیق صورت گرفتند ولی از مطلوبیت کافی برخوردار نبودند تعجب نموده اند. علت ناکامی و روند نامطلوب این برنامه ها، عدم تخصیص منابع به همه ی بهره برداران، به نحوی که برای آنان قابل دسترس باشد، بوده است. اگر چه شرایط لازم محقق شده بود، اما موجود بودن منابع، دلیل بر قابل دسترس بودن آنها برای گروه های هدف طرح نبوده است (ابتکار، 1377).

برخلاف هر آنچه گفته شد، امروزه در سراسر جهان تلاش های چشمگیری در زمینه برخورداری زنان روستایی از فناوری آموزش و اطلاعات مناسب، اثربخش و کارآمد صورت گرفته است (علی بیگی و همکاران، 1391). سیاست ها و تدابیری که وزارت جهاد کشاورزی در قالب طرح های مختلف به منظور مشارکت هر چه بیشتر زنان روستایی در برنامه های آموزشی، ترویجی و مشارکتی با هدف توسعه ی همه جانبه روستایی اتخاذ نموده است، زمینه های فراوانی جهت مشارکت زنان روستایی در فعالیت های ترویجی و مشارکتی فراهم شده است که می توان به مواردی از قبیل دوره های آموزشی، برنامه های ترویجی، آشنایی با طرح های کارآفرینی، ایجاد تشکل های زنان روستایی اشاره نمود. هرچند با این اقدامات، وضعیت عدم دسترسی زنان به برنامه های ترویجی تا حدودی بهتر شده، با این وجود مشارکت زنان روستایی در این گونه فعالیت ها همچنان محدود است و در برخی موارد مشاهده شده که مشارکت در حد بسیار پایین بوده و بعضی از زنان، پس از مدتی مشارکت را رها می کنند (ملک محمدی و حسینی نیا، 1378).

با توجه به اینکه فعالیت زنان، به عنوان عنصری مهم در تصمیم گیری کشاورزی، اساسی به نظر می رسد و زنان، سرپرستی بیش از یک سوم خانوارهای روستایی را در کشورهای در حال توسعه برعهده دارند، ضروری است که ارتباط آنان با ترویج بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ تا به حال بی توجهی به زنان و شیوه ارتباط با آنها، پدید آورنده اثراتی زیانبار، بویژه در جهان سوم، بوده است (شاه پسند، 2000). چرا که علیرغم اهمیت نقش زنان و مشارکت آنها در فرایند توسعه روستایی، مشارکت آنها با تنگناها، موانع، مشکلات و محدودیت های زیادی مواجه است و این مسئله استفاده از ظرفیت های زنان در برنامه های توسعه روستایی را به امری پیچیده و بغرنج مبدل ساخته است که خارج شدن از آن نیاز به شناخت و آگاهی از تنگناها و موانع موجود دارد (روستا و همکاران، 1389).

با توجه به حضور نیمی از جمعیت زنان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته جهان در روستاها و اشتغال آنها به امور کشاورزی و دامپروری، طراحی و اجرای مناسب برنامه های آموزشی_ترویجی برای این قشر حائز اهمیت است(روزی طلب، 1382). با توجه به آن چه در بخش قبل بیان شد، در زمینه توانمندسازی زنان روستایی دو مانع عمده وجود دارد :

اول اینکه در خیلی از مناطق این آموزش ها را مسئولان ارائه نمی کنند، دوم اینکه در مناطقی که آموزش ها ارائه می شود، میزان مشارکت زنان روستایی ناچیز است. در واقع، می توان به جرأت عنوان کرد امروزه یکی از چالش های عمده برنامه های آموزشی و ترویجی، عدم مشارکت کافی مخاطبان، به خصوص زنان در این برنامه ها است(میرک زاده و همکاران، 1389).

اگر دلایل عدم مشارکت زنان روستایی در دهه های پیشین، به عدم سرمایه گذاری کافی برای آنها و دسترسی نامطلوب آنها به دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی نسبت داده می شد، چرا اکنون نیز با توجه به فراهم بودن زمینه های مناسب در جامعه مورد مطالعه، مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی همچنان محدود است؟ این موضوع، عدم دستیابی به ظرفیت های زنان روستایی در دستیابی به توسعه روستایی و نیز اتلاف سرمایه های مالی و انسانی را در پی خواهد داشت. با توجه به چنین وضعیتی، سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است، موانع و محدودیت های مشارکت زنان در توسعه چیست؟ و اینکه چه عامل یا عامل هایی بر انگیزه آنها جهت مشارکت تأثیر می گذارد؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

امروزه، کلینیک های دندانپزشکی در حال انطباق خود با تغییرات محیط هستند. اگرچه ممکن است بازاریابی در گذشته امری ناپسند تلقی می­شد، این روزها کلینیک­های دندانپزشکی شروع به انتخاب مزایای بازاریابی کرده­اند. درگیری مشتری در انتخاب خدمات بهداشتی و درمانی به طور تصاعدی رشد کرده­است. بنابراین، کلینیک­ها باید یاد بگیرند که به مشتری احترام بگذارند، نیازهایشان را کشف کنند و رضایتشان را بهبود بخشند. در بازاریابی خدمات دندانپزشکی درک این که مشتری چگونه کلینیک را انتخاب می­کند، موضوع مهمی می باشد. چون بیماران می­توانند بازارگردی را در میان کلینیک­ها انجام دهد و مقایسه کنند. امروزه، چگونگی بهره مندی از مزایای رقابتی به وسیله استراتژی عملیاتی موضوع مهمی برای موفقیت کسب و کار می­باشد. حرف دندانپزشکی باید با این چالش ها روبرو شوند و خود را برای آینده آماده کنند. ویژگی های بسیاری وجود دارد که در انتخاب کلینیک تاثیر می­گذارد. در استراتژی بازاریابی دندانپزشک باید بداند که گروه­های مختلف در انتخاب دندانپزشک بر ویژگی­های مختلفی تاکید می­کنند. در این پژوهش رفتار مشتری در انتخاب دندانپزشک جستجو و تجزیه و تحلیل شده است. داده ها به وسیله پرسشنامه از کلینیک­های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان قزوین جمع آوری شده است و 14 فاکتور در انتخاب دندانپزشک مورد توجه قرار گرفته است و سپس فاکتورهای تاثیر گذار بر رفتار مشتری به چهار دسته تقسیم شدند و بر اساس آن افراد در خوشه های مختلف قرار گرفته و در نهایت مدل شبکه عصبی برای پیشگویی خوشه های مختلف افراد ایجاد شده است. بر اساس یافته های پژوهش، سودمندی مدل به اثبات رسیده است و دلایل کافی برای پیشنهاد شبکه عصبی جهت شناسایی الگوهایی موجود در بین بیماران کلینیک­های دندانپزشکی وجود دارد.

فصل اول: معرفی پژوهش

1- مقدمه

در جهان امروز کیفیت زندگی و سیستم های ارزشی افراد به طور چشمگیری تغییر کرده است. در ذهن مشتریان، تقاضا برای مراقبت­های دندانپزشکی با کیفیت بالا رشد یافته است و محیط عملیاتی دندانپزشکی بیشتر و بیشتر رقابتی شده است. در نتیجه، چگونگی به دست آوردن مزیت رقابتی موضوع مهمی می باشد. تمرکز بر مشتری و فراهم نمودن آنچه آن ها نیاز دارند، یکی از بهترین روش ها برای افزایش رضایتمندی آنان می باشد. اکثر مشتریان قبل از انتخاب کلینیک دندانپزشکی، کلینیک گردی را انجام می دهند. چگونگی انتخاب دندانپزشک متفاوت می باشد و فاکتورهای تاثیرگذار بر آن بسیار پیچیده می باشند (Wan-I, et al, 2008). بنابراین اگر روشی وجود داشته باشد که بتواند برای دریافتن ارتباط بین مشتری و دندانپزشک یا کلینیک دندانپزشکی استفاده شود و با آن استراتژی بازاریابی مناسب به کار رود، کمک مفیدی برای بهبود مزیت رقابتی خواهد بود.

کلینیک های دندانپزشکی در حال انطباق خود با تغییرات محیطی هستند. اگر چه بازاریابی ممکن است در گذشته امری ناپسند تلقی می شد، این روزها مدیران کلینیک ها شروع به انتخاب مزایای بازاریابی کرده اند (Gronroos, 1990). بازاریابی از تبلیغ به سمت دیدگاه جامعی که هدف آن رضایت مشتری است، پیش می رود. چگونگی به دست آوردن مزیت رقابتی به وسیله تقویت استراتژی عملیاتی موضوع مهمی برای موفقیت کلینیک دندانپزشکی می باشد. بنابراین، دندانپزشکان باید یاد بگیرند که به مشتری احترام گذارند، ویژگی های اختصاصی خدمات دندانپزشکی را توسعه دهند و نیازهای مشتری را کشف کنند و رضایتمندی شان را بهبود بخشند.

رفتار مشتری در انتخاب دندانپزشک از حالت انفعالی به حالت فعال تغییر کرده است. در ارتباط بیماران و دندانپزشکی، بیمار می­تواند به عنوان مشتری خدمات دندانپزشکی بازار خدمات دندانپزشکی، که دندانپزشک فراهم کننده اصلی محسوب می گردد، در نظر گرفته شود(Engie, et al, 1968.).

درک آنچه مصرف کننده به آن توجه می کند و کلینیک را انتخاب می کند، موضوع مهمی در بازاریابی خدمات دندانپزشکی می­باشد. در استراتژی بازاریابی برای دندانپزشک مهم است که بداند گروه های مختلف مراجعه کنندگان بر روی ویژگی­های تعیین کننده مختلفی تاکید دارند. بر اساس بررسی های به عمل آمده فاکتورهایی که مصرف کننده بر اساس آن ها کلینیک را انتخاب می کند، در زیر آمده است:هزینه خدمات دندانپزشکی، مهربانی و ادب در مراقبت، تجهیزات و تکنولوژی مدرن، نزدیکی به خانه، دندانپزشکان متخصص، کیفیت مراقبت دندانپزشکی، پیشنهاد خانواده و دوستان، گستره خدمات کامل، محیط خوب، شهرت، داشتن تجربه قبلی از دندانپزشک، کیفیت کار کارکنان دندانپزشکی، رعایت حریم خصوصی، وابستگی به نهادهای مذهبی، پذیرش بیمه، پروسه مناسب .(Boscarino, et al, 1982)

شبکه عصبی مصنوعیArtificial Neural Network:

شبکه عصبی مصنوعی ایده­ای است برای پردازش اطلاعات که از سیستم عصبی زیستی الهام گرفته است و مانند مغز به پردازش اطلاعات می پردازد. این سیستم از شمار زیادی عناصر پردازشی به نام نورون تشکیل شده است که برای حل یک مساله با هم هماهنگ عمل می کند. ANN ها، نظیر انسان ها، با مثال یاد می گیرند و با پردازش روی داده­های تجربی، دانش یا قانون نهفته در ورای داده ها را به ساختار شبکه منتقل می کند Sangler, et al, 1999)).

دیدگاه شبکه عصبی اخیرا بیشتر برای آنالیز رضایت مشتری و وفاداری به کار برده شده است. تحقیقات زیادی به استفاده از شبکه عصبی در بازاریابی اختصاص داده شده است. Zahavi و Levin انواع مختلف ساختار شبکه عصبی را برای ایجاد مدل پیشگویی در بازاریابی استفاده کرده اند .(Zahavi, et al, 1997) Crooks با استفاده از شبکه عصبی داده های رفتار مشتری را جهت پیشگویی مشتریان بالقوه آموزش داد تا از تبلیغات بی هدف جلوگیری شود (Crooks, 1995).

رایج ترین کاربردهای ANNs در مسائل طبقه بندی بوده است، مثل پیشگویی ورشکستگی، مدل سازی انتخاب مشتری و واکنش های تبلیغاتی(Curry, 1993). هدف از این مطالعه به کارگیری شبکه عصبی برای طبقه بندی رفتار مشتری در انتخاب دندانپزشک می باشد.

برای این کار، در ابتدا نیاز به داده­های ورودی شبکه می­باشد. بنابراین، یک پژوهش کمی به وسیله پرسشنامه اولین قدم برای جستجوی رفتار مشتری در انتخاب دندانپزشک در شهرستان قزوین می باشد. داده­های جمع­آوری شده که اطلاعات مربوط به سلیقه­ی مشتریان در انتخاب کلینیک دندانپزشکی را شامل می­شود، در اولین لایه شبکه که شامل نورون های ورودی می­باشد به شبکه داده می­شود. شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک سیستم هوشمند، این اطلاعات را در لایه­های مخفی خود پردازش کرده و از آن ها برای یادگیری الگوی موجود در بین این داده­ها استفاده می­کند. شبکه در لایه­ی خروجی خود سعی می­کند با استفاده از الگویی که یاد گرفته است، یک پیشگویی از رفتار مشتریان را ارائه دهد که ما با مقایسه رفتارهای پیشگویی شده با رفتارهای واقعی می­توانیم میزان دقت شبکه در تشخیص الگوی موجود در داده­ها را ارزیابی نماییم. این الگو به ما می­گوید که بین ویژگیهای افراد مختلف و سلیقه­ی آنها در انتخاب دندانپزشک چه ارتباطی وجود دارد و چه عواملی در این انتخاب نقش تعیین­کننده­تری دارند. با شناخت این الگو، قادر خواهیم بود بعدا رفتار مشتریان را در انتخاب کلینیک های دندانپزشکی با دقت نسبتا بالایی پیشگویی نماییم و از این پیشگویی در بازاریابی خدمات دندانپزشکی استفاده نماییم. بنابراین، در این طرح پژوهشی سعی بر آن است که به وسیله شبکه عصبی مصنوعی به پیشگویی رفتار افراد در انتخاب دندانپزشک بپردازیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.