چکیده:

ضرورت توجه به مقوله مسکن شهری و مشکلات موجود در بخش مسکن در ایران، تعدد سازمان های مسئول در امر مدیریت مسکن و همچنین ظرفیت و پتانسیل شهرداری ها جهت ارتقای نقش آنها با توجه به وضعیت موجود کشور و عدم انجام فعالیت های پژوهشی مناسب و فاصله علمی ایران با سایر کشورها در این زمینه، محقق را بر آن داشت تا با انجام این پژوهش به ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری تهران در مدیریت مسکن شهری پرداخته و راهکارهایی جهت انسجام و یکپارچگی مدیریت مسکن شهر تهران ارائه دهد. برا این اساس از طریق مطالعه تجربیات سایر کشورها و مصاحبه با مسئولان و صاحبنظران این امر، ابعاد مدیریت مسکن شهری در قالب 6 بعد شامل: برنامه ریزی، تامین زمین، تامین مالی، هدایت و کنترل ساخت و ساز، سیاست گذاری و سازماندهی و هدایت نقش آفرینان مسکن مورد کنکاش قرار گرفته و ظرفیت موجود و ممکن شهرداری تهران در این ابعاد از نظر جامعه آماری مورد پژوهش یعنی شهرداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و همچنین صاحبنظران غیر وابسته به این دو سازمان سنجیده شده است. نتایج حاصل از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ظرفیت موجود شهرداری تهران در تمامی ابعاد مدیریت مسکن زیر حد متوسط بوده، این در حالی است که ظرفیت ممکن برای ارتقای نقش شهرداری تهران در مدیریت مسکن بالای حد متوسط بوده که این امر شان می دهد امکان افزایش مسئولیت های شهرداری تهران در امر مدیریت مسکن وجود دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

موضوع مسکن در تمام دوران حیات بشری، مخصوصاً در قرن اخیر که شهرنشینی با سرعت زیادی در حال افزایش است، از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف می باشد و جمعیت به عنوان مهمترین عامل در توسعه کالبدی- فضایی، نقش انکارناپذیری در میزان تقاضای مسکن دارد. در جهانی که هر 3 روز، یک میلیون نفر به جمعیت شهری آن اضافه می شود (هیل،1387: 100) تأمین نیازمندیهای اساسی، بویژه مسکن برای همه، در هر کشوری جهت اطمینان از ثبات اقتصادی، اجتماعی و ارتقای توسعه ملی بسیار سخت و دشوار به نظر می­رسد(Shuid,2001:1).

حق تأمین مسکن برای جامعه، از ابتدای قرن بیستم در کشورهای بیشتر توسعه یافته به عنوان یکی از”حقوق شهروندی” به رسمیت شناخته شده و به تدریج به یکی از وظایف دولت های آن جوامع تبدیل گشته است. با اینحال، در کشورهای در حال توسعه، علیرغم تأکید دائمی براهمیت مسکن بعنوان نیازی پایه ای و حقی بنیادین، درصد قابل توجهی از خانوارهای شهری قادر به تأمین آن نیستند. از این رو، مشکل یاد شده روز به روز پیچیده تر شده و شرایط خانوارهای بیشتر و بیشتری بحرانی میگردد (Guy,2002). بنابر این لزوم توجه به امر مسکن به خصوص در شهرها در قالب یک سیستم کارآمد مدیریتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مورد پاسخگویی به این وظیفه در شهرها معمولا دو سازمان رسمی به صورت مشخص مسئول می باشند: بخش دولتی که شامل سازمان های دولتی و وابسته به حکومت مرکزی است و بخش عمومی که شهرداری ها و شوراها را در بر می گیرد.

در کشورهای در حال توسعه، نظام برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین ایجاب میکند که سیاستهای مسکن بوسیله حکومتهای مرکزی، تنظیم یا هماهنگ شوند و حکومتهای منطقه ای یا محلی(شهرداری ها) وظیفه دارند سیاستها و برنامه های مربوط به مسکن را که در سطح ملی طراحی شده اند، به اجرا در آورند (Adams,2005).

اما امروزه شهرداریها در اکثر کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از انواع سازمان های محلی، در اداره ی شهرها و عرضه ی کالاها و خدمات عمومی محلی، نقش مهم و برجسته ای بر عهده دارند. در این میان شهرداری به صورت بالقوه یکی از عناصر مهم مدیریت مسکن شهری می باشد و تامین مسکن و مدیریت آن از وظایف برجسته ی شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته به شمار می آید.

در ایران بر اساس اصل سی و یک قانون اساسی، داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. و دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند. در واقع متولی اصلی تامین مسکن بر طبق قانون اساسی دولت می باشد البته از لحاظ قانونی مطابق بند 21 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر نیز از جمله وظایف شهرداری ها در نظر گرفته شده که عملا چندان محقق نشده و صرفا وظیفه صدور پروانه ساختمانی بر عهده شهرداری ها می باشد.

این پژوهش درصدد است تا لزوم و امکان ارتقای نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری را مورد مطالعه قرار داده و صحت این رویکرد را مورد سنجش قرار دهد.

1-1- بیان مسئله

مسکن در زمره اساسی ترین و حساس ترین بخش ها در برنامه ریزی توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است و به همراه خوراک و پوشاک از دیرباز به عنوان اصلی ترین نیازهای گروه های انسانی مطرح بوده است. علاوه بر این، مهمترین عامل تأثیرگذار در میزان رضایتمندی فرد از سکونت در یک منطقه، مسکن و شرایط محیطی آن است. علی رغم اهمیت مسکن در زندگی بشر، تأمین مسکن مناسب برای همه انسانها، یکی از معضلات کنونی جوامع انسانی است (صرافی، 1381).

این مهم کم و بیش در تمام نقاط دنیا به­خصوص کشورهای درحال­توسعه به­ علت عدم وجود ارتباط منطقی، بین صنعتی شدن و رشد شهرنشینی دیده می­شود. در کشورهای صنعتی به­ دلیل رشد موزون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، از تجمیع نیروهای انسانی به بهترین شکل و در جهت توسعه همه جانبه استفاده شده، درحالی­که در کشورهای درحال توسعه بر اساس بسط نامکفی اقتصاد شهری و ماهیت پویش صنعتی شدن (یعنی جایگزینی واردات) و نوع این صنعت باعث بروز شهرنشینی وابسته روزافزون شده است (حسامیان و همکاران،1387: 100) و مشکل مسکن، تأمین و مدیریت آن به یکی از چالشهای اساسی مدیران شهری بدل گشته است.

در واقع از قرن 18 میلادی همزمان با انقلاب صنعتی و هجوم جمعیت جویای کار از روستا به شهر مسئله ای به نام مسکن رخ نشان میدهد. از آن زمان تاکنون تلاشهای بسیاری در این زمینه انجام شده است؛ اما همچنان 20 درصد جمعیت جهان فاقد خانه ای در شأن زندگی هستند(صرافی، 1381).

در ایران نیز در حال حاضر کمبود مسکن مناسب و مقاوم و متناسب با درآمد اکثریت افراد جامعه یکی از مسائل و مشکلات کشور است. چهل سال مطالعه، پژوهش، برنامه ریزی و تجارب موفق و ناموفق، مجموعه ی ارزشمندی از راهبردها، سیاست ها و راهکارهای اجرایی گوناگون را، فراروی برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش مسکن قرار داده است.

پراکندگی تجارب، ضعف سیستم ارتباطی بین سیاست ها، عدم استمرار برنامه ها و غلبه ی سیاست اولویت دادن به طرح های کوتاه و میان مدت در بخش مسکن، موجب شده به رغم بهبود وضعیت شاخص های کلیدی بخش مسکن در سطح ملی، نابرابری در برخورداری از امکانات و تسهیلات موجود در جامعه، برای دهک های مختلف درآمدی و در مناطق مختلف کشور، افزایش یابد.

با وجود شناخت و آزمون طیف وسیعی از راهبردها و سیاست ها، و اجرای چند برنامه ی توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز بیش از 15 درصد از خانوارهای شهری برای تأمین مسکن تحت فشار شدید قرار دارند. بیش از 22 درصد از خانوارهای شهری اجاره نشین هستند و 10 درصد در خانه های مجانی و سازمانی، اما به هر حال غیرملکی، سکونت دارند. افزایش قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر، این خانوارها را، حتی با در نظر داشتن درآمدتمام عمر، در تأمین مسکن خود ناتوان باقی گذارده است. اکنون زمان آن رسیده است تا با در اختیار داشتن دستاوردهای پژوهش های وسیع و متعدد و تجارب موجود، اما پراکنده، زمینه های لازم برای رفع کمبودها و مشکلات بخش مسکن، مهیا گردد (قالیباف، 1390: 3-4).

امروزه شهرداری ها در اکثر کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از انواع دولت های محلی، در اداره ی شهرها و عرضه ی کالاها و خدمات عمومی محلی مانند مسکن، نقش مهم و برجسته ای بر عهده دارند.

در ایران نیز مطابق ماده 55 قانون شهرداری ها که به شرح وظایف شهرداری ها می پردازد، علاوه بر صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان های شهر که بر اساس ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی صورت می گیرد، در بند 21 ماده ذکر شده، اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت شهر نیز از جمله وظایف شهرداری ها در امر مسکن بر شمرده شده است. بررسی سوابق نشان می دهد که وظیفه ساخت و تامین مسکن هیچ گاه به وسیله شهرداری های کشور به اجرا در نیامده است و تقریبا هیچ تجربه ای مبنی بر ورود شهرداری ها به فرآیند برنامه ریزی یا ساخت مسکن وجود ندارد. در حال حاضر شهرداری ها مجری ضوابط تعیین شده از بالا هستند. اما چنانچه همانگونه که در قانون پیش بینی شده است، اگر مدیریت این فعالیت ها بر عهده شهرداری ها باشد، به نظر می رسد که بهبود قابل ملاحظه ای در بخش مسکن مشاهده شود.

لازم به ذکر است در ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه، به منظور تحقق مدیریت یکپارچه شهری پیش بینی شده بود که وظایف و اختیارات دستگاه های دولتی و اجرایی کشور که مرتبط با مدیریت شهری هستند به تدریج و بر اساس اولویت های مشخص به شهرداری ها واگذار شود. از جمله این وظایف مرتبط با مسکن شهری، می توان به تهیه طرح های جامع و تفصیلی، ساخت مسکن ارزان قیمت و استیجاری، مدیریت امور زمین شهری و به طور کلی برنامه ریزی و تامین مسکن اشاره نمود که می بایست از وظایف وزارت راه و شهرسازی منفک و به شهرداری ها واگذار شود.

به نظر می رسد برای بهبود وضعیت مسکن و همچنین تحقق مواد قانونی پیش بینی شده در قانون شهرداری ها و قانون برنامه سوم توسعه، نیاز است تا ابتدا ظرفیت های موجود شناسایی شده و در صورت نیاز با بستر سازی مناسب بخش هایی از فرآیند تامین مسکن که دارای ظرفیت های مناسب هستند به شهرداری ها واگذار شوند. به همین منظور سعی شده با انتخاب موضوعی جدید در این زمینه، به ظرفیت سنجی ارتقای نقش شهرداری ها در شش بخش اصلی فرآیند تامین مسکن شهری یعنی: برنامه ریزی، تامین زمین، تامین مالی، کنترل و نظارت بر ساخت و ساز، سیاست گذاری و سازماندهی و هدایت کنشگران پرداخته شود و با بررسی ظرفیت های قانونی، سازمانی، نهادی و اجتماعی موجود مشخص شود که به چه میزان می توان نقش شهرداری ها را در بخش های ذکر شده ارتقا داد. که برای این منظور نمونه موردی شهرداری تهران در نظر گرفته شده است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

شهرداری یکی از کلیدی ترین سازمان هایی است که در ارائه ی خدمات شهری به شهروندان نقش مهمی ایفا می کند. این سازمان با به کار بستن دانش فن آوری اطلاعات و سیستم های مخابراتی و نیز توان متخصصان داخلی و مجرب در مدیریت شهری، سامانه ای را ایجاد نموده است که شهروندان را نسبت به محیط زندگی خویش وارد عرصه مدیریت می نماید و تلاش نموده امور شهری را با مشارکت فعال همین شهروندان به انجام رساند. از این رو می توان سامانه ی 137 را بانک اطلاعاتی دانست که داده های ارزشمندی در زمینه ی مسایل شهری در آن جای گرفته است.

اطلاعات حاصل از این سامانه، حاوی مطالب مفیدی در مورد خدمات ارائه شده به شهروندان است و می تواند به عنوان منبعی مهم و مناسب در انجام تحلیل های داده کاوی مورد استفاده قرار بگیرد. به عنوان نمونه با استفاده از این تحلیل ها می توان وقایع و مشکلاتی که ممکن است در آینده گریبان شهر را بگیرد پیش بینی کرد و آماده مقابله با این مشکلات شد.

در این تحقیق که از نوع تحقیقات کاربردی –توصیفی محسوب می شود، داده های سال 1389 سامانه 137 با استفاده از نرم افزار کلمنتاین 12 برای انجام فرایند داده کاوی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از نتایج این تحقیق تعیین همگنی مناطق از منظر سامانه 137 با استفاده از تکنیک خوشه بندی به دو دسته است؛ که نشان می دهد مناطقی که در دسته دوم قرار گرفته اند آمادگی و آگاهی بیشتری برای برقراری ارتباط با سامانه دارند و میزان تماس بالاتر شهروندان این مناطق ارتباطی با مشکلات بیشتر آن ها ندارد.

هم چنین با استفاده از قوانین وابستگی ارتباط میان مشکلات، مناطق و نواحی مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید کدام نواحی در هر منطقه بیشتر مستعد بروز برخی مشکلات و معضلات شهری هستند که شهرداری می تواند با کسب آمادگی بیشتر از بروز آن جلوگیری نماید.

علاوه بر آن، نتایج به دست آمده، الگوهای جالبی را نیز در پیش بینی تعداد تماس های مربوط به آب گرفتگی و آب افتادگی یک منطقه بر اساس میزان بارش و یا تعیین وابستگی میان پیام های آب گرفتگی بین نواحی مختلف یک منطقه خاص به دست داد.

انتظار می رود نتایج به دست آمده در مدیریت مشکلات شهری و افزایش سطح رضایت مندی شهروندان موثر واقع شود.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

تمایل به شهرنشینی و جاذبه های آن در میان جامعه، به حدی رو به افزایش است که در حال حاضر شهرها به عنوان مهم ترین پایگاه رشد و توسعه و مرکز اصلی تحولات قرار گرفته اند. بنابراین در مسیر دستیابی به توسعه ی پایدار، شهر یک شاخص مهم تلقی می گردد که رشد وبالندگی آن ارتباط مستقیم با چگونگی مدیریت و دستاورد های حاصله دارد.

مشارکت اگرچه به معنای عام آن از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته، اما به معنای جدید از عرصه سیاست و پس از جنگ جهانی دوم آغاز شده است. این نوع مشارکت در برخی از کشورهای صنعتی جهان، در قلمرو اقتصادی و صنعتی آغاز شد؛ تا مردم را در مالکیت شریک سازد و پایه های پایدار و تداوم صنعت و اقتصاد را مستحکم سازد.

    اما تازه ترین زمینه ی مشارکت، مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهرهاست. این نوع مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است و هنگامی تحقق می یابد که شهرنشینان از حالت فردی که صرفاً در مکانی به نام شهر زندگی می کنند درآیند و بهشهروند بدل شوند.

می توان گفت یکی از مسائل مهم در عرصه ی مدیریت شهری، نحوه ی ارزیابی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری، اعتماد به این نهاد و مشارکت در آن است. در این میان، نحوه ی عملکرد مدیریت شهری، خود     می تواند عامل مهمی برای میزان اعتماد شهروندان به مدیریت شهری و مشارکت با آن باشد.

به عبارت دیگر با توجه به گسترش شهر نشینی و مهاجرت به شهرها، به خصوص کلان شهر تهران و با 
در نظر گرفتن جمعیت میلیونی این شهر، عدم کارایی مدیریت سنتی شهر و لزوم بهره گیری از مدیریت متمرکز همراه با به کارگیری از بروزترین دانش فن آوری اطلاعات، احساس می شود. یکی از مشکلات بارز شهر تهران، عدم اطلاع به موقع مدیران شهری از وجود و بروز حوادث و مشکلات در شهر می باشد که مشارکت بیشتر شهروندان در اداره ی شهر و برقراری ارتباط مستقیم مردم با سیستم مدیریت شهری از طریق یک وسیله در دسترس و ارزان قیمت راه حل این معضل بزرگ می باشد(امیری 1389).

از این رو شهرداری تهران در یک اقدام ابتکاری و با استفاده از فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، به راه‌اندازی سامانه ی مدیریت شهری 137 جهت ایجاد ارتباط مستقیم شهروندان با مدیران شهری به منظور انتقال نظرات و خواسته‌ها و بیان مشکلات مربوط به امور مدیریت شهری اقدام کرده است.

از طرفی تنوع و پیچیدگی در حوزه ی خدمات شهرداری، دسترسی به دانش مناسب برای تصمیم گیری و تولید اطلاعات از میان حجم انبوهی از داده ها را برای این سازمان، بیش از پیش ضروری می سازد. استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش اساسی در حل مسائل تهران و کلان شهرها دارد. این مساله به ویژه در مدیریت شهری، اقتصاد شهری، تولید شغل و ارتقای سطح فرهنگ شهروندی نقشی اساسی ایفا می کند(هراتی زاده، 1386). یکی از ابزارهای مناسب جهت ایجاد این دانش سازمانی و کمک به مدیران در تصمیم سازی و تصمیم گیری صحیح به کارگیری فن آوری های نوین، نظیر داده کاوی است.

از این رو هدف این تحقیق، به کارگیری تکنیک های داده کاوی در شناسایی و پیش بینی، نیازها و مشکلات شهری بر اساس داده های بدست آمده از سامانه ی مدیریت شهری 137 می باشد.

1-1- بیان مسئله

شهرها، امروزه بسیار پیچیده شده اند. مشکلات متعددی هم چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تولید انبوه زباله، دفن زباله های تولیدی، توسعه معابر و آسفالت، فضای سبز، بهداشت، و … شهرها را احاطه کرده اند. با توسعه ی شهرها وظایف شهرداری ها در خدمت رسانی هم توسعه پیدا کرده است. در مدیریت‌ شهری‌ امروز که آن را اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقای مدیریت‌ پایدار مناطق‌ شهری‌ در سطح‌ محلی و‌ با تبعیت‌ از اهداف‌ سیاست های‌ ملی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ کشور می دانند، مشارکت و تعامل، مفاهیمی محوری می باشند(ویژه‌نامه‌ مرکز مطالعات‌ برنامه‌ریزی‌ شهری، شهرداری‌ تهران‌ 1387، ص 7).

یکی از راه های مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهر برقراری ارتباط با شهرداری از طریق سامانه 137 می باشد. این سامانه که در رویکردی نوین توسط شهرداری تهران و با بهره مندی از دانش فن آوری اطلاعات، ایجاد شده است سعی در انجام سریع و دقیق امور شهری با نظر مستقیم و مشارکت فعال شهروندان دارد و تلاش می نماید ساکنین شهر را نسبت به محیط زندگی خویش وارد عرصه ی مدیریت نماید.

از نگاهی دیگر سامانه 137 یک بانک اطلاعاتی است که داده های ارزشمندی در مورد مسایل شهری را در خود جای داده است. کلیه پیام ها و درخواست های مردم در بانک اطلاعاتی مرکز سامانه 137 ذخیره شده و با استفاده از این داده ها می توان تحلیل هایی کاربردی در بازه های زمانی مختلف و به تفکیک لایه های مختلف اطلاعاتی مانند مناطق، نواحی و واحدهای مختلف سازمانی ارائه کرد. با استفاده از این تحلیل ها می توان وقایع و مشکلاتی که ممکن است در آینده گریبان شهر را بگیرد پیش بینی کرد و آماده مقابله با این مشکلات شد. توانایی استخراج دانش مفید نهفته در این داده ها در جهان امروزی خود یک توانایی رقابتی محسوب می شود و در چنین شرایطی است که باید از رشد تکنولوژی برای استفاده موثر از این ثروت بالقوه سود جست و داده کاوی نیز یک جواب بهینه برای استخراج این ثروت است.

داده کاوی که یکی از ده دانش در حال توسعه می باشد امروزه در امور کسب و کار مورد توجه بیشتر سازمان ها قرار گرفته است و هدف آن استخراج اطلاعات از پایگاه های داده و یافتن الگوهای جدید، معتبر، مفید و قابل فهم در داده ها می باشد (http:// www.wikipedia.org).

در طول دهه گذشته، حجم زیادی از داده ها در پایگاه داده ها انباشته و ذخیره شده اند و نتیجه این انباشتگی این است که سازمان ها در داده غنی ولی در کسب دانش بسیار ضعیف می باشند. امروزه میزان داده های در دسترس هر 3 سال دو برابر می شود و سازمانی تواناست که قادر باشد حداقل 7 درصد از اطلاعاتش را مدیریت نماید. تحقیقات انجام یافته نشان از آن دارد که سازمان ها امروزه کمتر از یک درصد از داده هایشان را برای تحلیل استفاده می نمایند. به عبارت دیگر امروزه سازمان ها در اطلاعات غرق شده اند در حالی که گرسنه دانش هستند؛ چرا که سازمان ها داده های زیادی را در تصرف خود دارند درحالی که هنوز با فقدان دانش پنهان درون داده ها مواجه هستند(www.irandatamining.ir).

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

امروزه بیشتر صاحبنظران بر این باورند که هیچ امری در زندگی انسان برای پیشبرد اهداف او نمی تواند مهم تر و مؤثّر تر از مدیریت و رهبری باشد. مطالعه نهج البلاغه، هر خواننده ژرف نگر را با این حقیقت آشنا می سازد که آن حضرت برای ادارۀ جامعه، اصول و مبانی ارزشمندی ارائه کرده اند. این تحقیق سعی دارد با الهام از آموزه های امام علی(ع)، در نامه 53 نهج البلاغه معروف به عهد نامه مالک اشتر، مسائل مربوط به رهبری و مدیریت اسلامی را تجزیه و تحلیل کرده و به تدوین الگوی مدیریت اسلامی بپردازد. در انجام این پژوهش که از نوع تحقیقات کیفی است، از رویکرد نظریه زمینه ای و یا بعبارتی نظریه برخاسته از داده ها استفاده شده است. بر اساس این رویکرد، محقق داده ها و اطلاعات مربوط به موضوع را جمع آوری نموده و پس از تجزیه و تحلیل آنها در طی سه مرحله گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری گزینشی به تکوین نظریه می پردازد؛ به گونه ای که این نظریه در یک سطح وسیع یک فرآیند، یک عمل و یا یک را تبیین کند.

محقق پس از تجزیه و تحلیل داده ها به 24 مقوله اصلی دست یافته که پس از سازماندهی مقولات، با توجه به وفور داده ها در زمینه تصمیم گیری، این مقوله بعنوان پدیدۀ (مقوله) محوری در مرحله کدگزاری گزینشی انتخاب شده است. ودر طی استخراج مدل مدیریت اسلامی،فرآیند تصمیم گیری علوی نیز به دست آمده است.این فرآیند شامل پنج مرحله است،که سه مرحلۀ اول آن در مقولۀ هسته ای فرآیند مدیریت علوی قرار میگیرد.و مرحلۀ چهارم فرآیند تصمیم گیری که شامل وظایف مدیریتی است، در مقولۀ راهبردهای فرآیند میریت علوی جای می گیرد.و مرحلۀ پنجم آن که اصول بعداز اجرای تصمیمات است در فرآیند مدیریت علوی قرار نگرفته و تنها در فرآیند تصمیم گیری ذکر شده است.

در طی این پژوهش محقق توانسته است سبک رهبری امام علی(ع) را از متن عهدنامه استخراج نماید که از آن با عنوان «الگوی رهبری تناسبی »یاد شده است.علاوه برآن، سه منبع قدرت فرهمندی، مقبولیت مردمی ومشروعیت قانونی بعنوان عوامل قدرت و نفوذمؤثر بررهبری شناخته شده است.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

ویژگی اجتماعی بودن از فطریات انسان است وتاریخ بشر بیانگر این است که انسان همیشه به صورت دسته جمعی زندگی می کرده است. زندگی اجتماعی، قدرتی نظم آفرین و قوانینی مورد پیروی همگان را می طلبد، تا در بستر قوانین و نظم اجتماعی، رشد و بالندگی و پیشرفت به سوی کمال حاصل شود. بنابراین یکی از ارکان زندگی اجتماعی، مدیریت و رهبری است. زیرا در اجتماع منافع و مقاصد افراد و سرنوشت اشخاص با یکدیگر ارتباط و اشتراک پیدا می کند؛ و به خاطر هر چه مطلوبتر این ارتباط و پایمال نشدن این حقوق، تعیین وظایف، معرفی حدود و رعایت حقوق ضرورت دارد، تا حق از باطل و کژی از راستی مشخص گردد. و از همین جا است که هماهنگی بین افرادو واحد های اجتماعی، هدایت بسوی هدف، نظارت بر ضوابط و ارزشیابی کارها، ضرورت مدیریت و رهبری را روشن می سازد. و در یک کلام می توان این ضرورت را چنین ترسیم کرد که در نظام اجتماعی، مدیریت، محور زندگی است.

مدیریت و رهبری از هر نوعی که باشد، از ریاست بانک ملت گرفته تا حکومت بر یک ملت، در کارآیی سازمان مربوطه و تحقق اهداف نقش مؤثر دارد. منتهی باید اذعان داشت که مدیر در تشکیلات خود، تنها تأثیراجرایی ندارد،بلکه هر حرکتی از حرکات او آثار مختلفی بر جای خواهد گذاشت. رفتار شایسته و برخورد نیک مدیر و رهبر با زیر دستان، نقش مهمی در ایجاد محبوبیت برای مدیر و جلب خشنودی عمومی دارد و بستر مناسبی برای رشد و تعالی اعضاء سازمان و تحقق اهداف آن فراهم می کند.

عدم مدیریت صحیح خود بزرگترین و سخت ترین مانع اجتماعی مردمان است و امیر المؤمنان علی(ع) نسبت به آن چنین هشدار داده است:

«نگرانی من از آن است که نا بخردان و نابکاران این امت زمامداری را بدست آرند، و مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان او رابه بندگی و خدمت خود گیرند و با صالحان در پیکار باشند و فاسقان را یاران خود سازند» (نهج البلاغه، ترجمه دشتی، 1379، نامه62). امیر المؤمنین علی(ع) در تمام دوران حکومت خود تلاش نمود تا مبانی فکری مدیریت اسلامی و سیرت نیکوی آن را نشان دهد و در همین راه پذیرای همۀ سختیها شد، چنانکه فرمود: «به خدا سوگند اگر شب را تا بامداد بر بستری از خار سخت بیدار به سر برم، و یا در غل و زنجیرها بسته و کشیده شوم، برایم محبوبتر است از اینکه خدا و رسولش را روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی از اموال دنیا را غصب نموده باشم»(همان، کلام 224).

حضرت علی(ع) بر سر پیمان خود با خدا و مردم ایستاد و حکومت و مدیریت اسلامی را پاس داشت و شهادت آن حضرت نیز در همین راه بود.

نهج البلاغه، پس از قرآن کریم گرانبها ترین و ارزشمندترین میراث فرهنگی اسلام است. این کتاب شامل منتخبی از خطبه ها و مواعظ، نامه ها و کلمات کوتاه و قصار امیرالمؤمنان علی(ع) است که توسط سید رضی گرد آوری شده است. سخن امام علی(ع)، والاترین سخن پس از کلام خداوند و پیامبر اکرم است، چنانکه دربارۀ سخن آن حضرت گفته اند: «پایین تر از سخن خداوند و بالاتر از گفتار همۀ مخلوقات است» (الحسینی الخطیب، 1395ق، 43). زیرا علی(ع) به بیانی سخن گفته که سر شار از عصمت مطلق است. ما شیعیان معتقد به عصمت مولا علی(ع) هستیم و اعتقاد داریم به اینکه سخنی که از وحی و عصمت نشأت گرفته مصون از خطا واشتباه است و به همین جهت این متون از منابع غنی علوم انسانی و اسلامی به شمار می روند و لازم است که علوم مختلف اسلامی را از این منابع مهم و ارزشمند استخراج کرده و آن را در زندگی شخصی و اجتماعی خود بکار گیریم. یکی از مباحث مهم در نهج البلاغه، مبحث مدیریت است؛ که امام علی(ع) بطور کامل و جامع در نامه 53 نهج البلاغه، معروف به عهد نامه مالک اشتر، این مبحث را شرح داده اند و اصول و مبانی ارزشمندی برای ادارۀ کارآمد جامعه ارائه داده اند. به همین دلیل محقق در این پژوهش تلاش نموده تا با استفاده از مطالب مندرج در عهد نامه مالک اشتر و با بهره گیری از سخنان و نامه های دیگر امام علی(ع)، مدیریت اسلامی را مدلسازی نماید و در این راه از روش نظریه زمینه ای و یا داده بنیاد برای مدلسازی و تدوین تئوری استفاده نموده است.

1-2- بیان مسئله

خداوند همزمان با هبوط حضرت آدم (ع) و حوا روی زمین،آدم (ع) را به پیامبری برگزید.یعنی با به وجودآمدن دو انسان، مدیریت و رهبری نیز به وجود آمده است.بنابراین هیچ امری در زندگی انسان برای پیشبرد اهداف او نمی تواند مهم تر ومؤثّرتر از مدیریت و رهبری باشد.انسان پس از پیمودن مسیرهای پرفراز و نشیب وطاقت فرسا، به اصول ومبانی مهم وارزشمندی در مدیریت دست یافته که نتیجه آن، دگرگونی چهرۀ جهان است.مدیریت دردنیای کنونی، به فنون ورموزی پیچیده واصولی پویا مجهز شده است.البته تحلیل دربارۀ مدیریت بحثی جدید نیست، بلکه از دغدغه های کهن بشر است و به یک ملت اختصاص ندارد.

واضح است که پیامبران الهی بهترین مدیران برای هدایت و پیشرفت انسانها هستند. و پیامبر بزرگ اسلام که خاتم پیامبران است، بهترین وکاملترین دین وآیین را برای انسانها به ارمغان آورده است. بعداز خاتم الانبیاء (ص) بهترین مفسّران و عاملان واقعی این آیین الهی، ائمّه (ع) می باشند. طبق اعتقادات شیعیان، ائمه (ع) دارای عصمت مطلق و علم لدنّی هستند.که صدها دلیل و برهان بر اثبات این ادعا وجود دارد. از جمله مهمترین این ادلّه، آیه ی تطهیر (سوره ی احزاب،آیه ی 33)، آیه ی مباهله (سوره ی آل عمران، آیه ی61) و حدیث ثقلین است که مورد توافق شیعیان واهل تسنّن می باشد. بنابراین با توجّه به عصمت ائمّه (ع)، در روایات واحادیث وارده از ایشان سخن بیهوده و گزافی وجود ندارد. منابع غنی وگرانبهایی از ائمّه (ع)در زمینه های مختلف علوم انسانی، پزشکی، نجوم، شیمی و… به دست ما رسیده است. بنابراین با وجود این منابع ارزشمند علمی، جای تأسّف است که مسلمانان به دنبال دستاوردهای علمی حاصل از تجربه و آزمون وخطای دیگر دانشمندان باشند؛ با اعتقاد به اینکه علوم وارده از ائمّه (ع)، بدون نقص است وبه طور حتم منشأ هدایت و رشد و کمال انسان ها را فراهم خواهد ساخت. در زمینه ی مدیرت ورهبری اسلامی نیز مطالب فراوانی در منابع غنی اسلامی اعم از قرآن کریم، نهج البلاغه و احادیث وارده از رسول اکرم (ص) وجود دارد. بنابراین ضروری است با وجود اهمّیت و ضرورت بحث مدیریت، محقّقان، این شاخه از علوم انسانی را از دیدگاه دین مبین اسلام بررسی کرده و آن را در قالب الگو و مدلی جامع برای استفاده ی همه ی انسان ها در بیاورند. قابل ذکر است که پس از رسول اکرم (ص)تنها خضرت علی (ع)توانسته اند حکومت اسلامی تشکیل دهند. وسایر ائمّه (ع) به دلیل حکومت ظالمانه و دوران خفقان خاندان بنی امیّه و بنی عبّاس ومهم تر از همه عدم مساعدت و همراهی مردم، نتوانستند حکومت اسلامی را برپا کنند. در حقیقت این مردم بودند که با عدم یاریشان از امام عصر از حکومت عادلانه ی ایشان بی نصیب ماندند. در دنیای اسلام، پس از رسول خدا، امام علی ترسیمی الهی از ادارۀ کارآمدجامعه ارائه کرده است. که گزیده ای از خطبه ها، نامه ها و کلمات کوتاه آن حضرت، در مجموعه ای به نام نهج البلاغه، توسّط سیّد رضی در حدود هزار سال پیش گردآوری شده است.در بین مطالب این مجموعه ی نفیس و گرانبها، نامه ی پنجاه سوّم نهج البلاغه، معروف به عهد نامه ی مالک اشتر، مطالب غنی و ارزشمندی در زمینه ی مدیریت و رهبری اسلامی داراست. علاوه بر تأیید علماء و دانشمندان مبنی بر جامعیّت این نامه در زمینه ی علم مدیریت، حضرت علی (ع)نیز در پایان این نامه به مالک اشتر می فرمایند:

«به خطوطی از حکومت که در روش من مشاهده کرده ای اقتدا کن وبرای پیروی از این عهدنامه که با آن حجّت خود را بر تو تمام ساخته ام، تلاش وکوشش نما.»

که این فرموده ی حضرت خود بالاترین گواه ودلیل بر جامعیّت مطالب این نامه در زمینه ی مدیریت و رهبری اسلامی است. بنابراین در این پژوهش، محقّق بر آن است با الهام از آموزه های امام علی(ع) وبخصوص نامه آن حضرت به مالک اشتر، مسائل مربوط به رهبری ومدیریت اسلامی را گردآورده وبه تدوین الگوی مدیریت اسلامی بپردازد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

در رقابت‌های جهانی خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب شده تا شرکت‌ها نتوانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده­است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی بین تمامی این فعالیت‌ها است.

تغییر پذیری در زمینه برآیندها و نتایج ممکن زنجیره تأمین، احتمال رخداد و اثرات آن را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف کننده نهایی ختم می­شود.

صنعت دارو به عنوان مجموعه­ای از فرایندها، ‌عملیات­ و سازمان­های درگیر در کشف، ایجاد و تولید داروها تعریف می­شود. با توجه به گستردگی زنجیره تأمین دارویی، تمرکز این تحقیق به انتخاب تأمین­کنندگان معطوف گردیده است و اینکه چه عواملی برای انتخاب تأمین­کننده در یک زنجیره تأمین باید در نظر گرفته شود تا ریسک موجود در این زنجیره کاهش یابد.

در این پژوهش، با توجه به استراتژی­های کاهش ریسک در زنجیره تأمین و مشورت اساتید و خبرگان زنجیره تأمین و داروسازی، چک لیستی برای انتخاب تأمین­کننده با هشت شاخص اصلی و 30 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی و 9 شاخص فرعی در زمینه ریسکهای محیطی تأثیرگذار، بدست آمد. پس از بررسی نتایج آماری پرسشنامه­ها و استفاده از روش تاپسیس فازی، در نهایت به هفت شاخص اصلی “کیفیت، انعطاف پذیری، تحویل، تکنولوژی، سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه و سابقه” با 24 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی ” اقتصادی، سیاسی، بلایای طبیعی و فرهنگی/ اجتماعی” با 8 شاخص فرعی در زمینه ریسک­های محیطی رسیدیم.

این پژوهش برای فعالان صنعت دارویی کشور و هم چنین اساتید، پژوهشگران و دانشجویان، به منظور بهبود وضع موجود انتخاب تأمین کنندگان قابل بهره برداری است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در این فصل به کلیات و مفاهیم پژوهش پرداخته می­شود. بدین ترتیب این فصل شامل موارد زیر می­باشد: تعریف موضوع و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، بیان مسأله و سؤال­های پژوهش، فرضیه­های پژوهش، کاربرد نتایج و مخاطبان پژوهش، روش انجام پژوهش و واژگان تخصصی می­باشد.

2-1- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش

سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می­باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است.

به منظور افزایش توان رقابتی، در دهه 60 و 70 میلادی سازمانها تلاش می­کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرآیندها گامی مؤثر در جهت افزایش مشتریان خود بردارند. در دهه 90 این تلاش­ها با توسعه روشهای مدیریت منابع انسانی با در نظر گرفتن تأمین­کنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک ادامه یافتند. (Ferazelle, 2001)

در عصر حاضر سازمان ها مدتهاست که به این مسئله مهم پی برده اند که برای تداوم در صحنه­های رقابت جهانی و حضور موفقیت آمیز در بازار می­بایست عوامل خاصی از قبیل کیفیت محصولات و کیفیت روند اجرایی و تولیدی را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولی برسانند. حال آن که رمز موفقیت در دستیابی به این اهداف تمرکز بیشتر بر روی فعالیت­ها و اهداف اصلی سازمان می­باشد. لذا در راستای حل این مشکل اساسی بسیاری از مدیران سازمان­های بزرگ تصمیم گرفتند فعالیت­هایی را که اهمیت استراتژیک چندانی برای سازمان ندارند به منابع بیرون از سازمان واگذار کنند تا با این اقدام بر مدیریت و به دنبال آن بر روی فعالیتهایی در سازمان که بر رو ی عوامل مذکور تأثیر مستقیم دارند، تمرکز بیشتری داشته باشند و آنها را به نحو مطلوب به انجام رسانند. اما در جریان فرآیند برون سپاری مسائل مختلفی با دامنه وسیعی از اطلاعات مدنظر قرار می­گیرد مانند انتخاب تأمین­کنندگان، نوع الگوریتم انتخاب و بسیاری از عوامل دیگر که از جمله دغدغه­های فکری مدیران می­باشد.

افزایش تعداد شرکت­های عرضه­کننده سرویس در خارج از سازمان اصلی در سال­های اخیر باعث شده است تا سازمان­ها و شرکت­های برون سپار در هنگام انتخاب منبع بیرونی با موقعیت­های انتخابی متنوعی رو به رو باشند. در کنار این مسأله، افزایش رقابت­های تجاری و گسترش بازارهای جهانی موجب شده تا سازمان­ها به بهینه­سازی تمامی امور و فرآیندهای خود در تمامی جنبه­های رقابتی توجه بیشتری نمایند که این توجه شامل انتخاب تأمین کنندگان نیز گردیده است. تصمیم گیران حوزه برون­سپاری در هنگام انتخاب تأمین­کننده سعی می­نمایند از میان منابع داوطلب (تأمین­کنندگان) گزینه­ای را انتخاب کنند که بتواند به بهترین وجه ممکن تمامی نیازهای فرآیند برون­سپاری شونده را به بهینه­ترین حالت تأمین نمایند. (رزمی، جعفر و همکاران, 1387)

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده

جهانی شدن موجب می­شود شرکت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات به شیوه موثرتری عمل کنند، زیرا به علت وجود تغییرات مداوم و پیدایش فناوری­های پیچیده ، رقابت شدیدی برای دستیابی به فرصت­ها شکل گرفته است. به همین خاطر ایجاد آمادگی برای ارائه واکنش سریعتر به منظور بهره­مندی از فرصت­ها، یکی از چالش­های اساسی سازمان­ها و شرکت­ها در عصر حاضر است. این واقعیت در خصوص سازمان هایی که بر پایه دانش و فن آوری هستند، باعث شده است تا تحقیق و توسعه در این سازمان­ها به یکی از عوامل اصلی برای دستیابی به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهانی بدل شود. امروزه سازمان­های تحقیق و توسعه برای استفاده از فرصت­ها چاره ای جز ایجاد ساختارهای منعطف و همچنین بهره مندی بیشتر از امکانات گسترده بیرون از سازمان، ندارند. بی شک پاسخگویی به این تحولات نیازمند راه حل ها و راه کارهای جدید است. یکی از این راه حل ها برون­سپاری است که هر روز دامنه وسیعتری به خود می­گیرد، به گونه­ای که در سال­های اخیر گرایش به برون­سپاری تحقیق و توسعه از طرف سازمان ها مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اینکه برون­سپاری مزایای فراوانی به دنبال دارد، ولیکن نداشتن یک رویکرد و متدولوژی علمی در این روش،  ریسک پروژه­های برون­سپاری شده را افزایش داده است. این ریسک­ها می­تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش ببرد. به این ترتیب کاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ریسک­ها در برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه ضروری بوده و اساسی­ترین دلیل سازمان­ها در پیاده­سازی فرایند مدیریت ریسک است. در این تحقیق، برون­سپاری تحقیق و توسعه و ریسک­های آن مورد بررسی قرار گرفته و با مطالعه موردی سازمان صنایع دریایی اصفهان، ریسک­های برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و راه­کارهای پیش­گیرانه جهت کنترل یا کاهش مخاطرات آن ارائه می­شود. امید است نتایج این تحقیق بتواند برای سازمان­هایی که تصمیم بر برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه دارند، به عنوان یک سند راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

1-1- مقدمه

جهانی­شدن موجب می­شود شرکت­ها و سازمان­ها در توسعه محصولات و فرایندها به شیوه موثرتری عمل کنند، زیرا به علت وجود تغییرات مداوم و پیدایش فناوری­های پیچیده و محصولات جدید، رقابت شدیدی برای دستیابی به فرصت­ها شکل گرفته است. (کوینگ بو[1]، 2008)

به همین خاطر ایجاد آمادگی برای ارائه واکنش سریعتر به منظور بهره­مندی از فرصت­ها، یکی از چالش­های اساسی سازمان­ها و شرکت­ها در عصر حاضر است. (ثقفی و همکاران، 1387)

این واقعیت در خصوص سازمان­هایی که بر پایه دانش و فن­آوری هستند، باعث شده است تا تحقیق و توسعه در این سازمان­ها به یکی از عوامل اصلی برای دستیابی به فرصت­ها و بقا در عرصه رقابت جهانی بدل شود. ( شبلی، 1375)

امروزه سازمان­های تحقیق و توسعه برای استفاده از فرصت­ها چاره­ای جز ایجاد ساختارهای منعطف و همچنین بهره­مندی بیشتر از امکانات گسترده بیرون از سازمان، ندارند. (میرعمادی، 1388)

حرکت از جامعه صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی، از اقتصاد ملی به سمت اقتصاد جهانی، از تمرکز گرایی به تمرکز زدایی و نهایتا از ساختار سلسله مراتبی به سوی نظام شبکه­ای، از نشانه­های آشکار تحولات اساسی در محیط امروز است. (بیوس و آرموناتیس[2]، 2011)

بی شک پاسخگویی به این تحولات نیازمند راه حل­ها و راه کارهای جدید است. یکی از این راه­حل­ها برون­سپاری است که هر روز دامنه وسیعتری به خود می­گیرد، به گونه­ای که در سال­های اخیر گرایش به برون­سپاری تحقیق و توسعه از طرف سازمان­ها مورد استقبال قرار گرفته است. (حججی، 1386)

با توجه به اینکه استفاده از برون­سپاری منجر به کاهش هزینه­ها، افزایش انعطاف­پذیری، تمرکز بر شایستگی­های اصلی و دسترسی سریعتر به فن­آوری­ها و تکنولوژی­های جدید می­شود، ولیکن نداشتن یک رویکرد و متدولوژی علمی در این روش، ریسک پروژه­های برون­سپاری شده را افزایش داده است. (اوبرت و همکاران[3]، 1999)

این ریسک­ها می­تواند منجر به از دست رفتن مزایای رقابتی شده و سازمان را تا مرز نابودی پیش برد و گاهاَ به فاجعه تبدیل شود. (چشم­براه و میرمحمدصادقی، 1384)

به این ترتیب کاهش و به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ریسک­ها در برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه ضروری بوده و اساسی­ترین دلیل سازمان­ها در پیاده­سازی فرایند مدیریت ریسک است. (جینگ دانگ و همکاران[4]، 2010)

در این تحقیق، برون­سپاری تحقیق و توسعه و ریسک­های آن مورد بررسی قرار گرفته و با مطالعه موردی یک سازمان تحقیق و توسعه، ریسک­های برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته و راه کارهای پیشگیرانه جهت کنترل یا کاهش مخاطرات آن ارائه می­شود.

امید است نتایج این تحقیق بتواند برای سازمان­هایی که تصمیم بر برون­سپاری پروژه­های تحقیق و توسعه دارند، به عنوان یک سند راهنما جهت شناسایی و مدیریت ریسک های برون سپاری این پروژه­ها، مورد استفاده قرار گیرد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.