عوامل موثر بر بزه دیدگی زنان

زن بودن بزه دیده یکی از برجسته ترین نمونه هاست. زیرا از زنان به دلایل متفاوتی در طول تاریخ بزه دیده شده اند. اولویت علت موثر در بزه دیدگی آنان جنس و جنسیت زنان است. بسیاری از تفاوت های اساسی زنان و مردان دارای منشا زیست شناسی نیستند. انسان به ۲ جنس مذکر و مونث تقسیم می شود و این ۲ جنسیت از نظر روانشناختی و اجتماعی و فرهنگی و فیزیکی باهم متفاوتند.

تفاوت بیولوژیک مردان و زنان غیرقابل تغییر است ولی تفاوتهای جنسیتی و نقش های فرهنگی در زمان های مختلف متفاوتند و همین امر باعث می شود و شرایط زندگی خود را تغییر دهند و قطعا این امر بر نقش جنسیتی افراد هم تاثر می گذارد. جنسیت در جرم شناختی مبحث نسبتا جدیدی است و در جرم شناسی به تاثیر جنس مونث بر بزهکاری و تفاوت آن با میزان بزهکاری در جنس مذکر هم پرداخته می شود. در کنار عوامل زیست شناختی عوامل دیگری نظیر کهولت، ضعف ذهنی و روانی در برخی افراد نظیر بیماران روانی و مجانین که موجب بزه دیدگی و آسیب پذیری می شود. جنس افراد هم نقش موثر در این حیطه ایفا می کند. حتی در قانون مجازات اسلامی و قانونگذار جنسیت زن را در بزه دیدگی در نظر گرفته است و از حقوق زنان بیشتر حمایت کرده است البته به غیر از مجازات های شرعی مخصوصا دیه، در مجموع نظام حقوقی ایران، اگرچه جنسیت در بزه کاری موثر نیست لکن توجه قانونگذار در پاره ای موارد به حمایت نه چندان کافی از بزه دیده با توجه به جنسیت بوده است. جنسیت در بزه کاری زنان نقش بسیار مهمی دارد زیرا بزهکاران در انتخاب افراد آسیب پذیر راغب تر هستند. وضعیت جسمانی زنان و وضعیت ظاهری آنان (زیبایی) تاثیر بالقوه ای در بزه دیدگی آنان دارد. طرز گفتار و حرکات زنان نقش مهمی در ایجاد انگیزه در بزهکار ایجاد می کند.

یکی دیگر از عوامل بزه دیدگی زنان لطافت روحی و غلبه احساسات و عواطف زنان است که وقتی تحت تاثیر این خصوصیت قرار می گیرند امکان دارد مورد سوء استفاده بزهکاران و در نتیجه دچار بزه دیدگی شوند.

و از جمله عواملی که وضعیت قربانی شدن را برای زنان بیش از مردان می کند. نابرابری میزان مقاومت زنان و مردان در برابر جرایم خشونت بار است. زنان به علت تفاوتهای فیزیولوژیکی (یا به علت قدرت بدنی پایین تری که نسبت به مردان دارند) اصولا مورد توجه بزهکاران قرار می گیرند.۱

حضور پر رنگ زنان در اجتماع و قبول مسئولیت های جدید در اجتماع در برابر جرایم خشونت بار، آسیب پذیری زنان در مقابل بزه کاران را افزایش داده است.

عامل دیگر وجود رقم سیاه بزه دیدگی زنان نسبت به مردان است زیرا بزه دیدگی های زنان مانند جرایم آن ها حتی در جوامع پیشرفته تر هم، اکثرا در محیط های شبیه خانه رخ می دهد که امکان شهود عمومی و تهیه آمار دقیق را با مشکل جدی روبه رو می سازد زیرا افراد تمایلی به اظهار وقایع محیط شخصی زندگی خود ندارند وقوع جرم هم از این قاعده مستثنی نیست و همین امر موجب می گردد. مجرم با دغدغه کمتری به جرم اقدام نماید[۱].

بند دوم: پیامد بزه دیدگی زنان

در این تحقیق فقط به بیان آثار پیامدهای بزه دیدگی خاص زنان می پردازیم. اینکه به واکنشهایی می تواند پیامد بزه دیدگی زنان باشد و آیا بزه دیدگی می تواند به عنوان یک عامل جرم زا عمل کند.

آثار بزه دیدگی زنان به ۲ گروه تقسیم می شود:  آثار جسمی و آثار روانی

آثار جسمی: میزان بسیاری از ناراحتی های جسمانی زنان در جهان از اعمال خشونت بر آنهاست. آثار جسمی یک خشونت (تجاوز یا حادثه) متعدد می باشد و دامنه آن از خراشیدگی، ضربه سبک، کوفتگی، تا از کار افتادگی جرح، قطع عضو و قتل گسترده می شود که در موارد جزئی افراد را نزد پزشک کشانده و مداوا می شود و برخی اوقات خسارت جبران ناپذیری بر جا می گذارد.

آثار روانی: رفتار انسان ها پاسخ ارگانیسم (موجود زنده) به محرک های بیرونی و درونی است. رفتار به کلیه عملکردهای بارز و قابل مشاهده فرد اطلاق می شود که دیگران به وضوح و آشکارا می توانند آن را مشاهده کنند و تجلی آن منوط به جود یک فرآیند ذهنی است و آن به اندیشه ها،هیجان ها، احساس ها و انگیزه هایی که افراد تجربه می کنند و برای دیگران به طور مستقیم قابل مشاهده نیست اطلاق می گردد. خودکشی، افسردگی و … از جمله آثار روانی است که براثر بزه دیدگی بر روی زنان می توان اتفاق بیفتد.

بند سوم: بزه دیده شناسی زنان

پیمایش های بزه دیدگی و آمار رسمی همواره نشان داده است که مردان بیشتر امکان دارد تا بزه دیده ی حمله های خشونت بار به ویژه از سوی غریبه ها در مکان های عمومی واقع شوند. آسیب دیدگی های محل کار را نیز باید به این بزه دیدگی ها افزود. محل کار جایی است که تعرض و تهدید به طور معمول میان مردها رخ می دهد. در مقابل زنان نه تنها کمتر از مردان مرتکب جرم می شوند بلکه میزان بزه دیدگی شان به طور کلی کمتر است. زنان بیشتر در خانه بزه دیده می شوند (خشونت خانگی) هم چنانکه بزه دیده ی اصلی خشونت های جنسی گزارش شده یا گزارش نشده زنان هستند.

الگوی جنسی خشن در سراسر جهان به ویژه در آمریکای لاتین و آفریقا بسیار چشمگیر بوده است. همچنین زنان نسبت به مردان بیشتر امکان دارد تا جرم هایی چون مزاحمت های خیابانی را تجربه کنند. برهمین اساس است که کشورهایی مانند اتریش و ایالات متحده آمریکا قوانین با عنوان ضد تعقیب ایذایی تصویب کرده اند که دنبال کردن مزاحمت یا آزار و اذیت اشخاص بویژه زنان را جرم می انگارند. باوجود این تجربه بزه دیدگی زنان اغلب بر مطالعات متداول مربوط به بزه دیدگی نا پیدا می ماند. در واقع منتقدان بر این باورند که پیمایش هایی که بر پایه ی ارزیابی رویدادهای ناپیوسته و اتفاقی استوار است. نمی تواند تمدید فراگیر نسبت به امنیت را که تجربه بسیاری از زنان را توصیف می کند تبیین کند.

زنان به طور معمول، مدیریت زندگیشان را به شکل ساختار ضد و آگاهانه از گذر روابطشان با مردان می شناسند و می آموزند در جریان همین روابط است که بسیاری از زنان در طول زندگیشان سر و کار داشتن با خشونت مزمن، تهدید و گردن کلفتی یا بد رفتاریهای پیوسته و مزمن را فرا می گیرند. فمنیست ها نیز پیوستگی ماهیت جنسیتی خشونت را هم در زمان جنگ (بویژه در تجاوز های جنسی گروهی) و هم در زمان صلح (زن کشی و خشونت خانگی) یادآور شده اند.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

جعل کارت ملی

سند شناسائی اتباع ایرانی است که توسط سازمان ثبت احوال می گردد و در آن مشخصات فردی، شماره ملی،‌کدپستی و محل سکونت دارنده کارت درج می‌گردد.

۱۰٫جداول و نمودارها:

گفتار چهارم و پنجم از فصل چهارم پایان نامه اختصاص پیدا نموده است بر مسئله، بررسی میزان جعل اسناد هویتی(شناسنامه و کارت ملی و استفاده از آنها) در کلان شهر اهواز و سایر شهرستان های  استان خوزستا ن در طی سال های ۱۳۸۸ الی۱۳۹۳ه.ش، این جداول و نمودارها از صفحات ۵۵ الی ۶۶ از پایان نامه قرار گرفته اند.

10. مفهوم شناسی

۱_۱۱_ تعریف حقوقی جرم

قبل از آنکه به موضوع علل جرایم اسناد سجلی پرداخته شود نیاز است که تعریف مفهوم جرم جرم سند سجلی را بدانیم یکی از مشکلاتی که هنوز باقیمانده تعریف واحد از جرم است.زیرا علیرغم تعاریف بسیاری که انجام شده ، تاکنون آن چنان تعریف از جرم به عمل نیامده که مورد قبول همگان قرار گیرد.دلیل آن است که دانشمندان هریک با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفته اند تعریفهای گوناگونی از بزه نموده اند.حقوق دانان با توجه به جرائم مندرج در قوانین کیفری ویا تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است اکتفاء می کنند در صورتی که جامعه شناسان ،با بررسی موضوعات اجتماعی و جرم شناسان بر مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می پردازند.درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ماده ۲ را بدین نحو تدوین نموده است.«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است».ماده ۲ قانون جدید چنین تدوین شده است.«هر رفتاری اعم از  فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».

۲_۱۱_ جرائم اسناد سجلی

قانون گذار درمورد جرائم اسناد سجلی چه در قانون ثبت احوال ، چه در قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه هیچگونه تعریفی ارائه ننموده است.لکن مصادیق آن را در قوانین موصوف ذکر نموده است.با بررسی از قوانین مذکور می توان عنوان نمود که جرائم اسناد سجلی و شناسنامه عبارتند از هر عملی در رابطه با ثبت احوال و اسناد سجلی که قانون آن را پیش بینی نموده ، و برای ترک یا ارتکاب آن مجازات تعیین نموده است.جرائم اسناد سجلی مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث قانون گذار مجازاتی برای آن تعیین نموده است.در واقع قانون گذار با تعیین واکنش های قانونی برای هر یک از این افعال یا ترک افعال سعی می نماید که از وقوع این جرائم جلوگیری نماید.جرائم اسناد سجلی از جمله جرائم عمومی و غیر قابل گذشت می باشند یعنی از جرائمی نمی باشند که با گذشت شاکی خصوصی ، تعقیب و یا محاکمه متهم متوقف شود. یکی از روشهای مطمئن تشخیص جرایم قابل گذشت از غیر آن ،احصای این جرایم و تعیین قانونی آن است. این روش بر این اصل استوار است که هیچ جرمی قابل گذشت نیست مگر آنکه قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح شده باشد.در قانون ثبت احوال و قانون تخلفات و جرایم اسناد سجلی و شناسنامه به قابل گذشت بودن این جرائم اشاره ای نشده است.

۳_۱۱ _ مفهوم پیشگیری

پی گیری در واژه شناسی به معنای«جلوگیری و دفع» آمده است و پیش گیری کردن یعنی «مانع شدن» .از حیث اصطلاحی ، پیش گیری از جرم در مقررات ایران تعریف نشده است و تنها نویسندگان «لایحه پیش گیری از وقوع جرم» آن را از هگذر ماده ۱ «پیش بینی ،شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آنها » تعریف کرده اند. برای پیشکیری تعاریف متعددی ارائه شده که مبتنی بر بینش صاحبان تعریف است. دو جهت گیری عمده در پیشگیری قابل توجه است :اول مفهوم و استنباط موسع.  دوم.مفهوم و استنباط محدود و مضیق.

۴_۱۱_مفهوم موسع پیشگیری

   پیشگیری از بزهکاری ،در معنای موسع شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هاست که از ارتکاب جرم جلوگیری کند. بدین سان هر اقدام کیفری (واکنشی) یا غیر کیفری (کنشی) مطابق این تعریف در گستره پیش گیری از بزهکاری جای می گیرد.مطابق این مفهوم ، هر آنچه که علیه جرم بوده وآن را کاهش دهد،پیشگیری محسوب میشود .

۵_۱۱_ مفهوم مضیق پیشگیری

 در معنای مضیق ،پیش گیری از جرم هر گونه تدابیر غیر کیفری با هدف مقابله با علل جرم زا و اثر گذاری بر فرصتهای پیش جنائی است ؛ به گونه ای که ، بتوان با بهره گیری از ساز و کارهای غیر قهر آمیز بر شخصیت افراد و وضعیت پیش از بزه کاری تأثیر گذاشت تا از رخ دادن جرم جلوگیری شود.

۶_۱۱_ مفهوم پیشگیری در جرم شناسی

پیش گیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری باشیوه های گوناگونی که بیرون از نظام کیفری به کار می رود، به عبارت دیگر پیش گیری در جرم شناسی تدابیر کنشی است . ونخستین بار از سوی یکی از پرچمداران مکتب تحققی یا اثباتی بنامانریکوفری مطرح شد.

۷_۱۱_ :مفهوم پیشگیری در سیاست جنائی

   سیاست جنائی به منزله یک رشته مطالعاتی مستقل و میان رشته ای در علوم جنائی ،هم از ابزارهای حقوق کیفری و هم از یافته های جرم شناسی برای پاسخ به پدیده مجرمانه بهره می برد. پیش گیری در سیاست جنائی در بردارنده ی شیوه های گوناگونی است که برای جلوگیری از بزهکاری به کار می رود.این شیوه ها از دیدگاه علمی (جرم شناختی) عبارت است از هر اقدام سیاست جنائی با هدف محدود ساختن امکان رویداد جنائی از راه ناممکن ساختن ، دشوار کردن یا کاستن از احتمال وقوع آن بدون اینکه در این راه بر تهدید کیفر یا اجرای آن تکیه شود

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

. کلیاتی پیرامون تولید ناب

از سوی دیگر،گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و همچنین افزایش در تعداد و کیفیت رقبای محلی و بین­المللی در دو دهه ی اخیر مفهوم رقابت‌پذیری از اهمیت ویژه­ای برخوردار گشته است. رقابت‌پذیری را قابلیتها و توانمندیهایی است که یک کسب و کار، صنعت، منطقه، کشور دارا هستند و می‌توانند آنها را حفظ کنند تا در عرصه ی رقابت بین‌المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً بالایی قرار دهند. به عبارت دیگر، رقابت‌پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است. همچنین “رقابت‌پذیری درجه‌ای است که بر اساس آن توانمندی یک کشور در تولید کالاها و خدمات در شرایط اقتصاد آزاد، سنجیده می‌شود به گونه‌ای که این تولیدات بتواند در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کنند و به صورت پیوسته به تثبیت و ارتقای درآمد واقعی مردم آن کشور در درازمدت منجر گردد”.

در بحث رقابت‌پذیری رابطه بین “محیط اقتصادی داخل یک کشور” که دولت در آن نقشی کلیدی دارد و “فرآیند خلق ثروت” که توسط بنگاه‌ها و اشخاص صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین موضوعی است که به آن پرداخته می‌شود.

چهار فاکتور رقابت‌پذیری می‌باشد که عموما”‌تعریف‌کننده فضای حاکم بر اقتصاد داخلی یک کشور می‌باشند، عبارتند از :

عملکرد اقتصادی

کارآیی دولت

کارآیی کسب و کار

زیرساختار  (۲۰۱۰Demeter,  &  Matyusz)

در بخش­های بعدی به طور مبسوط راجع به مفاهیم تولید ناب، تولید چابک و رقابت پذیری سازمانی بحث خواهد شد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن

در این فصل در قالب دو مبحث به کلیات مطالب آیین‌ دادرسی کیفری می‌پردازیم. بدین توضیح که در مبحث اول به کلیات آیین دادرسی که شامل تعریف آیین دادرسی کیفری، موضوع آیین دادرسی کیفری، اهداف قانون گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری، ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها، وجه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری، منابع آیین دادرسی کیفری و در مبحث دوم نظام‌های سیستم آیین دادرسی کیفری که شامل سیستم دادرسی اتهامی، سیستم دادرسی تفتیشی، سیستم دادرسی مختلط، سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری، اصول حاکم بر دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی

گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری

آیین‌ دادرسی کیفری را اکثر حقوقدانان به شرح ذیل تعریف نموده‌اند:

مجموعه قواعد و مقرراتی است که قانون‌گذار برای کشف جرم و تعقیب متهم و نحوه دادرسی (محاکمه) و اجرای احکام کیفری وضع یا تدوین می‌کند. به عبارت دیگر مجموعه مقررات و قواعدی است که برای چهار مرحله دادرسی وضع می‌شود که عبارتنداز:

۱-مرحله کشف و تحقیق جرایم

۲- مرحله تعقیب متهم

۳- مرحله دادرسی یا محاکمه

۴- مرحله اجرای احکام کیفری[۱]

تعریفی که فوقاً بیان شد، تقریباً تعریف کاملی است و شامل همه مراحل دادرسی می‌شود. تعریفی که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ارائه داده با تعریف مزبور مطابقت دارد، لیکن بر تعریف قانون‌گذار ایرادهایی وارد است که پس از از ذکر ماده قانونی به ایرادات اشاره می‌شود.

ماده یک قانون جدید آ.د.ک با رفع ایرادات قبلی وارده بر تعریف مقرر می‌دارد:

«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود».

نکات قابل توجه در تعریف فوق‌الذکر به شرح ذیل بیان می‌گردد:

۱-در تعریف مذکور قانون‌گذار به ۴ مرحله از مراحل دادرسی کیفری اشاره نموده است:

۱٫مرحله کشف جرم می‌باشد.

2. مرحله دوم: مرحله تعقیب متهم می‌باشد.
3. مرحله سوم: مرحله رسیدگی و صدور رأی و اعتراض به احکام می‌باشد.اگر قانون‌گذار بجای عبارت «… نحوه رسیدگی، صدور آراء و اعتراض به آراء…» از کلمه «دادرسی» یا «محاکمه» استفاده می‌کرد بهتر بود چرا مرحله دادرسی شامل نحوه رسیدگی و چگونگی صدور آراء و نحوه اعتراض به احکام کیفری می‌شود.

۴٫مرحله چهارم: مرحله اجرای احکام کیفری است.

۲- در تعریف یاد شده، قانون‌گذار از عبارت «تحقیقات مقدماتی» استفاده نموده است. ایرادی که بر این قسمت وارد است اینکه معلوم نیست منظور قانون‌گذار از تحقیقات مقدماتی در کدام مرحله از مراحل دادرسی است. چرا که تحقیقات مقدماتی هم توسط ضابطان در مرحله کشف جرم صورت می‌گیرد و هم توسط مقامات قضایی دادسرا از قبیل دادستان، بازپرس و دادیار در مرحله تعقیب متهم صورت می‌گیرد که این امر با بررسی مواد بعدی قانون آیین دادرسی کیفری در بخش مربوط به وظایف ضابطان در مرحله کشف جرم و در بخش مربوط به وظایف مقامات قضایی دادسرا در مرحله‌ی تعقیب متهم روشن و معلوم خواهد شد که در دنباله مباحث پژوهش خود به آن خواهیم پرداخت.

۳- در تعریف ارائه شده از سوی قانون‌گذار از عبارات «میانجیگری» و «صلح میان طرفین» استفاده شده است که این شیوه قانون‌گذاری نیز محل ایراد است. صرف‌نظر از اینکه هدف قانون‌گذار از به کار بردن عبارات مذکور تعیین بخشی از وظایف ضابطان و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌ها جهت ایجاد صلح و سازش به عنوان یک اقدام اخلاقی، دینی و قانونی در راستای اعمال مقررات و قواعد دادرسی است، لیکن به نظر می‌رسد که نیاز به کار بردن دو عبارت مجزا نبوده است چرا که هدف از به‌کارگیری میانجیگری در مواد مربوطه ایجاد صلح و سازش بین طرفین امر کیفری است بنابراین به کار بردن کلمه «میانجی‌گری» کفایت می‌کرد و نیازی به عبارت «صلح میان طرفین» نبود. شاید بهتر بود قانون‌گذار در یک عبارت به شرح ذیل این امر را بیان می‌کرد: «میانجی‌گری برای صلح میان طرفین».

ایراد آخری که بر تعریف وارد است آوردن جمله آخر در ماده است با این عبارت «… و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی….» بدیهی است که مجموعه قواعد و مقررات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل چهارگانه فوق مربوط به تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی اعم از قضات دادسرا و دادگاه و همچنین ضابطان دادگستری می‌باشد. بنابراین جمله آخر ماده زاید بوده و از بدیهیات است که اگر ذکر هم نمی‌شد خللی بر تعریف وارد نمی‌کرد.[۲]

پس از بیان ایرادات فوق حال به محاسن ماده ۱ آ.د.ک ۱۳۹۲ اشاره می‌نماییم؛ در ماده یک آیین داردسی کیفری نسبت به قانون قدیم شاهد نوآوری‌هایی هستیم بدین صورت که در این قانون بجای مجرم عبارت متهم آمده است که با اصل برائت و فرض بیگناهی متهم هم خوانی دارد، از طرف دیگر در ماده یک قانون جدید علاوه بر حقوق متهم به حقوق بزه دیده و جامعه نیز اشاره شده است و این تا حدودی به عدالت نزدیک تر است.

برخی از حقوقدانان در تعریف آیین دادرسی کیفری تعریف خاصی را ارائه نمودند که فرق چندانی با تعریف فوق‌الاشاره ندارد و آن مفهوم خاص آیین دادرسی کیفری است. مفهوم عام آیین دادرسی همان تعریفی است که گفته شد. اما در مفهوم خاص عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که به مرحله سوم (دادرسی یا محاکمه) مربوط می‌شود که از وظایف دادگاه می‌باشد. برخی نویسندگان این تعریف را بیان داشته‌اند که به نظر می‌رسد عرفی است و در حال حاضر تعریف مذکور خالی از اشکال نیست. [۳]

ما در اینجا مراحل چهارگانه‌ای که در تعریف ذکر گردیده را به اختصار توضیح می‌دهیم.

۱٫مرحله کشف و تحقیق: این مرحله از وظایف ضابطین دادگستری است که طبق ماده ۲۹ ق.آ.د.ک عبارتنداز:

الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوطه را دیده باشند.

ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.

به موجب ماده ۲۸ ق.آ.د.ک کلیه ضابطین تحت نظارت و تعلیمات دادستان و سایر مقامات قضایی دادسرا (دادیار، بازپرس و معاون دادستان) و همچنین مقامات قضایی دادگاه (رییس شعبه یا دادرس) در امور کیفری وظیفه می‌نمایند.

۲- مرحله تعقیب متهم: این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی است. بنابراین در سیستمی که دادسرا وجود دارد، به عهده دادسرا و در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است. [۴]

۳- مرحله دادرسی یا محاکمه: این مرحله انحصاراً از وظایف مقامات قضایی دادگاه‌هاست. بنابراین محاکمه متهم و صدور حکم حتی در سیستم‌هایی که دادسرا وجود دارد از وظایف دادگاه است. یعنی دادستان، دادیار و بازپرس اگرچه دلایل و مدارک کافی دال بر توجه اتهام به متهم در پرونده وجود داشته باشد، حق محاکمه شخص متهم را ندارند. البته مقامات قضایی دادسرا اختیاراتی دارند که به مرحله قبل از صدور کیفرخواست مربوط می‌شود.[۵]

دادستان، دادیار و بازپرس در مرحله کشف و تحقیق می‌توانند رسیدگی‌های لازم را انجام و در پایان تحقیقات در ماهیت امر فقط در این حد که جرمی ارتکاب یافته یا نه با صدور قرار نهایی اظهار عقیده نمایند. اما بعد از صدور کیفرخواست حق مداخله در رسیدگی ماهوی را ندارند بلکه می‌توانند از کیفرخواست صادره دفاع نمایند که جزییات قواعد مربوط به این امر در در بخش دوم این پژوهش به طور مشروح بحث خواهد شد.

۴- مرحله اجرای احکام کیفری: در سیستمی که دادسرا وجود دارد، اجرای حکم از وظایف دادستان است بنابراین در چنین سیستمی مرحله کشف و تحقیق و مرحله تعقیب انجام شد، پرونده تکمیل و برای مرحله دادرسی (محاکمه) نزد قاضی دادگاه فرستاده می‌شود. و قاضی پس از صدور حکم دیگر نقشی در پرونده ندارد. اعم از اینکه رأی صادره محکومیت باشد یا برائت پرونده به دادسرا اعاده می‌گردد و دادستان باید دستور اجرا را صادر نماید، اما در سیستمی که دادسرا وجود ندارد، اجرای حکم با دادگاه صادرکننده رأی می‌باشد.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک