اقسام ضمان

 یکی از امور رایج در شاخه‌های مختلف علوم تقسیم بندی موضوعات است، نیل به احکام گسترده موضوعات مختلف علوم مختلف علوم با توجه به کثرت و تعدد آنها با به کارگیری دسته بندی و تقسیم‌بندی این موضوعات سهولت بیشتری می‌یابد و مقایسه و توجه به تفاوت‌های هر شاخه یا قسمت با موارد دیگر خود باعث پیشرفت و دقت در هر علم می‌شود.

 در مبحث ضمان نیز وجود تقسیم بندی مناسب در موضوعات می‌تواند ضمن کمک به توسعه این شاخه پرکاربرد حقوق، از خلط مبحث‌های متعددی که در آثار فقها و حقوق دانان مشاهده می‌شود جلوگیری کند به عنوان مثال در تعریف ضمان عقدی مابا تعاریف و تعابیر مختلفی رو به رو هستیم (که خواهد آمد) یا در اینکه آیا ضمان معاوضی زیر مجموعه ضمان قهری است یا خود عنوان جدا و مستقلی دارد اختلاف نظر وجود دارد[۱].

لذا در این قسمت در صدد هستیم تا تقسیم بندی مناسبی از مبحث ضمان ارائه دهیم.

۱ـ۲ـ۲ـ۱ اقسام ضمان در حقوق

قانون مدنی بدون آنکه تقسیم بندی مستقلی در باب ضمان ارائه دهد (علی رغم گستردگی مباحث آن) از ماده ۶۸۴ تا ۷۲۳ قانون مدنی[۲] تنها به تعریف و احکام عقد ضمان پرداخته است.

در ماده ۶۸۴ قانون مدنی آمده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که به ذمه‌ی دیگری است به عهده بگیرد متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.»

 این در حالی است که بدون اشاره به وجود یا عدم وجود اقسام دیگر ضمان، در کتاب دوم قانون مدنی قسمت دوم باب دوم با عنوان الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود، قانون گذار در صددد برآمده تا ضماناتی که بطور قهری برای افراد بوجود می‌آید را بیان کند درابتدا در فصل اول تحت عنوان کلیات، بیان می‌کند که «کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند»[۳].

در فصل دوم این باب با عنوان ضمان قهری، چهار مورد را (غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا) از موجبات ضمان قهری دانسته است و مشخص نیست که این کلیات مشمول عنوان ضمان قهری هستند یا غصب یا…؟

و از این حیث که این موارد مشمول چه نوع ضمانی هستند دارای ابهام است.

در این خصوص ذکر این نکات لازم است:

اولا موارد بسیار دیگری وجود دارد که به اتفاق اکثر فقها و حقوق دانان از موجبات ضمان است، در حالی که نه در موارد مربوط به عقد ضمان از آنها صحبت شده و نه در موارد شمارش شده به عنوان موجبات ضمان قهری در قانون مدنی از آنها ذکر به میان آمده است.

مواردی مانند ضمان تعدی و تفریط، ضمان غرور،… که فقها اینها را از موجبات ضمان می‌دانند ولی در قانون مدنی از آنها صحبتی به میان نیامده است.

 ثانیا در خود این باب بین مواد مطرح شده ابهام و اشکال وجود دارد ماده ۳۰۱ قانون مدنی در خصوص دریافت بدون استحقاق مال، بدون اینکه اشاره به ضمان قهری بودن آن کند، دریافت کننده را ملزم به بازگرداندن آن می‌داند در حالی که این ماده به اتفاق حقوق دانان از موارد ضمان قهری محسوب می‌شود در حالی که تحت مواد مربوط به ضمان قهری نیامده است و از این حیث این ابهام اساسی را بوجود آورده است که چه نسبتی بین این مواد با مواد مربوط به ضمان قهری وجود دارد که جدای از آن مطرح گشته است[۴].

سایر موارد و موجبات ضمان بطور پراکنده و بعضا بدون داشتن عنوان ضمان در مواد مختلف به آن اشاره شده که شایسته بود تا قانون مدنی تقسیم بندی جامعی را در مورد اقسام وموجبات ضمان ارائه می‌داد تا شناخت موارد مختلف ضمان راحت تر صورت پذیرد.

آنچه مسلم است همه حقوق دانان در آثار خود از وجود دو قسم ضمان با عناوین ضمان عقدی و ضمان قهری[۵] نامبرده‌اند و بحث‌هایی را حول آن مطرح نموده‌اند.

نکته‌ای که با تتبع در برخی آثار بدست می‌آید آن است که قسم دیگری از ضمان وجود دارد که ماهیتی متفاوت از دو قسم دیگر ضمان دارد و از آن به ضمان معاوضی نام برده می‌شود.

تشطط و اختلاف در این قسمت تا حدی است که حتی در انطباق واژه (ضمان عقدی) بر ضمان ناشی از عقد ضمان یا ضمان ناشی از قراردادها (که از آن به عنوان مسئولیت قراردادی نیز یاد می‌کنند.)اختلاف وجود دارد و تعاریفی که حقوق دانان از ضمان عقدی دارند با یکدیگر تفاوت بسیار دارد.

 از سوی دیگر برخی ضمان معاوضی را از جمله ضمانات قهری می‌دانند در حالی که عده‌ای برای آن ماهیتی مستقل و وجودی جدا در کنار سایر اقسام قائل هستند لذا به تبیین واژه ضمان عقدی می‌پردازیم:

الف- تبیین مفهوم ضمان عقدی

 برخی در تبیین و تعریف ضمان عقدی می‌گویند: ضمان عقدی یعنی قراردادی که مستقیما به ضمان مربوط می‌شود و به عبارت دیگر قراردادی که موضوع آن ضمان است[۶].

محمد سنگلجی نیز ضمان عقدی را ضمان ناشی از عقد ضمان می‌داند [۷]، سید محمد بجنوردی نیز می‌گوید: ضمان در در بخش ضمان بالمعنی الاخص و ضمان بالمعنی الاعم مطرح می‌شود[۸].

مقصود از ضمان اول، ضمان عقدی (منظور ایشان از ضمان عقدی، ضمان ناشی از عقد ضمان است) و مقصود از ضمان دوم کفالت و حواله است.

اما از سویی دیگر ضمان عقدی به معنای ضمان ناشی از عقود که از آن به مسئولیت قراردادی تعبیر می‌شود آورده شده است: ابوالقاسم یعقوبی در مقاله ضمان از دیدگاه شیخ انصاری مقصود از ضمان عقدی را تعهدی می‌داند که بر اثر تخلف از مفاد قرارداد به ذمه اشخاص قرار می‌گیرد و ایجاد مسئولیت می‌کند[۹].

دکتر محمد احمد سراج در تعریف ضمان عقدی می‌گوید: «فان ضمان العقد هو شغل الذمه بحق مالی للغیر جبرا للضرر الناشی عن عدم تنفیذ العقد او الاخلال بشرطه مما یعدی من التعدی با تسبیب الموجب للضمان فی المذاهب الفقهییه جمیعا[۱۰]».

ضمان عقدی اشتغال ذمه است به حق مالی برای دیگری به منظور جبران ضرر ناشی از عدم نفوذ عقد یا اخلال در شرایط (صحت) عقد به وسیله اموری که این امور در همه مذاهب فقهی تعدی بالتسبیب (که موجب ضمان است) شمرده می‌شود.

باز آورده اند: تعریف ضمان عقدی و معاوضی که به ضمان «مسئولیت قراردادی» نیز نامیده می‌شود عبارت است از ضمانی که منشا آن عقد و قرارداد است[۱۱].

در موسوعه الامام الخویی نیز عبارتی وجود دارد که دلالت می‌کند مراد از ضمان عقدی، ضمان ناشی از عقود می‌باشد[۱۲].

به نظر می‌رسد با توجه به اینکه شیوه فقها در نام گذاری ابواب مختلف عقود که ابتدا واژه عقد و سپس مضاف الیه آن را می‌آورند (عقد البیع، عقد الاجاره و…) و از طرف دیگر ضابطه مند شدن استفاده از عبارت‌های علمی از خلط مباحث و مضرات دیگر جلوگیری می‌کند، بهتر است آن چه از معنای واژه «عقد ضمان» استفاده می‌شود اختصاص یابد به ضمان ناشی از یک عقد مخصوص با صیغه مخصوص (ضمنت المال و امثال آن) که فی نفسه برای انشاء ضمان وضع شده است. همچنین آن چه از معنای «ضمان عقدی» استفاده می‌شود اختصاص یابد به ضمانی که ناشی از عقود است (غیر از عقد ضمان) و از آن به ضمان معاوضی یا مسئولیت قراردادی نیز نام می‌برند و این نوع ضمان فی نفسه از صیغه عقد جاری نمی‌شود بلکه از آن مسئولیتی که فرد برای انجام مضمون عقد (تحویل مبیع، پس دادن ودیعه) برعهده گرفته ناشی می‌شود[۱۳].

۱ـ۲ـ۲ـ۲ اقسام ضمان در فقه

محقق اصفهانی می‌گوید: به این ترتیب ضمان به سه حالت در فقه متصور است:۱- ضمان کفالت ۲- ضمان معاوضی ۳- ضمان غرامت.

بدین ترتیب ایشان اقسام را به سه قسم می‌داند[۱۴].

عده دیگر می‌گویند: اگر سبب تعهد به مالی خارج از عقد بوده باشد اصطلاحات در این امور ضمان قهری به کار می‌برد. ضمان قهری در برابر ضمان معاوضی است که در عقود مالی معوض به کار میرود[۱۵].

در مقدمه ترجمه کتاب عناوین ضمان آمده است: اما با تامل در قانون مدنی چنین به دست می‌آید که قانون مدنی استقرار ضمان بر ذمه شخص را از دو طریق جایز دانسته است: ۱- از طریق قرارداد مستقیم(ضمان عقدی) ۲- خارج از قرارداد.[۱۶]

برخی از فقها برای ضمان تقسیم دیگری مطرح می‌کنند: بحث ضمان در دو بخش ضمان بالمعنی الاخص و ضمان بالمعنی الاعم مطرح می‌شود[۱۷].

مقصود از ضمان اول ضمان عقدی و منظور از ضمان دوم حواله و کفالت است. هم چنین در این خصوص گفته شده: این مفهوم از نگاه کلی به دو بخش تقسیم می‌شود:۱- ضمان عقدی و قراردادی ۲- ضمان قهری و خارج از قرارداد[۱۸].

و نیز گفته شده است: فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسی کرده اند: ۱- در کتاب عقد ضمان ۲- در ضمان معاوضی ۳- در ضمان قهری [۱۹].

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

مسقطات ضمان

در فقه، همان گونه موجبات ضمان سبب پیدایش مسئولیت برای جبران خسارت قلمداد شده مواردی نیز وجود دارد که به مسقطات ضمان مشهورند و در واقع موجب معاف شدن خسارت زننده از جبران خسارت می‌گردند که در ذیل به برخی قواعد معروف در این خصوص می‌پردازیم:

۱ـ۲ـ۳ـ۱ قاعده استیمان

قاعده استیمان یکی از قواعد مسقط ضمان است، بدین معنا که چنان چه امانتی نزد امین باشد امین ضامن نیست و صاحب مال نمی‌تواند مثل یا قیمت را از امین بگیرد و این عدم ضمان مشروط بر عدم تعدی و تفریط است یعنی در حفظ و نگه داری امانت تلاش و دقت لازم را کرده باشد و در واقع لفظ امین حاوی عدم تعدی و تفریط است و اگر تعدی و تفریط کرد دیگر اطلاق امین معنا ندارد چون او دیگر خائن است[۱].

معنای مگر (الا) در عبارت «عدم ضمان الامین الا بتعدی و التفریط» بیان گر این است که در فرض تعدی و تفریط ید امانی او از امانی بودن خارج و ضمانی (یعنی ضامن می‌شود و مسئول پرداخت خسارت) می‌شود و طبعا تلف و نقصی که تحت ید ضمانی بوجود می‌آید بر عهده متصرف است[۲].(یعنی وقتی ید او ضمانی شد به تبع ضامن پرداخت هرگونه خسارت و تصرف است).

بنابراین استیمان در اصطلاح عبارت است از استیلا (تسلط) بر مال دیگری به اذن او و یا با تجویز شارع به قصد نگهداری مال برای مالک اعم از این که استیلا برای مجرد (تنها) نگهداری مال برای مالک باشد مانند ودیعه و یا برای انتفاع و تصرف همچون عاریه، وکالت، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، و یا برای امور دیگر مانند رهن التقاط (با وجود شروط لازم) و این با امتناع داین از قبض و عدم تمکن از حاکم در این گونه موارد، هرگاه مال در دست ذو الید بدون تعدی و تفریط تلف شود ضمان مال مزبور بر عهده او نخواهد بود[۳].

۱ـ۲ـ۳ـ۲ قاعده اذن

اذن از جمله مسال مهم فقهی و حقوقی است که دامنه اثر کاربرد آن فراتر از بحث ضمان و سقوط آن است و در موضوعات مختلف از قبیل قراردادها و عقود معین، حق انتفاع و… نیز نقش بسزایی دارد اما مباحثی که به مباحثی که از آن به سقوط و ضمان مربوط می‌شود می‌پردازیم.

اذن در لغت دارای معانی مختلفی است از جمله بمعنای اعلام، اباحه، رخصت، دستور و فرمان، اجازه، اراده، اطاعت و علم[۴].

 در اصطلاح نیز منظور از اذن، رخصتی است که مالک و یا کسی که در حکم مالک است به دیگری بدهد برای تصرف و اثبات ید، این رخصت گاه قبل از تصرف است که به آن اذن گویند و گاه بعد از تصرف است که اجازه نامیده می‌شود[۵].

 اذن بر سه گونه است:

۱ – اذن صریح[۶]: عبارت است از مدلول لفظ بنحو دلالت مطابقی[۷] است مانند آنکه اظهار کند هر نوع تصرفی می‌توانی در مال من انجام بده، آن چه در تحقق اذن صریح لازم است دلالت در حال تکلم و مخاطب م باشد نه بعد از ملاحظه‌ی چیز دیگر بطوری که دلالت بر او خارج از تکلم و لفظ باشد.(یعنی صریح و مستقیم باشد غیر مستقیم نباشد).

۲- اذن بخود(ضمنی): اذن فحوا، رضایتی است که از لفظ با دلالت التزامی[۸] فهمیده می‌شود مانند دعوت به ضیافت که بطور التزامی دلالت بر اذن بر نماز گذاردن هم دارد.

۳- اذن شاهد حال: منظور از شاهد حال، قراینی (نشانه های) غیر لفظی است که به نحوی بر رضایت دلالت دارد الفاظی که دارای صراحت و نجوا نیستند داخل در اذن شاهد الحال هستند مانند: خانه ما برای استراحت شما مناسب است که در هیچ کدام از لفظ صریح و لفظ فحوا داخل نمی‌باشد[۹].

 اذن شاهد حال در صورتی دارای اثر حقوقی و قابل اسناد است که بطور قطع و یقین نشانگررضایت باطنی شخص باشد نه اینکه بطور ظنی یامردد و مشکوک باشد بنابراین می‌توان اظهار داشت که اذن صریح و فحوی ناشی از دلالت لفظی[۱۰] است ولیکن اذن شاهد حال چنین نیست لذا اشاره کردن ونوشتن هم که به منزله لفظ می‌باشد داخل در اذن صریح وضمنی هستند نه داخل در اذن شاهد حال را نمی‌توان از مصادیق واقعی اذن دانست زیرا انشاء[۱۱] از عناصر اذن می‌باشد در حالیکه در شاهد حال اذن دهنده رضایت باطنی خویش را ابراز نکرده بلکه رضایت او غیر از طریق انشاء و ابراز حاصل شده است و جواز تصرف در این مورد با آن که اذن واقع نشده به این دلیل است که متصرف به رضایت مالک علم پیدا کرده است و ملاک جواز تصرف هم احراز رضایت مالک(کسب اطمینان از رضایت مالک) است گرچه رضایت مالک از طریق لفظ یا فعل ابراز نشده باشد.[۱۲]

در مورد این که ماهیت حقوقی اذن چیست دو دیدگاه عمده وجود دارد:

یک دیدگاه این است که اذن عمل حقوقی[۱۳] است که به انشاء نیاز دارد که در واقع اذن دهنده مباح بودن متعلق اذن[۱۴] را انشاء می‌کند کسی که به دیگری اذن می‌دهد تا در اموالش تصرف کند با اذنی که می‌دهد آن مانع را بر می‌دارد و تصرف ممنوع با انشاء اذن دهنده مباح وجایز می‌گردد وقبول ماذون هم مانع از تحقق یا ایفاء اذن نیست بدین ترتیب اذن عمل حقوقی یک طرفه است که در اصطلاح «ایقاع» خوانده می‌شود مطابق نظر بسیاری از فقیهان[۱۵] و حقوق دانان[۱۶] ماهیت اذن ایقاع است.

دیدگاه دوم در این خصوص بر این قول است که اذن عمل خقوقی که در آن قصد و اراده وجود داشته واثر حقوقی داشته باشد نیست بلکه واقعه‌ی حقوقی[۱۷] است از این رو اذن نه عقد(عمل حقوقی دوطرفه) است نه ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه)[۱۸].

مطابق این دیدگاه عنصر اصلی اذن را انشاء تشکیل نمی‌دهد و اذن دهنده چیزی را از نظر حقوقی به وجود اعتباری ایجاد نمی‌کند بلکه تنها رافع مانع قانونی است مثلا مطابق قانون که تصرف در مال غیر ممنوع می‌باشد با اذن مالک این مانع برداشته می‌شود و شخص مجاز به تصرف می‌شود[۱۹].

با توجه به این که اذن صرفا به اراده اذن دهنده تحقق می‌یابد و رد و قبول ماذون(کسی که به او اذن داده شده) در وقوع یا استمرار این عمل حقوقی نقشی ندارد و رجوع از اذن هم از طرف اذن دهنده ممکن می‌باشد نظریه ایقاعی بودن اذن تقویت می‌گردد چرا که در وقوع اذن تراضی دو طرف شرط نیست و رد ماذون نیز مانع از پدیدار شدن اثر اذن نمی‌شود.(یعنی تنها اراده‌ی اذن دهنده مهم و اثر گذار است).

نکته اصلی در اشتراط عدم اذن در اثبات ضمان بررسی ملازمه وجودی اذن با عدم ضمان و ملازمه عدم اذن با ثبوت ضمان است که جمعی از فقها در این ملازمه تردید نموده و آن را مورد مناقشه قرار داده اند.

اشکال اول: اذن هر چند رافع حکم تکلیفی حرمت تصرف در مال دیگران است لکن رافع حکم وضعی به ضمان نیست در بسیاری از موارد مانند عاریه مضمونه رضایت بر تصرف وجود دارد لکن ضمان نیز به مقتضای شرط در ضمن عقد عاریه و یا به مقتضای حکم شرع در ظروف ذهب و فضه وجود دارد.

 اشکال دوم: که در اسقاط ضمان با اذن قبلی قابل بحث است اسقاط ما لم یجب بودن[۲۰] اذن می‌باشد همانطور که ضمان ما لم یجب باطل است اسقاط ضمانی که واجب نشده باطل می‌باشد چگونه متصور است که اذن سابق ضمان آتی را در حالی که هنوز واجب نشده اسقاط نماید؟

در پاسخ به شبهه اول می‌توان گفت که اذن مصاحب با ضمان در مواردی مانند عاریه مضمونه ونیز در صناعت و طبایت و امثال آنها اذن مطلق نیست و اذن مشروط در حقیقت اذن مورد نیاز در رفع و اسقاط ضمان نیست و لذا اگر در عاریه و نظایر آن اذن مطلق بطور صریح با فحوا از «من له الاذن» صادر شود، شرط ضمان در عقد عاریه وامثال آن لغو خواهد بود دلیل بر مشروط بودن اذن در عاریه مضمونه شرط ضمان در ضمن عقد عاریه می‌باشد.

شبهه دوم را نیز چنین می‌توان پاسخ داد که این شبهه از آنجا ناشی شده که در عبارت فقها از اذن به عنوان مسقط ضمان یاد شده اما اگر اذن را دافع ضمان یا مانع از تحقق ضمان بدانیم و بعبارت دیگر عدم اذن را شرط تحقق ضمان تلقی کنیم اسقاط مالم یجب نخواهد بود[۲۱].

۱ـ۲ـ۲ـ۳ قاعده احسان

یکی از مواردی که در فقه وحقوق اسلامی از آن به عنوان مسقط ضمان یاد می‌شود قاعده احسان است برخی بر این عقیده اند که قاعده احسان در مورد اثبات ضمان هم بکار می‌رود و یکی از مباحث مرتبط با قاعده احسان مساله اداره بدون اذن(فضولی) اموال دیگران است.

قاعده احسان در اثبات ضمان مانند اسقط آن مورد اتفاق فقها و حقوق دانان نیست.

قائلین به مثبت ضمان بودن قاعده احسان دلیل متقنی در این مورد (اثبات ضمان) برخلاف قائلین به اسقاط ضمان ارائه نکرده اند و از این مورد (اثبات ضمان مورد اتفاق فقها و حقوق دانان نیست برخلاف اسقاط ضمان) به آسانی گذشته اند و قضیه مسکوت مانده و از قواعد جایگزین درباره‌ی مبنای حق رجوع محسن به محسن الیه در مواردی مثل اداره فضولی مال غیر استفاده کرده اند.

بنابراین بنظر نگارنده برای اثبات اسقاط ضمان قاعده احسان علاوه بر دلائل قائلین به اسقاط ضمان مسکوت ماندن مخالفان به این نظر کافی است.

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات

جمع­آوری اطلاعات از طریق جمع­آوری کتب، مقالات، پایان­نامه­ها و اسناد موجود و مرتبط با پژوهش که از طریق مراجعه به کتابخانه­ها، مراکز پژوهشی و اینترنت انجام شده است و سپس داده­ها پردازش و اطلاعات گردآوری و به صورت استدلالی برای ارائه مطالب و نتایج پژوهش مدنظر قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

با توجه به نو و جدید بودن موضوع، تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است. ا لبته لازم به ذکر است که تألیفات و کتب متعددی در رابطه با حقوق بشر در حوزه حقوق سازمان جهانی تجارت موجود است. لکن پیرامون مباحث موارد تناقض سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر با منابع و مأخذ اندکی روبرو هستیم. تنها مطالعاتی که حقوقدانان و پژوهشگران در این رابطه انجام داده­اند و در این تحقیق به آنها ارجاع داده شده­اند عبارتند از: کتاب سیر تاریخی حقوق مالکیت ادبی و هنری، صفریان – فرهاد، ۱۳۸۶، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موانع غیرتعرفه­ای در سازمان جهانی تجارت و حذف از بازرگانی خارجی ایران، بیدآباد – بیژن.

روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان­نامه به صورت توصیفی و تحقیقی، توصیف ویژگی­ها و اوصاف موضوع در پی یافتن علل خاص بروز یک رفتار و ارائه نظریات دربارۀ علت­ها و معلول­های موجود و روش هنجاری یعنی؛ استفاده از متون و قوانین موجود ملی و فراملی می­باشد. همچنین گردآو ری داده­ها در این تحقیق جنبه کتابخانه­ای دارد و در  این راستا علاوه بر اینترنت از  منابع مکتوب از جمله کتاب­ها، مقالات، نشریات داخلی، ترجمه­ها و همچنین پایان­نامه­های که به گونه­ای به موضوع پایان­نامه مربوط بوده­اند استفاده شده است.

ساختار تحقیق

در این تحقیق سه موضوع به طور مستقل و در سه بخش جداگانه  بررسی شده­اند:

در این تحقیق سه موضوع به طور مستقل و در سه بخش جداگانه  بررسی شده اند :

۱- بخش اول :حق بر غذا و تعارض بعضی از مواد سازمان جهانی تجارت با آن

در این بخش بر اساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، و ماده ۲ و ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و تفسیر کلی شماره ۳ و شماره ۱۲ کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز نظر کلی شماره ۱۴ آن کمیته ، و همچنین قطعنامه شماره ۲۰۰۲/۲۸ کمیسیون حقوق بشر با توجه به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر از اجرای قواعد موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در نقض حقوق بشر  ، و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر در وین ۱۹۹۳ ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .

۲- بخش دوم : حق بیان و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن

در این بخش بر اساس ماده ۱۹ و ۲۷ و ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده ۱۹ و ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و نظر کلی شماره ۳ و ۱۴ و ۳۱ کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و همچنین قطعنامه ۲۰۰۰/۷ کمیسیون فرعی پیشبرد و حمایت از حقوق بشر ، و کنوانسیون برن ۱۹۷۱ در زمینه حقوق مالکیت معنوی ، و نیز ماده ۹ موافقتنامه تریپس سازمان جهانی تجارت ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .

۳ –بخش سوم :  حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن

در این بخش بر اساس ماده ۱ و ۵۵ منشور ملل متحد ، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ، و نظر کلی شماره ۳ و ۱۳ و ۱۴ کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و قطعنامه شماره ۲۰۰۲/۳۱ کمیسیون حقوق بشر ، و ماده ۲۷ و ۲۸ و ۳۰ موافقتنامه تریپس سازمان جهانی تجارت ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

No internet Try: Checking the network cables, modem, and router Reconnecting to Wi-Fi Running Windows Network Diagnostics ERR_INTERNET_DISCONNECTED

No internet Try: Checking the network cables, modem, and router Reconnecting to Wi-Fi Running Windows Network Diagnostics ERR_INTERNET_DISCONNECTED