۵ مبلغ بیمه شده

مبلغ بیمه شده در بیمه اشیاء  (یا اموال که بیمه باربری نیز جزء آن است) معادل ارزش واقعی مورد بیمه باشد و چنانچه این مبلغ کمتر از ارزش واقعی مورد بیمه باشد بیمه­گر به تناسب مبلغی که بیمه کرده به ارزش واقعی آن مال متعهد جبران خسارت خواهد بود ( مادۀ ده قانون بیمه ایران).

۱-۱۳-۶  خطر یا موضوع بیمه

خطر به حادثه­ای گفته می­شود که در صورت وقوع آن بیمه­گر موظف به انجام تعهد خود می­گردد. مانند خطر آتش­سوزی­، غرق شدن کشتی، سقوط هواپیما، فوت انسان، بیماری و نظایر آن. خطر بیمه شده باید اتفاقی و غیر منتظره بوده و اراده طرفین قرارداد در بوقوع پیوستن آن دخالت نداشته باشد.

همه نوع خطری قابل بیمه کردن نیست. خطری قابل بیمه کردن است که دارای شرایط زیر باشد:

الف ) بقدر کافی اتفاق بیفتد:

خطری که به ندرت اتفاق می­افتد قابل بیمه کردن نیست زیرا نمی توان از این خطر اطلاعات آماری صحیح بدست آورد در حالی که می­دانیم اساس بیمه آمار و محاسبات مبتنی بر احتمالات است. بنابراین خطر نادرالوقوع قابل بیمه کردن نمی­باشد. ( هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

ب ) متمرکز نباشد:

خطر ات بیمه شده باید پراکنده باشد. منظور از پراکندگی خطر این است که همه مورد بیمه­ها یک مرتبه دچار حادثه نشود زیرا در آن صورت بیمه­گر قادر به جبران خسارت وارده نخواهد بود و یا لااقل با وضع مالی نامطلوبی دچار خواهد شد. ( هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

ج ) متجانس باشد:

منظور از این ویژگی این است که بیمه­گر خطرات بیمه شده را تقسیم بندی کرده و با قرار دادن خطرات مشابه در یک گروه و اخذ اطلاعات آماری از لحاظ میزان حق بیمه و خسارات احتمالی، حرفه بیمه­گری را با واقع بینی و رعایت جنبه­های علمی و فنی آن انجام دهد.( هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۷ حق بیمه

حق بیمه وجهی است که بیمه­گذار به بیمه­گر می­پردازد تا در مقابل، بیمه­گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمه­گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد.حق بیمه به بهای خطر مرسوم است و میزان آن بستگی به شدت و یا ضعف احتمالی وقوع خطر دارد. حق بیمه ممکن است به صورت مبلغ ثابت بوده و یا نسبتی از سرمایه بیمه شده باشد. حق بیمه یا یک قسمت از آن  می بایست قبل از شروع خطر به بیمه­گر پرداخته شود(هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

در بیمه های باربری حق بیمه می بایست قبل از شروع حمل به بیمه گر پرداخت شود .

پرداخت حق بیمه جزء تعهدات غیر مرتبط با تحقق حادثه می باشد و بیمه گذار نه تنها مکلف است حق بیمه یا سهم مشارکت را بطور منظم بپردازد بلکه باید هر وضعیتی که باعث تشدید خطر مورد تامین باشد را به اطلاع بیمه گر برساند ( دشتکی پور ، ۱۳۸۹پژهشکده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،  شماره های۱۵۲ و ۱۵۳ ، ص ۲۸ )

۱-۱۳-۸  الحاقی ( الحاقیه)

الحاقی نوشته­ای که متعاقب صدور بیمه­نامه، به وسیله بیمه­گر تنظیم می­شود و آن تغییراتی که لازم است در بیمه­نامه به عمل آید منعکس می­گردد. معمولاً تغییرات بیمه­نامه بوسیلۀ بیمه­گذار تقاضا
می­شود لکن بیمه­گر نیز ممکن است طالب آن باشد که در بیمه­نامه تغییراتی داده شود در این صورت موافقت بیمه­گذار نیز باید تحصیل گردد بهر حال الحاقی پس از اینکه با رضایت طرفین قرارداد صادر گردید جزء لاینفک بیمه­نامه تلقی می­شود و معتبر خواهد بود.(هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

۱-۱۳-۹  بیمه نامه :

عقد بیمه متکی به رضای طرفین است و بیمه نامه به منزله مدرکی دال بر رضای طرفین قرار داد است.قرار داد بیمه باید کتبی و با حروف خوانا  باشد . در واقع بیمه نامه سندی است که دلیل قرار داد بیمه محسوب می گردد.(کریمی، ۱۳۸۶،۵۹)

۱-۱۳-۱۰  تعریف بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا بیمه­است که بموجب آن بیمه­گر در مقابل حق بیمه­ای که از بیمه­گذار دریافت می­کند متعهد می­شود چنانچه در جریان حمل کالا از نقطه­ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بیمه­گذار هزینه­هایی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید. علاوه بر آن در بعضی موارد زیان وارد به اشخاص ثالث نیز از طریق این بیمه جبران می­شود.

کالا ممکن است توسط وسایل نقلیه مختلف مانند کشتی، وسیله نقلیه زمینی یا هواپیما حمل شود. باین اعتبار  و براساس ماده ۲ قانون تجارت می­توان بیمه حمل و نقل کالا را به سه قسمت تقسیم کرد که عبارت است از:

بیمه حمل و نقل دریایی،  بیمه حمل و نقل زمینی، بیمه حمل و نقل هوایی.( نسب و سایر ،۱۳۹۱،۶۹)( هوشنگی ، ۱۳۶۹،۳۰)( قانون تجارت ، ماده ۲)

۱-۱۳-۱۰-۱ قرارداد بیمه حمل و نقل کالا

بیمه حمل و نقل کالا مانند انواع دیگر بیمه بوسیله قراردادی موسوم به بیمه­نامه حمل و نقل کالا تحقق می­پذیرد طرفین این قرارداد عبارتند از بیمه­گذار که معمولاً صاحب کالا و یا شخصی است که مسئولیت حفظ و نگهداری کالا را در مدت حمل بعهده دارد( متصدی حمل و نقل) و یا هر شخص دیگری که در بقاء آن کالا ذینفع می­باشد مانند بانکی که به صاحب کالا اعتبار می­دهد و کالا در وثیقه او قرار دارد و بیمه­گر که یک شرکت بیمه است. قرارداد بیمه در هر کشور بر اساس قانون و مقررات بیمه حاکم درآن کشور صادر می­شود، لکن از آنجا که حمل و نقل کالا از کشوری به کشور دیگر بخصوص وقتی که بوسیلۀ کشتی انجام شود تحت تأثیر بعضی مسائل و مقررات بین­المللی نیز قرار می­گیرد، دست­اندرکاران امور در برخی از کشورهای اروپائی و آمریکائی از دیرباز مقرراتی وضع کرده­اند که بموجب آن حقوق و تعهدات بیمه­گر و بیمه­گذار در این نوع بیمه­ها بصورت یکسان و یکنواخت درآمده از اختلاف نظرها و مشکلاتی که معمولاً در صورت وقوع حادثه ایجاد می­شود تا حد زیادی جلوگیری شود و امروزه این شرایط و مقررات بیمه­ای در اغلب کشورهای دنیا با اختلافاتی کم و بیش اندک مورد عمل شرکت­های بیمه قرار گرفته است.

از جمله معروفترین مؤسساتی که مبادرت به تنظیم شرایط و مقررات بیمه حمل و نقل نموده مؤسسه بیمه­گران لندن است. (هوشنگی،۱۳۶۹،۲۲)

تعریف دیگری که از حقوق دریایی انگلستان گرفته شده است ، قرار داد بیمه دریایی ، قرار دادی است که به موجب آن بیمه گر عهده دار غرامت اموال بیمه شده بصورتی که توافق شده است ، در مقابل زیان های ناشی از دریا که در  سفر دریایی احتمال وقوع دارد ، می باشد .

( دشتکی پور ، ۱۳۸۹،۲۲)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

اصل تعدد بیمه

تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمۀ یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همۀ قراردادها معتبر باشد. در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه می­تواند برخلاف اصل غرامت باشد:

• اینکه جمع مبالغ بیمه­شده از ارزش واقعی شیء بیمه شده تجاوز کند.
• اینکه منتفع از همۀ بیمه­نامه­ها یک شخص باشد.
• خطرهای بیمه شده در همۀ بیمه­نامه­ها یکسان باشد.

در توضیح شرط اول، می­توان گفت مانعی وجود ندارد که بیمه­گذار برای بیمۀ یک شیء به چند
بیمه­گر مراجعه کند و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شیء مورد بیمه را بیمه کند به طوری که جمع مبالغ بیمه­شده از ارزش واقعی شیء بیمه­شده تجاوز نکند. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمه­گر تأمین بیشتری برای بیمه­گذار در بردارد. در صورت وقوع خسارت، هر یک از بیمه­گران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد . به علاوه ممکن است در بیمه­نامۀ نخست فرانشیز پیش­بینی شده باشد.

شرط دوم از شرایط سه­گانۀ یاد شده نیز لازم است. زیرا هرگاه برای یک شیء در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمه­های متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی ،  در حفظ شیءِ بیمه­شده دارند ، تعدد بیمه­ها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست. کالایی را که ارسال می­شود ممکن است فرستند، گیرنده و طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند. در صورت وقوع خسارت هر یک از این اشخاص که ادعای  غرامت کند، باید ثابت نماید که در لحظۀ وقوع خسارت نفع بیمه­پذیر داشته است. مثلاً در صورتی که طلبکار با حق وثیقه، برای دریافت خسارت به بیمه­گری که کالا را نزد او بیمه کرده است مراجعه کند، باید با ابراز اسناد کالا نشان دهد که کالا در وثیقۀ اوست و گیرنده بدهی مربوط به کالا را پرداخت نکرده است.

وجود شرط سوم از این لحاظ لازم است که مانعی وجود ندارد که مثلاً بیمۀ کالا یا کشتی طی چند بیمه­نامه به عمل آید و در هر بیمه­نامه تمام ارزش کالا بیمه شود. لکن در هر یک خطرهایی بیمه شود که در دیگری بیمه نشده است. مثلاً در یک بیمه­نامه حوادث دریا بیمه می­شود و در بیمه­­نامۀ دیگر، بیمۀ خطر جنگ به  عمل می­آید. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۲-۹۱)

۲-۱-۷ اصل داوری

هر گونه اختلاف بین بیمه­گر و بیمه­گذار، به ویژه از نظر فنی، ترجیحاً در مرحلۀ نخست از طریق توافق و سازش انجام می­گیرد. طرفین قرارداد به ویژه بیمه­گر، علاقه­ای به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زیرا اولاً مراحل رسیدگی طولانی است و ثانیاً ممکن است به اعتبار حرفه­ای و حسن شهرت شرکت بیمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفین در شمول یا عدم شمول قرارداد یا میزان خسارت از طریق سازش امکان­پذیر نباشد موضوع به داوری ارجاع می­گردد. مزیت داوری در این است که اولاً به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری و کم هزینه است و ثانیاً داوران اغلب از میان افراد صاحبنظر فنی و مدیران بازنشسته یا شاغل متخصص در امر بیمه و موضوع مورد اختلاف طرفین انتخاب می­شوند. شرایط داوری در شرایط بیمه­نامه درج می­شود. اگر طرفین توافق کنند موضوع به یک داور واحد ارجاع می­شود در  غیر این­صورت هر یک از طرفین اختلاف، یک داور انتخاب می­کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسیدگی نماید. در این مرحله نیز اگر موضوع اختلاف حل نشود یا داوران در مورد نکتۀ خاصی همرأیی نداشته باشند سرداور انتخاب می­شود که به موضوع رسیدگی می­کند و رأی هیأت داوران به طرفین برای اجراء ابلاغ می­شود.

هر کدام از طرفین قرارداد حق­الزحمۀ داور خود را می­پردازد و حق­الزحمۀ سرداور، بالمناصفه بین طرفین تقسیم می­شود. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف، در مدت تعیین شده، داور خود را انتخاب و معرفی نکند یا اینکه در انتخاب سرداور به توافق نرسند پیش­بینی می­شود که مرجع صلاحیتداری مثل اتاق بازرگانی یا دادگاه محل در مورد انتخاب داور یا سر داور تصمیم بگیرد. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۵)

۲-۱-۸  اصل علت نزدیک

بیمه­گذار که در اندیشۀ دریافت خسارت از بیمه­گر است باید نشان دهد که بین وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطۀ  علت و معلولی نزدیک و مستقیم وجود دارد. علت نزدیک خسارت وارده باید حادثۀ بیمه شده باشد تا بیمه­گر آن را بپردازد. یعنی خسارت در نتیجۀ وقوع حادثه بیمه­شده وارد آمده باشد. خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت­های به هم پیوسته باشد که هر یک در پی دیگری و از نتیجۀ آن ناشی شود. (کریمی ، ۱۳۸۶، ۹۶)

۲-۱-۹  اصل اتکایی

از اصول اولیۀ بیمه در کلیۀ رشته­ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمۀ اتکایی راه حل این اصل است. بیمۀ اتکایی نظامی است که بیمه­گر صادر کنندۀ بیمه­نامه را قادر می­سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک­های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه­گران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمۀ اتکایی را می­توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمۀ اتکایی موجب می­شود که بیمه­گر صادر کننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می­دهد محدود نکند، بلکه ریسک­های بزرگ با سرمایه­های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمۀ اتکایی کند. در نظام بیمۀ اتکایی شرکتی که بخشی از صادره­های خود را به بیمه­گر اتکایی واگذار می­کند « شرکت واگذارنده» نامیده می­شود . قرارداد اتکایی که بیمه­گر واگذارنده با بیمه­گر اتکایی منعقد می­کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه­گر واگذارنده با بیمه­گذار ندارد. نتیجه اینکه هیچ­گونه رابطۀ حقوقی بین بیمه­گذار و بیمه­گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه­گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه­گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه­گران اتکایی را خود محاسبه و وصول می­نماید. نتیجۀ دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمۀ مستقیم از قرار بیمۀ اتکایی به دست می­آید این است که هرگاه بیمه­گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه­گر واگذارنده در مقابل بیمه­گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه­گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه­گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در این صورت بدهی بیمه­گر اتکایی جزو دارایی بیمه­گر واگذارنده محسوب می­شود. درخصوص انواع قراردادهای اتکایی به طورمفصل در بخش اتکایی بحث خواهد شد.( کریمی ، ۱۳۸۶،۹۸)

۲-۲ بخش دوم : تاریخچه بیمه های باربری

طبق بررسی­های محققان و تاریخ نویسان احتمالاً چینی­ها اولین ملتی بوند که در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح در بیمه باربری دریایی اصل تقسیم خطر را مراعات نمودند. به این ترتیب که زمانیکه کالایی را از طریق رودخانه حمل می­کردند. آنرا توسط چندین کشتی حمل می­کردند تا اگر یکی از کشتی­ها غرق شود بقیه کالاهای موجود در کشتی­های دیگر سالم به مقصد برسند.

دو هزار سال قبل از میلاد نیز در دوران هامورابی قوانینی برای حمایت کاروانها وضع شده بود به طوری که اگر در هنگام حمل کالاهای بازرگانی غارت، دزدی و یا حوادث دیگری پیش می­آمد خسارت ایجاد شده توسط عده­ای از اهالی شهر بابل جبران می­شد. در همین دوران در هندوستان نیز چنانچه فردی به یک مسافرت طولانی می­رفت پول قرض می­گرفت و بهره آنرا ( حدود ده درصد در ماه ) می­پرداخت و اگر مسافرت در دریا نیز انجام می­شد بهره آن به حدود ۲۰ درصد می­رسید. چون این میزان بهره از بهره معمولی ۵ درصدی آن بیشتر بود می­توان نتیجه گرفت که نرخ بهره اضافی در واقع حق بیمه خطرات بوده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

•  شرایط عمومی بیمه باربری

الف ) تعاریف

ماده ۱– اساس قرارداد: این بیمه‌نامه بر اساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه، سال  ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار (که جزء لاینفک این بیمه‌نامه می‌باشد) تنظیم گردیده و مورد توافق طرفین می‌باشد. آن قسمت از پیشنهاد بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بیمه‌نامه یا قبل از آن کتباً به بیمه‌گذار اعلام گردیده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی‌شود.

ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات زیر صرف نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشد، در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

۱- ‌بیمه‌گر: ‌بیمه‌گر شرکت بیمه‌ای است که مشخصات آن در این ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و جبران خسارت احتمالی را طبق شرایط مقرر در این ‌بیمه‌نامه به عهده دارد.

۲- ‌بیمه‌گذار: ‌بیمه‌گذار شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این بیمه‌نامه می باشد که پوشش بیمه را اخذ نموده و متعهد به پرداخت حق بیمه آن است.

۳- ذینفع: ذی‌نفع شخص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ‌بیمه‌نامه اعم از ‌بیمه‌گذار یا غیر آن است که حق مطالبه و دریافت تمام یا قسمتی از خسارت وارد به کالای مورد بیمه را دارد.

۴- کالای مورد بیمه: کالای مورد بیمه، اموال مندرج در جدول مشخصات این ‌بیمه‌نامه ‌است.

۵- انقضای مدت بیمه: انقضای این بیمه براساس شرط ۸ مجموعه شرایط پیوست ‌است اما در مورد حمل غیردریایی یا ترکیبی، یکی از شرایط زیر جایگزین شرط ۴/۱/۸ مجموعه شرایطC وB وA ‌می‌گردد.

الف- در مورد حمل هوایی،۳۰ روز پس از تخلیه کامل هر قسمت از کالای مورد بیمه از هواپیمای حامل در فرودگاه کشور مقصد.

ب- در مورد حمل زمینی،۶۰ روز پس از تحویل کالای مورد بیمه به انبار گمرک کشور مقصد.

مدت‌های یاد‌شده در این ماده با درخواست ‌بیمه‌گذار و موافقت ‌بیمه‌گر و پرداخت ‌حق‌بیمه اضافی قابل تمدید ‌است.

ب )  شرایط

ماده ۳- حمل کالا با کشتی طبقه‌بندی‌شده: حمل دریایی کالای مورد بیمه باید به وسیله کشتی طبقه‌بندی‌شده انجام شود در غیر این صورت ‌بیمه‌گذار موظف است مشخصات کشتی و یا شناورهای مورد نظر را قبل از شروع حمل به ‌بیمه‌گر اعلام و موافقت ‌او را اخذ نماید. چنانچه حمل کالای مورد بیمه با کشتی طبقه‌بندی‌نشده بدون اطلاع ‌بیمه‌گذار انجام شده باشد ‌بیمه‌گذار موظف است بلافاصله پس از اطلاع، مراتب را به ‌بیمه‌گر اعلام و شرایط و اضافه نرخ مربوط به حمل کالای مورد بیمه با کشتی طبقه‌بندی‌نشده را قبول کند.

ماده ۴- وظیفه ‌بیمه‌گذار در ارائه اطلاعات به ‌بیمه‌گر: بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات راجع به حمل کالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسیله یا وسایل حمل، حداکثر ارزش کالا در هر حمل، تاریخ حرکت آنها و همچنین بهای هر قسمت از محمولات بیمه شده را قبل یا بلافاصله بعد از حمل و به هرحال قبل از ورود وسیله حمل به مقصد به بیمه گر اعلام نماید. در غیر اینصورت بیمه‌گر حسب مورد بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه عمل خواهد نمود.

ماده ۵- ارزش کالای مورد بیمه: چنانچه بین ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌گر توافق خاصی نشده باشد قیمت کالای مورد بیمه، معادل مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و سایر هزینه‌های متعارف ‌خواهد بود.

تبصره- بیمه‌گر می‌تواند در صورت تقاضای بیمه‌گذار، با دریافت حق‌بیمه متعلقه خسارت عدم‌النفع مربوط به این بیمه‌نامه را به مقدار مورد توافق (حداکثر به میزان ده درصد قیمت کالای مورد بیمه مندرج در این ماده)، بیمه ‌نماید.

ماده ۶- کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه ‌می‌شوند: در مورد کالاهایی که به صورت جفت یا دست عرضه ‌می‌شوند مسؤولیت ‌بیمه‌گر بدون توجه به ارزش جفت یا دست بودن آن، بیش از نسبت قیمت بیمه‌شده قسمت خسارت‌دیده به مبلغ بیمه‌شده جفت یا دست نخواهد بود مگر آن که بطور صریح توافق دیگری شده باشد.

ماده ۷- حمل مواد مخدر تحت پوشش این ‌بیمه‌نامه نیست مگر آن که:

۱- نام ماده مخدر و کشورهای صادرکننده و واردکننده آن بطور صریح در ‌بیمه‌نامه درج شده باشد.

۲- پروانه یا گواهی اجازه ورود محموله از مرجع صلاحیت‌دار کشوری که ماده مخدر به آنجا وارد می‌شود یا پروانه یا گواهی مرجع صلاحیت‌دار کشوری که ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبین اینکه کشور گیرنده ماده مخدر، صدور آن محموله به مقصد مندرج در ‌بیمه‌نامه را تأیید کرده است جزو مدارک خسارت به ‌بیمه‌گر تسلیم شود.

۳- مسیر حمل ماده مخدر، مسیر معمولی و عادی برای حمل آن نوع مواد تلقی شود.

ماده ۸- وظایف ‌بیمه‌گذار در صورت وقوع خسارت: ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

۱- برای هر بسته‌ای که مفقود شده است بلافاصله از متصدیان حمل و یا مقام‌های بندر یا متصرفان دیگر کالای مورد بیمه بطور کتبی درخواست خسارت نمایند.

۲- در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحویل گرفتن کالای مورد بیمه از متصدیان حمل و یا سایر متصرفان کالا بطور کتبی تقاضای بازدید کنند و برای خساراتی که هنگام بازدید مشخص ‌می‌گردد گواهی مربوطه را که به امضای آنها رسیده باشد دریافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمایند.

۳- در مواردی که از سالم بودن کامل کالای مورد بیمه مطمئن نباشند رسید بدون قید و شرط به متصدیان حمل ندهند و با درج موضوع در بارنامه یا رسیدی که به متصدیان حمل می‌دهند حق خود را برای مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند.

۴- هرگاه موقع تحویل‌گرفتن کالای مورد بیمه، زیان یا آسیبی مشهود نباشد ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ تحویل‌گرفتن کالا و اطلاع از خسارت، مراتب را بطور کتبی با پست سفارشی یا اظهارنامه به متصدیان حمل اعلام نمایند.

۵- در مواردی که مؤسسه حمل تمام یا قسمتی از کالای مورد بیمه را به ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی تحویل ندهد نامبردگان موظفند که پس از تنظیم صورت‌مجلس کسر تخلیه، گواهی کتبی عدم‌تحویل را از مؤسسه مزبور بخواهند. در صورتی که گواهی عدم‌تحویل در موعد‌های زیر صادر نشود ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی باید حداکثر طی یک هفته با اظهارنامه رسمی از مؤسسه حمل درخواست خسارت بنمایند و مراتب را به ‌بیمه‌گر اطلاع دهند:

– در صورت حمل با کشتی، حداکثر هفت ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از کشتی.

– در صورت حمل با کامیون و قطار، حداکثر هفت ماه پس از ورود وسیله حمل به مرز کشور مقصد.

– در صورت حمل با هواپیما، حداکثر سه ماه پس از تخلیه کالای مورد بیمه از هواپیما.

۶- ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در مورد خسارت مشهود که به موجب این بیمه‌نامه بیمه‌گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بیمه در ید متصدیان حمل و نقل است قبل و یا بلافاصله پس از تحویل گرفتن کالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرک مشاهده شود، قبل از تحویل گرفتن از انبار ضمن تنظیم صورت مجلس گمرکی مراتب را به بیمه گر اعلام نموده و درخواست بازدید از کالا را بنماید.

ماده ۹- اختیارات ‌بیمه‌گر در کالای خسارت دیده مورد بیمه: ‌بیمه‌گر در صورت توافق با ‌بیمه‌گذار ‌می‌تواند کالای خسارت‌دیده و نجات داده شده مورد بیمه را تعمیر، تعویض و یا تصاحب نماید. در صورتی که ‌بیمه‌گر در مقابل پرداخت خسارت کامل (حسب مورد با یا بدون کسر فرانشیز) قسمت آسیب‌دیده کالای مورد بیمه را تصاحب کند ‌بیمه‌گذار موظف است مالکیت قسمت مربوط را به ‌بیمه‌گر منتقل نماید. ‌همچنین، بیمه‌گر باید تعمیر و یا تعویض کالای مورد بیمه خسارت‌دیده را در مدتی که عرفاً کمتر از آن میسر نیست انجام دهد.

ماده ۱۰- مدارک درخواست خسارت: برای درخواست خسارت، ‌بیمه‌گذار یا نمایندگان و یا ذینفعان وی موظفند در اسرع وقت اسناد و مدارک لازم از جمله موارد زیر را حسب نوع خسارت به ‌بیمه‌گر تسلیم نمایند:

۱- اصل ‌بیمه‌نامه یا گواهی بیمه.

۲- اصل سیاهه (فاکتور) کالای مورد بیمه با مشخصات کامل و صورت توزین و بسته‌بندی .

۳- اصل بارنامه‌ها و یا قرارداد حمل.

۴- صورت وضعیت کالای مورد بیمه در موقع تحویل‌گرفتن و صورت وضعیت میزان توزین کالا در آخرین مقصد مندرج در ‌بیمه‌نامه.

۵- مکاتبات متبادله با متصدیان حمل و اشخاص مندرج در ماده ۸.

۶- در صورت عدم تحویل کالای مورد بیمه علاوه بر اسناد و مدارک فوق، برگ رسمی گواهی عدم تحویل که مؤسسه حمل صادر کرده است هم باید با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۸ به ‌بیمه‌گر تسلیم گردد.

۷- پروانه گمرکی (برگ سبز) و صورت مجلس کشف اختلاف در صورت صدور.

۸- گواهی مبدا.

۹- قبض انبار گمرک.

۱۰- گزارش بازدید خسارت که بایستی توسط یکی از اشخاص یا موسسات مجازی که توسط بیمه مرکزی ایران معرفی گردیده‌اند تهیه شده باشد.

چنانچه ‌بیمه‌گر علاوه بر اسناد مذکور به مدارک دیگری نیاز داشته باشد ‌‌باید بلافاصله از ‌بیمه‌گذار مطالبه نماید و ‌بیمه‌گذار موظف است مدارک مورد نیاز را در اختیار او قرار دهد.

ماده ۱۱- مهلت پرداخت خسارت: ‌بیمه‌گر مکلف است حداکثر طی چهار هفته پس از دریافت اسناد و مدارک لازم که به استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعیین کند، خسارت را پرداخت نماید.

ماده ۱۲- اصل جانشینی: ‌بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین ‌بیمه‌گذار خواهد بود و اگر ‌بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با این اصل باشد بیمه‌گر می‌تواند به نسبت تأثیر بیمه‌گذار تمام یا قسمتی از خسارت را پرداخت نکند.

ماده ۱۳- بازدیدکنندگان: بازدید نمایندگان ‌بیمه‌گر یا مؤسسات مجاز بازدیدکننده از خسارت و ارائه گزارش بازدید از سوی آنها به منزله قبول تعهد از طرف ‌بیمه‌گر نیست.

ماده ۱۴- کتبی بودن اظهارات: هرگونه پیشنهاد و اظهار ‌بیمه‌گذار و ‌بیمه‌گر باید به صورت کتبی به آخرین نشانی اعلام شده طرف مقابل ارسال گردد.

ماده ۱۵- مهلت حمل کالای مورد بیمه: ‌بیمه‌گذار موظف است کالای مورد بیمه را حداکثر تا دو سال بعد از تاریخ صدور ‌بیمه‌نامه حمل نماید. در غیر این صورت، بیمه‌نامه فاقد اعتبار است و ‌بیمه‌گر تعهدی برای جبران خسارات مربوط به کالاهایی که بعد از مهلت مقرر حمل ‌می‌شود ندارد. ‌حق‌بیمه مربوط به کالاهای حمل‌نشده با ارایه مستندات لازم توسط بیمه‌گذار قابل استرداد خواهد بود. بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند قبل از پایان مهلت حمل، درباره تمدید آن توافق نمایند.

ماده ۱۶- ارجاع به داوری: طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امکان از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. اگر اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشد ‌می‌توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل کنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد ‌می‌توانند یک نفر داور مرضی‌الطرفین را انتخاب کنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی‌الطرفین، هر یک از طرفین داور انتخابی خود را به صورت کتبی به طرف دیگر معرفی ‌می‌کند. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف، با اکثریت آرا رأی داوری را صادر ‌می‌کنند. در صورتی که داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یک از طرفین قرارداد ‌می‌تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یک از طرفین، حق‌الزحمه داور انتخابی خود را ‌می‌پردازد و حق‌الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می‌شود.

ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوا: هرگونه ادعای ناشی از این ‌بیمه‌نامه باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت ‌بیمه‌نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاریخ وقوع آن اقامه شود و پس از دو سال مذکور ادعای ناشی از این ‌بیمه‌نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان ‌می‌تواند یک نوبت توسط هر یک از طرفین با اظهارنامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقی‌مانده مرور زمان، یک سال اضافه خواهد شد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل