قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های باز دارنده)

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در کتاب پنجم خود بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ بیان نموده که در بعضی جاها با قانون تعزیرات سابق تفاوت هایی دارد و از آنجا که موارد مذکور در پاورقی صفحات قبل آورده لذا از تکرار آن در متن خودداری می شود.

با عنایت به اینکه قتل و ضرب و جرح از جمله جرائمی هستند که با اطلاق جرم در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد بنابراین موجی برای تکرار آن درموارد ۶۲۵ و بعد از آن نبود. در ماده مذکور کلمه «عرض» را مترادف با ناموس بکار برده و این از بند ماده ۶۲۶ قانون مذکور استنباط می شود لذا حذف لفظ «ناموس» درماده ۶۲۵ تعارض با ماده ۶۱ همان قانون ایجاد نمی شود آنچه مورد نظر است بحث «آزادی تن» در ماده ۶۱ ق.م.ا استمداد صاحب مال را برای دفاع شرط ندانسته بلکه نیاز به کمک او ملاک قرار گرفته است و این با منطق و  عدالت سازگارتر است.

ماده ۲۶۲ ق.م. ا دفاع در مقابل هر متجاوزی را یک اصل دانسته وتفاوتی بین مأمورین دولتی و دیگران قرار نداده است و این چندان مفید به نظر نمی رسد.

شرایط دفاع مقرر در بندهای الف و ب ج ماده ۶۲۷ ق.م.ا با آنچه که در بندهای سه گانه ماده ۶۱ همان قانون با همدیگر مطابقت دارند موضوع تناسب دفاع با حمله در هر دو ساده یکسان است و توسل به قوای دولتی نیز بصورت دقیقتر درماده ۶۱ ق.م.ا آمده و بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا مقرر شده: « خوف برای نفس یا عرض یا ناموسی یا مال هستند به قراین معقول باشد.» در تناسب دفاع با تجاوز و خطر بطور حقیقی شامل می­شود هر چند که در ماده ۶۱ ق.م.ا «هرگونه تجاوز فعلی با خطر قریب الوقوع…» نیز تأکید بر موضوع 
می­باشد ولی می­توان از بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا برای احراز دفاع با توجه به ماده ۶۱ ق.م.ا نیز استفاده کرد.

ماده ۶۲۸ ق.م.ا که مغایرتی با ماده ۶۲ ق.م.ا ندارد ولی دفاع از مال به آن اضافه شده  و کلمه تعرض به ناموس حذف گردیده، زیرا قانونگذار کلمه عرض و ناموس را مترادف فرض نموده است چون کلمه عرض کاملتر از ناموس است و مقاومت در برابر قوای تأمینی و دیگر ضابطین دادگستری بضورت مترادف بکار رفته است.

ماده ۶۲۹ ق.م.ا که ناظر بر دفاعی که منجر به قتل مهاجم بشود پرداخته هر چند ماده ۶۱ ق.م.ا بضورت عام به آن اشاره نموده است ولی در جمع بندی به نظر می رسد که قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قواعد را دقیقتر بیان نموده که بهتر بود مواد ۶۱ و ۶۲ ق.م.ا در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ ق.م.ا و تمام در کتاب اول باب چهارم بضورت یکجا ضوابط و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بیان می نمود.

مبحث دوم- شروط دفاع در منابع فقه امامیه

در این مبحث که شامل سه گفتار است که در گفتار اول به بررسی ارزشهای قابل دفاع و در گفتار دوم به ضرورت و تناسب دفاع و در گفتار سوم اثبات مشروعیت دفاع، از دیدگاه اسلام و قرآن و منابع فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

گفتار اول- ارزشهای قابل دفاع

ارزشهای قابل دفاع آن دسته از اموری هستند که بر پایه فطرت و عقل استوار میباشد و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۵۱ سوره بقره می فرمایند: « فطری بودن دفع و غلبه یک اصل عامی است که در همه افراد وجود دارد و اگر فطرت انسانی چنین ا صل مسلمی نبود، هیچگونه دفاعی از او سر نمی زد، چه از حق شروع و چه از امر نامشروع. زیرا اعمال هستند به فطرت اوست.[۱]

۱- دفاع از تن و تمامیت جسمانی

دفاع کردن از جان و مال و ناموس یک ضرورت عقلی است ، هیچ عاقلی ، دربرابر تجاوز بی رحمانه به جان و مال و ناموس خود و دیگری سکوت نمی کند و عقل، تجاوز را محکوم می کند و دفاع در برابر آن را می پذیرد، فقیه فاضل هندی می فرماید: « چون دفع ضرر، عقلا لازم است، پس دفاع واجب است.»[۲]

مهمترین ودیعه ای که خداوند به بشر عنایت فرموده موهبت حیات می باشد و خداوند در قرآن کریم در باب اهمیت حفظ نفس می فرماید: « …من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا.»[۳] آیه ۳۲ از سوره مائده در جای دیگر تجاوز علیه نفس را که به قتل منجر شود حرام اعلام نموده نموده « و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق … »[۴] آیه ۳۳ سوره بنی اسرائیل بالاخره، آیات و روایات فراوانی در باب وجوب حفظ نفس آمده و گواه این مطلب است.

در منابع فقهی برای دفاع از نفس اهمیت زیادی قائل شده اند به نحویکه فقها، دفاع از نفس را واجب دانسته اند. شهید ثانی در شرح لمعه می فرمایند :« و الا قوی وجوب الدفع عن النفس والحریم مع الا مکان و لا یجوزالاستسلام » یعنی نظر قوی تر بر اینست که دفاع از نفس و عرض باامکان (قدرت دفاع داشتن)[۵] دیگری نیز با داشتن توانایی و ظن به سلامت مدافع واجب است.[۶] امام خمینی (ره) می فرمایند : « اگر بر مدافع هجوم آورد که او را بکشد یا بر ناموس او حمله کند ، دفاع نمودن واجب است ولو اینکه بداند کشته می شود.[۷]

در مورد دفاع از نفس بعضی از فقهای اسلامی از باب نهی از منکر واجب دانسته اند به نحوی که دفاع از نفس و عرض را دفاع خاص و نهی از منکر را دفاع عام تعبیر نمودند و گاهی دفاع از نفس که در برابر دشمنان اسلام به منزله جهاد در راه خدا دانسته و در صورتیکه مدافع ضمن دفاع به قتل برسد، جزو شهدا محسوب می شود همچنانکه اگر مهاجم بر اثر دفاع مجروح یا کشته شود خونش هدر می باشد.[۸] و اما درباره دفاع از نفس دیگری حدیثی از پیامبر (ص) می­فرماید: «هرکس بشنود صدای مسلمانی که فریاد 
می­زند، ای مسلمانان به فریادم برسید و پاسخ ندهد مسلمان نیست.»[۹]

بنابراین یکی از ارزشهایی که در شرع به آن تاکید گردیده و قابل دفاع است دفاع از نفس در برابر متجاوزین می باشد.

۲- دفاع از عرض و ناموس

در منابع فقهی عرض و ناموس با عناوین (عرض، حریم، اهل) بکار رفته است. کلمه حریم در لغت به معنی مکانی است که حمایت از آن واجب است[۱۰] و در معنی دیگر حریم به معنی آنچه که حرام شده و مربوط به انسان بوده و انسان از آن حمایت می کند مانند خانواده[۱۱] کلمه اهل نیز به معنای خاندان ، مقیم، ساکن و زن به کار رفته است.[۱۲]

قرآن کریم درباره عفت و پاکدامنی مومنان سفارش نموده است آیه ۵ سوره مومنون می فرماید: «والذین هم لفروجهم حافظون»[۱۳] کسانیکه تن خود را به زنا و لواط آلوده می سازند مرتکب گناه کبیره و زشت می شوند و در دنیا و آخرت مجازات می گردند و در بعضی آیات دیگر به کیفر مرتکبین تصریح گردیده است.

در متون فقه امامیه در دفاع از عرض و ناموس آمده است «اگر مردی همسرش را با کسی در حال زنا ببیند و یقین کن کند که زن نسبت به مرد اجنبی مطاوعه کرده (تمکین از روی میل و اراده) می تواند هردوی آنها را در همان حال بکشد در این صورت نه قصاص می شود و نه ضمانی بر عهده اوست خواه زوجه مذکور دائمی باشد خواه عقد موقت و خواه زوجه مدخوله باشد خواه غیر مدخوله و مرد زانی خواه محصن بوده یا غیر محصن فرقی نمی کند چرا که حکم قضیه قتل آنها مطلق است و اطلاق افاده عموم می نماید و لذا شامل همه حالات مذکوره حتی کمتر از جماع نیز می شود و به قاعده فراش شهرت یافته و این حکم اختصاص به همسر دارد و شامل دیگر زنان خویشاوند و غیر خویشاوند نمی شود بدلیل اینکه حکم مذکور خلاف اصل است و باید به همان قدر متیقن و موضع وفاق اکتفا نمود و اصل بر اینست که زن و مرد در فراش مستحق کشتن نبودند و فعلی هم که شوهر مدعی آن می باشد واقع نشده است.[۱۴]

این نظر مشهور فقها می باشد، امام خمینی (ره) بر خلاف نظر مشهور در مورد مردیکه بستگان خود مانند دختر یا خواهر یا نوه های پسری و دختریش را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند می تواند آنها را با رعایت الا یسر فالایسر آنها را از هم دور کند و از ناموس و عرض خود دفاع کند اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود در اینصورت خون مهاجم هدر است ولی این حکم بین مدافع و خدایش می باشد که در ظاهر امر، مدافع باید براساس موازین قضایی ادعایش را ثابت کند و الا قاضی حکم به قصاص مدافع می دهد.[۱۵]

صاحب جواهر می فرمایند :«وهوانه یجب حفظ النفس و العرض.»[۱۶]

و او (مدافع) اینکه جان و عرض خود را واجب است حفظ کند و بطور کلی در متون فقهی هرجا سخن از دفاع نفس آمده بدنبال آن عرض و حریم هم آمده و حکم آن نیز درباره مدافع یکسان آمده است البته کلمه عرض غالبا با حریم مترادف بکار رفته است مضافا تعرض به عرض و ناموس به تعرض فیزیکی محدود نیست بلکه دامنه شمول آن به نگاه حرام داخل حریم و کسیکه چشم چرانی می کند نیز تسری می یابد فلذا مدافع می تواند با رعایت قاعدا الا سهل فالا سهل او را دفع کند.[۱۷] شهید ثانی می فرماید :«دفاع از عرض و ناموس دیگری با داشتن توانایی وظن به سلامت مدافع واجب می داند.»[۱۸]

بنابر آنچه گفته شد یکی دیگر از ارزشهای قابل دفاع در فقه دفاع از عرض و ناموس است و فرقی میان زن و مرد برای دفاع از عرض قائل نشدند و فقط از جهت وجوب دفاع و جواز دفاع گاهی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

۳- دفاع از آزادی تن

در منابع فقهی موضوعی با عنوان دفاع از آزادی تن وجود ندارد و هیچ کدام از فقهای متقدمین و متاخرین پیرامون دفاع در مقابل متجاوزی که قصد محبوس کردن فردی را دارد حکمی ندارند ولی به نظر می رسد که دفاع از آزادی تن در ردیف تجاوز به نفس و دفاع از نفس بطور مطلق آمده است یعنی اینکه تعرض به نفس ممکن است بصورت قتل یا کمتر از آن مانند ضرب و جرح شدید و یا جسمی که نوعی آزار شدید است واقع شود.

بنابراین وقتیکه دفاع از ضرب و جرح و مال مشروع باشد بطریق اولی دفاع از آزادی تن که مهمتر از ایراد ضرب و مال است دفاع مشروع خواهد بود. در نهایت دلیل اینکه در متون فقهی اشاره ای به بازداشت غیرقانونی نشده است، اینست که فقها تصور نمی کردند که روزی حکومت اسلامی برقرار شود تا درباره مقوله دفاع از آزادی تن یا مقاومت در برابر قوای دولتی دفاع محسوب می شود یا خیر، احکام مربوطه را بیان کنند.[۱۹]

۴- دفاع از مال

فقها مورد دفاع از مال را جایز شمرده اند مگر در مواردیکه حفظ جان منوط به حفظ مال باشد یعنی هستی مدافع به آن بستگی داشته باشد در این صورت دفاع از مال واجب می شود.

شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه[۲۰] می­فرماید: «دفاع کردن از مال واجب نیست، مگر در حالت اضطرار» با قید اینکه مدافع به هنگام دفاع در برابر مهاجم ظن به سلامتی خود داشته باشد .

فاضل هندی می فرماید: «دفاع از مال واجب نیست مگر در سه حالت :

۱-  نیاز شدید به آن مال داشته باشد.

۲-  فقدان مال ضرر عمده به مدافع وارد می شود.

۳-  مال بصورت امانت در اختیار مدافع باشد.»[۲۱]

حضرت امام (ره) راجع به دفاع از مال می فرماید «اگر هجمه یا تجاوز به مالش یا مال متعلق به همسرش صورت بگیرد بر او جایز است که مهاجم را دفع کند بهر وسیله ای که امکان دارد اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود البته احتیاط واجب آنست که در هنگام دفاع، مدافع رعایت قاعده الاسهل فالاسهل را بنماید و این دفاع در صورتی است که برای دفاع از مال احتمال کشته شدن مدافع نرود و الا حفظ جان واجب تر از مال است و اگر برای دفاع از مال خطر کشته شدن مدافع باشد دفاع واجب نیست و احتیاط آنست که آن مال را به مهاجم تسلیم نماید.[۲۲] در مورد دفاع از مال دیگری همانطور که فاضل هندی فرمودند اگر مال مورد امانت در دست مدافع باشد می تواند از آن دفاع نماید چون اگر تعدی یا تفریط نماید ضامن مال خواهد بود و فقها در مورد دفاع از مال دیگری در صورت استمداد صاحب مال و توانایی مدافع و ظن به سلامتی او جایز دانسته اند.

بنابراین دفاع از مال هم یکی از ارزشهایی است که قابل دفاع شمرده شده است.

گفتار دوم – ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)

۱- ضرورت دفاع

در مورد ضرورت دفاع فقها تاکید دارند از جمله آنها فاضل هندی می فرماید : «اگر امکان دفاع وجود ندارد، در صورت قدرت بر فرار باید فرار کند و همچنین با امکان دفاع کردن نیز، فرار جایز است.»[۲۳] شیخ طوسی می فرماید: «اگر دفاع بر هیچ صورت ممکن نباشد مگر به فرار، در اینصورت فرار واجب است.»[۲۴]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

با شرافت زندگی کن، حق هرکس را بده، به دیگران ضرر نزن، این سه اصل را اوپلین حقوقدان رومی بیان نموده و این­ها را جزو اصول بنیادین حقوق دانسته است.[۱] باومگارتن، فیلسوف آلمانی از این سه اصل به عنوان «اصول موضوعه اخلاق» یاد می­کند. کانت در درس­های فلسفه اخلاق این اصول را تشریح نموده و اصول دوم و سوم را (حق هرکس را بده و به دیگران ضرر نزن) جزو اصول حقوقی الزام آور می­داند.[۲] گروسیوس نیز در ابتدای «رساله حقوق جنگ و صلح» حقوق را به سه اصل محدود می­کند و از «لزوم جبران ضرر ناشی از تقصیر» به عنوان یکی از آن­ها نام می­برد.[۳]

در واقع نیاز به امنیت خاطر و احساس آرامش نیازی است اساسی و بنیادی که در برگیرنده تمام ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اعتقادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، انسان­ها می­باشد.[۴] در واقع نبود امنیّت در هر یک از این زمینه ها، فرد و جامعه را از تکامل باز می­دارد و به نابودی سوق می­دهد.[۵]

در زمینه­های اجتماعی و اقتصادی آثار سوء ناامنی محسوس­تر و ملموس­تر است. از جلوه­های روشن ناامنی در این زمینه­ها، زیان و خسارت­هایی است که انسان­ها بر جان و مال یکدیگر وارد می­سازند. این خسارت­ها و ضررها که در نتیجه روابط اجتماعی، داد و ستدها، عقد و پیمان­ها و … به وقوع می­پیوندد، بسیار گسترده است و تار و پود زندگی اجتماعی را در بردارد.

حال برای جبران این ضررها و جلوگیری از تکرار این ضررها و دادن احساس امنیت خاطر به افراد چه باید کرد؟

با دقت در سیر زندگی امت­ها و ملت­ها، به این نتیجه می­رسیم که جان و مال افراد محترم بوده است و متجاوزان به جان و مال دیگران، نامحترم و مطرود بوده­اند.

برای بقا و اجرای این اصل نشأت گرفته از فطرت بشر، تلاش­های بسیاری تاکنون انجام گرفته و قوانین و مقررات گوناگونی وضع گردیده است.

شریعت اسلام نیز به این پرسش، پاسخ داده است، پاسخی عالی، مترقی و اکنون نیز قابل طرح و پیروی است. دین مبین اسلام اعلام نموده: مال و جان و آبرو و حیثیت اجتماعی انسان­ها، محترم هستند. هیچ کس، به هیچ وجه، نبایستی به دیگری ضرر و زیان برساند (لاضرر ولاضرار فی الاسلام).

البته اگر ضرر و خسارتی وارد شد، که این امری طبیعی است در جامعه انسانی، نباید بی­جبران باقی بماند: (من اتلف مال غیره فهوله ضمامن) در این دیدگاه، جان، مال، ناموس، آبرو و حیثیت اجتماعی انسان­ها، بویژه مسلمانان، سرمایه­هایی هستند که باید از هر گونه ضرر و زیانی در امان باشند: (ان اللّه حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه وان یظن به السوء.)

خداوند، خون و مال و آبروی مسلمانان را حرام کرده و نیز گمان بد به او داشتن را. هرگونه فعالیت و اقدام فردی یا گروهی، به این سرمایه­ها صدمه و خسارت وارد سازد، شرعاً محکوم است و مردود. علاوه بر این موجب ضمان و مسئولیت  نیز می­باشد.

اگر فرهنگ جبران خسارت و ضمانت، به درستی تشریح شود و قانون مسئولیت مدنی، آن گونه که اسلام، طرح کرده و نظر دارد، در جامعه به اجرا گذارده شود، بسیاری از بی دقتی­ها و کم کاری­ها، از جامعه رخت می­بندد و آرامش و اطمینان خاطر و اعتماد و امنیت عمومی در اجتماع رخ می­نماید.

در این رساله ما برآنیم تا با بیان انواع خسارت و چگونگی جبران آن راه را برای اجرای هرچه بهتر قانون و جبران ضرر بزه­دیده باز نماییم.

در این بخش که شامل دو فصل می­باشد در فصل اول در ابتدا به بیان واژه شناسی و بیان مبانی نظری مسئولیت پرداخته می شود و در فصل دوم انواع مسئولیت و اهداف مسئولیت مدنی بیان می­گردد.

فصل اول: واژه­شناسی و بیان مبانی نظری مسئولیت مدنی

این فصل با عنوان واژه شناسی و بیان مبانی نظری مسئولیت مدنی شامل دو مبحث می­باشد. مبحث اول با عنوان واژه شناسی به بررسی مفاهیم و معانی واژه­های اصلی مورد استفاده در این پایان نامه اختصاص دارد و مبحث دوم به بیان و بررسی مبانی نظری مسئولیت مدنی می­پردازد.

مبحث اول: واژه شناسی

این مبحث متشکل از دو گفتار است که گفتار اول به بیان معانی و مفاهیم خسارت اختصاص دارد و در گفتار دوم این مبحث به بیان و بررسی مبانی نظری مسئولیت مدنی  پرداخته و در مورد این مسائل مواردی بیان می­گردد.

گفتار اول: معانی و مفاهیم خسارت

اصولاً هر واژه یا نهاد حقوقی در لغت دارای معنا و مفهوم خاصی می­باشد که گاهی این معنا و مفهوم ممکن است با معنای اصطلاحی و حقوقی آن نیز متفاوت باشد. از این رو در این گفتار در طی دو بند به بیان معانی و مفاهیم لغوی خسارت پرداخته می­شود. بند اول این گفتار معنای لغوی خسارت و بند دوم معنای حقوقی خسارت را بیان می­دارد.

بند اول: معنای لغوی خسارت

برای مشخص شدن معنا و مفهوم لغوی خسارت ناگزیر به مراجعه به  فرهنگ­ها و  لغت نامه­های فارسی، عربی و انگلیسی می­باشیم. در ذیل واژه خسارت و ضرر در لغت نامه­های فارسی معانی ذکر گردیده است که در این بند به بیان آن­ها می­پردازیم.

در فرهنگ صبا ذیل واژه خسارت چنین آمده است: « زیان بردن، زیان دیدن، زیان کاری، زیان.»[۶] و در این فرهنگ زیان به معنای: « نقصان، ضرر، آسیب، ضد سود »[۷] آمده است.

در فرهنگ معاصر فارسی نیز خسارت این­گونه معنا شده است:

« پولی که در برابر آسیب یا زیان دریافت یا پرداخت می­شود؛ غرامت»[۸] و در بیان معنای خسارت گرفتن چنین آمده است: « دریافت کردن غرامت»[۹]، در این کتاب در بیان معنای غرامت آمده است: « مالی که به عنوان خسارت دریافت یا پرداخت می­شود.»[۱۰]

در همین کتاب در بیان معنای ضرر چنین آمده است: « زیان »[۱۱] و زیان به معنای: « از دست دادن چیزی سودمند، آسیبی که موجب از دست رفتن چیز سودمندی می­شود، چیز سودمندی که از دست برود.»[۱۲]

همچنین آقای موسوی بجنوردی در تعریف خسارت بیان می­دارد:

« خسارت در لغت به معنای ضرر است، ضرر خود دارای اقسام و جنبه­های گوناگون است:

۱- ضرر مادی محقق شده که امری وجودی و قابل اثبات است.

۲- ضررمادی محقق نشده محتمل الوقوع که خود از لحاظ امکان پیش بینی دو قسم است:

الف- از دست دادن منافع اعم از منافع مستوفا و غیر مستوفا.

ب- ضرر معنوی اعم از ضرر تحقق یافته و ضررهای محتمل الوقوع.»[۱۳]

در فرهنگ عمید نیز «خسارت » در لغت، به معنای ضرر کردن و زیان بردن[۱۴] و «خسارت معنوى‏» یعنى باطنى، حقیقى و آن­چه منسوب به معناست.[۱۵] «خسارت‏معنوى‏» در اصطلاح حقوق، خسارتى است که بر اثر حدوث آن هیچ لطمه مادى وارد نمى‏گردد: مانند توهین و بى‏احترامى به مأموران سیاسى و خارجى و کارمندان سازمان‏هاى بین‏المللى.[۱۶] مطابق ماده نهم آیین دادرسى کیفرى، «ضررمعنوى‏» عبارت است از: کسر حیثیت‏ یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحى.

خسارت معنوی در قلمرو حقوق مدنی به ویژه در عرصه مسئولیت مدنی جایگاهی مهم و اساسی دارد، دارای مصادیق بسیار متنوع و متعدد می باشد و محدود به حد هتک حیثیت و صدمه به اعتبارات شخصی و اجتماعی نمی­شود که در بخش آینده در مورد آن مطالب تکمیلی ارائه می­گردد.

جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در کتاب خود یعنی واژه­نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از خسارت با عنوان: « Damage: Los » یاد نموده­اند.[۱۷] همچنین ایشان در همین کتاب از واژه ضرر با عنوان: « Loss: Detriment: Damage: prejudice »[۱۸] نام برده­اند.

بند دوم: معنای حقوقی خسارت

برای این­که معنای حقوقی خسارت مشخص گردد ناگزیریم در این بند معانی حقوقی خسارت را از منظر حقوقدانان بیان نمائیم.

جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب خود یعنی ترمینولوزی حقوق ذیل واژه خسارت چنین آورده است: « (مدنی-فقه) الف- مالی که باید از طرف کسی­که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب- زیان وارد شده را هم خسارت می­گویند.

برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیماً یا غیر مستقیم) صورت گرفته باشد در این صورت قصد تخلف یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. خسارت به این معنی خسارت حقیقی است. خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون آن­را در حکم خسارت دانسته است (ماده ۲۲۱ قانون مدنی) اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشاء خسارت می­باشد. ( ماده ۳۲۸ قانون مدنی)»[۱۹]

همچنین ایشان در بیان معنای ضرر نیز چنین آورده­اند: « (فقه) در این معانی به کار می­رود:

الف- صدمه جانی زدن به خود و دیگری خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل.

ب- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود.

ج- تعرض به ناموس دیگران.

د- اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب و خیانت در امانت و اختلاس.

ه- ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است ( یا عدم النفع ) مانند کندن درختان میوه­ای که شکوفه دارند همین داشتن شکوفه مقتضی دادن میوه است و میوه منفعت درخت است. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد.

(مدنی) ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می­شده است (ماده ۷۲۸ آئین دادرسی مدنی) به ملاک این ماده عدم النفع را در جای دیگر هم    می­توان ضرر دانست.»[۲۰]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

معانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

اصولاً هر واژه یا نهاد حقوقی در لغت دارای معنا و مفهوم خاصی می­باشد که گاهی این معنا و مفهوم ممکن است با معنای اصطلاحی و حقوقی آن نیز متفاوت باشد از این رو در این گفتار در طی دو بند به بیان معانی و مفاهیم لغوی مسئولیت مدنی پرداخته می­شود. بند اول این گفتار معنای لغوی مسئولیت و بند دوم معنای حقوقی مسئولیت مدنی بیان می­گردد.

بند اول: معنای لغوی مسئولیت مدنی

همان­طور که بیان نمودیم برای مشخص شدن معنا و مفهوم لغوی مسئولیت ناگزیر به مراجعه به  فرهنگ­ها و  لغت نامه­های فارسی، عربی و انگلیسی می­باشیم. در ذیل واژه مسئولیت و مسئولیت مدنی در لغت نامه­های فارسی معانی ذکر گردیده است که در این بند به بیان آن­ها می­پردازیم.

آقای بهشتی در فرهنگ صبا ذیل واژه مسئولیت چنین آورده است:

« ع. (بفتح میم و ضم همزه و کسر لام و فتح یای مشدد) آن­چه انسان عهده­دار و مسئول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال، در فارسی مسئولیت می­نویسند.»[۱]

مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می‌شود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی (در مقابل کیفری) ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.[۲]

واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی مسئول است و در آیات[۳] و احادیث اسلامیه معنی مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری به کار رفته است و به این معنی با دو اصطلاح تکلیف و اهلیت در اصول مترادف است.[۴] برای مثال در حدیث نبوی: « کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیته»، یعنی: (همه حامی و نگهبان زیردستان خود هستید و نسبت به آن­ها بازخواست        می­شوید)، مسئولیت اخلاقی از نظر اسلام یا در مقابل خدا است، یا در مقابل خود، یا در مقابل دیگران یا در مقابل سایر موجودات.[۵]

با توجه به این­که اسلام بیشتر بر پایه تکالیفی استوار است که شرع برای انسان مقرر نموده است و در عرصه جهان بینی اسلامی به انسان به عنوان موجودی مسئول نگریسته می­شود بیشتر معنی اخلاقی از آن به ذهن متبادر می­شود و در کتب فقهی به عنوان اصطلاحی عام که تمام مسئولیت­های حقوقی را نیز در برگیرد به کار نرفته است.

جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در واژه نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از مسئولیت با عنوان:

 « Liability: Responsibility »[۶] یاد نموده­اند.

مسئولیت در طول تاریخ بشر سرنوشت پرماجرائی داشته است از زمان پیدایش و تکوین جوامع اولیه تاکنون مبانی آن تغییریافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته یکی ازحقوقدانان فکر مسئولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است[۷] در گذشته انواع مختلف مسئولیت اعم از مسئولیت کیفری و مدنی (به معنای عام کلمه) تحت عنوان واحدی قرار داشت.[۸] با تشکیل حکومت ها و به تدریج ابتدا مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری جدا شد سپس مسئولیت قراردادی از ضمان قهری (الزام خارج ازقرارداد) مجزا گردیده و بر هرکدام قواعد و مقررات ویژه­ای حاکم شد در این میان دگرگونی مسئولیت مدنی( به معنای خاص کلمه) ازحیث مبنا عمیق بوده و همواره مورد توجه استادان حقوق و حقوقدانان قرارگرفته است.

بند دوم: معنای حقوقی مسئولیت مدنی

در مورد معنای حقوقی مسئولیت، جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب خود یعنی ترمینولوژی حقوق چنین آورده­اند: « (مدنی) تعهد قانونی شخص ر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.

(فقه) در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده­اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. ماده ۳۲۸ قانونی مدنی به بعد.»[۹]

همچنین ایشان در بیان معنا و مفهوم مسئولیت مدنی چنین آورده­اند:

« مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می­کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می­شود. مسئولیت مدنی دو قسم است: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد که گاهی آن­را مسئولیت تقصیری می­نامند. قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است نهایت این­که در نخستین، نقض تعهد قراردادی می­شود و در دومین، نقض تعهد قانونی.»[۱۰]

دکتر کاتوزیان نیز در بیان معنای مسئولیت مدنی این چنین بیان می­دارند:

« در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می­گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که «هرکس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند.»[۱۱]

دکتر سید مرتضی قاسم زاده نیز در تعریعی کوتاه و مختصر مسئولیت مدنی را این چنین تعریف می­دارند:

« لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند.»[۱۲]

در حقوق اسلام نیز معنای مسئولیت مدنی را باید در کلمه ضمان جستجو کرد. البته یکی از نویسندگان در انتقاد از به کار بردن واژه مسئولیت در مقابل ضمان می­نویسد: « به نظر می­رسد مسئولیت ترجمه کاملی از کلمه عربی ضمان نیست و مسئولیت به لحاظ ماده و مفهوم پرسش که در آن نهفته است بیشتر به معنی معادل مؤاخذه می باشد که از آثار ضمان می­باشد. وقتی کسی نسبت به مال یا شخص یا شیء معینی ضامن و متعهد شد ناگزیر نسبت به آن مورد پرسش و مؤاخذه هم واقع می­شود ولی این اثر، امری خارج از ماهیت تعهد و التزام می­باشد. تعبیر التزام به جای ضمان در نوشته­های حقوقدانان جدید عرب هرچند نوعی پیروی از اصطلاح مشابه در زبان حقوقی فرانسه است، لکن با مفهوم لغوی ضمان سازگارتر از تعبیر به مسئولیت در زبان فارسی است… .»[۱۳]

در زبان عربی ضمان به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن آمده است[۱۴] و همچنین ضَمان، در لغت، به معنای پذیرفتن، بر عهده گرفتن، ملتزم شدن به خسارت و… آمده است.[۱۵]  

در اصطلاح فقهاء در معانی زیر استعمال شده است:

در معنای عام، ضمان یعنی اشتغال ذمه­ای که سببی از اسباب شرعی به وجود آمده باشد[۱۶] و نزدیک به معنای تعهد و الزام و التزام در حقوق است. بسیاری از فقها ضمان را به عنوان چیزی که در نتیجه یکی از اسباب شرعی در ذمه مستقر شده و باید پرداخته و اداء شود تعریف نموده­اند. غزالی ضمان را به عنوان وجوب استرداد چیزی یا ادای بدل آن، اعم از مثل یا قیمت[۱۷] تعریف نموده است. شوکانی نیز آن را به عنوان پرداخت تاوان مال تلف شده[۱۸] آورده است. شیخ انصاری آن را بودن چیزی و خسارتش بر عهده شخص ضامن[۱۹] دانسته است.

همچنین در تعریف ضمان این­گونه بیان شده است: ضمان دادن مثل چیزی است در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن[۲۰] و برخی نیز در تعریف ضمان گفته­اند داخل شدن چیزی در ذمه است.[۲۱]

از موارد استعمال آن در عرف و محاورات نیز، همان مفهوم (تعهد) استفاده می­شود.

این مفهوم، از نگاه کلی به دو بخش تقسیم می شود:

۱ . ضمان عقدی و قراردادی.

۲ . ضمان قهری و خارج از قرارداد.

مقصود از ضمان عقدی، تعهدی است که بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، به ذمّه اشخاص قرار می­گیرد و ایجاد مسؤولیت می­کند. این، در صورتی است که بین شخص زیان دیده و عامل زیان, قراردادی وجود داشته باشد و خسارت وارده بر اثر به اجرا نگذاردن مفاد عقد و قرارداد باشد.

در تعریف این قسم از ضمان، فقها نوشته اند:

(الضمان عقد شرّع للتعهد بمال او نفس[۲۲]).

ضمان، عقدی است شرعی که نسبت به مال و تن ایجاد تعهد می کند.

این نوع از ضمان، در اصطلاح فقها، دو اطلاق دارد:

۱ . ضمان، به معنای اعم. این را در برمی­گیرد حواله و کفالت و به معنای تعهد به مال و نفس خواهد بود.

۲ . به معنای اخص. به معنای تعهد به مال است، چه عین، چه منفعت و چه عمل.[۲۳]

در بسیاری از کتاب­های فقهی، این سه عنوان (ضمان، حواله و کفالت) به گونه­ای مستقل بحث و بررسی می­شود و ضمان، در معنای خاص اطلاق می­گردد.

در هرصورت، در مفهوم و معنای ضمان، فقها اختلافی ندارند امّا در حقیقت و ماهیّت آن، بین فقهای اهل سنّت و تشیع اختلاف نظر است. بسیاری از فقهای اهل سنّت، واژه ضمان را از ریشه (ضمّ) گرفته اند، به زیادی (نون) در نتیجه، این معنی را پذیرفته­اند که ضمان، ضمّ ذمه به ذمّه است. یعنی دین، بر ذمه مدیون وضامن مستقر می­گردد و مضمون له، مختار است که به ضامن رجوع کند یا به مدیون.

فقهای امامیه بر این نظرند که ضمان گرفته شده از (ضمن) است، به دلیل سایر اشتقاق­ها.

گفته­اند: معقول نیست، در آن و احد، نسبت به یک دَین دو ذمّه مشغول باشد. از این روی، ضمان به معنای نقل ذمه به ذمه دیگر است، نه ضمّ و پیوسته به آن[۲۴] و طلبکار بعد از ضمانت ضامن، فقط می­تواند حق خویش را از ضامن مطالبه کند، نه از مضمون عنه.

بنابراین اگـر ضامن چیزی را به عنوان ضمانت پرداخت کند، می­تواند بعداً از مدیون بگیرد.[۲۵]

البته فقها، ثمراتی بر این دو نظر بار کرده­اند که از حوزه بحث ما خارج است.

ضمان قهری: از بین بردن مال دیگری و یا خسارت وارد کردن به آن را، به دست خود، یا به وسیله مرکبی که بر آن سوار است را، ضمان قهری گویند.

ضمان عقدی و قهری، دو چهره از مسئولیت مدنی هستند و در واقع هر دو, یک حقیقت را نشان می دهند. از این روی، برخی از فقها، هر دو را زیر عنوان واحد و جامعی، چون (ضمان عهده) ممکن دانسته اند.[۲۶]

در عین حال شرایط ایجاد مسؤلیت و پرداختن خسارت در هر کدام با دیگری فرق می­کند.

فقها، مباحث مربوط به ضمان عقدی و قهری را جداگانه تنقیح و تحقیق کرده اند. نسبت به مسائل ضمان عقدی و شرایط و ارکان آن، بخش مستقلی به نام کتاب (ضمان) گشوده و فروع و جزئیات آن را به دقّت بررسی کرده اند. و برخی، به مسائل مستحدثه و جدید آن، چون (بیمه) اشاره کرده و آن را نوعی از عقد ضمان دانسته­اند.

اما راجع به ضمان قهری، گرچه بخش مستقلی در فقه به این عنوان نیامده، ولی در ضمن بررسی مباحث، غصب، اجاره، دیه، و دیعه، عاریه و … به این نوع از ضمان پرداخته و اسباب و شرایط آن را شناسانده­اند. که از بحث ما خارج می­باشد و بیش از به آن نمی­پردازیم.

جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در کتاب خود یعنی واژه­نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از مسئولیت مدنی با عنوان: « Civil liability »[۲۷] یاد نموده­اند.

در بسیاری از نظریه­های جدید، تعرف مسئولیت مدنی بر حسب سیاست و هدف مورد نظر متفاوت است:

چنان­که عده­ای مسئولیت مدنی را ابزاری برای تخصیص کارآیی منابع، بازدارندگی، توزیع ضرر، تحقیق عدالت توزیعی در جامعه، جبران کارآیی خسارت تلقی کرده­اند و آن را در همان حدود معتبر می­دانند.[۲۸]

ولی واقعیت این است که چون مسئولیت مدنی پدیده­ای اجتماعی است ماهیت آن برحسب نیازهای جامعه و تحولات اجتماعی دگرگون می­شود و رابطه ی تنگاتنگی بین هدف و مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و تعریف آن وجود دارد. به همین جهت، ارائه هر تعریفی تنها می­تواند در بردارنده بخشی از حقیقت باشد و در زمان و مکان و تحت شرایط خاصی صدق کند و دیدگاه خاصی از مسئولیت مدنی را انعکاس می­دهد.

به طور کلی، مسئولیت مدنی نوعی خطای مدنی، غیر از نقض قرارداد است که دادگاه برای آن راه جبرانی را به شکل اقامه دعوا برای مطالبه جبران خسارت فراهم کند». پروفسورهوستون، حقوقدان مشهور کانادایی نیز در تعریف مسئولیت مدنی گفته است: «…. تخصیص مسئولیت به دلیل رفتار زیانبار توسط دادگاه­ها، در صورتی که طرفین قرارداد خود آن را تخصیص نداده باشند».[۲۹]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مفاهیم وتحولات تاریخی

در این فصل که از دو مبحث تشکیل شده است به واژه­شناسی و پیشینه تاریخی دیه پرداخته می­شود. لذا در مبحث اول به واژگان اصلی و واژگان مرتبط با دیه برای فهم دقیق­تر موضوع و در مبحث دوم به بررسی سیر تحولات تاریخی دیه از دوران قدیم تا دوران کنونی می­پردازیم.

مبحث اول: واژه شناسی

این مبحث مشتمل بر دو گفتار است که در گفتار اول سه واژه اصلی دیه، ارش و حکومت را مورد بررسی قرار می­دهیم. منظور از واژگان اصلی، مواردی هستند که موضوع پایه تحقیق را تشکیل می­دهند و در جای­جای پایان­نامه در مورد آن­ها صحبت شده است. در گفتار دوم به واژگان مرتبط موضوعیت، طریقیت و عاقله می­پردازیم که این واژگان بر خلاف واژگان اصلی موضوع پایه تحقیق را شامل نمی­شوند و تنها مرتبط با آن­ها می­باشند.

گفتار اول: واژگان اصلی

در این گفتار سه واژه اصلی در بحث دیات (دیه، ارش و حکومت) به طور کامل مورد بررسی قرار داده و به تعریف هریک از آنها از دیدگاه­های مختلف می­پردازیم. از آنجایی که دیه را دیه مقدر و ارش و حکومت را دیه غیرمقدر می­نامند به وجوه شباهت و افتراق آنها پرداخته و دیدگاه فقه حنفی را در باره این سه واژه بیان می­نماییم.

الف)دیه

دیه واژه­ای عربی، از نظر جوهری مفرد دیات است و در اصل به صورت »ودی» بوده که حرف «واو» از اول آن حذف شده و حرف «ها» به آخر آن اضافه شده است. ودی دارای معانی متعددی می­باشد؛ هم­چون دره و کرانه کوه، جاری شدن چیزی، جاری شدن چیز مایع، نابودی و هلاکت، مجرای بزرگ آب. شاید وجه تسمیه دیه (خون­بها) آن باشد که آن را در مقابل ریختن و جاری شدن خون می­پردازند. دیه مانند عده در اصل مصدر است.۱

هم­چنین در کلام عرب کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است، چون وضع دیه باعث می­شود که مردم یکدیگر را به قتل نرسانند. معنای دیگر عقل، بستن زانوی شتر است و علت این­که به دیه عقل می­گویند آن است که در زمان جاهلیت، برای خون­بها فقط دیه پرداخت می­شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانه اولیای مقتول می­بردند و زانوی شتر را در آنجا می­بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می­شدند شتران زانو بسته را در کنار خانه خود می­دیدند.۲

از دیه به عنوان حق القتیل، یعنی مالی که بدل جان مقتول می­باشد یاد شده است.۳ «ودی القاتل القتیل»، یعنی قاتل خون­بهای کشته را به صاحبان خون داد.۴

دیه در برخی از فرهنگ­نامه­ها به صورت زیر آمده است:

«دیه مالی است که ضارب یا قاتل باید به شخص آسیب دیده یا وراث او بدهد.»۵

«دیه به عنوان پولی است که قاتل یا اقوام او برای جبران قتلی که واقع شده می­پردازند و خون­بها تعریف کرده اند.»۶

«دیه کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی­علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته شود:

١-در صورت تراضی مجنی­علیه (یا قائم مقام قانونی او) و مجرم، که به جای قصاص دیه داده می­شود.

٢-در صورتی­که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد. چنان­که اگر بر اثر جرم، استخوان جابجا شود قصاص مقدور نیست (و این جرم را منقله گویند )، در این صورت سه بیستم دیه را از مجرم می­گیرند.

٣-در موردی که قانون حکم به دیه کند، مانند قتل فرزند به دست پدر.»۱

واژه معادل دیه در زبان فارسی «خون­بها» یا «بهای­خون» می­باشد و به اصطلاح می­گویند که بهای خون مقتول پرداخت شد نه اینکه دیه بهای خون مقتول باشد و برای مقدار خون از بین رفته دیه پرداخت شود، بلکه امری اعتباری و از بین رفتن خون به معنی از بین رفتن جان و حیات انسان است.

دیه در دو جای قرآن آمده است: خداوند در آیه ٩٢ سوره نساء می فرماید: «و ما کان لمؤمنِ أن یَقتُلَ مؤمنً الا خطأً و من قتل مؤمناً خطاً فتحریرُ رقبهٍ مؤمنهٍ و دیهٌ مسلمهٌ الی اهله الا أن یصَدَّ قوا فان کان مِن قومٍ عدوٍّ لکم و هو مؤمنٌ فتحریر رقبهٍ مومنهٍ و إن کان مِن قومٍ بینکم و بینهم میثاقٌ فدیهٌ مسلَّمه الی اهله و تحریر رقبهٍ مومنهٍ ضمن لم یَجد فصیامُ شهرینِ متنابعینِ توبهً مِن اللهِ و کان اللهُ علیماً حکیماً»

هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آن­که به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی­ که به خطا مؤمنی را مقتـول ساخت باید به کفاره این خطا بنده مؤمنی را آزاد کند و خون­بهای آن را به صاحب خون تسلیم نماید مگر آن­که دیه را ورثه به قاتل ببخشند و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن  و محاربند، در این صورت قاتل لیکن بر

«ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در مقابل آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به زن توانید قصاص کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد بدون دیه یا با گرفتن دیه، کاریست نیکو. پس دیه را قاتل در کمال رضا و خوشنودی ادا کند. در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است. پس از این دستور هر که از آن سرکشی کند او را عذاب سخت خواهد بود.»

اگر بخواهیم از مجموع این دو آیه تعریف صحیحی از دیه بدست بیاوریم، باید بگوییم که عبارت است از خون­بها و خسارتی که در جرایم خطایی مستقیماً و در جرایم عمدی با انصراف اولیای­دم از قصاص، با رضایت قاتل به صاحبان خون پرداخت می­شود.

سابقه تعریف قانونی دیه در حقوق کیفری ایران به سال ١٣۶١ هجری شمسی برمی­گردد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ٢٠/۴/١٣۶١ بخش دیات از قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد و در ماده ۱ مقرر می­داشت: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای­دم داده می شود.»

هم­چنین در ماده ٧ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ٢١/٧/١٣۶١ تصریح نمود که دیات مجازات می­باشند و بر اساس ماده ١٠ همین قانون، دیه جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.

در حال حاضر دیه در دو ماده ۱۵ و ٢٩۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/٣/١٣٧۵ آمده است.

ماده ١۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.»

ماده ٢٩۴ قانون مجازات اسلامی نیز دیه را چنین تعریف نموده است: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای­ دم او داده می­شود.»

از مجموع این دو ماده می­توان دیه را در حقوق کیفری ایران بدین صورت تعریف و تحلیل نمود:

١-دیه مال است و مال به چیزی گفته می شود که دارای ارزش مالیت باشد و مراد از مال، مالی است که از طرف شارع مشخص شده است.

٢-علت پرداخت جنایت است و منظور از آن ایراد صدمه عمدی یا غیر­عمدی بر جسم و جان دیگری است.

٣-دیه در مواردی صادق است که جنایت بر انسان واقع شود.

حال به بررسی اقوال مختلف از نظر فقهای شیعه و حنفی می­پردازیم و آنها را با یک­دیگر و با حقوق کیفری ایران تطبیق خواهیم داد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مفهوم سقط جنین

جنین بروزن فعیل (اسم مفعول)، به هر چیز پوشیده و مستور باشد، (عمید، ۱۳۶۷،ص۴۷۳) اطلاق می‌گردد. به همین اعتبار به باغ پردرخت از آن جهت که درختان انبوه روی زمین را می‌پوشانند و به گور و مرده ی در آن که پوشیده از چشم دیگران است به ترتیب جنّه و جنین گفته می‌شود، (خلیل جر، ۱۳۷۶،ص۷۷۲) هنچنین «قلب» را که میان بدن پوشیده شده ، «جّنان» (احمدمصطفی، ۱۹۸۹،ص۱۴۱) و دیوانه را که عقل او پوشیده شده است، «جنّه» نامیده اند. (خلیل جر، ۱۳۷۶،ص۷۷۲)  «جنّه » نیز به پرده، سپر و هر سلاحی که انسان را پوشانده و نگهداری کند، اطلاق شده است. (خلیل جر، ۱۳۷۶،ص۷۷۲)  بالاخره محصول حاملگی (احمدمصطفی، ۱۹۸۹،ص۷۷۲) را که مبدأ آن ابتدای آبستنی و انتهای آن لحظه ی ماقبل ولادت است، (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۶،ص۱۵۷۹) برخی مفهوم جنین را به دلیل اینکه به وسیله ی زهدان مادر پوشیده شده است، می دانند (ابن منظور، ۱۴۰۸،ص۳۸۵) «جنین» نامیده اند. در قرآن مجید نیز در مورد این پوشش آیاتی وارد شده است: «لخلقکم فی بطون امهاتکم» (زمر، ۶) شما را در شکم‌های مادارنتان آفریدیم و «اذا انتم اجنه فی بطون امهاتکم» (نجم، ۳۲) آنگاه که شما در شکم‌های مادرانتان جنین بودید.  معادل کلمه ی جنین در زبان انگلیسی واژه ی    FietusیاFetus   است. (آریانپور، ۱۳۷۲،ص۱۷۴۹)

بنابراین واژه ی جنین که جمع آن «اجنّه» و «أجنن» است، (خلیل جر، ۱۳۷۶،ص۷۷۳)  به طور کلی به بچه تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده (عمید، ۱۳۷۶،ص۴۷۳) و هر چیز پوشیده اطلاق می‌شود. (سیاح، ۱۳۷۸،ص۲۸۶)

در کتابهای فقهی به ندرت «جنین» را تعریف کرده‌اند و بیشتر در ورود به بحث دیه ی جنین به ذکر مراحل مختلف جنین یا حمل و میزان مجازات دیه ی هر یک از آن مراحل اکتفا کرده اند. شهید ثانی که از جمله فقهایی است که به تعریف واژه ی جنین پرداخته، می‌فرماید: «جنین در بطن مادرش است که به خاطر استتار آن در شکم مادر به این نام خوانده شده است. این واژه از ریشه ی اجتنان به معنای پوشش و به معنی مفعول استفاده می‌شود.» (مکی العاملی، ۱۳۹۰ق،ص۲۸۸) در شرح تبصره ی علامه نیز به همین معنی به کار رفته است. (مکی العاملی، ۱۳۲۹ ق،همان)

در متون و مواد قانونی نیز تعریفی از جنین به چشم نمی خورد.در نظام حقوقی پیشین یعنی قانون مجازات عمومی سال۱۳۵۲ قانونگذار کیفری بدون پرداختن به معنای جنین (ویا سقط جنین)، تنها به بیان احکام مربوط به سقط حمل و انواع آن اکتفا کرده بود.[۱] در مقررات جزایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز همان روش اتخاذ شده است و قانونگذار اسلامی به پیروی از منابع فقهی که منشأ تدوین قوانین مجازات اسلامی است، مستقیماً به ذکر مراحل مختلف جنین و مقدار دیه ی آن پرداخته است.[۲]

۱-۱-۱ سقط

سقط در لغت به معنی افتادن، سقوط کردن، انداختن، خارج شدن ، از بین رفتن و واقع شدن است. (عمید، ۱۳۶۷،ص۵۳۰) سقط در اصطلاح فقها به معنی خارج شدن جنین از رحم مادر، قبل از کامل شدن آن است. به عبارت دیگر، اگر جنین قبل از پایان دوره حمل و کامل شدن به صورت مرده از رحم خارج شود، بدان سقط گویند. مانند آن که جنین در ۶ ماهگی به صورت زنده از رحم خارج شود. با نظر به معنای مذکور سقط در اصطلاح به همان معنی لغوی است با این فرق که سقط در لغت دارای معنای عام است ولی در اصطلاح برای سقط جنین بکار می رود. به حذف یا بیرون آمدن یا بیرون آوردن رویان یا جنین مرده یا زنده از رحم، سِقطِ جَنین یا اَفگانه شدن گفته می‌شود.(انصاری، ۱۳۸۸،ص۲۳۳) سقط جنین عمدی به معنای پایان بخشیدن به بارداری به ‌وسیله دارو یا عمل جراحی پیش از زمانی است که جنین بتواند زنده زاده شود. (از ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد کلمه سقط) سقط جنین در حقوق عبارت است از اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست

۱-۱-۲- مفهوم پزشکی جنین

برای تشکیل یک جنین تحقق لقاح بین‌اسپرم و تخمک ضرورت دارد. بعد از نفوذ اسپرم به داخل تخمک و بارور شدن آن که از طریق ادغام مواد ژنتیکی دو سلول جنسی صورت می‌گیرد، موجودی به وجود می‌آید که آن را زایگوت می‌گویند. تشکیل زایگوت با مشاهده دو پیش هسته در داخل تخمک تشخیص داده می‌شود و ۱۸-۱۲ ساعت پس از لقاح باروری تخمک را می‌توان مشاهده و در نتیجه تشکیل زایگوت را تشخیص داد. پس از حدود ۲۴ ساعت از زمان باروری اولین تقسیم سلولی در زایگوت آغاز می‌شود. از زمان تقسیم اولیه سلولهای زایگوت تا هشت هفته بعد از آن،  زایگوت را رویان یا آمبریا می‌نامند و به عبارت دیگر رویان واژه‌ای است که برای توصیف مراحل اولیه رشد جنین به کار می‌رود و از مرحله شروع تقسیم سلولی تا هفته هشتم حاملگی، جنین را شامل می‌شود.

بنابراین ملاحظه می‌شود که زایگوت که حاصل لقاح گامت‌های نر و ماده می‌باشد یک موجود تک سلولی است و عمر آن در حدود ۲۴ ساعت می‌باشد و بعد از ۲۴ ساعت از زمان تشکیل زایگوت، تقسیم سلولی آن آغاز می‌شود و از زمان شروع تقسیم سلولی تا هفته هشتم حاملگی، موجود موسوم به جنین را رویان می‌نامند. رویان در مرحله ۱۶ سلولی به شکل یک کره توپر در می‌آید که مورولا نام دارد. از هفته نهم باروری تا زمان وضع حمل به این موجود از نظر پزشکی، جنین اطلاق می‌شود. بنابراین جنین از نظر طبی واژه‌ای است که برای توصیف جنین در حال رشد در داخل رحم از هفته نهم حاملگی تا پایان آن اطلاق می‌شود. (فیض الهی، ۱۳۸۹،ص۲۳)

سقط جنین در اصطلاح پزشکی عبارت است از خروج یا اخراج جنین پیش از آن که قابلیت حیات مستقل داشته باشد و چون جنین قبل از شش ماهگی قادر به ادامه حیات مستقل نیست، بنابراین، اگر تا قبل از ماه ششم بارداری از رحم خارج شود آن را سقط شده تلقی می‌کنند و از ماه ششم به بعد چنانچه جنین به دنیا بیاید، قابلیت حیات داشته ولی شانس زنده ماندن آن به علت نارس بودن کم است. جنین موقعی سقط می‌گردد که در داخل رحم مرده و در نتیجه تمام و یا قسمتی از جدار رحم کنده شده باشد و رحم به ناچار برای خارج ساختن آن منقبض شده و تولید درد نماید که این دردها به علت انقباض عضله رحم می‌باشد. (ادوین، ۱۳۷۸،ص۲۲) در مجموع اصطلاح سقط جنین به اخراج قبل از موعد جنین به نحوی که قابل زیستن نباشد اطلاق می‌گردد. (عباسی، ۱۳۸۵،ص۷۷)

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها