۶ فرضیه‌های تحقیق

با توجه به مراتب فوق، فرضیه‌های تحقیق عبارتند از:

فرضیه اصلی:

۱) بین ساختار مالکیت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی:

۱) بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

۲) بین مالکیت شرکتی و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

۳) بین مالکیت انفرادی و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷ تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی

الف) ساختار مالکیت: ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است که در این تحقیق به سه نوع مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و مالکیت نهادی تقسیم شده است.

مالکیت شرکتی:                      

برابر درصد سهام نگهدای شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه است که شامل همه شرکت‌های سهامی است (نمازی و کرمانی،۱۳۸۷).

از منظر بین المللی مالکیت شرکتی به صورت مجموعه ساز و کارهایی است که منفعت شخصی مدیران شرکت در تصمیم گیری برای حداکثر کردن ارزش شرکت برای مالکان را نتیجه می دهد. از دیدگاه نظریه‌ی نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت‌ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می‌کند. بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران جزء قرار دارد. این گروه به طور عمده به اطلاعات در دسترس عموم (صورت‌های مالی منتشره) اکتفا می‌کنند. بخش دیگر در اختیار سهامداران عمده است که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم‌اندازهای آتی و راهبردهای تجاری، از طریق ارتباط مستقیم با شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد. بر اساس پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت، سهامدار عمده، سهامداری است که مستقل بتواند حداقل یک عضو هیئت مدیره را منصوب کند.

مالکیت انفرادی:

برابر درصد سهام نگهداری‌ شده توسط اعضای خانواده هیات مدیره است (رز،۲۰۰۵).

به طور کلی دو دیدگاه در زمینه تاثیر مالکیت انفرادی بر سودآوری وجود دارد. در دیدگاه اول چنین استدلال می‌شود که افزایش سودآوری، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع ناشی از جریان‌های نقدی آزاد را کاهش می‌دهد. زیرا پرداخت سود به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیران را کاهش می‌دهد و موجب کاهش قدرت مدیران می‌شود. در مقابل در دیدگاه دوم چنین استدلال می‌شود که مالکیت انفرادی ممکن است در جهت همگرایی منافع بین مدیر و سهامداران و کاهش مشکلات جریان‌های نقدی آزاد موثر باشد، لذا، مالکیت انفرادی به سودآوری بیشتر منجر می‌شود.

مالکیت نهادی

برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است. که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، موسسه‌های مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت است (کومار،۲۰۰۳).

سهامداران نهادی یک گروه از نظارت کنندگان خارجی به شمار می روند. اگر سرمایه گذاران نهادی بزرگ به عنوان نمایندگان نظارتی عمل کنند براساس نظریه نمایندگی باید رابطه جایگزینی بین سودآوری و مالکیت نهادی وجود داشته باشد. و چنین استدلال می شود که سودآوری و سهامداران نهادی ممکن است به عنوان ابزارهای پیام رسانی جایگزین قلمداد شوند. حضور مالکان نهادی ممکن است به بازار مخابره کند که هزینه‌های نماینگی به دلیل فعالیت‌های نظارتی این گروه از سهامداران کاهش یافته است. بر این اساس، مالکان نهادی ممکن است با تمایل مدیران مبنی بر انباشت بیشتر جریان‌های نقدی مخالفت، و با توجه به قدرت رای خود، مدیران را به سودآوری بیشتر وادار کنند.

ب)مفاهیم سرمایه فکری

سرمایه فکری(IC): سرمایه فکری، یک دارایی ناملموس است که به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان‌ها محسوب می‌‌شود که می‌‌تواند سهم بازار شرکت را از طریق دانش و اطلاعات افزایش دهد(لو و دیگران، ۲۰۰۹)۱.

کارایی سرمایه به کار گرفته شده(CEE)۱: ین نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی‌ از بکارگیری دارایی‌های فیزیکی‌ و مشهود می‌‌باشد. یعنی‌ به ازای یک ریال دارایی چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است. این نسبت از تقسیم ارزش افزوده سرمایه به کار گرفته شده حاصل می‌‌شود.

کارایی سرمایه انسانی(HCE) ٢: شاخصی است بر مبنای سرمایه انسانی‌ و سرمایه انسانی‌ نیز شامل دانش، حرفه، مهارت و تجارب اعضای یک سازمان است که با ارزش‌ترین دارایی برای سازمان محسوب می‌‌شود.

کارایی سرمایه ساختاری(SCE)٣: شاخصی است بر مبنای سرمایه ساختاری و سرمایه ساختاری مشتمل بر فلسفه و نظام‌های تسهیل کننده قابلیت‌های سازمانی می‌‌باشد. به عبارت دیگر سرمایه ساختاری زیر ساختی حمایتی در جهت توانمند سازی سرمایه انسانی‌ در دست یابی‌ به اهداف عملکردی است.

۱ Lu and et el(2009)

۱ Capital employed efficiency

٢ Human Capital Efficiency

٣ Structure Capital Efficiency

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

فرد بی تابعیت

 شخصی که بدون تابعیت است ضررهای زیادی می بیند و دچار محدودیت های فراوانی می شود از جمله این که این شخص از حقوق و مزایایی که دولت طبق قانون برای تعهد خود قرار داده است بهره مند نمی شود و از طرفی اعطاء حقوق به بیگانگان هم منوط به داشتن تابعیت است که شخص به دلیل نداشتن تابعیت از این امر محروم خواهد شد و همچنین این فرد به دلیل نداشتن تابعیت از حمایت دیپلماتیک نیز برخوردار نخواهد بود.[۱] همچنین رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه بر طبق[۲]  قانون دولت متبوع شخص صورت می گیرد و چنانچه شخص تابعیت نداشته باشد مانعی برای بهره مندی از احوال شخصیه نیز هست.

بند دوم: کشور اقامتگاه فرد بی تابعیت

این امر یعنی بی تابعیتی سبب بروز مشکلاتی در کشور اقامتگاه شخص بی تابعیت می شود. از جمله این که افراد در آن کشور نیاز به کار دارند. نیاز به تحصیل و نیاز به ازدواج خواهند داشت و برخورد به این مسائل از طریق کشور محل اقامت شخص سبب بروز مشکلاتی می شود.[۳]

بند سوم: کشور اصل فرد بی تابعیت

یکی از مهمترین دغدغه هایی که برای این کشورها متصور خواهد بود، ترک تابعیت و مهاجرت دسته جمعی می باشد که یکی از ارکان اصلی تشکیل یک کشور یعنی جمعیت را با مخاطره روبرو می سازد و سبب کاهش جمعیت کشور اصلی خواهد شد.[۴] (لاهرپور، آرش ص ۳۸)

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی

راههایی برای مقابله با بی تابعیتی وجود دارد که البته باز هم بدلیل نبودن قانون جامع و لازم الاثر که تمام کشورها از این قانون تبعیت کنند، این راهها بصورت صد در صد مشکل بی تابعیتی را حل نخواهد کرد ولی کشورها با رعایت این موارد می توانند در جلوگیری از بوجود آمدن افراد بی تابعیت بکوشند.

بند اول: جلوگیری از سلب تابعیت

دولتها با اعمال مجازات سلب تابعیت، سبب بی تابعیتی افراد بسیاری می شوند و سبب بوجود آمدن ناهنجاریهای بین الملل می شود و از این به بعد دولتها باید سعی کنند از مجازات جایگزین برای سلب تابعیت استفاده کنند.

قانونگذار ما هم در این خصوص با وضع ماده ۴۱ ق . ۱ و با حذف ماده ۹۸۱ ق. م که سلب تابعیت را بعنوان مجازات در نظر گرفته بود بر این موضوع صحه گذاشته است.[۵]

بند دوم: جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی

یکی دیگر از راههایی که سبب کاهش بی تابعیتی می شود، جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی افراد از کشور است و سخت گیری از خروج افراد و در نهایت چنانچه این امر بوجود آمد، سلب تابعیت از این افراد اجتناب ناپذیر است چرا که عدم سلب تابعیت از این افراد سبب بوجود آمدن تابعیت مضاعف می باشد که این هم مشکلی کمتر از بی تابعیتی ندارد.[۶]

بند سوم: حاکمیت سیستم های خون و خاک

کشورها بنا به مصالح خود همواره یکی از سیستم های خون و خاک را برای اعطای تابعیت خود انتخاب می کنند که در مواردی سبب بی تابعیتی می شود.

بنابراین اگر کشورها در سیستم حقوقی خود بتواند از ۲ سیستم استفاده کنند و معمولاً یک سیستم را پایه قرار داده و از سیستم دیگر بعنوان سیستم فرعی استفاده کنند هم به نفع کشورها خواهد بود و هم سبب کاهش موارد بی تابعیتی خواهد بود.[۷]

بند چهارم: مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید

این موضوع بسیار مهم است که در زمانیکه شخص تابعیت خود را می خواهد ترک می کند، تابعیت کشور دیگر را داشته باشد والا ممکن است تابعیت اصلی خود را از دست بدهد و تابعیت جدید را هم نتواند کسب کند که این امر سبب بی تابعیتی شخص خواهد شد.

بنابراین دولتها می تواند ترک تابعیت خود را منوط به کسب تابعیت جدید از طرف شخص بکنند، البته مشکل این امر این است که بعضی از کشورها اعطای تابعیت خود را منوط به از دست دادن تابعیت قبلی می کنند که این موضوع هم از راهکارهای جلوگیری از تابعیت مضاعف می باشد.

بند پنجم: موافقنامه های بین المللی

در ذیل به نام بردن برخی از معاهدات که امتیازاتی برای اشخاص بی تابعیت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آنها برای جلوگیری از بی تابعیتی خواهیم پرداخت.

الف) پروتکلی راجع به بی تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه ۱۹۳۰ به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست دهد دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش نماید این دولت موظف به قبول پذیرش است.

ب) قرارداد مهمی که در مورد وضع بیگانگان در سال ۱۹۵۱ در ژنو امضاء شد که در مورد اشخاصی است که تابعیت ندارند و خارج از محل اقامت قبلی خود می باشند و نمی خواهند یا نمی توانند به آن محل بازگردند اجرا می شود و طبق این قرارداد اشخاص بی تابعیت کسانی هستند که هیچ کشوری تابعیت خود را به آنها نمی دهد و همچون آوارگان با آنها رفتار می شود.

پ) دو طرح قررادادی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۳ برای از بین بی تابعیتی تهیه نموده است که به موجب این دو طرح هرگاه کودکی در کشوری متولد شود و به موجب قوانین مملکتی تبعه هیچ مملکتی محسوب نشود، تبعه دولت محل تولد محسوب گردد.

در مورد دیگر هرگاه شخصی به علل مختلف از جمله ازدواج یا تقاضای تحصیل تابعیت به تابعیت دولت دیگری در آید در صورتی تابعیت قبلی خود را از دست می دهد که رسماً به تابعیت دولت دیگر در آمده باشد و همچنین به موجب مواد ۷ و ۸ این دو قرارداد در صورتی که سلب تابعیت باعث بی تابعیتی اشخاص می گردد، دول امضاء کننده قرارداد حق ندارند کسی را بعنوان مجازات از تابعیت خود اخراج نمایند.

ت) معاهده ای که در سال ۱۹۵۴ در نیویورک به تصویب رسید. در این معاهده حقوق اشخاص بی تابعیتی از تمام جهات مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این، بسیاری از موارد از جمله تحصیلات، مذهب، امور خیریه و… بصورت مساوی با سایر اتباع کشور در نظر گرفته شده است.

همچنین در سایر موارد از قبیل مشاغل، مسکن و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی آنان را همردیف با سایر بیگانگان دانسته است و این معاهده دول را مکلف به صدور گذرنامه برای اشخاص بی تابعیتی که بطور قانونی در قلمرو آنها سکونت دارند، نموده است و احوال شخصیه انان را نیز تابع همین دولت دانسته است.

در این فصل سعی خواهد شد که به بررسی موادی که راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می شود در کنوانسیون های بین المللی بپردازیم. کنوانسیون های متعددی به این موضوع پرداخته اند و هرکدام سعی کرده اند تا سبب حل مشکلات در این زمینه شوند.

هر یک از این کنوانسیون ها با توجه به محتوایی که دارند به تصویب قوانین حول همان موضوع و محور پرداخته اند و با سازوگارهای خود کشورهایی که این کنوانسیون ها را به تصویب رسانیده اند را ملزم به رعایت قوانین و مقررات خود نموده اند. در این فصل به بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت و بررسی قانون کشورهای ژاپن و برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی خواهد شد.

گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان[۸]

این گفتار اختصاص دارد به بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که ما در ۳ بخش این کنوانسیون و مواد مرتبط با آن را شرح خواهیم داد در بخش اول مختصری راجع به کلیات و خود کنوانسیون، در بخش دوم راجع به نظریات در خصوص تابعیت زوجین بر طبق ماده ۹ و در بخش سوم به تحلیل ماده ۹ کنوانسیون خواهیم پرداخت.

بخش اول: کلیات

بند اول:تاریخجه: همواره در طول قرن ها و سالیان گذشته جهان شاهد تبعیض و بی عدالتی های بسیاری در طول تاریخ بوده است که یکی از موارد این تبعیض ها، تبعیض بین مرد و زن است. زن ها همیشه کم ارزش تر و پائین تر از مردان بنظر می رسیدند و شأن و منزلتشان بطور شایسته ای حفظ نمی شود از اعراب جاهلیت گرفته که دختران خود به محض تولد زنده در گور می گذاشتند و بعد آن که از زنان تنها در کارهای سخت استفاده می شود و چه در انقلاب صنعتی اروپا که زنان به عنوان نیروی پرکار و کم هزینه تر از مردان استفاده می شد و همچنین در قرن ۲۰ که افراد سودجو زنان را بعنوان برده و برای کسب سود از کشورهای فقیر و کم درآمد برای سوء استفاده های جنسی و همچنین نیروی کار کم هزینه وارد کشورهای صنعتی جهان می کنند.

این امر از همان ابتدا دغدغه ذهن تمام آزادندیشان جهان چه مرد و چه زن بوده که راه حلی برای مبارزه با این تبعیض پیدا کنند و در همین اوضاع و احوال بود که در سال ۱۹۷۹ در هجدهم دسامبر، اعضای کنوانسیون حاضر با عنایت به اینکه منشور سازمانی ملل که مورد تأئید غریب به اتفاق کشورهای جهان می باشد و تأکید بر حفظ کرامت و ارزش انسانی و هرگونه تبعیض را منع کرده است، به تصویب این کنوانسیون پرداخته و خود را ملزم به اجرای مفاد این کنوانسیون نمودند.

این کنوانسیون دارای ۳۰ ماده می باشد که در آنها به موارد مختلفی که ممکن است در آن برای زنان تبعیض وجود داشته باشد پرداخته شده است، یعنی این کنوانسیون بصورت تخصصی و فقط به این بحث نپرداخته است و تمام مسائلی را که ممکن است باعث تبعیض زنان شود را بررسی می کند و یکی از مسائلی که عنوان می شود بحث تابعیت زنان ازدواج کرده است و جلوگیری از بی تابعیت شدن زنان بر اثر ازدواج می باشد که در ماده ۹ این کنوانسیون در ۲ بند آورده شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

کلیات:

در ابتدای این تحقیق تعریفی و توضیحی راجع به بی تابعیتی خواهیم داد که این امر میسر نخواهد بود، مگر آنکه ابتدا خود تابعیت تعریف شود و بصورت شفاف توضیح دهیم تا بعد بتوان مفهوم بی تابعیتی را شرح داد.

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت

در این گفتار ابتدا تعریفی راجع به تابعیت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاریخچه این امر را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: تعریف تابعیت

اصطلاحی است در حقوق بین المللی خصوصی که به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است.

تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار است و تابع کسی است که عضو جمعیت اصلی[۱] دولتی باشد.

تابعیت در حقیقت نشان دهنده یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت می باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد و منظور از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که دارای ۴ عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت می باشد که از نظر بین المللی دولتهای دیگر آنرا به رسمیت شناخته اند.[۲])

تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و الزام و وفاداری فرد نسبت به تکالیف و وظایفش در جامعه و همچنین حمایت دولت از شخص را به همراه دارد.

تابعیت یک رابطه حقوقی است زیرا در مجامع بین المللی و داخلی آثار حقوقی خاصی را دارد و در حقیقت ارتباط بین فرد و دولت از طریق همین رابطه حقوقی است که برقرار می شود و حقوق است که به این رابطه نظم می دهد.

و تابعیت رابطه معنوی است زیرا افراد کشور از نظر اهداف مشترک از قبیل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پیوند می زند و در هم می آمیزد.

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت

در این بخش سعی می کنیم نگاهی مختصر بر تاریخچه تابعیت بیندازیم و این تاریخچه را به سبب وابستگی ما به دین مبین اسلام و اینکه و ایرانی هستیم در این دو قسمت تدارک دیده ام:

بند اول: تابعیت در اسلام                              بند دوم: تابعیت در ایران

بند اول: تابعیت در اسلام: اولین دولت اسلامی همراه با هجرت پیامبر از مکه به مدینه شکل گرفت که پس از رسیدن به مدینه پیامبر اکرم با پیمان مدینه[۳] جمعیت دولت خویش را از مسلمانان (براساس پیمان دینی) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی) تشکیل دادند و پس از فتح شهر مکه و شهرهای دیگر تابعان این دولت افزایش پیدا کردند و تابعیت دولت اسلامی با نزول سوره توبه و تشریح پیمان ذمه علاوه بر یهودیان مدینه به سایر اهل کتاب تسری پیدا کرد.

این تابعیت بر ۲ معیار ایمان و پیمان استوار بود که بعد از پیامبر اکرم (ص) نیز این رویه در سایر دولتهای اسلامی رواج پیدا کرد، به گونه ای که هم مسلمانان، هم ذمی ها در جهان اسلام جزو تابعان کشورهای اسلامی به شمار می رفتند و در قلمرو عثمانی هم این امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از کلیه حقوق شهروندی برخوردار می گردید،[۴] ولی در ادامه و تحت تأثیر حقوق اروپایی مفهوم تابعیت از مذهب و دین جدا شده و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت.

انواع تابعیت در نظام حقوق اسلامی عبارتند از:

 الف) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری: تابعیت تأسیسی در اسلام برخلاف سایر دولتها که گاهاً بر پایه عدم اختیار شکل می گرفت بر ۲ مبنای ایمان و پیمان شکل می گرفت و تابعیت استمراری نیز همچنین حقوق عرفی تابعیت مسائلی همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسی قرار می دهد.

ب) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی: از آنجا که تابعیت مسلمانان براساس دین آنها می باشد تابعیت دینی و تابعیت برای کسانی است که غیرمسلمان هستند و براساس قرارداد سیاسی ذمه می باشد.

ج) تابعیت عالی و تابعیت عادی: تابعیت عادی برای غیر مسلمانان است و تابعیت عالی برای مسلمانان است که تفاوت این دو دسته در کسب پست ها و یکسری امتیازات است، از جمله قضا و شهادت علیه مسلمانان که در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتیازاتی هم برای تابعان عادی در نظر گرفته شده است از جمله معافیت از دفاع از سرزمینی در مقابل دشمن و البته عضو عادی یا عالی شدن در جامعه اسلامی امری اختیاری است و شخص می تواند وارد گروه مسلمانان یا غیر مسلمانان شود و تابعیتش متفاوت گردد.[۵]

بند دوم: تابعیت در ایران

در زبان فارسی واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن ۱۲ فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی و بین المللی به عنوان رعایای ایران نامبرده می شد که بیشتر اصطلاحی بود، مربوط به حقوق داخلی و روابط دولت و مردم و واژه تابعیت اولین بار در فصل جداگانه ای از عهدنامه ای بین نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثمانی به معنای اصطلاحی آن بکار گرفته شد.

از آن به بعد تدریج به جای کلمه رعایا از اتباع در معاهدات استفاده می شد، بطوریکه در معاهده ترکمانچای و پاریس هم از این واژه استفاده گردید و همچنین دستخطی در سال ۱۳۰۸ قمری از ناصرالدین شاه بدست آمده است که دستور داده زنان ایرانی که شوهر خارجی اختیار نموده اند بعد از فوت شوهر به تابعیت ایران برگردند.

همچنین ماده ۱۵ قانونی که در خصوص تابعیت بود و در سال ۱۳۰۷ قمری به امضای مظفرالدین شاه رسیده بود در ادامه و در سال ۱۳۰۸ شمسی قانون تابعیت مشتمل بر ۱۶ ماده به تصویب مجلس رسید که از سال ۱۳۰۹ ۲ ماده دیگر نیز به تصویب رسید که مجموع این مواد تا سال ۱۳۱۳ حکمفرما بود که در این سال، مقررات تابعیت قانون مدنی از ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ به تصویب رسید که این مواد با اصطلاحی که در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ انجام شدند همچنان پا بر جا هستند.

گفتار دوم: بی تابعیتی

این گفتار مشتمل بر ۴ فصل خواهد بود که عبارتند از بخش اول: تعریف بی تابعیتی

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیتی        بخش سوم: عوارض بی تابعیتی        بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی می باشد.

بخش اول: تعریف بی تابعیتی

همانطوریکه در گفتار اول و در تعریف تابعیت گفتیم این واژه ایجاد رابطه سیاسی و معنوی و حقوقی می کند که باعث ارتباط و وابستگی شخص به دولت و حمایت دولت از شخص می شود، حالا چنانچه این رابطه به علت هایی که در ذیل توضیحات گفته خواهد شد از بین برود یا اینکه از ابتدا اصلاً این رابطه بوجود نیامده باشد می توان آن شخص را بی تابعیت (Apatrid) می نامند.[۶]

امروزه عوامل زیادی هستند که باعث بی تابعیتی شخص می شوند که در بخشهای بعدی به این عوامل خواهیم پرداخت.

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت

مهمترین عواملی که سبب بروز بی تابعیتی و بوجود نیامدن و گسستن رابطه تابعبت بین دولت و شخص می شود عبارتند از:

بند اول: مهاجرت یا پناهندگی

 چنانچه شخصی بدلیل مهاجرت یا پناهندگی از کشور خود خارج و سعی در اخذ تابعیت کشور دیگری بنماید ولی موفق به انجام این امر نشود و کشور اول شخص، تابعیت وی را بدلیل این اقدام از وی سلب کرده باشد، شخص بی تابعیت خواهد شد.

بعنوان مثال در کشور آلمان، دولت تابعیت خود را از شخصی که پناهنده می شود سلب می کند. لذا اگر شخص نتواند تابعیت کشور دیگر را بدست آورد تابعیت خود را از دست خواهد داد و نه تابعیت آلمانی وی باقی می ماند و نه توانسته تابعیت جدید را بدست آورد. [۷]

بند دوم: مجازات

امروزه سلب تابعیت بعلت مجازات نسبت به گذشته با قوانین متحدنانه تر کاهش پیدا کرده است و محدود شده است ولی همچنان عواملی وجود دارد که در صورت تخطّی تابعیت شخص از وی سلب خواهد شد.

الف) شخص به خدمت دولت خارجی، مخصوصاً نیروی نظامی دولت دیگر در آید.

ب) عزیمت به خارج از کشور بدون کسب مجوز از دولت متبوع خود. بعنوان مثال در کشور ایتالیا اگر شخص بدون مجوز به خدمت کشور خارجی در آید تابعیت ایتالیایی وی سلب خواهد شد.[۸]

پ) شخصی که وطن خود را به قصد فرار از خدمت ترک کند.

ت) شخصی که رفتاری که مغایر با اصول وفاداری به کشور باشد از وی سرباز زند.

ث) شخصی که تابعیت دولتی را با تقلب نسبت به قانون آن کشور و با دادن اطلاعات نادرست و غیرحقیقی بدست آورد و البته خود شخص مسئول این تقلب باشد.[۹]

ج) ارتکاب جرم توسط کسانی که تابعیت اکتسابی آن کشور را داشته اند، سلب تابعیت به موجب رأی دادگاه یا تصمیم یک مقام اجرایی انجام می شود.

البته این مسائلی که ذکر شد صرفاً به این مفهوم نمی باشد که در تمام کشورها انجام امور بالا سبب سلب تابعیت از افراد خواهد شد و در بعضی از کشورها این امر انجام می شود و در بعضی دیگر هیچکدام از این موارد بعنوان مجازات باعث سلب تابعیت نخواهد شد و اینه صرفاً مواردی هستند که در چارچوب آن یک کشور شاید دست به سلب تابعیت، تابعیتی خود بزند.

بند سوم: ترک تابعیت

 هرگاه شخصی با میل و اراده شخصی از تابعیت کشور متبوع خود انصراف داده و از طرفی اقدام به کسب تابعیت دیگر ننماید و یا اینکه موفق به کسب تابعیت دولت دیگر نشود وی شخص بی تابعیت خواهد بود البته امروزه در قوانین جدید شخص تا تابعیت جدید را کسب نکند وی را از تابعیتش محروم نمی کنند و در بعضی از کشورها این امر به سبب جلوگیری از بی تابعیتی اجرا می شود.

بند چهارم:  بی تابعیتی در اثر اختلاف قوانین کشورها

 این مورد خود دارای تنوع می باشد که در مواردی این اختلاف قوانین سبب بی تابعیتی می شود که آنها را ذکر و مختصر توضیحی در این زمینه خواهم داد.

الف) بی تابعیتی به محض تولد: تابعیت پس از تولد از طریق اصل خون و خاک حاصل می شود و دولتها در اعمال قوانین تابعیت خود یکی از این ۲ بار با هر دو این اصل ها را می پذیرند و این اختلاف در پذیرفتن این اصول سبب بی تابعیتی طفل خواهد شد. به عنوان مثال اگر طفلی در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شود و کشور متبوع پدر و مادر سیستم خاک را اعمال کند و از آن جایی که ایران سیستم خون را از چنین مواردی اعمال می کند پس این کودک نه تابعیت ایران دارد نه تابعیت دیگری

ب) بی تابعیتی ناشی از ازدواج: در این مورد هم بعلت این که بعضی از کشورها وحدت تابعیت زن و شوهر و بعضی دیگر استقلال تابعیت زن و شوهر را پذیرفته اند این امر باعث بی تابعیتی خواهد شد.

به عنوان مثال اگر کشور متبوع زن، تابعیت زن را در اثر ازدواج سلب و کشور متبوع شوهر هم تابعیت مرد را به زن اعطاء نکند، زن بی تابعیت می شود.[۱۰]

پ) بی تابعیتی ناشی از فرزندخواندگی: در این مورد هم اختلاف قوانین سبب بی تابعیتی می شود. به این صورت که چنانچه کشور متبوع فرزند خوانده پس از فرزندخواندگی تابعیت کشور خود را از فرزند سلب کند و کشور متبوع فرزند خواه تابعیت خود را به فرزندخوانده اعطا نکند در این جا فرزندخوانده بدون تابعیت خواهد ماند.[۱۱]

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی

مسلماً بی تابعیت بودن شخص تأثیرات منفی بر روی خود شخص بی تابعیت و خانواده اش و جامعه ای که تابعیت آن را از دست داده است و جامعه ای که در آن مقیم است به همراه دارد که به بیان این موارد خواهیم پرداخت که بی تابعیتی شخص چه تأثیری بر این موارد خواهد گذاشت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل