کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



) ویژگی های تصمیم گیرندگان: در این بخش به بررسی ویژگی های تصمیم گیرندگان می پردازیم که خود به ویزگی های عینی و ویزگی های ذهنی تقسیم می شود.و گرایش به صادرات بیشتر توضیح داده خواهد شد

ویژگی های عینی: ویزگی های عینی شامل سن مدیران، سطح تحصیلات، تاثیر زبان خارجی می باشد که به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.

سن مدیران:سن یک موضوع چالش بر انگیز و عامل تاثیر گذار در گرایش به صادرات است.اگرچه ورا و آرتگان[۱](۲۰۰۵)در یافتند که سن مدیران در ارتباط با توسعه ی صادرات نیست اما اوبن و مگگولا[۲](۲۰۰۳)پیشنهاد کردند که بین سن مدیران و گرایش به صادرات ارتباطی وجود دارد.گرایش  زیاد به صادرات در ارتباط با کم بودن سن و جوان بودن مدیران است.مدیران جوان به ریسک گرایش داشته و خط مشی هایی را که در ارتباط با رشد و توسعه باشد،بر می گزینند.صادرات نیاز به انرژی قابل ملاحظه ای دارد که تصمیم گیرندگان آن نیز جوان هستند.ممکن است اینگونه درک شود که مدیران مسن تر به امنیت در کار اهمیت بیشتری می دهند و کمتر گرایش به ریسک در صادرات دارند. علاوه بر آن، آنها بیشتر به بازارهای بین المللی فکر می کنند و عکس العمل های مثبت در مورد مسائل بین المللی دارند. در نهایت آنها نسبت به تصمیم گیرندگان مسن تر بیشتر به کسب درآمد و فروش فکر می کنند(سرا و همکاران،۲۰۱۲).

سطح تحصیلات:تحصیلات در گروه مدیران ارشد به طور بالقوه بر عملکرد صادراتی آنها تاثیر می گذارد.همچنین موجب ارتقا و مهارتهای شناختی و توانایی هایی می شود که در محیط پیچیده بین المللی مورد نیاز است.این مسئله به ویژه در توسعه صادراتی شرکت های کوچک مهم است(سرا و همکاران،۲۰۱۲).

توانائی صحبت به زبان های خارجی:زبانهای خارجی در گرایش به صادرات از چندین جهت مهم است.این مسئله موجب تسهیل در برقراری ارتباطات، درک فعالیتهای کسب و کار و بهبود در ارتیاطات گذشته می شود.مهارت زبانی در افراد در مرکز توسعه بازاریابی بین المللی وجود دارد.اوبن و مگگولا (۲۰۰۳) نشان دادند که ارتباط بسیار قوی بین اثر بخشی زبانهای خارجی و گرایش به صادرات وجود دارد.همچنین سوآرز آرتگا و آلما ورا(۲۰۰۵)[۳] دریافتند که مدیرانی که قادر به صحبت کردن به زبان های خارجی هستند بیشتر درگیر صادرات می شوند.در برقراری ارتباطات بین المللی، اجتناب از سوء تفاهم ها بسیار ضروری است.سرا و همکاران،۲۰۱۲)

ویژگی های ذهنی: بعد از بیان ویژگیهای عینی در مدیران، اکنون به بیان ویژگی های ذهنی و تاثیر آن بر گرایش به صادرات خواهیم پرداخت.علی رغم اندازه گیری سخت و مشکل ویژگی های ذهنی،آنها اهمیت کمی ندارند.

ریسک پذیری:درک  و نگرش به ریسک در گرایش به صادرات یکی از مهمترین عوامل می باشد.در شرکت های کوچک و متوسط[۴] اغلب ریسک زیادی برای صادرات درک می شودبا توجه به فقدان اطلاعات مناسب در بازار و فقدان منابع مالی، ریسک پذیری شرکت ها اهمیت زیادی می یابند.اوبن و مگگولا (۲۰۰۳)دریافتند که مدیرانی که بیشتر به ریسک گرایش دارند، بیشتر صادرات انجام می دهند.از این رو شرکت های کوچک و متوسط را می توان از دیدگاه ریسک پذیری طبقه بندی کرد.شرکت هایی که در زمینه ی صادرات توسعه می یابند، بیشتر درگیر ریسک می شوند (سرا و همکاران،۲۰۱۲).

هزینه های درک شده:وروال و دانکر (۲۰۰۲)[۵] اهمیت فروش و انتقال هزینه ها را بیان کردند که اثر بخشی دارایی ها تعیین کننده ی فعالیتهای صادراتی است.کسب و کار بین المللی در ارتباط با افزایش در هزینه هاست و آنها باید متکی به تصمیم گیرندگان خود باشند.علاوه بر هزینه های ثابت و متغیر در تولید محصولات، هزینه های انتقال، تعرفه، مدیریت و در برخی از اوقات هزین های نصب و مونتاژ وجود دارد (سرا و همکاران،۲۰۱۲).

مزایای درک شده:آرتگا و ورا (۲۰۰۵)[۶] دریافتند که در صنایع آبجو سازی اسپانیا،گرایش شرکت ها به صادرات در ارتباط با درک مدیران آنها از مزایای بازار است، در این صورت ممکن است صادرات بهبود یابد.به طور ویژه، در فرایند بین المللی، تصمیم گیرندگان به صادرات به عنوان ابزاری برای کسب سود می نگرند. هنوز انتظارات مدیران باید ریسک ایجاد شده را جبران کند.انتظار ایجاد سود باید عدم اطمینان و ریسک کسب و کار را جبران کند.جهانی سازی در بر گیرنده ی مسافتهای بیشتر، پیچیدگی و عوامل جدید بیشتر می شود (سرا و همکاران،۲۰۱۲).

تعهد:تعهد به صادرات به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است.گاهی اوقات در بر گیرنده زمان و تلاشی است که صرف می شود.تعهد به صادرات ممکن است در تخصیص منابع سنجیده شود.برای این منظور منابع به طور استراتژیکی بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارد(سرا و همکاران،۲۰۱۲).

[۱] Alema-vera & Suarez-Artegan

[۲] Obben & Magagula

[۳] Arteaga & alma Vera

[۴] SMEs

[۵] Vewaal & Danker

[۶] Vera & Artega

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-10] [ 05:35:00 ب.ظ ]




تعریف عملیاتی متغیر ها

۱-۹-۲-۱)گرایش به صادرات:در این تحقیق گرایش به صادرات با شاخص هایی نظیر برنامه ریزی مدیران ارشد، ملاقات با مشتریان خارجی، شرکت در نمایشگاه ها، فرستادن کاتالوگ، هدیه و نمونه به مشتریان، تخفیف به مشتریان خارجی و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.

۱-۹-۲-۲)اندازه شرکت:در این تحقیق اندازه شرکت، با مولفه هایی نظیر بزرگ یا کوچک بودن شرکت و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.

۱-۹-۲-۳)مزیت رقابتی محصول: در این تحقیق مزیت رقابتی محصول با شاخص هایی نظیر مزیت محصول نسبت به محصولات مشابه خارجی، قابلیت رقابت با محصولات خارجی و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.

۱-۹-۲-۴)گرایش تکنولوژیکی: در این تحقیق گرایش تکنولوژیکی با شاخص هایی نظیر قابلیت تطبیق با بازارهای خارجی، تغییرات به روز، احداث واحد تحقیق و توسعه و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.

۱-۹-۲-۵)گرایش به ریسک: در این تحقیق گرایش به ریسک با شاخص هایی نظیر تبلیغ محصول، سنجش بازارها، تمایل ورود به بازارها با هر ویژگی و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.

۱-۹-۲-۶)گرایش به مزایا: در این تحقیق گرایش به مزایا با شاخص هایی نظیر گذاشتن دوره های آموزشی صادرات، صرف زمان و منابع کافی برای برنامه ریزی، نسبت تعادلی بین کارکنان و حجم صادرات و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.

۱-۹-۲-۷)گرایش به هزینه: در این تحقیق گرایش به هزینه با شاخص هایی نظیر محرکهای انگیزشی، دریافت

سود و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.

۱-۹-۲-۸)تعهد: در این تحقیق تعهد با شاخص هایی نظیر استفاده از دانش و تجربه کارکنان، برنامه های اصلاحی برای صادرات، تعهد بالای مدیران در انجام وظایف خود و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.

۱-۹-۲-۹)سن ،میزان تحصیلات: در این تحقیق سن و میزان تحصیلات به صورت سوال مستقیم پرسیده شده است.

۱-۹-۲-۱۰)توانایی صحبت به زبان های خارجی:در این تحقیق توانایی صحبت به زبان های خارجی با دو سوال میزان آشنایی مدیران شرکت و میزان توانایی مدیران شرکت و با استفاده از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود.

۱-۱۰)قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق از عمده مواردی است که مشخص می نماید محقق از لحاظ موضوعی، مکانی، زمانی،تحقیق را به چه صورتی انجام داده است.

۱-۱۰-۱)قلمرو موضوعی تحقیق

چار چوب موضوعی تحقیق حوزه بازرگانی خارجی می باشد که به بررسی تاثیر عواملی بر گرایش به صاد

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

رات می پردازد.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:35:00 ب.ظ ]




 

 

۱ مقدمه:

امروزه، مسلم شده است که بین رشد اقتصادی و صادرات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. عده ای از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل با اعتقاد فوق العاده به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی از آن به  عنوان موتور رشد[۱]  نام می برند(بالاسا،۱۹۷۸).[۲]

فعالیت صادراتی از نقطه نظر ملت ها و شرکت ها بسیار حائز اهمیت است.از نقطه نظر دولت های محلی، فعالیت صادراتی حیاتی است زیرا فعالیت صادراتی به توسعه اقتصادی ملتها کمک می کند.فعالیت های صادراتی در حالیکه ادراکات عمومی از رقابت جویی محلی را شکل می دهد،بر میزان مبادلات خارجی و همین طور بر سطح توان وارداتی کشور تاثیر می گذارد.

اهمیت روزافزون استقلال از درآمدهای نفتی، به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت نفت و بازار جهانی آن که درآمدهای کشورهای صادرکننده نفت، به ویژه درآمد دولت و اقتصاد کشورمان را به شدت متأثر می سازد، موجب شده که نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به گونه ای که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد و توسعه به سمت یافتن راهکارهای اساسی برا ی توسعه صادرات غیر نفتی معطوف شده و اساساً، گسترش این نوع صادرات از محوریت راهبردی برخوردار شده است(طیبی،۱۳۸۲).

در این فصل مبانی نظری تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و تعاریف مختلف متغیرهای دخیل در مدل و دیدگاه های مختلف راجع به این متغیرها و نقش آنها در صادرات و بازاریابی بین المللی بر طبق نظرات محققان مختلف بیان می گردد.بخش نهایی نیز با نگاهی دقیق تر به تحقیقات پیشین داخلی وخارجی متمرکز می باشد

۲-۲)مفهوم و اهمیت صادرات

صادرات به معنی فروش بین المللی کالا و خدمات به خارج از مرزهای کشور تولید کننده و ورود ارزهای خارجی به داخل یک جریان ورودی در اقتصاد کلان کشور محسوب می شود.در اقتصاد کلان و چرخه جریان نقدی کشور بعد از تولید به عنوان دومین عامل استراتژیک عرضه اقدام می نماید. در هر اقتصادی چه پیشرفته و چه در حال توسعه تولید و صادرات وابستگی متقابل با یکدیگر دارند و به صورت زنجیره ای به هم وابسته اند چرا که افزایش یکی موجب افزایش دیگری شده و بر عکس اهمیت روز افزون استقلال از درآمدهای نفتی به دلیل نوسانات و بی ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل برون زا قرار می دهد باعث شده است تا نقش صادرات غیر نفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به نحوی که نظر بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت موجود صادرات غیر نفتی معطوف شده است.مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر عوامل خارجی از جمله نوسانات بهای جهانی نفت قرار داده است.کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی در بعضی مواقع به روشنی اثرات منفی اتکای بیش از حد اقتصاد کشور به درآمدهای نفت را نشان داده و در واقع هشدارهای صاحب نظران اقتصادی کشور را بر جسته ساخته است.بی تردید عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل صادرات نفت نه تنها بر اجرای طرح های مختلف و اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت، بلکه بر آینده اقتصاد و برنامه ها و طرح ها اثرات منفی مضاعفی خواهد داشت.ودر نتیجه موجب بروز مشکلات عدیده در بخش های مختلف اقتصاد کشور خواهد گردید از طرفی یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات است که مهم ترین هدف سیاست گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل می دهد(ایمانی،۱۳۸۹).

۲-۳)انواع صادرات

  • صادرات قطعی: عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی کشور بمنظور فروش، استفاده یا مصرف در خارج از قلمرو گمرکی کشور.صادرات قطعی با توجه به مقررات صادرات و واردات از نظر عاملین آن می تواند از طریق بازارچه های مرزی و شرکت های تعاونی مرز نشینان و تجار انجام گیرد.واحدهای تولیدی نیز می توانند از طریق خرید متقابل[۳]و ورود موقت مواد اولیه نسبت به تهیه کالا و صادرات آن اقدام نماید.
  • صادرات موقت:عبارتست از خارج کردن کالا از قلمرو گمرکی بمنظور عرضه و نمایش در نمایشگاهها، تعمیر، و فرآوری در خارج از قلمرو گمرکی کشور و سپس باز گرداندن آن به داخل قلمرو گمرکی.
  • صادرات قطعی در حجم تجاری:در قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن در خصوص ملاک تجاری بودن کالا، مطلبی ارائه نشده است،لذا با توجه به آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ملاک تجاری بودن کالای صادراتی این است که صدور آن بمنظور فروش باشد، این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد.بنابراین تعریف، آنچه را که به تشخیص گمرک برای فروش به خارج از کشور، برده می شود، باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود.
  • صادرات قطعی غیر تجاری:صادرات قطعی غیر تجاری از طریق پست و مسافر انجام می گیرد.
  • صادرات مجدد:کالای خارجی که با انجام تشریفات مربوط به ورود قطعی از گمرک ترخیص شده است، چنانچه به کشور ثالث صادر شود،این عمل را صدور مجدد می گویند.برای ترخیص این گروه از کالاها مانند همه کالاهای وارداتی به گمرک، حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت می شود، لکن در صورت صدور مجدد آنها، برای باز پس گرفتن حقوق گمرکی و سود بازرگانی پرداخت شده مقرراتی وجود ندارد.

ترانزیت خارجی:عبارت است عبور کالای خارجی از سرزمین کشور.کالای ایرانی که تشریفات صادرات قطعی آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد دیگری، لازم باشد که از سرزمین ایران عبور کند، روی آن تشریفات ترانزیت خارجی انجام می شود.ممکن است کالای خارجی که از کشور عبور می نماید توسط یک بازرگان ایرانی از یک کشور خریداری شده و به کشور ثالثی فروخته شده باشد،که در این صورت عمل بازرگان، «صدور خدمات بازرگانی» نام دارد و نه صدور کالا(محمدی و همکاران،۱۳۷۸).

[۱] Engine of Growth

[۲] Balassa 1978

[۳] Buy back

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:34:00 ب.ظ ]




تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن

توسعه صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه همیشه در تمام استراتژی های بلند مدت توسعه، یکی از اجزا

اصلی بوده است.توسعه صادرات در دو زمینه صادرات کالاهای اولیه و صادرات کالاهای ثانویه(محصولات صنعتی)مطرح می باشد تاکید عمده کشورهای در حال توسعه در خصوص توسعه صادرات اولیه به قبل از دهه ۱۹۵۰ میلادی بر می گردد.کشورهای مستعمره آفریقایی و آسیایی که در آنها خار جی ها مالکیت منابع کانی و کشاورزی را بر عهده داشتند، از جمله نمونه های کلاسیک مناطقی هستند که دارای شکل اولیه سیاست نظریه خارج بوده اند.علاوه بر سراب رشد و توسعه(در نتیجه توسعه صادرات اولیه)می توان تامین نیازهای ارزی، بهره برداری مطلوب تر از امکانات داخلی و صدور مازاد تولید داخلی و نهایتا حل شدن در بازار جهانی و گرایش در جهت تخصص و تخصیص منابع بر اساس اصل مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو مطرح شد و سپس توسط عده ای ار اقتصاددانان، از جمله هابرلر[۱]  ،مارشال[۲]، هکشروارهلین [۳]و… توسعه یافت، که از جمله دلایل اساسی گرایش به توسعه صادرات اولیه بیان شده است.چرا که مواد معدنی می بایستی در جایی  تولید شود که یافت می شوند.تولیدات کشاورزی از قبیل چای و قهوه  و بطور کلی مواد اولیه صنایع مصرفی غذایی در جایی قابل تولید است که از شرایط اقلیمی و جغرافیایی متناسب بر خوردار باشد.اما از آن جایی که کشورهای در حال توسعه فاقد فن آوری و دانش لازم برای تبدیل تولیدات اولیه به ثانویه بوده ودر نتیجه برای تولید و استخراج تولیدات اولیه مذکور نیازمند واردات فن آوری و دانش لازم از کشورهای پیشرفته می باشند.لذا به این منظور تولید هر چه بیشتر کالاهای اولیه برای تامین نیازمندی های ارزی را می طلبد. علی هذا، با وجود تلاش های بیشتر این کشورها، اوضاع نسبی آنها بدتر و شکاف بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده بیشتر شده . این مساله توجه بسیاری از صاحب نظران را بخود معطوف ساخته است (فتحی،۱۳۸۴).

عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه در خصوص اهداف توسعه صادرات محصولات اولیه از یک طرف، به ماهیت صادرات کالاهای اولیه، روابط تجاری موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و از طرفی به ساختار داخلی اقتصاد این کشورها مربوط است.کالاهای اولیه عمدتا دارای کشش درآمدی تقاضای پایین هستند.بنابر این میزان افزایش تقاضا در بازار مصرف کمتر از افزایش درآمد خواهد بود.از طرفی، ظهور مواد اولیه غیر طبیعی و مصنوعی با پیشرفت فن آوری در جهت صرفه جویی در مصرف مواد اولیه از سوی دیگر دائما بر رشد تقاضای کالاهای اولیه و معدنی تاثیر منفی زیادی داشته و دارد.همچنین سیاست های حمایتی کشورهای توسعه یافته از بخش اولیه اقتصادشان این جریان تاثیر گذاری را تشدید می نماید.این سه عامل همراه با عرضه بیشتر کالاهای اولیه توسط کشورهای در حال توسعه، با رشد نا کافی تقاضا برای این گونه کالاها، موجب افت رابطه مبادله و نقصان فرایند صادراتی این کشورها شده است.حاکمیت غالب شرکت های چند ملیتی بر بازار تولید و مصرف و ضعف کشورهای در حال توسعه در زمینه های صدور و بازاریابی از یک سو،سبب شده قیمت گذاری،میزان و نوع تولید در کنترل این شرکت ها بوده واز طرف دیگر،فواید صادراتی بگونه بسیار نا برابر بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته توزیع گردد.مجموعه عوامل فوق سبب شده که کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به میزان معینی از کالاهای صنعتی مورد نیاز خود از کشورهای توسعه یافته، کالاهای اولیه بیشتری صادر کنند. این مساله سبب تردید در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مورد نظر این کشورها از طریق توسعه صادرات کالاهای اولیه گردید و پاره ای از صاحب نظران مسائل توسعه را به اندیشه واداشت.عقیده غالب در آن دوران برای مقابله با کاهش بازارهای جهانی محصولات اولیه افزایش کسری در موازنه پرداخت ها، رشد و توسعه اقتصادی به دنبال تحقق و توسعه صنعتی در نتیجه بکارگیری استراتژی جایگزینی واردات بود که این خود نیازمند تلاش به منظور جانشین کردن کالاها، که غالبا کالاهای صنعتی قبلا وارد شده، منابع داخلی تولید و عرضه می باشد.به هر حال این استراتژی نیز مدینه فاضله مورد انتظار کشورهای در حال توسعه را محقق نساخت(فتحی،۱۳۸۵).

ناکامی راهبران صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات زمانی قوت بیشتری گرفت که راهبرد جانشینی برای آن در صحنه ظاهر شد که تمام نشانه های موفقیت را نیز دارا بود.با وجود سابقه ذهنی نا مناسب و احساس عدم موفقیت در زمینه توسعه صادرات کالاهای اولیه، که از گذشته وجود داشت، این بار رویای توسعه صادرات حول صادرات کالاهای صنعتی یا ثانویه دور میزد.تحت این شرایط، کالاهایی قابلیت صدور خواهند داشت که ارز حاصل از صادرات آنها بیش از صرفه جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات باشد،و نیز عاری از مشکلات صادرات کالاهای اولیه (کشش قیمتی و درآمدی تقاضای نا چیز روابط،مبادله و …)می باشد (فتحی،۱۳۸۵).

در اواخر ۱۹۵۰و اوایل ۱۹۶۰،سخنان بسیاری در خصوص مشکلات جهان سوم و تشدید شکاف بین این کشورها و کشورهای توسعه یافته بر زبان ها رانده می شد.در همین ایام اعلام “دهه توسعه” از جانب رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، جان اف کندی، در سال ۱۹۶۱ برای ارتقا سطح زندگی ملل مختلف جهان از سوی اعضای سازمان ملل متحد مورد استقبال قرار گرفت که به تبع آن مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹ ذسامبر ۱۹۶۱ طی قطعنامه ای به این پیشنهاد و تصمیم،جامعه عمل پوشاند.و برای دستیابی به اهداف آن از کشورهای عضو سازمان های تخصصی خواسته شد،ساستهایی را تعقیب کنند که کشورهای عقب مانده و نیز کشورهایی که به صادرات تعداد معدودی کالاهای اولیه متکی هستند، بتوانند میزان بیشتری از محصولات خود رت با قیمت ثابت و مناسب، در بازارهای وسیع تر بفروشند،و قادر گردند هزینه های توسعه اقتصادی خود را از طریق درآمدهای ارزی خویش و پس انداز داخلی تامین نماید تا در نتیجه سهم مناسبی ازدرآمد حاصل از استخراج و فروش منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه که با استفاده از سرمایه های خارجی به دست می آید نصیب این کشورها گردد.در زمینه تجارت کالاهای ساخته شده و کالاهای اولیه با توجه به ضرورت افزایش درآمدهای ارزی کشورهای در حال توسعه می باید اقدامات موثری انجام شود؛ چرا که افزایش درآمد سرانه در کشورهای در حال توسعه به میزان ۵۰ درصد نیازمند افزایش واردات است.یکی از دلایل این مطلب این است که هرگونه شتاب و تسریع در نرخ رشد،محتاج سرمایه گذاری های اضافی می باشد،که به واردات وابسته است و در نتیجه واردات در حد بالاتری از درآمد، افزایش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر برای حفظ تعادل تراز پرداخت ها و یا جلوگیری از کسری بیشتر آن، صادرات بیشتر کالاها را ضروری می نماید.در هر حال،تعیین دهه توسعه سبب انجام مطالعات، مذاکرات و اقدامات بسیار وسیعی در کلیه جنبه های مسائل اقتصادی کشورهای در حال توسعه(به ویژه در زمینه تجارت)از جانب محافل علمی،دولت ها،سازمان های منطقه ای،بین المللی و تخصصی گردید که در مرحله اول منجر به روشن شدن شمار زیادی از مسائل و مشکلات ودر مرحله بعد،موجب انجام اقداماتی هر چند محدود، در این خصوص شد.تصمیم تشکیل اولین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در سوم اوت ۱۹۶۲ یکی از اقدامات اساسی در این راستا بود که در ۲۳ مارس ۱۹۶۲ در ژنو تشکیل شد (فتحی،۱۳۸۴،ص۲۸) .توسعه بازرگانی بین المللی و اهمیت آن در توسعه اقتصادی، مسائل بازرگانی بین کشورهای با سطح متفاوت توسعه و نظام های اقتصادی و اجتماعی مختلف، مطالعه روندهای بلند مدت تجاری کشورهای تولید کننده محصولات اولیه، اتخاذ تدابیر و عملیات لازم به منظور حذف موانع تجاری و مبادرت به گسترش بازار برای صادرات مواد اولیه و تثبیت بازار محصولات اولیه به قیمت های عادلانه با در نظر گرفتن موافقت نامه های مربوط به مواد اساسی و اولیه، اتخاذ تدابیر مالی بین المللی به منظور جبران خسارت مالی، اتخاذ تدابیر لازم جهت تنوع بخشیدن و گسترش صادرات مواد مصنوعی و نیمه ساخته شده کشورهای در حال توسعه برای افزایش سهم آنها در بازرگانی جهانی، بهبود تجارت نا مرئی کشورهای در حال توسعه و کاهش پرداخت های مربوط به حمل و نقل و بیمه،تعیین اثرات گروه های اقتصادی منطقه ای و تامین اعتبارات مالی و هماهنگ ساختن سیاست های بازرگانی و مالی از جمله مسائل مورد بررسی کنفرانس مزبور بوده است. بنابراین با توجه به عدم موفقیت راهبرد جایگزینی واردات و دیگر مشکلات کشورهای در حال توسعه از یک سو و مساعد شدن جو بین المللی جهت مقابله با مسائل توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر راهبرد توسعه صادرات به عنوان یک راهبرد توسعه صنعتی جهت دستیابی این کشورها به رشد و توسعه اقتصادی از سوی شماری از این ممالک انتخاب شد،تا در نتیجه آن درآمدهای ارزی لازم برای توسعه حاصل و توسعه صنعتی تحقق یابد،ولی از آن جایی که لازمه صنعتی شدن ایجاد و گسترش بخش صنعت و تولیدات صنعتی می باشد و این کشورها نیز در ابتدا برای ایجاد پایه های صنعتی لازم در جهت توسعه صادرات صنعتی با استفاده از امکانات مالی بین المللی ارزان آن زمان، توانسته اند به موفقیت های چشمگیری در زمینه صدور محصولات ثانویه و صنعتی دست یابند.چه بسا اگر منابع مالی بین المللی در دسترس این کشورها نبود اجبارا به مانند دهه های گذشته و بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه، برای تامین نیازهای ارزی، ناگزیر به صادرات کالاهای اولیه خود بودند(فتحی،۱۳۸۴). وفور نیروی کار ارزان و منالع طبیعی فراوان، یکی دیگر از دلایل اساسی طرفداران تجارت آزاد و استقلال از مزیت های نسبی برای توسل به توسعه صادرات بوده و بر همین اساس، نظریه پردازان تجارت آزاد و حامیان راهبرد توسعه صادرات معتقدند که ایجاد صنایع کاربر یکی از زمینه هائی است که کشورهای در حال توسعه در آن از مزیت نسبی برخوردارند. در این صورت کشورهای در حال توسعه خواهند توانست از طریق توسعه صادرات کالاهای ثانویه بر مشکلات توسعه نیافتگی خود غلبه نمایند.قطب بندی های ایدئولوژی و سیاسی نیز در این ارتباط سهم بسزا داشته است.هیچ بعید نیست که سردمداران نظام سرمایه داری و مخالفان کمونیسم، برای اثبات برتری نظام خود، جار و جنجال هائی در صحنه بین المللی به راه نیندازندو یا ساخت های اقتصادی متناسب با نظام خود را در مقابل اقتصاد بسته، رقیب علم کنند.از آنجا که لازمه این کار توسل به تجارت آزاد و لا جرم حل شدن در بازار جهانی است که اساس نظام سرمایه داری و اقتصاد بازار می باشد(اگر چه خود کشورهای توسعه یافته دارای اقتصاد بازار، کمتر به این توصیه ها عمل کرده اند)طبیعی است که توجه به توسعه صادرات گریز ناپذیر است.چنان چه تعصب صنعتی شدن که در آن نه، تنها راه توسعه اقتصادی پنداشته می شد، به این مساله اضافه شود، راهبرد توسعه صادرات و کالاهای ثانویه، تنها مسیری که رسیدن به مدینه فاضله، برای طرفداران آن قابل تصور می باشد (فتحی،۱۳۸۵). در ادبیات اقتصادی، کشورهای تازه صنعتی شده را اغلب کره جنوبی، تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور و برزیل و در مواردی مکزیک، می دانند.اگر چه عملکرد صنعتی این کشورها قابل توجه است ولی دو سوال اساسی در ارتباط با راهبرد توسعه صادرات مطرح است؛ اولا چه عامل یا عواملی سبب موفقیت این کشورها شده است؟ ثانیا آیا امکان ندارد تداوم موفقیت های آنها در زمینه توسعه صادرات در آینده امکان پذیر خواهد بود؟ وآیا بکارگیری این راهبرد برای دیگر کشورهای در حال توسعه، موفقیت آمیز می باشد یا خیر؟ اگر چه پرداختن به علل موفقیت این کشورها و اثبات تجویز آن برای دیگر کشورها خارج از بحث این قسمت از بررسی می باشد ولی تابیر هیوبرت اشمیتز[۴] موفقیت راهبرد صنعتی شدن یا جهت گیری صادراتی در کشورهای تازه صنعتی شده برای حفظ تداوم موفقیت های خود در زمینه گسترش صادرات با گرفتاری های جدی روبرو هستند و برای کشورهایی که که خواهند همان راه آنها را بپیمایند این دشواری ها شدیدتر است.بنا بر این نمی توان آنرا برای تمام کشورهای در حال توسعه به طور موکد توصیه نمود.چرا که تحقق توسعه صادرات و به تبع آن توسعه صنعتی مربوط به فراهم آمدن مجموعه شرایطی است که ممکن است اغلب کشورها فاقد تمام و یا تعدادی از آنها باشند. عزم وتعهد دولت در فراهم نمودن زمینه های تشویقی و حمایتی از صنایع و صادرات کالاهای صنعتی، اجرای همه جانبه این راهبرد(در عرض برخورد اتفاقی و جزئی)که در برگیرنده سیست های سازگار در مورد بازار ارز و صادرات و واردات می باشد. ثبات سیاسی که اجرای این سیاست ها را به طور مستمر و در طول زمان نسبتا طولانی تعیین نماید. وجود نیروی انسانی ماهر لازم، نیروی کارآفرین، پایه صنعتی مناسب،زیر بناهای کافی،دستمزدهای قابل تامل، دسترسی به سرمایه،مقیاس مطلوب بازار و بر خورداری از توانایی جذب و توسعه فن آوری از جمله عوامل و شرایط مزبور می توان نام برد(وظیفه دوست،۱۳۸۸).

[۱] Garid Haberler

[۲] Alfered Marshal

[۳] Heckscher &Ohlin

[۴] Heubrt Eshmeters

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:34:00 ب.ظ ]




توسعه صادرات

با بررسی برنامه های حمایت از صادرات و انواع کمک های صادراتی ارائه شده توسط دولت و دیگر سازمان های مرتبط مشخص شد، یکی از ابزارهای مهم در توسعه صادرات، تامین اطلاعات نظیر اطلاع از بازار صادرات، تحقق بر روی بازارهای خارجی، سمینارهای بازار یابی صادرات و بولتن های خبری (خبر نامه)می باشد.برنامه هایی نظیر سمینارها، سخنرانی ها و مورد شناسی و دیگر ابزارهای ارتباطی نیز، انگیزه برای صادرات را افزایش می دهند. علاوه بر این، پشتیبانی عملیاتی شامل آموزش و لجستیکی(تدارکاتی)صادرات، کمک به بازاریابی، هیات های تجاری، پشتیبانی مالی، ملاقات با خریدار خارجی، تماس بر قرار کردن و کمک های نظارتی است(سرینگهاوس و روسون،۱۹۹۰).[۱]

۲-۶)استراتژی توسعه صادرات

پس از شکست نسبی استراتژی جانشینی واردات در رسیدن به اهداف توسعه و حل مشکل تراز پرداخت ها، اقتصاددانان گرایش به سوی سیاست های توسعه اقتصادی برون گرا، توسعه و تنوع صادرات را به عنوان راه حل کشورهای در حال توسعه در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی ارائی نمودند.از طرف دیگر اقتصاددانانی نظیر آدام اسمیت[۲]، آلفرد مارشال[۳]، نرکس[۴]، کیندل برگر[۵]، تجارت را وسیله ای برای گسترش بازار داخلی، تقسیم کار، افزایش کارایی و در نهایت رشد تولید و اقتصاد ضروری دانسته و صادرات را به عنوان موتور رشدی برای اقتصاد در نظر گرفتند برای بالا بردن رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود تراز پرداخت ها و مقابله با تورم، نقش صادرات کالاها وخدمات حیاتی است، و دولت ها چه از نظر مسائل داخلی و چه به لحاظ مسائل خارجی، دیگر سیاست پشت پرده نیست و جنبه کاملا” آشکار و روشنی دارد، زیرا نفع بیشتری نصیب آنها می شود.بطور کلی سیاست های توسعه صادرات به دو دسته سیاست های داخلی توسعه صادرات و سیاست های خارجی توسعه صادرات تقسیم می شود(تقوی و نعمتی زاده،۱۳۸۳).

۲-۷)نقش توسعه صادرات در رشد و توسعه اقتصاد

توسعه صادرات سیاست برون گرایی و به بیان دیگر سیاست توسعه اقتصادی بر اساس”توسعه بخش صادرات”مبتنی بر تشویق صادرات در کشور است (اخوی و همکاران،۱۳۷۱).گروهی از اقتصاددانان که تجارت خارجی را موتور توسعه اقتصادی می دانند،عقیده دارند که رشد و توسعه صادراتی کشورها حداقل از دو طریق می تواند به توسعه و رشد اقتصادی آنها مدد رساند.توسعه و افزایش صادرات اثر مستقیم بر درآمدهای ارزی کشور داشته و از این طریق با تامین منابع ارزی کشورها امکان سرمایه گذاری های لازم جهت قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را فراهم می سازد.از سوی دیگر توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهای جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا نموده و از این طریق واحدها و بنگاه های تولیدی را قادر می سازد تا از محدودیت های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیش تر به بازارهای خارجی علاوه بر کسب درآمدهای ارزی از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرند(اردکانی،صیادی تورانلو،۱۳۹۱).

با توجه به تجربیات دیگر کشورها نیز می توان نتیجه گرفت که صادرات مناسب ترین روش در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است.لازمه انتخاب این استراتژی، قبول مکانیسم بازار محدود نمودن مداخله دولت در اقتصاد و ادغام سریع در بازارهای جهانی می باشد که شامل آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه های خارجی، گرفتن وام از بانک های بین المللی و اقداماتی در این جهت می باشند.روش کلی در سیاست توسعه صادرات تمایل به تجارت آزاد دارد ودر صورت عرم ایجاد هرگونه محدودیتی در اعمال این سیاست آن را می توان استراتژی درهای باز اقتصادی نامید (اخوی و همکاران،۱۳۷۱).در سال های اخیر دیدگاه های مربوط به نقش دولت در امر توسعه، تغییرات زیادی کرده است.امروزه دیگر نقش مهم دولت در هدایت اقتصاد از طریق تخصیص منابع، کنترل ارز، مدیریت صنایع کلیدی و جهت بخشی به تولید و توزیع کالا و خدمات باید کاهش یابد ودر مقابل نقش بخش خصوصی تقویت شود (مرکز توسعه صادرات ایران،۱۳۷۸).در این راستا، دولت ایران نیز بر توسعه صادرات از طریق بنگاه های دولتی و به خصوص بنگاه های خصوصی، در سال های اخیر تاکید نموده است.در این بین در برنامه های توسعه کشور بر افزایش صادرات صنایع کوچک و متوسط تمرکز شده است (اسکندری،۱۳۷۹).

لازم به ذکر است که لازمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف علاوه بر بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی اثر گذار، داشتن کالاهای رقابت پذیر در بازار جهانی است.باید با توجه به آزاد سازی تجارت جهانی، گرایش به تولید صادرات گرا، مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود.زیرا نمی توان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود.هر گونه متناقض بودن سیاست ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند، بنابراین ضروری است در حوزه یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها اقدامات اساسی به عمل آید(اردکانی،صیادی تورانلو،۱۳۹۱).

[۱] Seringhaus &Rosson 1990

[۲] Adam smith

[۳] Alfered Marshal

[۴] narks

[۵]Kindle Berger

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:33:00 ب.ظ ]