مدل پیتر سنگه[۱]

در دسترس بودن، ایجاد ارتباط روان و سریعتر، حفظ ارتباط، کیفیت ارتباط و یکپارچگی و صداقت را از ابعاد مدیریت کیفیت در بخش عمومی می داند.

جدول شماره۲-۱- ابعاد مدیریت

۲-۱-۶-۳ مدل پاراسورامان

یکی از مدلهای توسعه یافته در اندازه گیری کمی کیفیت خدمات در بخش دولتی متعلق به مدل پاراسورامان، زتنهال و بری[۲] می باشد. این مدل سعی در اندازه گیری کیفیت خدمات درجائی که کیفیت خدمات به عنوان یک ضرورت جهت درک مشتری، انتظارات او و کیفیتی که از خدمات ارائه شده انتظار دارد، به کار می رود. این مدل کمک می کند که مشتریان بتوانند خدماتی که توسط سازمان های متفاوت به آنها ارائه می شود، با یکدیگر مقایسه نمایند.

اندازه گیری کیفیت خدمات به منظور درک مناسب از خدمات که سازمان باید ارائه نمایند و اینکه این خدمات متناسب با انتظارات مشتریان می باشد یا خیر و همچنین مقایسه کیفیت خدمات یک سازمان با سازمان های دیگر انجام می شود. این اندازه گیری درجه و مسیر اختلاف بین انتظارات مشتری و خدمات سازمان های دولتی را مشخص می سازد. (Parasuraman et. al, 2005, p41)

بر طبق نظریه پاراسورامان مشتری به هنگام مراجعه با سازمان در وهله اول انتظارات زیر را از سازمان توقع دارد:

– درک درست سازمان از انتظارات مشتری

– تجربیات گذشته مشتری از خدمات سازمان

– شیوه ارتباط سازمان با مشتری (ادب و شخصیت)

فهم دقیق سازمان از انتظارات مشتری موجب برقراری ارتباط مطلوب سازمان با مشتریان می شود. پاراسورامان معتقد است فقدان وجود موارد ذکر شده موجب کاهش کیفیت خدمات سازمان دولتی می شود.

به همین دلیل سازمان های دولتی نیازمند مکانیزمی برای اندازه گیری این عوامل هستند. مشتریان به راحتی می توانند با توجه به تجربیات گذشته بین خدمات یک سازمان با سازمان دیگر تفاوت قائل شده و آنها را با یکدیگر مقایسه کنند.

گاهی ممکن است مشتری یا مشتریان نتوانند دیدگاههای خود را در خصوص کیفیت خدمات سازمان های بخش دولتی مطرح نمایند اما از طریق نمایندگان منتخب یا دستگاههای نظارتی دولتی و رسانه ها این دیدگاهها را به سازمان دولتی منعکی می نماید (الوانی، ریاحی، ۱۳۸۲، ص ۶۹).

در تجربیات بعدی پاراسورامان با آزمون روان سنجی و بررسی صفات و مشخصه های مشترک کیفیت خدمات در بخش دولتی ۵ بعد گسترده کیفیت خدمات در بخش دولتی را که در اکثر سازمان ها کاربرد دارد، به شرح زیر معرفی کرد :

• ملموس بودن وسایل ارتباطی[۳]: ‌تسهیلات فیزیکی، تجهیزات، کارکنان
• قابلیت اعتماد بطور دقیق و موثق[۴] : توانای اجرای خدمات وعده داده شده
• پاسخگویی و کمک به مشتریان[۵] : تمایل سازمان به فراهم آوردن خدمات
• تضمین (قابلیت اعتماد)[۶] : دانش و توانایی کارکنان و توانایی آنها در جلب اعتماد مشتری
• همدلی (دلسوزی)[۷]: دقت و توجه فردی مدیران، کارکنان در جهت تحقق خواسته های مشتری

درک مدیریت ارشد از انتظارات مشتری باید به طور دقیق در برگیرنده ویژگیهای کیفی و استانداردهای مورد انتظار مشتری باشد. در شکل زیر ابعاد کیفیت خدمات همراه با مولفه های آن آورده شده است :

جدول۲-۲-: ابعاد و مشخصه های کیفیت خدمات

در مدل مقیاس کیفیت خدمت از پاسخ دهندگان خواسته می شود ابتدا مولفه های فوق الذکر را به لحاظ انتظاراتشان از خدمات، بر اساس طیف لیکرت رتبه بندی کنند، سپس از همان پاسخ دهندگان خواسته می شود که ادراکات خود را از عملکردهای واقعی سازمان به لحاظ همان ویژگیها، رتبه بندی کنند.. در حقیقت در این مدل، کیفیت تابعی از شکاف بین انتظارات و عملکردها می­باشد. بنابراین در این مدل به دنبال یافتن و برطرف کردن شکافهایی هستیم که منجر به نارضایتی مشتریان می­شود (حسینی،۱۳۸۸،ص۴۰).

[۱]– Peter Senge

[۲]– parasorman,& zetenhal & berry

[۳]– Tangibles

[۴]– Reliability

[۵]– Responsivence

[۶]– Assurance

[۷]– Empathy

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق برآن استوار می شود. این چهارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مساله تحقیق مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن ها را پدید آورد و سپس آزمود. نتایج آزمون فرضیه ها ( که متضمن تأیید یا عدم تأیید است)، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های تحقیق آشکار می شود. به این ترتیب، چهارچوب نظری گام مهمی در فرآیند تحقیق به شمار می آید.

با توجه به موضوع تحقیق باید دانست که نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر روش تامین مالی است. اگر بازدهی که یک شرکت به دست می آورد بیش از نرخ بهره ی وام باشد در چنین شرایطی هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد ولی برعکس اگر نرخ بازده سرمایه شرکت از نرخ بهره وام کمتر باشد هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد نرخ بازده صاحبان سهام کاهش می یابدنرخ بازده سهام نیز دارای معایبی می باشد بنابراین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر روش تامین مالی است. برای مقایسه نرخ بازده شرکت ها به جای نرخ حقوق صاحبان سهام باید نرخ بازده دارایی های شرکت مدنظر باشد. شرکتی که از وام استفاده کرده است صرفه جویی مالیاتی بدست می آورد و شرکتی که از وام استفاده نکرده طبعاً صرفه جویی مالیاتی ندارد. نرخ بازده شرکت زمانی نشان دهنده موفقیت شرکت است که از متوسط نرخ هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد. نرخ بازده به تنهایی بدون مقایسه با متوسط نرخ هزینه سرمایه، معیار غلط برای اظهار نظر و قضاوت درباره ی عملکرد شرکت خواهد بود. (جهانخانی و همکاران، ۱۳۷۴، ص ۷۰)

در مورد سود انباشته باید گفت که آن از سودهای باقی مانده در واحد انتفاعی پس از پرداخت سود سهام تشکیل می‎شود.  تفاوت عمده میان سود انباشته و منابع تأمین مالی دیگر این است که سود انباشته به مبلغ موجود محدود می باشد و ضمنا مستلزم تحصیل وجوه از اشخاص خارج از واحد انتفاعی (اعطا کنندگان تسهیلات و سهامداران جدید )نیست، اما تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش سود سهام قابل پرداخت به سهامداران فعلی خواهد شد. به بیان دیگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سود های تحصیل شده توسط واحد انتفاعی بستگی دارد بلکه با سیاست پرداخت سود سهام آن نیز مرتبط است. واحدهای انتفاعی  معمولا از کاهش سطح پرداخت سود سهام خود حتی در مواقعی که موقتا سود کاهش یافته است نیز پرهیز می کنند. این قبیل سیاست های موجب می شود که سود انباشته در دسترس به تناسب تغییر در سود شدیدا نوسان نماید. بنابراین مدیر مالی نمی تواند برای تأمین مالی سرمایه گذاری های انتفاعی تنها بر سود انباشته اتکاء کند.

در مورد استقراض در قالب وام نیز باید گفت اگر سازمانی وجوهی را که برای سرمایه گذاری نیاز دارد قرض بگیرد در این صورت بهره ای را باید پرداخت کند که در صورت زیان نشان داده خواهد شد و برسود هر سهم تاثیر خواهد گذاشت. اگر سود حاصل از فعالیت پروژه جدید بیشتر از مبلغ هزینه سرمایه گذاری جدید باشد، عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت.

در مورد انتشار سهام باید دانست که اگر قرار باشد شرکتی که از منابع خارج از سازمان تأمین مالی کند انتشار سهام در درجه دوم اهمیت (درست بعد از اوراق قرضه) قرار خواهد گرفت. واحدهای انتفاعی می توانند از طریق صدور و فروش سهام  به سرمایه گذارانی که قبلا سهامدار بوده و یا با خرید سهام جدید؛ سهامدار  شده اند، وجوه مورد نیاز خود را تأمین کنند. سهام یک نوع دارایی مالی است که نشان دهنده مالکیت در یک شرکت است.

نمودار )۱-۱(مدل تحلیلی تحقیق

۱-۷) فرضیه های  تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق عبارت است از این که بین خالص تغییر در تامین مالی کل و بازده غیرعادی انباشته سهام با توجه به نوع صنعت، رابطه معنی دار وجود دارد. برای بررسی این فرضیه مدل خطی زیر جهت آزمون در نظر گرفته شده است:

CAR_i,t+1=α+β_۱ΔFIN_i,t+ β_۲UX_i,t+ β_۳BETA_i,t+ β_۴SIZE_i,t+e_i,t+1

فرضیه های فرعی تحقیق عبارت است از :

فرضیه فرعی اول : بین خالص تغییر در تامین مالی داخلی از محل سود پس از کسر مالیات و بازده غیرعادی انباشته سهام با توجه به نوع صنعت رابطه معنی دار وجود دارد. برای بررسی این فرضیه مدل خطی زیر جهت آزمون در نظر گرفته شده است:

CAR_i,t+1=α+ β_۱ ΔIFIN_i,t + β_۲UX_i,t+ β_۳BETA_i,t+ β_۴SIZE_i,t + e_i,t+1

فرضیه فرعی دوم: بین خالص تغییر در تامین مالی خارجی از محل سهام و بازده غیرعادی انباشته سهام با توجه به نوع صنعت رابطه معنی دار وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم : بین خالص تغییر دربدهی ایجاد شده به منظور تامین مالی و بازده غیرعادی انباشته سهام با توجه به نوع صنعت، رابطه معنی دار وجود دارد.

برای بررسی این فرضیه ها یک  مدل خطی جهت آزمون در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می باشد:

CAR_i,t+1=α+ β_۱ΔEquity_i,t+ β _۲ΔDebt_i,t+ β_۳ ΔIFIN_i,t+ β_۴UX_i,t+ β_۵BETA_i,t+ β_۶SIZE_i,t + e_i,t+1

بازده غیرعادی انباشته سهام : CAR

خالص تغییر در تامین مالی کل :ΔFIN

خالص تغییر در بدهی های ایجاد شده به منظور تامین مالی:Δdept

خالص تغییر در تامین مالی داخلی:ΔIFIN

خالص تغییر در سرمایه تامین شده از محل منابع خارجی: ΔEquity

اندازه شرکت:SIZE

ضریب تغییرات سود عادی:BETA

ضریب خطا:e_{i ,t+1}

سودهای غیر عادی شرکتiدر زمانT ux_i,t:

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

مقدمه

ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پشتوانه نظری فرضیه های تحقیق را فراهم می آورد، لذا در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده و سپس به تعدادی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران که در ارتباط با موضوع تحقیق می باشد، اشاره شده است.

۲-۲)بازارهای مالی

بازار مالی مکانی است که در آن دارایی های مالی مبادله می شوند به عبارت دیگر در بازار مالی به خرید و فروش وجوه اعم از اعتبار بانکی، اوراق بهادار و سهام و کلاً به تقابل عرضه و تقاضا در این حیطه می‎پردازند (رضا شباهنگ، ۱۳۷۳، ص۱۲). کارکردهای بازار مالی را می توان به قرار زیر دانست :

• جذب و تجهیز پس‌اندازها و تخصیص بهینه منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)
• تعیین قیمت وجوه و سرمایه
• انتشار و تحلیل اطلاعات
• تسهیل دادوستدها
• توزیع خطر و مدیریت ریسک

۲-۳)مشخصات شرکت و بازده سهام

مشخصات شرکت و بازده سهام به شرح زیر است:

بازده سهام : بازده سهام ممکن است بیانگر نحوه انتشار سهام عادی یک شرکت باشد. زمان بندی بازار سهام به این معنا است که یک شرکت معمولاً در زمان هایی که قیمت ها بالاست اقدام به انتشار سهام و در زمآن هایی که قیمت ها پایین است اقدام به بازخرید سهام می نمایند. طبق نتایج تحقیقات، شرکت های با نسبت بدهی پایین در زمانی که ارزش شرکت شان بالاست اقدام به تأمین مالی و برعکس شرکت های با نسبت بدهی بالاتر زمانی که ارزش شرکت شان پایین است اقدام به تأمین مالی می‎نمایند. تحقیق جگادش ۲۰۰۰ نشان داد که انتشار دهندگان سهام با بازده آتی پایین، معمولاً اقدام به انتشار سهام در زمان هایی می نمایند که هزینه تأمین مالی شان پایین باشد. به طور کلی می توان ادعا نمود که اگر یک شرکت دارای عملکرد خوبی باشد، بازده سهام شان افزایش یافته و لذا ممکن است به جای بدهی از سهام جهت تأمین مالی خود استفاده نماید. (احمدی، ۱۳۸۶)

اندازه شرکت : نسبت بدهی در شرکت های بزرگی که محصولات متنوع تری تولید و احتمال ورشکستگی نیز پایین است، می تواند در سطح بالایی قرار گیرد. شرکت های بزرگتر در مقایسه با شرکت های کوچک تر به دلیل داشتن رتبه اعتباری بهتر، می توانند از منابع غیر بانکی نیز استقراض نمایند. بنابراین بین اندازه و نسبت بدهی یک ارتباط مثبتی وجود دارد.

نوع صنعت : تحقیقات نشان داده است که شرکت های تولید کننده ماشین آلات و تجهیزات از جمله شرکت های تخصصی در زمینه ارائه محصولات و خدمات منحصر به فرد به حساب می آیند. با توجه به پر هزینه بودن تأمین مالی در اینگونه شرکت ها آن ها کمتر تمایل به استقراض دارند. توافق خاصی در مورد شاخص های این بخش وجود نداشته و معمولاً از شاخص های خود ساخته استفاده می گردد.

اندازه : طبق نتایج برخی از تحقیقات، شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ تمایل به کسب میانگین بازده سهام بیشتری دارند. نتایج تحقیقات  نشان داد که ممکن است شرکت های کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ دچار رکود درآمدی بلند مدت گشته و لذا بین اندازه و ریسک عادی یک شرکت رابطه (منفی) وجود دارد. به طور خلاصه می توان ادعا نمود به دلایل بالا بودن ریسک شرکت های کوچک، داشتن بازده سهام بالاتر در اینگونه شرکت ها ضروری است.

طبق بررسی های به عمل آمده می توان ادعا نمود که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تنها از معدود منابع مالی بلند مدت برای تأمین وجود مورد نیاز خود استفاده می نمایند. به عبارت دیگر، روش های تأمین مالی بلند مدتی همچون، استقراض، انتشار سهام و سود انباشته مورد استفاده شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادا تهران می باشد. در نهایت می توان ادعا نمود که مهم ترین منبع تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استقراض از سیستم بانکی است.

سود انباشته : معمولا در مراحل پسین تأمین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ، شرکت ها می توانند از منبع داخلی سود انباشته نیز برای تأمین مالی نیازمندی های مالی خود استفاده کنند. این منبع را می توان یکی از کم هزینه ترین منابع تأمین مالی دانست که برای تأمین نیازهای بلند مدت و توسعه ای شرکت به کار می‎رود. افزون بر همه این موارد، یک کسب و کار کوچک می تواند نیازمندی های سرمایه ای خود را با صرفه جویی در هزینه های ممکن به کمترین حد برساند. روش های تأمین مالی یکی از اصلی ترین حوزه‎های تصمیم گیری مدیران شرکت ها در راستای افزایش ثروت سهامداران به شمار می رود. )احمدی، ۱۳۸۶)

رشد و ادامه فعالیت شرکت ها نیازمند منابع مالی است که تأمین این منابع معمولاً با محدودیت همراه است. ایده اصلی بسیاری از تحقیقات انجام شده در این راستا آن است که آیا بازدهی سهام شرکت ها از روش های تأمین مالی آن ها تأثیر می پذیرد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این ارتباط به چه شکلی است. ایجاد و توسعه روز افزون بنگاههای اقتصادی نیازمند تأمین مالی قابل ملاحظه است که اغلب از عهده موسسین خارج می باشد. بازار سرمایه برای شرکت ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تأمین نمایند. به عبارت دیگر بازار سرمایه به صورت مسیری جهت انتقال منابع از پس انداز کنندگان به مصرف کنندگان منابع مالی عمل می نماید و از طریق فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، نقش عمده در اقتصاد کشورها ایفا می کند. مدیران با استفاده از منابع به دست آمده در جهت بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. این در حالی است که شرایط رقابتی شدید، در جهت بقا و رشد سازمان خود تلاش می کنند. این در حالی است که شرایط رقابتی شدید، بحرآن های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه گذاری نمایند. )احمدی، ۱۳۸۶)واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی از افزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می دهند :

1. اجرای پروژه های سرمایه ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاری در حال اجرا.
2. اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران.

هر چند بکارگیری وجوه حاصل از فعالیت های تأمین مالی می تواند به طور همزمان هر دو هدف فوق را دنبال نماید، اما مساله مهم در این راه بررسی اثر ناشی از تأمین مالی بر بازده کل شرکت خواهد بود. به عبارت دیگر در یک بازار کارا، رشد و سودآوری شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران محقق خواهد شد که بازدهی ناشی از بکارگیری منابع مالی ناشی از انتشار سهام بیش از هزینه های فرصت ناشی از پروژه های سرمایه ای مورد اجرا باشد. از آن جا که روش های تأمین مالی به همراه تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود بر ارزش و در نهایت بر ثروت سهامداران موثر است، شناسایی الگوها و مدل هایی که تصمیم گیری شرکت ها و مدیران از آن تبعیت می کنند، از اهمیت به سزایی  برخوردار است. (احمدی، ۱۳۸۶)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق

منظورازعملیاتی کردن، قابل مشاهده ساختن یک متغیر وپیش بینی روش های اندازه گیری آن است. تعریف عملیاتی متغیر های تحقیق به شرح زیر است:

• شیوه‌های‌تامین مالی:روش هایی‌است که شرکت‌می تواند از طریق آن منابع مالی‌مورد نیاز برای شروع و ادامه فعالیت خود تامین نماید که عموما شامل‌استقراض، انتشار سهام ‌و سود انباشته می باشد. تأمین مالیبه معنای تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه واحدهای اقتصادی می باشد. شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد. ابزارهای ویژه تامین مالی عبارتند از:

الف) سهام عادی

ب)سهام ممتاز

ج) اوراق قرضه و مشارکت

د) اوراق بهادار قابل تبدیل اوراق مشارکت یا اوراق قرضه

در این تحقیق روش های انتشار سهام، استقراض و سود انباشته مورد بررسی قرار می گیرد. برای محاسبه خالص تغییر در تأمین مالی کل شرکت i در زمان t، این متغیربرمتوسط کل دارایی ها، تقسیم می شود. خالص تغییر در تامین مالی خارجی شرکت i در زمان t، نیز شامل تغییر در تأمین مالی خارجی از محل سهام و تغییر در بدهی های ایجاد شده به منظور تامین مالی است.

-تأمین مالی کوتاه مدت :منظور از تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی از محل مناسبی است که ظرف مدت یک سال با یک دوره مالی، هر کدام که کمتر باشد، بازپرداخت می گردد. این نوع تأمین مالی معمولا برای رفع نیازهای موقتی مورد استفاده قرار می گیرد.

-تأمین مالی بلند مدت : این نوع تأمین مالی معمولا برای تأمین مالی سرمایه گذاری های بلند مدت مانند احداث کارخانه و خرید دارائی های ثابت، اجرای طرح های توسعه و تجدید ساختار سازمان و مدرنیزه کردن امکانات موجود به کار می رود. منابع در دسترس برای تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض، انتشار سهام ممتاز، انتشار سهام عادی و استفاده از منابع داخلی می شود.

-وام (استقراض) : منظور ازاستقراض تأمین منابع مالی بلند مدت است که در ازاء آن اصل مبلغ به اضافه درصدی مشخص از سود بازپرداخت می شود.

-سود انباشته (پس از کسر مالیات) : همیشه یکی از منابع تامین مالی بلند مدت برای شرکت ها بوده است. معمولا شرکت های سهامی عام مبلغی از سود خالص ( سود پس از کسر مالیات ) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آن جایی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده می شود و بخشی دیگر به حساب سود انباشته منظور می گردد هیات مدیره می تواند سیاست های مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.

بازده سهام:یکی ازمعیارهای اساسی برای تصمیم گیری دربورس، بازده سهام می باشد، بازده سهام خودبه تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی است وبیشترسرمایه گذاران بالفعل وبالقوه درتجزیه وتحلیل مالی وپیش بینی هاازآن استفاده می نمایند. روش محاسبه ی بازده غیر عادی انباشته سهام شرکت i در زمان t،  برابر با میانگین هندسی بازده های غیر عادی شرکت i، در زمان t (بازه سالانه ) است.

(علت اینکه CARبصورت t+1در نظر گرفته شده این است که اثر انتخاب روش های تامین مالی بر بازده سال بعد شرکت نمایان خواهد شد. ) فرمول محاسبه ی این متغیر، به صورت زیر است :

جدول (۱-۱)اطلاعات مربوط به متغیرها و نحوه محاسبه آن ها

۱-۹)قلمرو تحقیق

گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

• قلمرو زمانی-داده ها و اطلاعات مالی این تحقیق مربوط به سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ می باشد.
• قلمرو موضوعی-از لحاظ موضوعی این تحقیق متمرکز بر عملکرد مالی شرکت ها با تاکید بر بازده سهام می‎باشد.
• قلمرو مکانی -قلمرو مکانی این تحقیق متمرکز بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

تأمین مالی در بازارهای مالی

چهارچوب متداول برای تحلیل روش های مختلف تأمین مالی معمولاً بر عوامل مشروح زیر مبتنی است :

• قابلیت انعطاف
• مخاطره
• سود
• زمان بندی
• سایر عوامل مشتمل بر ارزش های وثیقه، هزینه انتشار اوراق بهادار، سرعت و پی آمدهای آتی

اهمیت نسبی هر یک از عوامل ذکر شده، به وضعیت خاص واحد انتفاعی بستگی دارد اما مدیران مالی باید از ملحوظ داشتن کلیه عوامل مربوطه اطمینان حاصل کنند. (احمدی، ۱۳۸۶)

عامل قابلیت انعطاف، به تأثیر تصمیمات جاری تأمین مالی بر روش های مختلف تأمین مالی در دسترس، در دوره های آتی اشاره دارد. استفاده از یک روش تأمین مالی در زمان حاضر ممکن است روش های تأمین مالی قابل استفاده در زمان های آینده را محدود کند. به عنوان مثال، استفاده از یک فقره تسهیلات مالی در حال حاضر می تواند محدودیت هایی را از لحاظ استقراض مجدد در سال آینده بر واحد انتفاعی تحمیل و آن را ناگزیر کند تا به منظور تأمین وجوه مورد نیاز، روش انتشار سهام را مورد استفاده قرار دهد.

ریسک و سود، با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته و از اهمیت بالایی برخوردار هستند. کنترل واحد انتفاعی نیز مورد علاقه و توجه سهامداران است. چنآن چه اکثریت سهام یک واحد انتفاعی در حال حاضر در تملک تعداد اندکی از سهامداران باشد که واحد مزبور را کنترل می کند، حفظ این کنترل، در تصمیم گیری های مرتبط با انتخاب بین روش های مختلف تأمین مالی و تأثیر هر یک از روش ها بر آن، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت. اما در شرکت های بزرگی که سهامداران متعدد دارند، معمولاً عامل کنترل، تأثیر چندانی بر تصمیمات تأمین مالی نخواهد داشت. زمان بندی، نیز یکی از عوامل بسیار با اهمیت در تحلیل روش های تأمین مالی محسوب می شود. اهمیت عامل مزبور به نوسانات بازار سهام و اوراق قرضه بستگی دارد و هر چه این نوسانات شدیدتر باشد، اهمیت عامل زمان بندی بیشتر خواهد بود (عبدی تبریزی، ۱۳۸۴، ص۲۶ )البته عوامل دیگری نیز علاوه بر موارد ذکر شده، می بایست مورد توجه قرار گیرد مانندارزش های وثیقه، دارایی های در دسترسی که می توان به عنوان تضمین، مورد استفاده قرار داد.

هزینه انتشار اوراق بهادار، معرف مخارجی است که باید برای انتشار و فروش اوراق بهادار انجام شود.

سرعت دسترسی به وجوه، معرف سریع ترین زمانی است که وجوه مورد نیاز در دسترس قرار می گیرد. پی آمدهای آتی، معرف امکاناتی است که بر اثر انتشار اوراق بهادار در حال حاضر و آشنایی خریداران با واحد انتفاعی ایجاد می شود (عبدی تبریزی، ۱۳۸۴، ص۳۴).

نقش بازارهای مالی و سرمایه ای از یک طرف در جذب نقدینگی بخش خصوصی در قالب پس اندازهای اندک یا عمده و هدایت آن به درون بخش های تولیدی می باشد. از طرف دیگر تأثیرات آن بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم نیز قابل اغماض نیست. رسالت بازار سرمایه بعنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان (وام دهندگان، پس انداز کنندگان) به متقاضیان (موسسات تولیدی) می باشد. در نظام پولی و مالی کنونی روز به روز بر اهمیت و جایگاه این بازار افزوده می شود. این بازار نقش واسطه ای را بر عهده دارد که در طرف عرضه وجوه، فرآیندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند. در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می اندازد. فرایندی که عرضه و انتشار سهام شرکت ها، تسهیل و تسریع مبادلات و معاملات را به عهده دارد. شرکت ها با وجود چنین بازاری مطمئن هستند که می‎توانند با مراجعه به آن و در قالب اشکال مختلف تأمین مالی، سرمایه مورد نیاز خود را به چنگ آورند. از طرف دیگر سرمایه گذاران بعد از خرید اوراق بهادار بلند مدت، در صورت لزوم به راحتی می توانند آن را به نقدینگی تبدیل کنند و از اطلاعات و سرمایه خود در این بازار پویا، معاملاتی به نفع خود تدارک ببینند.

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بازار سرمایه از این قاعده مستثنی نیست و از سال ۱۳۴۶ در جهت تجهیز پس اندازهای خصوصی و تخصیص آن به سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی فراز و نشیب های زیادی را طی نموده است و رفته رفته بر رونق و پیشرفت آن افزوده می شود. اینها مقدمه است بر اینکه چرخه تولید و توسعه و پیشرفت شرکت های سهامی به وسیله منابع مالی مناسب به حرکت در می آید. برای اجرا و تکمیل پروژه های صنعتی، اجرایی و سرمایه در گردش مورد نیاز، لازم است تا منابع سرمایه مناسب تهیه و تدارک دیده شود که این امر اهمیت مقوله تأمین مالی را می رساند. (احمدی، ۱۳۸۶)

برخی از محققان منابع تأمین مالی را به دو روش کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرده اند و عده ای دیگر آن را به منابع خارجی و منابع داخلی تکفیک می نمایند، که معمولاً روش دوم بیشتر متداول است. منابع داخلی شامل وجوه در دسترس و کم هزینه شرکت می شود همچون سود انباشته، ذخایر استهلاک و. . . منابع خارجی، سرمایه سرمایه گذاران و وام دهندگان در قالب بدهی های سرمایه ای و حقوق صاحبان سهام می‎باشد مانند؛ انتشار سهام عادی و اوراق قرضه و. . . منابع مالی خارجی از نظر تأثیراتی که بر ریسک مالی و کنترل شرکت ها دارند از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. از جمله متداول ترین منابع خارجی در میان شرکت های سهامی فعال در بورس تهران، دریافت وام های بلند مدت بانکی و انتشار سهام عادی می باشد. به دلیل اینکه هر دو توانایی جذب مبالغ کلان را دارند و از نظر سر رسید مالی و بازپرداخت تعهدات، بلند مدت هستند. لذا شرکت های سهامی در دهه های اخیر از آن ها استقبال زیادی کرده اند. واکنش بازار سهام نسبت به رخدادها و وقایع در قالب تغییرات قیمت و بازده سهام می باشد. تأثیرات افزایش سرمایه و یا وام بلند مدت بر قیمت و بازده سهام برای سرمایه گذاران در جهت اخذ تصمیمات مناسب می باشد. ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی می باشد که تنها در سال های اخیر مطرح نشده بلکه کانون توجه محققین در چند دهه اخیر بوده است.

نیاز به تأمین مالی از آن جا ناشی می شود که اولا ارزش سرمایه شرکت ها به خاطر عوامل بیرونی همچون نرخ ارز، تورم، نرخ بهره بانکی تقلیل می یابد. ثانیاً ساز و کار عملیاتی شرکت ها موجب می گردد که برای خرید دارائی های جدید، افزایش ظرفیت کارخانه، استخدام نیروی جدید و خرید مواد اولیه نیاز به وجوهی احساس شود و این وجوه مالی در قالب منابع مالی مطرح می شود.

منابع مالی می توانند دو اثر کوتاه مدت و بلند مدت بر روی بازده و قیمت سهام داشته باشند. اثر بلند مدت مربوط به تأثیرات آتی است که به جهت صرف این وجوه در پروژه های با ارزش فعلی خالص^۱  مثبت بر قیمت و در کل بر منافع سهامداران دارد. زیرا اگر شرکتی منابع مناسبی جذب نماید و مصارف بهینه‎ای داشته باشد سود خالص شرکت افزایش یافته و بر ارزش شرکت افزوده می گردد. اثر دوم، اثر کوتاه مدت و یا لحظه ای است که مربوط به نشت اطلاعات درونی شرکت به بازار سرمایه می باشد زیرا هرگونه اطلاعاتی اعم از مالی و تولیدی که به نظر سهامداران و متخصصین بازار، مهم و تأثیرگذار باشد. عکس العمل بازار سرمایه را بر خواهد انگیخت. بدهی های سرمایه ای تعهد مالی برای شرکت ایجاد می کند و تکیه بیش از حد به آن افزایش اهرم مالی و به تبع آن احتمال ورشکستگی و عدم پرداخت اصل و بهره آن را در پی دارد. مخصوصاً شرکت هایی که از نظر موقیت مالی در وضعیت مناسبی به سر نمی برد. استفاده از هرگونه بدهی سرمایه ای میزان تعهدات آن را سنگین تر و سهامداران را مضطرب می سازد. در نتیجه تقاضا برای سهام شرکتی که در بازار عرضه و تقاضا (بورس) معامله می شود رو به کاهش می گذارد. کمبود تقاضا ی سهام و ریسک بیشتر سرمایه گذاری در چنین شرکتی، کاهش قیمت سهام و در نتیجه کاهش بازده را در پی خواهد داشت. افزایش سرمایه شرکت ها توسط مجامع فوق العاده انجام می پذیرد. انتشار سهام انجام سرمایه گذاری مطلوب را ممکن ساخته و پیامدهای سرمایه گذاری بهینه، افزایش بازده، و نهایتاً افزایش ثروت سهامداران می باشد.

تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از زیر مجموعه واحد اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. گروه اول خود شرکت و یا مدیران و اداره کنندگان شرکت می باشد. ساختار مالی شرکت های سهامی از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول دارایی های شرکت یا نتایج سرمایه گذاری را نشان می دهد مانند سرمایه گذاری در ماشین آلات، ساختمان و. . . که این بخش در سمت راست ترازنامه (یا صورت وضعیت شرکت‎ها) نشان داده می شود.

Net present volum-1

قسمت دوم بخش مالی شرکت ها را، بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت، سهام عادی و ممتاز، اوراق قرضه و سود انباشته تشکیل می دهد شرکت ها به واسطه این منابع مالی وجود و سرمایه مورد نیاز را جمع آوری می کنند و در دارایی ها و ماشین آلات سرمایه گذاری می کنند. لذا برای شرکت ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه و طولانی مدت و با ریسک اندک یک امر حیاتی می باشد. زیرا هرگونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصله را از سرمایه گذاری هایش آن ها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آن ها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین کنندگان وجوه و یا سهامداران می باشند. این موضوع از آن جا که برای گروه دوم اهمیت دارد که سهامداران به دنبال منافع بیشتر و یا ریسک اندک هستند. آن ها می خواهند تصمیمات مالی به گونه ای سازماندهی شود که قیمت سهام آن ها و در کل بازده شان بیشتر گردد.

هم چنین استقراض و در کل بدهی های سرمایه ای (اوراق قرضه و وام) به عنوان یک رخداد مالی چه اثری بر روی قیمت و بازده سهام شان دارد؟ لذا سرمایه گذاران به تصمیمات مالی شرکت ها عکس العمل نشان می دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهند یا بازده حاصله را به سطح ماکزیمم برسانند. یکی از اصول اقتصاد پویا و هم چنین از عوامل توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا تأمین مالی است. تأمین مالی فرایند سپردن اولویت ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آن ها است و طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن تأمین مالی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است. موسسات و شرکت ها برای به دست آوردن منابع مالی نیاز به بازارهای سرمایه گذاری پیشرفته ای دارند تا علاوه بر وجود بانک ها و موسسات مالی بتوانند متناسب با ویژگی های موسسه و شرکت خود و نوع وحجم نیازشان به وجوه مالی بتوانند یک شیوه مالی مناسب که کمترین هزینه را برای شرکت به همراه داشته باشد انتخاب نمایند. در صورت عدم وجود چنین بازارهایی یا ناکارا بودن سرمایه و با متنوع نبودن روش های تأمین مالی و شیوه های سازماندهی مبادلات مالی موسسات و شرکت ها برای تأمین مالی جهت نیاز اموراتشان به روش هایی روی می آورند که علاوه بر مفید نبودن بیشترین هزینه را برایشان به همراه خواهد داشت. )احمدی، ۱۳۸۶)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید