صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات ۱۰ ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش میزان همبستگی GDP با رتبه رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می گردد.

۱-۳- سوال­های ویژه تحقیق

1. رتبه و امتیاز کشورهای جهان از نظر رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال ۱۴۰۴ چگونه است؟
2. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در چه رتبه و امتیازی باید قرار گیرد؟
3. آیا میان تولید ناخالص داخلی و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی همبستگی وجود دارد ؟
4. آیا میان حجم خودرو تولیدی و امتیاز توسعه بازار مالی همبستگی وجود دارد ؟
5. جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ چگونه است؟

۱-۴-پیشینه تحقیق

با توجه به جدید بودن ایده این تحقیق، تاکنون هیچ گونه مقاله و یا پایان نامه ای در این خصوص انجام نشده است و تنها در برخی از مقالات به بررسی و رتبه بندی کشورها براساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اندازه گیری عملکرد اقتصاد کلان کشورها و بررسی اقتصادی گزارش رقابت پذیری جهانی و رتبه بندی صنایع مختلف کشور پرداخته شده است اما هیچ یک از مقالات جامعیت و هدف پژوهش حاضر را دنبال نکرده است.

لازم بذکر است در مقالات منتشر شده همایش چشم انداز ایران فردا که با محوریت سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران در سال ۱۳۸۵ برگزار گردید نیز درخصوص دستیابی به اهداف سند چشم انداز در بخش منابع انسانی و فرهنگی پژوهشی مقالاتی ارائه گردیده است که در وادی صنایع مختلف ( صنعت پتروشیمی، خودرو سازی و… ) وارد نشده است. به همین منظور در این پژوهش برای اولین بار به بررسی، ارزیابی و مطالعه جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورهای جهان و پیش بینی رتبه ایران براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴  و توسعه بازار مالی و صنعت خودرو سازی پرداخته شده است.

۱-۵-ضرورت انجام تحقیق

امروزه پدیده جهانی شده از جمله مسائلی است که کشورها و دولت های دنیا را به خود مشغول ساخته و تمامی کشورها در صدد تلاش برای چگونگی برخورد با این پدیده هستند تا اقتصاد خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ ساخته و گام محکمی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی بردارند بنابراین تلاش تمامی کشور­ها جهت همسویی با اقتصاد جهانی و رشد و پیشرفت هر چه بیشتر، بررسی هرچه بیشتر گزارشات و رتبه و جایگاه اقتصادی ایران را طلب میکند تا ایران نیز از این گردونه پیشرفت عقب نمانده و بتواند مسیر تعالی برای دست یابی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ را طی کند.

از سوی دیگر لزوم کمی کردن و اندازه گیری علم اقتصاد را بیش از پیش به سمت علوم دقیقه گرایش داده است به نحوی که اکنون دیگر صرف دانستن جهت تاثیر متغیرها بر یکدیگر، در امر انتقال دقیق و منظم اطلاعات نمی تواند مفید باشد بلکه دانستن میزان اثر متغیرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو به کار بستن روشهای آماری و ریاضی به عنوان ابزاری جهت تحلیل مسایل اقتصادی کارگشای اقتصاد دانان خواهد بود از این رو استفاده از تکنیک­های تصمیم گیری چند شاخصه و روش­های آماری وپیش بینی جهت تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی و همچنین جایگاه ایران در صنعت خودرو سازی جهان بسیار مهم و حیاتی است.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

به عبارتی می توان گفت با توجه به تاثیرتولید ناخالص داخلی در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران (۱۱٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛ لذا بررسی و تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش علاوه بر تعیین و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ و تعیین میزان شکاف آن با اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ میزان همبستگی تولید ناخالص داخلی با رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می­گردد.

۱-۶-کاربرد نتایج تحقیق

از آنجا که نتایج تحقیق منجر به تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ و میزان شکاف برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ می­گردد لذا این نتایج می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی و تولیدی کشور جهت تدوین استراتژی های سازمانی و مملکتی جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفت و تعالی ملی گردد. از جمله استفاده کنندگان نتایج تحقیق می توان از وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد و دارایی و نهاد های قانون­گذاری کشور نام برد.

۱-۷-اهداف تحقیق

در شرایط دنیای کنونی و پیشرفت علم و تکنولوژی و شفافیت اطلاعات، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشور­ها جهت ورود و سرمایه گذاری سایر کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران و اهداف تعیین شده در آن ورود به بازارهای جهانی را برای ایران در تمامی صنایع لازم الاجرا می­داند لذا تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران و تدوین استراتژی­های مناسب جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ از اهمیت زیادی برخوردار است لذا اهداف این تحقیق که قابل تقسیم به ۲ دسته اهداف اصلی و فرعی می باشند عبارتند از:

هدف اصلی :

ارزیابی، مطالعه و بررسی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورهای جهان و پیش بینی رتبه ایران براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴  و توسعه بازار مالی و صنعت خودرو سازی

اهداف فرعی : 

1. پیش بینی امتیاز و در نهایت رتبه بندی ۱۴۲ کشور مورد بررسی برحسب رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال ۱۴۰۴ برحسب گزارشات ۱۱ ساله مجمع جهانی اقتصاد با روش هلت وینترز
2. پیش بینی رتبه و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران براساس سند چشم­انداز ۱۴۰۴ با توجه به هدف کسب رتبه اول در منطقه
3. تعیین همبستگی GDP با رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی
4. تعیین همبستگی توسعه بازارهای مالی با حجم تولید خودرو در جهان
5. پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴

۱-۸- روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات

این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است. با توجه به ماهیت تحقیق و روش انجام کار داده ها و اطلاعات مورد نیاز به سه صورت ذیل گردآوری می شود.

• اطلاعات و آمار مورد نیاز برای رتبه بندی توسعه بازار مالی کشورها از طریق بانک­های اطلاعاتی و مقالات مرتبط و گزارشات مجمع جهانی اقتصاد جمع آوری گردیده است.
• اطلاعات و آمار مورد نیاز برای تعیین جایگاه صنعت خودرو سازی و حجم تولید خودرو از طریق بانک های اطلاعاتی و مقالات مرتبط و گزارشات World Automaker و سازمان بین المللی سازندگان خودرو[۱] (OICA)جمع آوری گردیده است.
• برای تعیین و پیش بینی جایگاه اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴، سند چشم انداز ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مربوطه استخراج گردیده است.

۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش به علت حجم بالای اطلاعات از ۳ روش جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است

با استفاده از روش هلت وینترز به پیش بینی رتبه کشورهای مختلف در سال ۱۴۰۴ براساس گزارشات ۱۱ ساله مجمع جهانی اقتصاد پرداخته شده است و در صورت نیاز با توجه به تعداد زیاد گزینه ها (کشورهای مورد بررسی) و زیاد بودن حجم محاسبات از نرم افزار های مربوطه جهت تسهیل محاسبات استفاده شده است.

[۱].Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

• از ضریب همبستگی اسپیرمن[۱] و آزمون رتبه ای داده ها جهت محاسبه ی همبستگی میان تولید ناخالص داخلی و رتبه رقابت پذیری اقتصادی و بازرگانی و مالی ۱۴۲ کشور مورد بررسی جهان و آزمون رتبه ای داده ها استفاده گردیده است از این ضریب زمانی استفاده می شود که متغیرهای مورد مطالعه با  استفاده از مقیاس رتبه ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند. ( عادل آذر، ۱۳۸۴)

از ضریب همبستگی پیرسون[۲]       برای تعیین همبستگی میان توسعه بازار مالی و حجم تولید خودرو استفاده می شودلازم بذکر است این ضریب برای محاسبه داده­های کمی بکار می رود.

۱-۱۰- محدودیت های تحقیق

• عدم امکان دستیابی به تمامی گزارشات ۱۱سال گذشته مجمع جهانی اقتصاد
• عدم وجود اطلاعات برای تمامی ۱۴۲ کشور مورد مطالعه
• فقدان هرگونه پژوهش در زمینه پیش بینی جایگاه اقتصادی و بازرگانی و مالی کشورها
• عدم دستیابی به متن کامل سند چشم انداز ۱۴۰۴ جهت بررسی تمامی شاخص های مورد بررسی در گزارش مجمع جهانی اقتصاد

۱-۱۱- قلمرو تحقیق

           قلمرو تحقیق شامل سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می باشد.

۱-۱۱-۱- قلمرو موضوعی

• پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی
• سند چشم انداز ۱۴۰۴
• صنعت خودرو سازی

۱-۱۱-۲- قلمرو زمانی

قلمرو داده های زمانی؛ اطلاعات و داده های مستند گزارشات سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ ( ۱۳۹۰-۱۳۷۹ )

قلمرو پیش بینی؛ سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ میلادی ( ۱۴۰۴-۱۳۹۰ )

۱-۱۱-۳- قلمرو مکانی

بازار مالی در اقتصاد جهانی و برجسته کردن بازار مالی ایران و صنعت خودرو سازی

۱-۱۲- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

۱-۱۲-۱- چشم انداز [۳]

چشم انداز در زبان فارسی به معنی چیزی است که از آینده در نظر انسان مجسم می شود.در مطالعات انجام گرفته، تعاریف مختلفی از چشم انداز وجود دارد که عمده ترین آنها به شرح ذیل است :

• چشم انداز آمیزه ای از ارزش و داوری های مبتنی بر ایدئولوژی و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. طبق این دیدگاه هر ایدئولوژیی، ترسیم کننده یک چشم انداز است؛ لذا در مقام برنامه ریزی و تصمیم گیری باید ایدئولوژی واحدی حاکم باشد تا چشم­اندازی واحد شکل گیرد.
• چشم انداز، ارایه دهنده یک تصویر مطلوب، آرمانی و قابل دستیابی است که مانند چراغی در افق بلند مدت، فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگی های جامع نگری، آینده نگاری، ارزش گرایی و واقع گرایی می باشد.
• چشم انداز تصویری مطلوب و قابل دستیابی در یک افق زمانی بلند مدت است که متناسب با مبانی ارزشی و آرمان های نظام و مردم تعیین می گردد.

۱-۱۲-۲- رقابت پذیری[۴]

رقابت پذیری مفهومی نسبی است که توانایی و عملکرد یک شرکت، یک کشور یا یکی از بخش ها و زیر بخش های اقتصادی را در زمینه عرضه یا فروش کالاها و خدمات تولیدی در یک بازار مشخص نشان می­دهد. اگرچه اصطلاح رقابت پذیری در اقتصاد و مدیریت بازرگانی کاربر وسیعی دارد و از معیارهای آن برای ارزیابی میزان رقابت پذیری ملی – در سطح کشورها- استفاده می شود اما برخی از اقتصاد دانان بر این باورند که این واژه در بسیاری از موارد از شفافیت کافی برخوردار نیست و معیارهای کمی نمی تواند دقیقاَ بیان کننده سطح رقابت شرکت ها در همه بازارها باشد.

[۱].Spearman Correlation Coefficient

[۲]. Pearson Correlation Coefficient

[۳].Vision

[۴]. Competitiveness

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

– ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی پیرسون زمانی مورد استفاده است که متغیر های مورد مطالعه با استفاده از مقیاس فاصله ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند.از مفروضات ضریب همبستگی پیرسون می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• رابطه خطی بین متغیر ها
• توزیع ها دارای شکل مشابه باشند
• نمودار پراکندگی یکسان باشد.(Wdaniel,etal.,1992)

این ضریب برای محاسبه داده های کمی بکار می رود و از فرمول زیر محاسبه می گردد.

۱-۱۳- جمع بندی فصل

در این فصل پس از ارائه مقدمه ای درخصوص جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و تحولات اقتصادی- اجتماعی و رقابت پذیری ایران، به بررسی اجمالی وضعیت GDP و حجم تولید خودرو و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴ و اهداف و افق­های تعیین شده در آن پرداخته شده است.

در مرحله بعد به بیان و تشریح و توضیح مسئله و موضوع تحقیق  که” پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی ” است پرداخته شده و وضعیت اقتصاد جهانی و نحوه عملکرد انجمن اقتصاد جهانی و شاخص های تصمیم گیری درخصوص جایگاه رقابت پذیری کشورها و جایگاه ایران در این رتبه بندی و میزان انطباق با اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و در نهایت بررسی کلی در زمینه وضعیت خودرو سازی و تاثیر آن در GDP کشور ارائه گردیده است. همچنین پیشینه کوتاهی از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، سئوالات مطروحه و اهدافی که پژوهشگر در جهت دستیابی به آنها قدم بر میدارد، ضرورت انجام این تحقیق برای حرکت در مسیر تعالی و دستیابی به اهداف تعیین شده در اسناد بالا دستی – قوانین اجرایی کشور، سند چشم انداز ۱۴۰۴ و … –  و در نهایت کاربردهای احتمالی نتایج، روشهای گردآوری اطلاعات و تحلیل­های صورت گرفته، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی ارائه گردیده است .

۲-۱-مروری بر ادبیات موضوع تحقیق از دیدگاه نظری

۲-۱-۱-مقدمه

از دیدگاه نظری در صورت وجود شرایط رقابت کامل، ساز و کار بازار منجر به حداکثر کارایی و رفاه اجتماعی می شود. در مقابل، شرایط انحصاری و رفتارهای غیر رقابتی کاهش رفاه جامعه و اخلال در تخصیص منابع را بدنبال دارد. در بازارهای انحصاری سطح تولید کمتر از سطح تولید رقابتی و قیمت انحصاری بیشتر از قیمت رقابتی است.(خداداد کاشی، ۱۳۸۵)

همانطور که در مطالعات خداداد کاشی ۱۳۸۵ آمده است، در طی سالهای ۱۸۹۰ و ۱۹۱۰ بسیاری از بازارها و صنایع از شکل رقابتی فاصله گرفته و به صورت انحصاری اداره می شدند. قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت و نهادهای تنظیم کننده بازارها، در واقع واکنشی به آثار اخلالی انحصار و عدم رضایت اجتماعی از عملکرد بازارهای انحصاری است. در خصوص قوانین رقابتی و عملکرد نهادهای تنظیم کننده بازارها بین اقتصاد دانان اتفاق نظر وجود ندارد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

شرایط جدید، یعنی بروز فعالیت­های انحصاری و گسترش رفتار غیر رقابتی، بحث پیرامون انحصار و رقابت را به مرحله جدیدی کشاند و اقتصاددانان پیرامون انحصار و رقابت، ماهیت آنها، علل بروز و اثرات انها مطالب جدیدی مطرح نمودند که در واقع این بحث ها پایه و اساسی بود برای ظهور حوزه و شاخه جدیدی از علم اقتصاد به نام سازمان صنعتی (خداداد کاشی، ۱۳۸۵). تولد سازمان صنعتی و گسترش آن صرفاَ مدیون شرایط موجود در بازارهای صنعتی دهه ۱۸۸۰ به بعد بود. در این دوران بود که سیاست های بخش عمومی به شکل قوانین تراست و انواع کنترل­ها آشکار شد.

با توجه به تحولات صنعتی دهه اخیر، رقابت پذیری به عنوان عامل محرک پیشرفت و توسعه اقتصادی در هر کشور شناخته شده است. بنابراین توجه به این موضوع، برای توسعه اقتصادی و صنعتی امری ضروری محسوب می شود. اما حصول به این هدف در درجه اول مستلزم شناخت گروه هایی از صنایع کشور می­باشد که اولاَ دارای بالاترین سودآوری در بین صنایع کشور بوده و همچنین از توان رقابت پذیری کافی در اقتصاد جهانی و منطقه ای برخوردار باشند در واقع با ایجاد چنین شناختی می توان برنامه ریزان توسعه صنعتی را نسبت به رقابت پذیری گروه های مختلف صنعت آشنا ساخت و آنها را در اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه صنایعی که دارای رقابت پذیری بیشتری نسبت به سایر گروه­ها می باشند، یاری کرد.

در شرایط فعلی بخش صنعت کشور در صورت تحریک موثر از انعطاف و توان بالقوه بیشتری جهت تامین رشد سایر بخش­های اقتصادی و نهایتاَ رشد تولید ناخالص داخلی برخوردار است. با استفاده از بررسی ساختار صنعتی کشور می توان نشان داد کدام یک از زیر بخش ها قابلیت تکثیر بیشتری دارد. همچنین می توان نشان داد در بین صنایع کشور کدامیک از گروه های صنعتی از بالاترین شاخص سودآوری برخوردار بوده تا با تمرکز سرمایه گذاری بر روی آنها موجب تقویت ارتباط بین صنایع شده و بنیان صنایع کارخانه ای را تقویت نمود.

در دنیای امروز، افزایش سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکتها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که درآن کشور فعالیت می کنند. رقابت پذیری در ساده ترین تعریف عبارت از توانایی تولید و عرضه کالاها و خدمات به گونه اب مناسب تر و کارآمدتر از رقباست.

رقابت پذیری بخش صنعت و تجارت اهرم رشد اقتصادی کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه است. رقابت پذیری به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:  افزایش سطح تخصص نیروی کار، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، جذب فناوری های پیشرفته، کارآمد کردن نهادها، ایجاد زیر ساخت ها، افزایش میزان بهره وری، کاهش هزینه تولید و گسترش بازارهای صادراتی.

رقابت پذیری به کشورها امکان می دهد که در عرصه تجارت پیشتاز باشند، بنیه اقتصادی خود را تقویت کنند و جایگاه اصلی خود را در عرصه بین المللی به دست آورند و بر اعتبار و پرستیژ خود بیفزایند. در سیاست کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی مورد تاکید قرار گرفته است. دستیابی به چنین هدفی نیازمند ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره برداری از منابع مادی، انسانی و فناوری است که نهایتاَ موجبات شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد نمود.

تردیدی نیست که بهره گیری از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه افزایش سطح رقابت پذیری اقتصاد ملی، آگاهی از شاخص های رقابت پذیری در دنیا و مولفه های تاثیر گذار در این شاخص ها و تئوری های ارائه شده در مورد رقابت پذیری و نکات مرتبط با آنها می تواند به بنگاه های اقتصادی کشور ما در ارتقای سطح بهره وری در همه زمینه کمک نماید.

۲-۲-بخش اول:  بازار مالی، رشد و توسعه، تولید ناخالص داخلی

۲-۲-۱- بازارهای مالی

۲-۲-۱-۱- مفهوم بازارهای مالی

در بازارهای مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار، در مقابل یکدیگر قرار گرفته و قیمت معامله را تعیین می کنند. علت اینکه در بازارهای مالی وجوه با وجوه مبادله می شوند (و نه همانند بازارهای دیگر با کالا) را باید در مسئله ضرورت دستیابی به نقدینگی جستجو کرد. عرضه کنندگان وجوه کسانی هستند که می توانند نیاز به نقدینگی که هم اکنون در اختیارشان است، را به تعویق بیاندازند اما بابت این تعویق بازدهی را طلب می کنند که می توان آن را جبران کننده­ی تعویق مصرف حال به آینده و ریسک همراه آن محسوب نمود. این عرضه کنندگان در پی حداکثر بازده و حداقل ریسک هستند. در مقابل متقاضیان وجوه بایستی به ازای به جلو انداختن زمان استفاده از وجوه هزینه ای را متقبل شوند. به عبارت بهتر عمل انتقال وجوه، از پس انداز کنندگان و وام دهندگان به سرمایه گذارانی که از امکانات مالی برخوردار نیستند، در بازارهای مالی انجام می شود. این انتقال توسط واسطه های مالی که در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می کنند صورت می گیرد. لازم به ذکر است، بازارهای مالی می بایستی همراه با رشد عمومی اقتصاد گسترش یابند و تدریجاَ نقش فعالتری در ساختار اقتصادی کشور ایفا نمایند. ولی واقعیت این است که این بازارها در کشورهایی که گسترش لازم را پیدا نکرده اند، بسیار ضعیف عمل کرده به نوبه خود اثرات منفی قابل توجهی بر روند رشد و توسعه اقتصاد می گذارند. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند. این بازارها انگیزه پس انداز کردن، واگذاری پس انداز ها، وام دهی و بکارگیری سرمایه ها را شکل می دهند. با کمک این بازارها می توان تورم را کنترل کرد، یا حداقل کاهش داد. (ختایی، ۱۳۷۸)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید