ساختار دارایی ها

ترجیحی

+

لانگ و مالینز(۱۹۸۵)؛ چونگ (۱۹۹۳)؛ والش و ریان (۱۹۹۷)

مصالحه

+

۹-۲ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه
در این بخش برخی از ویژگی هایی که تئوریهای مختلف ساختار سرمایه (خصوصاً تئوری مصالحه و تئوری ترجیحی) حدس زده اند و ممکن است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت اثر بگذارد به طور مختصر بیان خواهیم کرد.
۱-۹-۲ گروه صنعت
تحقیقات مختلف نشان داده است که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می باشد. دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می باشد آن است که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می باشد و از آنجایی که ریسک تجاری هر صنعت فرق می کندبنابراین اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت می باشد.
تحقیقات زیادی پیرامون صنعت و تأثیر آن برساختار سرمایه صورت گرفته است. بعنوان نمونه تحقیقاتی که از سوی برادلی و همکاران ۱۹۸۴، و کسترک، ۱۹۸۶، صورت گرفته نشان داده که صنایع دارو و ابزار، الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پایین هستند. از سوی دیگر صنایع کاغذ و فولاد خطوط هواپیمایی و سیمان غالباً دارای اهرم بالا می باشند. بنابراین با توجه به تحقیقات انجام گرفته می توان گفت که هر صنعت دارای اهرم خاصی می باشد. همچنین ،تیتمن ۱۹۸۶، حدس زده شرکتهایی که تولیدات مشابه دارند نیازمند خدمات مشابه هستند. بنابراین این شرکتها باید دارای اهرم مشابه باشند. از سوی دیگر در تحقیقاتی که از سوی پرفسور اسکات ،۱۹۷۲، صورت گرفت نشان داد که اولاً بین صنعت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط وجود دارد. یعنی اینکه هر صنعت دارای یک اهرم خاص می باشد و ثانیاً اهرم در بین گروههای صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون گروههای صنعت می باشد. هنچنین او ثابت کرد که شرکت های باریسک تجاری مشابه دارای ساختار سرمایه مشابه می باشند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۴)۱.
۲-۹-۲ اندازه شرکت
تعدادی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد. وارند ۱۹۷۲، و انگ، چاولک کانل، ۱۹۷۲، شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه هزینه های مستقیم ورشکستگی به اندازه شرکت ارتباط دارند. همچنین باید توجه کرد که شرکتهای بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می باشند و در نتیجه شرکتهای بزرگتر دارای اهرم بزرگتری نیز باشد. هزینه انتشار بدهی و اوراق بهادار (سهام) به اندازه شرکت وابسته است. شرکتهای کوچک، برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکتهای بزرگتر متقبل شوند . دلیل اینکه اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبار به شرکتهای بزرگ دارند آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکتهای بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکتهای کوچک دارند. محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت بکار برده اند، مثلاً اسکات و مارتین ،۱۹۷۷، ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اند. فری و جونز ،۱۹۷۹، دو شاخص یکی میانگین مجموع دارایی ها و دیگری میانگین فروش را بعنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اند. و تیتمن و وسلز ،۱۹۸۸، نیز لگاریتم طبیعی مجموع فروش و لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده اند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۴)۱.
۳-۹-۲ نرخ رشد شرکت
شرکتهایی که نرخ رشد بالایی دارند، اتکاء بیشتری روی بدهی دارند. زیرا احتیاجات مالی این قبیل شرکت ها بالاست و این احتیاجات نمی تواند از طریق منابع داخلی در حد کافی تأمین گردد بنابراین آنها باید اتکاء بیشتری روی تأمین مالی خارجی نمایند زمانی که هزینه تأمین مالی از طریق سهام بعنوان یک روش تأمین مالی خارجی به علت پایین بودن قیمت بازار سهام و هزینه های انتشار بالا، نسبت به سایر روش ها بالا باشد، بنابراین شرکت ها ترجیح می دهند که نیاز مالی خود را از طریق بدهی تأمین مالی نمایند.
۴-۹-۲ سود آوری
میرز حدس زده که شرکتها ترجیح می دهند که سرمایه مورد نیاز خود را ابتدا از محل سود انباشته و سایر منابع داخلی شرکت و در درجه دوم از محل بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهم تأمین مالی نمایند. (تئوری ترجیحی) او حدس زده است که این رفتار ممکن است بواسطه هزینه انتشار سهام جدید باشد که هزینه های فوق هزینه هایی هستند که از اطلاعات چندگانه ناشی می شوند و پیرامون آنها میرز و ماژلوف بررسی گسترده ای انجام داده اند یا می توانند هزینه های معاملاتی باشند (میرز، ۱۹۹۷، ص ۵۷۹)[۱۲]۲٫
بعبارت دیگر سودآوری گذشته یک شرکت و مقدار سود در دسترس که انباشته می شود می تواند یک عامل تعیین کننده در تعیین ساختار سرمایه شرکت باشد. در تحقیقات قبلی شاخص هایی برای سودآوری استفاده شده است. برخی از این شاخص ها مانند نسبت سود عملیاتی به فروش و سود عملیاتی به مجموع دارایی ها بوده است. که این دو شاخص از سوی تیتمن و وسلز ارائه گردیده است و این دو محقق به این نتیجه رسیدند که بین سودآوری و ساختار سرمایه ارتباط وجود دارد (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۵)۱.
۵-۹-۲ تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت
با توجه به اینکه یک شرکت احتیاجات مالی اش برای چه مدت زمانی باشد، یک ماه، سه ماه، یکسال و یا بیشتر می بایست نحوه تأمین مالی آن متناسب با زمان مورد استفاده باشد. برای مثال اگر یک شرکت نیاز به نقدینگی اضافی برای مدت سه ماه داشته باشد، منبع تأمین مالی آن می بایست یک وام بانکی کوتاه مدت باشد، نه اینکه وام بلند مدت یا انتشار سهام. بنابراین بسته به اینکه نیاز مالی برای چه مدت زمانی است، منبع و نحوه تأمین مالی آن نیز می بایست با آن تطبیق گردد تا در مجموع هزینه تأمین مالی شرکت را به حداقل برساند (یزدانی، ۱۳۷۳، ص ۶۵)۲.
۶-۹-۲ دارایی های وثیقه ای
بیشتر تئوری ساختار سرمایه استدالال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است. بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز و ماژلوف بیان کردند که پرداخت وام و اعتبار تضمین شده دارای مزایایی می باشد مدل آنها ثابت کرده است که با توجه به اینکه مدیران شرکتها اطلاعات بهتری نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعیت شرکت دارند. لذا پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده. بوسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند به این دلیل شرکتها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد، وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده به وجود می آید به خوبی می تواند استفاده کند.
جنسن و مکلینگ،۱۹۷۶، نیز حدس زده اند که اگر بدهی وثیقه شود و وجوه برای یک پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنیت بیشتری را برای وصول طلب خود خواهند داشت زمانی که چنین تضمینی نباشد بستانکاران ممکن است شرایط مساعد بیشتری را از شرکت طلب نمایند.
تیتمن و وسلز ،۱۹۸۸، دو شاخص برای ویژگی ارزش وثیقه ای دارایی ها بکار برده اند. شاخص اول دارایی های نامشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی ها بوده است اولین شاخص به طور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم به طور مثبت با ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط دارند. همچنین چانگ ،۱۹۹۳، نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش وثیقه ای دارایی ها بکار برده است و اثبات کرد که بین نسبت دارایی های ثابت و ساختار سرمایه شرکتها ارتباط مثبت وجود دارد (شیخ الملوکی، ۱۳۸۶، ص ۳۶)۱.
بنابراین می توان گفت که هر چه دارایی های شرکت که قابل وثیقه شدن است بیشتر باشد شرکت قادر به تحصیل وام و اعتبار بیشتری خواهد بوده لازم به یاد آوری است که دارایی هایی مانند دارایی های نامشهود، مخارج انتقالی به دوره های آتی و سایر دارایی ها مجموعاً قابل وثیقه شدن نیستند.
۷-۹-۲ اهرم عملیاتی
دریک تعریف ساده اهرم عملیاتی عبارت است از :«نسبت تغییرات در سود عملیاتی به تغییرات در فروش» یعنی این نسبت حساسیت و تغییرات سود عملیاتی را در مقابل تغییرات فروش نشان می دهد. و بیان می نماید که به ازاء یک واحد تغییر در فروش چه میزان تغییر در سود عملیاتی شرکت حاصل خواهد شد. لذا هر چقدر اهرم عملیاتی شرکت بالاتر باشد. نشان دهنده حساسیت و تغییرات بیشتری در سود عملیاتی شرکت به ازاء تغییر در فروش آن خواهد بود و برعکس اما در همه جا این اهرم به عنوان معیار اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی صادق نخواهد بود. منجمله در ایران و همچنین بورس ایران زیرا تأثیر عوامل مختلفی چون تورم، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت مواد اولیه و عوامل غیر قابل کنترل دیگر موجب شده اند که بکارگیری فروش و سود عملیاتی شرکتها، مطابق با فرمول غیر مطمئن و غیر قابل اتکاء سازد. بنابراین لازم است ما به دنبال معیار دیگری برای اندازه گیری اهرم عملیاتی شرکت ها باشیم. معیار دیگر استفاده از «نسبت دارایی های ثابت به کل دارایی ها» به عنوان شاخص تعیین کننده اهرم عملیاتی شرکت ها می باشد.
استفاده از دارایی ها ثابت در شرکت با توجه به هزینه های ثابت آن، نوسانی در عایدات آتی شرکت را افزایش می دهد. یعنی هر چه قدر دارایی های ثابت بیشتری در شرکت استفاده شود، هزینه های ثابت بالاتر خواهد بود (شرکت از اهرم عملیاتی بالاتری استفاده خواهد کرد). در نتیجه میزان نوسان در عایدات آتی شرکت را افزایش می دهد. بنابراین رابطه بین درجه اهرم عملیاتی و میزان استفاده از بدهی در شرکت یک رابطه منفی است. به عبارتی هر چه درجه اهرم عملیاتی شرکت بالاتر باشد، یعنی از دارایی های ثابت بیشتری ( و به تبع آن هزینه های ثابت بالاتری ) برخوردار باشد. میزان نوسان در عایدات آتی شرکت را بیشتر می کند و ریسک تجاری را افزایش می دهد و این امر موجب خواهد شد که شرکت از نسبت بدهی پایین تری استفاده نماید. و بر عکس بنابراین ارتباط بین ساختار مالی شرکت و درجه اهرم عملیاتی یک رابطه منفی است. بنابر توضیحات فوق در واقع اهرم عملیاتی یکی از عوامل و فاکتورهای تعیین کننده میزان ریسک تجاری شرکت است بنابراین هرگاه درجه اهرم عملیاتی افزایش یابد (سرمایه گذاری روی دارایی های ثابت)، خطر تجاری افزایش می یابد (خشنود، ۱۳۸۴، ص ۶۲)۱.
۸-۹-۲ سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه
علاوه بر عوامل ذکر شده در برخی تحقیقات از عوامل زیر بعنوان عوامل درونی اثر گذار نام برده شده که فقط به ذکر نام آنها اکتفا می شود.