حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار در قبال خرید بیمه یا با به عبارت بهتر انتقال خطر به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. با پرداخت حق بیمه و خرید بیمه مسئولیت مدنی، تعهد جبران خسارت از بیمه‌گذار منتقل‌شده و بیمه‌گر متعهد می‌گردد (گرشون[۱۱]، ۲۰۱۰، ۵۶).

۲-۱-۲-۳ خسارت

واژه خسارت در لغت به معنی زیان و ضرر است ولی در اصطلاح بیمه‌ای تنها به این اکتفا نشده و صاحبنظران علم بیمه تعاریف ویژه‌ای برای آن ارائه داده‌اند. اما اغلب آنها کم و بیش به این موضوع اذعان دارند که خسارت یعنی وقوع خطر پیش‌بینی شده در بیمه نامه و ادعای زیان ازطرف زیان‌دیده.با بروز خسارت زیان‌دیده به عامل زیان مراجعه کرده و عامل زیان نیز با استفاده از بیمه نامه عملاً خواستار حمایت بیمه‌گر می‌شود که در اینجا بیمه‌گر وارد موضوع شده و درحدود بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت زیان‌دیده اقدام می‌کند.در بیمه مسئولت مدنی نیز خسارت را می‌توان واقعه‌ای دانست که موجب مسئولیت بیمه‌گذار درمقابل اشخاص زیان‌دیده می‌گردد(فاربر، ۲۰۰۹، ۸۵).

۲-۱-۳ انواع بیمه

فرودنبرگر[۱۲](۲۰۱۰، ۶۳) بیان نمود، بیمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبنای قانونی ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفی تقسیم‌بندی می‌شود. در یک تقسیم بندی، بیمه به دو نوع کلی تقسیم می‌شود:
الف -بیمه‌های اجتماعی
ب -بیمه‌های بازرگانی
الف ـ بیمه‌های اجتماعی یا بیمه‌های اجباری به بیمه‌های ناشی از قانون نیز معروف هستند که درمورد کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه صدق پیدا می‌کند. قانون‌گذار برای اقشاری از جامعه که از یک سو نیروی تولیدی جامعه محسوب می‌شوند و ازسوی دیگر خود به فکر آینده و معیشت خود نیستند یا برای آینده خود نمی‌توانند برنامه مناسبی داشته باشند، دولت را موظف کرده درجهت حمایت از آنها، بیمه‌های اجتماعی را برقرار کرده و این اقشار را زیر چتر این نوع بیمه‌ها قرار دهد.از مهمترین ویژگی این نوع بیمه‌ها می‌توان به پرداخت بخش اعظم حق بیمه توسط کارفرما و نیز محاسبه حق بیمه براساس درصدی از حقوق و دستمزد مشمولین اشاره کرد (گارمزی و ماتسن[۱۳]، ۲۰۱۰، ۴۰).
ب ـ بیمه‌های بازرگانی به بیمه‌های اختیاری نیز معروف هستند که در آن بیمه‌گذار به میل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهیه انواع پوششهای آن اقدام می‌کند. در این نوع بیمه‌ها تعهد دوطرفه است. یعنی بیمه‌گر در ازاء دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار، تأمین بیمه در اختیار وی قرار می‌دهد.در بیمه‌های بازرگانی محاسبه حق بیمه متناسب با خطر بیمه‌شده تعیین می‌گردد و کلاً از بیمه‌گذار اخذ می‌گردد. بیمه‌های بازرگانی به انواع مختلفی در طول زمان تقسیم‌بندی شده‌اند که به فراخور نیاز روز و تنوع خطر‌ها به کار گرفته شده‌اند نظیر:
بیمه‌های دریائی و غیردریائی
بیمه‌های اموال و اشخاص
بیمه‌های زندگی و غیرزندگی
بیمه‌های اشیاء ـ مسئولیت، زیان پولی و اشخاص
از بین انواع بیمه‌های بازرگانی بیمه مسئولیت، موضوع این مجموعه است که در ادامه به تشریح آن پرداخته می‌شود (گرین و کاراکی[۱۴]، ۲۰۰۹، ۴۵).

۲-۱-۴بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت، بیمه‌ای است که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌کند. بنابر یک اصل حقوقی، هرکس مسئول زیان و خساراتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می‌کند.بنابراین هرکس در اثر اشتباه، قصورموجبات بروز خسارات به دیگران را فراهم کند مسئول بوده و باید جبران نماید.در طول تاریخ روشهای متنوعی برای جبران خسارت وجود داشته و بکار گفته می‌شده نظیر:
نظام انتقام و مجازات شخصی: که طی آن خانواده یا قبیله شخص زیان‌دیده از طریق اعمال خصمانه و بکارگیری خشونت درصدد جبران زیان برمی‌آمدند (گرین و کاراکی، ۲۰۰۹، ۱۴).
دوره دادگستری خصوصی: به تدریج با بروز اثرات سوء ناشی از نظام انتقام و مجازات شخصی این دوره در جامع شکل گرفت که براساس آن ضمن حفظ روش مجازات خاطی توسط خانواده زیان‌دیده، تعیین مجازات و کیفر دادن دارای حدود و ضوابطی شد که توسط مرجع خاصی وضع می‌شد(گراس[۱۵]، ۲۰۱۰، ۵۹).
سیستم جبران خسارت: اندک اندک و با پیشرفت جوامع و اهمیت جایگاه انسان این روش جایگزین روشهای قبلی گردید. در این سیستم درصورت توافق زیان‌دیده، پرداخت غرامت جای مجازات را گرفت و درصورت عدم موافقت زیان‌دیده کماکان مجازات و مقابله به مثل تنها راه تسکین زیان‌دیده و اجرای عدالت اجتماعی تلقی می‌شد و به اجرا درمی‌آمد (جکسون[۱۶]، ۲۰۱۱، ۶۹).

۲-۱-۵ بیمه های اجتماعی و شخصی

بیمه، به دو بخش عمومی و خصوصی و به عبارت دیگر، اجتماعی و شخصی تقسیم می گردد. در بیمه های اجتماعی، کوشش بر آن است که از خطرات اجتماعی و مخارجی که متوجه افراد معینی از طبقات کم درآمد است جلوگیری نموده و خسارت آنان جبران شود. برخلاف بیمه های شخصی که شرط استفاده از تسهیلات خدماتی و حمایتی، پرداخت سهم و قبول مشارکت در صندوق یا قرارداد بیمه است. در بیمه های اجتماعی، دولت از بودجه های عمومی، هزینه های خدماتی را تأمین می کند و چون ارائه خدمات رایگان است، سرمایه های هزینه شده، بازگشت ندارد، ولی در بیمه های خصوصی، هم سرمایه از آنِ اعضا و مشترکان است و هم وجوه به دست آمده میان سهام داران توزیع می گردد (کاوانو[۱۷]، ۲۰۰۸، ۵۶).
به علت خطرهایی که جان مردم را تهدید می‌کند، قانون برای حمایت از مردم، بیمه‌های اجتماعی را اجباری اعلام می‌کند و به همین دلیل به آن بیمه ناشی از قانون نیز می‌گویند. کارگران و طبقات ضعیف و کم درآمد که قشر بزرگ هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند و بیشتر نیازمند بیمه هستند؛ معمولا نه به لزوم بیمه و فایده آن واقف هستند و نه توان مالی پرداخت حق بیمه را دارند. لذا دولت‌ها به منظور حمایت از این قشرهای آسیب پذیر جامعه که بخش بزرگی از آن نیروی کار و بازوی تولید جامعه محسوب می شوند قانون بیمه‌های اجباری و یا بیمه‌های اجتماعی را تصویب نموده است. در این بیمه، بخش بزرگتر حق بیمه توسط کارفرما و بخش کوچکی از آن توسط بیمه شده پرداخت می‌گردد. بیمه شدگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می توانند بیمه شوند (لارسون[۱۸]، ۲۰۱۲، ۳۶).

۲-۱-۶تفاوت بیمه‌های اجتماعی با بیمه‌های بازرگانی

الف –بیمه‌هایاجتماعیبهدلیلالزامقانونیآن،اجباریمی‌باشد،امابیمه‌هایبازرگانیاختیاریمی‌باشند.
ب –روابطبیمه‌گروبیمه‌گذاردربیمه‌هایاجتماعیبراساسمصوباتقانونیتعریفگردیدهولیدربیمه‌هایبازرگانیناشیازتوافقبیمه‌گروبیمه‌گذاروقراردادی می‌باشد.
ج- در بیمه‌های اجتماعی حق بیمه بر اساس میزان حقوق و دستمزد تعیین می‌شود. در صورتی که در بیمه‌های بازرگانی حق بیمه به نسبت احتمال وقوع ریسک و میزان سرمایه تعیین می‌شود.
د- در بیمه‌های اجتماعی اگر حق بیمه را کارفرما پرداخت نکند، تعهد بیمه‌گر به قوت خود باقی است، ولی در بیمه‌های بازرگانی انجام تعهد بیمه‌گر منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار می‌باشد.
ه – در بیمه‌های اجتماعی معمولاً شخص ثالثی (کارفرما) در پرداخت بخش اعظم حق بیمه مشارکت می کند، در حالی که استفاده کننده از مزایای بیمه فرد دیگری است (لادر[۱۹]، ۲۰۰۸، ۶۶).

۲-۱-۷ سهم اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی چرایی و اثرات

صنعت بیمه درآستانه ورود به دهه نود شمسی با تحولات بنیادی همراه بوده است، حذف نظام تعرفه‌ای، پیگیری واجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر فروش تا ۸۰درصد سهم دولت درسه شرکت از چهار شرکت بزرگ دولتی، ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به عرصه صنعت، به نحوی که تعداد فعالین از چهار شرکت دولتی در اوایل دهه ۸۰ به بیش از بیست شرکت در حال حاضر ارتقا یافته است، پذیرش و عرضه سهام بیش از چهار شرکت بیمه در بورس و اوراق بهادار که ملاحظات مضاعفی را درگزارشگری و نحوه انعکاس عملیات بیمه‌ای و رعایت ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه دارد(لاندا[۲۰]، ۲۰۰۸، ۲۹). این موارد نشان از موفقیت سیاستگذاران در تدارک زمینه‌های رقابتی، افزایش سطح بهره‌وری و نیز شفاف‌سازی در انعکاس توانگری‌های مالی در شرکت‌های بیمه دارد.با وجود همه مواردی که اشاره شد برکسی پوشیده نیست که در حال حاضر صنعت بیمه جایگاه و سهم مطلوبی دراقتصاد کشور ندارد و در این میان بیمه‌های زندگی شرایط به مراتب نامطلوب و نیز حساسی دارد؛ چراکه برخلاف تاکیداتی که تقریبا در همه مقاطع به رشد و توسعه آن می‌شود، هنوز مهجور مانده و سهم به مراتب اندکی از پرتفوی صنعت را دارد. این نوشته با تمرکز بر بخش کوچکی از مباحث گسترده بیمه‌های زندگی با عنوان «سهم اتکایی اجباری عمر اندوخته دار انفرادی»‌ در نظر دارد چرایی، اثرات و تبعات این بخش را مورد بررسی قرار دهد. امید است از این رهگذر با تحلیل صاحب نظران صنعت بیمه سیاست‌ها و راهبردهای اثربخش تامین و تدوین گردد (مک گرث، رد و بور[۲۱]، ۲۰۱۲، ۳۳).

۲-۱-۸ بیمه اتکایی اجباری[۲۲] چیست؟

در پوشش اتکایی اجباری، واگذارنده موظف می‌شود که مبلغ ثابتی از اتکایی رشته‌های خاصی را به بیمه‌گر اتکایی پیشنهاد کند و در مقابل بیمه‌گر اتکایی ناگزیر است که آن را بپذیرد‌. بیمه‌گر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار است و می‌تواند بیمه‌نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارت‌های مربوط را نیز بپردازد، بیمه‌گر اتکایی نمی‌تواند هیچ‌گونه دخالتی در عملیات صدور واگذارنده داشته باشد، مگر در موارد استثنایی از قبیل قصور و کلاهبرداری واگذارنده‌. قرارداد برای بیمه گر اتکایی این مزیت را دارد که حجم کار بیشتری را نصیب خود می‌کند.براساس ماده سی و چهار آیین‌نامه ۱۳ شورای عالی بیمه ‌مصوب ۲۶ خرداد سال ۱۳۵۳ سهم اتکایی اجباری در بیمه‌های زندگی ۵۰ درصد تعیین شده است و این بند به‌رغم گذشت ۳۷ سال تاکنون بدون تغییر مانده است. برای مثال براساس ماده سی و چهار آیین‌نامه ۱۳چنانچه شرکت بیمه‌ای، بیمه‌نامه عمر اندوخته‌داری را با حق بیمه سال اول یک میلیون تومان صادر نماید با فرض سن و سرمایه فوت متعارف، حدود ۷۵۰هزار تومان ذخیره ریاضی در پایان سال اول ایجاد می‌شود که جزو تعهد بیمه‌گر و شریک اتکایی است (‌بدون در نظر گرفتن مشارکت در منافع)(سوارد[۲۳]، ۲۰۱۴، ۶۶).
بر مبنای گردش نقدی فروش می‌بایست ۵۰۰هزار تومان سهم اتکایی بیمه مرکزی و نیز ۳۰۰هزارتومان هم کارمزد سال اول پرداخت نماید، لذا می‌بینیم که منابع نقد حاصل از بیمه‌نامه تا تامین سهم بیمه‌گر اتکایی از کارمزد پرداختی فقط ۲۰۰هزار تومان خواهد بود. اگر این فروش را بر مبنای تعهدی تحلیل کنیم (فرض ۵۰‌درصد تعهدات شرکت بیمه)‌ از محل ۵۰۰ هزار تومان مانده حق بیمه می‌بایست ۱۵۰هزار تومان (۵۰‌درصد کارمزد ) و نیز ۳۵۰ هزار تومان (۵۰‌درصد ذخیره سال اول)‌ را تامین نماید می‌بینیم که این فروش در سال اول حاشیه سودی ندارد‌. که اگر به این عدد هزینه‌های محقق از قبیل بیمه‌گری، اداری، وصول، تقسیط را اضافه کنیم به مراتب نتیجه بدتری حاصل می‌شود. پس قطعا سرمایه‌گذاری و تشکیل اندوخته بیمه‌گزار نزد شرکت بیمه به‌مراتب سخت خواهد شد. شاید علت اینکه این چالش تاکنون به‌طور جدی انعکاس نیافته سکوت استاندارد‌های حسابداری ملی است که به نحوه انعکاس تعهدات بیمه‌های زندگی در صورت‌های مالی بیمه‌گر تکالیفی را تعیین نکرده است.حال که نحوه عمل «سهم اتکایی اجباری عمر اندوخته‌دار انفرادی» را به‌طور اجمال بررسی کردیم جا دارد پاسخ یکی از دست‌اندرکاران اصلی آیین‌نامه ۱۳ را بشنویم که در جواب اینکه چرا سهم اتکایی عدد ۵۰‌درصد تعیین شد و چه استدلالی در آن بود اشاره داشتند که آیین‌نامه ۱۳ (‌مصوب خرداد سال ۱۳۵۳)‌ اولین تجربه کشور در زمینه بیمه‌گری عمر به‌شمار می‌رفت، در آن زمان فروش بیمه نامه‌های ۳۰ ساله توسط شرکت‌های بیمه خصوصی ‌که اکثرا سهامداران آنها جزو وابستگان درباری و به‌طور خانوادگی اداره می‌شدند نگرانی‌هایی را به همراه داشت و به حق حساسیت بالای سیاست‌گذاران صنعت بیمه را به نحوه ایفای تعهدات بعد از سی سال را به دنبال داشت لذا مسوولان وقت با هدف تضمین ورشکستگی‌ها و سایر مشکلات احتمالی بیشترین سهم ممکنه از این فروش (۵۰‌درصد)را نزد دولت بلوکه کردند تا در روز مبادا پاسخگوی اعتماد بیمه‌گزاران به بازار باشند(استلمن، مک کان و وارشو[۲۴]، ۲۰۱۳، ۶۹).
چند استدلال مبنی برلزوم کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی: اول آنکه در سال‌های اخیر سیاست‌های کلان اقتصادی به تفکیک نقش نظارتی و تصدی‌گری دولت تاکید دارند بنابراین واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی از ضرورت‌های اقتصادی به شمار می‌رود، لذا مشارکت ۵۰درصدی بیمه مرکزی در عملیات اجرایی و تحمل چالش‌های سرمایه‌گذاری ناشی از این منابع حجم عمده‌ای ازتصدی‌گری‌هایی است که در نقش مهم نظارتی بیمه مرکزی تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارتی ساده‌تر نظارت بیمه مرکزی ایران از طریق شراکت با شرکت‌های بیمه منطقی به‌نظر نمی‌رسد، بدیهی است که شریک ۵۰ درصدی نمی‌تواند ۱۰۰درصد نقش نظارتی بی‌طرف و مستقل را ایفا نماید (استلمن و همکاران، ۲۰۱۳، ۱۶).
دوم، طبق نظر اقتصاددانان دولت تاجر خوبی نیست و اگر منابع مردم را از طریق بیمه‌های عمر اندوخته‌دار جذب و سرمایه‌گذاری کنیم، هیچ‌وقت بیمه مرکزی با ساختار دولتی و دیوان‌سالار نخواهد توانست، به چابکی شرکت‌های بیمه‌گر از محل سرمایه‌گذاری‌ها بازده مطلوب داشته باشد، پس طبیعتا پرداخت سود مشارکت در منافع به میزان بازده شرکت‌های بیمه، همواره از چالش‌های بیمه مرکزی قلمداد می‌شود‌. از طرف دیگر در صورت حذف یا کاهش جدی این سهم، شرکت‌های بیمه ‌بدون احساس کمبود نقدینگی، آزادانه‌تر و با بیشترین منابع در دسترس به عملیات سرمایه‌گذاری خود متمرکز خواهند بود که نهایتا منافع بیمه‌گزاران بیمه‌های زندگی از این راه توسعه خواهد یافت.در نتیجه می‌توان گفت‌ در چند سال اخیر تغییر نظام تعرفه‌ای به نظام نظارت مالی جزو سیاست‌ها و اولویت‌های بیمه مرکزی قرار گرفته است که در صورت اجرایی شدن از گام‌های مهم تلقی می‌شود، پیشنهاد می‌شود، چنانچه توانگری مالی یک شرکت بیمه در چارچوب مکانیزم‌های نظارت مالی بیمه مرکزی به جهت ایفای تعهدات به بیمه‌گزاران عمر، نمره قبولی دریافت نماید، سهم اتکایی اجباری بیمه‌های زندگی به یکی از اشکال ذیل تعدیل شود(تایسون[۲۵]،
۲۰۱۴، ۳۶).

• سهماتکاییاجباریبهبخشپس‌اندازیاعمالنشدهوصرفابهبخشهزینه‌هاجهتایفایتعهداتفوتاعمالگردد.

• سهماتکاییاجباریمعادلسایربیمه‌هابه ۲۵ درصدکاهشیابد.

• سهماتکاییاجباریحداقلبرای شرکت‌های تخصصی عمر کاهش یابد تا انگیزه سرمایه‌گذاران در این زمینه و نیز انگیزه شرکت‌های فعال‌تر در این رشته در زمینه تشکیل شرکت‌های تخصصی عمر در زیرمجموعه را تامین نماید.به نظر می‌رسد در صورت اتخاذ هر یک از تصمیمات فوق توسعه کسب و کار بیمه عمر بیش از پیش دست‌یافتنی خواهد بود‌ (تایسون، ۲۰۱۴، ۱۳).

بیکاری ناشی از فناوری مدرن
بیکاری اتفاقی ناشی از حوادث یا اعتصابات کارگری
بیکاری فصلی که مربوط بر صنایع فصلی است.
بیکاری عمومی( غیر ارادی ): زمانی به وجود می آید که جمعیت فعال آماده ی کار کردن با شرایط موجود است ولی قادر به یافتن کار نمی باشد.
بیکار ی پنهان: این نوع بیکاری با کیفیت کار سروکار دارد. فرد ظاهرا شاغل است ولی در حقیقت هیچ نوع نقشی در تولید ندارد و موجب ارزش افزوده ی واقعی نمی شود. ( سام آرام، ۱۳۸۲، ۳۵).
در تقسیم دیگری بیکاری را به بیکاری اصطکاکی ، بیکاری ادواری و بیکاری ساختاری تقسیم بندی کرده اند:
بیکاری اصطکاکی( برخوردی – طبیعی ): در مقطعی از زمان تعدادی از نیروی کار به طور موقتی بیکارند ولی برایشان شغل وجود دارد ( فارغ التحصیلان داشگاهی که می خواهند شغل بهتری پیدا کنند) یا برخی افراد که از شغل فعلی خود ناراضی اند و شغل خود را رها می کنند. به این تعداد بیکاران بیکاران طبیعی یا اصطکاکی گویند.
بیکاری ادواری ( سیکلی یا تجاری ) : بیکاری ناشی از سیکل یا ادوار تجاری ( رکود ، حضیض ، رونق و رواج)
بیکاری ساختاری زمانی روی می دهد که کارگران فاقد مهارت لازم برای مشاغل موجود باشند. به عنوان مثال با ورود کامپیوتر و تغییرات تکنولوژیکی ، کارگرانی که نتوانند شغل های جدید را انتخاب کنند( به دلیل عدم مهارت و آموزش لازم ) جزء بیکاران ساختاری تلقی می شوند ( نظری ، ۱۳۹۰ ، ۳۳۳).
گاهی اوقات بیکاری را به بیکاری آشکار و پنهان تقسیم بندی می کنند : بیکاران آشکار، بیکارانی اند که شغلی ندارند و به دنبال شغل می گردند. بیکاران پنهان به آن تعداد از افراد گفته می شد که شغل دارند ولی در تولید نقشی ندارند مثلا با اضافه کردن یک کارگر باعث افزایش تولید نگردد ، می گوییم بیکاری پنهان وجود دارد ( یوسفی و اکبری، ۱۳۹۰، ۲۲۰).

۲-۲-۴ نرخ بیکاری و اشتغال در ایران

در ایران برای اولین بار طرحی تحت عنوان « آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار در سال ۱۳۷۳ و پس از آن در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ یک بار در سال فقط در ماه آبان و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ در ماه میانی هر فصل و در سال ۱۳۸۳ در ماه های اردیبهشت و آبان انجام گرفت. بعد از آن طرح مذکور ، مورد بازنگری قرار گرفت و طرحی با عنوان « طرح آمار گیری نیروی کار » برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ با هدف برآورد شاخص های نیروی کار به صورت فصلی و سالانه همچنین تغییرات آن در کل کشور ، نقاط شهری ، نقاط روستایی و تغییرات سالانه ، در استان ها با روش نمونه گیری چرخشی در فصول مختلف سال اجرا می شود (مهاجرانی، ۱۳۹۱، ۷).

در حال حاضر، اگرچه زمینه های فعالیت بیمه بسیار گسترده شده و در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، بیمه های گوناگونی شکل گرفته است، ولی بیمه خدمات درمانی، بیش از دیگر بیمه ها در بین مردم جا گرفته و افرادبا آن سر و کار دارند. کسی که دوران جوانی و سلامت خود را صرف کار و سازندگی جامعه می نماید، در هنگامه پیری و سالمندی، یا در زمان بیماری، بامشکلات مختلفی دست به گریبان است که باید به آن رسیدگی کرد. به عبارتی، می توان گفت بخش عمده بیمه اجتماعی، ارائه خدمات درمانی و دارویی به افراد است که اندک اندک، خدمات به اعضای تحت تکفّل بیمه شده را هم در برگرفته، تا جایی که در حال حاضر، در تمام کشورها، این بیمه شامل فرد بیمه شده و اعضای خانواده وی می گردد (یون و چو[۲۶]، ۲۰۱۴، ۲۰).

۲-۱-۱۰ بیمه بازنشستگی

بازنشستگی و استفاده از مستمری در دوران پیری، یکی از موارد حمایت و توجه، در نظام های بیمه اجتماعی است. در دوران پیری و از کارافتادگی، گذران زندگی خود و افراد تحت تکفل، یکی از نگرانی های عمده افراد می باشد؛ زیرا درآمدهای زمان اشتغال، به ویژه برای گروه کم درآمد، به سختی کفاف زندگی روزمره را می نماید و عملاً امکان پس انداز برای روزهای بازنشستگی وجود ندارد. در جوامع امروزی، مستمری پیری یا بازنشستگی برای کسانی که در دوره جوانی و توانایی، حق بیمه تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی پرداخته اند، در حقیقت بازگشت پس اندازها و ما به ازای خدمات و زحمات بیمه شده، در دوره فعالیت و کار وی است، اما برای کسانی که شغلشان به گونه ای نبود که داوطلبانه یا اجباری، بیمه بازنشستگی پرداخت نمایند، کاملاً جنبه حمایتی و خدماتی دارد (یون و چو، ۲۰۱۴، ۲۲).

۲-۱-۱۱ بیمه، وجه کاربردی تأمین اجتماعی

در دنیای امروز، مسئله تأمین اجتماعی، چنان جای خود را در جامعه و زندگی افراد باز کرده که جامعه، بدون برخورداری از یک نظام سالم تأمین اجتماعی، دچارمشکلات گوناگونی می گردد. وجه کاربردی تأمین اجتماعی در دنیای امروز، به صورت «بیمه» نمود پیدا کرده و بیمه، همه ابعاد زندگی انسان را تحت پوشش قرار می دهد.درآغاز، بیمه برای حفظ منافع شخصی یا خیرخواهی و نوع دوستی و احساس سرنوشت مشترک بر مبنای تعاون و تکافل اجتماعی شکل گرفت. نوع بیمه، یا برای تأمین افراد جامعه در مقابله باخطرها و پیش آمدهای طبیعی روزگار، نظیر سیل، زلزله، خشک سالی و… است، یا جنبه جبران خسارت در مقابله با حوادث ناشی از کار دارد، نظیر بیمه های تجاری، بیکاری، از کارافتادگی و… است(زیمرمن[۲۷]، ۲۰۱۳، ۴۰).

۲-۲ اشتغال

۲-۲-۱تعریف اشتغال

در مورد اشتغال تعاریف متعددی ارائه شده و از دیدگاههای مختلف ( اجتماعی، سیاسی و مدیریتی) به این موضوع نگریسته شده است:
هرندی و فلاح محسن خانی (۱۳۸۶، ۴۲) اشتغال را در یک جمله به معنی « عوامل تولید یا ظرفیت های موجود » می داند. تعریفی که دانشمندان مدیریت از دیدگاه مدیریتی برای اشتغال ارائه داده اند عبارت است از « بکار گیری منطقی نیرو های متخصص و کارآمد در مشاغل مختلف و تطبیق آنها با پست های تخصصی به نحوی که نیل به اهداف سازمانی را برای ما امکان پذیر سازد .
در تعریفی دیگر از اشتغال کامل و ناقص صحبت می شود که اشتغال کامل به معنای احراز اشتغال اقتصادی توسط تمامی افراد فعال است و زمانی تحقق می پذیرد که تمامی افراد واجد شرایط کار، مفروض به داشتن فعالیتی باشند؛ و اشتغال ناقص به معنی استفاده نارسا از ظرفیت کار است،که این نوع اشتغال هم از فزونی نیروی انسانی کشاورزی نسبت به زمین وقوع کار و هم از نارسایی تجهیزات اساسی که موجبات افزایش کار را فراهم می کند، منبعث می شوند( سفیری ، ۱۳۹۲ ،۴۲).
مرکز آمار ایران در نظام آمار گیری خود مشاغل را این گونه تعریف کرده است که همه افراد ده ساله و بیشتر که حداقل ۸ ساعت در هفته کار کرده است ، شاغل محسوب می شود . پس همه ی فعالیت هایی که به درآمد و پاداش و دستمزد منجر شود چه از طریق مشاغل تخصصی و رسمی باشد و کار های غیر رسمی مانند کاسبی و … در مورد کار و اشتغال صدق می کند و اساسا در طبقه بندی های اشتغال از نظر اقتصادی ، اصطلاح «شغل کاذب» وجود ندارد اما از نظر جامعه شناسی که بیشتر به هنجار ها و ناهنجار ها و بررسی زمینه ها و علل پدیده های اجتماعی می پردازد، مفهوم کار، اشتغال و بیکاری، معانی دیگری به خود می گیرد؛ با این دید،کار و اشتغال به معنی فعالیت هایی اند که از ثبات و پایداری بیشتری برخوردارند ، بنابراین بر فعالیت هایی که مطابق با هنجار های احتماعی نیست مثل قاچاق فروشی و…، یا آنچه مورد رضایت فرد نیست و کفایت اقتصادی او را نمی کند، چون از ثبات و دوام بر خوردار نیست، نمی توان شغل و کار نامید و از آنها به عنوان «شغل کاذب» یاد می کنند( ارگاس[۲۸]،۱۳۸۰، ۳).

۲-۲-۲ تعریف بیکاری

از بیکاری نیز تعاریف متعددی شده است: در یک تعریف بیکاری در شرایطی محقق می شودکه جمعیت فعالعملا فعالیت اقتصادی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، اینگونه اثبات می شود، زمانی که عرضه ی نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده ی بیکاری رخ می هد.در تعریفی دیگر، بیکاری را وقفه ی غیر ارادی و طولانی مدت کار به طوری که امکان به دست آوردن شغل جدید میسر نباشد دانسته اند(سام آرام،۱۳۸۲، ۳۵). مرکز آمار ایران در نظام آمار گیری خود بیکار را اینگونه تعریف کرده است: بیکار به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطلاق می شودکه فاقد کار باشند ( اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند )، آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی آماده باشند)و جویای کار باشند(اقدامات شخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزد بگیری و یا خود اشتغالی به عمل آورده باشند)، همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی، جویای کار نبوده ولی فاقد کار و آماده برای کار بودند نیز ، بیکار محسوب می شوند(حسنی، ۱۳۹۰، ۴۶).
مفهوم بیکاری به معنای سنتی آن، با مساله ی نیروی کار ارتباط دارد و افراد بیکار به عنوان گروهی از افراد شناخته می شوند که در جستجوی کار می باشند ولی در سال های اخیر بسیاری از محققان به نقایص و کمبود های این تعریف که بیکاری پنهان را شامل نمی شود توجه نموده اند(ارگاس، ۱۳۸۰، ۱۳). از نظر اقتصادی نیز هر فعالیتی که به قصد تولید انجام شود و پاداش داشته باشد، کار نامیده می شود ، هر چند از دیدگاه جامعه شناسان، مفهوم ثبات در معنی کار لحاظ می شود سپس ممکن است فعالیتی که از دیدگاه اقتصادی ، کار به شمار می رود جامعه شناسان به دلیل پیامد های نادرست ( نظیر احساس بی ارزشی در فرد ، فقر و تنگدستی و مشکلات خانوادگی ، بزهکاری و آلودگی به اعتیاد ، عقب ماندگی کشور از نظر اقتصادی و … ) و بی ثباتی آن را کار ندانند. بنا براین پذیرفته ترین مفهوم بیکاری عبارت است از مجموع تمام افرادی که شاغل نیستند، اعم از کسانی که در جریان دستیابی به شغل جدیدند یا آنان که قادر به یافتن شغل با دستمزد های متعارف و واقعی نیستند. البته تصمیم و اراده ی فردی به بیکار ماندن، جز در مواردیکه فرد برای تغییر شغل، بیکاری را می پذیرد، فرد را در رده ی بیکاران قرار نمی دهد. در واقع، بنا به شمار زیادی از تعاریف ، بیکار کسی است که در جستجوی کار نیز باشد. از طرفی مفهوم بیکاری به جز وابسته بودن به کار و اشتغال با مفهوم جمعیت فعال نیز در ارتباط است. جمعیت نافعال بنا بر تعریف بیکار محسوب نمی شود. جمعیت فعال بر اساس شناخته شده ترین تعریف عبارت است از: جمعیت بالاتر از ۱۰ سال به شرط آنکه خانه دار ، سرباز ، محصل ، بازنشسته و از کار افتاه نباشد (ملک زاده، ۱۳۸۵، ۲۰).

۲-۲-۳ انواع بیکاری

در تقسیم بندی بیکاری ، اهل تحقیق تقسیمات مختلفی ارائه دادند .
در یک تقسیم بندی بیکاری را بدین گونه تقسیم می کنند :
الف: بیکاری آشکار که ۲ گونه است :
بیکاری ارادی : افرادی که از پذیرفتن برخی مشاغل برای آن شایستگی دارند و منابع تامین مالی دیگری چون اشتغال ندارند.
بیکاری غیر ارادی : که عامل آن فرد یا کار فرما نیست. از آن جمله است « بیکاری طبیعی » که در نتیجه جابجایی عوامل تولید رخ می دهد و یا اینکه ظرفیت جامعه در حدی نیست که بتواند از تمام عوامل تولید استفاه کند .
ب: کم کاری کسانی که کمتر از آنچه مایلند کار می کنند .
ج : ظاهرا فعال ولی با بهره برداری کم ، کسانی که بر حسب تعریف بالا معمولا در زمره ی بیکاران و کم کاران قرار نمیگیرند ، اما در واقع افرادی اند که کارشان حاصلی ندارد. این وضعیت به چند قسمت تقسیم می شود:
کم کاری پنهان : وقتی افراد برای کاری گمارده می شوند، می توانند خیلی کمتر از حد انتظار کار نمایند.
بیکاری پنهان : کسانی که سرگرم فعالیت های غیر شغلی ( انتخاب دوم ) هستد .
بازنشستگی زودرس : در بسیاری از کشورها، سن بازنشستگی همزمان با افزایش طول عمر در حال کاهش است . این کار وسیله ای است برای امکان ایجاد اشتغال بیشتر برای افراد زیادی که از پایین فشار می آورند .
د: بیماران: کسانی که ممکن است تمام وقت کار کنند ولی قوه ی کارشان بر اثر سوء تغذیه یا فقدان دارو های عمومی پیشگیری کننده تحلیل می رود .
ه: غیر مولدان :کسانی که می توانند نیروی انسانی لازم را برای کار تولیدی تشکیل دهند ولی ساعت ها درگیر منابع مکمل ناکافی برای ساختن عوامل تولید خود و حتی ضروریات زندگی خود هستند ( قلی پور ، ۱۳۸۱ ،۳۶).
۲- در تقسیم دیگری بیکاری را اینگونه طبقه بندی کرده اند :
بیکاری ناشی از فناوری مدرن
بیکاری اتفاقی ناشی از حوادث یا اعتصابات کارگری
بیکاری فصلی که مربوط بر صنایع فصلی است.
بیکاری عمومی( غیر ارادی ): زمانی به وجود می آید که جمعیت فعال آماده ی کار کردن با شرایط موجود است ولی قادر به یافتن کار نمی باشد.
بیکار ی پنهان: این نوع بیکاری با کیفیت کار سروکار دارد. فرد ظاهرا شاغل است ولی در حقیقت هیچ نوع نقشی در تولید ندارد و موجب ارزش افزوده ی واقعی نمی شود. ( سام آرام، ۱۳۸۲، ۳۵).
در تقسیم دیگری بیکاری را به بیکاری اصطکاکی ، بیکاری ادواری و بیکاری ساختاری تقسیم بندی کرده اند:
بیکاری اصطکاکی( برخوردی – طبیعی ): در مقطعی از زمان تعدادی از نیروی کار به طور موقتی بیکارند ولی برایشان شغل وجود دارد ( فارغ التحصیلان داشگاهی که می خواهند شغل بهتری پیدا کنند) یا برخی افراد که از شغل فعلی خود ناراضی اند و شغل خود را رها می کنند. به این تعداد بیکاران بیکاران طبیعی یا اصطکاکی گویند.
بیکاری ادواری ( سیکلی یا تجاری ) : بیکاری ناشی از سیکل یا ادوار تجاری ( رکود ، حضیض ، رونق و رواج)
بیکاری ساختاری زمانی روی می دهد که کارگران فاقد مهارت لازم برای مشاغل موجود باشند. به عنوان مثال با ورود کامپیوتر و تغییرات تکنولوژیکی ، کارگرانی که نتوانند شغل های جدید را انتخاب کنند( به دلیل عدم مهارت و آموزش لازم ) جزء بیکاران ساختاری تلقی می شوند ( نظری ، ۱۳۹۰ ، ۳۳۳).
گاهی اوقات بیکاری را به بیکاری آشکار و پنهان تقسیم بندی می کنند : بیکاران آشکار، بیکارانی اند که شغلی ندارند و به دنبال شغل می گردند. بیکاران پنهان به آن تعداد از افراد گفته می شد که شغل دارند ولی در تولید نقشی ندارند مثلا با اضافه کردن یک کارگر باعث افزایش تولید نگردد ، می گوییم بیکاری پنهان وجود دارد ( یوسفی و اکبری، ۱۳۹۰، ۲۲۰).

۲-۲-۴ نرخ بیکاری و اشتغال در ایران

در ایران برای اولین بار طرحی تحت عنوان « آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار در سال ۱۳۷۳ و پس از آن در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ یک بار در سال فقط در ماه آبان و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ در ماه میانی هر فصل و در سال ۱۳۸۳ در ماه های اردیبهشت و آبان انجام گرفت. بعد از آن طرح مذکور ، مورد بازنگری قرار گرفت و طرحی با عنوان « طرح آمار گیری نیروی کار » برای اولین بار در سال ۱۳۸۴ با هدف برآورد شاخص های نیروی کار به صورت فصلی و سالانه همچنین تغییرات آن در کل کشور ، نقاط شهری ، نقاط روستایی و تغییرات سالانه ، در استان ها با روش نمونه گیری چرخشی در فصول مختلف سال اجرا می شود (مهاجرانی، ۱۳۹۱، ۷).

۲-۳ پیشینه پژوهش

۲-۳-۱ پیشینه داخلی پژوهش

نوبخت (۱۳۹۲، ۶۰) در پژوهشی تحت عنوان بررس موانعاشتغالجوانانوراهبردبیمه برای کاهش بیکار درایران به این نتایج دست یافت که پدیدهبیکاریمعضلیجهانیودرحالگسترشاست. تازه ترینگزارشدربارهوضعیتبازار حاکیازآناستکهطیدوره۱۹۹۶ تا۲۰۰۶ تعدادبیکاراندرجهان از ۴/۱۶۱ نفر به ۲/۱۹۵ نفرافزایشیافتهاست. نتایجسرشمارینفوسومسکن۱۳۸۵ ،درایراننیزکهدرچنددهۀگذشتهغالباًبا نرخهایدورقمیبیکاریمواجهبود،نشاندهندهاینواقعیتاستباعنایتبهجهت گیریکشوردرتقلیلنرخبیکاریبه ۴/۸ و ۷ درصد در سال ۱۳۹۴ ونیزدستیابیبهاشتغالکاملدر۱۴۰۴ ،و به صورت کلی به این نتیجه دست یافت که به کار گیری بیمه می تواند سهمی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد و در حالی که ناپایداری برنامه های دولت در زمینه تامین اجتماعی اثرات منفی به جا گذاشته است.
عبدی (۱۳۹۲، ۲۳) در پژوهشی به بررسی مسائل و مشکلات بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری در تعامل با سازمان تامین اجتماعی پرداخت. و در این پژوهش به این نتیجه دست یافت که تقاضا برای بیمه های اجتماعی از جانب آحاد مردم از اهم تقاضاهای اجتماعی در جوامع کنونی است و در مقابل تفاوت نگرش ها در خصوص چگونگی پاسخ دادن به این تقاضا نیز از اهم چالش های موجود نزد احزاب و گروههای سیاسی است. در هر حال افزایش مطلق نسبی جمعیت تحت پوشش بیمه ها از اهم فعالیت های شناخته شده جوامع جدید است. اما این بیمه ها عموما برای افراد مزد و حقوق بگیر طراحی و اجراء شده است. در ۱۵ سال اخیر رشد و گسترش این نوع بیمه ها در کشور چشمگیر بوده است. به همین منظور ارزیابی مسائل و مشکلات در تعامل با سازمان تامین اجتماعی به بهبود روابط این نوع بیمه شدگان با سازمان کمک خواهد کرد.
مهرگان و سالاریان (۱۳۹۱، ۳۰) در پژوهشی به بررسی اثر بیمه های اجتماعی بر نابرابری درآمد در ایران پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که توسعه بیمه های اجتماعی اعم از بیمه های عمر و غیر عمر باعث کاهش نابرابری درآمد ها می شوند. تاثیر بیمه های اجتماعی بر نابرابری اجتماعی ناچیز ولی معنادار است. از این رو برای کاهش نابرابری درآمد علاوه بر توسعه بیمه های اجتماعی اقدامات دیگری هم باید انجام بشود.
اورنگی و همکاران (۱۳۸۹، ۲۸) در پژوهشی بیان نمودند که امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند. مقوله امنیت بویزه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم وحساس است که نمی توان یک شبه وبا تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از این رو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد و رفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است. و بیمه های اجباری در راستای این مهم از مهمترین روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند. اما چاشل های موجود در این نوع بیمه ها بر سطح اشتغال تاثیرات منفی دارند.

۲-۳-۲ پیشینه خارجی پژوهش

کامپانو و سالواتور(۲۰۱۳، ۲۷۰) در پژوهشی بیان نمود که بیمه های اجباری برای سازمان تامین اجتماعی از جهات مختلف به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و چالش های بسیاری را برای این سازمان به همراه داشته است. در جوامع صنعتی و پیشرفته، این بیمه ها به عنوان یکی از عناصر هویتی دولت های رفاه شناخته می شود که با کاهش رشد، ابعاد این بیمه ها کم کم مورد پرسش قرار گرفته، و از طرفی مردم در جوامع رو به توسعه نیز به صورت روز افزون در پی تقاضا برای بیمه های اجباری و کسب آرامش خاطر نسبت به آینده خود هستند و در حالی که دولت ها و سازمان تامین اجتماعی در پاسخ گویی مطلوب به این تقاضا دچار مشکل شده است. چالش های موجود در بیمه های اجباری بسیار است و یکی از این چالش ها سیستم های دخالتی بی مورد دولت است.
یون و چو( ۲۰۱۴، ۳۱) در پژوهشی بیان نمودند که دولت از جنبه‌های مختلف می‌تواند بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد، بدین نحو که سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دولت می‌تواند منجر به یک نظام اقتصادی سالم، توانمند و شکوفا شده و یا به گسترش اقتصاد زیرزمینی و فساد و در نتیجه یک اقتصاد ضعیف و ناکارآمد گردد. همچنین دولت‌ها نقش مهمی در فراهم کردن زیرساخت‌ها، عملکرد بازارهای پولی، مالی و نیروی انسانی، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و کنترل فساد دارند ویکی از تاثیرات دولت در بیمه های سازمان تامین اجتماعی است که در صورت ناکارآمد بودن دولت، موجب ایجاد اثرات منفی از جمله: تحمیل هزینه‌های غیرضروری، بی‌ثباتی در فضای رقابت و عدم کارآمدی قوانین، عدم کنترل فساد می‌گردد که مجموعه این عوامل موجب سوق دادن فعالان اقتصادی به بخش اقتصاد غیررسمی می‌گردد.
آناند و کانبور(۲۰۱۴، ۲۸) در پژوهشی بیان نمود که قالب اصلی بیمه های اجتماعی، بیمه های اجباری است که در ذیل روابط کار فرما ، کارگر و دولت شکل می گیرد و ساز و کار های آن به نحوی است که تعارض چندانی در مؤلفه های این بیمه مشاهده نمی شود اما در مورد مفاهیم این نوع بیمه ها در بین افراد تعابیر متفاوت و برداشت های مختلفی وجود دارد و این خود به عنوان یکی از نقاط ضعف و چالش در این نوع بیمه ها محسوب می گردد.
آلسینا و پروتی[۲۹]( ۲۰۱۲، ۸)در پژوهش به این نتایج دست یافت که اندیشه واگذاری بعضی از دولت ها از جمله سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی از سو کسانی مطرح می گردد که بنا به تخصص یا مسئولیت اداری ، دغدغه اصلاح شیوه های اقتصادی و مدیریتی را دارند.
کاین (۲۰۱۴، ۲۹، ۱۲)در پژوهشی به بررسی رابطه رشد بهره وری، افزایش نا برابری درآمدو بیمه اجتماعی در کشور پرداخت و بیان نمود، هنگامی که سطح بیمه اجتماعی کاهش می یابد، نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد و همچنین مطرح نمود که تغییرات بزرگ در سطح بیمه ممکن است، تغییر کمی را در نابرابری درآمد ایجاد کند و لذا معتقد است که بیمه اجتماعی به خودی خود ممکن است، ابزار مؤثری برای کاهش نا برابری نباشد.
کامپانو و سالواتور (۲۰۱۳، ۸۸) در پژوهشی بیان نمود که بیمه های اجباری برای سازمان تامین اجتماعی از جهات مختلف به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و چالش های بسیاری را برای این سازمان به همراه داشته است. در جوامع صنعتی و پیشرفته، این بیمه ها به عنوان یکی از عناصر هویتی دولت های رفاه شناخته می شود که با کاهش رشد، ابعاد این بیمه ها کم کم مورد پرسش قرار گرفته و از طرفی مردم در جوامع رو به توسعه نیز به صورت روز افزون در پی تقاضا برای بیمه های اجباری و کسب آرامش خاطر نسبت به آینده خود هستند و در حالی که دولت ها و سازمان تامین اجتماعی در پاسخ گویی مطلوب به این تقاضا دچار مشکل شده است.

فصل سوم

روش پژوهش

۳-۱ مقدمه

در فرایند انجام پژوهش، این روش‌شناسی پژوهش است که مبنای علمی دانش را به طور منطقی توضیح می‌دهد و در تجزیه و تحلیل و کشف روابط علت و معلولی، منطقی را رعایت می‌کند که قواعد آن مربوط به تعاریف، طبقه‌بندی و استنباط، تئوری احتمالات و نحوه اندازه‌گیری و سنجش مفاهیم می‌باشد.
در این راستا، در این فصل به روش‌شناسی پژوهش حاضر پرداخته شده که شامل نوع روش پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری، روش جمع‌آوری داده‌ها، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، روایی و پایایی ابزار پژوهش، قلمرو پژوهش و شیوه تحلیل داده‌ها است.

۳-۲- نوع روش پژوهش