دوربین واتسون
معنی داری کل مدل Anova
Sig
آماره F
.۳۳۹
.۳۴۱
۱٫۴۷۶
.۰۰۰
۱۵۴٫۱۸۵
خلاصه فصل چهارم
به کارگیری مدلهای اقتصادسنجی به منظور تحلیل روابط اقتصادی بیش از نیم قرن سابقه دارد. الگوهای اقتصادسنجی طی این مدت تکامل زیادی پیدا کردهاند و کاربرد آنها نیز بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. این تکامل و افزایش کاربرد هم مرهون اعتلای دانش و نظریههای اقتصادی و هم مدیون پیشرفت روشها و آزمونهای آماری بوده است. بهعلاوه، ارتقا قابل توجه توان محاسباتی رایانهها و پیدایش نرم افزارهای پیشرفته، در کنار بهبود کیفیت اطلاعات آماری و روشهای آمارگیری نیز در فراگیرتر شدن استفاده از مدلهای اقتصادسنجی سهم بهسزایی داشته است باید گفت که علیرغم محدودیتهای مدلهای ریاضی برای انعکاس همه جانبه و دقیق رفتار اقتصادی جوامع بشری، ابزاری بهتر از الگوهای اقتصادسنجی کلان برای تحلیل تحولات اقتصادی و مشاهده تأثیر احتمالی سیاستهای اقتصادی وجود ندارد.
طراحی و بهکارگیری مدلهای اقتصادسنجی در کشور ما نیز بیش از ۳۵ ساله سابقه دارد. ضعف نظریه پردازی اقتصادی، محدودیت آمار و اطلاعات و نیز عدم باور اکثر مدیران و سیاستگذاران اقتصادی به کارایی الگوهای اقتصادسنجی از دلایل اصلی عدم گسترش کاربرد الگوهای اقتصادی در ایران بوده است. بهطور کلی، یک مدل اقتصادسنجی کلان (MEM[15])، مجموعهای از معادلات رفتاری، روابط تعریفی و نهادی است که رفتارهای اصلی عوامل و فعالیتهای یک اقتصاد را نشان میدهد. کلاین، برنده جایزه نوبل، مدل اقتصادسنجی کلان را مجموعهای نمادین از معادلات رفتاری، روابط فنی و اتحادهای حسابداری می داند که با سادهسازی، چگونگی عملکرد متغیرهای اقتصادی را نمایان میسازد. به نظر اکثر مدلسازان اقتصاد کلان کاربرد عمده مدلهای اقتصادسنجی، سیاستگذاری و پیشبینی است. پسران و اسمیت (۱۹۸۵) چهار کاربرد عمده را برای مدلهای اقتصادی کلان بیان میکنند که عبارتند از: پیشبینی، سیاست گذاری، آزمون نظریات اقتصادی و شرح تکنیکها. در استفاده از مدلهای اقتصادسنجی همواره باید به چند نکته مهم توجه کرد:
نخست آنکه ضرائب برآورد شده در این الگوها بر اساس ساختار اقتصادی که در سری زمانی متغیرهای الگو منعکس میشود، برای زمان حل مدل ثابت فرض میشود. لذا برخی از سیاستگذاران اقتصادی این نقد را داشتهاند که چون با تغییر سیاستهای اقتصادی احتمال زیادی وجود دارد که عوامل اقتصادی رفتار خود را تغییر دهند، فرض ثبات ضرائب معادلات غیرواقعی خواهد بود. دیگر آنکه، پیشبینیهای مدلهای اقتصادی برای آینده، بر اساس فرض مسیر زمانی مشخص برای متغیرهای برونزای مستقل صورت می گیرد. بنابراین صحت پیشبینی مدلهای اقتصادسنجی مشروط به تحقیق پیشفرضهای مربوط به مسیر متغیرهای برونزاست.قبل از براورد معادلات و انجام آزمونهای مربوطه لازم است به معرفی متغییرهای به کار رفته در الگو بپردازیم.
هدف از فصل چهارم ، تحلیل یافتههای تحقیق می باشد . در این فصل برای داده ها با توزیع نرمال از ضریب همبستگی پیرسون و برای داده های توزیع غیر نرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است با توجه به آزمون هبستگی که بین متغییرهای مستقل و وابسته پژوهش با استفاده از ضریب های همبستگی ذکر شده انجام شد به غیر از رابطه بین مدیریت نقدینگی و تخصیص منابع بین مابقی ، رابطه معنا دار تایید شده است . جهت آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی چند منظوره به صورت ترکیبی(بین سال و شعب)استفاده شده است.
با توجه به اینکه برخی از مقادیر فرضیه اصلی اول بین صفر و یک میباشد.میتوان نتیجه گرفت که همبستگی داخل پیش بینی ها میباشد ولی چون زیاد نزدیک به صفر نبوده بیان گرعدم وجود مشکل جدی در استفاده از رگرسیون است .و همچنین با توجه به نمودار توزیع نرمال و میانگین ارائه شده و انحراف معیار خطاها که نزدیک به یک است میتوان نتیجه گرفت که توزیع خطاها نرمال بوده و در استفاده از رگرسیون مشکلی نخواهد بود
باتوجه به نتایج حاصل شده از آزمون فرضیه اصلی اول میتوان گفت که بین متغییر های یاد شده با تجهیز منابع رابطه مثبت وجود دارد .
در آزمون فرضیه دوم هم مانند فرضیه اول توزیع خطاها نرمال بوده و از رگرسیون استفاده شده است . پس از بررسی نتایج حاصل از این آزمون میتوان این چنین گفت که به غیر از متغییر درجه شعب با افزایش مابقی متغییر ها تخصیص منابع نیزافزایش می یابد و بالعکس.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
امروزه در مقایسه با دو بخش دیگر اقتصاد ( صنعت و کشاورزی ) ، سهم قابل توجهی از کل اقتصاد به بخش خدمات تعلق داشته و در بخش خدمات نیز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از نقش برجسته و ممتازی برخوردارند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد ، بی تردید به دخالت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیازمند است.
بانک ها بخشی مهم و اثرگذار از فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی را در سراسر جهان تشکیل می دهند. اکثر افراد و مؤسسات برای سپرده گذاری یا استقراض از بانک ها استفاده می کنند. بانک ها از طریق رابطه ی نزدیکی که با مراجع نظارتی و دولتها دارند و مقرراتی که دولتها در مورد آنها وضع می کنند نقشی اساسی را در حفظ اعتماد عمومی به سیستم پولی ایفا می کنند. به این ترتیب ، نسبت به سلامت اقتصادی بانک ها به ویژه توانایی پرداخت تعهدات ، نقدینگی و میزان نسبی ریسکی ( خطری ) که متوجه عملیات گوناگون آنهاست علاقه ای فراگیر و قابل توجه وجود دارد
در اقتصاد می توان بانک ها را به عنوان نی
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |
روی محرک سایر بخشها به حساب آورد که با هدایت و سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها ، مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل نموده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی می گردند. آنها از طریق جمع آوری سرمایه مازاد و سرگردان جامعه می توانند تامین کننده ی نیازهای مالی سایر بخشهای اقتصادی جامعه باشند. به عبارتی دیگر بانک ها دارای یک نقش واسطه بین وام دهنده و وام گیرنده هستند. بدیهی است هدف اصلی یک بانک و یا هر واحد اقتصادی دیگر علاوه بر ایفای مسئولیت های اجتماعی ، افزایش ارزش آن است. در راستای دستیابی به هدف اصلی بانک ، نیل به افزایش کارایی و بهره وری ، افزایش سهم بازار ، افزایش سودآوری ، رشد و توسعه مورد توجه قرار می گیرد. بانک ها ، بنگاه های اقتصادی هستند که ریشه در ساخت و ساز اقتصاد بخش خصوصی دارند و مشابه دیگر بنگاه های تولیدی در اقتصاد ، تحت برنامه و هدف حداکثر کردن سود می توانند خدمات خود را به صورت بهینه عرضه کنند. از نگاه مؤسسین و سهامداران ، بانک یک موسسه تجاری است که برای کسب سود از طریق انجام معاملات پولی و اعتباری به وجود آمده است. از نظر این گروه کوشش مدیران بانک باید متوجه تامین حداکثر منافع ممکن باشد. لذا بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک ها با توجه به گستردگی شعب بانک ها و رشد روز افزون بانک های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در سراسر کشور و به دنبال آن حضور در بازار رقابتی ، امروزه به عنوان یک نیاز تلقی می گردد ( عونی ، لیلا ، ۱۳۸۷ )
۵-۲ بررسی فرضیات پژوهش
این تحقیق شامل دو فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی به شرح ذیل می باشد.
۱- بین مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، درجه شعبه، تعداد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه شده با تجهیز منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
۲- بین مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، درجه شعبه، تعداد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه شده با تخصیص منابع رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی این پژوهش به شرح ذیل بوده اند:
