۱۰%

سایر کالاها و خدمات غیر معاف

۶/۳%

۴/۲%

منبع: قانون مالیات بر ارزش افزوده فصل هفتم/ عوارض کالاها و خدمات ص ۲۱،۲۲٫
(عوارض بر اساس فصل‌های اول تا هفتم قانون، در نظر گرفته شده است و شامل حقوق ورودی) فصل هشتم و سایر مالیات‌ها و عوارض (فصل نهم) نمی‌باشد.
ویژگی‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

• حذف مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض؛

• مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی؛

• فصلی بودن دوره‌های مالیاتی با امکان کاهش دوره برای مودیان خاص (۳ ماهه)؛

• تک نرخی (با نرخ پایین ۶% = ۶/۳% مالیات + ۴/۲% عوارض)؛

• نرخ ویژه و بالاتر برای دخانیات (۱۵%) و انواع سوخت (۳۰%)

• گستردگی معافیت‌ها (با پوشش حدود ۵۰% سبد کالاهای مصرفی خانوار و بیش از ۷۰% سبد کالاهای مصرفی خانوار در پایین‌ترین دهک درآمدی)؛

• اعمال نرخ صفر برای حمایت از صادرات؛

• نرخ یکنواخت جرائم تأخیر برای سازمان امور مالیاتی (در مورد استرداد) و مودیان (ماهیانه ۲%)؛

• امکان بهره برداری از خدمات حسابداران رسمی توسط سازمان امور مالیاتی و بنگاه‌های اقتصادی؛

• حمایت از تولید کننده داخلی از آنجا که واردات کالاها علاوه بر ارزش و حقوق گمرکی مشمول این مالیات نیز خواهد بود. (www.e-vat.irسایت سازمان امور مالیات بر افزوده ایران)

مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۱-شفاف سازی معاملات و مبادلات اقتصادی بطوریکه با اجرای این قانون امکان ردیابی معاملات در زنجیره واردات، خرید، تولید و توزیع و صادرات میسر خواهد بود که خود منجر به کشف بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد زیر مینی یا پنهان می‌شود.
۲- اخذ مالیات بیشتر از مصرف کنندگان کالاهای لوکس و غیرضروری.
۳- گسترش پایه‌های مالیاتی بر اساس مصرف.
۴- افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت‌ها و در نتیجه تأمین بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولت. درآمدهای مالیاتی ناشی از این نظام مالیاتی به معنی درآمدهایی است که به طور مستقیم و با اعمال نرخ این نظام مالیاتی بر عرضه کالاها و خدمات حاصل می‌شود.
۵- تأمین هرچه بیشتر عدالت مالیاتی و جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از محصول یا خدمات نهایی واحد اقتصادی اصلی‌ترین ویژگی مالیات بر ارزش افزوده که مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته و همگی در تلاش هستند که آن را به درستی اجرا کنند، پایه گذاری آن بر مبنای عدالت است؛ بدین مفهوم که مالیات بر ارزش افزوده در مقایسه با مالیات بر فروش، تقریباً در تمام شرایط، بهترین انتخاب است چرا که به گونه ای طراحی شده که بار آن بر دوش مصرف کننده نهایی است نه تولیدکننده.
۶- تشویق سرمایه گذاری، تولید و صادرات. از آنجا که واردات کالاها علاوه بر ارزش و حقوق گمرکی مشمول این مالیات نیز خواهد بود، از تولید کننده داخلی نیز حمایت می‌شود.
۷-امکان کنترل حسابرسی.
۸- سرعت وصول بالای آن با توجه به تعیین دوره‌های مالیاتی کوتاه مدت (در ایران سه ماهه در نظر گرفته شده است).
۹-تسهیل ورود به پیمان‌های منطقه ای و بین‌المللی.
۱۰- مشارکت مستقیم مؤدی در فرایند مالیات گیری.
معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۱-مشکلات فرار مالیاتی در زمینه‌های خاص (ساختمان، خدمات پزشکی و …)

1. سیمان

1. حمل و نقل مسافری

1. خدمات

1. اقلام فرهنگی و سایر اقلام برگزید ه (مانند کتاب، روزنامه و فعالیت‌های غیر تجاری و غیر انتفاعی سازمان‌های مذهبی)

1. فعالیت‌های مربوط به تأمین مالی کمک‌ها

1. کالاهای سرمایه ای (مخصوصاً کالاهای سرمایه ای وارداتی)

علت معافیت چهار گروه اول عمدتاً به خاطر اثرات توزیعی مالیات بر قیمت‌های پرداختی توسط مصرف کنندگان و در ارتباط با بخش کشاورزی از طریق اثر در آمدی می‌باشد معافیت گروه پنجم به دلیل حساسیت برای اقتصاد دانش و آموزش می‌باشد. گروه ششم معمولاً به دلیل شرایطی است که اعطا کنندگان کمک‌ها وضع می‌نمایند معافیت گروه هفتم به خاطر نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصاد است با وجود این در مورد این سؤال که آیا این اقلام معاف شوند یا با نرخ‌های پایین‌تر مشمول مالیات واقع شوند، بحث‌های زیادی وجود دارد علاوه بر این در مورد معافیت بخش کشاورزی از مالیات نیز انتقادات زیادی وجود دارد. باید گفت هیچ عاملی در طبیعت بخش کشاورزی وجود ندارد که بتواند معاف بودن این بخش را از مالیات اثرات توزیعی و ملاحظات سیاسی اغلب باعث شده که بخش کشاورزی در تعداد زیادی از کشورها از مالیات معاف باشد.
در این زمینه پیشنهاد می‌شود بر اساس در آمد (فروش) کشاورزان آستانه مالیاتی نسبتاً بالایی وضع شود تا کشاورزان کوچک در صورت تمایل برای مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده و در عوض کشاورزان بزرگ نیز به صورت اجباری مشمول مالیات بر ارزش افزوده شوند.
تحولات ایجاد شده در برخی از کشورها مانند زلاندنو و دانمارک در زمینه وضع مالیات بر بخش کشاورزی شبیه سایر بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که لازم است سایر کشورها نیز در این زمینه تجدید نظر نموده و از دیدگاه عدالت مالیاتی نیز کشاورزان بزرگ و پردرآمد و همچنین آن گروه از کالاها و محصولات کشاورزی را که لوکس می‌باشند (مانندکیوی) مشمول مالیات نمایند. (ابریل، لئام و همکاران[۲۸]، ۲۰۰۱).
معافیت‌ها در ایران:
ماده ۱۲ عرضه کالاها و خدمات زیر و همچنین واردات آن‌ها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

1. محصولات کشاورزی فرآوری نشده

1. دام و طیور زنده ابزیان زنبور عسل و نوغان

1. انواع کود سم بذر و نهال

1. آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا و شیر پنیر روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان

1. کتاب مطبوعات دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ تحریر و مطبوعات

1. کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض و وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیئت وزیران و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا

1. کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور می‌شود مازاد بران طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود

1. اموال غیر منقول

1. انواع دارو لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توان‌بخشی و حمایتی

1. خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

1. خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون

1. خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی

1. فرش دستباف

1. انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد

1. -خوراک دام و طیور

1. رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد

1. اقلام با مصرف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود. (قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۱۲،۱۳۸۷٫)

جرائم قانونی نظام مالیات بر ارزش افزوده
نوع تخلف جریمه متعلقه

• عدم ثبت نام در مهلت مقرر = معادل ۷۵% مالیات متعلق

• عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب = معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق

• عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه = ۲۵% مالیات متعلق

• عدم تسلیم اظهارنامه = ۵۰% مالیات متعلق

• عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک = ۲۵% مالیات متعلق

• تأخیر در پرداخت در موعد مقرر = معادل ۲% در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر

مباحث اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در زنجیره نهایی
یکی از عوامل مؤثر در افزایش کارایی نظام مالیاتی، ابداع و به‌کارگیری روش‌های ساده تر و کم هزینه تر جهت دریافت مالیات از مودیان مالیاتی می‌باشد در دنیای امروزی و با توجه به پیدایش و شکل گیری روش‌های الکترونیکی انتقال وجوه. می‌توان از این ابزارها به صورتی قدرتمند در جهت آسان‌تر نمودن فرآیند پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی استفاده نمود این امرمی تواند از یکسو این باور را در مودیان مالیاتی تقویت نماید که سیستم مالیاتی با اقتدار نسبت به انجام وظایف خود اقدام می‌نماید که در این صورت تمایل به پذیرش ریسک کمتری در مواجهه با عواقب تخلف مالیاتی خواهند داشت و از سوی دیگر با کاهش ارتباط فیزیکی مودیان و ممیزان مالیاتی امکان بعضی تخلف‌ها (پرداخت رشوه و …) کاهش خواهد یافت. همچنین استفاده از این ابزارهای سبب خواهد گردید تا نظام مالیاتی در سطوح مختلف اعم از ارائه اظهارنامه مالیاتی تا حتی نظام دریافت وجوه همسان گشته و از استاندارد خاصی تبعیت نماید که هود موجبات کاهش انگیزه‌های مالیات گریزی را فراهم خواهد نمود البته ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که استفاده از این ابزارها برای قشر وسیعی از آحاد جامعه به آسانی میسر نمی‌باشد. (دلایل نظیر فقر عملی و فرهنگی و …)
اما در این مسیر احتمال مواجهه با مشکلات بسیاری وجود دارد که می‌توان به مقاومت مودیان مالیاتی در ارائه اطلاعات صحیح اشاره نمود یکی از مشکلات اساسی در مسیر اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده عدم تمایل مودیان مالیاتی به ارائه اسناد حقیقی مربوط به خریدها و فروش‌های آن‌ها می‌باشد. خرده فروشان بر این عقیده می‌باشند که به دلیل عدم اطمینان به صحت فاکتورهای دریافتی از عمده فروشان، قادر به ارائه صورت حساب‌های حقیقی خود نمی‌باشند. وارد کنندگان نیز به دلیل وجود عوارض سنگین گمرکی سعی خواهند نمود ارزش کالاهای خویش را کمتر از واقع ارائه نمایند. این امر می‌تواند سبب بروز مشکل در پذیرش گزارشات (فاکتورها و اظهارنامه‌های مالیاتی) در سطح خرده فروشی گردد.
نکته دیگر اینکه غالباً در کشورهای در حال توسعه، اکثر فعالان در امر تولید و توزیع کالاها و خدمات به خصوص در سطح خرده فروشی، ناآشنا با شیوه‌های نوین ثبت و ضبط اطلاعات و آمار بوده و عمدتاً فعالیت خود را به صورت سنتی اداره می‌نمایند. در این حالت نمی‌توان انتظار دریافت گزارشات دقیق و منسجمی را از آن‌ها داشت. از سوی دیگر عدم وجود یک استاندارد در تدوین و ارائه گزارشات مالی می‌تواند سبب بروز مشکل بر سر راه استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده باشد چرا که در این سیستم، فاکتورها و اظهارنامه‌های مالیاتی، پایه و اساس محاسبات مالیات قرار می‌گیرند. از سوی دیگر پذیرش یک استاندارد خاص از سوی دست‌اندرکاران تولید و توزیع کالا، در صورتی که همراه با هزینه باشد، بالاخص در سطوح خرده فروشی با مقاومت روبرو خواهد شد. به نظر می‌رسد پیش‌تر و قبل از استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌بایست در جهت آموزش مودیان مالیاتی در زمینه ارائه گزارشات یکسان و استاندارد مالیاتی اقدام گردد. با وجود استاندارد در ارائه گزارشات، این امکان نیز برای ممیزان مالیاتی فراهم می‌گردید که بتوانند آسان‌تر نسبت به صحت و سقم گزارشات مودیان مالیاتی قضاوت نمایند. در این راستا در کشور نپال مقامات اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده راهکارهای مختلفی را مورد استفاده قرار داده‌اند که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
اطلاع رسانی گسترده از طریق رسانه‌های گروهی در جهت آموزش موضوعات مختلف در زمینه مالیات بر ارزش افزوده. تعیین هفته مالیات بر ارزش افزوده و توزیع بروشور در این رابطه در سطح وسیعی از کشور، پخش شعارهای محرک از بلندگوهای نصب شده در سطح شهر، با این مضمون که: آیا مایلید مالیاتی که به دولت پرداخت می‌نمایید فردی به جیب خود بریزد، تهیه فرم‌های استاندارد و همچنین نرم افزارهای مناسب به جهت یکسان سازی نظام اطلاع رسانی مالیاتی از سوی مودیان، ایجاد مشوق‌های گوناگون به منظور سوق دادن دست‌اندرکاران خرده فروشی و عمده فروشی کالاها در استفاده از ابزارهایی نظیر صندوق فروش و یا رایانه با اقداماتی از این دست می‌توان از یکسو موجبات قاعده‌مند شدن سیستم ارائه گزارشات مالیاتی گشته و از سوی دیگر با دخالت دادن مردم در امر نظارت بر جریان پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی، اطمینان بیشتری نسبت به صحت اظهارنامه‌های ارائه شده توسط مودیان مالیاتی پیدا نمود امروز پذیرفته شده است که موفق‌ترین و کاراترین نوع نظارت، نظارت مردم بر مردم می‌باشد از این‌رو کنار گذاشتن مردم و عدم مشارکت آن‌ها در پایه ریزی نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور می‌تواند موجبات ناکامی این نظام را به دنبال داشته باشد (راپ[۲۹]، ۲۰۰۰).
زنجیره نهایی توزیع
مالیات بر ارزش افزوده همان مالیات بر مصرف است، پس این مالیات مانند کشورهایی چون امارات و ترکیه، باید در نهایت پس از خرید کالا، توسط مصرف‌کننده پرداخت شود. در فرآیند شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی، دو رکن اساسی تولیدکننده و مصرف‌کننده با انگیزه‌های مشخص و متفاوت وارد عرصه فعالیت می‌شوند. تولید کنندگان به دنبال هدف کسب سود و مصرف‌کنندگان در پی کسب مطلوبیت و رضایتمندی هستند. پیوند و اتصال این دو گروه در تهیه و ارائه کالا منجر به تشکیل بازار می‌شود. در جوامع ابتدایی یا کوچک، که حجم مبادلات کم و مکان جغرافیایی مبادله محدود است، اطلاع از نیازهای مصرف‌کنندگان و ارائه کالا یا خدمت به آن‌ها با سرعت و کمترین هزینه مبادله صورت می‌گیرد. لکن با پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، گسترش شهرنشینی، توسعه قلمرو جغرافیایی سکونت و فعالیت اقتصادی، رکن سومی به دو رکن ذکر شده اضافه شد که آن توزیع می‌باشد. نظام توزیع کالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندهای موجود بین تولید تا مصرف در نظر گرفته می‌شود. در بخش تولید، فرآیندهای نگهداری، حمل و نقل، بنکداری، پخش، عمده‌فروشی و خرده فروشی و در رأس همه آن‌ها نظام مدیریت فرآیندهای مذکور، مطرح می‌شود. از بعد مصرف نیز افزایش آگاهی، بهبود سلامت و ایمنی، پیشبرد عقاید مصرف‌کنندگان و ایجاد بازار رقابتی منصفانه برای مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق مثالی که برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌شود، وقتی چوب تبدیل به الوار می‌شود و سپس با الوار مبل ساخته می‌شود و مبل در نمایشگاه به فروش می‌رسد، در هر یک از این ۳ مرحله ارزش افزوده ای حاصل می‌شود که باید مالیات بر ارزش افزوده از آن اخذ شود به طوری که تمام مالیات از مرحله آخر (فروش مبل به خریدار) گرفته نشود[۳۰].
با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی در بحث زمان نامناسب اجرای نظام VAT و تسری آن به زنجیره نهای توزیع در کشوری مانند فرانسه که قبل از استقرار نیز در زمینه مالیات، فرهنگی نهادینه شده داشت، حدود ۲۰ سال جهت استقرار زمان صرف شد و از اجرای شتاب زده آن اجتناب VAT کامل گردید با مد نظر قرار دادن این موضوع که مشکل کشور ایران، در زمینه مالیات بیشتر یک مشکل فرهنگی مدیریتی است نه صرفاً مشکل تکنولوژیکی، نباید با اجرای شتاب زده تر در زنجیره نهایی توزیع VAT مشکلی بر مشکلات اضافه نمود؛ بلکه با صبر و حوصله و ایجاد بسترهای فرهنگی و رفتاری مناسب مالیات را نهادینه نمود و در مرحله بعد به نهادینه نمودن و اجرای VAT و تسری به زنجیره توزیع (خرده فروشان) اقدام گردد (رضاییان،۱۳۸۵٫ ص ۱۳۷)
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره اجرا
نظام مالیات بر ارزش افزوده، بر پایه مصرف اخذ می‌گردد. این مالیات توسط مصرف کننده نهایی کالاها و خدمات پرداخت و عاملان اقتصادی تنها عناصر زنجیره واردات/ تولید/ توزیع هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در طول زنجیره به عنصر ما بعد خود انتقال می‌دهند.
نمودار زیر یک مثال ساده از انتقال مالیات در طول زنجیره از واردات تا مصرف نهایی را نمایش می‌دهد. (در محاسبات نرخ مالیات ۶ درصد منظور شده است)
شکل ‏۲‑۲: انتقال مالیات در طول زنجیره (ارقام صرفاً جهت نشان دادن نحوه انجام محاسبات می‌باشند)
سایت وزارت صنایع
همان‌گونه که از نمودار مشخص است، در یک پروسه تولید تا مصرف یک کالا، عناصر هر زنجیره از واردات مواد اولیه تا مصرف نهایی کالای تولید شده هر عامل مبادرت به پرداخت و دریافت مالیات بر ارزش افزوده می‌نماید و در هر دوره مالیاتی مابه‌التفاوت مالیات‌های دریافتنی و پرداختنی خود را به سازمان امور مالیاتی واریز می‌نماید. در پایان زنجیره و مصرف نهایی کالای تولید شده میزان مالیات بر ارزش افزوده دریافتی بابت این زنجیره تولیدی معادل ۶ درصد ارزش کل کالای عرضه شده به مصرف کننده نهایی خواهد بود و عملاً بار مالیاتی در طول زنجیره از هر عامل به عامل بعدی منتقل تا نهایتاً به مصرف کننده نهایی اصابت نموده است.
به منظور نشان دادن اصابت مالیات بر ارزش افزوده صرفاً به مصرف کننده نهایی مثال ساده دیگری را که زنجیره تولید – عرضه- مصرف صندلی چوبی را نمایش می‌دهد ارائه می‌شود. (لازم به ذکر است که، ارقام جهت نشان دادن نحوه انجام محاسبات می‌باشد و نرخ مالیاتی ۶ درصد فرض شده است)
شکل ‏۲‑۳: محاسبات مالیات بر ارزش افزوده در یک فرآیند ۳ مرحله ای تولید صندلی چوبی (سایت وزارت صنایع)
همان‌طور که از نمودار فوق مشخص می‌شود، در هر بار معامله برای تولید صندلی، مالیات‌هایی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از خریداران دریافت و سپس از میزان مالیات بر ارزش افزوده‌های پرداختی در هنگام خرید بنگاه‌های اقتصادی کسر و مابه‌التفاوت به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود. این انتقال مالیات به عناصر بعدی زنجیره، آنقدر در طول زنجیره تولید – توزیع اتفاق می‌افتد تا نهایتاً مصرف کننده نهایی معادل کل مالیات‌های دریافتی توسط سازمان امور مالیاتی را پرداخت می‌کند.
عناصر زنجیره تولید – توزیع (تولید و توزیع کننده) تنها مالیات بر ارزش افزوده را برای سازمان امور مالیاتی از مشتریان خود وصول می‌نمایند.
آنچه که در اینجا اهمیت بسزایی دارد این است که، مجموع کل وصولی‌های سازمان امور مالیاتی از این پروسه تولیدی دقیقاً معادل ۴ درصد کل ارزش (قیمت) صندلی عرضه شده به مصرف کننده نهایی می‌باشد. بنابراین کاملاً واضح است که این مالیات تنها توسط مصرف کننده نهایی پرداخت و فقط در طول زنجیره تولید از هر عنصر به عنصر دیگر منتقل و عاملان تنها به عنوان نماینده سازمان امور مالیاتی، مالیات موضوعه را از زنجیره بعد از خود اخذ نموده و در نهایت به حساب سازمان واریز می‌نمایند و خود پرداخت کننده واقعی این مالیات نخواهند بود.
ساختار کنونی نظام مالیات بر ارزش افزوده
ساختار فعلی مالیاتی کشور ما نیازمند اصلاح اقتصادی اساسی است، ساختاری که از نظر اداری و اجرای پیچیده، از لحاظ تناسب و هم‌خوانی با برنامه‌های توسعه اقتصادی انعطاف‌پذیر، از دیدگاه درآمدزایی غیرکارا و از جهت عدالت نسبی مالیاتی (تناسب در تحصیل مالیات بر اشخاص و مؤسسات در شرایط یکسان) به نظر غیرمنصفانه می‌رسد. در کشور ما سهم مالیات در هزینه‌های دولت پایین است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته، بیش از ۹۰ درصد هزینه دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود. عدم تمایل مردم به پرداخت مالیات را ریشه در عوامل مختلفی دارد به لحاظ تاریخی بین مردم و حکومت فاصله وجود دارد که این مسئله نیز به اکنون مربوط نیست عمدتاً حکومت‌ها را غاصب تلقی کرده و پرداخت هرگونه مالیات را کمک به حکومت عادلانه نمی‌دانستند. غیر از فرهنگ مذهبی مردم، در فرهنگ ملی نیز همین رابطه بین دولت و مردم بوده به طوری که این رابطه، رابطه بین ارباب و رعیت و زور بوده است. مبتنی بر این فرهنگ ارباب می‌کوشد تا کمتر به رعیت بدهد و رعیت می‌گشود تا در ازای خدماتی که دریافت می‌کند، کمترین پرداخت را داشته باشد. در چنین فضایی مردم در مقابل دولت احساس وظیفه نکرده و دولت نیز حقی برای مردم قائل نبوده است.
ایران فاقد نظام جامع اطلاعاتی از وضعیت مالیاتی مردم است.
این اقتصاددان اضافه کرد: در ایران، نظام جامع اطلاعاتی از وضعیت مالیاتی مردم وجود ندارد. در حالی که در کشورهای دیگر جهان، یک نظام جامع اطلاعاتی از ثروت و درآمد تک تک افراد وجود دارد. به واسطه همین نظام، هرگونه تخلف در میزان دارائی‌ها در حداقل زمان قابل کشف و پیگیری و مجازات است. وی افزود: به دلیل عدم وجود چنین نظامی در ایران، امکان کشف تخلفات و به همین سبب امکان مجازات وجود ندارد. چون منافع مردم در همین مسئله است به همین دلیل، تمایل به ادامه روند فعلی دارند.
موسایی گفت: نظام مالیاتی فعلی کشور، غیر از مشکل عدم امکان ثبت، نظام عادلانه و کارآمدی نیست. به این دلیل عادلانه نیست که متناسب با درآمد و ثروت افراد،‌ از آن‌ها مالیات دریافت نمی‌شود. هر جا که دولت امکان دریافت مالیات از افراد را داشته این مالیات را اخذ کرده و در غیر این صورت، این کار صورت نگرفته است. وی افزود: در خصوص برخی مشاغل غیر آزاد، مانند کارمندان و کارگران، بدون آنکه آن‌ها نیز اطلاع داشته باشند، مالیات از حقوقشان کسر می‌شود. علاوه بر این برخی مراکز شبه دولتی از پرداخت مالیات معاف هستند. این‌ها همه باعث می‌شود که نظام مالیاتی، نظام غیر عادلانه‌ای جلوه کند و مردم با احساس دوگانگی، احساس خوبی نسبت به پرداخت مالیات نداشته باشند.
نظام بروکراسی پیچیده ای در نظام مالیاتی ایران وجود دارد
موسایی با بیان اینکه نظام بروکراسی پیچیده ای در نظام مالیاتی ایران وجود دارد گفت: پرونده‌های بی‌شماری در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور وجود دارد که رسیدگی به آن‌ها دشوار است. کسی نیست که آن‌ها را سامان دهد. در این میان قطعاً رسیدگی به چند پرونده بزرگ راحت‌تر از پرونده‌های کوچک است. به دلیل همین کثرت پرونده‌های کوچک، امکان گردآوری اطلاعات درست وجود ندارد.
بی نیازی دولت به مالیات از دیگر دلایل گریز مالیاتی مردم است
موسایی با اشاره به اینکه خود دولت و بی نیازی آن به مالیات از دیگر عوامل مؤثر در شکل گیری نظام مالیاتی کنونی و گریز مالیاتی مردم است گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ سال است که درآمد نفت وارد بودجه دولت شده است. به طوری که وابستگی و چسبندگی بالایی بین هزینه‌های دولت با نفت ایجاد شده است. در این شرایط، دولت احساس عدم نیاز به مالیات کرده و خود را در مقابل مردم بی نیاز و غیر پاسخگو می‌بیند.
وجود دوگانگی بین نظام مالیاتی و وجوهات شرعی در گریز مالیاتی مؤثر است
این اقتصاددان گفت: از نظر شرعی ما باید خمس و زکات پرداخت کنیم. زکات که رقم آن نیز چندان قابل توجه نیست به زراعت و دامداری … مربوط است و خمس، که اهل تسنن آن را مربوط به غنایم می‌دانند،‌ در فرهنگ شیعه به پس انداز و در واقع درآمد فرد مربوط است. وی افزود: علاوه بر خمس که باید به حکومت اسلامی پرداخته شود، فرد باید مالیات نیز بپردازد. در این شرایط، فرد با نوعی احساس دوگانگی مواجه می‌شود. خمس را با اختیار و داوطلبانه و به خاطر رضای خدا می‌پردازد و در پرداخت دومی یعنی مالیات، با تصور آنکه آن را پول زور می‌داند، در حالی که با ادغام خمس و مالیات می‌توان این دوگانگی را از بین برد. چرا که همین دوگانگی به فرهنگ گریز از مالیات دامن می‌زند.
عدم در نظر گرفتن مالیات برای مالیات گریزان

کنوسن

کرواسی

فرار مالیاتی، مقاومت در پرداخت.
روش‌های نادرست اخذ مالیات، عدم
توانایی پرداخت توسط مردم عادی.
فساد مسئولان مالیاتی و بی عدالتی مالیاتی

بازنگری در قوانین و اجرا.
جذب افرادم تعهد و کارآمد.
آموزش کارکنان و
ارائه تخفیف به مالیات دهندگان.

کین

همان گونه که در جدول شماره ۸-۲ مشاهده می‌گردد؛ در کشورهای مطالعه شده نقش قوانین اجرائی و آموزش از اهمیت و ارزش بالاتری برخوردار می‌باشد. در نظام مالیاتی آمریکا به خاطر شفافیت قوانین مالیاتی در راهکارهای ارتقای به آن توجهی نشده است. ویژگی‌های فرهنگ مالیاتی شناسایی شده که تا حدودی در بین کشورهای مختلف مشترک می‌باشند عبارت‌اند از: فرار مالیاتی و برخورد نامناسب مسئولین مالیاتی، عدم وجود قوانین شفاف و نبودن عدالت مالیاتی، عدم آموزش کافی، معافیت‌های نابجا، عدم اعتماد و احترام مودیان شفریم و تری است[۳۱] (۲۰۰۷) که در ایران علاوه بر عوامل ذکرشده عوامل دیگری همچون نبود زیرساخت‌های لازم، نبود بانک اطلاعات جامع از مودیان مالیاتی و … وجود دارد.
تحقیقات انجام گرفته در داخل ایران
۱- بازارباشی (۱۳۷۶) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را با توجه به تجربیات به دست آمده در سایر کشورها مورد بررسی قرار داده اندکه نتایج حاصل از آن گویای این مطلب است که با توجه به مسائل اقتصادی، امکانات و ابزارهای موجود دارائی سیستم مالیاتی کشور احتمال چندانی نمی‌رود که این سیستم به شکل مطلوبی امکان پیاده سازی داشته باشد.
۲- کمیجانی در سال ۱۳۷۸ نیز در کتاب خود تحت عنوان «تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مقدماتی امکان اجرای آن در اقتصاد ایران» در فصل مربوط به تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای اقتصاد کلان این مطلب را این‌گونه مطرح نموده است که: دلائل موجه و قابل قبولی در خصوص رابطه ای مثبت و مستمر بین اعمال مالیات بر ارزش افزوده و تورم فزاینده وجود ندارد و اگر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح قیمت‌ها اثری هم داشته باشد، آن اثر به طور مستمر نبوده بلکه افزایش یکباره در سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.
۳- بلداچی (۱۳۸۳) در مطالعه ای که به منظور آشنایی با نظام مالیات بر ارزش افزوده و تبیین آثار و پی آمدهای اجرای این نظم مالیاتی در کشور انجام داده‌اند، به بررسی ویژگی‌های مثبت و منفی آن پرداخته و نتیجه گیری نموده‌اند که نظام مالیات بر ارزش افزوده با اهداف متنوعی در کشورهای مختلف اجرا شده است و در برخی از کشورها، علیرغم در آمد ناچیز ناشی از اجرای آن حصول به یک سیستم جامع اطلاعاتی از مبادلات اقتصادی مد نظر بوده است.
۴- پژویان (۱۳۸۴) با مطالعه ای خاطر نشان ساخته است که با توجه به نقش و اثر اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در افزایش در آمدهای دولت و رفع کسر بودجه، به‌کارگیری این نظام مالیاتی در شرایط موجود بر تورم و سطح قیمت‌ها اثری خنثی داشته یا به دلیل کاهش در کسر بودجه دولت حتی می‌تواند اثر کاهشی نیز داشته باشد. ایشان نکته اساسی در طراحی و اجرای این نظام مالیاتی را در آمادگی کارشناسی و شکل گیری اولیه سیستم اجرای این مالیات و اجرای مقدماتی و آزمایشی آن دانسته و عنوان می‌کنند که با فعال شدن سیستم اجرایی، لوازم اولیه برای جلوگیری از بعضی انتظارات نادرست فراهم خواهد شد.
۵- جعفری صمیمی (۱۳۸۴) در طرح تحقیقاتی خود به حسابداری مالیات بر ارزش افزوده وهم چنین جایگزینی این نظام مالیاتی برای شرکت‌ها و صاحبان مشاغل در استان مازندران پرداخته ان دو به این نتیجه رسیده‌اند که جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد شرکت‌ها در شرکت‌ها و مشاغل کوچک و متوسط موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌گردد اما در شرکت‌ها و مشاغل بزرگ موجب افزایش نمی‌شود. در این طرح افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده وهم چنین ایجاد شرایط اولیه لازم جهت اجرای موفقیت آمیز سیستم حسابداری مالیات بر ارزش افزوده که در حقیقت عنصر اصلی این نظام مالیاتی را تشکیل می‌دهد، پیشنهاد شده است.
۶- قطیری و اسلاملوئیان (۱۳۸۷) به بررسی ظرفیت مالیاتی ایران در مقایسه با چهارده کشور جهان پرداخته است که به این نتیجه رسیده است که ظرفیت مالیاتی بلااستفاده زیادی در ایران وجود دارد با توجه به این تحقیق می‌توان در جهت اصلاح ساختار و قوانین مالیاتی و بهبود عملکرد و افزایش تلاش مالیاتی تحقیق نمود.
۷- نور بخش و همکاران (۱۳۸۸) به بررسی موانع استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران پرداخته‌اند در این مطالعه استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده متغیر وابسته و عوامل بیرونی کلان، بیرونی خود و درونی متغیرهای مستقل با استفاده از پرسشنامه ۳۹ سؤال بسته در نمونه ای به اندازه ۱۵۰ از میان اساتید دانشگاه و کارکنان مقولی مالیات بر ارزش افزوده در استان‌های گیلان و تهران انجام و پس از تجزیه و تحلیل آماری به نتایج زیر دست یافته‌اند در رتبه بندی جزئی عوامل به ترتیب اهمیت، سطح فعلی اقتصاد زیر زمینی و قاچاق در کشور در ردیف اول قرار دارد و از عوامل درونی، شغل و حرفه‌ی مودیان مالیاتی بیشترین تأثیر بر اجرای مؤثر مالیات بر ارزش افزوده داشته است.
۸- جمشیدی نوید و شهبازی، (۱۳۸۹) در تحقیق خود مالیات بر ارزش افزوده و آثار استقرار آن در ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که مزایا و معایب زیادی بر جامعه دارد و برای جلوگیری از آن بایستی پیش شرط‌های را مهیا و اجرا شود.
۹- فریدراد و دیگران (۱۳۹۰) در مطالعه ای عنوان می‌کنند که اصلاح نظام مالیاتی کشور با توجه به هزینه‌های دولت و نا اطمینانی کشور به درآمدهای نفتی، یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشور است. به‌کارگیری نظام جدید مالیات بر ارزش افزوده یکی از راهکارهایی است که به شفافیت نظام مالیاتی و اصلاح ساختاری آن کمک می‌نماید. یکی از آثار به کار گیری این نظام مالیاتی افزایش در قیمت‌ها است. در این مطالعه آثار قیمتی مالیات بر ارزش افزوده مورد کنکاش قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که در صورت اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۳ در صد پیش بینی می‌شود که شاخص عمومی قیمت‌ها در حدود ۵/۱ درصد افزایش خواهد یافت که پس از معاف نمودن محصولات بر اساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده این افزایش قیمت به میزان ۸/۰ درصد می‌رسد. بالاترین میزان افزایش قیمت در میان ۱۱۹ محصول در اقتصاد معادن ۹۹/۲ درصد می‌باشد که مربوط به خدمات مستغلات می‌باشد که عمدتاً به دلیل غیر قابل مبادله بودن در اقتصاد و فزونی تقاضا بر عرضه آن در کوتاه مدت بوده است.
تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران
۱- اشنایدر[۳۲] در مطالعه خود در سال ۲۰۰۱ اقتصاد زیر زمینی ایران را برآورد کرده است. در این مطالعه، ایران در کشورهای آسیایی کم‌ترین اقتصاد زیر زمینی را داراست. نسبت اقتصاد زیر زمینی به تولید ناخالص داخلی در ژاپن سنگاپور، چین، هنگ کنگ و ویتنام از ایران کمتر بود، و این نسبت برای مغولستان و عربستان سعودی مانند یا نزدیک ایران بوده است. این نسبت برای کشور ایران ۹/۱۸ درصد برآورد شده است. بر اساس تحقیقات اشنایدر، حجم اقتصاد زیر زمینی در ۲۱ کشور (OECD میان ۹ درصد) ایالات متحده امریکا تا ۲۸ درصد یونان بوده است.
۲- بنا به مطالعه آلم و همکاران[۳۳] درسال ۲۰۰۱ نتایج مقایسه بافت اجتماعی سه کشور ایالات متحده امریکا، آفریقای جنوبی و بوتسوانا در رفتار تمکین مالیاتی شهروندان جالب و قابل استناد می‌باشد. تفاوت عمده ای در تلقی عامه مردم از دولت، عدالت مالیاتی و مشروعیت نظام حاکم در جوامع مورد مطالعه مشاهده می‌شود. در امریکا که نظام اجتماعی – اقتصادی شاهد (جامعه کنترل) در این مطالعه است، سطح اعتماد عمومی به دولت در حد معنی داری بالاست. اما شهروندان بیشتر سیستم ممیزی مالیاتی را متغیر ناعادلانه و بی اعتماد می‌دانند. کشور کوچک بوتسوانا با آنکه فقط چند دهه از استقلال آن می‌گذرد از قدیمی‌ترین نام مردم سالار آفریقاست که با تاکید بر تخریب و تکثر سیاسی، مرحله انتقال به یک نظام خود حاکمیتی را با موفقیت سپری کرده است.
این ثبات وضع این پیام را دارد. دولت برای مردم کار می‌کند و پرداخت مالیات بخشی از این قرارداد اجتماعی است. اما شرایط آفریقای جنوبی کاملاً بر خلاف این است. سابقه در این کشور موجب کشمکش‌ها، تعارضات و خشونت‌های انتخاباتی شده است و اکنون شرایط طوری است که هر دو نژاد جمعیت سیاه و سفید به دلایل ویژه به دولت بدگمان هستند. در زمینه ارتکاب جرائم این کشور بیشترین تعداد هجوم را در دنیا دارد. نظر مردم نسبت به فساد ارکان حکومت بسیار گسترده است و احساس عمومی جامعه این است که نظم اجتماعی موجود، شکننده و ثبات سیاسی فعلی موقتی است. در چنین شرایطی امکان ترویج یک هنجار اجتماعی برای پرداخت مالیات بسیار ضعیف خواهد بود.
۳- ابریل[۳۴] (۲۰۰۲) نیز در یک مقاله پژوهشی با عنوان با عنوان جذابیت مالیات بر ارزش افزوده اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف را بررسی و نتیجه گیری نموده است که تنوع و گستردگی طیف کشورها با شرایط اقتصادی مختلف که به اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده روی آورده‌اند، نشانگر آنست که هر چند نمی‌توان منکر ضرورت و لزوم اجرای برنامه‌های آماده سازی برای اجرای این نظام مالیاتی، پیش از اجرای آن شد، لیکن با فراهم آوردن مقدمات لازم و تنظیم درست و به جای این نظام مالیاتی متناسب با شرایط کشورها، می‌توان با موفقیت، آن را پیاده کرد.
۴- تحقیقات به دست آمده در آلمان توسط بوترز و همکاران[۳۵] (۲۰۰۶) به این نتیجه رسید که آموزش مودیان مالیات تأثیرات مثبتی بر دریافت مالیات بر ارزش افزوده داشته است از میان این عوامل سطح آگاهی فردی بیشترین تأثیر را داشته است.
۵- لوکاس داویتس نیز در مطالعه ای را در سال (۲۰۱۰) تحت عنوان اثر نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده خاص، نزدیک به مرزهای بین‌المللی در کشور مکزیک، به انجام رساند؛ و بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده در مکزیک را بررسی نموده و عنوان می‌نماید که در مناطق مرزی مکزیک نرخ مالیات بر ارزش افزوده کمتر از درون شهرها است و توصیه می‌نماید که استفاده از نرخ‌های متفاوت در مناطق مختلف خود داری شود.
۶- تحقیقات هیوهانی و همکاران[۳۶] در سال ۲۰۱۰ در کشور چین طی بررسی مالیات بر ارزش افزوده و آثار ان به این نتیجه رسید که اصلاحات مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۰۵ به طور معنی‌داری سرمایه گذاری بر دارایی‌های ثابت را افزایش داده است.
در این پژوهش با استفاده از تجربه کشورهای دیگر و بررسی‌های به عمل آمده در کشور توانسته‌ایم مؤلفه‌های مؤثر در متغیرهای مورد نظر و همچنین مفید جهت ارتقاء و اجرای کامل مالیات بر ارز افزوده و تسری به بخش اجرا نشده در کشور یعنی زنجیره نهایی توزیع را شناسایی و بکار بگیریم و امیدواریم بتوانیم گامی مفید در این راستا برداشته باشیم.
جدول ‏۲‑۹: خلاصه پژوهش‌های انجام گرفته