استفاده کنندگان فراهم سازد (ملکیان، ۱۳۷۶). هندریکسن وونبردا (۱۹۹۱) درتعریف افشاءآورده اند:” افشادرحالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات است.اماحسابداران ازاین واژه معنای محدود تری رادرنظرمی گیرند وآنرا به معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری درقالب گزارشهای مالی می دانند،که معمولاًبه صورت سالیانه ارائه میشود. ریاحی بلکویی(۱۳۸۱) افشارادربرگیرندهی اطلاعاتی می داند که برای سرمایه گذار معمولی مفید واقع شود وموجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر،اصل افشا بدین معنی است که هیچ اطلاعات مهم مور توجه وعلاقه سرمایه گذار معمولی،نبایدحذف ویاپنهان شود(ریاحی بلکویی، ۱۳۸۱). ولک و همکاران (۱۳۸۷) افشارادربرگیرنده یا اطلاعات مالی مربوط، اعم ازاطلاعات داخل وخارج ازصورتهای مالی میدانند. همچنین افشای اطلاعات بودجه ای رابه عنوان یکی ازموارد افشای خارج ازمتن صورتهای مالی،معرفی میکنند. ولک و همکاران (۱۳۸۷) در این پژوهش از تئوری نمایندگی[۷۶]برای تعیین عوامل مؤثر بر افشاء داوطلبانه نسبت های مالی استفاده می شود. تئوری نمایندگی مربوط به رابطه بین مالکان (ذینفعان) و مدیران (کارگزاران) شرکت است. مبنای زیربنایی تئوری نمایندگی این است که یک طرف (ذینفعان) طرف دیگر (کارگزاران) را می گمارد تا خدماتی را از طرف آنان انجام دهند و همزمان اختیارات تصمیم گیری از طرف ذینفعان به گارگزاران تنفیذ می گردد. این نظریه تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند. بنابراین این تئوری برای شرکت های سهامی عام که مالک آن سهامداران متعدد بوده و توسط تیم مدیریتی که توسط سهامداران منصوب می شوند، صدق می کند.شواهد در تحقیقات پیشین نشان دهنده این است که افشاء تأثیر مثبتی بر شرکت و سهامداران دارد. مطالعات متعددی تئوری نمایندگی را در توضیح سطح افشاء توسط شرکت ها بکارگرفته اند. در این مطالعات پیشنهاد شده است که افشاء داوطلبانه و اجباری مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و از اینرو فرآیند تصمیم گیری را بهبود می بخشد. باید توجه داشت که علیرغم منافع و کارکردهای آشکارای افشاء میزان تحقیقات در زمینه افشاء داوطلبانه نسبت های مالی هنوز ناچیز است. بنابراین این پژوهش به بررسی عواملی که شرکت را برای افشاء داوطلبانه نسبت های مالی در گزارش های سالانه ترغیب می کند، می پردازد.بنابر چارچوب های مفهومی که در دهه های اخیر توسط مراجع تدوین کننده استانداردها و مبانی نظری حسابداری تدوین شده، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی عبارت از ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی توسط استفاده کنندگان صورت های مالی است. تدوین کنندگان استانداردها و مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعاتی را برای تصمیم گیری اقتصادی سودمند می دانند که دارای ویژکی های کیفی مشخصی باشند. از منظر چارچوبهای مفهومی حسابداری کیفیت گزارشگری و افشاء زمانی متناسب با اخذ تصمیمات اقتصادی بهینه است که اطلاعات، مربوط، قابل اتکا، قابل فهم و قابل مقایسه باشند. در تدوین چارچوب های مفهومی فرض شده است برخورداری از ویژگی های کیفی باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افشاء شده و موجب تأثیرگذاری اطلاعات بر دیدگاه های تصمیم گیرندگان در رابطه با گزینه های پیش رو(سودمند بودن در تصمیم گیری های اقتصادی) می شوند.
۵-۲ فرضیات و نتایج آزمون ها
هدف اصلی در این پژوهش بررسی افشای سیاست پیش بینی درآمد و هزینه ی حقوق صاحبان سهام جاری و افشای سیاست پیش بینی درآمد و هزینه ی سرمایه سهام آتی می باشد.به منظور بررسی دقیق تاثیر هر یک از عوامل بر متغیرهای وابسته، هر یک از این مولفه ها در فرضیه ای مستقل به شرح زیر در نظر گرفته شده ومورد آزمون قرار گرفت:
فرضیه اول: بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده توسط مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری وجود دارد.
در تحقیق حاضر مدل زیر به عنوان مدل پایه تحقیق برای آزمون فرضیه ها تدوین گردید:
نتایج کلی آزمون فرضیات با استفاده از روابط مختلف در جدول ۵-۱ ارایه شده است.
جدول ۵-۱ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

مقایسه نتایج
شرکتهایی که سود آنها با کیفیت است ریسک پایین تری برای جلب نظر سرمایه گذاران به منظور تامین مالی دارند. از اینرو تامین کنندگان منابع شرکتها به دنبال سرمایه گذاری در شرکتهایی هستند که واجد سودهای با کیفیت می باشند. در واقع ورود سرمایه و تامین مالی برای موسسات و شرکتهایی که سودهای با کیفیتی دارند آسانتر است زیرا یک اطمینان منطقی در سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد نظر را به وجود می آورند. از طرفی شرکتهایی که سودهایی با کیفیت پایین یا بی کیفیت را تجربه می کنند برای جلب نظر سرمایه گذاران می بایست نرخ بازده بالاتری را نسبت به سایر شرکتها برای ایشان تامین کنند، از این رو نرخ بازده از دید سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و نرخ هزینه سرمایه از دید شرکتها و موسسات افزایش می یابد.نتایج به دست آمده از آزمون دو فرضیه مطرح شده در این تحقیق توضیحات ارائه شده را تائید می کند.
۵-۳پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
به سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار توصیه می شود در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که دارای سیاست پیش بینی سود بهتری هستند.
سرمایه گذاران توجه داشته باشند که کیفیت سود شرکتها برهزینه سرمایه تاثیر دارد.به گونه ای که سودهای با کیفیت با هزینه سرمایه پایین تر و سودهای با کیفیت پایین با هزینه سرمایه بالاتر در ارتباط است.

افزوده بازاری استفاده‌کردند‌. آنها در این پژوهش از آزمون هبستگی برای بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی با ارزش افزوده بازاری و سه زیر شاخص سنتی شامل : بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم استفاده کردند. لهن و ماخیا نیز در همان سال ۱۹۹۶، مطالعات خود را در میان صنایع تولیدی انجام دادند. آنها در این پژوهش در پی یافتن میزان همبستگی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاری با رفتار قیمتی سهم بودند. چن وداد در سال ۱۹۹۷ یک مدل رگرسیونی برای مقایسه‌ی بین ارزش افزوده اقتصادی و سایر شاخصهای حسابداری مانند: سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده داراییها به دست آورد. فیت، جان و بالاکرشین در سال ۲۰۰۰ دریافتند که میان استراتژیهای سازمانی و متغیرهای کوتاه مدت مالی و شاخص‌های اندازه‌گیری خلق ثروت مثل ارزش افزوده بازاری رابطه غیر خطی وجود دارد. آنها برای مدل کردن این رابطه از شبکه عصبی استفاده کردند. یوک و مک کابه در سال ۲۰۰۱، اثر بخشی ارزش افزوده بازاری به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری را اندازه گرفتند. آنها این کار را با بررسی رابطه این شاخص با سایر شاخصهای رایج ارزیابی عملکرد مالی مبتی بر ارزش و نرخ بازده سهام عادی انجام دادند. جانسون و سونیرسال ۲۰۰۳ از اطلاعات مالی ماهانه ۴۸۷ شرکت برای کشف متغیرهای مالی احتمالی در شرکتهایی که به لحاظ عملکرد مالی، عملکرد قابل قبولی از خود ارایه کرده‌اند. آنها برای این موضوع از شاخصهای شارپ، آلفای جنسن و ارزش افزوده اقتصادی کمک گرفتند. وار در سال ۲۰۰۵ تحقیقی برای کشف آثار تورم بر دقت شاخص ارزش افزوده اقتصادی نمود و در این پژوهش دریافت که تورم آثار مخربی بر دقت این شاخص دارد.کایریازیس و آناستازیس در سال ۲۰۰۸ قدرت اکتشاف نسبی ارزش افزوده اقتصادی را کشف کردند. لاتینن و تاپینن در سال ۲۰۰۸ آثار مولفه‌های هزینه و ارزش افزوده را در اندازه سازمانی(سازمان‌های متوسط و بزرگ) بر روی عملکرد مالی سنجیدند.
از پژوهش‌هایی که در داخل کشور صورت گرفته است نیز می‌توان به پژوهش مهدی رمضانی درتیر سال ۱۳۸۷ اشاره نمود. در این پژوهش وی به بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد نام برد. وی پژوهش خود را از طریق اجرای آزمون همبستگی در میان شرکت‌های خودرویی بورس به انجام رسانید و به نتیجه عدم رابطه بین این دو متغیر رسید. در پژوهشی دیگر که توسط حسینی آزان آخاری ومهدوی در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت، به بررسی رابطه بین ارزش افزوده با معیارهای دیگر ارزیابی عملکرد مالی شرکتها مثل سود هر سهم و قیمت به سود هر سهم پرداخته شده است. نتیجه این پژوهش که در بین ۵۰ شرکت فعالتر بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۸۰ – ۱۳۸۴ انجام گرفته است عدم رابطه بین متغیر‌ها را نشان می‌دهد. فرضیه‌های این پژوهش نیز از طریق آزمون همبستگی، آزمون گردیده اند. پژوهش صورت گرفته دیگر در این زمینه مربوط به آذربایجانی و سروش یار در سال ۱۳۹۰ می‌باشد. آنها در پژوهش خود دسته‌بندی دیگری را از شاخصهای ارزیابی عملکرد معرفی کردند و تمامی این شاخص‌ها را در ۴ گروه اصلی حسابداری، اقتصادی، مالی و ترکیبی جایگذاری نمودند. در پژوهشی که توسط شریعت پناهی در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته است، شاخص‌های ارزیابی عملکرد به چهار گروه حسابداری، مالی، اقتصادی و تلفیقی تقسیم بندی گردیده اند، وی این شاخصها را با استفاده از نظریه نمایندگی ابزار کنترل رفتار مدیران درسازمان‌ها معرفی نموده است. اسکویی و حجازی در سال ۱۳۸۶ دریافتند که ارزش افزوده بازاری ونسبت قیمت به سود هر سهم قدرت توضیحی نسبی بر یکدیگر دارند.
در زمینه پژوهش و بررسی ارزیابی عملکرد صنایع و شرکتهای مختلف بورسی، قبل و بعد از اجرای فاز اول هدفمندیها در کشور پژوهشی صورت نگرفته است. اما موضوعاتی مشابه که بوسیله شاخص‌های مالی، عملکرد شرکتهای دولتی را قبل و بعد از خصوصی سازی از طریق آزمون مقایسه زوجی را ارزیابی و مقایسه نمودند وجود دارد. در این میان می‌توان به مطالعه نجات، میرزاده، جواهری و شهبازی در سال ۱۳۸۹ اشاره نمود. آنها در مطالعه خود به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر روی عملکرد مالی، اقتصادی و اجتماعی ۴۶ شرکت خصوصی شده از طریق بورس اوراق بهادار در طی سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۸۳ پرداخته اند وبرای ارزیابی عملکرد از شاخص‌های بازده سهام، نرخ بازده سرمایه گذاری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، سود هر سهم، نسبت سود عملیاتی به داراییهای ثابت و نسبت گردش داراییهای ثابت استفاده نمودند. این محققین میانگین شاخص‌های ۳ سال فعالیت این شرکتها را قبل و بعد از خصوصی‌سازی محاسبه نمودند و از طریق آزمون مقایسه زوجی مقایسه کردند. در نهایت اغلب این مقایسات یا معنا دار نبودند و یا بدتر شدن عملکرد این شرکتها پس از خصوصی سازی را نشان می‌دادند.
در پایان‌نامه سپهوند که در سال ۱۳۸۹ نگارش شده است به بررسی این پرسش پرداخته شده است که، آیا ((خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای خصوصی‌سازی شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است یا خیر ؟)) وی برای پاسخ به این پرسش تعداد ۵۵ شرکت را طی دوره ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ از طریق بورس واگذار شده‌اند، را مورد مقایسه و بررسی قرار داده است‌، این محقق در مطالعه خود از شاخصهای ارزیابی عملکرد: بازده فروش، بازده داراییها، بازده حقوق صاحبان سهام، کارایی فروش، مخارج سر
مایه‌ای، فروش تعدیل شده با نرخ تورم، تعداد کارکنان، اهرم و نسبت کل بدهیها به کل داراییها استفاده نمود. وی برای نتیجه‌گیری در مورد متغیرهای فوق، پس از انجام آزمون نرمال بودن، با استفاده از آماره آزمون ((کلوموگروف – اسمیرنوف و شپیرو – ویلک )) به انجام آزمون رتبه علامت‌دار ویلکاکسون پرداخته‌است. نتایج دریافت شده از این مطالعه حاکی از بهبود در اغلب ابعاد عملکرد شرکتهای واگذار شده بود.
نمودار۱
مدل مفهومی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مالی
۱-۸، روش انجام پژوهش:
این پژوهش به به صورت توصیفی _ کاربردی است که در کنار مطالعات کتابخانه‌ای با استفاده از شاخه مطالعات پیمایشی جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده‌است. تحلیل عاملی تاییدی نیز وسیله‌ای به منظور فرض‌آزمایی است که به منظور تایید و اثبات توفیق زیر شاخصهای معرفی شده دراندازه‌گیری درست ارزیابی عملکرد مالی از تحلیل عاملی تاییدی[۱۶] استفاده گردیده است.
تحلیل عاملی تائیدی: تحلیل عاملی در ابتدا صرفا یک روش آماری اکتشافی بود؛ اما اخیرا این امکان به وجود آمده که بتوان با استفاده از تحلیل عاملی فرض آزمایی کرد. این روش که بوسیله یورس کوگ (۱۹۷۳) ابداع شده، تحلیل تاییدی نامیده می‏شود. در این روش بر اساس مطالعات قبلی یا بر طبق نظریه مورد بحث، برای متغیرها بار عاملی فرض می‏شود، آنگاه برای برازاندن هرچه دقیق‏تر بارهای ماتریس هدف، تحلیل عاملی تائیدی انجام می‏شود. به علاوه، می‏توان میزان موفقیت برازندگی را نیز سنجید.(صدر السادات و مینایی، ۱۳۹۱) در تحلیل عاملی تاییدی، متغیرهای مستقل را زیر شاخصها یعنی: بازده حقوق صاحبان سهام، قیمت به سود هر سهم، بازده دارایی‌ها، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، بازده جریان نقدی سرمایه گذاری شده و ارزش افزوده بازاری تشکیل می‌دهند. متغیر وابسته نیز عملکرد مالی شرکت‌ها خواهد‌بود. تحلیل عاملی تاییدی را با کمک نرم افزار LISREL در این پژوهش انجام شده است.
در این پژوهش برای بررسی تاثیر اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر عملکرد مالی شرکتها از روش پیش آزمون – پس آزمون [۱۷] شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی سه سال قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها( ۸۶-۸۷-۸۸) و سه سال پس از اجرای آن (۸۹-۹۰-۹۱) مقایسه گردیده است.
متغیرهای پژوهش از دو نوع متغیر‌های مستقل و وابسته می‌باشند. متغیر مستقل پژوهش هدفمندی یارانه‌ها و متغیرهای وابسته شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی شامل: سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، قیمت به سود هر سهم، بازده دارایی‌ها، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده نقدی، بازده جریان نقدی سرمایه گذاری‌شده و ارزش افزوده بازاری می‌باشد.
۱-۹، واحد تحلیل آماری
در بین صنایع موجود و پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند که دلایل انتخاب به شرح زیر آورده شده است:
تعداد زیاد شرکتهای موجود در این گروه‌ها باعث شکل‌گیری میانگین و آزمون قابل اتکاتری خواهد‌شد. بدین معنی که عملکردهای بسیار عالی و بسیار ضعیف برخی شرکتها تحت تاثیر عوامل محیطی باعث تحریف نمی‌شود و تاثیر کمتری بر اطلاعات خواهندگذاشت.
انرژی‌بر بودن این صنایع و تاثیر هدفمندی بر صنایع انرژی‌بر
وجود اطلاعات شفاف‌تر نسبت به سایر گروه‌های موجود در بورس
وجود برخی گمانه‌ها از کاهش سودآوری و حتی ورشکستگی شرکتهای موجود در این صنایع پس از اجرای هدفمندی توسط کارشناسان و تحلیلگران بازار بورس و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس.
از میان شرکت‌های موجود و فعال در لیست شرکت‌های فعال و پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت‌هایی که دارای مشخصات زیر باشند انتخاب گردیدند:
فعالیت شرکت‌ها بایستی ماهیت تولیدی و صنعتی داشته باشند.
از سال ۸۶ تا سال ۹۲ در بورس حاضر باشند و نامشان در لیست ناشران پذیرفته بورسی درج شده باشد.(اخراج نشده باشند)
بیشتر از ۶ ماه توقف نماد در دوره حضور ۶ ساله مورد برسی نداشته باشند.
سال مالی همگی آنها ۲۹/۱۲ باشد.
وجود صورت‌های مالی حسابرسی شده در سامانه کدال.
در دوره مورد بررسی تغییر در سال مالی نداشته باشند.