چکیده:

امروزه سرویس های انتقال داده های کامپیوتری در تعداد و درجه (مقیاس) برای رشد سریع کاربرد اینترنت، رشد داشته اند. رشد سرویس الکترونیکی که به عنوان یک سرویس انتخاب آزاد پایه ای وب شناخته شده، اهمیت زیادی دربخش سرویس (خدمات) دارد و در اقتصاد جدید (مدرن) نقش عمده ای دارد رضایت الکترونیک و کیفیت خدمت الکترونیک ازجمله مباحث عمده در جهانی شدن تجارت الکترونیک تلقی می‌شوند. بالابودن کیفیت خدمت الکترونیک، کلید موفقیت هر سازمانی است که در محیط رقابتی جهانی تجارت الکترونیک فعالیت می کند. برای غلبه بر موانع انجام خرید اینترنتی به صورت جهانی، شرکتها باید کیفیت خدمات الکترونیک خود را بهبود بخشند. لذا این پژوهش به بررسی ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری در بانک ملت استان کرمانشاه می پردازد. برای این منظور شش فرضیه اصلی براساس مدل مطرح گردید بر این اساس پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت و به تعداد 32 سوال طراحی شد و میان 385 نفر از مشتریان بانک ملت استان کرمانشاه که دارای حساب جاری متمرکز و از خدمات الکترونیکی متعدد بانک ملت از جمله اینترنت بانک ، همراه بانک و غیره استفاده می کنند به صورت خوشه ای چند مرحله ای و سپس به طور تصادفی ساده توزیع گردید. به منظور بررسی فرضیه های آماری ازآزمون اسپیرمن و به­منظور رتبه­بندی آنها از آزمون فریدمن استفاده شده است . در آمار تحلیلی این پژوهش از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی(CFA) و به­طور اخص از تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل LISREL)) و برای تحلیل مدل کلی پژوهش از نرم افزار آموسAMOS استفاده شده است. در این پژوهش متغیر های ریسک، محتوبات وب سایت،سهولت خدمات و کیفیت خدمات به ترتیب دارای بیشترین تاثیر و متغیر مهارت های pc تاثیری بر تمایلات رفتاری و رضایت مشتریان ندارد.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

پیشرفت های چشمگیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر موجب دگرگونی در بسیاری از زمینه ها از جمله تجارت جهانی گردیده و به تبع آن فرآیندهای بسیاری از فعالیت ها از جمله فعالیت های تجاری، اقتصادی، بانکداری، گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شده اند. از عمده ترین دستاوردهای فناوری اطلاعات در زمینه اقتصادی، تجارت الکترونیک می باشد و سهولت دسترسی افراد به اینترنت نیز بستر مناسبی را برای مراودات تجاری و اقتصادی از طریق دسترسی به دنیای مجازی فراهم کرده است (کینگ ولیو،2004: 25). یکی از موارد مهم مربوط به زیر ساخت های تجارت الکترونیک به بانکداری الکترونیک و سیستم های پرداخت آنلاین مربوط می شود. بانکداری الکترونیکی را هرگونه خدمات بانکی می دانند که برای مشتری محدودیت حضور فیزیکی مکان خاصی ایجاد نکند و خدمات بانکی با به کارگیری ابزارهای الکترونیکی انجام شود. در حقیقت می توان گفت که پیاده سازی تجارت الکترونیک، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیکی است. صنعت بانکداری در دهه اخیر دستخوش تغییرات مهمی بوده که مدیون مزایای فناوری اطلاعات است. به ویژه گسترش اینترنت، کانال های صنعت خدمات مالی را متحول ساخته است(گینگ و لیو،2004: 40). امروزه سرویس­های انتقال کامپیوتری در تعداد و درجه (مقیاس) برای رشد سریع کاربرد اینترنت، رشد داشته­اند. رشد سرویس الکترونیکی که به عنوان یک سرویس انتخاب آزاد پایه­ای وب شناخته شده، اهمیت زیادی دربخش سرویس (خدمات) دارد و در اقتصاد جدید (مدرن) نقش عمده­ای دارد(کالیز و گاموسی،2008: 18). همان­طور که در رسانه­های خبری گزارش شده، بخش­های سرویس (خدمات) در اقتصاد جهان به رشد خود ادامه داده در حالی که بخش­های تولیدی خصوصاً در آمریکا، سقوط و افت را تجربه­ می­کنند. همان طور که محیط­های شغلی الکترونیکی چالش­های جدیدی را برای شرکت­ها ایجاد کرده­اند. یکی از این چالش­ها، کیفیت خدمات الکترونیکی است که توسط وب سایت­های شرکت و رسانه­های الکترونیکی دیگر فراهم می­شود (لیائو پالویا و لین، 2006 : 17).

کیفیت سرمایه­گذاری وب سایت­ها یک شاخص اصلی برای نشان دادن چگونگی راضی نگه داشتن مشتری ها توسط شرکت است(کینگ ولیو،2004: 36). چالش جدید دیگر افزایش سریع توقعات و سطح پیشرفته بودن مشتری­های الکترونیکی است. در سال­های اخیر، پژوهش در جهت فهمیدن چگونگی کیفیت خدمات الکترونیکی به مشتری ارائه شده و چگونگی خدمات تفسیر شده برای خشنود نگه داشتن مشتری­ها و تمایلات رفتاری آنها تلاش کرده است. علاوه بر چالش­های مدیریت مشتری­های الکترونیکی درک تفاوت­های فردی مشتری­ها در مفاهیم مهارت­های تکنولوژی اطلاعات IT ، تأثیر بر تجربیات به روز آن­ها، رفتار و نگرش آنها، امری حیاتی است. برخی پژوهش­های ( چن و ماکردی، 2005) نشان دادند که تفاوت های فردی می تواند بر پذیرش IT و رضایت استفاده از IT تأثیر بگذارد.

1-2.بیان مسأله:

     امروزه سرویس های انتقال کامپیوتری در تعداد و درجه (مقیاس) برای رشد سریع کاربرد اینترنت، رشد داشته اند. رشد سرویس الکترونیکی که به عنوان یک سرویس انتخاب آزاد پایه­ای وب شناخته شده، اهمیت زیادی دربخش سرویس (خدمات) دارد و در اقتصاد جدید (مدرن) نقش عمده­ای دارد (کالیسر و گاماسوی[1]، 2008: 17). همان­طور که در رسانه های خبری گزارش شده، بخش های سرویس (خدمات) در اقتصاد جهان به رشد خود ادامه داده در حالی که بخش­های تولیدی خصوصاً در آمریکا، سقوط و افت را تجربه می­کنند. همان­طور که محیط­های شغلی الکترونیکی چالش­های جدیدی را برای شرکت­ها ایجاد کرده اند. یکی از این چالش­ها، کیفیت خدمات الکترونیکی است که توسط وب سایت های شرکت و رسانه های الکترونیکی دیگر فراهم می­شود (لین[2]،2006: 26).کیفیت سرمایه گذاری وب سایت ها یک شاخص اصلی برای نشان دادن چگونگی راضی نگه داشتن مشتری ها توسط شرکت است(گینگ و لیو[3]،2004: 46). چالش جدید دیگر افزایش سریع توقعات و سطح پیشرفته بودن مشتری های الکترونیکی است. در سال های اخیر، پژوهش در جهت فهمیدن چگونگی کیفیت خدمات الکترونیکی به مشتری ارائه شده و چگونگی خدمات تفسیر شده برای خشنود نگه داشتن مشتری ها و تمایلات رفتاری آنها تلاش کرده است. علاوه بر چالش های مدیریت مشتری­های الکترونیکی درک تفاوت­های فردی مشتری ها در مفاهیم مهارت های تکنولوژی اطلاعات (IT)، تأثیر بر تجربیات به روز آن­ها، رفتار و نگرش آن­ها، امری حیاتی است(گادوین[4]،2010: 53). همان­طور که سانتز بیان کرد (2003)، کیفیت سرویس اینترنتی، خدمات دریافتی کلی توسط مشتری، قضاوت­ها و ارزیابی­های کیفیت سرویس حاصل از بازار مجازی است. هر دو گروه محققان و مسئولان از کیفیت خدمات الکترونیکی و کیفیت سرویس وب به جای یکدیگر (تبادلی) استفاده می­کنند. زیت (2002) کیفیت خدمات الکترونیکی را به عنوان مقدار سهولت دستیابی به وب سایت و خرید مؤثر، خرید و فرستادن کالاها و خدمات تعریف می­کند. زانگ- پری باتک (2005) تعریف مشابهی از کیفیت سرویس وب سایت بیان کرده­اند. مؤلفان دیگر (سانتز (2003) و زیت اول (2002) وسایل متفاوتی برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه کردند. از آنجا که این وسایل بسیار کم بودند، پژوهش­های اکتشافی برای رسیدن به یک وسیله رایج که به­تواند به­طور مؤثر کیفیت سرویس الکترونیکی را ارزیابی کند لازم هستند(گادوین،2010: 58). (راولی، 2006) بیان می­کند از آنجا که تلاش های محقق در خدمات الکترونیکی هنوز بسیار ابتدایی است، تلاش­های بیشتری برای رسیدن به تعریف درست و اندازه­گیری کیفیت خدمات الکترونیکی لازم است. با توجه به اهمیت خدمات الکترونیکی در جذب مشتری این پژوهش با هدف بررسی تاثیر درک ریسک بر کیفیت سرویس بدست آمده رضایت کاربر و تمایل کاربر به ادامه خرید و فروش آنلاین به مطالعه در این زمینه پرداخته است. در این پژوهش ما ادبیات مربوط به خدمات الکترونیکی را بررسی می کنیم تا ابعاد مختلف کیفیت خدمات الکترونیکی را بشناسیم (که اینجا به عنوان کیفیت خدمات وب اشاره شد) و متعاقباً ساختارهای آنها را ساخته و آزمایش نمائیم.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

تحول در دنیای رو به­ رشد و پررقابت امروزی، یکی از الزامات هر سازمان به شمار می­رود. مدیریت فرآیند کسب­وکار، پیشرفته­ترین نوع مدیریت است که سازمان­ها را به سمت بهینه­سازی مستمر سوق می­دهد و جهشی به سوی بهبودی محسوب می­شود. مدیریت فرآیند کسب­ وکار، مجموعه فرآیندهایی است که به سازمان‌ها کمک می­کند تا کارآیی کسب­وکارشان، بهبود داده شود. در این راستا، سیستم­ها و نرم افزارهایی تحت عنوان BPMS در سازمان­ها استقرار می­یابند. بیش از 100 نوع نرم­افزار در زمینه­ی مدیریت فرآیند کسب­وکار مشغول به فعالیت هستند که با قابلیت­های خاص، شرایط پویای سازمانی را موردتجزیه و تحلیل قرار می­دهند. در مطالعه­ی حاضر با مروری بر ادبیات و تحقیقات پیشین به بررسی مدیریت فرآیند کسب­وکار و استقرار سیستم­ها در سازمان­ها پرداخته شده است.

به­ علاوه، با بررسی منابع گوناگون، الگوی جامعی، متشکل از 650 شاخص، جهت ارزیابی یک سیستم مدیریت فرآیند کسب­وکار، ارائه شده است. این شاخص­ها در 16 دسته از جمله قابلیت مدل­سازی و قابلیت شبیه­سازی، طبقه بندی شده­اند. همچنین، با ارائه­ی یک مدل به کمک شبکه عصبی چند لایه، به بررسی 10 نرم­افزار فعال و مورد استفاده در زمینه­ی مدیریت فرآیند کسب­وکار از جمله ORACLE و ARIS، پرداخته شده و قابلیت­ها و ویژگی­های خاص این نرم­افزارها بررسی شده است. از آنجایی­که کشور ما، سعی در بهبود فضای رقابتی خود دارد و صنایع گوناگون در حال رشد و دگرگونی هستندلذا، اقداماتی در جهت رقابت در سطح بین المللی انجام می­دهند، به باور ما، این شکاف بایستی در تحقیقات آتی مورد توجه قرار گیرد، چرا که بومی­سازی این شاخص­ها برای کسب­وکار در حال توسعه­ ایران، چابکی و بهینه ­سازی صنایع را در پی خواهد داشت.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در سال­های اخیر، به دلیل رشد روزافزون تکنولوژی و فن­آوری اطلاعات و تغییرات سریع محیطی، سازمان­ها و کسب­وکارها با چالش­هایی اساسی روبه­رو شده­اند، بنابراین راه­هایی را جهت تطبیق خود با محیط­های پیچیده­ی امروزی و مقابله با سایر سازمان­های رقیب، انتخاب می­کنند، که آن­ها را در جهت برون­رفت کارآمد از آن پیچیدگی­ها و تغییرات حمایت کنند. مدیریت فرآیند کسب­وکار یکی از مهم­ترین و کارآمدترین راه­ها در جهت پشتیبانی از سازمان در برابر پویایی محیط می­باشد که با استقرار سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار نمود پیدا می­کند. سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار، بر­­اساس توسعه در دو حوزه­ی فن­آوری اطلاعات و کسب­و­کار بنیان نهاده شده است. مهم­ترین قسمت­ها در حوزه­ی کسب­وکار، مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد فرآیند کسب­وکار است. در حوزه­ی فن­آوری اطلاعات، انواع مختلف سیستم­های اطلاعاتی مانند برنامه­ریزی منابع سازمان، سیستم­های مدیریت جریان کار و سیستم­های برنامه­ریزی پیشرفته بر روی سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار تأثیر می­گذارند [8].

امروزه فرآیندهای کسب­وکار کلید موفقیت هر سازمان هستند. بنابراین داشتن یک رویکرد مدیریت فرآیند کسب‌وکار قوی در سازمان‌ها حائز اهمیت است. فرآیندها در سازمان­ها، به سه گروه تقسیم­بندی می­شوند: فرآیند­های اصلی، فرآیندهای حمایتی و فرآیندهای مدیریتی [9]. سازمان‌ها به تجربه آموخته‌اند که مدیریت فرآیند کسب‌­وکار، سرمایه‌گذاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. با توجه به این که سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار بستری را فراهم می‌آورد تا انجام کلیه­ی فرآیندها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همه­ی راه‌ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار به عنوان هسته اصلی سیستم­های سازمانی، جهت بهبود عملکرد کسب­وکار می‌باشد [1].

با رشد فن­آوری‌ها و تکنولوژی­های ابداع ‌شده توسط بشر، امکانات ساده‌تر و کارآمدتری در اختیار افراد قرار گرفته است. این فن­آوری‌های جدید، همان فن­آوری اطلاعات است که از آن به عنوان بزرگ‌ترین انقلاب در زندگی بشر یاد شده است. در سیستم­های پیشین، کنترل و گردش فرآیندهای کسب‌وکار داخل سازمان اکثراً دستی بود، زیرا فرهنگ فن­آوری اطلاعات در بسیاری از سازمان‌های کسب­وکار استفاده نمی‌شد. اما امروزه سازمان‌ها برای افزایش چالاکی، کاهش هزینه، معنا بخشیدن و ملموس کردن فرآیندها، درون سازمان‌های کسب‌وکار، به سوی فن­آوری اطلاعات حرکت کرده­اند و سعی دارند از تکنولوژی­های مطرح استفاده نمایند [2]. نرم­افزار­های سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­وکار در ایران، در مقایسه با سایر نرم­افزارهای کاربردی مانند حسابداری، بسیار اندک هستند و تعداد انگشت­شماری از شرکت­های ایرانی در این زمینه به صورت حرفه­ای فعالیت نموده­اند. علت این موضوع، عمدتاً به واسطه­ی دانش فنی و علم گسترده­ای است که در حوزه­ی BPMS مورد نیاز است. اساساً، در حوزه­ی بین­المللی نیز، شرکت­های قدرتمند نرم­افزاری (مانند Oracle و …) توانایی خلق سیستم­های مدیریت فرآیند کسب­­وکار را داشته­اند. امروزه، بسته­های نرم­افزاری در حوزه­ی مدیریت فرآیند کسب ­وکار توانسته است تا حد زیادی مشکلات سازمان­ها را برطرف و فعالیت آن­ها را بهینه سازد. شرکت پژوهشی فورستر اعلام کرده است: “استفاده از سیستم مدیریت فرآیندهای کسب­وکار، باعث افزایش 46 درصدی بهره­وری در شرکت­ها خواهد شد”.

1-2- تعریف مسئله

مدیریت فرآیندهای کسب­وکار[1](BPM) پارادیمی مدیریتی است، که هدف آن کنترل و بهبود فرآیندهای سازمانی در بستر فن­آوری اطلاعات است. مدیریت فرآیندهای کسب­وکار به دنبال کنترل بر چرخه­ی حیات فرآیندها، از زمان تعریف ومدل­سازی تا زمان اجرا و بهینه­سازی است. فن­آوری اطلاعات نقش مهمی در پشتیبانی فنی و ابزاری از این رویکرد دارد و به مدیران سازمان کمک می­کند، اجرا و مدیریت بر فرآیندها را از کانال ابزارها و سیستم­های گردش کار محقق سازند [3]. هر فرآیند کسب­وکار دارای یک ساختار، ورودی، خروجی و کاربر می­باشد و وظایف و عملکردهای داخلی و خارجی را شامل می­شود [10].

فرآیندهای موجود در سازمان‌ها، پیچیده، پویا و دائماً در حال تغییر هستند، که به صورت نامنظمی گسترش‌یافته‌اند و در هر سیستم و سکویی به صورتی متفاوت، محلی سازی شده‌اند. سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار [2]( (BPMS، باهدف اتوماسیون گردش کار فرآیندهای سازمانی و ایجاد امکان پایش و مدیریت فرآیندها ارائه شده است. این‌ سیستم­ها سعی دارند تمام چرخه­ی حیات فرآیندها را از زمان تعریف و مدل‌سازی تا زمان اجرا و بهینه‌سازی تحت ابزارهای مبتنی بر فن­آوری اطلاعات مدیریت کنند [3].

این موضوع اهمیت راه‌اندازی سیستم­­های مدیریت فرآیند کسب­وکار را در سازمان نشان می­دهد که نه­تنها موجب اتوماسیون فعالیت­های درون سازمان می­شود، بلکه قابلیت پایش و بهبود فرآیندها را در سازمان ایجاد می­کند. مدیران در راستای سنجش و ارزیابی سازمان به طور مداوم، گلوگاه‌ها و نقاط ضعف طراحی فرآیندها را کشف کرده و با اصلاح مستمر فرآیندهای سازمانی به منظور تطابق با تغییرات محیطی، به هدف نهایی هر کسب­وکار یعنی افزایش سطح کارایی و رضایت­مندی دست می­یابند.

از این رو، بر مبنای ارزیابی کارایی کل فرآیندهای یک سازمان، شاخص‌های ارزیابی سیستم­های فرآیند کسب­وکار مورد توجه قرار می­گیرند. در واقع سازمان­ها علیرغم استفاده از روش­هایی نظیر: مدیریت منابع سازمان، مدیریت کیفیت، مدیریت رضایت مشتری، مدیریت زنجیره تأمین و غیره، به دلیل عدم وجود یک سیستم یکپارچه سازمانی که کل فرآیندها را در بر گیرد، دچار عدم هماهنگی فعالیت­ها و فرآیندها بین بخش­های مختلف می­باشند و این مسئله لزوم پیاده­سازی یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار را بیش از پیش نشان می­دهد. ارزیابی سیستم پیاده­سازی شده، به کمک معیارهایی انجام می­شود که کل فعالیت­های درون سازمانی و برون سازمانی را پوشش دهد.

در این تحقیق سعی شده­است تا با ترکیب ایده­های نوین نظیر شبکه­های عصبی از روش فراابتکاری الگوی مناسبی برای مدل­سازی سیستم­های مدیریت فرآیند کسب و کار ارائه شود.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

در سالهای اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین تأثیر را در عرصه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی داشته است به طوری که امروزه با بکار گیری کامپیوتر، شبکه‌های ارتباطی و رشد شبکه گسترده جهانی انقلابی در عرصه بانکداری و ارائه خدمات بانکی بوجود آمده که بانکداری الکترونیکی نامیده می‌شود از آنجا که یکی از ارکان اساسی توسعه بانکداری الکترونیکی تلفن بانک می‌باشد. انجام این امور از طریق شبکه بانکی امکان پذیر است. در کشور ما نیز با توجه به رشد سریع تکنولوژی‌های ارتباطی و نوپا بودن سیستم نوین بانکداری الکترونیکی، بانک توسعه تعاون در این راستا پیشرو بوده و رضایت مشتریان را در الویت قرارمی دهد. این پژوهش در نظر دارد به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر خدمات نوین بانک ارائه خدمات تلفن بانک و تأثیر آن بر رفتار مصرف کننده (تصمیم به استفاده از خدمات بانکداری نوین از جمله تلفن بانک) در بانک توسعه تعاون استان اردبیل بپردازد و در نهایت پیشنهاداتی جهت رفع مشکلات موجود بر سر راه استفاده از این خدمات و راهکارههای جذب مشتریان ارائه دهد. پژوهش حاضر سه عامل سهولت ادراک شده و مفید بودن ادراک شده و امنیت ادراک شده را به عنوان عوامل موثر بر خدمات تلفن بانک مد نظر قرار داده و به بررسی تأثیر این عوامل بر رفتار مصرف کننده می پردازد. که در آن بر اساس مدل‌های دیویس و آجزن فیش بین و نظریات دیگر دانشمندان مختلف در خصوص مراحل قصد استفاده از خدمات تلفن بانک؛ بانک توسعه تعاون استان اردبیل مورد بررسی قرار می‌گیرد روش تحقیق کاربردی –توصیفی می‌باشد و جامعه آماری آن شامل مشتریان بانک توسعه تعاون استان اردبیل که به خدمات تلفن بانک دسترسی دارند نمونه آماری 384 نفر از بین مشتریان بانک توسعه تعاون استان اردبیل که مجموعاً 10 شهرستان 10 شعبه به روش تصادفی ساده انتخاب شده که از این خدمات استفاده می‌کنند برای شناسایی متغیرها از پرسش نامه بر گرفته از مدل تعدیل یافته پذیرش فناوری دیویس و سایر خصیصه‌های مشتریان تهیه و تنظیم شده است که با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج این تحلیل نشان می‌دهد بر اساس تحلیل واریانس یک طرفه بین عوامل سهولت ادراک شده و مفید بودن و امنیت داشتن تکنولوژی و هدف استفاده کنندگان از این تکنولوژی رابطه معناداری وجود دارد و نتایج تجزیه و تحلیل از هدف استفاده­کنندگان از این خدمات به ترتیب اول مفید بودن و دوم امنیت داشتن و سوم سهولت ادراک شده را نشان می‌دهد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه تلفن بانک، حاصل قابلیتهای فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره‌ی سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این راستا و همانند اکثر تأمین‌کنندگان سیستم، نظام بانکی طی دهه‌های اخیر به سرعت به سمت سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های نوین ارائه سیستم به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه‌ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری‌ها (تلفن بانک، موبایل بانک، سیستم‌های خودپرداز و…) را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده است (جوزف واستون، 2003، 190).

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در دهه 90 وارد بازار شد و به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوری‌ها تفاوت اساسی دارد. به این معنی که نه تنها در حوزه خود تأثیر گذار است، بلکه در کلیه فعالیتهای اقتصادی و غیر اقتصادی تأثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره‌وری و کارایی دارد (پزشکی، دباغ رضایی، 1384،38).

یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها و چالش‌هایی که سازمان‌های امروزی با آن مواجه هستند استفاده از فناوری‌های مبتنی بر وب (شبکه) است، اینترنت به عنوان یک کانال جدید برای مبادلات اقتصادی منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت در اختیار سازمان‌ها قرار داده است. میزان مبادلات از طریق اینترنت روز به روز در حال افزایش است و شرکت‌هایی که از این فناوری استفاده نکنند ظرف مدت کوتاهی از صحنه بازار محو خواهند شد (سید جوادین، یزدانی،1384،2).

از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و در طی15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده است (آنکتاد[1]2001، ص154). این پیشرفت‌، بانکداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری نوین الکترونیکی ظهور یافته است (حسن زاده و پورفرد، 1382، ص 7).

تمام سازمانها به دنبال جذب مشتری و افزایش رضایتمندی او هستند، این مساله به خصوص در بانکها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه­ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانک­ها و مؤسسات قرض­الحسنه و سایر اشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانک‌ها لازم و ضروری به نظر می­رسد. خدمات نوین بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانکها و جذب مشتریان و رضایتمندی آنها است (علی محمدی، 1381، ص34). منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب و رضایت مشتریان در بانک‌های مختلف ارایه می‌شود. خدمات نوین بانکی ارایه شده در شعب بانک توسعه تعاون استان اردبیل شامل: عابر بانک، حساب متمرکز، تلفن بانک، موبایل بانک، اینترنت بانک، بانکداری الکترونیک و بانکداری اینترنتی است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر بر نقش خدمات نوین بانکی، تلفن بانک در جذب مشتریان و بهبود کارایی بانک با تاکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارایه دهنده این خدمات است. به عبارت دیگر این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سئوال است که خدمات نوین بانکی، تلفن بانک تا چه حد رضایت مشتریان و کارایی بانکها را ارزیابی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به دنبال داشته است؟

1-2- بیان مساله

توجه روز افزون بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با ارایه خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی با هدف تسهیل فرایند خدمات رسانی به مردم و کاهش هزینه‌های بانکداری رقابت فشرده‌ای را در صنعت بانکداری الکترونیکی ایجاد و اکثر بانک‌ها را به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی وادار کرده است (بیات،1387،10). یکی از این فن‌آوریهای نوین الکترونیکی تلفن بانک است. با توسعه سامانه‌های الکترونیکی مانند بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از تلفن‌های همراه در سطح جامعه مؤسسات مالی و بانک‌ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. شبکه جهانی وب بطور اساسی انتظارات مشتریان را در مورد سرعت، دقت، قیمت وخدمات تغییرداده است. فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده است و در دسترس بودن، سهولت و سرعت توزیع خدمات باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها، ازجمله بانکها می‌گردد. برای رقابت در این محیط پیچیده کسب و کارها مجبورند جدیدترین و جذاب‌ترین ابزار خدماتی را که مشتریان خواستار آن هستند را در اختیار آنان قرار دهند. به منظور بقای بانک‌ها در عرصه رقابت شبکه‌های بانکی نیاز به تغییر روش از بانکداری سنتی می‌باشند. تمایل و علائق مشتری بر مبنای شکل جدیدی از الکترونیکی، رقابت مبتنی بر کاهش هزینه، حفظ مشتری، ترغیب مشتری، پذیرفتاری مشتری (قابلیت قبول)، امنیت، آسانی استفاده، بخش وسیعی از محصولات و خدمات می‌باشد (چانگ[2]،2006، ص213-210).

این پژوهش توسعه مبتنی بر مدل تعدیل یافته پذیرش تکنولوژی دیویس با یک عامل اضافی، امنیت ادراک شده را بیان می‌کند، که بر اساس این مدل، سهولت ادراک شده، مفید بودن ادراک شده و امنیت ادراک شده متغیرهای مستقل تحقیق می‌باشند؛ و متغیر وابسته این تحقیق پذیرش استفاده از خدمات تلفن بانک توسط مشتریان می‌باشد که تئوری اقدام عقلائی فیش بین وآجزن، شامل دو عامل طرز نگرش فرد نسبت به رفتار و هنجارهای ذهنی می‌باشد. در واقع این تحقیق برای توسعه پذیرش استفاده از خدمات تلفن بانک و بهتر برآورد کردن نیاز و خواسته مشتریان و در راستای پاسخگویی به سئوال اصلی زیر می‌باشد:

«استفاده از خدمات تلفن بانک بر نوع گرایش رفتاری مشتریان تاثیر دارد؟»

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌ها با در نظر گرفتن عاملیت حاکمیت شرکتی پرداخته شد به‌گونه‌ای که شرکت‌ها ازلحاظ حاکمیت شرکتی خوب و بد، تفکیک شدند و رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی به‌طور مجزا در این شرکت‌ها موردبررسی قرار گرفت. به جهت تفکیک حاکمیت شرکتی خوب و بد از 5 شاخص استفاده‌شده که مشتمل بر 12 سؤال می‌باشد. جامعه آماری موردنظر مربوط به 100 شرکت می‌باشد که طی سال‌های مالی 1387 الی 1391 موردبررسی قرار گرفتند که اطلاعات این شرکت‌ها از سایت کودال مربوط به سازمان بورس اوراق بهادار استخراج‌شده است. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Eviews صورت گرفته است. داده‌های موردبررسی این تحقیق از نوع پانل می‌باشد و با توجه به آزمون‌های صورت گرفته چه برای شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی خوب و چه بد، روش اثرات تصادفی برای داده‌های پانل که مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته می‌باشد، استفاده‌شده است. از مقایسه نتایج برآورد الگو به روابط معناداری، بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی در شرکت‌هایی که حاکمیت شرکتی خوب و بد داشتند، رسیدیم.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

کمیته ‏بازل[1]‏ توجهات را معطوف نیاز مبرم به مطالعه، فهم و بهبود حاکمیت شرکتی در ‏مؤسسات مالی نموده است. پیام اصلی کمیته ‏بازل‏ این است که حاکمیت شرکتی خوب کارایی نظارت را افزایش می‌دهد. علاوه بر ‏این کمیته معتقد است حاکمیت شرکتی برای ضمانت سیستم مالی صحیح موردنیاز است. با افزایش رقابت جهانی و پیشرفت تکنولوژی، سیستم­های حسابداری سنتی با مشکلاتی روبرو شده­اند. یکی از این مشکلات اساسی، عدم‌کفایت و ناتوانی آن‌ها در سنجش و ملحوظ نمودن سرمایه­های فکری در صورت­های مالی شرکت­ها است. در عصر جدید، تنها با تکیه‌بر سرمایه­های فیزیکی و دارایی­های مشهود نمی­توان به کارایی و بهره­وری رسید، بلکه در بدبینانه­ترین حالت تولید نیز، بایستی سرمایه­های فکری را مدنظر قرارداد تا از این طریق بتوان بر مزیت­های رقابتی شرکت­ها افزود. به تعبیری، سرمایه­های فکری به‌عنوان سرمایه واقعی و جزء استراتژیکی‌ترین سرمایه­های سازمان‌های عصر حاضر به‌ویژه برای مراکز پژوهشی و سازمان‌های دانش­محور، مطرح می­باشند. لذا سازمان‌های دانش­محور، جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظام­مند سرمایه­های فکری خود می­باشند. ارزش سرمایه فکری برابر با تفاوت ارزش بازار و خالص ارزش دفتری شرکت است. ادوینسون و سولیوان که از پیش­گامان پژوهش درزمینه سرمایه فکری به‌حساب می‌آیند، تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری را به‌عنوان ارزش سرمایه‌های فکری تعریف می­کنند. با توجه به این دیدگاه، سرمایه فکری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تشکیل‌شده است. به اعتقاد ادوینسون و مالونه، جایگاه ارزش از ادغام سه نوع سرمایه فوق­الذکر جهت نیل به نتایج مطلوب ایجاد می­گردند. در درون این جایگاه ارزش، سرمایه فکری شرکت دارای خواصی به شرح زیر می­باشد:

1- سرمایه فکری می­تواند مانند اختراع ثابت و یا مانند ظرفیت­های انسانی منعطف باشد.

2- سرمایه فکری می­تواند هم شامل ورودی­ها و هم شامل خروجی­های فرآیند ایجاد ارزش باشد، لذا سرمایه فکری دانشی است که می­تواند به ارزش تبدیل شود و یا محصول نهایی فرآیند انتقال دانش باشد.

3- سرمایه فکری از کنش و واکنش سرمایه­های انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ایجاد می­شود.

4- ارزش مستقیماً و به‌تنهایی از طریق یکی از این عوامل ناشی نمی­شود، بلکه تنها از طریق برقراری تعاملی نظام­مند و بهینه میان این سه جزء ایجاد می­گردد.

با ورود سرمایه‌گذاران شرکتی، تفکر غالب بر عملکرد شرکت، کسب سود و عملکرد بهتر می‌باشد. نتایج آنان نشان می‌دهد که مالکیت شرکتی به‌گونه‌ای مثبت و معنی‌داری با عملکرد شرکت ارتباط دارد؛ یعنی با حضور مؤثر مالکان شرکتی در ساختار مالکیت شرکت‌ها، عملکرد شرکت‌ها بهتر می‌شود. چون این نوع از سرمایه گذارن به دنبال سود و عملکرد بهتر هستند و بانفوذ و کنترلی که در ساختار مالکیت شرکت‌ها به دست می‌آورند، به دنبال محقق کردن این هدف برمی‌آیند. طراحی نظام راهبری شرکتی به‌عنوان راهکاری است که موجب ترغیب شرکت‌ها در استفاده کارآمد از منابع می‌شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه‌های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه‌های مختلف میان گروه‌های مختلف ذینفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای حمایت از منافع ذینفعان دوچندان می‌سازد. هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاص خود برای حکمرانی می‌باشد. در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش‌هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفته است. سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز در راستای افزایش نظارت بر بازار سرمایه و شرکت‌های سهامی عام، گام‌هایی در این خصوص برداشته است ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت‌ها اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است و صرفاً آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «نظام راهبری شرکت » در سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و ارائه‌شده است و هیچ‌گونه الزام و اجباری برای اجرا و به‌کارگیری آن وجود ندارد. ارزش بازار سهام شرکت‌ها می‌تواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که تاکنون تعداد زیادی از این عوامل در تحقیقات و متون مختلف موردبحث و بررسی قرارگرفته است. هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده‌کنندگان به‌ویژه سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است و ارزیابی ارزش شرکت، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد؛ بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در تحقیقات اخیر موردتوجه زیادی قرارگرفته، به‌عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح‌شده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌ها را بررسی کنیم.

1-2  بیان مسئله

یکی از مشکلات اساسی سیستم­های حسابداری سنتی، عدم‌کفایت و ناتوانی آن‌ها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه­های فکری در صورت­های مالی شرکت­ها است. امروزه در جوامع دانش‌محور کنونی، بازده سرمایه­های فکری به کار گرفته‌شده، بسیار بیش­تر از عملکرد مالی به کار گرفته‌شده، اهمیت یافته است. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه فکری، نقش و اهمیت سرمایه­های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار کاهش چشم­گیری یافته است. به دلیل اهمیت نسبی سرمایه­های فکری در عملکرد شرکت­ها این سؤال در ذهن پژوهش­گر شکل گرفت که چه رابطه­ای بین سرمایه­های فکری و عملکرد شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل­های مختلف تعیین سرمایه فکری در عملکرد شرکت­ها و تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر قوت این رابطه چگونه است. نظام حاکمیت شرکتی برتر منجر به بهبود در سیستم پاسخگویی، تقویت کنترل‌های داخلی، به حداقل رساندن خطر تقلب و معاملات غیرمجاز توسط مدیران شرکت می‌شود، در کنار اینکه باید این اطمینان را به وجود آورد که تمام عملکرد و فعالیت‌های شرکت با قوانین و مقررات مربوطه تطابق دارد و ریسکی از این ناحیه متوجه شرکت نیست. داشتن یک هیئت‌مدیره‌ای قابل‌اعتماد می‌تواند در اجتناب از تعارضات خانوادگی، جذب استعداد و گسترش شهرت و ارزش سازمان مؤثر باشد. یک هیئت‌مدیره خوب می‌تواند همچنین در جذب شرکا، افزایش سرمایه و تقویت برقراری یک شراکت قابل‌اعتماد با سهامداران، سازنده باشد. صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران اقتصادی بر این باور هستند که نظام بنگاه‌داری کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی دارای چالش‌های فراوان ازلحاظ اداره، نظارت و کنترل یا به عبارتی از دیدگاه نظام حاکمیت شرکتی هستند و نهاد حاکمیتی هر بنگاه اقتصادی از کارایی لازم برخوردار نیست. در بسیاری از شرکت‌ها شاهد تغییر دائمی اعضای هیئت‌مدیره، عدم‌تغییر اعضای هیئت‌مدیره به مدت طولانی، قرارهای مهم خارج از برنامه و غیررسمی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، عدم شفافیت بین اعضای هیئت‌مدیره، استقلال ناکافی در اعضای هیئت‌مدیره به‌ویژه در شرکت‌های هلدینگ، بی‌توجهی اعضای هیئت‌مدیره به فعالیت‌های شرکت و حمایت بی‌قیدوشرط از همه‌کاره‌ای مدیریت اجرایی هستیم. لذا با توجه به مشکلات ذکرشده به بررسی روابط میان سرمایه فکری به‌عنوان عامل مستقل، ارزش بازار شرکت‌ها به‌عنوان عامل وابسته و حاکمیت شرکتی به‌عنوان عامل مداخله‌گر پرداختیم. جامعه آماری موردنظر شرکت‌های موجود در سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

همه ساله حجم عظیمی از سرمایه ملی کشور در قالب احداث پروژههای عمرانی وصنایع وابسته مصرف می گردد،ضرورت بهره برداری مناسب از سرمایه ها ورعایت اصول فنی واستانداردهای طراحی وتولید ،مصالح ساختمانی مرغوب واستفاده از نیروی متخصص آموزش دیده در همه سطوح وهمچنین صرفه جوئی در مصرف انرژی در درجه اول اهمیت قراردارد. گستردگی ابعاد وماهیت فعالیت های مربوط به برنامه ریزی ،طراحی وتدوین واجرای طرحهای عمرانی وآثار ناشی از چگونگی انجام آنها وهمچنین مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی وغیر مالی کشور برای آن ایجاد می نماید که فعالیتهای یاد شده در قالب نظمی سنجیده وهماهنگ تنظیم واجرا گردیده وبر مبنای اصول فنی مورد بهره برداری قرار گیرد. در همین راستا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق موظف به تهیه نظام فنی واجرائی کشور شدکه ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی آنهادر آیدکه در همین رابطه درسال1385 نظام فنی واجرائی کشور به تصویب رسیدهوجهت اجرا ابلاغ گردید.دراین تحقیق سعی شده تا با توزیع پرسش نامه میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در اصول والزامات این نظام با استفاده از نظر خبرگانسنجیده شده وبا استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه وتحلیل شده وسپس در پرسش نامه ای نقاط قوت وضعف زیر سامانه های نظام نیز مشخص شده ومورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.نتایج این تحقیق مشخص می نماید که نظام فنی واجرایی در حوزه تهیه استادوضوابط فنی با استفاده از مشارکت ذینغعان عملکرد مطلوبی داشته ولکن در حوزه های پدیدآوری ومدیریت بدلیل عمل نشدن به آئین نامه ها وضوابط فنی ضعیف عمل کرده وهمین موضوعات باعث بوجود آمدن وضعیت موجود در حوزه های مختلف این نظام گردیده که سبب از بین رفتن منابع در کشور شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

نظام فنی واجرایی ، مجموعه اصول، روش ها، مقررات وضوابط فنی، حقوقی، مالی حاکم بر تهیه، اجرا،ارزشیابی وبهره برداری طرح های عمرانی کشور وچگونگی انتخاب وبه کارگیری عوامل دست اندرکار مربوط به آن وتعیین مشخصات عوامل یادشده ونحوه ارتباط بین آنهاست که به صورت آیین نامه،دستورالعمل یا راهنما در حد وسیعی منتشر ومورد استفاده قرار می گیرد. نظام فنی و اجرائی کشورمجموعه ای از سیستمهای همبسته با رویکرد ایجاد یکپارچگی در سیاست گذاری و طراحی فرآیندهای همسو برای تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور بوده که همانا بهره برداری بهینه از منابع، ایجاد سیستم و ارائه ضوابط مورد نیاز هر یک از مراحل چرخه عمر طرحهای سرمایه گذاری با توجه به تنوع آنها می باشد .

از آنجا که احداث هر طرح عمرانی گام مهمی به سوی رفاه ، بهداشت و توسعه پایدار می باشد اگر خواهان سرزمینی آباد و مترقی هستیم ، باید احداث پروژه های عمرانی را مورد توجه ویژه قرار دهیم . برای نیل به این هدف ، قبل از هر چیز باید قوانین و مقررات پیشرفته را که متضمن پیدایش ساختار صحیح و اصولی این صنعت است ، وضع کنیم . ساختار کنونی نظام فنی – اجرائی کشور در زمینه ساخت طرحهای ملی ، ساختاری نامناسب است که نه تنها در جهت بهبود کارها نیست ، بلکه عامل بروز انواع نابسامانی ها نیز می باشد . عواملی همچون مدت ، قیمت و کیفیت که بیانگر توفیق یا عدم توفیق یک طرح هستند ، طرحهایسرمایه گذاری کشور رادر وضعیت اسفباری قرار داده و کشور را در ردیف عقب افتاده ترین ممالک دنیا قرار میدهند، ضمن اینکه درباره فقدان توجیه طرحهای عمرانی هم عده ای از کارشناسان معتقدند که اجرای طرحها و پروژ ه های استانی و ملی محتاج مطالعات و تحقیقات گسترده است ، به نحوی که پیش از آغاز عملیات اجرائی ، طرح یا پروژه از زوایای مختلفی مورد دقت نظر و بررسی قرار گیرد . اما متأسفانه به این موضوع کمتر توجه شده و در جریان تصمیم گیریها منافع شخصی بر مصالح ملی و مقتضیات علمی پیشی گرفته است . به همین دلیل ملاحظه می شود که برخی از دستگاههای اجرائی پس از هزینه کردن صدها میلیون ریال ، عملیات اجرائی تعدادی از طرحها را به دلیل عدم برخورداری از توجیه علمی ، فنی واقتصادی متوقفکرده اند .

عده دیگری ازصاحبنظران هم در بحث راجع به این مشکل بر موضوع اصرار دولت برای اجرا و نظارت بر تمامی طرحها انگشت میگذارند و میگویند که امروزه در اقتصاد جهانی این موضوع ثابت شده که همه دولتها نمیتوانند مجریان خوبی برای اجرای طرح ها یا پروژه ها باشند و ضعف های نهفته در سیستم دولتی عملاً زمان اجرای پروژ ه ها را افزایش میدهد. از سوی دیگر ، چون مقامات دولتی در هنگام برنامه ریزی یا اجرای طرحها به منابع دولتی متکی هستند لذا به راهکارهای صرفه جویی و ارزان سازی پروژ ه ها توجه ندارند و موجب افزایش هزینه های اجرایی پروژه ها میشوند و باز هم به علت عدم احساس مسئولیت و مالکیت نسبت به پروژ ه ها ، موضوع کیفیت را نادیده می انگارند و نتیجه همه اینگونه عملکردها است که بالاترین مقامات اجرائی و مسئولاندست اندر کار پروژ ه های عمرانی نیز دست به انتقاد و گلایه میزنند و در این شرایط بهترین واکنش آنان همان است که به جای رسیدن به بن بست و فرو رفتن در لاک انفعال ، تصمیم بگیرند که تمامی افکار و توجیهات و برنامه ها و عملیات گذشته را مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار دهند . حال که در چنین شرایطی قرار گرفته ایم لازم به یادآوری است که در این بازنگری ، از توانائیهای مادی و معنوی نهفته در بخش خصوصی غفلت نورزند و از الگوهای موفق در این زمینه پیروی کنند .

علاوه بر آن در مورد مشاوران و پیمانکاران دولت بعنوان کارفرمای بزرگ و اصلی طرحهای عمرانی و طرف قرارداد با مشاوران و پیمانکاران طبق یک قانون نانوشته که به صورت عرف در آمده و آثار آن در اسناد پیمان و شرایط عمومی پیمان و دیگر اسناد قراردادی دیده می شود ، حق سلطه و اقتداری خاص برای خود قائل می باشد . این روحیه و فرهنگ سلطه و اقتدار و سعی در حفظ آن از طرف دولت و متأسفانه سلطه پذیری طرف مقابل نیز باعث شده است که تلاشگران عرصه سازندگی نتوانند تمام ظرفیتهای خود را آزاد و در خدمت ملت و مملکت قرار دهند . همواره نقش سرمایه و مدیریت دولتی که از ملزومات صددرصد ضروری برای انجام یک پروژه عمرانی هستند بسیار پر رنگتر از نقش آفرینی واقعی سازندگان توانمند بخش خصوصی بروز و ظهور داشته است . برعکس تأثیر و نقش مدیریت طراحی و اجرا یعنی مدیران شرکتهای مشاوره و پیمانکاری که اساسی ترین زحمات را متقبل و همچنین بالاترین ریسکها را متقبل میشوند و نقش اساسی در به بار نشستن طرح و تکمیل و به بهره برداری رساندن پروژه ها دارند کمرنگ و محو جلوه داده میشود .

باهدف بیان این واقعیت که ساختار قراردادهای دولتی برای طرح های عمرانی و صنعتی و به تبع آن نحوه برگزاری مناقصات وتعیین صلاحیت مشاوران وپیمانکاران ومانند آن باید به طور ریشه ای دگرگون شوند و تغییرات اصلاحی مشکلی را حل نخواهد کرد. در این تحقیق سعی شده نارسایی ها و اشکالات نظام موجودبررسی وراهکارهائی جهت اصلاح این وضعیت پیشنهاد شود.

2-1- فرآیند تهیه تحقیق

به منظور بررسی تحقیقات قبلی وتدوین پیشینه، بایستی منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق جایابی شده ومورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند ودر این رابطه مراحل زیر انجام شده است:

1-2-1-مشخص کردن کلید واژه هایمرتبط با موضوع تحقیق.

1-2-2-مشخص کردن منابع اطلاعاتی از قبیل کتاب ومقالات علمی.

1-2-3-حذف منابع نامربوط.

1-2-4-طبقه بندی منابع برحسب اهمیت.

1-2-5-تهیه چکیده ویا خلاصه منابع.

1-2-6-تهیه مطالب منتخب.

1-2-7- چارچوب نظری تحقیق.

چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند ویک شبکه منطقی         توسعه یافته ،توصیف یافته وکامل بین متغیرهائی است که از طریق فرایندهائی مانند ادبیات موضوع مصاحبه،مشاهده وپیشینه تحقیق مشخص شده اند واین متغیرها با مساله تحقیق در ارتباط اند. در این مرحله مشخص می گردد که برای پیدا کردن راه حل های خوب جهت مساله ابتدا بایدمساله را خوب شناخت وسپس متغیرهائی راکهدر مساله نقش دارند را بررسی ومشخص نموده وبعداز شناسائی متغیر مناسب شبکه ارتباط بین متغیرها بررسی شود به نحوی که بتوان فرضیه های موجود را ایجاد کرده وبعدا مورد آزمون قرارداد واین کارها در سه فاز قابل انجام می باشد:

الف-مشخص کردن جنبه های گوناگون مساله ای که در پرسش های آغازین مطرح شده است.

ب-طرح مساله تحقیق در چارچوب نظری موجود ویا ابداع چارچوب جدید.

ج-آشکارسازی چارچوب نظری مساله تحقیق

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.