چکیده:

در بازاریابی امروز، هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع خدماتی که آن مشتری در طول عمر به آن نیاز دارد. بیمه ها را می توان جزو شریان های حیاتی اقتصادی هر کشور دانست. هدف عمده مدیریت بازاریابی بیمه، جذب مشتری جدید و حفظ مشتریان قبلی و ایجاد آگاهی در زمینه نتایج بیمه است.

رشد روز افزون صنایع، وسایل نقلیه و افزایش روز افزون جمعیت در دنیا جامعه بشری را به این فکر انداخته است که تنها جایی که برای زندگی کردن وجود دارد همین سیاره زمین می باشد که باید به هر نحو ممکن در حفظ و پایداری محیط آن کوشید. این تب و رویکرد دو دهه است که در دنیا شدن گرفته و فراگیر شده است و به سراغ فرایندهایی رفته اند که در این زمینه از مدیریت نیز بتوان به حفظ محیط زیست کمک کرد و شاید هم بتوان باعث اقبال بیشتر مشتریان به سازمان های آنها شد.

با این تفاسیر در صنعت پر تنش بیمه در سالهای آتی یکی از رویکردهای نوین بازاریابی که حاضرین در این صنعت به فکر استفاده از آن خواهند افتاد بازاریابی سبز خواهد بود. لذا ناگفته پیداست که جهت استفاده از این فرایندها پیشاپیش باید راهکارهای پیاده سازی و موانع اجرایی آن را بررسی نموده و در جهت رفع آنها گام برداشت.

در این تحقیق سعی شده است با توجه به تقسیم بندی رویکردها در سه زمینه مواجه با سازمان، مشتری و رقبا فرضیاتی در جهت وجود موانع در این مورد مطرح و درباره آن بررسی به عمل آید و نتایج بررسی این فرضیات ارایه گردد.

پس از بررسی های کتابخانه ای در منابع و تهیه پرسشنامه با نظر خبرگان صنعت بیمه، این پرسشنامه ها توزیع گردید و در نهایت با آنالیز اطلاعات بدست آمده به این نتایج دست یافتیم که سازمانهای بیمه گر، مشتریان و رقبا با توجه به عدم شناخت از مفاهیم بازاریابی سبز به سمت استفاده از آن جهت گیری نکرده اند.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

محیط زیست به طور فزاینده ای، به مسئله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه مردم تبدیل شده است . هدف سیستم بازاریابی به حداکثر رساندن مصرف، حق انتخاب بیشتر برای مصرف کننده یا تامین رضایت مشتری نیست، بلکه هدف، ارتقا کیفیت زندگی به بالاترین سطح ممکن است و کیفیت زندگی نه فقط به معنای کمیت و کیفیت کالاها و خدمات بلکه به معنای کیفیت محیط زیست نیز هست .

این مساله در تمام ابعاد سازمان ها وارد شده و بازاریابی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به پیدایش مفهوم “بازاریابی سبز” شده است. نیاز به تولید محصولات اکولوژیک و فعالیت های تجاری سبز، شرکت ها را مجبور به تلفیق موضوعات زیست محیطی با تلاش ها و استراتژی های بازاریابی نموده است .یکی از حیطه های بازرگانی که در مسایل محیطی بحث زیادی را به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است(رکس و بامان، 2007). در سال 1992 یک مطالعه نشان داد برای 93 درصد افراد اثرات زیست محیطی یک محصول در زمان خرید آن مهم است. در سال 1994 محققان به این نتیجه رسیدند 42 درصد مصرف کنندگان اروپا محصولات را براساس عملکرد محیطی انتخاب می کنند و 27 درصد افراد در انگلستان محصولاتی با سازگاری بالای 25 درصد با محیط را خریداری می کنند (رکس و بامان ،2007). صنعت محصولات سبز در سال 2006 بیش از 200 میلیارد تخمین زده شده بود(جوپتا و اوگدن ،2009). شرکت ها با بازاریابی سبز روبرو شده اند. تولید کالاهای مطمئن تر از نظر اکولوژیکی، بسته بندی های چند بار مصرف و تجزیه شدنی، کنترل و نظارت بیشتر بر آلودگی و عملیاتی که مستلزم صرفه جویی بیشتر در انرژی است، از جمله راههایی هستند که شرکت ها به آن تمسک جسته اند (کاتلر و آرمسترانگ ،1999، ص 853). با این تفاسیر مفهوم بازاریابی سبز موارد دیگری همچون کاهش هزینه ها و حضور فعال در عرصه رقابت را نیز تداعی می کند. با توجه به نیاز زیاد صنعت بیمه به بازاریابی خدمات، اهمیت هزینه های بازاریابی، تنوع روشها و شیوه های جذب مخاطب حرکت به سوی بازاریابی سبز در این صنعت در آینده ای نزدیک به عنوان یک الزام مطرح خواهد شد. اما اینکه موانع تحقق این رویکرد چیست در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.

بخش اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله

شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده و جامعه نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد(دعایی،1388،ص50)

این روزها چنین به نظر می‌رسد که هر محصولی علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین ‌ فعالیتهای شرکتها شده است. از نخستین سالهای دهه 80 بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته است (کاتلر و آرمسترانگ، 1999،ص65). یکی از حیطه‌های بازرگانی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است.

می‌توان اظهار داشت که شرکتها از طریق بازاریابی سبز یک مزیت رقابتی را در مقابل شرکتهای غیر مسئول به دست می‌آورند. نمونه‌های فراوانی از شرکتهایی وجود دارند که تلاش می‌کنند تا در مقابل محیط بیشتر مسئولیت‌پذیر باشند تا بتوانند بهتر نیازهای مصرف کنندگان را ارضا کنند. از آن جمله شرکتها می توان به شرکتهای بیمه ای اشاره نمود که فعالیتهایی را در این زمینه در فهرست کارهای خود دارند. شرکتهای بیمه ای برای بوجود آوردن مزیت رقابتی نیاز دارند برای سازمان خود به تدوین استراتژی روی بیاورند. بدیهی است اجرا و پیاده سازی استراتژی گام بعدی تدوین و برنامه ریزی آن میباشد که اگر با مشارکت کارکنان و نیز مدیریت اثر بخش تغییر همراه نباشد، باعث میشود که استراتژیهای تدوین شده نا کارآمد باقی بمانند.

در این عرصه رقابت شرکتهای بیمه می توانند با استفاده از رویکردهای سبز، محصولات سبز و یا فرایندهای سبز در بازاریابی خود به پیشرفتهای خوبی در زمینه کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا دست یابند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

هدف این پژوهش تعیین تأثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان بود. جامعه آماری این پژوهش را سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان تشکیل می دهند، که تعداد آنها 259 نفر می باشد. با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه محدود می­باشد، به همین دلیل از جدول مورگان برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. انتخاب نمونه­ها به روش تصادفی طبقه ای بوده است. ابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است. در کل تعداد 165 عدد پرسشنامه توزیع گردید، که از این تعداد 160 پرسشنامه برگشت داده شد و 159 پرسشنامه قابل قبول بود که مبنای انجام پژوهش قرار گرفت. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده شد. همچنین به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای هر دو پرسشنامه بالاتر از 75/0 بدست آمد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده­ و آزمون فرضیه ها از نرم‌افزارهای SPSS 20 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بطور کلی بر عملکرد کارکنان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان موثر بوده است. همچنین هر یک از شیوه ها بطور مجزا بر عملکرد کارکنان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان موثر بوده است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در این فصل تلاش شده است تا شرح مختصر وکوتاهی از کلیات این پژوهش ارائه شود. ابتدا شرح وبیان مسئله پژوهشی مطرح شده، سپس اهمیت وضرورت پژوهش تبیین شده است. در ادامه اهداف پژوهش ارائه شده است. در بخش بعدی فرضیه­های پژوهش، قلمرو پژوهش، و در ادامه روش پژوهش توضیح داده شده است و در پایان هم کاربردهای پژوهش ذکر گردیده و واژه های پژوهش تعریف شده است.

2-1- بیان مسئله پژوهش

تحولات فرهنگی اقتصادی اجتماعی سیاسی و تکنولوژیکی که در جوامع امروزی به سرعت در حال وقوع است تغییرات سازمانی عمده‌ای را در ابعاد نیروی انسانی از قبیل سطح انتظار، سطح رفاه، فشارهای اجتماعی و روانی افراد، حمایت‌های قانونی، بازار کار و تغییر ماهیت مشاغل به وجود آورده است. که پیامد این تغییرات دشوارتر شدن مدیریت نیروی انسانی است. به طوری که امروزه نه تنها با مسائل نیروی انسانی نمی‌توان برخوردی واکنشی داشت بلکه مدیریت منابع انسانی ناگزیر به طراحی و پیش‌بینی لازم برای تمامی زمینه‌های مربوط برنامه‌های علمی و عقلانی از پیش است( رحمان‌پور و احمدی ، 1370). موفقیت هر سازمانی در بکارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان می‌باشد و این امر در صورتی امکان‌‌پذیر است که این سازمان‌ها بتوانند مهارت‌ها، توانائی‌ها و خصوصیات فردی و جمعی کارمندان خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند. از این رو گفته می‌شود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است. نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بیشتر و سهم بازار و … خلاصه نمی‌شود، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهم‌تر یعنی نیروی انسانی شایسته است و این نکته‌ای است که سازمان‌ها بدان پی برده‌اند و در جذب این نیروها رقابت می‌کنند و سعی می‌کنند آنها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. بنابراین نظام مطلوب نگهداری منابع انسانی باعث می‌شود در درازمدت گردش نیروی انسانی کم شده و به بهره‌وری سازمان اضافه گردد و سلامت اداری افزایش یابد. چه بسا در سازمانی با بهترین شیوه‌های استخدامی شایسته‌ترین افراد برگزیده و به خدمت آن سازمان درآمده باشند (نظام جذب)، سپس با روش‌های مختلف ارزیابی و آموزش (نظام بهسازی) موجبات افزایش بینش، مهارت و دانش این کارکنان فراهم شده باشد لیکن چنانچه در طول خدمت از آنها به نحو خوب و مطلوب نگهداری نشود یا در سازمان‌های دیگر جاذبه‌های بیشتر و بهتری فراهم باشد، باعث می‌گردد آن افراد به‌ویژه افراد خبره به راحتی سازمان مزبور را ترک کرده و جذب آن سازمان‌ها شوند ویا اینکه در مجموعه سازمان سلامت اداری را به مخاطره بیاندازند، در نتیجه زحمات، تلاش‌ها و هزینه‌های مربوط به استخدام، تربیت و تجهیز نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری روی افراد به هدر می‌رود. لذا به این خاطر است که فرآیند حفظ و نگهداری منابع انسانی اهمیت خاصی در حفظ و ارتقای سلامت اداری و ماندگاری کارکنان پیدا می‌کند. (سعادت، 1375). با توجه به اهمیت این موضوع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان و کاهش انگیزه و بهره وری کارکنان این سازمان شناخت شیوه های موثر حفظ و نگهداری کارکنان و پیامهدهای آن از اهمیت زیادی برای این سازمان برخوردار است. نگهداری نیروی انسانی شامل ابعاد پیچیده احساسی غریزی و ذاتی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی که بیانگر ابعاد مادی و معنوی انسان است در اینجا مورد توجه بوده که می‌توان آنها را به دو قسمت تقسیم کرد: بخش اول مواردی که بیشتر در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محل کار اجرای برنامه‌های ورزشی و تندرستی و بعضی دیگر از خدمات پرسنلی در بر می گیرد و بخش دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه و علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند ایجاد امنیت شغلی تامین زندگی در زمان حال دوران پیری و ازکارافتادگی رضایت شغلی و موارد مشابه دیگر. ابعاد حفظ و نگهداری از منابع انسانی از دیدگاه (کاظمی، 1372). «نظام نگهداری منابع انسانی» و چهار مولفه مهم آن یعنی «ایمنی»، «بهداشت»، «مزایا» و «خدمات» و ماندگاری و تاثیر عوامل نامبرده بر ماندگاری کارکنان را بررسی شده است. البته بدیهی است که یکسری عوامل دیگر همچون: حقوق و دستمزد و … بر روی ماندگاری کارکنان در سازمان تاثیر دارند، از آنجاییکه تحقیقاتی در زمینه تاثیر این عوامل بر ماندگاری کارکنان صورت گرفته، لذا از ذکر این عوامل بصورت تفصیلی خودداری نموده و فقط به آنها اشاره خواهیم کرد و تاکید این تحقیق بر تاثیر چهار عامل یاد شده بر ماندگاری کارکنان خواهد بود. همچنین ابعاد عملکرد کارکنان در تحقیقات صورت گرفته توسط ( سلیمی ، 1389) عبارت است از: نوآوری، اثربخشی، بهره وری، کارایی، کیفیت زندگی کاری، قابلیت سودهی و بودجه بندی، کیفیت می باشد. در این پژوهش بدلیل خدماتی بودن سازمان و عدم لزوم قابلیت سودهی و بودجه بندی این عامل حذف شده است.

با توجه به مطالب کر شده سوال اصلی تحقیق بدین صورت بیان می گردد: آیا شیو ه های حفظ و نگهداری از منابع انسانی بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

در بازاریابی پیچیده و رقابتی امروز، کسب شهرت و اعتبار بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار آسان است.

موسسات پولی و مالی امروزه در محیطی فعالیت می نمایند که تعداد زیادی رقیب در کنار آنها به دنبال جذب مشتریان آنان هستند. در اینجاست که بازاریابی در موسسات بانکی از آنچنان اهمیتی بر خوردار می شود که عدم توجه به آنرا می توان به مثابه نابودی و شکست آن موسسه قلمداد کرد. بر این اساس یک بانک برای نشان دادن وجه تمایز خود از سایر رقبا باید پیوسته در اندیشه نوآوری و معرفی ایده های جدید باشد.

شاید بزرگترین چالش پیش روی بازاریابان در عصر حاضر که آنان را از همتایان خود در 20 تا 30 سال گذشته متمایز می کند پیچیدگی طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های ارتباطات بازاریابی است. یکی از دلایل این پیچیدگی افزایش تعداد و تنوع گزینه های ارتباطی موجود در برقراری رابطه با مصرف کنندگان می باشد.

ارتباطات منسجم بازاریابی یکی از جدیدترین دیدگاهها و مدلها در هدفگذاری تبلیغات و ارتباطات تجاری است .این مدل نظام مند در جستجوی ارتقای اثربخشی و هم افزایی در فعالیتهای ارتباطی و تبلیغاتی شرکتها و موسسات است. ارتباطات یکپارچه بازاریابی، در صورت مدلسازی صحیح می تواند سازمان را در دستیابی به اهداف بازاریابی به صورت کارا و اثر بخش یاری رساند

هدف از این تحقیق کمک به تحقق اهداف بازاریابی بانکها از طریق بکارگیری ترکیبی از تدابیر، تمهیدات و ابزارها برای بیشینه سازی تاثیر اقدامات ارتباطی بانکها در بازار هدف در کنار کمینه سازی هزینه های ترفیعی است. به منظور تحقق این هدف از متدولوژی دیمتل و فرایند تحلیل شبکه ای برای امکان سنجی تغییر در اجزاء مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی از طریق اولویت بندی ابزارهای آمیخته ترویج، باتوجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی استفاده شده است. در گام دوم مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با توجه به عوامل اولویت بندی شده به عنوان بهترین ترکیب از ابزارهای ترفیعی پیشنهاد می گردد. در انتها بانک تجارت مورد مطالعه موردی قرار می گیرد و از طریق پرسش از استفاده کنندگان خدمات آن سازمان، اثر بخشی برنامه های ترفیعی مرتبط با آن بانک سنجیده شده که خود منجر به ایجاد تغییراتی در مدل پیشنهادی می گردد.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

بشر از دیر باز برای فروش کالا و ترویج عقاید و افکار خود به تبلیغات روی آورده است. تبلیغات در طی گذر زمان تغییرات زیادی داشته و متناسب با پیشرفت های هر دوره، ویژگی های خاص خود را دارا بوده است. امروزه با پیشرفت های شگرف در عرصه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، شاهد بوجود آمدن شکل های جدیدی از تبلیغات هستیم که طیف متنوعی را از تبلیغات بر روی تابلوهای کامپیوتری گرفته تا تبلیغات از طریق گوشی های موبایل، تبلیغات دیجیتالی، تبلیغات اینتراکتیو و تبلیغات در شبکه جهانی اینترنت شامل می شود. با پیشرفت های صورت گرفته در فناوری های ارتباطی و فراگیر شدن آنها در بین مردم، اشکال جدیدی از تبلیغات بوجود آمده است. تبلیغات سنتی به مرور زمان از اثر گذاری اندکی برخوردار گردیده و ضرورت بازنگری در شیوه ها و اشکال آن ضروری شده است. معرفی صرف محصولات در تلویزیون و تکرار بیش از حد آنها نه تنها برای خرید این محصولات در مردم ایجاد انگیزه نمی کند، بلکه حتی نوعی واکنش منفی در مخاطبان ایجاد کرده و تنفر و امتناع آنها را بر می انگیزد.[1]

فعالیتهای ترفیعی یکی از عناصر آمیخته بازاریابی است که از طریق آن شرکت با مصرف کننده ارتباط برقرار می کند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را به خرید محصول تشویق میکند .[39]

امروزه یکی از وظایف مهم در مدیریت بازاریابی، تعیین مؤثرترین ترکیب آمیخته ترفیع است. از نظر تأثیر، روشهای ترفیعی با یکدیگر تفاوت دارند. هر کدام از روشهای ترفیع ویژگیهای منحصر به فردی دارد که عامل تعیین کننده در انتخاب هر یک محسوب می گردد.[40]

یک شرکت باید ابزارهای ارتباطی را آگاهانه و با دقت به نحوی با یکدیگر ترکیب کند تا بتواند ترکیب موزونی از عناصر ترفیعی به وجود آورد؛ ترکیبی که نیل به اهداف ارتباطی و بازاریابی را ممکن سازد[41].

2-1- تشریح موضوع و مساله اصلی تحقیق

در بازاریابی پیچیده و رقابتی فعلی، کسب شهرت و اعتبار بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار آسان است [1]

اشباع بازارها، تشدید رقابت، تغییر در سلیقه ها و نیازهای مشتریان، شرکتها را با چالشهای متعددی در فعالیتهای بازرگانی و صنعتی مواجه کرده است. در این شرایط شرکتهایی که بتوانند از ابزارها و امکانات در دسترس خود همانند طراحی و توسعه کالاهای جدید، تجدید ساختار کانال توزیع و ارایه محصولات با کیفیت بالا و قیمت مناسب و همچنین تبلیغات موثر به درستی استفاده کنند میتوانند بر این چالشها فائق آمده و بقای مداوم خود را تضمین کنند. ترویج به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای آمیخته بازاریابی میتواند نقش بسیار مهمی را در سیاستها و استراتژیهای بازاریابی شرکت از قبیل ارتباط با مشتریان، معرفی محصولات جدید، اصلاح و تغییر ذهنیت مشتریان و مخاطبان نسبت به شرکت و آرم تجاری آن و… ایفاکند. تبلیغ بخشی از بازاریابی موفقیت آمیز به حساب می آید و شرکتهای موفق، به موازات ارتقای کیفی محصولات و خدمات خود به دنبال طراحی و به کارگیری سیستمهای بازاریابی پویا و مؤثر می باشند. در اجتماعات پیچیده کنونی تبلیغات به یک سیستم ارتباطی ضروری و مهم برای مشتری و هم برای شرکتها تبدیل شده است. توانایی تبلیغات و برنامه های پیشبرد برای ارسال پیامی که به دقت تهیه شده به شنوندگان در بازار هدف نقش بسیار پر رنگی در برنامه های بازاریابی هر سازمانی بازی می کند.

شاید بزرگترین چالش پیش روی بازاریابان در عصر حاضر که آنان را از همتایان خود در20 یا 30 سال گذشته متمایز می نماید پیچیدگی طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های ارتباطات بازاریابی باشد. یکی از دلایل این پیچیدگی، افزایش تعداد و تنوع گزینه های ارتباطی موجود در برقراری رابطه با مصرف کنندگان می باشد.

از آنجا که رفتار مشتریان و مصرف کنندگان آشکارا متاثر از اقدامات ترفیعی است لذا انتخاب مدل ارتباطی مناسب سازگار و اثر گذار برای هدایت مصرف کنندگان و مشتریان در راستای تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بازاریابی موضوعی بسیار پیچیده و با اهمیت است [42].

ارتباطات منسجم بازاریابی یکی از جدیدترین دیدگاهها و مدلها در هدفگذاری تبلیغات و ارتباطات تجاری است. این مدل نظام مند در جستجوی ارتقای اثربخشی و هـــم افزایی در فعالیتهای ارتباطی و تبلیغاتی شرکتها و موسسات است.

اما انتقاد اساسی وارده بر رویکرد های مرسوم در مدل سازی ارتباطات یکپارچه بازاریابی این است که شیوه های مرسوم و متداول با ساده سازی بیش از حد شرایط پیچیده بازار در قالب مدل های خطی و نیز برقراری روابط صرفا ساده، توصیفی و کیفی بین متغیرها سر و کار دارند، لذا از فهم صحیح موقعیت رقابتی عاجزند[45].

به این ترتیب به دلیل رخوت در تطابق به موقع با محیط بسیار متغیر کسب و کار، قادر نخواهند بود در مقایسه با رقبا به تامین به موقع انتظارات مشتریان و ذینفعان و در نتیجه جذب و ترغیب اثر بخش آنها بپردازد[46].

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

فصل اول: مقدمه و بیان مسئله

1-1- مقدمه

نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های موجود در یک نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به عنوان یک موجود زنده می باشد که وظیفه انتقال خون حیات بخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را بر عهده دارد. به همین دلیل هر گونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان، کل پیکره کشور را با بحران مواجه می کند. از آنجاییکه نظام های سنتی بودجه ریزی تنها به دنبال کنترل این است که مبالغ بودجه ای “کجا” و “چگونه” هزینه می شود در پی این نبوده است که این هزینه ها برای “چه اهدافی” انجام می شود.در حالیکه در دنیای امروز بودجه ریزی به صورت ابزار کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می آید آگاهی مدیران و تصیم سازان سطوح خرد و کلان از شیوه های نوین بودجه ریزی علاوه بر استفاده عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسبی برای رشد و کارایی در دستگاه ها و سازمان های دولتی فراهم می سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی، از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. از این رو امروزه تقاضا نسبت به استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین مدیریتی از قبیل مدیریت فرآیند ها، مدیریت کیفیت، ارزیابی و مدیریت عملکرد و نظایر آن که غالبا مورد استفاده بخش خصوصی بود در دولت ها قوت و قدرت گرفته است ورویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازار گرایی که رویکرد های بخش خصوصی است جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرآیند محوری، بوروکراسی مداری انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین را به وجود آورده است. لذا از جمله نظام های بودجه ریزی که در اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با توجه به تحولات محیطی، تغییر رویکردها و الزام تفکر سیستمی در طراحی و اجرای نظام های مدیریتی و اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است، نظام بودجه ریزی عملیاتی است(حسن آبادی و نجار 1387).

بودجه ریزی عملیاتی، نمایشی است که اهداف استراتژیک و بلند مدت را به نحو شفاف به اهداف عملیاتی سالانه سازمان ها و نیز به هزینه های مربوط به دستیابی به این اهداف پیوند می دهد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخص تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای امکان مشارکت سیاست گذاران، مدیران و حتی شهرو ندان در قالب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد فراهم می گردد(حسن آبادی و نجار 1387).

با این وجود بودجه ریزی در ایران به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی دارد. ابزاری ناکارآمد است. تهیه و تصویب بودجه برا ی هر دوره مالی، توان قابل توجهی از نیروهای کارشناسی دستگاه ها را به خود اختصاص می دهد و بحث های گسترده ای را بین قوای اجرایی و قانون گذاری مطرح می کند. در مقایسه با دگرگونی های بسیاری که طی دهه های اخیر در مفاهیم و ماموریت های بودجه در اداره امور عمومی کشور ها پدید آمده است.سازمان دهی،مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران در نیم قرن به مسئله پیچیده و دشواری در مدیریت بخش عمومی مبدل شده است که پیامد های نامطلوب و رو به تزاید خود را به دولت تحمیل می کند و علی رغم تاکید مواد 138 و 144 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور از سال 1381 مبنی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی آنچه در عمل اتفاق افتاده صرفا به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شده و در اجرا چندان تغییراتی ایجاد نشده است(احمدی 1387).

2-1- بیان مساله و اهمیت پژوهش:

پژوهش ها نشان می دهد که در بیشتر کشورهای با سطح درآمد متوسط، بیش از پنج درصد تولید ناخالص داخلی و 5 تا 10 درصد از هزینه‌های دولت به بخش سلامت اختصاص یافته است(ابوالحلاج رمضانیان1390). این در حالی است که تا زمانی که زیر ساختهای مناسب برای استفاده اثر بخش از منابع و بویژه منابع مالی وجود نداشته باشد کارآمدی، اثربخشی، ارزیابی و نظارت بر این منابع امکان پذیر نخواهد بود، و حتی افزایش پیوسته اعتبارات مالی نیز در حل مشکلات سیستم سودمند واقع نخواهد شد(باباجانی 1385).از این رو نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظام های مدیریتی و اقتصادی در نحوه تخصیص منابع همواره مورد توجه دولت ها و سازمان ها بوده است (سعیدی و مزیدی 1385). به طوری که دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرآیندهای بودجه ریزی همراه بوده است. از این رو اکنون در نظام ملی اقتصادی پیش رو، بودجه به عنوان مهم ترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده است. دوران گذر از بودجه ریزی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی است برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی است. به عبارت دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، در بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل خلاصه شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل روندهای مالی دولت است که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیر مالی محدود در مقابل نیاز های نامحدود در سطح کلان برخوردار است(سعیدی و مزیدی 1385). ایده بودجه ریزی عملیاتی در ایران، از اوایل دهه 1380 ، در ادبیات بودجه اى مطرح شد و در عمل نیز ابتدا در بودجه هاى سنواتى مورد توجه قرار گرفت و در سال هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد. در بند “ر” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1382 کل کشور، مقرر شده سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور در راستاى اصلاح نظام بودجه نویسى نسبت به عملیاتى کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها براى سال 1383 ، براى تمام دستگاه هاى اجرایى و شرکت ها و سازمان هایى که شمول قوانین و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذکر نام است، عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت هایى که صورت مى گیرد، انجام دهد(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

این موضوع عیناً در بند “ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 نیز تکرار گردید:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر راستاى اصلاح نظام بودجه نویسى نسبت به عملیاتى کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمد ها و هزینه ها براى سال 1384 براى تمام دستگاه هاى اجرایى و شرکت ها و سازمان هایى که شمول قوانین و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاه ها و فعالیت هایى که صورت مى گیرد، انجام دهد. مواد 138،137 و 144 در در فصل “نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاکمیت قانون” قانون برنامه چهارم توسعه دولت، درباره احصاى امور حاکمیتى به منظور افزایش بهره ورى و بودجه ریزى عملیاتى بود(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

در تبصره هاى قانون بودجه 1384 ، موضوع بودجه ریزى عملیاتى مسکوت گذاشته شد و الزامى براى هیچ دستگاهى تعیین نشد. در قانون بودجه سال 1385 نیز در هیچ تبصره اى، درباره بودجه ریزى عملیاتى بحث نشده است، ولى تلاش شده است که اعتبار دستگاه ها، در جدول اعتبارات دستگاه هاى اجرایى، بر اساس شاخص هایى نظیر “واحد”، “مقدار” یا “هزینه واحد” (به عنوان یگانه نمود عملیاتى کردن بودجه) بیان شود. قانون بودجه سال 1386 نیز همانند بودجه سال 1385 ، اقدامات محسوسى را درباره بودجه ریزى عملیاتى شامل نمى شد و دقیقاً به صورت بودجه سال 1385 ، تنظیم شد که همان ایراد هاى بودجه سال 1385 ، بر آن نیز وارد بود. قانون بودجه سال 1387 (با توجه به لایحه تقدیمى دولت) نسبت به قوانین بودجه سنواتى، تغییرات گسترده اى کرده بود، گرچه در آن درباره عملیاتى کردن بودجه صحبت نشده است، ولى با تجمیع ردیف ها، اختیارات گسترده به مدیران در سطوح مختلف، به ویژه به دستگاه هاى اصلى اعطاء شده بود. گرچه این نوع اختیار، جزءالزام هاى بودجه ریزى عملیاتى محسوب مى شود، ولى این ویژگى، با تعریف و تعیین شاخص هاى دقیق عملکردى همراه نبود. قانون بودجه سال 1388 ، زمانى تنظیم گردید که قانون مدیریت خدمات کشورى، تصویب شده بود. بر اساس ماده ( 16 ) قانون مذکور، دستگاه هاى اجرایى موظف هستندبه منظور افزایش بهره ورى و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحل انجام کار واعطاى اختیارات لازم به مدیران، اقداماتى مانند تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، تعیین شاخص هاى هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهاى کیفى خدمات و نظارت بر کنترل کمیت و کیفیت خدمات، انعقاد تفاهم نامه با مدیران واحدهاى مجرى و اعطاى اختیارات لازم را براى پیشنهاد جابجایى فصول و برنامه اى اعتبارات انجام دهند(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

بر اساس لایحه برنامه پنجم توسعه در قالب فصل نهم ماده 195 ، دولت ملزم است تا پایان سال دوم برنامه، به تدریج زمینه هاى لازم را برای تهیه بودجه با روش عملیاتی، در همه دستگاه هاى اجرایی ایجاد کند، به نحوی که لایحه بودجه سال دوم برنامه، با روش مذکور تدوین شود و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. در بند “الف” ماده ( 24 ) نیز بیان شده است که هزینه سرانه تربیت نیروى انسانى متخصص مورد تقاضاى دولت و هزینه هاى خدمات پژوهشى، فناورى مورد حمایت در چارچوب بودجه ریزى عملیاتى براى هر دانشگاه و مؤسسه آموزشى، پژوهشى و فناورى محاسبه و به طور سالیانه تأمین گردد در نهایت، در بند ” 32 “، بر سیاست هاى کلى برنامه پنجم، مجدداً تأکید شده است(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

فصل اول: مقدمه

1-1- مقدمه

جوانان بخشی چشمگیر از نیروی کار جوامع روستایی و شهری را تشکیل می دهند. آن ها نقش های مهمی را به عهده گرفته اند که منجر به توسعه ی جامعه می شود(انگبا و همکاران،2009). نیروی جوان از مهم ترین ظرفیت ها برای پیشرفت اهداف توسعه ی کشورهاست (اولجید،2008). در این میان نقش جوانان روستایی پررنگ تر است، زیرا بر اساس برآورد سازمان جهانی خاروبار حدود 55 درصد از جوانان در مناطق روستایی سکونت دارند و حتی این رقم درکشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا بالاتر از 70 درصد است (بنل،2007). به گزارش سازمان سرمایه جمعیت ملل (2006) جوانان با پویایی و انعطاف پذیری، به طور بالقوه به عنوان یک عامل تغییر مثبت در جوامع روستایی می باشند و این را باید توسط برنامه های توسعه تضمین نمود (نامویتوم و باگسون، 2013). با توجه به اینکه امروزه حدود 70 درصد جمعیت جهان، (1.4 میلیارد نفر) در نهایت فقر در مناطق روستایی زندگی می کنند و منبع اصلی معیشت آن ها کشاورزی می باشد(نوانز و کوکا،2010)، توسعه کشاورزی بهترین راه برای کمک به این فقرای روستایی است. که این امر مهم نیاز به افزایش سرمایه گذاری در زمینه های مختلف، از جمله بهره گیری از جوانان روستایی یا به عبارتی دیگر همان سرمایه انسانی روستاها دارد. زیرا بر اساس آمار، سرمایه انسانی، نقش اول ثروت آفرینی در کشورهای توسعه یافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده، در حالی که سهم منابع طبیعی و فیزیکی صرفا 33 درصد است. این سرمایه نیروی انسانی است که می تواند به عنوان پشتوانه حرکت های بزرگ اجتماعی قرن بیست و یکم قرار گیرد(کاوسی و احمدی، 1389) و جوانان سرمایه انسانی مهم برای توسعه، عوامل کلیدی برای تغییر اجتماعی و نیروی محرکه برای توسعه اقتصادی و نوآوری تکنولوژیکی هستند(ماهندرادیوی و ونکاتاناریانا، 2012). جوانان روستایی، سرمایه های بالقوه تحول روستاها از حالت سنتی به بخش فعال و اقتصادی محسوب می شوند(اولجید،2008). بیفورد (1989) موفقیت سیاست توسعه ی روستایی کشور را در گرو جذب و حفظ جوانان روستایی در روستا و اشتغال به بخش کشاورزی می داند(تاجری مقدم و همکاران،1392). همچین آینده ی توسعه ی کشاورزی در هر کشور متکی بر جوانان روستایی می باشد(انونیموس، 2002). اما در وضعیت کنونی به نظر می رسد کشاورزی برای اغلب جوانان غیر جذاب است و جوانان در حال دور شدن از کشاورزی و آینده ی روستایی هستند(ویت،2012). به گزارش بانک جهانی (2011) در ایران سهم شاغلان بخش کشاورزی طی سال های 76 تا 90 کاهش چشمگیری داشت به طوری که از 2/25 درصد در سال 76 به 6/18 درصد در سال 90 کاهش یافته است (سروری و همکاران،1392). جوانان روستایی به دلایلی مانند پایین بودن بازده کشاورزی، فصلی بودن کشاورزی، غیر قابل پیش بینی بودن آب و هوا، نظام های غیر قابل اعتماد بازار و بازاریابی و سیاست های ضعیف دولت علاقه مند به اشتغال در بخش کشاورزی نیستند(اودهیمبو،2006). از طرفی چهار عامل به عنوان عوامل تعیین کننده تمایل مهاجرت جوانان روستایی تلقی می شود که یکی از مهمترین آن ها نگرش جوانان نسبت به کشاورزی می باشد(علی بیگی و کرمی دهکردی،2009). همچنین عدم فرصت های شغلی در مناطق روستایی و برداشت از فرصت های بهتر در مناطق شهری تاثیرات عمده ای بر تمایل مهاجرت جوانان روستایی دارد(سیفریت و همکاران،2010). بنابراین جوانان روستایی به دلیل این که گزینه های بهتری در مناطق شهری برای آن ها وجود دارد و همچنین به دلیل ضعف توسعه زیربنایی در مناطق روستایی روند مهاجرت را در پیش می گیرند و بدین وسیله کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن را ترک می کنند(اولجید و یدو،2012). به عنوان مثال در جنوب آمریکا، با فرض ارائه مساوی از جوانان در مناطق شهری و روستایی پیش بینی شده است جوانان روستایی تنها یک درصد از کل جمعیت را تا سال 2050 تشکیل می دهند(واندرگست،2010). بنابراین نرخ بالای مهاجرت از روستا به شهر، سطح بالایی از بیکاری جوانان، پیری جمعیت کشاورزان و وابستگی به افزایش واردات مواد غذایی نگرانی هایی برای توسعه کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشد(نامویتوم و باگسون،2013). اسکارپتا و همکاران بیان می دارند اگر جوانان روستایی امروز نمی توانند و یا نمی خواهند به کشاورزان فردا تبدیل شوند پس چگونه باید انتظار داشت، معضل افزایش جمعیت جهان و به تبع آن نیاز به تغذیه برطرف شود (اسکارپتا و همکاران،2010). اهمیت موضوع جوانان و ماندن در روستا و اشتغال در حرفه ی کشاورزی تا آن جایی است که به زودی یکی از بزرگترین چالش ها برای کشاورزی هند این خواهد بود که چگونه جوانان خود را در کشاورزی حفظ کند (شارما و بهادری،2009). لذا این تحقیق به دنبال بررسی چرایی این مساله می باشد. از این رو، سوال اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن می باشد به شرح ذیل می باشد: تمایل جوانان روستایی نسبت به ادامه شغل کشاورزی چه میزان است و چه عواملی تعیین کننده این تمایل می باشد؟

1-2- بیان مسئله

کشاورزی در تحکیم پایه های اقتصاد کشورهای درحال توسعه نقشی اساسی ایفا می کند. از آن جا که این بخش اقتصادی از نظر تامین نیازهای غذایی مردم، تامین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد آن را می توان از عوامل عمده ی کمک کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی این کشورها به شمار آورد(گونگن و لین،2000). رشد درآمد با منشاٌ کشاورزی در بالا بردن درآمد مردم فقیر چندین بار مؤثرتر از رشد درآمد با منشاٌ خارج از بخش کشاورزی است(آلن و کولی بای،2009). در این رابطه تریتل و همکاران در تحقیق خود به بررسی تاثیر رشد بهره وری کشاورزی در شیوع فقر در کشورهای کمتر توسعه یافته پرداخته، یادآور می شوند بیست درصد از جمعیت جهان( یا 2/1 میلیارد نفر) با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند که از آن میان، هفتاد درصد روستایی می باشند. بر اساس نتایج این مطالعه، رشد بهره وری در صنعت و خدمات تاٌثیر چندانی بر زندگی این فقرا ندارد(تریتل و همکاران، 2003). بانک جهانی نیز در یکی از آخرین گزارش های توسعه جهانی خود، بهترین راه برای کاهش فقر روستایی و افزایش رفاه 600 میلیون فقیر روستایی در کشورهای در حال توسعه را سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می داند( خالدی و حقیقت نژاد،1391). از این رو بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برای کشورهای در حال توسعه برخوردار است و یکی از بخش های کلیدی در اقتصاد کشور‌های درحال توسعه محسوب می شود.

در ایران نیز این بخش به مثابه بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد است. به گونه‌ای که از این بخش در برنامه های دوم و سوم توسعه به عنوان محور توسعه نام برده شده است. همچنین در برنامه چهارم توسعه برای این بخش رشد سالانه 6 درصد و طی سال های برنامه پنجم توسعه به طور متوسط رشدی برابر 7 درصد در سال برای آن در نظر گرفته شده است(لایقی و همکاران، 1391). آمارها نشان می‌دهند اشتغال در بخش کشاورزی در طول سال های 1981- 1991 تقریبا راکد بوده است. پس از آن اشتغال در بخش کشاورزی سقوط شدید کرده است. کشاورزی هسته ای برای توسعه هر کشوری به ویژه در این قرن 21 لازم است. از این رو، سرمایه گذاری بر روی آن هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه امری ضروری است. با این‌حال امروزه اغلب برنامه های توسعه روستایی توجه بسیار کمی به کشاورزی دارند، به این دلیل که کشاورزی، به عنوان یک موتور قابل دوام برای رشد قابل درک نیست(نامویتوم و باگسون،2013). از طرفی نیز هاربینسون (2002) معتقد است منابع انسانی، پایه اصلی ثروت کشورها را تشکیل می دهند و سرمایه و منابع طبیعی، عوامل تبعی تولید هستند. کشوری که بتواند مهارت و دانش انسان ها را توسعه دهد، بوضوح قادر به توسعه ملی خواهد بود، زیرا با دستیابی به توسعه منابع انسانی سایر ابعاد توسعه نیز تحقق می یابند(سلامی و انصاری،1388). جوانان منابع بسیار مهمی برای هر کشوری به ویژه برای حفظ بهره وری کشاورزی هستند. از این رو جوانان یک ذینفع مهم در فرآیند توسعه به شمار می آیند چرا که آنان دارایی های بزرگی چون انعطاف پذیری، ابتکار و پشتکار دارند(نامویتوم و باگسون،2013). از این رو انرژی، مهارت و آرمان های جوانان، دارایی های ارزشمندی است که نباید در هیچ کشوری هدر رود(کونجارت،2009). بنابراین موضوع جوانان و نقش آن ها در آینده ی کشاورزی موضوع بسیاری از بحث‌های کشاورزی جهانی است. با این حال، روند آشکار جهانی نشان می دهد، جوانان در حال دور شدن از کار کشاورزی و مناطق روستایی می باشند (لیوی و اسمیت، 2010). سوامیناتان (2001) بیان می دارد کشاورزی باید از لحاظ فکری تحریک کننده و از لحاظ اقتصادی رضایت بخش باشد، در غیر این صورت جذب و یا حفظ جوانان روستایی به کشاورزی مشکل خواهد بود(شارما و بهادری،2009) و این ناشی از میزان فقر بالا و وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین در جوامع روستایی می باشد که تاثیر منفی بر تمایلات جوانان دارد. در حالی که آرمان جوانان فقط در مورد وضعیت فرصت های اقتصادی مهم و حائز اهمیت است و از آن جا که بخش کشاورزی برای جوانان جذاب نیست، جوانان به این دلیل نمی توانند این وضعیت را بدون در نظر گرفتن نتایج اقتصادی بپذیرند(لیوی و اسمیت، 2010). از این رو نرخ اشتغال در بخش کشاورزی به هیچ وجه همپای رشد کلی اشتغال پیش نرفته است و ظاهراً نوع نگرش روستاییان و به ویژه جوانان روستایی نسبت به شغل کشاورزی از مهم ترین دلایل آن بوده و به عدم تمایل آنها برای انتخاب کشاورزی به عنوان پیشه ی اصلی منجر گردیده است(اسبورن و دیر،2000). از طرفی آینده ی توسعه ی کشاورزی در هر کشور متکی بر جوانان روستایی می باشد و کوته بینی است، اگر تصور شود که می توان بدون بالا بردن سطح مهارت و معلومات جوانان روستایی به ایجاد یک بخش کشاورزی قوی و زندگی بهتر در روستا نایل شد(انونیموس، 2002). بنابراین مسئله اصلی این است که ما در توسعه روستایی توجهی به جوانان روستایی به عنوان سرمایه ی اصلی توسعه ی روستایی نداریم از این رو در این تحقیق، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در بخش کشاورزی و معضل بیکاری جوانان روستایی و مهاجرت آنان، تمایل آنها نسبت به شغل کشاورزی بررسی می شود تا با پیش بینی نوع رفتار آنها در گزینش یا عدم گزینش این شغل به عنوان حرفه ی اصلی، بتوان در مورد توسعه ی روستایی و کشاورزی و مسئله ی اشتغال جوانان روستایی به برنامه ریزی های واقع گرایانه پرداخت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.