چکیده:

در این پژوهش ما به معرفی و گسترش مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های فازی به گونه ای پرداختیم که با استفاده از آن بتوان به مقایسه و ارزیابی واقعی تر و عملی تری دست یافت. در مدل های قبلی تحلیل پوششی داده های فازی، با در نظر گرفتن دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه به حل مدل می پرداختند. در این روش برای دو رویکرد محدودیت های متفاوتی برای اندازه گیری کارایی واحدها بکار برده می شود که منجر به ایجاد مرزهای کارایی متفاوتی برای ارزیابی می شد. اگر مرز کارایی ثابت و یکسان نباشد مقایسه بین کارایی واحدها معنای خود را از دست خواهد داد. به همین دلیل در این پژوهش ما به دنبال رفع این مشکل، از طریق بکارگیری مجموعه محدودیت های یکسان برای هر دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه هستیم. در این مقاله ابتدا با بکارگیری مجموعه محدویت ها یکسان برای هر دو رویکرد به مرز کارایی مشترکی دست یافتیم، سپس دو مدل خوشبینانه و بدبینانه را در یک مدل ادغام کردیم. در نهایت با استفاده از روش آلفا- برش آن را به مدل قطعی تبدیل کرده و با اعمال تغییر متغیر در مدل، آن را به یک مدل خطی تبدیل کردیم.

در ادامه مدل پیشنهادی را برای اندازه گیری کارایی شرکت های سیمانی فعال در بورس به کار بردیم. کارایی محاسبه شده از طریق این مدل بصورت بازه ارائه شده بود، بنابراین با استفاده از روش MRA به رتبه بندی این بازه های کارایی پرداختیم که با توجه به اینکه 11 شرکت با بازه کارایی (1 1)، در رتبه اول قرار گرفتند برای رتبه بندی آن ها از روش AP استفاده کردیم که بر اساس نتایج به دست آمده از این روش شرکت های سیمانی تهران، قائن و خوزستان در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

ارزیابی و مقایسه عملکرد واحدهای مشابه قسمت مهمی از مدیریت یک سازمان پیچیده است. تحلیل پوششی داده ها یکی از تکنیک های قدرتمند مدیریتی است که ابزاری در اختیار مدیران قرار می دهد تا بتوانند به وسیله آن عملکرد شرکت خود را در قبال سایر رقبا محک زنند و براساس نتایج آن برای آینده ای بهتر تصمیم گیری کنند. این ابزار که برای اولین بار توسط چارنز، کوپر و رودز در سال 1987 ارایه شد، کارایی نسبی واحدهایی که دارای ورودی ها و خروجی های مشابه هستند، اندازه گیری کرده و براساس این کارایی، واحدها با عملکرد کارا و با عملکرد ناکارا را مشخص می کند. سادگی فهم و اجرای روش تحلیل پوششی داده ها و در کنار آن دقت بالا و کاربرد وسیع آن در زمینه های مختلف باعث شده است، پژوهشگران زیادی از این روش برای دست یافتن به اهداف خود استفاده کنند.

نقش ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از وظایف مدیریت امری بدیهی و غیر قابل انکار است. جهانی شدن فعالیت­های اقتصادی در آغاز هزاره سوم میلادی و پیامدهای بعدی آن، جدی­تر شدن این وظیفه را بارز می­نماید. کارایی یکی از شاخص­های کلیدی ارزیابی عملکرد است که در نتیجه ارزیابی مستمر واحدها، قابل سنجش خواهد بود.

یکی از مهمترین موضوعات که باید در مدیریت هر سازمانی مورد توجه جدی قرار گیرد و با شناخت مولفه­های آن تحت کنترل و هدایت درآید، کارایی است. کارایی یعنی میزان ستاده­هایی که در قبال داده­هایی مشخص بدست می­آوریم.

2-1- بیان مسئله

تغییرات فناوری از ویژگی های منحصر به فرد محیط تجاری پویای امروز است تغییرات شگرف در رقابت، نیازهای مشتریان،جهانی شدن و اهمیت یافتن مفهوم کیفیت که منجر به شکل گیری بازارهای رقابتی، رشد، افزایش در هزینه ها و … شدند. و مفهوم خلق ارزش را به وجود آوردند.همگی بیانگر پویایی محیط تجاری پیرامون ما هستند. با توجه به این تغییرات مدیران نیازمند درک این تحولات و فراهم ساختن زمینه ای برای بهره برداری از موقعیت های موجود در محیط به نفع سازمان خود هستند. لذا داشتن اطلاعات کافی ، به موقع و قابل اطمینان از سازمان یکی از ابزارهای ضروری برای حضور در این عرصه است. یکی از این اطلاعات مورد نیاز آگاهی از عملکرد یک سازمان است اما برای مدیریت هر چیزی ابتدا باید آن را اندازه گیری کرد؛ بنابراین باید بتوانیم عملکرد[1] یک سازمان را اندازه گیری کنیم. باید بتوانیم بهره وری[2]، کارایی[3] و اثربخشی [4]و … را در یک سازمان بسنجیم تا بتوانیم زمینه بهبود و رشد آن را فراهم آوریم.

ارزیابی[5] شرکت ها نقش بسیار مهمی را در صنعت ایفا می کند. معرفی شرکت های برتر صنعت، موقعیت آن ها را در یک محیط رقابتی و بر اساس شاخص ها یا متغیر های مختلف مشخص می کند. این امر سبب می شود تا از یک طرف شرکت ها ی ضعیف، فاصله خود را با برترین ها تشخیص داده و استراتژی مناسب برای رسیدن به آن ها را تدوین کنند از طرف دیگر،شرکت های برتر با تعریف برنامه ها و استراتژی های مناسب برتری خود را مستحکم تر کنند(کاشانی،1392).

کارایی مفهومی است که مدت ها برای سنجش عملکرد سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است.با افزایش رقابت در عرصه تولید و خدمات، سازمان ها به شاخص ها و الگوهایی برای بررسی عملکرد خود نیاز دارند.یکی از مسائل گریبان گیر سازمان ها ، عدم آگاهی نسبت به میزان کارآمدی و کارایی سازمان خود و تفکیک واحدهای کارا از غیر کارا می باشد(قنبری،1390).

در خصوص سنجش کارایی شرکت ها با استفاده از نسبت های مالی[6]، مطالعات بسیاری انجام پذیرفته است. این پژوهش ها عمدتا یا به شناسایی متغیرهای لازم برای سنجش کارایی پرداخته اند و یا توجه خود را صرفا معطوف به روش های گوناگون سنجش عملکرد نموده اند.

صنعت سیمان با وجود اینکه از مزیت‌های فراوانی چون وجود معادن با کیفیت بالا، انرژی با قیمت مناسب، دستمزد پایین، وجود متخصصین و … بهره می‌برد، با چالش‌های متعددی نیز مواجه است. مسائلی چون استفاده نامناسب از ظرفیت تحویل، لزوم دستیابی به قیمت رقابتی، توقفات تولید و هزینه‌های بالای آن و …، برخی ازمسائل مهم این صنعت به شمار می‌روند. این صنعت یکی از صنایع مهم و استراتژیک کشور می باشد که در چند سال اخیر رشد بیشتری نسبت به صنایع دیگر داشته است. کشور ما در سال 2012 به عنوان بزرگترین صادرکننده سیمان شناخته شده و وجود بازارهای بالقوه خارجی مانند عراق، قطر، امارات و پاکستان این فرصت را در اختیار این صنعت قرار داده تا بتواند به رشد خود ادامه دهد. از طرفی دیگر پیشرفت این صنعت در صادرات می تواند کشور را از تکیه بیش از حد به صادرات نفتی نجات دهد. بنابراین ارزیابی عملکرد شرکت های سیمانی می تواند صنعت را در رسیدن به این امر یاری دهد. با اندازه گیری کارایی شرکت ها و رتبه بندی آن ها شرکت ها می توانند جایگاه خود را در صنعت به درستی تشخیص دهند و استراتژی های لازم را جهت بهبود آن بکار گیرند.  

با توجه به اهمیت موضوع تعیین کارایی، روشهای بسیاری برای سنجش میزان کارایی واحدهای تصمیم گیری[7] ارائه شده است. این روش ها به طور کلی به دو دسته روش های پارامتریک[8] و ناپارامتریک[9] طبقه بندی می گردند. که در روش های ناپارامتریک سنجش کارایی از طریق برآورد تابع تولید یا هزینه ضرورتی ندارد.(کاید پور، 1390).

به طور کلی سازمان ها برای آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیت ها و نتایج عملکرد خود نیازمند اقدامات مناسب برای کنترل و ارزیابی عملکرد هستند.امروزه فنون جدیدی جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آن تکنیک تحلیل پوششی داده ها[10] می باشد.تحلیل پوششی داده ها کارایی یک واحد تصمیم گیرنده را نسبت به به واحدهای دیگر با ورودی ها[11] و خروجی[12] های مشابه اندازه می گیرد.

به دلیل اینکه استفاده از این تکنیک ممکن است سبب توزیع غیر واقعی وزن ها به ورودی ها و خروجی های مدل شود و یا اینکه وزن نهایی به دست آمده مورد قبول مدیریت نباشد، (قنبری، 1391)

در بررسی های معمولی مدل های تحلیل پوششی داده ها و اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری هر واحد در یک زمان معین مورد ارزیابی قرار می گیرد ولی در مطالعات واقعی باید کارایی یک واحد تصمیم گیری در فاصله های زمانی متفاوت سنجیده شود. به این دلیل که یک واحد در هر برهه زمانی، رفتاری متفاوت از برهه های گذشته خواهد داشت. در نتیجه استفاده از تحلیل پوششی داده ها به تنهایی کافی نمی باشد و به همین دلیل در این پژوهش به دنبال ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی[13] هستیم تا بتوانیم به نتایج واقعی تری دست پیدا کنیم.

ارزش های مشاهده شده در دنیای واقعی اغلب نادقیق و مبهم هستند. داده های نادقیق و مبهم ممکن است نتیجه اطلاعات غیر قابل کمی شدن[14] ، ناقص و غیرقابل دسترس باشند.داده های غیردقیق و مبهم اغلب با بازه های محدود، داده های ترتیبی[15]یا اعداد فازی[16] نشان داده می شوند. در سال های اخیر، محققان زیادی DEA فازی را برای بکارگیری در موقعیت های که بعضی از ورودی هاو خروجی ها نادقیق و مبهم هستند، فرمول سازی کرده اند(Hatami Marbini et al, 2011).

هنگام استفاده از DEA برای ارزیابی عملکرد نیاز به تخمین پارامترهای زیادی بدون هیچ تغییری وجود دارد. به هر حال تخمین پارامترهای نامعین در فرایند ارزیابی عملکرد اغلب با چالش هایی روبرو می باشد. تعدادی از پژوهشگران روش های متنوعی برای کاربرد داده های غیردقیق و مبهم در تحلیل پوششی داده ها، پیشنهاد داده اند. کوپر و همکارانش، این مسئله را در زمینه داده های بازه ای مورد بررسی قرار داده اند. به هر حال بسیاری از مسائل دنیای واقعی داده های زبانی[17] مانند خوب، عادلانه یا ضعیف را بکار می گیرند و نمی توان آن ها را به عنوان داده های بازه ای[18] استفاده کرد. منطق فازی و تئوری فازی[19] می توانند اطلاعات مبهم، غیردقیق و غیرقطعی را در DEA با رسمی سازی عدم قطعیت در تصمیم گیری، ارائه دهند. جبر فازی توسعه داده شده توسط زاده[20] یک چارچوب رسمی از تئوری است که خطر تخمین های غیردقیق در محیط های غیرقطعی را مجاز می شمارد.(Hatami Marbini el at, 2010)

در این پژوهش ما به دنبال معرفی و گسترش مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های فازی[21]به گونه ای هستیم که با استفاده از آن بتوان به مقایسه و ارزیابی واقعی تر و عملی تری دست یافت. در مدل های قبلی تحلیل پوششی داده های فازی با در نظر گرفتن دو رویکرد خوشبینانه و بدبینانه به حل مدل می پرداختند که باعث می شد مرزهای کارایی متفاوتی برای ارزیابی ایجاد شود که مقایسه دقیقی بین واحدها را غیر ممکن می ساخت به همین دلیل در این پژوهش ما به دنبال رفع این مشکل از طریق یکسان کردن مرز کارایی هستیم. در تحقیقات انجام شده همچنین با در نظر گرفتن داده های بازه ای فازی کارایی را به صورت یک عدد محاسبه می کردند، اما در این پژوهش به دنبال بسط روش به گونه ای هستیم که کارایی به دست آمده نیز به صورت بازه باشد. در این صورت کارایی به دست آمده با واقعیت مطابقت بیشتری خواهد داشت.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

دنیای امروز، دنیای سازمانهایی است که متولیان آن انسانها هستند. نیروی انسانی با قابلیت و توانمندی بالقوه خود چنانچه به خوبی مورد توجه قرار گیرد می­تواند نقش مهم و حساسی را در راستای نیل به توسعه و رشد اقتصادی ایفا نماید. لازمه رسیدن به این مهم، توجه به کارایی و اثربخشی سازمانها با اهمیت دادن به خصوصیات و ویژگیهای متغیرهای رفتار سازمانی از جمله اخلاق­کار و هوش سازمانی در افراد و کارکنان است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نحوه ارتباط میان اخلاقکار و هوش سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی است.

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان رسمی اداری دانشگاه شیراز (540 نفر) می­باشند. نمونه­گیری بر اساس روش تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انجام گرفت. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد که شامل 30 سؤال اخلاق­کار، 25 سؤال هوش سازمانی و 10 سؤال رفتار شهروندی سازمانی بود. داده­های حاصل از پژوهش پس از جمع­آوری جهت تعیین ارتباط میان متغیرها توسط نرم­افزار آماری لیزرل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.

نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که، متغیر رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه معنی­دار با متغیرهای اخلاق­کار و هوش سازمانی است. بدین معنی که با افزایش رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اخلاق­کاری و همچنین هوش سازمانی آنها نیز افزایش خواهد یافت. با در نظر گرفتن متغیر رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان متغیرهای اخلاق­کار و هوش سازمانی ارتباط غیرمستقیم این متغیرها نیز تأیید می­گردد. امّا، بر اساس همین نتایج متغیرهای اخلاق­کار و هوش سازمانی دارای رابطه معنی­دار نبوده و ارتباط میان آنها تأیید نمی­شود. بنابراین رابطه مستقیمی نیز میان آنها قابل تصور نیست.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

در یک نگاه کلی تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن بررسی وضعیت رفتارهای مناسب در محیط کار که سبب بالارفتن کارایی و اثربخشی سازمانی میگردد؛ از قبیل درجه مناسب اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی؛ ارتباط میان این رفتارها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بدیهی است شناخت اینگونه عوامل، که مدیریت را در کنترل و اداره نیروی انسانی سازمان یاری میرساند، به تحقق اهداف سازمانی و متعاقباً رشد و توسعه اجتماعی تسریع خواهد بخشید و نه تنها برای سازمان نافع بوده بلکه برای عمومیت جامعه نیز مفید واقع خواهد شد.

به طور کلی در این فصل بـه تحریر کلّیات تحقیق در قالب موضوعات مختلف پرداخته میشود؛ ترتیب ارائه موضوعات بدین صورت است که در ابتدا مسأله تحقیق و اهمیت و ضرورت آن بیان میشود؛ سپس اهداف، روش، محدودیتها، قلمرو و فرضیه های تحقیق بیان میگردد. در انتها نیز تعاریف عملیاتی واژه­ های تحقیق ارائه میشوند.

1-1- مسئله تحقیق

انسان، به عنوان اشرف مخلوقات الهی صاحب اخلاقها و منشهای متفاوتی است، آنگونه که نه تنها در محیط و شرایط مختلف خُلقیات گوناگونی دارد، بلکه در یک محیط نیز ممکن است رفتارهای متفاوتی از خود ابراز نماید. خُلق و خوی انسان برگرفته از روح اوست. آن آفریدهای که حضرت حق در وصفش فرمود:

وَ یَسئَلوُنَکَ عَنِ الرُّوحُ قُلِ الرّوُحُ مِن اَمرِ رَبّی وَ ما اوُتیتُم مِنَ العِلمِ اِلاّ قَلیلا [1]

(سوره مبارکه بنی اسرائیل، آیهی 85)

روح انسان تحت تأثیر شرایط مختلف و پیچیده ای قرار دارد که بسیاری از آنها مطابق فرموده خداوند ناشناخته مانده است. امّا امروزه مبرهن است که از جمله عوامل مؤثر بر روح انسان ویژگی ها و شرایط محیطی است که با تغییر و تحول آن، روحیات و متعاقباً شرایط روحی و رفتار انسان نیز تحولاتی میپذیرد و پس خلق و خو، یا به عبارتی رفتار او در هر شرایطی، به نحوی خاص شکل می گیرد. مدیریت ضمن باور و اعتقاد به انسان به عنوان یکی از منابع پر قدر و ارزش، به دنبال راهی برای اداره و پرورش این منبع، به منظور بهرهگیری بهینه از توانمندیهای خدادادی اوست؛ بنابراین مدیریت بر انسان، مستلزم مدیریت رفتار اوست.

فرهنگ اسلام نیز همواره مملو از مکارم اخلاقی، برگرفته از آموخته های عملی و سیرهی نبوی و علوی است. در روایات وارده از نبی گرامی اسلام و ائمه علیهمالسلام در مورد کار و کمیت و کیفیت آن و همچنین امور اخلاقی و رفتاری در روابط همه جانبه کارکنان با یکدیگر، با زیردست و مافوق حقوقی مشخص شده است که با التزام به آن دستورات زمینههای توفیق دنیوی و اخروی فراهم خواهد گشت. از جمله امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه 53 به مالک اشتر ضمن بیان توصیههای مدیریتی به عمّال خویش در بلاد اسلامی همواره به ایشان در توجه و رسیدگی به امور نیروی کار و زیردستان توصیه داشته و آنها را همانند یگانه عامل موفقیت در امور اداره مملکت معرفی نمودهاند همانطور که امروزه نیز از کارکنان خبره به عنوان یگانه عامل مزیت رقابتی یاد شده است. حضرت زین العابدین امام سجاد (ع) نیز در رسالهی حقوق خویش؛ صحیفه سجادیه به کیفیت روابط بین همکاران و مدیران با کارکنان خود بطور کامل توجه داشتهاند.

اینگونه مسائل که امروزه با نام، مدیریت رفتار انسانی و توجه به منابع انسانی شناخته میشوند، در طی دهههای اخیر تجربیات گوناگون و گستردهای را پشت سر نهاده و بسیاری از اصول و ضوابط قدیمی را به بایگانی تاریخ سپردهاند. اکنون ضوابط کلاسیک گذشته، جای خود را به اندیشههای نوینی در ارتباط با این مباحث و ضوابط تازه و اندیشمندانه دادهاند که در جوامع مورد توجه و استفاده قرار میگیرد.

یکی از این مسائل، بحث اخلاقکار است که امروزه محققان و نویسندگان زیادی این بحث را به عنوان ابزار ارتقای محیط اخلاقی در سازمانها ضروری دانستهاند. اخلاقکار یکی از جنبههای مهم فرهنگ در سازمان است و به سمتی پیش میرود که به بخشی از راهبرد یک سازمان تبدیل گردد. درک مفهوم اخلاق به طور کلی و در معنای خاص آن زیربنای ایجاد و حفظ یک نظام اخلاقی در جامعه و به تبع آن در سازمانهاست.

انسانها در بعد فردی و شخصیتی دارای ویژگیهای خاص اخلاقی هستند که پندار، گفتار و رفتار آنها را شکل میدهد. ممکن است همین افراد وقتی در یک جایگاه و پست سازمانی قرار میگیرند عواملی موجب شود که پندار، گفتار و رفتار متفاوتی از بعد فردی سر بزند که این ویژگیهای انسانی بر روی میزان کارایی و اثربخشی سازمان تأثیر بگذارد. از طرفی اخلاقی بودن یا نبودن رفتارها و عملکرد میتواند موجب بروز پیامدهای مثبت یا منفی در سطح سازمان گردد (تولایی،1388: 14).

علاوه بر اخلاق­کار، عامل دیگری که موجب کارایی و اثربخشی سازمان می­گردد؛ هوش سازمانی است. در سازمان­های جدید به جای قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد و اثربخشی سازمان­ها وابسته به توانایی دانشی آنهاست. پس ارتقاء هوش سازمانی می­تواند باعث ارتقاء سازمان و باعث افزایش هوشمندی، بهره­وری و تکامل سازمان شود (خسروی،1389: 2). افزایش هوش سازمانی موجب می­شود تا سازمان­ها داده­های محیط پیرامون خود را سریع­تر و با دقتی بیش­تر تجزیه و تحلیل کرده و نتایج بدست آمده را از راه­های سودمند ذخیره و در مواقع مقتضی در دسترس تصمیم­گیرندگان قرار دهند (زهرایی و رجایی­پور،1390: 156).

از سوی دیگر، رفتارهایی که از سوی کارکنان به صورت داوطلبانه و بدون اجبار سازمان صورت می­گیرد، سبب کارایی بالاتری در سازمان خواهد شد. مقوله تلاشهای داوطلبانه کارکنان در کمک به همکاران، مشتریان و بقای سازمان؛ رفتار شهروندی سازمانی نام دارد. بدین ترتیب در رفتار شهروندی سازمانی به طور کلی آن دسته از رفتارهایی مورد توجه قرار می­گیرد که اگرچه اجباری از سوی سازمان برای انجام آنها وجود ندارد، در سایه انجام آنها از جانب کارکنان، برای سازمان منفعت­هایی ایجاد می­شود (طاهری دمنه؛ زنجیرچی و قاسمیه،1390: 32).

در این زمینه دانشگاه نیز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین مراکز تربیت افراد جامعه باید با در نظر گرفتن اخلاقکار در تمامی زمینهها بتواند اصول اخلاقی را رعایت نماید، همچنین زمینه بروز و استفاده مناسب از اطلاعات سازمان برای افزایش هوش سازمانی را فراهم کرده و مهمتر از همه رفتارهای کارکنان خود را به سمت و سوی، رفتارهای مناسب و کارای داوطلبانه از سوی آنان سوق دهد و حتی تا جایی پیش رود که اینگونه مسائل در سازمان نهادینه شود. دنیای رقابتی امروز در محیط دانشگاهی نیز بی­تأثیر نبودهاست. تلاش دانشگاههای معتبر برای جذب دانشجو سبب گشته تا مسئولین آموزشی امکانات و تسهیلات لازم را در این راستا فراهم آورند. با توجه به این مسائل هر مرکزی که بتواند ارتباط مناسبتر و بهتری با ارباب رجوع (پذیرفتهشدگان) برقرار نماید گام مؤثرتری در جهت سیاست جذب بر میدارد. بنابراین رفتار کارکنان در حیطه دانشگاهی تأثیر بسزایی در مقوله پذیرش دانشجویان و حتی در اعتبار دانشگاه مربوطه خواهد داشت. علاوه بر بررسی ارتباط میان مسائل مطرح شده، مسأله اصلی این پژوهش سنجش وضعیت اخلاقکار، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه شیراز است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

تحقیق حاضر تأثیر تمرکز مالکیت را بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌دهد. میزان و ماهیت حق‌الزحمه حسابرسی خارجی تقاضا شده توسط حسابرسان، با سه عامل توصیفی؛ حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی مرتبط است. تحقیقات نشان دادند که ترکیب مالکیت شرکت به عنوان یکی از عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی، می‌تواند از طریق تأثیر بر این سه عامل توصیفی، حق‌الزحمه حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که انواع طبقات سهامداران، اهداف و انگیزه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌ها دارند، در این تحقیق تمرکز مالکیت عاملی از ساختار مالکیت شرکت‌ها، از دو جنبه نهادی و مدیریتی بررسی شد و 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 86 – 91 به عنوان نمونه انتخاب گردید. این تحقیق از نوع مطالعه توصیفی – همبستگی است. یافته‌های تحقیق نشان داد که رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی با حق‌الزحمه حسابرسی و رابطه منفی معنادار میان ضریب تمرکز هیأت مدیره و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

حاکمیت شرکتی[1] از مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی و خارجی شرکتی تشکیل شده و تعیین می‌کند که شرکت چگونه و توسط چه کسانی اداره شود، تا عملکرد مناسب‌تری در تمامی زمینه‌ها داشته باشد. ترکیب سهامداران یا ساختار مالکیت[2] از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود. تعاریف متعددی از ترکیب مالکیت شرکت‌ها ارائه شده و اصطلاحات گوناگونی همچون ترکیب سهامداران و یا ساختار مالکیت برای این مفهوم به کار گرفته می‌شود. “ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام^[3] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی^[4] و سرمایه^[5] به علاوه ماهیت و موجودیت^[6] مالکان سهام^[7]است“. [15]. ساختار مالکیت دو بعد دارد یکی تمرکز مالکیت و دیگری هویت سهامداران است، تمرکز مالکیت به عنوان بعد اساسی ساختار مالکیت در سال­های اخیر به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر ترکیب مالکیت و اداره شرکت­ها در کشورها و اقتصادهای در حال رشد و بازارهای جهان مطرح شده است.

ساختار مالکیت یک شرکت را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال، در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی^[8] و سهامداران بیرونی طبقه‌بندی می‌شود. بر طبق این دو متغیر، سهام در اختیار سهامداران نهادی^[9] و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها محسوب شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. انواع دیگر طبقه بندی مالکیت را می‌توان شامل تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران دانست. [15].

در سال‌های اخیر تمرکز مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت‌ها در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا به عنوان یکی از مسائل مهم در مالکیت شرکتی مطرح شده است. تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و حذف مشکل گزارشگری مالی جعلی، باعث ایجاد تغییرات مثبت در سازمان باشد. ولی سایر مکانیزم‌ها ممکن است درجهت عکس عمل نماید یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند، این احتمالات و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت بر ابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی در ارتباط با رفتار مدیران شده است.

در پی شکل‌گیری شرکت‌های سهامی و جدایی مالکیت از مدیریت و انتخاب مدیران به نمایندگی از مالکان، اقتصاددانان متوجه شدند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت نمی‌کنند. بلکه میان گروه‌های مختلف حاضر در شرکت، تضاد منافع وجود دارد. این تضاد منافع، تحت عنوان ” مسئله نمایندگی ^[10]” در دهه 1970 توسط جنسن و مک‌لینگ^[11] مطرح شد. به عقیده آن‌ها، “رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند”. [15]. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می‌پردازد، اما انواع دیگری از تضاد منافع نیز میان سهامداران عمده و خرد وجود دارد. به عنوان مثال، بر طبق نظریه هم سویی استراتژیک، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره خورده و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در این میان بر اساس مطالعات صورت گرفته، ماهیت مالکیت نیز می‌تواند در ریسک سلب مالکیت و همچنین عملکرد شرکت‌ها و سایر جنبه‌های کسب و کار تأثیر‌گذار باشد.

حسابرسی معمولاً در شرایطی که روابط نمایندگی حاکم است برای کاهش تضاد منافع مطرح می‌شود. افزون بر آن، یکی از عوامل اصلی حاکمیت شرکتی مناسب، انجام حسابرسی است. خدمات حسابرسی حرفه‌ای فرصتی است برای درجات مختلف شدت حسابرسی و مذاکره صاحبان شرکت‌ها و سایر ذی‌نفعان به دنبال تخصیص منابع کارآمد و دیگر تصمیم‌گیری‌های مالی مهم براساس اعداد گزارش شده بدست آمده توسط سیستم حسابرسی یک شرکت هستند. [66].

جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق‌الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت‌‌ شود. حق‌الزحمه حسابرسی بازتابی از یک هزینه اقتصادی در سازمان است. مطالعات صورت گرفته در خصوص عوامل تعیین کننده حق‌الزحمه حسابرسی نشان می‌دهند که حسابرسان برای تعیین میزان حق‌الزحمه درخواستی خود، بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی توجه داشته و با ارزیابی که از حجم و ریسک کار حسابرسی انجام می‌دهند، حق‌الزحمه خود را تعیین می‌کنند. [66].

در مطالعه حاضر ما رابطه تجربی بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی را بررسی می‌کنیم. اگر ترکیب مالکیت یک شرکت، اثربخشی حاکمیت خود و کنترل داخلی را تعیین می‌کند. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه حسابرسی درک ما را از حکومت سازمان افزایش می‌دهد. تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات می‌شود. با توجه به تحقیقات محدودی که در این زمینه در جهان و به خصوص در کشور ایران انجام نگرفته در این تحقیق به بررسی دقیق‌تر این موضوع در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. آن چه در این تحقیق در خور توجه است این است که سعی شده است توجه و دقت بیشتری به بکارگیری معیار تمرکز مالکیت داشته باشیم، چون شاید بتوان ادعا کرد که یکی از دلایل دست یابی محققان قبلی به نتایج متناقض عدم توجه به معیار مناسب برای اندازه گیری تمرکز مالکیت باشد.

1-2 بیان مسأله

اساساً مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی، به موضوع تضاد منافع میان مدیران و سهامداران (مشکلات نمایندگی نوع اول) توجه دارند. در حالی که طبق مطالعات صورت گرفته، مالکیت سهامداران متمرکزتر شده است. زیرا حمایت ضعیف از سهامداران، انگیزه‌ای برای جمع‌آوری سهام بیشتر جهت کنترل بهتر بر مدیران شرکت را فراهم آورده است. در نتیجه در کشورهایی که حمایت ضعیفی از سهامداران وجود دارد، مشکلات نمایندگی نوع اول کاهش می‌یابد اما مشکلات نمایندگی میان سهامداران اقلیت و اکثریت (مشکلات نمایندگی نوع دوم) افزایش خواهد یافت. ریسک سلب مالکیت یا انتقال ثروت از سهامداران اقلیت، ممکن است باعث افزایش تقاضا برای حسابرسی شود که معمولاً معیار اندازه‌گیری آن حق‌الزحمه حسابرسی است. از این دیدگاه حسابرسی یک هزینه نظارتی تلقی می‌شود که بستگی به میزان مشکلات نمایندگی شرکت دارد. [66].

سهامداران نهادی از دیگر گروه‌هایی هستند که نقش مهمی در ساختار مالکیت ایفا می‌کنند و به واسطه قابلیت بسیار زیاد در انجام حرفه‌ای تجزیه و تحلیل‌های مالی از سایر مالکین متمایز می‌باشند. این دسته از مالکین به کیفیت اطلاعات اهمیت داده و با توجه به ویژگی‌های ذاتی و نفوذ خاص بر مدیریت، آن‌ها را به استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت ترغیب نموده و نهایتاً منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردند[26]. البته افزایش تمرکز چنین مالکانی و نظارت فعال آن‌ها بر عملیات شرکت باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی و ریسک کنترل در گزارشگری مالی شده و در نتیجه باعث کاهش حق‌الزحمه حسابرسی می‌گردد.[66].

در تئوری نمایندگی کنترل مهمترین وظیفه هیأت مدیره است و ساختار هیأت مدیره در افزایش عملکرد کنترلی نقش مهمی دارد. ساختار هیأت مدیره به عنوان ابزاری کنترلی در شرکت، تعیین کننده قدرت هیأت مدیره است. مطالعات اخیر نشان داد که نقش هیأت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان بخشی از اداره امور در تعیین میزان حق الزحمه حسابرسی است. ما نشان می‌دهیم که تمرکز مالکیت یک شرکت بر سطح کنترل و عدم کشف ریسک و تعیین تقاضا برای خدمات تضمینی حسابرسی خارجی تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این در تراز دلخواه منافع بین مدیران و سهامداران، اثر نامطلوب هزینه‌های نمایندگی در فرایند گزارشگری مالی باعث کاهش ریسک حسابرسی می‌شود که در نتیجه باعث کاهش حق الزحمه حسابرسی می‌شود. [52].

در تحقیقات اولیه توسط ستین و سایمونیک[12] (1996) و مطالعات ثانویه شاره دارند که در سال‌هایی اخیر حق الزحمه حسابرسی بیشتر به اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و دیگر عوامل ذاتی حسابرسی بستگی دارد. در سالهای اخیر اثر تمرکز مالکیت (هیأت مدیره و کمیته حسابرسی)روی حق‌الزحمه حسابرسی مورد توجه بوده است. انگیزه این تحقیقات بیشتر به دلیل افزایش مسئولیت و نظارت هیأت مدیره[13] و کمیته حسابرسی[14] در فرایند گزارشگری مالی است. قانون و مقررات حاکمیت شرکتی بر اهمیت رابطه حسابرسان داخلی و خارجی با هیأت مدیره سازمان و مدیریت شرکت تأکید می‌کند. تمرکز مالکیت تعیین می کند تا چه حد مالکیت در دست سهامداران فردی متمرکز شده است و برای تعیین سطح نظارت بر امور شرکت ها و پوشش سطح تقاضای حسابرسی به وجود آمده است. [52].

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که حق‌الزحمه حسابرسی، تحت تأثیر رابطه جایگزینی دو نوع مشکلات نمایندگی است. اگرچه تاکنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه‌ی بین مشکلات نمایندگی نوع دوم با حق‌الزحمه حسابرسی پرداخته‌اند. [52].

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره بیمه ایران و شرکت­ها و نمایندگی­های زیرمجموعه آن در استان اردبیل است. این تحقیق به دنبال این است که آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد ابتکارات فردی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد؟ یا اینکه آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد وظیفه شناسی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد؟و یا اینکه آیا بین سبک رهبری تحول­آفرین با بعد جوانمردی رفتار شهروندی رابطه وجود دارد؟ پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش کاربردی می­باشد ضمن اینکه این پژوهش از نقطه نظر گردآوری اطلاعات پژوهش توصیفی همبستگی می­باشد.جامعه آماری این پژوهش 244 نفر از کارکنان ادارات و شرکت­ها و نمایندگی­های بیمه ایران در استان اردبیل می­باشد که از بین این تعداد 145 نفر با استفاده از نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند و پرسش­نامه بین آنها توزیع گردید.و این پژوهش بر اساس داده­های روش نمونه­گیری به صورت نمونه­گیری تصادفی ساده است برای گردآوری داده های مورد نیاز از دوپرسشنامه سبک رهبری تحول­آفرین و پرسش­نامه رفتار شهروند سازمانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده مهم ترین روش­های آماری که در این تحقیق استفاده شده شامل آزمون­هایی چون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس یک طرفه می باشد. نتیجه به دست آمده نشان دهنده این بود که بین مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی و رهبری تحول­آفرین ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمان ها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل میگیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره­گیری بهینه از منابع و سرمایه هایی هستند که تحصیل آنها هزینه ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره­ورترین طُرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی های خود و با برنامه ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است. ( باتمان و ارگان[1] ،1983 )

برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می دانند که ورای الزامات سازمانی است.از آنجایی که رشته مدیریت هر روز وارد مباحث جدیدتری می شود و حوزه های بیشتری را تسخیر می کند، و بهبود عملکرد در شکل گیری رشته مدیریت اصل خدشه ناپذیر بوده است در مکاتب اولیه مدیریت افراد یک سازمان با رفتارهایی که در شرح شغل و شرایط احراز آن وجود داشت مورد ارزیابی قرار می گرفتند ولی امروزه رفتارهایی فراتر از آن نیز مد نظر قرارگرفته است. امروزه این رفتارها جزء جدایی ناپذیر در مدیریت عملکرد محسوب شده ودر جنبه های مختلف سازمان وارد شده اند وآن را رفتارهای افزون بر نقش یا رفتار شهروندی سازمانی می­خوانند. در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق پرداخته­ایم، سپس اهداف و سوالات تحقیق و تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات تحقیق را آورده­ایم.

1-2 بیان مسئله

قرن جدید امواج تازه ای از تغییر را با خود به همراه آورده است. محیط پیرامون سازمانها پویاتر از قبل شده و باعث گردیده تا سازمانها در پی یافتن پاسخهایی برای این پویاییها باشند. برای موفقیت و حتی بقا در چنین محیطی ضروری است سازمانها به سمت انعطاف پذیری، پویایی و تحول حرکت نموده و از سکون بپرهیزند   ( جمشیدیان و یزدان­شناس، 1387).

مدیریت و رهبری ساکن و بی‌تحرک نمی‌تواند مدت زیادی به طول انجامد، موج یا آن را غرق می‌کند و یا کشتی این مدیریت و رهبری، در گل فرو رفته باقی می‌ماند دیدگاه­های بسیاری از نظریه پردازان حاکی از آن است که سازمانهای امروزی نمی ‌توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می‌توانند تردیدها، نوسانات و بی‌ثباتی­ها را به فرصت­هایی برای آموختن، تطابق و همخوانی مطلوب تبدیل کنند.

جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیازبه افرادی درنقش رهبر بشدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول­آفرین خواهد بود. ( انصاری و تیموری،1385)

رهبری تحول آفرین به دنبال برقراری یک رابطه بین علائق فردی و جمعی است تا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد.این نوع رهبری برخلاف تئوری­های سنتی که عمدتاً متمرکز برفرآیندهای عقلایی هستند، بر احساسات و ارزش­ها تاکید می­کند و در جستجوی اتصال میان علایق فردی و جمعی می­باشد تا از این طریق به زیردستان اجازه دهد برای اهداف متعالی تلاش کنند. رهبری تحول­ آفرین زمانی تحقق می­یابد که رهبر علایق کارکنانش را به کار افزایش دهد و آنان را از هدف­ها و ماموریت­ها آگاه سازد و پیروانشان را تشویق کند که فراتر از منابع فردی بیندیشند.

در محیط رقابتی کسب و کار امروز، عمده نگرانی و تکاپوی سازمانها در جهت بقا و توسعه و پیشرفت فراگیر آنها شکل می­گیرد. در راستای این هدف خطیر، مدیران در پی شناسایی و بهره­گیری بهینه از منابع و سرمایه­هایی هستند که تحصیل آنها هزینه­ها و زحمات فراوانی دارد. پس پیروز این میدان مدیرانی هستند که سرمایه­های مذکور را به اثربخش ترین، کاراترین و بهره­ورترین طرق ممکن به کار گیرند. عمده منابع هرسازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است که مسلماً سرمایه انسانی تعیین کننده سمت و سوی دیگر سرمایه­هاست، زیرا نیروی انسانی است که با توانایی­های خود و با برنامه­ریزی، دیگر منابع را به خدمت گرفته است . (باتمان وارگان، 1983)

برای اولین بار از اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی استفاده کردند و آن را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می­دانند که ورای الزامات سازمانی است. رفتار فردی آگاهانه و با بصیرت که مستقیماً و به صراحت با سیستم پاداش رسمی شناخته نمی­شود وبه صورت کلی کارکردهای سازمان را ارتقاء می­دهد.منظور از آگاهانه و با بصیرت، رفتاری که لازمه نقش یاشرح شغل توافق شده در قرارداد استخدام باشد، نیست،این رفتار انتخاب آزادانه شخصی است که غفلت از آن تنبیهی در پی ندارد.

این تحقیق به دنبال این است که رابطه رهبری تحول­آفرین با رفتار شهروندی کارکنان اداره بیمه ایران در استان اردبیل را بررسی کند و به این سؤال پاسخ دهد که چه رابطه ای بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی کارکنان بیمه ایران در استان اردبیل وجود دارد؟ و آیا این رابطه موجب بهبود اثر بخشی کارکنان می شود؟

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

چکیده:

امروزه دانش یکی از مهمترین منابع سازمانی می باشد که مدیریت و بهره برداری صحیح از آن می تواند مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ایجاد کند.به منظور اطمینان از پیاده سازی موفق مدیریت دانش در سازمان، مسئله مهم در وهله ی نخست، انتخاب و ارزیابی راهبرد مدیریت دانش مطلوب است که باید بر مبنای چهارچوب متناسب بنا نهاده شود و غالبا می بایست تعداد زیادی از عوامل و معیارهای سازمانی را مد نظر قرار دهد. شناخت این عوامل می تواند به سازمان ها در طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی مدیریت دانش یاری دهد.انتخاب استراتژی برای مدیریت دانش، مستلزم شناسایی و تحلیل عوامل زیادی از سازمان است.در این پژوهش با کمک روش تحلیلی SWOT و BSC استراتژی های مدیریت دانش سازمان توسط مدیران و خبرگان شرکت سبلان تهویه تدوبن گردید.در نهایت برای حداکثر کردن تاثیر استراتژی ها، با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای که از روش های تصمیم گیری چند معیاره(MCDM ) است برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده گردید.در الگورتیم پیشنهادی مهمترین عوامل اثر گذار داخلی و خارجی سازمان از طریق پر کردن پرسشنامه توسط کارمندان سازمان شناخته می شود تا استراتژی های مدیریت دانش دقیق تر تدوین شوند. بر خلاف بسیاری از روشهای تصمیم گیری چند معیاره که بر فرض استقلال معیارها و گزینه ها متکی هستند، فرآیند تحلیل شبکه ای می تواند از طریق تعاملی نظام یافته، با همه گونه وابستگی بین معیارها و گزینه ها، پاسخ هایی به مراتب بهتر و دقیق تر از سایر روشهای تصمیم گیری چند معیاره عرضه کند و با توجه به برخورداری از این نوع مزیت، در این مقاله با تلفیق دو روش SWOT و ANP چهارچوب موثری به منظور کمک به شرکت سبلان تهویه که به دنبال ارزیابی و انتخاب دانش است توسعه داده شده است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

مدیریت دانش[1]، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی،‏ به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. [29] مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکار برای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می‌شد و آن را یک فناوری می‌پنداشتند. اما به تدریج سازمانها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات موردنیاز است. انسانها در مقابل بعد فناوری والکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می‌گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است.

اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان میباشد. امروزه سازمان ها یکی از راه های تمایز خود از سازمان های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه های دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی تلقی می گردد.

به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمان ها، مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمان های امروزی گردیده است. اهمیت مدیریت در سازمان ها لزوم به کارگیری استراتژی هایی را در این زمینه ضروری نموده است. مکاتب مختلفی از استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد که هر کدام از جنبه های مختلف به بیان استراتژی های مدیریت دانش پرداخته اند.

   در این پایان نامه سعی شده است با کمک برنامه ریزی استراتژیک و تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه استراتژی های مدیریت دانش سازمان تدوین و سپس اولویت بندی شود.تحلیل و تدوین و اولویت بندی استراتژی ها با کمک و نظرات مدیران ارشد سازمان و خبرگان در حوزه های مورد مطالعه، برنامه ریزی استراتژیک و صنعت تاسیسات تهویه انجام گرفته است.

   در این رساله برای تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه از ماتریس های IFE[2] و EFE[3] برای ارزیابی استفاده گردیده و باکمک روش تحلیلیSWOT[4] وBSC[5] استراتژی های مدیریت دانش سازمان توسط مدیران و خبرگان تدوین گردید.در نهایت برای حداکثر کردن تاثیر استراتژی ها، با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای که از روش های تصمیم گیری چند معیاره است برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده گردید.

1-2 تعریف موضوع و مسئله اصلی تحقیق

   سازمان ها برای انجام مأموریت ها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارایی های متعددی می باشند. برخی از این منابع و دارایی ها بسیار ارزشمند و راهبردی هستند که برای کسب مزیت رقابتی سازمان نقش محوری دارند[1].دانش برای تمام سازمان ها از جمله ی این منابع و دارایی ها است، به طوری که صاحبنظران علم مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و سرمایه پولی می دانند. (تافلر1990) [6][2]

همچنین پیتر دراکر[7] [2]معتقد است که در اقتصاد امروز دنیا، دانش منبعی همانند و در عرض سایر منابع تولید مانند کار و سرمایه و زمین نیست، بلکه تنها منبع معنی دار عصر حاضر به شمار می رود .در واقع دانش تنها منبعی در سازمان است که در اثر استفاده، نه تنها از ارزش آن کاسته نشده، بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می شود. [2](گلاسر 1998) [8]

این دانش در رویه ها، دستورالعمل ها، دیدگاه ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر می یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل شود.

مدیریت استراتژیک دانش به پروسه‌ها و زیرساخت‌هایی می‌پردازد که بنگاه برای کسب، ایجاد و درمیان گذاشتن دانش در جهت تنظیم استراتژی و اتخاذ تصمیمات تجاری از آنها استفاده می‌کند. استراتژی دانش یک بنگاه به بررسی رویکرد کلی یک سازمان که مایل به همسو کردن منابع دانش و توانایی‌های خود با نیازمندی‌ها در استراتژی خود است، می‌پردازد. بنابراین فاصله دانشی موجود بین آنچه یک بنگاه باید برای اجرای استراتژی خود بداند و آنچه که می‌داند، کاهش می‌یابد.

درک بهتر مفهوم و کاربردهای استراتژی‌های دانش می‌تواند از طریق بررسی مهم‌ترین دستاوردهای آن حاصل شود. یک عامل الزامی این است که بنگاه‌های دارای توازن باید بتوانند مفهوم اکتشاف و بهره‌برداری از دانش را درک کنند.سیستم های مدیریت دانش، درچنین فضایی و با هدف تأثیر گذاری بر شناسایی، خلق، ذخیره سازی، بازیابی، تسهیم و به کارگیری دانش مورد نیاز در سازمان به وجود آمدند. مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا مأموریت خود را به خوبی انجام داده و به چشم انداز و اهداف خود دست پیدا کنند. در این راستا مفهوم استراتژی با هدف تبیین این موضوع که خلاهای دانشی سازمان کدامند و کدام دانش و چرا برای سازمان راهبردی و مورد نیاز می باشد، در ادبیات مدیریت دانش ظهور یافته است.

پیش از استقرار سیستم های مدیریت دانش، ابتدا باید استراتژی دانش سازمان تدوین گردد تا بر اساس آن، سازمان در فراگرد مدیریت دانش بداند که با چه استراتژی مشخصی باید این کار را انجام بدهد.

استراتژی دانش سازمان بیان می کند که این صنعت برای انجام مأموریت ها و اجرای استراتژی های خود چه دانشی را، با چه عمقی، از چه منبعی و از چه طریقی بایستی کسب نماید. از همین رو در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن مروری بر ادبیات نظری موضوع استراتژی دانش، ضرورت های تدوین استراتژی دانش، کارکردها و پویایی های آن بررسی و تبیین شوند.

در مطالعات مدیریت دانش، مفهوم استراتژی دانش مفهومی جدید و ابداعی می باشد که اغلب در پروژه های داخل کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از همین رو تحقیق حاضر با هدف بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تدوین استراتژی دانش و ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه انجام میشود. از همین رو تحقیق حاضر با هدف بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تدوین استراتژی دانش و ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه انجام میشود. شرکت سبلان تهویه(سهامی خاص) در سال 1371 با هدف ارتقای سطح دانش و فن کشور و انجام پروژه های تاسیسات حرارتی و برودتی و ساختمانی تاسیس شد و پس از انجام چندین پروژه ساختمانی، نیروگاهی، خودرو سازی و … از سال 1375 رسما در جهت تولید سیستمهای تهویه مطبوع و سردخانه (چیلر پکیج یونیت آبی و هوایی، هواساز، ایرواشر، برج خنک کننده، کندانسور آبی و هوایی، یونیت هیتر، فن کوئل سقفی و زمینی، داکتد فن کوئل و کوئل آب گرم و بخار و سردخانه) گام برداشت.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.