تعاریف
۱ـ۱ـ۱ اعمال حقوقی
حوادثی که در اجتماع رخ می‌دهد و بر آن آثار حقوقی بار است، به دو گروه ممتاز «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تقسیم شده است:
۱ـ وقایع حقوقی، دسته‌ای از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه‌ی اراده‌ی شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید، اعم از این که ایجاد واقعه ارادی باشد:مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیرارادی: نظیر فوت و تولد شخص.
۲ـ اعمال حقوقی، کارهای ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام میشود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند.به عبارت دیگر، عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می‌خواسته منطبق است: مانند عقود و ایقاعات.[۱]
۱ـ۱ـ۲ تعریف عقد
عقد کلمه‌ای است عربی و یک معنی عرفی و عامی دارد و یک معنی حقوقی.عقد در لغت عربی به معنی بستن، مرتبط کردن، گره‌زدن است. معنای اصطلاحی نیز از معنی عرف عام دور نیست.[۲] در اصطلاح حقوقی عقد عبارتست از همکاری متقابل اراده‌ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.[۳]
ـ در تعریف دیگر میتوان گفت عقد عبارتند از: توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام میشود.[۴]
۱ـ۱ـ۳ تعریف عقد در فقه
مشهور فقها ایجاب و قبول لفظی را مصداق عقد می‌دانند و اگر لفظ در بین نباشد می‌گویند تراضی حاصل است نه عقد، و آن آثار را که بر عقد مرتب می‌کنند بر تراضی مترتب نمی‌کنند. این نظر با این که مشهور است دلیل قاطع ندارد و طرفداران قول غیر مشهور هم کم نیستند و از نظر آنها لفظ اساساً ضرورت ندارد.[۵]
۱ـ۱ـ۴ تعریف ایقاع
انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام میشود.آنچه انجام می‌پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می‌پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد.[۶]
۱ـ۱ـ۵ تعریف قرارداد
در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد.در حالی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده است و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است.
مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق میشود و ماده ۷۵۴ قانون مدنی هم به همین وسعت به کار رفته است چون صلح در لغت به معنی مطلق توافق و تسالم است و خلاصه هر نوع توافقی که عنوان یکی از عقود معین را نداشته باشد صلح است.
در نتیجه میتوان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته‌ایم عقد و قرارداد یک معنی می‌دهد.[۷]
۱ـ۱ـ۶ تعریف قرارداد بینالمللی
با توجه به تعاریف قرارداد، قراردادها را میتوان به انواع مختلف تقسیم کرد و در این رابطه تقسیمات مختلفی ارائه شده است.
برخی آن را به قراردادهای داخلی و قراردادهای بینالمللی تقسیم نموده‌اند و عده دیگر آن را به قراردادهای ارادی و غیر ارادی و برخی دیگر آن را به قراردادهای مدنی و سیاسی تقسیم کرده‌اند.
اما قرارداد بینالمللی عقدی است که اطراف آن دو یا چند دولت باشند.در زبان فارسی به جای قرارداد بینالمللی عهود بینالمللی و معاهدات بینالمللی هم به کار می‌رود و به طور اختصار «معاهدات» گفته میشود.[۸]
همچنین قراردادها از حیث تابعیت اشخاص هم قابل تقسیم‌بندی میباشند و میتوان آنها را به قراردادهای داخلی و بینالمللی تقسیم کرد که نوع اول در قلمرو حقوق داخلی و نوع دوم تحت حاکمیت حقوق بین‌الملل قرار دارد.
در تعریف دیگر قرارداد بینالمللی عبارت است از نوعی توافق به منظور شناسایی، ایجاد، تغییر یا اسقاط تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند سازمان بینالمللی منعقد میشود.
۱ـ۲ قراردادهای تامین مالی و اقسام آن
۱ـ۲ـ۱ انواع قراردادهای بینالمللی[۹]
قرارداد بسته، قرارداد باز، قرارداد اقامت، قرارداد استرداد، قرارداد بازرگانی، قرارداد بهداشتی، قرارداد پستی، قرارداد چندجانبه، قرارداد دوجانبه، قرارداد دوستی، قرارداد ژنو، قرارداد سیاسی، قرارداد فرهنگی، قرارداد اتحاد گمرک، قرارداد کنسولی و…
۱ـ۲ـ۲ انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بینالمللی
هیات وزیران در اردیبهشت سال ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۴ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد که براساس آن به منظور تامین منابع مالی، شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجاز شدند نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در چارچوب روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری ایرانی اقدام کنند.
شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذیربط، طرح‌های مورد نظر خود را در قالب برنامه‌های توسعه‌ای بخش مربوطه انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تایید و صدور و مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند.
بر این اساس وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد موضوع جزء یک ماده ۶ قانون یادشده پس از پذیرش طرح توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه‌گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند.تضمین دولت نافی اقدام و مسئولیت شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نیست.بانک مرکزی نیز موظف است بخش مالی قراردادهای مربوطه را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روش‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده یک این آیین‌نامه بررسی و پس از تایید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام کند.
در نتیجه از منظور قانون پنج نوع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مجاز میباشد که عبارتند از:
۱ـ روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance)
۲ـ روش ساخت، بهره‌برداری، واگذاری (Build- Operate- Transfer) BOT
۳ـ سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT) عبارتند از:
الف) ساخت، تملک، بهره‌برداری (Build- Own- Operate) BOO
ب) تملک، بهره‌برداریـ واگذاری (Build- Own- Operate-Transfer) BOOT
ج) ساخت، اجاره، واگذاری (Build- Lease- Transfer) BLT
۴ـ قراردادهای بیع متقابل (Buy Back)
۵ـ مشارکت مدنی (Joint Venture) JV
ـ بررسی انواع قرارداد تامین مالی از منابع بینالمللی
[۱]. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص ۲۸۱٫
[۲]. مهدی شهیدی، حقوق مدنی، تعهدات، ص ۹٫
[۳]. مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۱۰ و ۲۰٫
[۴]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ص ۱۸٫
[۵]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۴۵۴٫
[۶]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ایقاع، ص ۱۹٫
[۷]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۵۳۲٫
[۸]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص ۵۳۶٫
[۹]. رضا موسی‌زاده، حقوق معاهدات بینالمللی، نشر میزان، ۱۳۸۹، چ چهارم، صص ۵۱-۴۷٫
