شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها

در این بخش از پایان نامه که شامل دو فصل می­باشد دفاع مشروع از جهات مختلفی مورد بررسی قرار 
می­گیرد. در فصل اول ابتدا شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه از این جهت که چون در کشور اسلامی هستیم و قواعد جزایی از فقه امامیه سرچشمه می گیرند و در فصل دوم  جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع از این جهت که قواعد موجود بسیار کلی بوده و نیاز به تفسیر قضایی دارد  و اینکه رویه قضایی ایران با چه مشکلاتی مواجه است می پردازیم.

فصل اول

شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه

دفاع مشروع ابتدا از نظر لغوی و سپس در اصطلاح به معنی آن پرداخته و یک تعریف حقوقی ارائه می­دهیم.

دفاع مشروع یک ترکیب اضافی است که از دو جز تشکیل شده است.

اول- دفاع که ریشه آن دفع بوده و در لغت به معنی دورکردن، از میان برداشتن و زایل کردن از قهر و قوه است.

دوم- مشروع که ریشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملی که از نظر شارع مجاز و مباح باشد.[۱]

در تعریف دفاع مشروع می گویند: آنکه جان یا مال یا  شرف او مورد تجاوز است و فرصت توسل به قوای دولتی را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصی یابد حق دارد به قهر از خود دفاع کند.[۲]

به عبارت دیگر دفاع مشروع یکی از مباحث حقوق جزای عمومی است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آنها و حدود مسئولیت مرتکبین و معافیتهای قانونی پیش­بینی شده که در مورد مرتکبین اعمال 
می­گردد.[۳]

با این تعاریف برای اینکه اقدام شخص مدافع مشروع تلقی و از مجازات معاف و رهایی یابد بایستی دفاع در برابر تعرض و تجاوزی صورت گیرد که نوع و ماهیت آن قبلاً  توسط قانونگذار تصریح شده باشد.

بنابراین لازم است شرایط مربوط به حمله و تجاوز از قبیل تجاوز به نفس و تعرض به عرض و  ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری و شرایط مربوط به دفاع از قبیل ضرورت دفاع و تناسب دفاع با حمله یا تجاوز مورد بررسی قرار گیرد و در این فصل تحولات تاریخی دفاع مشروع درمواد قانونی در سه مبحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مبحث اول:

دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب از سال ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن و بعد از انقلاب تا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در مبحث دوم شروط دفاع مشروع در منابع فقه امامیه و بررسی ارزشهای قابل دفاع و ضرورت و تناسب دفاع (قاعده الاسهل فالاسهل) و اثبات مشروعیت دفاع پرداخته و در مبحث سوم شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی و بررسی ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان پیرامون دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادی تن و مال خود یا دیگری می پردازیم.

مبحث اول – دفاع مشروع در مواد قانونی

در این مبحث که شامل سه گفتار است، پیرامون تحولات تاریخی دفاع مشروع بحث می شود. گفتار اول دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب مانند قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن تا سال ۱۳۵۲ و در گفتار دوم به مقوله دفاع مشروع بعد از انقلاب و مقایسه قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ با قوانین گذشته و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و در گفتار سوم به تحولات مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ پیرامون قواعد عمومی دفاع مشروع به بحث می پردازیم.

گفتار اول – قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۲

الف – قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴

دفاع مشروع در ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ چنین تعریف شده بود:

«هرکس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین کسی که بواسطه اجبار، بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر درمورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد … »

ملاحظه شد در ماده مذکور، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ گردیده و سایر مقررات و ضوابط دفاع مشروع درمواد ۱۸۴ تا ۱۹۱ بیان شده است و برابر  ماده ۱۸۴[۴] ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگر با رعایت شرایط دیگر مجاز تلقی گردیده است و در ماده ۱۸۵[۵] هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض ولو در مقابل مأمورین دولتی جایز خواهد بود. در این ماده برای دفاع از مال شرایطی در  نظر گرفته است.

بدین­ترتیب مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در  موارد ۱۸۴ و ۱۸۵ به صورت مطلق آزاد نبوده و می­بایست شرایط ماده ۱۸۶[۶] را رعایت می نمود و در ماده ۱۸۷[۷] شروط دیگری برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه در نظر گرفته بود.

ماده ۱۸۸[۸] همان قانون ارتکاب قتل در مقام دفاع را فقط در سه مورد متناسب اعلام نمود:

۱- دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح شدید

۲- دفاع در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی برآید.

۳- برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری بر آید در مواد ۱۸۹[۹] و ۱۹۰[۱۰]و ۱۹۱[۱۱] همان قانون شرایط خاص مر بوط به دفاع از مال و کیفیات آن بیان شده بود.

در سال ۱۳۳۳ ماده واحده[۱۲] قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند تصویب شد. در تبصره این ماده مقرر نمود « در صورتیکه ساکنین محل های مزبور، در مقام مدافعه از مال، جان یا ناموس یا جلوگیری از بردن، درمحل سرقت، مرتکب قتل با جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود و برای تشدید مجازات سارقین مسلح وبالا بردن ضریب دفاع در برابر آنها جرم مذکور را در ردیف جرائم علیه امنیت برشمرده و از صلاحیت دادگاه جنایی قبل از انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه های نظامی قرارداده و مجازات مرتکبین را به بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش احاله نموده است.

ب- اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۵۲

در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ به جای ماده ۴۱ قانون سابق مواد ۴۳ و ۴۴ تصویب شد و ظاهراً قانونگذار خواسته تا کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یکجا جمع کند ولی بعضی ازمقررات قانون سابق بلحاظ عدم مغایرت همچنان معتبر باقی ماند.[۱۳]

اگر چه مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اخیر باعث شد تا مقررات و ضوابط دفاع مشروع و اجبار از همدیگر جدا شوند و این امتیاز محسوب می شود، موضوع دیگر مورد نظر قانونگذار واقع  شده و آن دفاع برای آزادی تن خود مدافع و دیگری است و ضوابط دقیقتری بیان شده است.

ماده ۴۳ قانون اصلاحی  مقرر می­دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود، ۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. ۲- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ۳- تجاوز و خطر، ناشی از تحریک خود شخص نباشد.

تبصره: «وقتی دفاع از نفس  و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.»

[۱]– شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزایی عمومی جلد اول- موسسه انتشاراتی ویستار، ۱۳۷۳، ص۳۰۳

[۲]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج سوم، گنج دانش، ۱۳۷۸، ردیف ۷۱۴۴

[۳]– پیمانی، ضیاءالدین، تفصیل قواعد دفاع مشروع درحقوق جزای ایران انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۷، ص ۱۷

[۴]– ماده ۱۸۴مقرر می­دارد: «قتل و ضرب و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یامال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری می باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.»

[۵]– ماده۱۸۵ مقرر می­دارد: «در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود وبرای دفاع از مال جایز است. استعمال قوه لازمه برای هر فعلی که به موجب مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ جرم محسوب شده است.»

[۶]– ماده ۱۸۶ مقرر می­دارد: «در مواقعی که توسل به قوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون اینکه وقت فوت شود و ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع نخواهد بود.»

[۷] – ماده ۱۸۷ مقرر می­دارد: «مقاومت با  قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبوره از حدود و وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجوده، خوف آن باشدکه عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد در این صورت دفاع درمقابل آنها نیز جایز است».

[۸] – ماده ۱۸۸ مقرر می­دارد: «در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود اول برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد دوم برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید سوم: برای دفاع از کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانها برآید».

[۹]– ماده ۱۸۹ مقرر می­دارد: «قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد زیر مجازات نخواهد داشت. اول: در مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ دوم: درمورد ورود در منزل مسکونی و ملحقات محصوره آن در شب بوسیله بالارفتن از دیوار یا شکستن در، یا امثال آن  سوم: هر فعلی که برحسب قرائن معقوله موجب خوف قتل و یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید باشد.»

[۱۰] – ماده ۱۹۰ مقرر می­دارد: «اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۳۴ مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد. مجازات مرتکب قابل تخفیف است.»

[۱۱]– ماده ۱۹۱ مقرر می­دارد: «در مورد ماده قبل هرگاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال برای او مقرر می شود  و اگر مستوجب حبس غیردائم بود حبس تأدیبی از شش ماه الی یکسال خواهد داشت و اگر تقصیر او  فقط جرح باشد از یک الی شش ماه حبس خواهد بود.»

[۱۲]– ماده واحده مقرر می دارد: «هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند گرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند هیچکدام از آنها هم مسلح نباشند در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند  شد.»

[۱۳]– نور بهاء، رضا، زمینه حقوق حزای عمومی انتشارات داد آفرین، ۱۳۸۰، صفحه ۲۸۹

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱

الف- مقایسه با قوانین گذشته

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  تحولات اساسی در کشور ما رویداد، و بدنبال آن تغییراتی در قوانین جاری کشور بوجود آمد که از جمله آنها قوانین جزایی بود که شدیداً رنگ و بوی اسلامی بخود گرفت قانونگزار بدنبال تدوین و تنظیم  قوانین بر مبنای  موازین شرعی با رعایت زمان و مکان بود.

بدین ترتیب ابتدا قوانین بصورت آزمایشی تصویب شد و مقوله دفاع مشروع نیز که مبنای فقهی داشت دستخوش تغییر گردید و این تغییر شامل ضوابط دفاع از مال شد به نحوی که این شرایط در گذشته سابقه نداشته است.

مقررات کلی دفاع مشروع در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ طی مواد ۳۳ و ۳۴ بیان شده بود.

تفاوت میان ماده ۳۳[۱] این قانون با ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی  سابق حذف عبارت «تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.» از ماده ۴۳ قانون سابق بود، با این تغییر تحریک کردن شخص به حمله  باعث نمی شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع نماید فرق دیگر،در تبصره های  مواد مذکور بود. در  تبصره یک ماده ۴۳ قانون سابق، علاوه بر ناتوانی شخص ثالث تقاضای کمک او شرط بود  در حالیکه در تبصره ماده ۳۳ قانون جدید نیاز به کمک داشتن برای دفاع از دیگری ذکر شده  است که با تقاضای کمک تفاوت دارد.

مقررات ماده ۳۴[۲] با مقررات ماده ۴۴ قانون سابق کاملاً منطبق بود.

ب- مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲

مقررات قانون مذکور درمورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن، در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حاکم بود که در مواد ۹۲ الی ۹۶ پیش بینی گردیده بود برابر ماده ۹۲ قانون تعزیرات: «قتل و جرح وضرب، هرگاه درمقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.» در تبصره ذیل این ماده آمده است که «در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است.»

در ماده ۹۶ قانون تعزیرات مقرر گردیده بود:« در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد شد.

۱- دفاع از قتل یا جرح  شدید و ضرب و آزار شدید.

۲- دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

۳- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

در مقایسه ماده ۹۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ با ماده ۱۸۴ قانون مجازات عمومی سابق می توان گفت عیناً تکرار شده است ولی یک تبصره به آن اضافه شده که برای دفاع از مال غیر استمداد کردن را شرط
می­دانست.

در ماده ۹۳[۳] قانون تعزیرات که جایگزین ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی گردیده برای دفاع از مال چنین مقرر شد: دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایزاست. درحالیکه برای دفاع از مال طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی[۴] عمل متجاوزانه باید مطابق مواد ۲۲۲[۵] و ۲۲۳[۶] و ۲۲۴[۷] جرم محسوب می گردید.

ماده ۹۴ قانون مذکور در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته  بود:« دفاع در مواقعی صادق است که:

۱- خوف برای نفس یا  عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.

۲- دفاع متناسب با حمله باشد.

۳- توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری، برای نجات مسیر نباشد.

ماده ۹۵ قانون تعزیرات با مقررات قانونی سابق تفاوتی نداشت.

گفتار سوم- قانون مجازات اسلامی  مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵

الف- قواعد عمومی

برابر مواد ۶۱ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که ضوابط دفاع شروع را بیان کرده بود. ضوابط تعیین شده با مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت زیادی نداشت مگر یک شرط در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در  مقام بیان شرایط:

دفاع مشروع پیش بینی شده بود در ماده ۳۳ قانون راجع به مجازات وجود نداشت و آن بند دوم ماده مذکور که مقرر شده بود: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.» با عنایت به این شرط، در صورتیکه دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد. مدافع بعنوان متعدی از حد دفاع مسئول و متجاوز محسوب می شود که در مبحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آخرین ضوابط مربوط به دفاع مشروع در مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۲۵ الی ۶۲۹ به تصویب رسید بعضی از این مواد قانونی تکرار مواد قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ با کمی تغییر مصوب گردید به عنوان مثال ماده ۶۲۵[۸] تکرار همان ماده[۹] ۹۲ قانون تعزیرات است لیکن تبصره ماده تغییر داده شده در تبصره ماده ۹۲ قانون تعزیرات مقرر شده بود «در مورد دفاع از مال غیره استمداد صاحب مال شرط است.» لیکن در ماده ۶۲۵ قانون مجازات علاوه بر این شرط آمده است «در صورتیکه حفاظت مال غیره بر عهده مدافع باشد.» باز مدافع می تواند از آن دفاع کند در حالیکه صاحب مال استمداد نکرده باشد چون حفاظت مال به او سپرده شده است.

ماده ۶۲۶[۱۰] قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده ۹۳[۱۱] قانون

تعزیرات گردیده این عبارت « … برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازم برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.» حذف شده و در قسمت اول ماده ۹۳ قانون تعزیرات در ماده ۶۲۶ قانون مجازات تکرار شده و بعضی از  کلمات مانند (استعمال) و (قوه) حذف شده است بدین ترتیب سیاق نگارش  زیباتر بیان شده است.

ماده ۶۲۷[۱۲] قانون مجازات اسلامی بدون هر گونه تغییر عیناً تکرار ماده ۹۴[۱۳] قانون تعزیرات است.

ماده ۶۲۸[۱۴] قانون مجازات اسلامی با مقایسه ماده ۹۵ تنها تفاوت اینست که دفاع از مال را در برابر تجاوز مأمورین پذیرفته است.

[۱]– ماده ۳۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱ « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و با  آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا  خطر قریب الوقوع عملی  انجام دهد که جرم باشد در  صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

[۲]– ماده ۳۴ قانون راجع به … «مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود. ولی هرگاه قوای مذکور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض  به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است.»

[۳]– ماده ۹۳: «در مورد فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می شود. ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر  گردد استعمال هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا  عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.»

[۴]– رجوع شود به ص۵

[۵]– ماده ۲۲۲: «هرگاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه است ۱- سرقت در شب واقع شده باشد ۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند ۳- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد. ۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار  کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده و یا در جایی که محل سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد.»

[۶]– ماده ۲۲۳: «هرگاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می شود.»

[۷]– ماده ۲۲۴: «هرگاه سرقت در طرق و شوارع واقع شده و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه است. ۱- سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد. ۲- سارقین دو نفر یا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار و تهدید باشد. ۳- هرچند سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب سرقت در شب واقع شده یا مقرون به آزار یا استعمال اسلحه باشد در مورد این ماده محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه مرتکب را محکوم به اعدام کند.»

[۸]– ماده ۶۲۵: «قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود. با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.»

[۹]– رجوع شود به صفحه ۸

[۱۰]– ماده ۶۲۶: «در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.»

[۱۱]– رجوع شود به صفحه ۸

[۱۲]– ماده ۶۲۷: «دفاع در مواقعی صادق است که: الف- خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال هستند به قرائن معقول باشد ب- دفاع متناسب با حمله باشد. ج- توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.»

[۱۳]– رجوع شود به صفحه ۸

[۱۴]– ماده ۶۲۸: «مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند  دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود حذف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در اینصورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل