نام از جمله ممیزات انسان بوده و تمامی جوامع متناسب با عواملی مانند فرهنگ، مذهب و غیره اسامی و نامهایی را برای فرزندان خود انتخاب می­کنند نام یکی از دارایی­های مهم انسان است که همیشه با او است و حتی بعد از مرگ نیز او را رها نمی­کند. براساس یک نوشته قدیمی لاتینی[۱] (sine nominee homo non est) شخص بدون داشتن نام فاقد هویت بوده و هیچ چیز نیست. اولین مسئله­ای که در ارتباط با نام مطرح می گردد، انتخاب آن است. [۲]

هر شخص به وسیله نام و اسناد هویتی خود از اشخاص دیگر متمایز می­شود. که طبق قانون ثبت احوال از دو جزء تشکیل می­شود: نام شخصی یا نام کوچک که گاهی آن را به اختصار نام می­گویند و نام خانوادگی. نام و نام خانوادگی شخص که در دفاتر ثبت احوال به ثبت می­رسد دارای پاره­ای از آثار حقوقی است. سایر عناوین شخصی که ممکن است باعث تمایز انسان از سایرین باشد، مانند اسم نویسندگی و تخلص و کنیه و نام تجاری، جزء نام به معنی خاصی که در شناسنامه هر کس و دفاتر ثبت احوال قید شده، نمی­شود و تابع مقررات مربوط به نام نیست. طبق قانون ثبت احوال هر کس باید یک نام کوچک و نام خانوادگی داشته باشد. انتخاب نام کوچک با اعلام کننده ولادت است. برای نامگذاری نام ساده یا نام مرکبی که عرفاً یک نام محسوب می­شود مانند محمد مهدی انتخاب خواهد شد. انتخاب عناوین نامها و القاب زننده، مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. [۳]

در حقوق ایران دادگاه دخالتی در انتخاب نام ندارد و مطابق ماده ۲۰ اصلاحی قانون ثبت احوال[۴]انتخاب نام با اعلام کننده است و مطابق ماده ۱۶ اصلاحی قانون یاد شده اشخاص زیر به ترتیب عهده­ دار اعلام هستند:

۱- پدر یا جد پدری

۲- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه است.

۳- وصی یا قیم یا امین

۴- اشخاصی که قانوناً عهده­ دار نگهداری طفل می­باشند.

۵- متصدی یا نماینده موسسه­ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۶- صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.[۵]

به منظور شناسایی بهتر شهروندان، آنها افزون برداشتن نام کوچک باید دارای نام خانوادگی نیز باشند. این امر در ماده۹۹۷ قانون مدنی[۶] تصریح شده است[۷]. در مورد نام خانوادگی قانون ثبت احوال مقرر می دارد که «نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود اگر چه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد». با این حال فرزندان کبیر می­توانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب کنند. استفاده از نام خانوادگی حق هر شخصی است و نمی­توان هیچ شخصی را از به کار بردن نام قانونی­اش منع کرد مخصوصاً شخص می­تواند برای انجام اعمال حقوقی نام خانوادگی خود را به کار ببرد. نام خانوادگی شخصی که در دفاتر ثبت احوال به ثبت می­رسد دارای آثار حقوقی می­باشد که در زیر به آن اشاره می­شود ۱) به کار بردن نام هم حق و هم تکلیف است. از آن جا که به کار بردن نام خانوادگی حق شخص است، 
نمی­توان شخص را از استفاده نام قانونی خود منع کرده از سوی دیگر به کار بردن نام خانوادگی یک تکلیف است و انسان مکلف است با نام خانوادگی که برای او تعیین شده و به ثبت رسیده است خود را به مراجع قانونی معرفی کند.

۲) نام خانوادگی یک حق برای شخص ایجاد می کند که مورد حمایت قانون است. هر کسی که نام خانوادگی او را شخصی دیگر بدون حق، انتخاب و اتخاذ کرده باشد می تواند در دادگاه اقامه دعوی کرده و تغییر نام خانوادگی آن شخص را بخواهد ( ماده ۹۹۸ قانون مدنی ).

۳) چون حق شخص بر نام خود یک حق غیر مالی و از حقوق مربوط به شخصیت است، قابل نقل و انتقال نیست. البته حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارنده آن به وارث قانونی او انتقال می یابد[۸].

در پایان لازم به ذکر است هدف اصلی از تعیین نام و نام خانوادگی فراهم نمودن زمینۀ شناسایی سهل و آسان افراد از یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظم عمومی است. بنابراین چنان چه گفته شد مهم ترین هدف از انتخاب نام و نام خانوادکی این است که افراد در جامعه از یکدیگر شناسایی شوند تا هر کسی حقوق و تکالیف خود را در خانواده و در جامعه بهتر بشناسد. [۹]

د) تاریخ تولد و نسب

۱) تاریخ تولد:

تولد و به تبع آن سن از جمله وقایع حقوقی که براساس ماده۹۹۳  قانون مدنی[۱۰] باید به صورت صحیح ثبت و ضبط گردد و تاریخ تولد ارتباط تنگاتنگی با احوال شخصیه دارد که منشأ آثار حقوقی فراوانی است مثل اماره رشد، بلوغ، اهلیت معاملی و بسیاری دیگر از وقایع و قراردادهای حقوقی وابسته به تعیین سن شخص می­باشد. [۱۱]

ولادت هر طفل در ایران اعم از اینکه پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مأمور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مأموران کنسولی و یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می­شود (ماده ۱۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵).

مهلت اعلام ولادت طفل تا پانزده روز پس از تولد طفل است. روز ولادت و تعطیلی رسمی بعد از آخرین مهلت به حساب نمی آیند. در صورتی که ولادت در اثنای سفر زمینی، هوایی و یا دریایی رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد محسوب می شود ( تبصره ماده ۱۵ قانون ثبت احوال).

اعلام تولد طفل بر عهده پدر یا سرپرست یا ولی یا مادر به ترتیب زیر خواهد بود :

۱- پدر طفل در صورتی که در محل باشد.

۲- ولی یا سرپرست طفل یا خانواده ای که طفل در آن متولد شده است.

۳- مادر طفل در اولین موقعی که قادر به انجام دادن این وظیفه باشد.

بر اساس ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها[۱۲] از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد و طبق تبصره آن صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون تغییر سن، بیش از ۵ سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.

لذا اگر اختلاف سنی کمتر از ۵ سال باشد نمی توان حکم به صلاحیت دادگاههای دادگستری در جهت صلاحیت تمام این مراجع داد با این حال، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ مقرر می دارد که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵ سال را با دادگاههای دادگستری اعلام نموده و منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده است[۱۳].

۲) نسب :

نسب به معنای قرابت، علاقه و رابطه دوشی است[۱۴] و منتهی شدن ولادت شخصی به دیگری یا دو شخص به دیگری یا دو شخص به ثالث را گویند. [۱۵] بنابراین نسب به واسطه انعقاد نطفه و وجود رابطه خونی بین طفل و والدین ایجاد می­شود. [۱۶] به تعبیر دیگر «نسب علاقه­ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می­شوند»[۱۷].

نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی و به دیگر سخن رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم ( بدون واسطه ) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.

قانون مدنی نسب را تعریف نکرده، لاکن مواد ۱۱۵۸ تا ۱۱۶۷ را با عنوان « در نسب » به آن اختصاص داده است.

 در قانون مدنی نسب به معنی خاص آن به کار رفته است. نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی است که تحت عنوان نسب مشروع مورد بحث قرار می گیرد و نسب بدون نکاح گاهی ناشی از رابطه جنسی ناشی از شبهه ( اشتباه ) است. ممکن است هیچ گونه رابطه جنسی متعارف بین زن و مرد وجود نداشته و در نتیجه تلقیح مصنوعی، فرزندی پدید آمده باشد. این گونه رابطه خویشاوندی را می توان نسب ناشی از تلقیح مصنوعی نامید. سرانجام ممکن است از رابطه نامشروع زن و مرد فرزندی به دنیا آمده باشد. [۱۸]

قانون مدنی حمایتی از نسب طفل حاصل از روابط خارج از علقه زوجیت ننموده است. رویه قضایی در تعدیل این امر گام برداشته و تثبیت هویت چنین طفلی را با لزوم اخذ شناسنامه توسط پدر یا مادر او مدنظر قرار داده است.[۱۹]

چنین استنباط می­شد که ثبت ولادت کودک نامشروع امکان­پذیر است ولی در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت اما رای وحدت رویۀ شماره ۶۱۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور[۲۰] که درحکم قانون و لازم الاتباع است به اختلاف نظر خاتمه داده و اعلام کرده است بین طفل مشروع و نامشروع از جهت حقوق و تکالیف اصولاً تفاوتی وجود ندارد. بنابراین اعلام ولادت کودک نامشروع به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه با نام و نام خانوادگی پدر برای فرزند نامشروع اجباری است. این رای منصفانه و عادلانه تحول ارزنده­ای در جهت حمایت از کودک متولد از رابطه نامشروع که نقشی در رابطه مزبور و پیدایش خود نداشته بوجود آمده آورده است. طبق رای مزبور والدین تمام تکالیف مربوط به طفل نامشروع را به عهده خواهد داشت و اداره ثبت احوال مکلف به ثبت ولادت و صدور شناسنامه خواهد بود. [۲۱]

هـ – امکان تغییر عناصر هویت

هر چند اسناد هویتی معتبر و لازم الاتباع هستند، اما می­توان با اثبات اشتباه در ثبت (ثبت عبارت است از هرگونه اقدام تشریفاتی در جهت فراهم آوردن دلیلی مربوط به یک نهاد حقوقی تا بعداً در صورت اقامه دعوی احتمالی، از آن به عنوان دلیل «از پیش تعیین شده» استفاده نمود[۲۲])، اشتباه در اعلام عدم تعلق سند به شخص و سایر موارد پیش­بینی شده در قانون تغییراتی در آنها اعمال نمود که این تغییرات نیز به نوبه خود در مقابل همگان قابل استناد و معتبر خواهد بود.

در مورد تغییر در مشخصات اسناد سجلی و یا این که آیا این تغییرات باعث خدشه­ای در اعتبار اسناد هویتی می­شود باید گفت علی الاصول تغییرات بعدی باعث بی­اعتباری و یا ورود خدشه به اعتبار این اسناد نیست بلکه مراجعه به دادگاه و یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت احوال و توصل به قانون در جهت تغییر سند سجلی و هویتی حکایت از احترام به قانون و حفظ اعتبار اسناد سجلی است که شخصی تغییر آن را از مجرای قانون و دادگاه می­داند.

بنابراین خللی بر اعتبار اسناد رسمی ایجاد نمی­نماید اما برخی از سازمانها و فدراسیون­ های ورزشی با تصویب آیین نامه و مصوبه ­هایی و در برخی موارد  تصویب  قانون برخی از تغییرات از جمله تغییر سن را

غیرقابل استناد می­دانند (مانند ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری[۲۳]) و (ماده۳ قانون خدمت وظیفه عمومی[۲۴] مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳) [۲۵].

[۱] –  Catherine A. Ritterbusch, In the Name of the father: Divoconsin’s Antiqiated Approach to Child name Changes in Post –Divorce and Paternity Proceedings, Marquette Law Review, vol. 83, Wisconsin USA, 1999.

[۲] –  بیگی حبیب آبادی، احمد، «بررسی رویه قضایی در دعاوی ثبت احوال» ،همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ)

۲- مجله ثبت، نشریه ثبت احوال،دوره جدید، شماره ۱۲، سال ۱۳۹۱، ص ۹

۳- ماده ۲۰« انتخاب نام با اعلام کننده است، برای نام گذاری یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفا یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد. (اصلاحی۱۸/۱۰/۱۳۶۳ با الحاق ۶ تبصره)» .

 تبصره ۱-انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد و همچنین انتخاب عناوین والقاب و نام های زننده و مستهجن یا نا متناسب با جنس ممنوع است.

تبصره ۲-تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند.

تبصره ۳-انتخاب نام در مورد اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است.

تبصره ۴-دراسناد سجلی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی کشور نوع دین آنان قید می شود.

تبصره ۵-ذکر سیادت در اسناد سجلی، ساداتی که سیادت آنان در اسناد سجلی پدر و یا جد پدری مندرج باشد و یا سیادت آنان با دلایل شرعی ثابت   گردد الزامی است مگر کسانی که خود را سید ندانند و یا عدم سیادت آنان شرعا احراز شود.

تبصره ۶-مراتب تشرف پیروان ادیان دیگر به دین مبین اسلام همراه با تغییرات مربوط به نام و نام خانوادگی آنان در اسناد سجلی ثبت شود.

۱- بیگی حبیب آبادی، احمد، همان، ماخذ (تحت چاپ).

۲- ماده ۹۹۷ قانون مدنی«هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد،اتخاذ نام های مخصوص که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می شود ممنوع است».

۳- عباسی، بیژن، «خدمات ثبت احوال و حقوق شهروندی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، سال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ).

۴- مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال کشور، همان ماخذ، صفحه ۹

 ۱- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، «نام خانوادگی و آثار حقوقی آن»، همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ).                                          

۲- ماده ۹۹۳ قانون مدنی «امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایره سجل احوال اطلاع داده شود: ۱- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود ۲- ازدواج اعم از دایم و منقطع ۳- طلاق اعم از بائن و رجعی و هم چینن بذل مدت ۴- وفات هر شخص»

۳- آدیگوزل پور، مهدی، «تحلیل دعاوی سجلی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت (تحت چاپ).

۱- ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب(۲/۱۱/۱۳۶۷) «از تاریخ تصویب این قانون  تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنو ع است».

تبصره- صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از  فرماندار یا بخشدار ، ریئس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب ،مدیر عامل سازمان  بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .

[۱۳] – مجله ثبت، نشریه سازمان ثبت احوال کشور، شماره ۱۳، ص۱۱

[۱۴] – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و چهارم، ۱۳۸۱، ص۱۰۵۵

[۱۵] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۹۴ هجری قمری ،ص۷

[۱۶] – امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی­تا، ۱۳۶۸، ص۱۵۱

۶- بروجردی عبده، محمد، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران ۱۳۳۹ ،ص ۲۸۰

[۱۸] – صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصرحقوق خانواده، نشر میزان، چاپ دهم، ۱۳۸۵، ص ۲۷۶

[۱۹] – اسدی، لیلا سادات، همان مأخذ ،ص۷

[۲۰] –  رای وحدت رویه شماره ۶۱۷-۳/۴/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور: «به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشورع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد با این که ابوین طفل نامعلوم باشد، تعیین تکلیف کرده است. لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه نماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مساله ۳ و ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره) زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط پدر از جمله اخذ شناسنامه به عهده وی می­باشد و حسب ماده ۴۸۸ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است…» .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات

کمسیون حقوق بین­الملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه به کمیسیون ارسال دارند. کمیسیون ویژه­ای تعیین کرد و گزارشهای ویژه را به­طور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال ۱۹۶۵ به کمیسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.[۱]

مجمع عمومی در قطعنامه (xxi)2166 مورخ ۵دسامبر ۱۹۶۶ تصمیم گرفت تا کنفرانس بین­المللی را مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای رسیدگی به این طرح تشکیل دهد. پس از انجام دو دوره جلسات دو ماه در سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سرانجام در ۲۲ مه ۱۹۶۹ با حضور نمایندگان ۱۱۰دولت و ناظران چندین سازمان تخصصی بین­المللی و چند سازمان بین­الدولی، کنوانسیون وین حقوق معاهدات معروف به معاهده معاهدات تصویب شد. این کنوانسیون در ۲۷ژانویه ۱۹۸۰ یعنی ۹۰روز پس از تودیع سی­وپنجمین سند تصویب به مرحله اجرا درآمد[۲].

در نظام حقوقی حاکم بر معاهدات بین­المللی شرط یا تخفیف و یا تحدید تعهد از حدود پایان قرن نوزدهم با ظهور و وفور معاهدات چند جانبه فراگیر به کار گرفته شده است. نخستین بار زمان امضاء قانون عمومی کنفرانس بروکسل در دوم ژوئیه ۱۸۹۰ که به برده­داری می­پرداخت، فرانسه حق شرطی را وارد کرد که به موجب آن حق بازرسی کشتی­ها را استثنا می­کرد آنگاه در کنفرانس صلح لاهه (۱۸۹۹و۱۹۰۷) رویه شرط­ گذاری به­طور عام مورد پذیرش قرار گرفت.[۳]

طبق نظام سنتی که تا سال ۱۹۵۱ رواج داشت حق شرط در صورتی قابل پذیرش بوده که علاوه بر موافقت کلیه تصویب کنندگان معاهده تمام امضاء کنندگان معاهده نیز موافق آن بودند.

براین اساس حق شرط یک پیشنهاد متقابل را تشکیل داد که نیاز به قبولی و پذیرش سایر اعضاء طرفهای معاهده داشت. این نظریه مبتنی بر قاعده حفظ تمامیت مطلق معاهده و تجزیه­ناپذیری آن بود.

در معاهدات قرن نوزدهم (مانند کنوانسیون بین­المللی بی­سیم ۱۹۱۲- کنوانسیون۱۹۱۹ در مورد تجدید نظر در قرار عمومی ۱۸۸۰ بروکسل و…) رضایت و موافقت سایر کشورهای مذاکره کننده برای ایجاد حق شرط به نحو ویژه­ای در یک صورت مجلس یا پروتکل تنظیم و امضاء می­شد، اگر پذیرش به اتفاق آرای طرفهای معاهده صورت نمی­گرفت دولت رزرو دهنده راهی دیگر جز استرداد حق شرط یا خروج از عضویت در معاهده نداشت.[۴]

در دوران جامعه ملل (۱۹۲۰-۱۹۴۶) طرز عمل در مورد معاهدات چند جانبه نوعی ناهماهنگی را نشان می­دهد.

اعمال حق شرط در معاهدات بین­المللی از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی رایج گردید و خصوصاً در مورد عهدنامه­های چند جانبه کاربرد زیادی داشته است. اما در طول دوران نسبتاً طولانی، دیدگاه­ها و نظریات متفاوتی راجع به آن وجود داشته و در عمل نیز روشهای متفاوتی در قبال شرطهای اعلام شده به معاهدات مختلف اتخاذ گردیده است. به­طوریکه می­توان گفت تا قبل از تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات و نیز در سال ۱۹۶۹، اغلب سیستم انعطاف­پذیری درخصوص پذیرش حق شرط به معاهدات چندجانبه حاکم بود. که بموجب آن، برای قبول شرط، موافقت کلیه دول متعاهد ضرورت داشت و درغیراینصورت دولتی که برای پیوستن به معاهده شرطی اعلام نموده بود نمی­توانست بعنوان عضو آن معاهده تلقی گردد. این نظریه تحت عنوان قاعده پذیرش به اتفاق آرا[۵] حق شرط نامیده شد و بر اصل و تمامیت مطلق معاهدات[۶] استوار بود.

به­طور کلی بررسی تاریخی وضعیت حق شرط بیانگر آن است که تا قبل از تدوین کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات آرای یکپارچه­ای درخصوص آن در جامعه بین­المللی وجود نداشته و دامنه کاربرد آن از ممنوعیت مطلق (قاعده پذیرش به اتفاق آرا) تا جواز مطلق (نظریه دول سوسیالیستی) در تغییر بوده است.

۱-۱ : درباره کنوانسیون وین

تدوین مقررات حقوق معاهدات بین­المللی، اولین بار در چارچوب کوششهای موسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال ۱۹۳۵ طرح معروف و شایان توجهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین­المللی آن از سال ۱۹۴۹ در دسترس کار کمسیون حقوق بین­الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت.

پس از تلاشهای فراوان در سال ۱۹۶۶ کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریلی»، «لوترباخت»، «فیترموریس»، «والداک» نقش مهمی داشتند.

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه (XXI)2166مورخ ۵دسامبر ۱۹۶۶ خود تصمیم گرفته که کنوانسیون بین­المللی مرکب از نمایندگان تام­الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه همه سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سرانجام در ۲۲مه ۱۹۶۹ و با حضور نمایندگان صدوده کشور و ناظران چندمین سازمان تخصصی بین­المللی و چند سازمان بین­الدولی، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ ۲۳مه ۱۹۶۹ برای امضاء و الحاق مقننه نرسیده است طبق آمار دسامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مندرج در مدرک شماره st/Leg/sel.e/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون می­باشد که از این تعداد فقط ۲۱دولت آن را تصویب نموده­اند البته به موجب ماده ۸۴آن از تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۰ که یک ماه پس از تسلیم سی­وپنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.

کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهده معاهدات» معروف شده و در حقوق بین­الملل از اهمیت فوق­العاده­ای برخورداری است. مشتمل بر ۸۵ماده و یک ضمیمه و چندین اعلامیه و قطعنامه تکمیلی می­باشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی­ترین موضوعات حقوق بین­الملل مطرح شده­اند و مقدمه آن یادآور بودن تعهدات و اصل تساوی حقوق ملتها است و درعین حال، احترام به قواعد عرفی حقوق بین­الملل را موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.

کنوانسیون پس از تعریف اصطلاحات بکار رفته در بخش دوم، خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات می­پردازد مهمترین مسئله در این بخش «حق شرط» می­باشد که به موجب آن دولتها می­تواند هنگام امضا، تصویب، قبول، تایید یا عضویت در یک معاهده، تعهد خود را نسبت به ترتیبات آن مقید و مشروط سازند. (ماده ۱۹).

از این لحاظ می­توان گفت که کنوانسیون، اصل حاکمیت دولت­ها را به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال و اراده دولت­ها تبلور بخشیده است (مانند موارد ۱۲-۱۳-۱۴-۱۵).

اصل تفکیک حقوق بین­الملل از حقوق داخلی (ماده۴۶)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده ۳۱)، توجه داشتن به «موضوع و هدف معاهده» که به صورت عبارتی کلیدی در چندین ماده به کار رفته است (موارد ۱۹و۳۱) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حق شرط، آزادی اراده، اراده دول متعاهد را تأثیر می­کند. در بخش­های بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تطبیق اجرایی معاهدات و روش حل و فصل اختلافات (موارد ۴۲تا ۷۳) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیص و ثبت معاهدات را مطمح نظر قرار داده است، لیکن آنچه از لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیت دارد مسأله رعایت قواعد آمره حقوق بین­الملل (مواد۵۳ و ۶۴) و روش حل و فصل اختلافات بین­المللی (ماده۷۲) هستند که در معاهده مذکور پیش­بینی شده­اند.

شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامه وین با تشریح ماده ۶۴ اقدام اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفته­اند.

۲-۱:حق شرط در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات

همانگونه که بیشتر آمد در نظام سنتی دولت­ها نمی­توانستند بر معاهدات شرط وارد کنند مگر با موافقت همه دولتها دیگر طرف معاهده. چنانچه حتی یکی از اعضای معاهده با «شرط» مخالفت می­نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بیشتر نداشت، عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه مندرجات در معاهده یا انصراف از عضویت در این نظام حقوقی، در این نظام تمامیت و وحدت از ماهیت خاصی برخوردار بود با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در «معاهدات بین­المللی» نظام حقوقی مبتنی بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوی نیازهای جامعه بین­المللی نبود.[۷]

و از آنجا که در انعقاد معاهدات بین­المللی، کشورهای متعاهد زیاد هستند بدست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون یا نگارش هر یک از موارد عهدنامه غیرممکن و بسیار مشکل است و حتی اگر بین آنها اختلاف­نظر در پاره­ای از مواد عهدنامه که ممکن است به مسائل متفاوت فرهنگی، اجتماعی و یا اقتصادی مربوط شود، مانع تصویب کل عهدنامه شود. بنابراین اکثر علمای حقوق و دیپلماسی عقیده دارند که چنانچه کشوری در موردی موضوع ویژه با سایر کشورهای شرکت کننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضویت محدود آن کشور در عهدنامه بهتر از زمانی است که یکباره از شرکت کشور موردنظر در عهدنامه مزبور جلوگیری شود، چرا که با توافق بر سر مسائل اصولی اختلاف­نظر درخصوص مسائل ثانوی قابل اغماض است.

از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار می­دهد بدین ترتیب که اگر از قبول شرط امتناع شود درصد کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم می­شود زیرا اصولا کمتر کشوری است که یک عهدنامه بین­المللی چندجانبه را یکجا بدون قید و شرط قبول کند. چنانچه استفاده از حق شرط بیش از اندازه آزاد گذارده شود که کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش می­یابد و دامنه الحاق گسترده می­گردد. بنابراین نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین­المللی و با وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها بهتر است هنگام انعقاد معاهدات چندجانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سخت­گیری نکرده بدین سبب کمسیون حقوق بین­الملل در اولین اجلاس خود وظیفه تدوین مقررات حقوق معاهدات را برعهده گرفت و پس از آن از دولتها خواست تا اطلاعات خود را در این زمینه ارسال دارند کمسیون مخبر ویژه­ای منصوب کرد و گزارشهای وی را به­طور مستمر دریافت داشت تا اینکه طرح پیشنهادی از سوی مخبر ویژه در سال ۱۹۶۵ به کمسیون واصل شد و مورد تصویب قرار گرفت.[۸]

سال ۱۹۹۶ اصطلاحاتی در این طرح به عمل آمد که بالاخره پس از تلاشهای فراوان در همین سال کمسیون متن نهایی پروژه کنوانسیون را تصویب کرد. پیش نویس که در ۷۵ماده تنظیم شده بود در سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ در جریان کنفرانسهای وین بررسی شد. کمسیون حقوق بین­الملل در تنظیم پیش­نویس تا حد زیادی برنظر مشورتی ۱۹۵۱ دیوان تکیه کرده بود. در کنفرانس وین جنبه­های اساسی مشکل باز هم بررسی شد و یک فرمول آزادی محدود ارائه شد که براساس آن رزرو درصورتی که مطابق با معاهده شناخته می­شد که بوسیله یک اکثریت صالح (معمولا ۳/۲شرکت کنندگان) به رسمیت شناخته شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

حق شرط در کنوانسیونهای ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ وین

رژیم حقوقی موجود حق شرط مبتنی بر کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹، کنوانسیون جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات (وین ۱۹۷۸) و کنوانسیون وین ۱۹۸۶ درخصوص حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین­المللی و یا سازمانهای بین­الملل است. مجموعه مقررات مربوط به حق شرط در مقدمه و مواد ۱۹ تا ۲۳کنوانسیون حقوق معاهدات وین ۱۹۶۹تدوین گردید، که عیناً در کنوانسیون وین ۱۹۸۶ تکرار شده است. در کنوانسیون ۱۹۷۸ مربوط به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات، ضمن تکرار تعریف حق شرط در مقدمه این کنوانسیون، گفته شده هنگامی که یک دولت جدیدالاستقلال با صدور اعلامیه عضویت در معاهده­ای را مورد، تأکید قرار می­دهد، این امر به منزله حفظ و پذیرش هرگونه حق شرط معتبر در زمان جانشین در قلمرو دولت جانشین است مگر اینکه در اطلاعیه جانشینی به صراحت نظری متفاوت و یا حق شرط دیگری درخصوص همان موضوع، تنظیم شده باشد، به­علاوه یک دولت جانشین می­تواند به هنگام صدور بیانیه جانشینی در رابطه با حفظ عضویت در یک معاهده بین­المللی چندجانبه و یا به عنوان طرف متعاهد آن معاهده، نسبت به برخی مواد اعلام تحفظ نماید، مگر اینکه تحفظ طبق ماده ۱۹کنوانسیون حقوق معاهدات ممنوع گردیده باشد[۱].

به دلیل نارسا بودن ماده ۷۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که به مسأله جانشینی پرداخته بود، کمسیون حقوق بین­المللی پیش­نویس مربوط به جانشینی دولتها در معاهدات بین­المللی را تهیه نموده و در سال ۱۹۷۸ به تصویب رسانید.

ماده ۲۰کنوانسیون یاد شده اعلام می­کند که در مورد کشور جانشین فرض بر حق شرط گذاشته میشود مگر اینکه در اعلامیه جانشینی خلاف آن تصریح شده باشد.

در ارتباط با پذیرش حق شرط توسط کشور جانشین ۳حالت قابل تصور است:

• کشور جانشین حق شرط­های قبلی را بپذیرد؛ در این حالت مشکلی وجود ندارد و وضع قبلی کماکان ادامه پیدا می­کند.
• کشور جانشین در اعلامیه جانشین سکوت کرده باشد؛ طبق ماده ۲۰ کنوانسیون ۱۹۷۸ به منزله حفظ رزرو است به این نظر انتقاد شده است که فرض و اصل بر قبول مقررات کنوانسیون­ها به همان صورتی است که هستند و بدون تغییر و تعدیل در مفاد آن، بنا بر این سکوت را به معنی حفظ رزرو دانستن نادرست است.
• کشور جانشین از حق شرط صرف ­نظر کند؛ بدیهی است که این حالت نیز بلااشکال است چرا که در حقیقت موضع این کشور نسبت به کنوانسیون به حال عادی برمی­گردد که مطلوب ­تر است. نکته دیگر درباره اعمال حق شرط جدید از طرف جانشین است، طبق بند ۲ماده ۲۰کنوانسیون ۱۹۷۸ اعمال چنین حق شرطی نیز ممکن است.

این کنوانسیون دقیقاً مقررات ۱۹۶۹ وین را تکرار کرده است. از آنجا که ماده ۱ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین، صراحتاً مقرر می­نماید. «کنوانسیون حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین دولتهاست». لذا آنچه در این کنوانسیون مقرر شده به معاهدات منعقده بین دولتها و سازمانهای بین­المللی یا بین سازمانهای بین­المللی با یکدیگر تسری نمی­یابد.

به همین دلیل و پیرو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۹ که به کمسیون حقوق بین­الملل مأموریت داده می­شود. ضمن مشورت با سازمانهای مهم بین­المللی مسئله حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین­المللی با یکدیگر را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و پیش­نویس کنوانسیونی در این زمینه را تهیه و ارائه نماید، کمسیون حقوق بین­الملل موضوع فوق را در دستور کار خویش قرار داد. نتیجه تحقیق و بررسی کمسیون این موضوع، پیش­نویسی بود که در کنفرانس ۱۹۸۶ وین ارائه گردید.

در این پیش­نویس همانند کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹، ماده ۲ و مواد ۱۹تا۲۳ که راجع به آن سخن به میان آمد اختصاص داده شد و همان مقررات با اندک تغییری که مربوط به موضوع و عنوان کنوانسیون بود مورد تصویب قرار گرفت.

بدین ترتیب بعد از بیست سال پس از تصویب کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، قواعد مربوط به حق شرط بدون هیچگونه تغییر قابل ملاحظه­ای مجدداً در کنوانسیونی دیگر اعمال گردید و همانند مقررات قبلی مورد تأیید مجدد اعضای حاضر در کنفرانس ۱۹۸۶ وین قرار گرفت.[۲]

گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط

«حق شرط» ترجمه انگلیسی واژه Reservation و واژه فرانسوی Reserve می­باشد. در ادبیات حقوق فارسی از معادلهای دیگری نیز استفاده شده است، همچون: حق امتناع، حق تحفظ، شرط، تحفظ و حتی تحدید تعهد. از میان معادلهای مذکور، به نظر می­رسد که اصطلاح «حق شرط» مناسب­تر باشد، زیرا Reservation یا Reserve  به­نوعی متضمن «شرط» (ترجمۀ Condition) است که حقی برای اعمال آن متصور است.[۳]

۱-۲: مفهوم حق شرط

دولتها در برابر معاهدات می­تواننددو نوع موضع­گیری داشته باشند:

عضویت غیرمشروط: در این حالت دولتها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی برای عضویت خود در معاهده قائل نمی­شوند. این روش به دلیل اینکه برخی از مقررات یک معاهده می­تواند مخالف مواضع و منابع آنها است، از عضویت در معاهده به­طور کلی خودداری می­ورزند. این روش نیز درست نیست، زیرا نباید کل یک معاهده که منافع بسیاری می­تواند برای کشورها داشته باشد به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. ایراد دیگر این روش این است که باعث می­شود تعداد کمی از کشورها به معاهدات بین­الملل بپیوندند.

– عضویت مشروط: در این حالت دولتها با استفاده از حق شرط به یک معاهده می­پیوندند. این روش باعث بسط تعهدات بین­المللی و قانونمند شدن نظام بین­الملل می­شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد.[۴]

۲-۲: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین ۱۹۶۹:

براساس جزء د بند ۱ ماده۲ عهدنامۀ وین «حق شرط عبارت است از بیانیۀ یک جانبه­ای که یک دولت تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق به یک معاهده صادر می­کند و یا بوسیلۀ آن قصد خودرا دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می­دارد».

بدین ترتیب دولتها می­توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین­المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می­دانند و در صورت اجرا می­تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به­وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولاً فلسفه حق شرط تسهیل عضویت دولتها و گسترش دامنۀ الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف­ نظر آنها در مورد مسائل فرعی و نه­چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده است.[۵]

۳-۲: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط

رویۀ معاصر به موازات حق شرط به معنی دقیق کلمه، اعلامیه تفسیری را نیز معمول داشته است. موضوع اعلامیۀ تفسیری اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی­باشد، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است.

صدور اعلامیۀ تفسیری نیاز به تصریح در معاهده ندارد و حق صدور آن ناشی از قاعدۀ عرض عام می­باشد.

عهدنامه­های حقوق معاهدات در رابطه با اعلامیۀ تفسیری ساکت است. با وجود این، معمولا در معاهداتی که حق شرط نسبت به آنها منع شده، به طرفهای معاهده اجازۀ صدور اعلامیۀ تفسیری داده می­شود. (از جمله ماده ۳۱۰ عهدنامه ۱۹۸۲ در زمینه حقوق دریاها).

اعلامیۀ تفسیری با حق شرط تفاوتهایی به شرح زیر دارد:

• در حالیکه اعلامیۀ تفسیری عمدتاً دارای ویژگی سیاسی است و مواضع سیاسی کشورها را در قبال معاهده نشان می­دهد، حق شرط ویژگی حقوقی دارد و مواضع حقوقی کشورها را نسبت به معاهده مشخص می­کند.
• اعلامیۀ تفسیری فاقد هرگونه الزام حقوقی برای سایر کشورهاست، حتی اگر مورد پذیرش آنها قرار گیرد، اما حق شرط می­تواند الزام حقوقی به دنبال داشته باشد.
• اعلامیۀ تفسیری به قصد تعریف، تفسیر و بیان مقصود مقررات معاهده صادر می­شود، اما حق شرط متضمن تعدیل یا تغییر مقررات معاهده است.[۶]

در مجموع اگر اعلامیۀ تفسیری به­گونه­ای موجب مستثنی کردن یا تغییر مقررات معاهده گردد، همان حق شرط است. در غیراینصورت و با توجه به قصد صادر کنندۀ اعلامیه، صرفاً تفسیر یک جانبه از مفاد معاهدات است که ممکن است مورد پذیرش طرفهای دیگر معاهده قرار نگیرد. این همان نظر کمسیون حقوق بین­الملل در طرح نهایی پیش­نویس مواد عهدنامۀ حقوق معاهدات به مجمع عمومی در سال ۱۹۶۶است.[۷]

۴-۲:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause)

قید شرط را نباید با حق شرط اشتباه گرفت. در عهدنامه وین «قید شرط» پیش­بینی نشده است، این اصطلاح آثار حقوقی برخی مواد معاهده را در بین کلیه طرفهای معاهده و یا بین طرف خاص و کلیه طرفهای معاهده و یا بین دو عضو معاهده توصیف، محدود و یا تغییر می­دهد.

قید شرط، شروطی است که در حین مذاکره در متن نهایی معاهده گنجانده می­شود درحالیکه حق شرط شروطی است که هنگام امضاء، تصویب یا پذیرش از سوی برخی از اعضاء به سایرین اعلام می­شود[۸].

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل