دلایل روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت

اخذ تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی از اهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب می­کند، که تا تعیین تکلیف نهایی اتهام فرد، هیچ­گونه حقوقی نسبت به آزادی و اموال او سلب نگردد. و از سوی دیگر ضرورت اثبات اتهام فرد متهم و تحقیق در این زمینه، و تضمین حقوق بزه دیده و جامعه طلب می­کند تا در بعضی مواقع، قبل از تعیین تکلیف نهایی، آزادی متهم سلب و یا محدودیت­ها و یا تعهداتی برای او یا سایر افراد ایجاد شود که از این دسته تعهدات و محدودیت ها می­توان از قرار کفالت، وثیقه و التزام و… نام برد. تعارض قرار بازداشت موقت از جهتی با اصل برائت، که اصلی شناخته شده[۱] و محترم در حقوق داخلی و بین المللی می­باشد و از جهت دیگر با برخی از نهادهای سودمند حقوق کیفری سبب گردیده تا بسیاری از صاحب نظران به آن توجّه خاصی کنند تا آن­جا که حتی در قواعد دستورات و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد نیز در این زمینه گام اساسی برداشته است و در توصیه شماره سیزده به آن اشاره می­نماید پس همان­گونه که مشاهده می­کنیم باید با اتخاذ تدابیری بازداشت موقت را محدود نماییم. تدابیری که با آن به نحوی حضور شخص متهم را در تمام مراحل تضمین کند.

پس از بیان این مقدمه، علل گرایش به سمت قرارهای جایگزین بازداشت موقت بیان می­گردد، یعنی مبانی و رویکردهایی که باعث روی آوری به قرارهای جایگزین بازداشت موقت شده است؛ از قبیل ایرادهای جرم­شناسانه، سیاست بشرگرایانه، تراکم جمعیت زندان­ها مورد بررسی قرار می­گیرد.

۲-۱- مبانی جرم شناسانه

حقوق کیفری مدرن تحت تاثیر نگاه بکاریا ایجاد شد و از عمر آن حدود دو قرن می­گذرد اما چند دهه بعد از پیدایش حقوق کیفری مدرن رشته­ای تحت عنوان جرم شناسی ایجاد شد در واقع سنگ بنای این رشته را لمبروزو گذاشت و در کتاب انسان بزهکار[۲] نگاه­ها را به این سمت که نظام عدالت کیفری ویژگی­های شخصی را مورد توجّه قرار می­دهد معطوف کرد.

جرم شناسی شاخه­ای از علوم جنایی می­باشد که به تحلیل پدیده مجرمانه به منظور بررسی علت وقوع جرم می­پردازد و راه­های پیشگیری و برخورد با جرم را نشان می­دهد. در واقع می­توان هدف از پیدایش مطالعه جرم شناسی را براساس دو هدف نظری و علمی یا کاربردی مورد بررسی قرار دارد. منظور از هدف نظری بررسی علمی جرم یا به عبارت دیگر بررسی علل و عوامل بروز جرم و رفتارهای ضد اجتماعی می­باشد و منظور از هدف عملی یا کاربردی پیشگیری از وقوع جرم یا رفتارهای ضد اجتماعی می­باشد.

با توجّه به اینکه جرم شناسان بیشتر در حال حاضر بر روی اصلاح و درمان مجرم تکیه دارند تا سرکوب کردن او، می­توان با اتخاذ جایگزین­هایی برای بازداشت موقت تا حدود زیادی جهت جلوگیری  بحران­های ناظر بر بازداشت موقت و همچنین اصلاح و درمان فرد گام برداشت.

لذا با توجّه به ایرادهای جرم شناسان و سایر عواملی که در حوزه جرم شناسی وجود دارد می­توان از                  جایگزین­های قرار بازداشت موقت به عنوان یک نقطه قوت و متضاد در مقابل بازداشت موقت نگاه کرد و از این راه به تحول قوانین کیفری و بهبود وضع عدالت کیفری کمک نمود[۳].

با توجه به همین موضوع به توضیح ایرادها و رویکردهای جرم شناسان در جهت گرایش به سمت قرارهای جایگزین نسبت به قرار بازداشت موقت می­پردازیم.

۲-۱-۱- ماهیت سرکوب کنند­گی بازداشت موقت

در مقوله بازدارندگی از یک سو با بزهکار بالقوه سروکار داریم و از دیگر سو با بزهکار بالفعل مواجه هستیم همه شهروندان ممکن است مرتکب بزه شوند. اما این بزهکاران بالفعل هستند، که مرتکب جرم به معنای واقعی شده­اند در حالی که بزهکاران بالقوه را که مرتکب بزه نشده­اند را می­خواهیم بترسانیم.

در مورد بزهکاران بالفعل با مجازاتی که بر وی تحمیل شده است او عبرت می­گیرد و در صورت ارتکاب مجدد جرم از جانب او دوباره مجازات را بر دوش او حمل می­کنیم. در بزهکاران بالقوه بازدارندگی عام است و مخاطب آن کل جامعه می­باشد در حالی که در بزهکاری بالفعل بازدارندگی خاص است و تمرکز آن بر مرتکبان جرم است و این ترس ناشی از جرم ناظر بر پیشگیری از مجازات می­باشد اما همه این خصیصه­ها از طریق نظام عدالت کیفری محقق می­شود.

جنبه سرکوب کنندگی بازداشت موقت در واقع با اهداف جرم­شناسی مغایرت دارد زیرا جرم شناسان تکیه بر اصلاح و درمان مجرم دارند و با سرکوب فرد مجرم در حال حاضر مخالف می­باشند. در باب جنبه سرکوب­گری بازداشت موقت می­توان آن را به دیدگاه مکتب کلاسیک نزدیک­تر دانست زیرا در این مکتب تمرکز بر شدت و وخامت رفتار مجرمانه است[۴]، یعنی مرکز ثقل علوم جنایی در این مکتب جرم می­باشد و مجازات را با توجّه به شدت رفتار مجرمانه تعیین می کند. اما در می یابیم که این هدف مکتب کلاسیک با نظر حال جرم شناسان سازگار نیست چرا که جرم شناسان به دنبال باز پروری مجرم می­باشند در واقع مرکز ثقل را مجرم قرار می­دهند نه جرم، حال می­توان این گونه اظهار داشت که این دیدگاه جرم شناسان از این منظر به اندیشه­های گاروفالو و مکتب تحققی نزدیک­تر است، نه اندیشه­های بکاریا. هدف جرم شناسان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یعنی اقداماتی که به دنبال خنثی یا کاهش ارتکاب جرم باشد، است و این تدابیر صرفاً جنبه فراگیر دارند.

۲-۱-۲- عامل خطر بودن بازداشت موقت

از منظر جرم­شناسان زندان و در واقع بازداشت موقت فرد برای حتی یک دوره کوتاه فرایند مطلوبی را دربر ندارد زیرا همین زندان محلی برای تشکیل باندهای مجرمانه و تبدیل افراد به بزهکار حرفه­ای به شمار     می­آید. تا جایی که ممکن است استفاده از بازداشت موقت محدود و ترس ناشی از ورود به زندان را به عنوان یک کارکرد بازدارنده مورد حمایت قرار دهیم و با این کار سعی بر حفظ هیبت بازداشت موقت شود، جرم شناسان بر این باورند، که این اهداف تنها در سایه آیین نامه­ها و بخش­نامه ها محقق نمی­شود و باید در کنار آن سیاست­هایی با ماهیت اصلاحی، درمانی و شیوه­های اجرایی اتخاذ شود و این سیاست­ها همان جایگزین­هایی می­باشند که نسبت به بازداشت موقت کارآمدتر هستند و به بهبود وضع عدالت کیفری کمک شایانی می­کنند.

۲-۱-۳- مقوله پیشگیری

همان­گونه که بیان شد جرم شناسی به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از وقوع جرم     می­باشد و هدف پیشگیری را دنبال می­کند. در واقع جرم شناسان با استفاده از این مقوله درصدد رسیدن به روش­هایی برای کاهش جرایم می­باشند، که از این روش و مدل­ها می­توان به عدالت ترمیمی اشاره نمود که نسبت به بعضی از افراد می توانیم اعمال کنیم.

با همین مقوله پیشگیری هم حقوق جامعه و هم حقوق بزه دیده و بزهکار را حفظ می­کنیم بدین گونه که وقتی پیشگیری واقع می­شود در واقع راه جرم بسته می­شود به عنوان مثال بازداشت موقت فرد باعث می­شود که فرد با محیط زندان که در حال حاضر محیط اصلاحی نمی­باشد خو گرفته و پس از خروج از زندان مرتکب  بزه­های دیگر شود در حالی که ممکن است در مرتبه اول به خاطر یک بزه پیش پا افتاده بازداشت شده و روانه زندان گردیده است حال به نظر برگزیدن کدام راه منطقی می­باشد، فرد را مورد سرزنش و مجازات قرار داد یا پیشگیری و اقدامات تأمینی را در قبال او اتخاذ شود. با این حال می­توان هدف عدالت کیفری را با توجّه به ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری «دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده» عنوان کرد که این تدابیر جدید کنترل اجتماعی به طور کلی بر دو مقوله «اصلاحی و پیشگیرانه» استوارند.[۵] و این دو مقوله باعث گرایش قانون­گذار در جهت جایگزین­های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی گردیده است[۶]. جرم شناسان مقوله پیشگیری را به دلایلی[۷] از جمله: ۱) از نظر قانون اساسی که در بند ۵ اصل ۱۵۶ این قانون اشاره شده است. ۲) به دلیل حقوق بشر، چون به حق انسان­ها و برخورداری از امنیت اشاره کرده است. ۳) در عرصه بین­المللی چه در اسناد ارشادی و چه الزام آور به مساله پیشگیری توجّه شده است، را دارای اهمیت می­دانند.

از جهتی نیز می­توان به قانون اقدامات تأمینی و تربیتی نیز اشاره کرد چرا که می­توان آن را بر مبنای اقدام جرم شناسان قرار داد.

۲-۱-۴- جلوگیری از فرایند برچسب زنی و حرفه­ای شدن بزهکار

تئوری برچسب زنی[۸] در سال ۱۹۶۳ توسط هوارد بیکر، استاد دانشگاه شیکاگو ارائه شد[۹] که در واقع بیکر با این روش نظریه تانن بام را روز آمد کرد. تانن بام معتقد بود که وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر  می­شود این برچسب بزهکاری علاوه بر اینکه می­تواند تصویر شخص از خودش را تغییر دهد موجب می­شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن، واکنش نشان دهند که این نظریه همان­طور که بیان شد توسط بیکر روزآمد و عنوان فرایند برچسب زنی به خود گرفت.

شخصیت اجتماعی فرد در فرایند برچسب خوردن، واژگون شده و بر مبنای رفتار سایر افراد نسبت به او و دیدگاه فرد درباره ذهنیتی که دیگران نسبت به او دارند شکل می­گیرد، و این هویت او است که باعث هدایت رفتار او به سمت معینی می­شود بر این اساس فرد به دنبال تعریفی دوباره از خود می­گردد. فردی که برچسب بزهکاری می­خورد به خاطر تعارض دو شناخت که یکی شناختی که از خودش دارد و دیگری شناختی که دیگران به او نسبت داده­اند دائماً دچار فشارهای روانی می­گردد و به همین خاطر ممکن است عواقب شدیدتری را نیز به همراه داشته باشد چرا که فرد همواره به دنبال تخلیه خود از این فشارها می­باشد. با این رویکرد، برچسب زدن به متهم تحت عنوان بازداشت در دو وادی مطرح می­باشد[۱۰].

مورد اول مربوط به تبیین جرم است بدین معنی که قانون گذار با وضع مقرراتی، نقض یک سری رفتارها و هنجارها را انحراف و یا جرم تلقی می کند و نسبت به اشخاصی که این هنجارها و رفتارها را نقض می­کنند برچسب منحرف یا مجرم می­زند و عنوان بزهکار را به وجود می آورد. مورد دوم ناظر به تاثیر روانی برچسب زنی فرد متهم می­باشد که شخصیت او را دگرگون می­سازد و فرد به دنبال جستجوی ذهنیت خود در خارج از مواردی می­باشد که قانون­گذار وضع کرده است.

از سوی دیگر نظر به این که برای حرفه­ای شدن بزهکار چهار مرحله پیش­بینی شده است[۱۱]. که مرحله آغازین آن نقض یک هنجار می­باشد و به ترتیب مراحلی چون تبدیل شدن به یک شیوه زندگی «مرحله دوم» و خوگرفتن با نقض هنجار و برچسب زدن به معنای واقعی «تعیین فرد به عنوان منحرف» «مرحله سوم» و در خاتمه ورود فرد برچسب خورده در یک گروه سازمان یافته مجرمانه می­شود و شخص این فرایند را طی             می­نماید مهیای حرفه­ای کردن بزهکاری خود می­شود.

در مرحله سوم که فرد برچسب مجرم یا منحرف به خود می­گیرد آثار منفی این برچسب بسیار شدیدتر از خود مجازات می­باشد شخص در واقع جایگاه خود را متزلزل می­بیند و در مرحله چهارم به­ خاطر همین تزلزل خود را از جامعه منزوی می­بیند و وارد باندهای مجرمانه می­شود که این برای جامعه خطر ساز می­باشد. حال با توجّه به اینکه از منظر جرم شناسان بازداشت موقت یک تصویر زشت و ننگین از افراد در جامعه نشان می­دهد. فرد همواره در تلاش است تا نسبت به این تصور افراد جامعه، که او را تحت عنوان یک فرد مجرم قلمداد می­کنند کمتر خود را مورد تهدید ببیند در حالی که ممکن است عملی که او انجام داده آن شدت مجرمانه­ای نداشته[۱۲] که این باعث می­شود فرد به خاطر عدم گذشت جامعه نسبت به این انحراف جزئی، برچسب بزهکاری خورد و در دنیایی متفاوت از دیگران سیر کند و از گروه متعارف خارج شود[۱۳].

نظر به پیامدهای منفی برچسب زنی فرد متهم و جلوگیری از حرفه ای شدن او ایجاب می­کند که بازداشت موقت را به خاطر دارا بودن این خصیصه­های منفی محدود کنیم و با بهره­گیری از تدابیر دیگر، تحت عنوان جایگزین­های بازداشت موقت در این راستا گام برداریم.

۲-۲- مبانی فلسفی

وقتی پا به عرصه حقوق بشر گذاشته می شود می توان فهمید که بیشتر مطالب آن مربوط به آزادی­های افراد می­باشد. انسان آزاد آفریده شده است و این آزادی­های او باید محترم شمرده شود. از همین منظر آزادی، ما وارد مقوله مورد بحث خود، تحت عنوان اصل برائت می­شویم، اصلی که مورد حمایت حقوق بشر قرار گرفته است و نقطه مشترک حقوقی همه ملت­های مترقی جهان محسوب می­شود[۱۴]. اصل برائت به شکل امروزی آن حاصل تغییرات گسترده جوامع در طول زمان و نیز تلاش­های روشنفکران، فیلسوفان و حقوقدانان است.

در حقوق قدیمی مثل حقوق رم حتی اصل برائت را مشاهده می­کنیم جایی که به دستور آنتونیوس مقرر گردید که در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم به سود او باید قضاوت شود و هر کس مادام که گناهش ثابت نشده بی­گناه است. با این وجود اصل برائت آن چنان که در گذشته مرسوم بود شکل امروزی را نداشت یعنی اصل برائت در متون حقوقی وجود داشت امّا در عمل کمتر به مرحله اجرا در می­آمد تا این که با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در اروپای غربی، توجّه به آزادی­های فردی در قالب تاکید بر اصل برائت       نمایان­تر گردید.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تعریف اصل برائت

در حقوق ایران مقررات مختلفی در مورد اصل برائت وجود دارد از جمله اصل ۳۷ قانون اساسی که مقرر می­دارد:[۱] 

«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی­شود مگر اینکه جرم او رد دادگاه صالح ثابت گردد.»

آن­چه از این اصل قانون اساسی می­توان دریافت کرد این است که از منظر قانون همه انسان­ها      بی­گناه هستند و هیچ کس گناهکار نیست حتی آن شخصی که اتهامی از جانب دیگری به وی زده شده و در جایگاه یک متهم در دادگاه حاضر می­شود، او نیز از دید قانون و قاضی بی­گناه و پاک است و تا وقتی که اتهام وارده بر وی از طریق دیگری(شاکی) ثابت نگردد او هم­چنان بی­گناه و پاک است و اصل بر برائت و بی­گناهی وی است، به عبارت دیگر هیچ­کس نمی­تواند به طور شفاهی ادعا کند شخص دیگر مجرم و متهم به ارتکاب جرم می­باشد، چرا که این گفته او هیچ خللی بر برائت و بی­گناهی او وارد نمی­کند مگر در صورت ارایه دلیل و مستندات و شواهد و قراینی که دال براین موضوع باشد که شخص متهم مجرم و گناهکار می­باشد، پس در می­یابیم که سیاست جنایی اسلام که حاکی از این موضوع می­باشد که به یکدیگر تهمت ناروا نزنید و از روی ظن و گمان به دیگری یقین بد پیدا نکنید چرا که این کار شما باعث هتک حرمت و بی آبروئی آن شخص می­گردد و خداوند بر مسببین این کار سخت غضب می­کند؛ در حقوق موضوعه نیز سرایت کرده است، چه بسا بعد از این که بی­گناهی شخص متهم پس از اتهام جرم بودن و گناهکار بودن از طرف شاکی اثبات شد و قاضی حکم برائت وی صادر کرد؛ وی می­تواند از شاکی اعاده حیثیت شکایت کند و آن را از قانون تقاضا کند.

به عبارت دیگر گفته می­شود که تا قانون­گذار عملی را جرم نشناخته باشد و برای آن مجازاتی تعیین نکرده باشد و یا جرم بودن عملی یا ترک عملی مجازات داشتن آن در هر دو حالت مذکور به مردم اعلام نکرده باشد متخلفان و کسانی که مرتکب همان عمل یا ترک آن می­شوند و در واقع قانون به آن  اشاره­ای نداشته است نباید آن­ها را مجازات کند چرا که مجازات بدون اعلام جرم بودن عمل و وجود مجازات بر تخلّف از آن قبیح و ناپسند است و خلاف مصلحت و حکمت است چرا که مجازت کننده و مجری قانون مرتکب تخلف شده است،

باز در تبیین برائت می­توانیم به این نکته اشاره داشت که برای اجرای عدالت نباید با اعمال و اقدامات خشونت­بار برای باز داشتن مرتکب از ارتکاب جرم یا این که برای مجازات وی دست زد زیرا برای اجرای مجازات اولاَ باید به طور کامل محرز گردد که شخص متهم مرتکب جرم ارتکابی شده است و ثانیاَ باید مجازات وی متناسب با، جرم ارتکابی باشد، چرا که اگر این اصل نادیده بگیریم ممکن است که به حریم و آزادی­های مردم تجاوز شود این لطمه بسیار شدید نیز ممکن است در سطح وسیع­تر یعنی اجتماع نیز شیوع پیدا کند و آن وقت است که دستگاه قضایی دیگر برای شخصیت و حقوق و آزادی­های متهمین و مجرمین دیگر احترامی قایل نیست و هرآنچه که تشخیص دهد و به صلاحدید خود در مورد مجازات مجرم اجرا می­نماید و چه بسا در این بین قانونی بودن مجازات­ها و متناسب بودن مجازات­ها با جرایم می­باشد.

این اصل از بنیادی­ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی منصفانه، در نظام دادرسی کیفری می­باشد که تاثیر           گسترده­ای بر تحقق عدالت و رعایت حقوق بشر گذاشته است با این وجود ما در برخی مواد قانونی خود متأسفانه شاهد بی­توجّهی قانون­گذار محترم نسبت به این اصل مهم می­باشیم که از جمله این مواد می­توان به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری فعلی اشاره کرد، همان­طور که می­دانیم از لوازم اصل برائت، فرض اثبات  بی­گناهی فرد تا اثبات جرم در یک دادگاه صالح با رعایت اصول یک دادرسی عادلانه می­باشد. امید است که با تصویب و به اجرا درآمدن لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به این نواقص سرپوش گذاشته شود.

۲-۲-۲- مبانی و اهداف اصل برائت

اصل برائت مبین و متضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوء ظن به افراد و احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می­باشد و با این اوصاف چهار هدف می توان برای این اصل تصور نمود.

۱- لزوم احترام به کرامت انسانی

۲- لزوم رعایت نظم و امنیت در روابط اجتماعی بین انسان­ها

اصل برائت به عنوان مهم­ترین ضمانت اجرای حقوقی در تأمین و استقرار امنیت جانی، مالی، روحی و روانی انسان­ها، نقش مهمی ایفا می­کند و یک نظم سازمان یافته به جامعه ارایه می­دهد برای مثال اگر به جای اصل برائت، فرض بر مجرمیت فرد شود در آن صورت افراد بی دلیل علیه هم اقامه دعوا می­کنند و ادعای جان و مال هم را می­کنند و با این وضع تار و پود نظام اجتماعی از هم گسیخته می­شود و بی قانونی و تزلزل جامعه را فرا می­گیرد.

۳- اصل موازنه قوا

از آن­جا که در دادرسی کیفری، مقام تعقیب کننده به عنوان مدعی العموم در برابر متهم از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می­تواند از قوای عمومی و سایر تضمین های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا یعنی شخص متهم دارای چنین موقعیتی نیست لذا اصل برائت به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری و ایجاد تعادل و توازن میان طرفین دعوا وضع گردیده است تا دیگر به خاطر عدم تعادل و توازن شاهد بی­عدالتی در جامعه نباشیم.

۴- قاعده ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر

این قاعده که ریشه در شرع مقدس دارد بیانگر آن است که در موارد تردید، تبرئه یک نفر مجرم بهتر از مجازات یک نفر بی­گناه است چرا که در صورت تردید، برائت متهم برای جامعه بهتر و با عدالت کیفری سازگارتر می­باشد[۲]. با این اوصاف می­توان گفت که جایگزین های بازداشت موقت در راستای رعایت اصل برائت به مثابه یکی از افتخارهای جوامع متمدن امروزی ظهور و بروز نموده است تا موجبات تحدید این حق و تخدیش این اصل هرچه بیشتر محدود و به حداقل برسد[۳].

۲-۲-۳- چالش بازداشت موقت در ارتباط با اصل برائت

مهم­ترین مبنای اصل برائت این است که افراد تا زمانی که اتهام آنها طبق اصول دادرسی منصفانه اثبات نشده است، بی­گناه محسوب شوند و مهم­ترین اثر بی گناهی فرد نیز این است که تمام حقوق و آزادی­های او به دیده احترام نگاشته شود. برای احترام به اصل برائت و رعایت آن لازم است که از مرحله کشف جرم گرفته تا تعقیب، رسیدگی و محکومیت متهم یکسری از تشریفات و مواردی رعایت گردد با توجّه به مطالب عنوان شده می­بینیم که بازداشت موقت با آن اصول سازگار نیست و در واقع با هم در تعارض می­باشند[۴].زیرا از یک سو اصل برائت ایجاب می­کند که فرد تا اثبات گناه، بی­گناه باشد و آزادی­ها و حقوق او باید رعایت شود و از سوی دیگر می­بینیم که در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مربوط به بازداشت موقت همین آزادی­ها و حقوق بی ارزش می شوند که نشان از بی­توجّهی یا عدم اعتقاد قانون­گذار به این اصل مهم حقوق کیفری است لذا جا دارد که مقنن ایرانی گامی عمده و اساسی با اصلاح قوانین در این راستا بردارد.

خوشبختانه در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری تا حدودی قانون­گذار به این نکته عنایت داشته است و دایره شمول بازداشت موقت را محدودتر کرده است و با اتخاذ جایگزین­هایی برای بازداشت موقت در برابر چالش­های بازداشت موقت پاسخ منطقی داده است و آن را به اصل برائت و آثار شناخته نشده آن       نزدیک­تر کرده است.

در پایان لازم به ذکر می­باشد که قلمرو اصل برائت منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نمی باشد بلکه مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله تعقیب و کشف جرم را نیز در بر می­گیرد.  

۲-۳- اهداف عدالت کیفری

جهت برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی و حمایت از حقوق افراد درمقابل تعرض سایرین نیازمند این است که در جامعه قوانین جامع­تر و مدون­تری به تصویب، و به مرحله اجرا در بیاید. تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است.

از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ شود. در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى­شود. نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده­اند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

 حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانون گذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید».

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مفهوم سند و مفهوم هویت

گفتار اول: مفهوم سند

سند از نظر لغوی به معنای تکیه­ گاه، آن چه پشت به آن دهند می­باشد. [۱] سند مهمترین، اساسی­ترین و 
رایج ­ترین منبع مستند و محکم در روابط و نظام­های حقوقی شناخته می­شود که به جهت اهمیت کاربرد در مراجع مختلف می­توان معتبر و متقن بودن و استواری سند را نخستین پارامتر آن برشمرد. [۲] و سند در اصطلاح علم حقوق، سند کتبی می­باشد که وفق ماده ۱۲۸۴ (قانون مدنی) به معنای « هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد می باشد». بنابراین سند باید علاوه بر کتبی بودن دو ویژگی اساسی نیز داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد : یعنی باید قابلیت استناد داشته و محصول کار و اندیشه بشری باشد.

قانونگذار سند را به دو نوع تقسیم نموده است : سند رسمی و سند عادی

الف: سند رسمی

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:

۱- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.

۲- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

۳- اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد[۳].

بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می­شود که دارای ارکانی باشد که عبارت است از :

۱- تنظیم به وسیله مأمور رسمی

۲- رعایت حدود و صلاحیت مامور در تنظیم سند

۳- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند[۴]

برابر مواد ۸ قانون ثبت احوال و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد هویتی ثبت احوال در زمره اسناد رسمی کشور محسوب می شود و انکار و تردید در آن جایز نیست مگر ادعای جعلیت آنها که نیاز به اثبات دارد. دیگر آن که مفاد اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است. فلذا قانون تصریح دارد که اگر یکی از مأمورین رسمی دولت سندی را تنظیم کند که صلاحیت تنظیم آن را نداشته است و یا ترتیبات مقرره قانون را در تنظیم سند رعایت نکرده باشد سند مزبور حتی در صورت داشتن مهر و امضاء طرف عادی محسوب می شود و از ویژگیهای اسناد رسمی که اسناد هویتی ثبت احوال نیز در زمره آن است، این است که کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند امضاء ، خط، مهر یا اثر انگشت خود را انکار کند و احکام منکر بر او مترتب می شود و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او باشد می تواند تردید کند ولیکن در جایی که سند رسمی علیه کسی ابراز می شود نمی توان خط، امضاء … را انکار نمود و بار اثبات ادعای خلاف مفاد اسناد رسمی بر عهده ابراز کننده رسمی نمی باشد.[۵]

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری (نظریه شماره ۸۹۴/۷-۱۲/۳/۱۳۶۳ ) اعلام می دارد « بر طبق ماده ۸ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ اسناد مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است ولی سند ولادت برطبق ماده ۹۹۹ قانون مدنی  وقتی سند رسمی محسوب است که ولادت در مهلت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعلام ولادت در تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال[۶] ذکر گردیده است، با این کیفیت ماده ۹۹۹  قانون مدنی و ماده ۸  قانون ثبت احوال هر یک به قوت خود باقی است».

ب: سند عادی

به موجب ماده  ۱۲۹۳ قانون مدنی «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن

مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» از سوی دیگر ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی می­گوید «غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است» در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی­القاعده دارای امضاء، مهر، یا اثر انگشت طرف باشد عادی است[۷].

گفتار دوم : مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت

الف : هویت و عناصر آن

هویت:

هویت واژه­ای است عربی که به «۱- آنچه شخص با آن شناخته می­شود، مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر و دیگر ویژگیهای مندرج در شناسنامه یا گذرنامه ۲- مجموعه ویژگیها، به ویژه ویژگی­های شخصیتی و فرهنگی فرد که او را از دیگران متمایز می­کند» اطلاق می گردد.[۸]

هویت «ویژگی یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگری می­شود این تمایز صرفاً به ظاهر مربوط نمی­شود[۹]».

رعایت و حمایت ازحقوق ملحق به کرامت انسانی، که در اسناد و معاهدات بین­المللی مورد توجه و تصریح قرار گرفته­اند.[۱۰] بخشی از قواعد آمره­ی حقوق بین الملل را تشکیل می­دهد و تخطی از این قواعد حتی به موجب رضایت یا توافق دولتها قابل توجیه نیست. اما هر انسانی برای آن که بتواند در مواجهه با نهادهای سیاسی، مدنی و اجتماعی حقوق خود را مطالبه و استیفا نماید، باید بتواند استحقاق خود رانسبت به این حقوق احراز نماید، این استحقاق در واقع بیانگر «حق بر هویت» است.

حق بر هویت در مفهوم وسیع، حمایت از رشد معنوی اشخاص جهت شناخت روابط اجتماعی، حمایت از شخصیت آنان و توسعه­ی آگاهی از ضرورت های ناشی از چارچوب فرهنگی جامعه را تشکیل می­دهد.[۱۱] معنای خاص­تر این حق، اشاره به پذیرش یک فرد به عنوان موضوع حق و تکلیف و همچنین پذیرش ارتباط وی با یک دولت، یک سرزمین، یک جامعه و یک خانواده می­باشد. [۱۲] حق بر هویت در واقع شرط لازم برای برخورداری از حقوق بنیادین بشر و حقوق شهروندی تلقی می شود و تضمین آن بدون عملکرد صحیح دستگاههای اداری متولی امور عمومی ممکن نیست عملکرد مؤثر این دستگاهها مبنایی برای اجرای مقتضیات حکمرانی مطلوب تلقی می­شود. [۱۳]

هویت فردی تمایزی با ثبات میان اشخاص است که در طول زمان تغییر نمی­یابد. هویت حقوقی ناشی از نحوه ولادت (والدین، محل ولادت، تاریخ ولادت) می­باشد و مفهومی ورای هویت در حوزه­های دیگر دارد و به مفهوم هویت فردی نزدیک است .

عناصرهویت:                                                                                                     

 حفظ هویت با حفظ عناصر آن است در حقوق ایران از هویت فردی تعریف به عمل نیامده و عناصر آن به تفکیک احصا نگردیده است. مع هذا به طور ضمنی از عناصر تشکیل دهنده هویت، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، نام والدین، محل صدور سند، شماره شناسنامه، سری و سریال شناسنامه، شماره سریال سند و تابعیت را می­توان نام برد. [۱۴]

ب) تعریف اسناد هویت

شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری، انسان های اولیه در جستجوی خود و قبایلشان با عاج فیل، شاخ گوزن و پوست حیوانات از هم دیگر متمایز می شدند. با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون، شناسایی هویتی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی به کار گرفته شد که مهم ترین آنها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه می باشد. این اسناد از ابداع ها و مظاهر حقوقی تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای شهروندی و ملاک هویت و تابعیت افراد است و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده که هر کدام معنای خاص خود را دارند.

اسناد جمع سند است و عبارت از نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفع قابل استناد باشد و هویت با استنتاج از ماده ۹۹۶ قانون مدنی عبارت از این است که اشاره کردن به آن مبین هویت باشد که با نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر و محل تولد آن را مشخص می کنند و سند سجلی (شناسنامه) را از جهت اشتمال بر موارد، ورقه هویت می گویند.

بنابراین اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرند و پنج سند هم چون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت (کارت معافیت از خدمت) و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود.[۱۵]

امروزه اسناد هویتی (سجلی) در زندگی فردی و اجتماعی و حتی سیاسی افراد از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. اسناد سجلی به ویژه شناسنامه اساسی­ترین مدرک تعیین کننده هویت و تابعیت هر فرد است. اعمال و اجرای تمام حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای شناسنامه می­باشد و بدون آن امکان تحصیل وجود ندارد، انجام معامله در دفتر اسناد رسمی یا هر نوع فعالیت اقتصادی امکان­پذیر نیست – ازدواج رسمی ممکن نیست و بالاخره رأی دادن در انتخابات یا داوطلب شدن به عنوان نامزد انتخاباتی در تمامی انتخابات سیاسی مستلزم ارائه شناسنامه است. تابعیت که یک رابطه سیاسی بین فرد و یک کشور است با شناسنامه تعیین می­گردد. هر کسی شناسنامه کشوری را در دست داشته باشد تبعه آن کشور شناخته می شود. گذرنامه که یک سند بین المللی برای ورود به کشوری و یا عبور از آن است بر مبنای مندرجات شناسنامه تنظیم و صادر می گردد. به طور خلاصه در اهمیت اسناد هویتی می توان گفت وجود این اسناد برای افراد از لحاظ فردی و اجتماعی امری حیاتی است و بدون آنها زندگی در جامعه امکان پذیر نیست.[۱۶]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل