اصولی که باتوجه به شان و منزلت انسان شکل گرفته و فلسفه وجود اش،  اعتلای منزلت حقوق انسانی است،  شرایطی را برای اصلاح وبازپروری مجرمان تعیین می‌کند. اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع امروزی می‌باشد،  چرا که اصلاح بزهکار تاثیرگذارتر از کیفر دادن اوست،  تفاوت دیدگاه‌های اندیشمندان مختلف نسبت به مقبولیت یا غیر مقبولیت این سیاست مانع اجرای این سیاست نشده است و در جوامع امروزی نیز قلمرو اجرای این سیاست مشخص شده است.

به تدریج،  با گسترش مطالعات و یافته‌های جرم شناختی گستره مفهوم اصلاح وبازپروری مجرمان وسیع تر شد. بدین شکل که بزهکاری نه فقط به عنوان یک بیماری و پدیده ای زیستی– سرشتی بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیده ای انسانی – اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی بنیانگذاران مکتب تحققی تا درمان اجتماعی ادامه یابد. (ر.ک: آنسل: ۱۳۷۵) بدین ترتیب،  تحت تاثیر تحولات جرم شناختی جنبه اصلاحی – درمانی (بازپروری) کیفر،  بیش از جنبه سزادهی (مکافاتی) آن مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفت،  به گونه ای که «حقوق کیفری سزا مدار» جای خود را به «حقوق کیفری درمان مدار» سپرد.

بررسی تفکرات ماهیتی،  مبنایی و راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی،  در حوزه اصلاح و بازپروری مجرمین مساله مهمی‌است،  که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی،  اشتراک و اختلاف سیستم‌های حقوقی را معین نماید. مطالعه آراء اندیشمندان درباره اصلاح و بازپروری مجرمان و روش‌های تحقق آن،  بیانگر اختلاف در ماهیت و مبانی و تکثر راهبردها و روش‌های آن است. در این بخش،  در فصل اول به بحث و بررسی درباره مفهوم،  مبانی،  اهمیت و قلمرو اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود،  سپس راهبردهای عام اصلاح و بازپروری مجرمان مطالعه خواهند شد.

۱-۱- فصل اول: مفهوم،  مبانی،  اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمان

مطالعه اندیشه‌های بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد. اصلاح مجرمان از دیدگاه حقوق مختلف به عنوان یک ارزش انسانی شناخته میشود،  هرچند مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان،  نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح و درمان است.

در این فصل در چهار مبحث به بررسی و بحث درباره مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان،  مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان،  اهمیت و ضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان،  قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود.

۱-۱-۱- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان[۱]

از گذشته تا امروز،  به موازات اعمال مجازات بر بزهکاران،  نگرش‌های متعددی در زمینه‌ی کارکردهای کیفر مطرح شده است. این نگرش‌ها به طورکلی با «رویکردی گذشته‌گرا» یا «آینده‌گرا» به پاسخ‌دهی به مجرمان می‌نگرند. در پرتو این نگرش‌ها،  کارکرد کیفر را می‌توان به دو گونه تکلیف‌گرا (سزاده) و فایده‌گرا (پیشگیرانه) دسته‌بندی کرد. کارکرد تکلیف‌گرای مجازات با «گذشته‌نگری» تنها به دنبال سرزنش بزهکار (مقصر) و کارکرد فایده‌گرای کیفر،  با «آینده‌نگری» درصدد پیشگیری از بزهکاری نخستین مجرمان احتمالی و پیشگیری از بزهکاری دوباره‌ی مجرمان واقعی است.(داف، ۲۰۰۱، ۵۶-۴۴)

مسبوق به گزاره ای اخیر الذکر،  از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازاتها که از حدود شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک دغدغه انسانی در مقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد،  رفتار اصلاحی با بزهکاران است.(Gassin,1995:59) این کارکرد،  در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی همچون اصلاح و درمان،  بازپروری،  بازسازگاری،  بازپذیری اجتماعی مجرم و … مطرح شده است. در این راستا،  به تشریح مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان می‌پردازیم.

برخی بازپروری را عمل تربیت و اصلاح بزهکاران (به ویژه معتادان) و آماده کردن آنها برای بازگشت به جامعه (انوری ۱۳۸۶، ۷۵۶). تعریف کرده‌اند. فرهنگ لغت فرانسوی لاروس،  اصلاح و بازاجتماعی کردن را چنین تعریف می‌نماید: «اقدام به گونه‌ای که فرد بزهکار،  معتاد یا معلول بتواند خود را دوباره با زندگی اجتماعی منطبق سازد»؛ «قبول و به رسمیت شناختن ارزش‌ها و سودمندی چیزی پس از دوره‌ی فراموشی»؛ «پایان دادن به سوءظن‌ها،  انتقادها و بی‌اعتنایی نسبت به یک فرد همراه با اعلام رسمی اینکه وی باز هم شایسته‌ی اعتماد است». حال باید دید این تعاریف لغوی تا چه اندازه از معنای اصطلاحی آن فاصله دارد.

بازپروری در اصطلاح،  به معنای بهسازی اجتماعی یا اصلاح اخلاقی توأم با حسن رفتار است. در ارتباط با معنای اصطلاحی بازپروری دو رویکرد اجتماعی و اخلاقی وجود دارد. رویکرد اجتماعی که از یافته‌های جرم‌شناسی تأثیر پذیرفته است و معیارهای مشخص و قابل سنجشی برای ارزیابی اصلاح فرد ارائه می‌دهد،  اصلاح یا بازپروری را چنین تعریف می‌کند: استحکام روابط اجتماعی و فردی بزهکار،  به گونه‌ای که به وی اجازه دهد به طور فعال در جامعه وارد شود،  مهارت‌های مفید و مقبول اجتماعی را فراگیرد و در عمل از این توانایی‌ها استفاده نماید. انجمن خدمات بازسازگاری اجتماعی کبک (کانادا) نیز بر اساس همین رویکرد،  آن را چنین تعریف کرده است: عدم تکرار جرم یا اقدام به گونه‌ای که فرد پس از آن بتواند سازگار با قانون و هنجارهای اجتماعی زندگی کند یا تقویت حس تعلق به جامعه.

برنار بولک از کسانی است که تعریف جامع‌تری از این نگرش به مجازات ارائه داده است. وی با تأکید بر عبارت اصلاح کردن،  هدف از اصلاح را بهسازی مجرم یا دوباره تربیت کردن از طریق تنبیه به گونه‌ای که فرد را به سوی پیروی از قواعد اولیه‌ی زندگی سوق دهد،  عنوان می‌کند. او تأکید می‌کند که هدف از بازپروری مجرم،  بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است. پس هدف اصلی از مجازات (زندان)،  بهسازی و بازپذیرسازی اجتماعی مجرم است به گونه‌ای که مجدداً در خطا و خلاف سقوط نکند.[۲] همین رویکرد را می‌توان در مجموعه‌ی قواعد حداقل نحوه‌ی رفتار با زندانیان ملاحظه کرد. به طور کلی می‌توان گفت که فرد تحت برنامه یا برنامه‌های بازپروری،  قبل از ارتکاب رفتار مجرمانه یا منحرفانه،  شهروندی بوده که قابلیت لازم را برای زندگی سالم اجتماعی داشته است.(ابراهیمی، ۱۵۳:۱۳۹۱)

مطالعه دیدگاه‌های موجود درباره اصلاح مجرمان،  نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح است. در این میان،  عمیق ترین تفاوت،  مربوط به دیدگاه‌های دینی[۳] و غیردینی است. گاه اصلاح با تحول عمیق در روح و فکر و احساس و رفتار مجرم پیوند می‌خورد. «اصلاح متضمن تغییر در روحیات تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمی‌صادقانه برای زندگی آینده است. بنابراین اصلاح مستلزم تغییر در نگرش اخلاقی مجرم است». (کاتینگهام ۱۶۳:۱۳۸۶-۱۶۲) از این معنا به(Reform) تعبیر می‌شود که البته امری ارزشی و آرمانی است. برخی با رویایی خاندن چنین امری(نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۲۹۰:۱۳۷۷) معتقدند که باید از اصلاح به مفهوم «بازپروری»Rehabilitation سخن بگوییم که بیشتر به مفهوم بازسازگاری اجتماعی مجرم نزدیکتر است. بازپروری در این معنا استفاده از اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر بازگرداند؛ وضعیتی که فرد پیش ار ارتکاب به رفتار مجرمانه دارا بوده است.(۲۰۳، ۲۰۰۴، Mridula ، Maniya) البته اگر فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه نیز از توانایی‌های اساسی لازم برای یک زندگی اجتماعی سالم بی بهره بوده است او در معرض فرآیند دیگری بنام «پرورش»Habilitation قرار می‌گیرد.

بازپروری و پرورش هر دو اقدامات و تدابیری ویژه با ماهیتی آموزشی- تربیتی یا فنی و حرفه ای یا دینی است که بیشتر با محوریت حبس انجام میگیرد. به همین دلیل،  برخی بازپروری را به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اشکالی از آموزش‌های فنی یا تربیتی یا درمانی می‌داند.(۱۹۹۳، sdane، Krause and Marilgn and M، Wesley)

اگر بازگرداندن فرد به جامعه،  علاوه بر آموزش‌های یاد شده،  نیازمند تدابیر درمانی،  از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد،  از اصطلاح «اصلاح ودرمان» Treatment استفاده می‌شود. «اصلاح ودرمان بزهکار عبارت است از یک برنامه مداوای روانی – اخلاقی،  با رعایت شرایط لازم برای تامین امنیت جامعه،  به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی او».( نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، ۳۳۴:۱۳۷۷) مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی اند و به همین دلیل باید تحت معالجه و درمان قرار گیرند (کاتینگهام ۱۳۸۶،  ۱۶۳).)

به هرروی اصلاح به هریک از مفاهیم یاد شده در یک موسسه با تشکیلات سازمانی مشخص و با الگوهای اصلاحی گوناگون صورت میگیرد که از آن به Correction تعبیر می‌شود. منظور از این واژه «بیان کارکرد کلیه اشخاص،  نهادها و سازمان هایی است که متهم و محکوم وبزهکاران صغیر و غیره را تحت اداره خویش داشته و مسئولیت کنترل و درمان آنان را بر عهده دارد».( غلامی۱۳۸۰،  ۲۹۰) در این معنا،  اصلاح و تربیت،  اشاره به کل نظام اصلاح و تربیت دارد و دارای الگوهایی است که از جمله آنها میتوان به الگوی بالینی،  حمایت اجتماعی و کیفری اشاره کرد.(غلامی۱۳۸۰،  ۲۹۰)

از دیدگاه اسلامی،  اصلاح،  معنای وسیع تری از بازسازگاری اجتماعی مجرم دارد و به تغییروتحول درونی مجرم که در رفتارهای اجتماعی پسندیده بیرونی او نمود می‌یابد،  گفته می‌شود. این معنا از واژگان و روش هایی که در متون اسلامی‌برای اصلاح مجرم یا هدف از مجازات ها بیان شده است،  استفاده میشود. مثلا هدف از مجازات «تزکیه و تهذیب» مجرم بیان شده است. نیز روشهای چون «توبه» برای اصلاح مجرم استفاده شده است. جامع ترین واژه ای که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته«احیاء» است. قرآن کریم در آیه ۳۲ سوره مائده، [۴] جرم را به تعدی به انسانیت و بازداشتن مجرم از جرم(ضلالت و گمراهی)را احیاء او و همه انسانها می‌داند. این مهم نشانگر عمق نگرش دین اسلام به ارزشمندی اصلاح وتربیت انسانهاست که هدف اصلی بعثت پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی‌اسلام است. آیه یاد شده همه مبانی انسان شناختی،  جامعه شناختی و ارزشی اصلاح مجرمان را در بر دارد. (حاجی ده آبادی ۱۳۸۶،  ۳)

[۱].در زبان لاتین از کلمات مختلفی جهت بیان سیاست اصلاح وبازپروری استفاده می شود؛ عباراتی چون: Treatment،  Resocialisation،Reinsertion،Amendment،Reclassement،Reformation،SocialReintegration Rehabilitation که البته هر یک به بعدی از ابعاد این سیاست اشاره دارد.

[۲] . دربحث از اصلاح ودرمان، بیشتر توجه به سمت اقلیتی از بزهکاران یا به عبارتی هسته ی مقاوم بزهکاران معطوف است؛ زیرا اکثریت بزهکاران، از بزهکاران اتفاقی یا بزهکاران بی گناه تشکیل می شوند که افرادی ضد اجتماعی وفاسد نیستند. اقلیت مورد نظ، حدود پنج ونیم تا شش درصد بزهکاران را شامل میشود. این درصد اندک؛ حدود پنجاه و پنج درصد جرایم را مرتکب می شوند. به این افراد، بزهکاران مزمن، بزهکاران به عادت، بزهکاران مکرر وبزهکاران مقاوم گفته می شود.

1.  هنگام پیدایش زندان در اروپا، علمای مسیحی، زندان را همانند دیر و صومعه ای می دانستند که در آن، مجرمان و گناهکاران توبه کرده، پاک میشوند. این دیدگاه، یک سلسله ملاحظات اخلاقی و معنوی را القا می کند و مشاهده میشود که زندان یا حبس، بیشتر با چنین ملاحظاتی ارتباط پیدا کرده است؛ زیرا بر اساس این دیدگاه، زندان جایگاه مکافات و رنج و عذاب مجرم است، چون مرتکب گناه شده است این رنج و عذاب تاوان و کفاره خطای اخلاقی اوست. در واقع در این دیدگاه، مرتکب به لحاظ اخلاقی بدهکار است و بنابراین در زندان ماندن منجر به سزادهی و توبه او میشود. ( ابراهیمی،۱۵۴:۱۳۹۱)

[۴] . مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ کَتَبْنَا عَلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَیِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ کَثِیرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِکَ فِی الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿۳۲﴾

از این روى بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسى را جز به قصاص قتل یا [به کیفر] فسادى در زمین بکشد چنان است که گویى همه مردم را کشته باشد و هر کس کسى را زنده بدارد چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است و قطعا پیامبران ما دلایل آشکار براى آنان آوردند [با این همه] پس از آن بسیارى از ایشان در زمین زیاده‏روى مى‏کنند (۳۲)

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

مبحث سوم:اهمیت وضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان

هنگامی‌که بزهی ارتکاب می‌یابد و مرتکب وارد فرآیند کیفری رسمی‌می‌شود،  دگرگونی‌های عمده ای در سطوح مختلف روابط فردی و اجتماعی مرتکب حادث میشود و الزاماتی پیرامون این وضعیت جدید به وجود می‌آید که پاسخ دهی مطلوب به آن ها،  مستلزم برنامه ریزی دقیق در تمامی‌سطوح است.(نوریه، ۲۳:۲۰۰۲) از جمله این الزامات،  آن است که باید تدابیر مناسبی برای اصلاح بزهکاران و تمهید زمینه ای بازگشت آن ها به زندگی هنجارمند در جامعه اندیشیده شود.(زابیرت، ۵۰:۲۰۰۵)

اقدام برای اصلاح مجرمان،  از یک سو شخص بزهکار را منتفع می‌سازد؛ زیرا به وی این امکان را می‌دهد که مجددا به عنوان شهروندی قانون مدار در جامعه حضور یابد و از فعالیت‌های قانون مدارانه ای که پی می‌گیرد،  برخوردار شود و از سوی دیگر،  منافع اجتماعی را تامین می‌کند؛ زیرا جامعه را در مقابل نابهنجاری ها و آسیب‌های بیشتری که فرد بزهکار میتواند برای آن ایجاد کند،  مصون نگه می‌دارد. ازاین منظر،  اصلاح بزهکار همچون کیمیایی است که وجود بزهکار را از فردی معارض هنجارهای اجتماعی،  به عضوی از جامعه که هم نوا با الزامات زندگی اجتماعی و مقید به ارزشهای آن است،  تبدیل می‌کند.(اسکینر، ۱۸۲:۱۹۵۳-۹۳) اما همین که اقدامات اصلاحی موثر افتاد و او را از مسیر ارتکاب جرم خارج شد،  دیگر باعث تضعیف نظام هنجاری نمی‌شود و خود،  با انجام رفتارهای هنجارمند و منطبق با موازین اجتماعی،  به تقویت و تحکیم آن کمک می‌کند.(کولین، ۱۴۸:۲۰۰۴)

در سال ۱۹۷۵ میلادی در حالی که شعار اصلاح و درمان مجرمان،  طرفداران بسیاری داشت،  مارتینسون و گروه پژوهشی تحت مدیریت وی،  اعلام کردند این سیاست،  شکست خورده وعملا هیچ دستاوردی به همراه نداشته است. در مقابل،  بسیاری از جرم شناسان با رد این دیدگاه بر این عقیده هستند که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان همچنان بهترین راه حل برای برخورد با بزهکاران است. دلایل قابل ارائه در تایید نظر اخیر عبارتند از:

1. علیرغم برخی ادعاها در خصوص شکست سیاست اصلاح ودرمان هنوز اجماعی در این زمینه وجود ندارد. طرفداران سیاست اصلاح ودرمان معتقدند که اگر این سیاست شکستی هم خورده است، یا بدلیل عدم سیاست گذاری و عدم سرمایه گذاری کافی دولت ها و یا بدلیل عدم تربیت نیروی کافی بوده است. سیاست اصلاح و درمان بیشتر روی کاغذ باقی مانده و به منصه ظهور نرسیده است.
2. اصلاح ودرمان مجرمان به لوازم و زمینه‌های نیاز داشته که اولین آنها قوانین ومقررات مناسب است؛ حال آنکه آنچه تاکنون مورد اجرا قرار گرفته، در یک بستر سزاگرا و همراه با نگاه سزاگرایانه و نه نگاه بازپرورانه بوده است. برای اجرای این سیاست بستر مناسب فراهم نشده است و در همان بستر حقوق کیفری می‌خواستند آن را اجرا کنند؛ در واقع،  همچنان سیاست‌های سزا گرای گذشته ادامه یافته و تنها نام «زندان» به «آموزشگاه» تغییر کرده است.
3. سیاست اصلاح ودرمانی که در جرم شناسی بالینی مطرح می‌شود، همزمان با تحولات فناورانه و دستاوردهای جدید علم بشر متحول نشده است،  مثل این است که بخواهند سردرد را با آسپرین  ۲۰ سال پیش،  درمان کنند در حالی که روشهای درمانی جدیدی پدید آمده که کارایی آن به مراتب بهتر و بیشتر است.
4. این که بنام سیاست اصلاح و درمان، مسلمات حقوق کیفری را زیر سوال برده اند و همین موجب شده است تا حقوقدانان جزمی‌در یک واکنش انقلابی برای نجات حقوق کیفری،  ادعا کنند که سیاست اصلاح ودرمان،  حقوق کیفری از درون تهی کرده و قطعیت[۱]  و شدت[۲]  مجازاتها را زیر سوال برده و موجب افزایش جرایم شده است.
5. ما در ایران نمی‌توانیم بگوییم سیاست اصلاح ودرمان مجرمان شکست خورده است چرا که اساسا تا کنون این سیاست اجرا نشده است. آیین نامه سازمان زندانها، از زندان یک درمانگاه جرم ساخته و نویسندگان آیین نامه اجرایی در اجرای تکالیف مندرج در قانون اساسی،  رسالت زندان را تحمل کیفر برای اصلاح ودرمان تعبیر کرده اند. ولی در عمل به دلیل تورم جمعیت کیفری زندانها،  کمبود بودجه و نبود فضای کافی،  بسیاری از مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندانها اجرا نشده است.[۳](نجفی ابرندآبادی، ۲۳۹۶:۱۳۸۶-۲۳۹۵)

از دیگر دلایل توجه به سیاست اصلاح و درمان،  رویکرد حقوق بشری است. این سیاست،  یک سیاست انسانی[۴]  و حقوق بشری است،  چرا که براساس مبانی حقوق بشر،  دولتها ضمن حق اعمال مجازات،  موظف به رعایت کرامت انسانی هستند. در اسناد حقوق بشری که ایران نیز عضو آن است،  در ارتباط با مجرمان به دولتها تاکید شده است که نظام زندانها به طور خاص و نظام کیفرها به طور کلی به گونه ای باشد که موجب اصلاح وبازگشت مجرمین به جامعه باشد. به عنوان مثال ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶ میلادی)،  اصولا موضوع چگونگی رفتار با افرادی که بنا به دلایلی از جمله کیفری آزادی آنها سلب شده است و محروم ازآزادی هستند را پیش بینی کرده است.[۵]  در این ماده بر تفکیک متهمان از محکومان،  رفتار انسانی متناسب با وضعیت آنان و همچنین بر اجتماع پذیری و بازپروری محکومین،  به ویژه اطفال بزه کار،  تاکید شده است.[۶]

امروزه،  اصلاح مجرمان علاوه برمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  در برخی دیگر از کنوانسیون‌های بین المللی کیفری هم به دولت ها توصیه یا تکلیف شده است؛ چنانکه در کنوانسیون مریدا(۲۰۰۳ میلادی) با موضوع مبارزه با فساد،  در خصوص مرتکبان فساد اقتصادی تاکید شده است که این گروه باید با اجرای سیاست اصلاحی به جامعه بازگردانده شوند. کنوانسیون مریدا در بند ۱۰ ماده ای ۳۰ دولت ها را مکلف کرده است که مجرمان یقه سفید را مورد اصلاح و اجتماع پذیری قرار دهند.[۷] و لذا با توجه به انکارناپذیر بودن ضرورت توسل به برنامه‌های اصلاحی و درمانی مجرمان در مقابله ای هرچه موفقیت آمیزتر با پدیده مجرمانه و نیز از آنجا که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان انسانیتر و سودمندتر از سیاست حذف و طرد آنان است.(رابرت، ۲۰:۱۹۹۷) ضرورت انجام تحقیقاتی که بتواند ابعاد سیاست اصلاح ودرمان را تبیین نموده،  لوازم و زمینه‌های آن را در راستای اتخاذ هر چه موفق تر این سیاست به فعالان و دست اندر کاران امر در گستره ی  نظام حقوقی ایران بشناساند و نیز میزان آشنایی فضای حقوقی کشور را با چنین سیاستی روشن نماید،  کاملا آشکار است.

۱-۱-۴- مبحث چهارم: قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان

در نیمه ی اول قرن بیستم،  به تدریج شاخه دومی‌از جرم شناسی کاربردی جدا شد که به طور خاص به اصلاح بزهکاران و پیشگیری از تکرار اختصاص یافت و در زبان تخصصی جرم شناسی بالینی نامیده شد. (ابراهیمی، ۱۹:۱۳۹۱) رویکرد سده بیستمی‌جرم شناسی،  اگر چه دامنه و موضوعات مطالعاتی خود را نسبت به گذشته گسترش داد،  لیکن همچنان با نگاه آسیب و علت شناختی به جرم و مجرم،  با رویکرد بنیانگذاران جرم شناسی در سده نوزدهم وجه اشتراک داشت. این نظریه ها به طور کلی- ونه همه آنها – مجرم را فردی می‌دانستند که از آموزش و پرورش و نیز عاطفه و محبت کانون گرم خانواده و مدرسه محروم بوده و یا از نارسایی‌های ژنتیکی- زیستی- روانی رنج می‌برد و بنابراین با انسان‌های غیر مجرم تفاوت دارد،  لذا با جبران آثار محرومیت‌های خانوادگی- عاطفی و شکست تحصیلی- اجتماعی و درمان نارسایی‌های پزشکی در چارچوب عدالت کیفری و نهادهای متولی اعمال کیفر،  می‌توان آنان را نجات داد و به جامعه بازگرداند. حاصل این نگاه اصلاحا بالینی به جرم،  مجرم و محیط شخصی و اجتماعی او،  همان طور که می‌دانیم،  تولد و گسترش دو جرم شناسی کاربردی بالینی و پیشگیری بود،  که با گرته برداری علوم پزشکی،  درمان (بازپروری) مجرمان و بهداشت اجتماعی(پیشگیری اجتماعی از جرم و انحراف)را رسالت خود قرار دادند.[۸](نجفی ابرندآبادی وهاشم بیگی ، ۱۳۹۰: ۱۵-۱۴)

اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی از سوی بنیانگذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد. پایه گذاران این مکتب به ویژه سزار لمبروزو معتقد بودند که بزه کاری نوعی بیماری زیستی – سرشتی است که باید با بهره جستن از مجازات و ابرازهای بالینی – پزشکی زمینه‌های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم نمود.(صفاری، ۱۱۵:۱۳۸۴) بتدریج تحت تاثیر مطالعات و یافته‌های جرم شناسانه برنامه‌های تربیت مدار،  حرفه آموز وغیره در کنار برنامه‌های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها بازپروری بزهکاران شکل چند جانبه مورد توجه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرد.(علومی، ۲۸۷:۱۳۴۹) به دیگر سخن،  برنامه‌های بازپرورانه نظام عدالت کیفری با توجه به پیشرفت دانش جرم شناسی،  گرایش این شاخه به چندجانبه نگری در زمینه شناسایی عوامل جرم زا و ایجاد تعامل میان جرم شناسی و با دیگر رشته‌های علمی‌مانند روانشناسی و جامعه شناسی دچار تحول شده و استفاده از آنها روبه گسترش نهاده است. از این رو،  شماری از اندیشمندان علوم جنایی برنامه ها و ارائه راه کارهای مناسب اصلاحی – تربیتی و اصلاحی – درمانی را برای باز اجتماعی کردن مجرمان پیشنهاد داده اند. بدین سان،  در وهله نخست تغییر کارکرد زندان وتبدیل ماهیت برنامه‌های این مجازات به منظور دستیابی به هدف مذکور مورد توجه سیاستگذاران جنایی واقع شد.

سیاست اصلاح ودرمان مجرمان،  یک رویکرد انسانی است که متاثر از یافته‌های جرم شناسی بالینی است و درمان مجرم،  بازگشت وی به زندگی عادی و پیشگیری از ارتکاب مجدد توسط وی در آینده موضوعیت دارد. این سیاست از مجرای حفظ و نگهداری مجرم در جامعه و تحت درمان قرار دادن او،  سیاست طرد و حذف بزهکاران(همپتون، ۱۹۹۵: ۱۵۶-۱۰۱)را از جامعه کنار زده و در صدد است که تبیین نماید:«بزهکار یک بیمار است و نیازمند درمان می‌باشد و راه درمان نیز الگوی کیفر مدار نیست».(اسدن، ۳۳:۱۹۹۳)

1.  Certainty
2.  Severity

[۳] . البته این مساله خاص ایران نیست.حتی در کشور انگلستان برای زندانی کردن مجرمان «مسافرخانه» اجاره کرده اند و حتی با تصویب قانون بسیاری از افراد را آزاد کرده اند تا مشکل جمعیت کیفری خود را حل کنند.

[۴] . اصلاح و تربیت، در عمل و با توجه به قید وبندهای سازمانی و منابع مادی محدود زندان ها، تعارض میان نظام های اخلاقی(هنگامی که فردی مواجه با دوره های تربیتی اجباری ای میشود که از نظر فرد دیگر دارای نیت و مفهوم خیری است) و با در نظر گرفتن مسائل اخلاقی مربوط به تغییر موثر در رفتار که برای موفقیت امر اصلاح، ممکن است ضروری باشد، به صورت یک هدف بسیار با ارزش و رویایی در می آید. انتخاب معتدل تر، محدودتر و توام با بلند پروازی های کمتر، ولی به لحاظ اخلاقی، قابل قبول تری که میتوان صورت داد، بازپروری است. اصلاح خود انگیخته (و نه به صورت ثابت و توام با پیش زمینه اجتماعی) در میان مجرمان، در صورت تحقق، نتیجه افزایش سن و یا دگرگونی های آنی در اوضاع و احوال شخصی (مثل محرومیت) است. (نجفی ابرندآبادی،هاشم بیگی،۲۴۵:۱۳۹۰)

[۵] . لازم به یادآوری که در زندانها به عناوین متعددی نگهداری می شوند. این افراد عبارتند از:الف.متهمان ب.محکومین مالی(ماده دو نحوه اجرای محکومیت های مالی)ج.محکومین کیفری د.منتظرین اجرای احکام غیر از حبس (همچون اعدام) ه.کسانی در انتظار تصمیم قضایی و استرداد هستند و.محکومین حبس بدل از جریمه(محکومین جریمه)…از میان این عده تنها محکومین کیفری به حبس و در نهایت،متهمان مورد توجه سیاست اصلاح ودرمان هستند و سایرین خارج از این دایره قرار دارند.

[۶] . ماده ۱۰میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد(۱۹۶۶ میلادی)

۱-۱)تمام افرادی که آزادی آنها سلب می گردد(زندانیان) باید با آنها با انسانیت واحترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است،رفتار شود.

۱-۲)الف-به جزء موارد استثنائی،افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و می بایست مشمول رفتار جداگانه ای،متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.ب-افراد جوان متهم از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.

۱-۳)نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح و بازپروری آنان باشد.جوانان بزه کار باید از بزرگسالان نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضغیت قانونی شان رفتار گردد.

[۷] . بند ۱۰ ماده ی ۳۰مقرر داشته است:«دولت های عضو باید تلاش خود را برای پیشبرد باز ادغام اشخاصی که به اتهام جرایم پیش بینی شده در این کنوانسیون محکوم شده اند،به جامعه به کار گیرند.»

[۸] . طی دومین کنگره بین المللی جرم شناسی که به علت وقوع جنگ دوم جهانی با تاخیر درسال ۱۹۵۰در پاریس برگزار شد، در کنار جرم شناسی نظری یا جرم شناسی عمومی، درباره مبانی و رسالت های جرم شناسی کاربردی در آن زمان، یعنی جرم شناسی بالینی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت مساله مطالعه بزهکاران به منظور «اصلاح و درمان» آنان در دوران تحمل مجازات، موضوع مطالعات جرم شناسی از نوع اخیرقرار داده شد. بدین ترتیب قلمرو جرم شناسی، به مطالعه ماهیت و چگونگی اجرای انواع مختلف «واکنش اجتماعی» علیه جرم و کارکردهای بازپرورانه و اصلاحی آن نیز تسری داده شد.(نجفی ابرند آبادی وهاشم بیگی،۳۱:۱۳۹۰)

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

اشتباه

     اشتباه از ریشه «شبه» و در لغت به معنای همانند شدن چیزی به چیزی دیگر است. (بندربیگی،۱۳۷۴،   ص۲۷۰).در لغت نامه دهخدا واژه اشتباه به معنای « مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن و از ریشه «شبه» دانسته شده است» )دهخدا،۱۳۴۹-۱۳۲۵، ص۱۷۵۴). در سایر لغت نامه ها و فرهنگها قریب به همین معانی مقابل واژه اشتباه ذکر شده است در قاموس قرآن در برابر واژه شبه و شبهه آمده: شک و بدگمانی، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و همچنین واقع به موهوم به عبارت دیگر دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند (قریشی ۱۳۵۳، ص۲۷۷ ). بنابراین از نظر لغوی، کلماتی همچون اشتباه و شبهه مترادف یکدیگرند.

اشتباه در مفهوم اصطلاحی آن به تصور خلاف  واقع از چیزی (مادی یا معنوی) اطلاق شده است (لنگرودی، ۱۳۷۷، ص ۴۵).یا به تصور خلاف واقع از امری اعم از موضوعی و حکمی یا تصور خلاف واقع مرتکب جرم، نسبت به تشخیص حکم یا موضوع یا ماهیت یا عناصر متشکله جرم که بر حسب مورد قابلیت انتساب جرم را به مرتکب از بین می برد ( ولیدی،۱۳۷۳ ، ص۲۲۲ ). اطلاق گردیده به این معنا که فرد به خاطر توهم و تصور خلاف حیقت و واقعیت، باور داشته که عمل او موافق با قانون است و حال آن که عمل ارتکابی قانوناً ممنوع و مجرمانه بوده است.

     برخی از نویسندگان حقوقی، اشتباه را دقیقاً مترادف با جهل تعریف کرده اند. (شامبیاتی، ۱۳۷۵، ص۹۶) در تعریف اشتباه بیان می دارد: «اشتباه عبارت است از عدم آشنایی مرتکب، به جرم بودن عمل خود». همچنین حقوقدانان اسلامی نیز فرقی میان اشتباه و جهل، قائل نشده و معتقدند اشتباه به معنای جهل و عدم علم می باشد(گرجی،۱۳۷۰، ص ۲۳۵). با توجه با آنچه از گفتار فقها پیرامون شبهه بدست می آید. شبهه آن حالتی است که فرد تصور و توهم اباحه و حلیت عمل را بکند و بر اساس همین توهم جواز، به انجام عمل مبادرت ورزد حال آنکه عمل ارتکابی مباح و جایز نبوده است. شبه آن است که فاعل و مفعول، توهم اباحه و جواز عمل را نمایند.

یا شبهه آن چیزی است که موجب ظن اباحه شود. «ما اوجب ظن الاباحه»( طباطبایی، ج۱۰، ص۸) به عنوان مثال متهم به سرقت به خاطر توهم حل یا ملک، اقدام به برداشتن مالی کرده باشد و بعد آشکار شود آنچه را که برداشته مال او نبوده یا اینکه عمل او جایز نبوده است.

خطا در لغت به معنای نادرست، ناراست، ضد صواب و گناهی که از روی عمد نباشد، سهو و اشتباه، به کار رفته است (معین، ۱۳۷۵، ص۲۵۶) در المنجد به معنای گناه غیر عمدی و اشتباه آمده در مفردات راغب نیز معانی مختلفی برای خطا ذکر شده که در معنای دوم آن آمده: در خطا، شخص اراده انجام فعل نیکی را می کند اما آنچه در خارج تحقق پیدا می کند خلاف آن چیزی است که شخص اراده نموده است بنابراین خطا و اشتباه تقریباً به یک معنا است

در لسان العرب، «نسیان، ضد ذکر و حفظ، معنا شده است. با عنایت به مطالب مذکور مشخص می شود که در لغت، خطا همان اشتباه است لکن مفهوم نیسان، مفهومی غیر از مفاهیم خطا و اشتباه می باشد ناگفته نماند که در آیات زیادی از قرآن کریم لغت خطا به معنای اشتباه بکار رفته است از جمله آیه ۵ سوره مبارکه احزاب است که خداوند می فرمایند: «لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به و لکن ماتعمدت قلوبکم» بر شما گناهی نیست. در آنچه که به خطا و اشتباه انجام داده اید و لکن در آنچه که قلبهایتان به آن آگاه است گناهکار هستید. همچنین، آیه ۹۲ از سوره مبارکه نساء: «ما کان لمومن ان یقتل مومناً الا خطا و من قتل مومناً خطا…» هیچ مومنی حق نداشته و ندارد که مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا و اشتباه باشد، یعنی آنجائی که قصد قتل نداشته یا جائی که قصد داشته ولی با این تصور و توهم که او را کافر یا جائز القتل می دانسته است(طباطبایی، ۱۳۷۶، ج۵، ص۶۴).

از آنجا که اصولاً در تالیفات حقوقی به طور اعم و در منابع حقوق کیفری به نحو اخص از اشتباه و جهل تواماً بحث می شود این سوال به ذهن خطور می کند که آیا منظور از اشتباه همان جهل است یا اینکه تفاوت هایی میان آن دو وجود دارد؟

در برخی از کتب حقوقی واژه های جهل و اشتباه هم معنی و مترادف یکدیگر بیان شده و با بکار بردن یک لفظ، معنای لفظ دیگری اراده گردیده است بدون این که نویسندگان مراد و منظور خود را از واژه جهل بر حسب اینکه کدامیک از معانی جهل را مورد نظر دارند بیان کنند برخی از آن ها با تسامح، این روش متعارف را به دلیل عدم اشکال عملی آن پذیرفته اند(نوربها، ۱۳۷۵، ص۳۲۶) و برخی نیز بدون ذکر نوع جهل، فرق آن با اشتباه را این طور بیان می دارند «زمانی که حقیقت و واقعیت یک شی را درک نمی کنیم، یا اصلاً تصوری درباره آن نداریم و یا اینکه تصور غلطی از آن داریم، حالت اول را جهل و حالت دوم را اشتباه گویند.»(گارو، ۱۳۴۳، ص۳۲۶).

۲- جهل

برای روشن شدن مطلب، به معنای لغوی جهل و انواع آن می پردازیم.

جهل در لغت به معنای نادان بودن، نادان شدن و ضد علم است(دهخدا۱۳۲۵-، ص ۱۶۴۰).

جهل در مفردات راغب به سه معنا آمده است: اول: جهل این است که هیچ علم و آگاهی در ذهن و نفس انسان وجود نداشته باشد. دوم: در این معنا شخص اعتقاد به چیزی دارد لکن برخلاف حقیقت شی است. سوم: انجام دادن کاری برخلاف حقیقت چه با تصور صحیح و چه با تصور غلط.

بنابراین در مفردات راغب، جهل به معنای عدم آگاهی و ندانستن حقیقت چیزی مطلقاً (جهل بسیط) و یا به معنای تصور داشتن نسبت به شیء که بر خلاف حقیقت آن شی باشد (جهل مرکب) و یا به معنای انجام فعل بر خلاف حقیقت اعم از تصور صحیح یا تصور غلط آمده است.

جهل را معمولاً به دو قسم بسیط ومرکب تقسیم می کنند. در تعریف جهل بسیط آمده است: در جهل بسیط انسان نسبت به موضوع و یا حکمی جهل دارد لاکن التفاف دارد که نمی داند (می داند که نمی داند) در تعریف جهل مرکب گفته شده:در جهل مرکب انسان آگاهی و التفاف به نادانی خود ندارد بلکه اعتقاد دارد که می داند (نمی داندکه نمی داند)(المظفر۱۳۸۸، ص۱۷).

همانطور که در قسمت مفهوم لغوی اشتباه اشاره شد اگر ما اشتباه را عبارت از تصور خلاف واقع بدانیم به نظر می رسد که با جهل مرکب مترادف بوده و دارای حکم واحدی باشند درحالیکه به نظر می رسد اشتباه مقوله ای جدا از جهل (اعم از مرکب و بسیط) است زیرا اشتباه همان عمل خلاف واقع است که    می تواند یا ناشی از جهل بسیط باشد یا ناشی از جهل مرکب در جهل بسیط جاهل سابقه ذهنی نسبت به موضوع وحکم ندارد یعنی جهل اومسبوق به هیچگونه تصور وخیالی نیست اما می داند که نمی داند و توجه به جهل خود دارد ولی در جهل مرکب شخص دارای سابقه ذهنی بوده یعنی جهل او مسبوق به یک تصوراست هر چند که تصور او خلاف واقع و غلط است در این نوع جهل، شخص خاطی خیال و تصور می کند عالم است و نسبت به موضوع وحکم ذهنیت دارد اما خلاف واقعیت وحقیقت شی است به عبارت دیگر جهل جنبه ذهنی دارد ولی اشتباه جنبه عینی و خارجی، اشتباه همان انجام عمل خلاف واقع است نه تصورخیال غلط، اگرچه قابل ذکر است از نقطه نظر حقوقی جهل و اشتباه در بسیاری از موارد عملاً دارای یک نتیجه و در واقع منطبق بر یکدیگرند ولی منطقاً نباید آثار جهل بسیط و اشتباه یکی باشد زیرا در مورد اشتباه فرد مشتبه خیال میکند که به موضوع یاحکم علم دارد و چه بسا تلاش و کوششی هم در جهت حکم قضیه نموده باشد در حالیکه در مورد جهل بسیط جاهل اساساً هیچ سابقه ذهنی نسبت به موضوع یا حکم ندارد از طرفی دیگر دو مقوله اشتباه و جهل بسیط از نظر عنصر معنوی نیز یکسان نیستند به طوریکه در مورد اشتباه لااقل عنصر مزبور مقداری متزلزل می باشد زیرا مرتکب فکر می کند عمل قانونی انجام می دهد اما جاهل اصلاً نمی داند که عمل ارتکابی وی قانونی است یا خیر،

نتیجه اینکه به طور کلی جهل با اشتباه دو واژه مختلف هستند چون در اشتباه بین اراده شخص و تصور ذهنی او ونیز عمل ارتکابی وی، یک تطابق وجود دارد و تنها با حقیقت و واقع امر منطبق نیست و حال اینکه در جهل اصولاً شخص نمی داند واقعیت و حقیقت چیست تا آنرا در ذهن خود تصور نموده و سپس انطباق دهد اما در عین حال همانطور که قبلاًنیز گفته شد از نقطه نظر حقوقی جهل و اشتباه در بسیاری از موارد عملاً دارای یک نتیجه و در واقع منطبق با یکدیگرند اما این انطباق در تمامی موارد نبوده و بهتر است در استعمال کلمات دقت بیشتری گردد(آقایی نیا، بی تا). دراینجابه مناسبت موضوع، اشاره به انواع دیگر جهل،جهل قصوری و جهل تقصیری، ضروری به نظر میرسد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات

تعهد: تعهد یک رابطه حقوقی یا وضعیت حقوقی است که یک طرف را ملزم به انجام فعل نفیاً یا اثباتاً می‌کند. تعهد رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال، تسلیم مال و یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقل باشد یا ایقاع یا الزام قهری(کاتوزیان، ۱۳۷۶).

محیط سایبر: از لحاظ لغوی در فرهنگ‌های مختلف سایبر به معنی مجازی وغیرملموس می‌باشد، محیطی است مجازی وغیرملموس موجوددرفضای شبکه‌های بین‌المللی(این شبکه هااز طریق شاهراه‌های اطلاعاتی مثل اینترنت بهم وصل هستند)که دراین محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورهاوبه طور کلی هرآنچه در کرهٔ خاکی بصورت فیزیکی ملموس وجود دارد(به صورت نوشته، تصویر، صوت، اسناد)دریک فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجودداشته وقابل استفاده ودسترس کاربران می‌باشندوبه طریق کامپیوتر، اجزا آن وشبکه‌های بین‌المللی بهم مرتبط می‌باشند.

قرارداد الکترونیکی: هر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول. برخلاف نظر برخی (فریدمن[۱]، ۲۰۰۰) اصولاً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با انعقاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به

چالش نکشیده است. بنابراین می‌توان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی.

نکتۀ قابل ذکر اینکه هر گاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود، حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد، نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراده‌ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد، چنین قراردادی را نمی‌توان الکترونیکی نامید(مافی و کاویار، ۱۳۹۲).

رایانه: رایانه یا کامپیوتر، وسیله یا دستگاهی است که می­تواند اطلاعات و برنامه­های کار را در حافظه­اش نگه­داری کند و طبق دستورات موجود در برنامه­های مزبور اطلاعات را بپذیرد و پس از پردازش به صورت اطلاعات و گزارش­های خروجی مشخص ارایه کند (آریا، ۱۳۷۲).

حقوق تجارت: حقوق تجارت شاخه ای از حقوق است که به حقوق و تکالیف ناشی از عرضه کالا و خدمات در جریان تجارت می پردازد (نوری، و  نخجوانی، ۱۳۹۰).

تجارت الکترونیک: تجارت الکترونیک شامل انجام هر کاری با فن­آوری ارتباطات و اطلاعات برای اجرای اهداف تجاری میان سازمان­ها یا سازمان و مصرف­کننده است. به طور کلی واژه تجارت الکترونیک اشاره به معاملات الکترونیکی می­نماید که از طریق شبکه­هایارتباطی انجام می­پذیرد. ابتدا خریدار یا مصرف­کننده به جستجوی یک مغازه مجازی از طریق اینترنت می­پردازد و سپس کالا را از طریق وب و یا پست الکترونیکی سفارش می دهد و در نهایت آن را تحویل می­گیرد (نیکبخش تهرانی و آذر صابریی، ۱۳۸۰).

قانون تجارت الکترونیک: این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه­های الکترونیکی و با استفاده از سیستم­های ارتباطی جدید به کار می­رود (منصور، ۱۳۹۲).

تبادل الکترونیکی داده­ها:  مجموعه ای از ضوابط برای کنترل انتقال مستندات تجاری، مانند سفارش­های خرید و صورت­حساب ها میان رایانه­ها. هدف این تبادل، حذف کاغذ و تسریع در ارسال پاسخ است (حقوق تجارت الکترونیک، ۵۴).

۱-۲- روش تحقیق

در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. بنابراین در انجام این تحقیق از منابع موجود در کتابخانه برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است که از طریق فیش برداری اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به اینکه در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است در زیر به توضیح مختصری از این روش می‌پردازیم.

۱-۳- ساختار پژوهش

پژوهش حاضر از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بیان کلیات پژوهش شامل: مقدمه، بیان مساله و غیره پرداخته شده است. فصل دوم شامل مفاهیم و مبانی نظری پژوهش می‌باشد. فصل سوم ارکان و شرایط تعهدات متعاملین در بیع سنتی و الکترونیک را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل چهارم به بیان نظریه های قبولی و شیوه های پرداخت می پردازد. در فصل پایانی نیز نتیجه گیری مطالب آمده و پیشنهاداتی ارائه شده است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

مقدمه

در این قسمت، جهت زمینه­سازی منطقی و نظری بحث برای بررسی موضوع ویژگی­های بیع سنتی و الکترونیک تلاش می­شود ابتدا به تبیین مفاهیم مرتبط همچون بیع، تجارت الکترونیک، بیع الکترونیکی و غیره  پرداخته شود، سپس با بهره­گیری از مفاهیم مذکور به قلمرو تجارت الکترونیک و تاریخچه آن اشاره می­شود. در قسمت دوم نیز با توجه به محور پژوهش به قواعد عمومی حاکم بر بیع منطبق بر قانون مدنی اشاره می­شود تا پیش زمینه­ای بررسی و تحلیل تفاوت­ها و شباهت­های هر دو بیع سنتی و الکترونیکی با توجه به منابع قانونی فراهم گردد.

۱-۲- مفهوم بیع

بیع در لغت به معنای خرید و فروش و داد و ستد است (معلوف ، ۱۳۸۰) و در اصطلاح فقهی ایجاب و قبولی است که بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم و متعین دلالت کند (شهید اول ، ۱۳۸۲). در تعریف دوّم بیع؛ ایجاب و قبول از دو طرف کامل [بالغ، عاقل، مختار، دارای قصد و اراده] است. که با رضایت طرفین عین در قَبال عوض متعین و معلوم به طرف دیگر منتقل می‌شود (شهید اول ، ۱۴۱۴ ) و در اصطلاح هم دادن عین و گرفتن عوض است. و تقریباً ارتباط نزدیکی با هم دارند. مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب، بیع را چنین تعریف می­کند: «بیع انشای تملیک عین به مال است» (انصاری، بی تا).

دلیل ایشان این است که کلمه «بیع» نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه، لذا برای فهم معنای آن باید به عرف رجوع کنیم و عرف نیز همین معنای مذکور را از کلمه بیع می­فهمد، در حالی که معنای کلمه «بیع» در لغت- همانطور که در المصباح المنیر (المصباح المنیر، ص ۶۹)” آمده- مبادله مال به مال است و از نظر لغت مبیع اختصاص به عین ندارد (انصاری، بی تا).

یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می‌باشد. در این زمان هر کس به نوعی خرید و فروش دارد. شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می‌باشد. یا بازاری‌ها که جنسی می‌خرند و می‌فروشند. اگر خرید و فروش نباشد جامعه مختل می‌شود. چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛ و این رفع احتیاج از طریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می‌شود.

بشر از دیرباز تا کنون برای رفع احتیاجات خود ناگزیر به ارتباط و تبادل کالا با سایر افراد جامعه بوده است که رفته رفته این روند سبب گردید که مفاهیمی تحت عنوان تجارت و تاجر رواج یابد. این حرفه همواره از اهمیت فراوانی در ادوار مختلف تاریخی داشته است که سبب شد درجهت نظم دادن به این نوع فعالیت ها، قواعد واصولی که در قالب عرف تجارتی به کار گرفته می شد در تدوین قوانین به کار گرفته شود و امروزه در قالب قوانین و مقررات تجاری ظاهر گردند.

۱-۳- مفهوم فضای مجازی

اصطلاح «سایبر[۱]» به معنای مجازی یا غیر­فیزیکی است که در مقابل «واقعی[۲]» قرار داشته و «فضای سایبری[۳]» به معنای فضای مجازی و غیر فیزیکی است که واقعیت­ها را با عنوان «واقعیت مجازی[۴]» در فضای الکترونیکی به معرض نمایش می­گذارد (مسعودی، ۱۳۸۳).  

فضای سایبر یا فضای هدایت شده، نخستین بار در سال ۱۹۸۲ میلادی در یک داستان علمی- تخیلی به کار برده شده است و از آن زمان به بعد این اصلاح به فضای الکترونیکی در دنیای بسیار گستردۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات اطلاق می­گردد و کل این حوزۀ نو پا در جامعۀ جهانی را در بر می­گیرد (جینا، ۱۳۸۳). به تبع وجود چنین فضایی در جامعۀ جهانی، «شهروندان سایبری» و یا «شهروندان شبکه­ای» را خواهیم داشت که حاملان فرهنگ سایبر در قرن معاصر می­باشند. دنیای مجازیی که شهروندان بیشماری نیز داراست همانند فضای واقعی که قرنها انسان ابوالبشر در آن طی طریق می نموده است، خالی از ناامنی و جرم نیست و هر لحظه شهروندان خود را تهدید می­کند. بحث امنیت اطلاعات و بحث دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اطلاعات در چنین فضایی که مبتنی بر یک شبکۀ عظیم جهانی تبادل اطلاعات (www= word wide web) است، بسیار مهم و با اهمیت است که نیازمند تحلیل و بررسی دقیقی می باشد.

به نظر میرسد مناسب ترین معادل برای آن در زبان فارسی همین واژه باشد. در چنین فضایی آنچه تجربه می شود واقعی است همانند صحبت کردن چهره به چهره شخصی با شخص دیگر یا تحقیق کتابخانه ای. همچنین از طریق چنین فضایی می توان خرید و فروش یا ازدواج کرد و یا مدرک دانشگاهی گرفت (نظریه های جامعه اطلاعاتی، ۱۳۸۰). برای فضای سایبر تعاریف متعددی شده است که در اینجا به برخی از آن ها که حائز اهمیت بیشتری هستند اشاره می شود :

–«فضای سایبر یک ناحیه ای واقعی است. فعالیت هایی که در این فضا اتفاق می افتد شامل تبادل اطلاعات و را ه هایی برای تجمیع اطلاعات مثل گرد همایی خبری میباشد » (مصطفوی، ۱۳۸۷).

-«فضای سایبر توهم و تصور باطل و توافقی است که انسان ها خلق کرده اند »

-فضای سایبر یک تجسم بر رضایت که هر روز به وسیله ی میلیون ها اپراتورهر جایی تجربه میشود، یک نمایش گرافیک از اطلاعات که از بانک ها ی را یانه ای سیستم های بشر انتزاع شده پیچیدگی غیر اندیشه پذیر خطوط مرتب شده در غیر فضای اندیشه، گروه ها و صورت فلکی اطلاعات شبیه نورهای شهر،. .. .. این تعریف از ویلیام گیبسون در یک مقاله ای که به سال ۱۹۸۴تحت عنوان« فضای سایبر (مجازی) چیست[۵]» ارایه شده است. -جان پریی بارلو در تعریف فضای سایبر گفته است : «فضای سایبرسرزمین عصر اطلاعات است. جایی که مقرر شده شهروندان قرون آینده در آن ساکن باشند» (ibid. p2). برخی فضای سایبر را این گونه تعریف کرده اند : «محیطی است مجازی و غیر ملموس در فضاهای شبکه های بین المللی که این شبکه ها تمام اطلاعات راجع به افراد، فرهنگ ها، ملت ها، کشور ها و به طور کلی هر آنچه روی کره ی خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد به صورت نوشته، تصویر، صوت واسناد وجود داشته و قابل دسترسی و استفاده برای کاربران می باشند». همان طور که بیان شد تعاریف متعددی از فضای سایبر شده است ولی جز تعریف اخیر هر کدام از تعاریف به نوعی به جنبه یا ویژگی خاصی از ویژگی های فضای سایبر بسنده کرده است در حالی که فضای سایبر را آن چنان که باید بیان نکرده است با بررسی تعاریف پیش گفته می توان یک تعریف نسبتا جامع از فضای سایبر را بدین گونه مطرح کرد : «محیطی غیر ملموس و غیر فیزیکی که با اتصال شبکه های ارتباطی و با سیستم های را یانه ای یا مخابراتی به وجود آمده و محتوای آن به صورت غیر ملموس و مجازی است که داده گفته میشود و مشتمل بر صوت وتصویر نوشته و سند و از این قبیل موارد است و ظرفیت انجام فعالیت های مختلف را دارد». با این تعریف فضای سایبر اعم از فضای اینترنت است و بر خلاف تصور بسیاری، محدود به فضای اینترنتی نمی شود، بلکه شبکه ی جهانی اینترنت مصداق برجسته ی این فضا در کنار مخابرات و سیستم های را یانه ای محلی و منطقه ای محسوب می شود بنابر این بحثی که از اهمیت ویژه ای برخوردار نشان می دهد بیان گستره ی فضای سایبر و تعیین مصادیق آن به صورت کلی است (مصطفوی، ۱۳۸۷).

۱-۴- مفهوم تجارت سنتی

تجارت در لسان عادی فقط عملیات گردش کالا مانند خرید و فروش، حمل و نقل و غیره را شامل می شود ولی از نظر حقوقی کلمه تجارت مفهوم وسیع تری دارد زیرا صنایع تولیدی را هم در بر می گیرد. تجارت سنتی عبارتست از مبادله ی کالا و خدمات به صورت چهره به چهره میان دو طرف بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی، با نگاهی به اطراف، صدها نوع مختلف از تجارت سنتی مانند فروختن اجناس، خرید از مغازه، کار کردن در یک شرکت و نظایر آن می توان مشاهده کرد. در این زمینه ها نقش های مختلفی مثل خریدار، فروشنده و تولید کننده وجود دارد.

در مفهوم سنتی تجارت، هدف از رقابت تسلط بر بازار، توسعه سود آوری و رشد آن بوده است. امروزه این هدف ابعاد جدیدتری یافته که به مرور جایگزین تفکر قدیم می گردد. اهدافی مانند جلب رضایت مشتری و بهبود کیفیت از آن دسته هستند. رقابت پذیری بین بخش های مختلف تجارت در یک کشور و حتی میان آنها با معیارهایی نظیر آنچه ذکر شد صورت می گیرد. در سطح کلان هر میزان که رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن کشور دارای منافع بیشتری می باشد.

در این جا منظور از رقابت پذیری، کسب موقعیت مناسب و پایدار در بازار است که به اعتقاد بسیاری از محققان و متخصصان این مهم از طریق افزایش بهره وری ممکن بوده و تاثیر آن بسیار بهتر از به کارگیری روش هایی نظیر استفاده از منابع ارزان قیمت جهت تولید می باشد.

در تجارت سنتی اهداف رقابتی جدید مطرح نبوده و ابعاد جدید سودآوری مانند مشارکت فراگیر، استفاده از متخصصین در تهیه برنامه ها، مداومت و مصونیت در برابر نوسانات ناگهانی اقتصادی و مانند آن بروز و ظهوری نداشته است. در راستای اهداف مذکور یکی از مفیدترین روشهای رشد و توسعه امور مربوط به واردات در بین آنها شایع بوده است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها