کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


بهمن 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



تامین مالی پروژه محور

در تامین مالی پروژه، دارائیهای پروژه و یا درآمدهای آتی به عنوان مبنایی برای افزایش سرمایه استفاده می شود. به طور کلی مالکان، که قانونا در شرکت های مستقل هر یک به عنوان سهامدار اصلی محسوب می شوند، یک هدف خاص را ایجاد می کنند. معمولا شرکت تازه تاسیس که کمترین صاحبان سهام را دارد نیازمند انتشار بدهی با هزینه معقول است که عموما متوسط بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل سرمایه مورد نیاز برای پروژه توسط حقوق صاحبان سهام تامین می شود. اغلب مالکان شخصا سهم کوچکی از حقوق صاحبان سهام شرکت جدید را به منظور اطمینان از اینکه او نمی تواند به عنوان یک شرکت تابعه برای اهداف قانونی و محاسباتی تعبیر شود، نگهداری می کنند.

آخرین ساختار قانونی هر یک از پروژه های مستقل متفاوت می باشد. شکل زیر مثال ساده ای از تامین مالی پروژه را شرح می دهد. این شکل نشان می دهد که ناقل قانونی (شرکت) اغلب بیش از یک مالک را دارا می باشد، به این علت که:

  1. پروژه امکانات تکنیکی و مالی یک مالک را افزایش می دهد.
  2. ریسک های مرتبط شده با پروژه ها باید تسهیم شود.
  3. پروژه بزرگتر به صرفه جویی های تولید انبوه دست می یابد که چندین پروژه کوچکتر دست پیدا نخواهند کرد.
  4. مالکان برحسب توانایی مکمل یکدیگر می شوند.
  5. فرآیند به یک سرمایه گذاری مشترک با بهره معین نیاز دارد یا ترغیب می شود (برای مثال مشارکت یا اقتدار ملی).
  6. قوانین حسابداری و قانونی حداکثر موقعیت حقوق صاحبان سهام را به وسیله یک مالک، که در بالا شرکت پروژه ای به عنوان شرکت تابعه رسیدگی شده بود را قید می کند.

در پروژه های بزرگ ناقلان قانونی متفاوت ممکن است برای آماده سازی وظایف مشخص تاسیس شده باشند (به عنوان مثال، ساخت، تعمیر و نگه داری و مالکان واقعی). این ساختار غالبا توسط مالیات و دیگر شرایط قانونی به همان میزان مفهوم اعتبار به هر شریک، تحمیل شده است.

در طراحی ساختار پروژه، سهامداران باید در حداکثر انعطاف پذیری باقی بمانند، به عبارت دیگر، مالکان اغلب سودهای دیگری نیز در پروژه دارند، شامل طراحی، ساخت یا مدیریت پروژه که برای هر یک از آنها موسسات مستقل قانونی را تاسیس خواهند کرد.

این ارتباطات به وسیله قراردادهای اضافی میان شرکت پروژه ای و مالکان حاکم خواهد شد. مانعی برای قرض دهنده بودن مالکان وجود ندارد، این تطابق در عمل رخ می دهد.

 

 

 

حامی ۱
وام دهندگان
حامی ۲
حامی ۳

 

 

 

دولت
شرکت پروژه ای

وام

قرارداد اعطای امتیاز                                              بازپرداخت

مصرف کنندگان

خدمات             تعرفه ها

 

شکل ۲-۳- تامین مالی پروژه

  • یک تیم یا کنسرسیوم از موسسات خصوصی، یک شرکت پروژه ای جدید را برای ساخت، مالکیت و عملیات ایجاد پروژه زیربنایی مشخص تاسیس می کند.
  • شرکت پروژه ای جدید با همکاری صاحبان سهام هر یک از مالکان گسترش می یابد.
  • شرکت پروژه ای، سرمایه ها را از وام دهندگان قرض می گیرد. وام دهندگان به جریان درآمد های آتی پروژه که به وسیله پروژه و دارائیهای شرکت بدست می آید، برای بازپرداخت کلیه وام ها توجه می کنند.

دولت کشور میزبان ضمانت مالی برای وام دهندگان آماده نمی سازد و موسسات مالک، گارانتی های محدود شده ای را ارائه می دهند و تامین مالی خارج از ترازنامه می باشد.

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-10] [ 04:23:00 ب.ظ ]




– جمع بندی

با توجه به روند رو به رشد بهره گیری از تکنیک مختلف تامین مالی، تکنیک تامین مالی پروژه محور از اهمیت بالایی در زمینه توسعه زیرساخت های کشورها برخوردار بوده است. از همین رو کشورهای مختلف با استفاده از تکنیک تامین مالی پروژه محور در تلاشند تا خدمات عمومی قابل ارائه خود را از طریق مشارکت عمومی خصوصی به بخش خصوصی واگذار نموده و از این طریق بتوانند خدمات کاراتری را ارائه نمایند.

بدیهی است ارائه خدمات مناسب در این بخش مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم در زمینه های مختلف قانونی، تهیه و تدوین بسترهای حقوقی و قانونی، مدیریتی و ساختاری می باشد. با توجه به وضعیت اقتصادی در حال توسعه کشور ما و نیاز به توسعه پروژه های بزرگ زیرساختی در کشور و همچنین محدودیت منابع بودجه ای دولتی و روش های تامین مالی متعارف، لزوم اجرایی شدن تکنیک های تامین مالی پروژه محور و مشارکت های عمومی خصوصی در توسعه اقتصادی کشور و واگذاری خدمات غیر محوری عمومی دولت بیش از پیش نمایان می شود.

 

 

 

۲-۲-۲- مشارکت عمومی خصوصی

۲-۲-۲-۱-تاریخچه و اهمیت مشارکت عمومی خصوصی

طبق نظر گریمسی و لویس در سال [۱]۲۰۰۴، پیشینه پروژه های مشارکت عمومی خصوصی به قرن ۱۶۰۰ و ساخت راه آهن در انگلیس مربوط است. مشارکت عمومی خصوصی، اصطلاح مدرنی برای بیان اقداماتی است که به عنوان روشی عمومی در دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. در گذشته اقدامات دیگری نیز شامل ابتکارات تامین مالی خصوصی[۲] انجام می شده که به دلیل توسعه عام آن در انگلیس طی اوایل دهه نوزدهم به عنوان اصطلاحی مرسوم تر برای مردم مطرح بوده است. (Tieman, 2003)  لذا بیان این نکته نادرست نیست اگر بگوییم اقدامات انجام شده در زمینه ابتکارات تامین مالی خصوصی بود که توجه جهانی را به سوی مشارکت های عمومی خصوصی در زمینه پروژه های زیرساختی جلب نمود.

با روند رو به رشد عمومیت روش مشارکت عمومی خصوصی در جهان، بر اهمیت اجرای پروژه در این زمینه برای هر دوی محققین و مجریان افزوده شده است. (Al-Sharif and Kaka, 2004)  که و همکاران[۳] در سال ۲۰۰۸ مروری مبسوط بر مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت های عمومی خصوصی انجام داده اند. (Ke et al,2008) ایشان به مطالعه بیش از ۱۴۸ مقاله چاپ شده در مجلات مشهور بین المللی پرداختند. یافته ها حاکی از این است که عمده مقالات ارائه شده در این زمینه به ترتیب از کشورهای انگلیس، ایالات متحده امریکا، سنگاپور، هنگ کنگ، چین، استرالیا و آلمان می باشد.در زمینه دانشگاهی نیز دانشگاه های فنی نانیانگ سنگاپور[۴]، دانشگاه هنگ کنگ، دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه گلاسگو کالودنیان[۵] از جمله دانشگاه های پیشرو در پژوهش حول موضوع مشارکت های عمومی خصوصی بوده اند. مطالعات انجام شده حاکی از تین است که در بیشتر کشورهای دنیا، روش های مختلف مشارکت عمومی خصوصی شناخته شده و مورد پذیرش کشورها قرار گرفته و کشورها تنها به روش ساخت- عملیات- انتقال اکتفا ننموده اند. موضوعاتی که بیشتر در این زمینه مورد توجه محققین بوده است شامل ریسک، تدارکات و تامین مالی بوده است.

مبنای نظری مفهوم مشارکت عمومی خصوصی به نظریه کارایی ایکس[۶] مربوط می شود. این نظریه در سال ۱۹۶۶ توسط لیبرشتین[۷] ارائه کردید. بر اساس این نظریه، موسسات دولتی تا زمانیکه از طریق سیاست های رسمی مالی و پلی گسترده به نحوی برخوردار باشند که از ناکامی آنها جلوگیری و موجبات بقا آنها را فراهم آورد، شکست نخواهند خورد. عدم کارایی های موجود در موسسات دولتی اغلب ناشی از دخالت های غیر عادی و ساختار سازمانی با دیوان سالاری بالی دولتی می باشد. از همین رو بر اساس این نظریه، مشارکت های عمومی خصوصی باید موجب شوند تا منابع ایجادکننده عدم کارایی را کاهش و قدرت پاسخگویی آن ها را در برابر نیروهای بازار افزایش و بر قدرت رقابت آن ها بیفزاید.

[۱] Grimsey and Lewis,2004

[۲] Private Finance Initiative (PFI)

[۳] Ke et al,2008

[۴] Nanyang Technological University in Singapore

[۵] Glasgow Caledonian University

[۶] X-Effeciency

[۷] Leibenstein(1966)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:22:00 ب.ظ ]




– تعریف مشارکت عمومی خصوصی

کالاها و خدمات به طرق مختلفی که در آن دولت و بخش خصوصی با درجات مختلفی حضور دارند، قابل ارائه می باشد. همانطوری که ماسگریو((Musgrave,1959,44 در حدود نیم قرن پیش بیان نمود، ارائه خدمات عمومی به این معنا نیست که دولت لزوما تولید کننده خدمات باشد. بنابراین ارائه خدمات عمومی وسیع تر از حالتی است که در آن دولت مسئول طراحی، ساخت، تامین مالی و عملیات دارایی های سرمایه ای و خدمات قابل ارائه توسط این دارایی ها باشد. در حقیقت بسیاری از خدمات دولت با دارایی هایی که دولت ها از طریق بخش خصوصی تهیه می کنند یا قراردادهایی که مطابق آن بخش خصوصی نسبت به ساخت دارایی ها منطبق با مشخصات تعیین شده دولت می پردازد، انجام می شود. این موضوع ممکن است مواردی چون احداث ساختمان ها، کامپیوترها، سدها، جاده ها، تجهیزات بیمارستانی و نظامی رادر بربگیرد. همچنین دولت ها ممکن است قراردادهایی را با بخش خصوصی در زمینه ارائه خداتی خاص از جمله خدمات تعمیر و نگه داری و مشاوره منعقد نمایند. اما هیچ یک از آنها ممکن است به عنوان مصادیق مشارکت های عمومی خصوصی محسوب نشود. بلکه ممکن است تمامی این موارد به عنوان تدارکات عمومی سنتی بشمار آید. حال مشارکت های عمومی خصوصی به چه معناست و چطور می تواند به صورتی متفاوت از روش تدارکات عمومی سنتی، بخش خصوصی را جذب نماید؟تعریف مشارکت های عمومی خصوصی موجب می شود تا بتوانیم آن را از روش تدارکات عمومی سنتی و خصوصی سازی[۱] تفکیک کنیم.

در حالی که تعاریف زیادی در خصوص مشارکت عمومی خصوصی وجود دارد(Bovaird, 2004; Hodge and Greve, 2007 ) افراد کمی به تعریف واقعی از مشارکت عمومی خصوصی دست یافته اند(۲۰۰۹,p.33  Hodge and Greve,) که این امر به این دلیل است که کاربرد های زیادی برای مفهوم مشارکت عمومی خصوصی وجود دارد.( ( Hodge and Greve, 2007 پسوا در سال [۲]۲۰۰۶، مشارکت عمومی خصوصی را به عنوان ائتلاف پایدار میان بخش های عمومی و خصوصی (شامل یک سازمان غی انتفاعی) برای دستیابی به یک هدف عمومی به صورتی که هر یک از طرفین به دنبال منافع خود باشند تعریف نموده است. هوگ و گریو در سال [۳]۲۰۰۷ آن را به صورت قرارداد بلند مدت پروژه زیر ساختی تعریف نمودند. برخی دیگر این مشارکت را در چارچوب ادبیات مدیریت عمومی، یک نوع رویه سازمان یافته جهت مشارکت سازمانهای خصوصی در اقتصاد به منظور تأمین خدمات عمومی می دانند(لیندر، ۱۹۹۹)، برخی دیگر مشارکت عمومی- خصوصی را روشی جدید برای راه اندازی پروژههای زیرساختی؛ همچون ساخت تونل، احداث بندر، حمل و نقل و … می دانند (ساواس،۲۰۰۰ ).

مشارکت مذکور را می توان ترتیبات و موافقتهایی دانست که در آن، بخش عمومی با بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مستقل متعهد به انجام تعهدات در قالب قراردادهای بلندمدت در زمینه های مربوط به ساخت یا مدیریت زیرساختها و یا تأمین خدمات می شوند(گریم سی و لویز۲۰۰۲).

در حال حاضر تعریف کاملا شفافی از مشارکت عمومی خصوصی وجود ندارد. و برخی از تعاریف ارئه شده در زمینه مشارکت عمومی خصوصی به شرح زیر می باشد:

  • یک مشارکت عمومی خصوصی، توافقنامه ای میان دولت و بخش یا بخش های خصوصی است(ممکن است اپراتورها و تامین کنندگان منابع مالی را نیز در بر بگیرد) که بر اساس آن بخش یا بخش های خصوصی نسبت به ارائه خدمات عمومی همراستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل شود، اقدام می کنند.(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)[۴]
  • یک مشارکت عمومی خصوصی هر گونه ارتباط میان مدت تا بلند مدت بین بخش های عمومی و خصوصی می باشد که شامل تسهیم ریسک و بازده، مهارت ها، تخصصها و منابع مالی چندبخشی جهت دستیابی به خط مشی های مورد نظر می باشد.(شرکت استاندارد اند پورز-۲۰۰۵)[۵]
  • اصطلاح مشارکت عمومی خصوصی را به صورت عمومی و کلی نمی توان تعریف نمود. بطور کلی این اصطلاح را به شکل هایی از همکاری میان بخش های عمومی و دنیای کسب و کار می توان اطلاق نمود که هدف آن اطمینان از تامین منابع مالی، ساخت، نوسازی، مدیریت و نگهداری زیرساخت ارائه یک خدمت می باشد.(کمیسیون اروپا-۲۰۰۴)[۶]
  • مشارکتهای عمومی خصوصی به تنظیماتی مربوط می شود که بر اساس آن بخش خصوصی نسبت به ارائه دارایی ها و خدمات زیرساختی که سابقا توسط دولت ارائه می شد اقدام می نماید. علاوه بر اجرا و تامین مالی پروژه های عمومی توسط بخش خصوصی، مشارکتهای عمومی خصوصی دارای دو مشخصه دیگر نیز می باشند: تاکید بر ارائه خدمات به همراه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و انتقال بخش عمده ای از ریسک از دولت به بخش خصوصی. مشارکتهای عمومی خصوصی بخش عمده ای از پروژه های زیرساختی اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد که از آن میان می توان به ساخت و عملیات بیمارستان ها، مدارس، زندان ها، جاده ها، پل ها و تونل ها، راه آهن، سیستم های کنترل آلودگی هوا و پروژه های آب و فاضلاب اشاره نمود.(صندوق بین المللی پول-۲۰۰۶)[۷]
  • مشارکت عمومی خصوصی به عنوان اصطلاحی عمومی است که بیانگر ارتباطات میان بخش خصوصی و بدنه بخش عمومی با هدف معرفی منابع و یا تخصص های بخش خصوصی به منظور کمک به تهیه و ارائه دارایی ها و خدمات بخش عمومی می باشد. بنابراین این اصطلاح، به منظور تبیین طیف وسیعی از کارها از مشارکت های سبک، غیر رسمی و استراتژیک تا نوع طراحی- ساخت- تامین مالی- عملیات( DBFO )، قراردادهای خدمات وشرکتهای سرمایه گذاری مشارکت رسمی بکار می رود.(بانک سرمایه گذاری اروپا-۲۰۰۴)[۸]

حال ما می توانیم یک تعریف کلی از مشارکت عمومی خصوصی به صورت زیر داشته باشیم:

مشارکت عمومی خصوصی را می توان به عنوان توافقنامه ای میان دولت و بخش های خصوصی تعریف نمود(که ممکن است اپراتورها و تامین کنندگان منابع مالی را نیز در بر بگیرد) که بر اساس آن بخش یا بخش های خصوصی بتوانند نسبت به ارائه خدمات عمومی همراستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل شود، بپردازند. اهداف دولت شامل کارایی و اثربخشی ارائه خدمات می باشد که در زمینه اثربخشی ارائه خدمات به کیفیت و کمیت خدمات توجه می شود. همچنین اهداف سود آوری بخش خصوصی بهبود کارایی پروژه و حداقل نمودن تاثیر ریسک بر سودآوری می باشد. که این تعریف موارد زیر را نیز در بر می گیرد: (IMF, 2004, 7; Corner, 2006, 40)

  1. بخش های خصوصی معمولا نسبت به طراحی، ساخت، عملیات و مدیریت دارایی سرمایه ای و سپس ارائه خدمت به دولت یا مستقیما کاربر نهایی اقدام می نمایند. مشارکت بخش های خصوصی در تمامی این فعالیت ها به عنوان تفاوتی کلیدی نسبت به تجربیات پیشین به شمار می رود و در آن بخش های خصوصی در زمینه ساخت یا عملیات یک دارایی یا تنها در زمینه تامین مالی در زمانی که دولت جهت تامین منابع مالی نسبت به استقراض اقدام نموده باشد اقدام می نماید.
  2. بخش های خصوصی به عنوان دستمزد خود، پرداختهایی را از دولت یا کارمزدهایی را از استفاده کنندگان خدمات یا هر دو دریافت می نمایند.
  3. دولت،کیفیت و کمیت خدماتی که از بخش خصوصی انتظار دارد را مشخص می نماید. در صورتی که دولت باید مبالغی را به صورت دوره ای به بخش خصوصی پرداخت نماید. در این صورت مبالغ بر اساس میزان تحقق کیفیت و کمیت خدمات تعیین و پرداخت می گردد.

[۱] Privatization

[۲] Pessoa,2006

[۳] Hodge and Greve, 2007

[۴] Organization for Economic Co-operation and development

[۵] Standard & poor s (2005)

[۶] European commission (2004)

[۷] International Monetary fund (2006)

[۸] European Investment Bank (2004,2)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:22:00 ب.ظ ]




 اهمیت پروژه های زیرساختی

نقش و اهمیت اجرای پروژه های مختلف زیرساختی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. از آن جا که دولت ها به دنبال ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت بالاتر می باشند لذا همواره تدابیر ویژه ای را در جهت تسریع و تسهیل در اجرای پروژه های مذکور بکار می بندند. از سوی دیگر بودجه و منابع مالی دولت ها نیز کفاف سرمایه گذاری در این بخش ها را به طور کامل نمی دهد. این در حالیست که پتانسیل و ظرفیت های موجود کشورها نیاز به بهره گیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در خصوص اجرای پروژه های زیرساختی را بیش از پیش نمایان می سازد(هیبتی فرشاد، احمدی موسی ۱۳۸۷). مطابق برآوردی که در سال ۲۰۰۵ در خصوص میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در زیرساخت ها انجام شده، آمارها حاکی از نیاز به ایجاد ۴۱ تریلیون دلار پروژه زیرساختی در جهان تا سال ۲۰۳۰ می باشد که سهم مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه، آفریقا، ایالات متحده و کانادا، آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین، اروپا و در نهایت آسیا و اقیانوسیه به ترتیب ۰٫۹،۱٫۱،۶٫۵، ۷٫۴، ۹٫۱، ۱۵٫۸ تریلیون دلار می باشد.

عامل انگیزشی دیگری که موجب می شود تا کشورهای در حال توسعه به سمت اجرای پروژه های عمومی خصوصی بروند این است که این کشورها نیازمند تامین مالی بیشتری برای پروژه زیرساختی که توسط بخش عمومی داخلی قابل ارائه است می باشند.[۱] موسسه بین المللی OECD هزینه مورد نیاز برای نگه داری پروژه های زیرساختی را در حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه برآورد نموده اند که در مجموع به ۶۰۰ میلیارد دلار در سال بالغ می گردد. مطابق پایگاه داده مشارکت های عمومی خصوصی، میزان سرمایه گذاری صورت پذیرفته در این خصوص بین سال های ۱۹۹۰تا ۲۰۰۷ به مبلغ ۱٫۲۵۵ میلیارد دلار بالغ شده است.

با ظهور مشارکت های عمومی خصوصی در دهه ۱۹۸۰، تغییری ساختاری در شیوه تامین مالی و ارائه پروژه های زیرساختی توسط کشورها ایجاد شده است. با وجودی که دولت ها به تشویق مشارکت های عمومی خصوصی می پردازند، بسیاری از آنها با موفقیت همراه بوده و برخی از آنها نیز با شکست مواجه شده اند.

اگرچه شرکت های خصوصی مدت مدیدی است که در زمینه ارائه خدمات عمومی اشتغال دارند، اما معرفی مشارکت های عمومی خصوصی[۲] در اوایل دهه ۱۹۹۰ نوعی از ارائه خدمات عمومی را مطرح کرد که نقش بخش های خصوصی و عمومی در ارائه خدمات را مجددا تعریف نمود. طی دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، کشورهای بیشتری به استفاده از شیوه یاد شده در ارائه خدمات عمومی روی آوردند. کشورهای استرالیا و انگلیس از جمله کشورهای پیشرو در این زمینه بوده اند و کشورهای فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره، پرتقال، اسپانیا، ترکیه، آراژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی و… از جمله کشورهایی بودند که در سال ۲۰۰۴ به این جرگه پیوسته بودند. دولت ها به دلایلی چند نسبت به معرفی روش مشارکت های عمومی خصوصی اقدام نمودند که از آن جمله می توان به بهبود ارزش آفرینی برای پول[۳] در پروژه های ارائه خدمات عمومی یا ایجاد زمینه های تامین مالی از طریق منابع مالی بخش خصوصی نام برد. از آنجایی که بسیاری از دولت ها در اواسط دهه ۱۹۹۰ با فشار ناشی از کسری بودجه و افزایش بدهی های خود مواجه بودند لذا تمایل بسیاری به استفاده از منابع بخش خصوصی خصوصا در تامین منابع مالی پروژه های زیرساختی بزرگ پیدا کردند. طی دهه گذشته میلادی، کشورها دریافتند که مشارکت های عمومی خصوصی با وجودیکه از منابع دیگری جهت تامین مالی پروژه ها استفاده می کنند، به عنوان ابزاری مناسب جهت بهبود ارزش آفرینی پول محسوب می شود.

۲-۲-۲-۳- تعریف مشارکت عمومی خصوصی

کالاها و خدمات به طرق مختلفی که در آن دولت و بخش خصوصی با درجات مختلفی حضور دارند، قابل ارائه می باشد. همانطوری که ماسگریو((Musgrave,1959,44 در حدود نیم قرن پیش بیان نمود، ارائه خدمات عمومی به این معنا نیست که دولت لزوما تولید کننده خدمات باشد. بنابراین ارائه خدمات عمومی وسیع تر از حالتی است که در آن دولت مسئول طراحی، ساخت، تامین مالی و عملیات دارایی های سرمایه ای و خدمات قابل ارائه توسط این دارایی ها باشد. در حقیقت بسیاری از خدمات دولت با دارایی هایی که دولت ها از طریق بخش خصوصی تهیه می کنند یا قراردادهایی که مطابق آن بخش خصوصی نسبت به ساخت دارایی ها منطبق با مشخصات تعیین شده دولت می پردازد، انجام می شود. این موضوع ممکن است مواردی چون احداث ساختمان ها، کامپیوترها، سدها، جاده ها، تجهیزات بیمارستانی و نظامی رادر بربگیرد. همچنین دولت ها ممکن است قراردادهایی را با بخش خصوصی در زمینه ارائه خداتی خاص از جمله خدمات تعمیر و نگه داری و مشاوره منعقد نمایند. اما هیچ یک از آنها ممکن است به عنوان مصادیق مشارکت های عمومی خصوصی محسوب نشود. بلکه ممکن است تمامی این موارد به عنوان تدارکات عمومی سنتی بشمار آید. حال مشارکت های عمومی خصوصی به چه معناست و چطور می تواند به صورتی متفاوت از روش تدارکات عمومی سنتی، بخش خصوصی را جذب نماید؟تعریف مشارکت های عمومی خصوصی موجب می شود تا بتوانیم آن را از روش تدارکات عمومی سنتی و خصوصی سازی[۴] تفکیک کنیم.

[۱] Ferreira and Khatami, 1996;Hammami et al., 2006; ADB, 2009

[۲] Public-Private partnerships (PPPs)

[۳]Value For Money (VFM)

[۴] Privatization

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:21:00 ب.ظ ]




 

 

اهداف تحقیق :

  • تاثیر نوآوری سازمانی بر روی نوآوری تکنولوژیکی
  • تاثیر قابلیت های تکنولوژیکی بر عملکرد شرکت
  • تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت

۱-۵ فرضیه های تحقیق :

H1) نوآوری سازمانی با قابلیت های تکنولوژیکی رابطه مثبت و معنی داری دارد.

H2) قابلیت های تکنولوژیکی ( نوآوری محصول و نوآوری در فرآیند)  با علکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد.

H3) نوآوری سازمانی با علکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری دارد.

 

۱-۶ مدل مفهومی تحقیق :

 

۱-۷ تعریف نظری و عملیاتی تحقیق :

نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تاکید دارد، به دنبال فرصتهای استثنایی است و تعیین می‌کند که آیا مناسب مسیر استراتژیک سازمان است یاخیر، معیارهای موفقیت را معلوم می‌کند و نیز به دنبال فرصتهای جدید است. دراکر براین باور است که نوآوری موفق مستلزم کارسخت متمرکز وهدفمنداست. نوآوری یک عامل اساسی درایجاد رقابت درسطح جهانی است که منجر به رشد سازمانی می‌شود ،موفقیت آینده را دربردارد و همانند موتوری است که به شرکتها اجازه می‌دهد دراقتصاد جهانی از کارآیی مستمری برخوردارشوند . که از طریق پرسش های زیر به بررسی آن می پردازیم :

  • از بانک های اطلاعاتی که در برگیرنده بهترین فعالیت های دیگران و دانش مرتبط باآن می باشد استفاده می کنم.
  • از سیستم های مدیریت کیفیت استفاده می کنیم.
  • با مشتریان شرکت مشارکت می کنم.
  • از روش هایی که منجر به شناسایی توانایی های کارکنان و پیشرفت شغل آنان می شود استفاده می کنم.

نوآوری تکنولوژیک بعنوان موتور محرکه رشد و توسعه صنعتی در قلب سیاستهای توسعه اقتصادی جهان امروز قرار دارد. از اینرو بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران توجه خود را به چگونگی پیدایش این نوآوری معطوف داشته اند. دامنه ی شاخه های مختلف علمی که به این مبحث پرداخته اند را می توان از رشته هایی چون جغرافیا ،روانشناسی ، جامعه شناسی و علوم سیاسی تا مدیریت صنعتی ، مهندسی صنایع و …ترسیم کرد . که از طریق پرسش های زیر به بررسی آن می پردازیم :

  • شرکت من توانایی لازم جهت یکپارچه سازی فعالیت های مدیریت تولید را دارا می باشد.
  • شرکت من توانایی مورد نیاز جهت جایگزین کردن محصولات قدیمی را دارا می باشد.
  • شرکت من توانایی مورد نیاز جهت بهبود طراحی محصول خود را دارا می باشد.
  • شرکت من توانایی لازم جهت پایین نگهداشتن ذخیره مواد و قطعات اولیه را دارا می باشد.
  • شرکت من توانایی لازم جهت یکپارچه سازی فعالیت های مدیریت تولید را دارا می باشد.

عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازه های مورد بحث در پژوهش­های مدیریتی است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در سازمان ها به شمار می آید.ولی به طور کلی در خصوص اینکه متغیر­ها و شاخص های عملکرد سازمانی کدامند, هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب­نظران وجود ندارد.به طور کلی شاخص­های عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است.شاخص­های عینی عملکرد سازمانی , شاخص­هایی است که به صورت کاملا واقعی و بر اساس داده های عینی اندازه گیری  می­شود. که از طریق پرسش های زیر به بررسی آن می پردازیم :

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:21:00 ب.ظ ]