سابقه و پیشینه تحقیق

بررسی شواهد تجربی درباره عوامل موثر بر مشارکت های عمومی خصوصی اغلب به صورت مطالعات تجربی و ارزیابی رفتارهای کشورهای مختلف در طول چندین دهه مختلف با داده های سری زمانی انجام شده است. موضوعاتی که بیشتر در این زمینه مورد توجه محققین بوده شامل ریسک[۱]، تدارکات[۲] و تامین مالی[۳] بوده است.

• فرشاد هیبتی و موسی احمدی در سال ۱۳۸۹ در پایان نامه دکتری با عنوان ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولتی به بخش خصوصی و ارائه الگوی مناسب برای آن، با استفاده از دادگان پانل به بررسی موضوع در ۲۱ کشور دنیا پرداختند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که درآمد کشورها، ثبات اقتصادی، کسری بودجه و میزان صادرات منابع زیر زمینی مثل سوخت از جمله عوامل مهم اثرگذار بر میزان بهره گیری کشور های در حال توسعه از مشارکت های عمومی خصوصی به شمار می رود.
• مونا همامی و همکاران در سال ۲۰۰۶ با استفاده از دادگان پانل به بررسی عوامل موثر بر مشارکت های عمومی خصوصی پرداخته اند. نتایج تحقیقات حاکی از این است که مشارکت های عمومی خصوصی در کشورهایی که با بدهی های سنگین مواجه بوده و از تقاضا و اندازه بازار بزرگی برخوردارند بیشتر است. همچنین ثبات اقتصادی، میزان قوانین و مقررات موجود در زمینه فعالیت این گونه پروژه ها و تجربه پیشین کشور ها در اجرای این پروژه ها از جمله عوامل مهم در این خصوص می باشد.
• ک. یانگجین و سایرین[۴] در سال ۲۰۰۸ در مقاله خود با عنوان « روش معادل سازی ارزیابی مالی برای پروژه های مشارکت های عمومی خصوصی » در مورد لزوم تهیه طرح توجیه اقتصادی (FS) با در نظر گرفتن منافع بخش عمومی تاکید دارند. بررسی های ایشان نشان داده است که اغلب طرح توجیه اقتصادی به بیان منافعی که بخش خصوصی از مشارکت در پروژه ها کسب می نماید، می پردازد. بنابر این به توسعه یک روش معادل سازی ارزیابی مالی با ۶ شاخص اصلی پرداخته اند.
• روشنا تاکسیم[۵] و دیگران در مقاله خود با عنوان « پذیرش برنامه تامین مالی خصوصی پیشگام ([۶]PFI) در مالزی» بیان نموده اند که مالزی در برنامه نهم خود در ارایه زیرساخت های عمومی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است و از منابع مالی صندوق ذخیره کارکنان (EPF[7]) به عنوان منبع اصلی تامین مالی پروژ ه ها استفاده نموده است. ایشان در مقاله خود پذیرش مشارکت عمومی خصوصی در مالزی را در چارچوب عوامل موفقیت، عوامل منفی و تفاوت های کلیدی میان مشارکت عمومی خصوصی و تدارکات سنتی بررسی نموده اند.
• روت آکامپوریرا[۸] و دیگران در سال ۲۰۰۸ در مقاله خود با عنوان « عوامل فشار بر اجرای مشارکت عمومی خصوصی در بخش تولید و انتقال برق در اوگاندا» به بیان عواملی که مانع از مشارکت بخش خصوصی در توسعه امکانات تولید برق در قالب مشارکت عمومی خصوصی در اوگاندا پرداخته اند.

1. مهمترین محدودیت های شناسایی شده در این تحقیق عبارتند از:
2. عدم توانایی موسسات عمومی در تامین مالی از طریق انتشار سهام
3. ملزومات متعدد برای تصویب پروژ ه های نگهداری شده
4. فرایند طولانی درخواست و تصویب مجوز
5. تاخیر در نتیجه رویه های بروکراسی اداری
6. مقاومت در نتیجه علایق عمومی هماهنگی ضعیف بین بخش های مختلف دولتی.

• پریانکا شینگوره[۹] در سال ۲۰۰۹ درپایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان« ویژگی های سازمانی و ریسک مدل های نوظهور مشارکت عمومی خصوصی» به بررسی مشکلات مکانیزم های تامین مالی سنتی در بخش حمل و نقل پرداخته است. تامین مالی حمل و نقل، به طور سنتی از مالیات بر گاز و حمایت های دولتی در ایالات متحده آمریکا صورت می پذیرفت. مشارکت بخش عمومی و خصوصی به هر دو بخش اجازه می دهد تا به طور متقابل از ساختار تامین مالی سهام/ بدهی بخش خصوصی و توانایی نوآوری و کارایی بخش خصوصی منتفع گردند. شرکت ها کنسرسیوم تشکیل می دهند تا عوارضی های جاده ای موجود را اجاره نمایند که به مدل Brownfield project مشهورند یا ارایه [۱۰]DBFO که به مدل Greenfield مشهورند. در این پژوهش از طریق مطالعه موردی به شناسایی ساختار سازمانی، طبیعت و ذات اصلی مشارکت کنندگان و ویژگی های ریسک مدل های مشارکت عمومی خصوصی پرداخته شده است.

[۱] Risk

[۲] Procurement

[۳] Finance

[۴] KE Yongjian

[۵] Roshana Takim

[۶] Project Finance Initiative

[۷] Employees Provident Fund

[۸] Root E. Akampurira

[۹] Priyanka A. Shingore

[۱۰] Design-Build-Finance-Operate

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

– ادبیات تحقیق و مبانی نظری

۲-۲-۱- تامین مالی پروژه محور

۲-۲-۱-۱- مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژه های مختلف زیرساختی می باشد. محدودیت های منابع بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورهای مخلتف را بر آن داشته تا از تکنیک های مختلفی همچون «تامین مالی پروژه محور» برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها استفاده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شوند. روش تامین مالی پروژه محور، یک روش تامین مالی غیر ترازنامه ای متکی بر مزیت عملیاتی پروژه می باشد که در آن اعتباردهنده به جریانات نقدی ناشی از عملیات پروژه به عنوان وثیقه برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی پروژه توجه می نماید. ویژگی اصلی این روش، عدم اتکاء[۱] و یا اتکا محدود آن به حامیان مالی[۲] و سرمایه گذاران پروژه است. در حال حاضر دولت ها با استفاده از این روش تامین مالی، در تلاش می باشند تا خدمات عمومی قابل ارائه بخش عمومی را از طریق مشارکت عمومی خصوصی با بخش خصوصی به نحوی کاراتر ارائه نمایند.

۲-۲-۱-۲- شیوه های مختلف تامین مالی

به منظور شناخت بهتر تامین مالی پروژه محور، در این قسمت به بررسی انواع مختلف تامین مالی و مقایسه آن ها می پردازیم. به طور کلی سه روش تامین مالی وجود دارد:

1. تامین مالی شرکتی[۳]
2. تامین مالی سنتی[۴]
3. تامین مالی پروژه محور

از دهه ۱۹۸۰، تکنیک های جدید تامین مالی که آن ها را تامین مالی پروژه محور و تجاری ساخت یافته می نامیدند به طور فزاینده ای در کشورهای توسعه یافته در زمینه تامین مالی معاملات رواج یافت و به همراه آنها کشورهایی که به دنبال صرفه جویی مقیاس در معاملات بودند نیز از آنها استفاده کردند. این رشد ارتباط زیادی با درک رو به رشد و تبیین بهتر ریسک های تجاری و تامین مالی پروژه محور داشت و توافق نامه پیش روی باسل(چارچوب جدید کفایت سرمایه باسل)[۵] در زمینه ساختارهای فعال مدیریت ریسک و حداکثر ظرفیت تحمل ریسک تامین کننده مالی از اهمیت بالایی برخوردار شد. بررسی انواع مختلف روش های تامین مالی از ابعاد مختلف کمک شایانی را در حصول درک عمیق تری نسبت به این روش ها می نماید. در جدول زیر ابعاد مختلف این روش ها مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند.

جدول ۲- ۱- مقایسه روش های مختلف تامین مالی از ابعاد مختلف

ضمن توجه به تفاوت های وجود باید به نکات زیر نیز توجه نمود:

• تامین مالی شرکتی، مناسب پروژه های کوچکتر می باشد در صورتی که تامین مالی پروژه محور، مناسب پروژه های بزرگ است.
• تامین مالی شرکتی در زمانی مناسب است که شرکت از پشتوانه قوی برخوردار باشد.
• معاملات تامین مالی شرکتی خیلی سریع تر از تامین مالی پروژه محور قابل تنظیم است. به طوری که تامین مالی شرکتی در طی چند ماه و تامین مالی پروژه محور چند سال طول می کشد تا اجرا شود.
• بدهی پروژه معمولا پرهزینه تر از بدهی شرکتی است.
• اعطای اعتبار شرکتی معمولا دارای تصدی کوتاه مدت تری نسبت به اعطای اعتبار پروژه ای می باشد.
• ضوابط و شرایط تامین مالی پروژه محور معمولا قوی تر از تامین مالی شرکتی است.
• تامین مالی پروژه محور از ترازنامه شرکت محافظت می کند.
• تامین مالی شرکتی از طبقات بیشتری از بدهی استفاده می نماید. تا کنون تامین مالی پروژه محور شامل وام های بانکی بوده که این روند تغییر کرده و به سمت استفاده از اوراق قرضه نیز تسری یافته است.
• وام های پروژه از احتمال نکول کمتر و نرخ بازگشت بیشتری نسبت به وام های شرکتی برخوردار است.
• تامین مالی شرکتی هزینه هایی را تا میزان کل هزینه پروژه و تامین مالی پروژه محور تا میزان سرمایه صاحبان سهام به شرکت وارد می کند.

[۱] Non recourse

[۲] Sponsors

[۳] Corporate Finance

[۴] Conventional Finance

[۵] The New Basel Capital Adequacy Framework

[۶] Export Credit Agencies

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

– تعریف تامین مالی پروژه محور

اصطلاح تامین مالی پروژه محور را اغلب به اشتباه به عنوان شیوه عمومی تامین مالی یک پروژه تعریف می نمایند. تعاریف مصطلح در زمینه تامین مالی پروژه محور بر توانمندی های بهره ور یک واحد اقتصادی(به عنوان مثال یک پروژه) و تامین مالی ساخت و عملیات چنین واحدهایی متمرکز می شوند. به طور کلی یک تامین مالی پروژه محور، تامین مالی یک واحد اقتصادی به گونه ای می باشد که در آن وام دهنده به جریانات نقدی ناشی از عملیات واحد اقتصادی و جریانات نقدی ناشی از دیگر دارایی های واحد اقتصادی به عنوان وثیقه برای بازپرداخت وام پروژه توجه می نماید. در حقیقت این روش، یک روش تامین مالی غیر ترازنامه ای متکی[۱] بر مزیت عملیاتی پروژه می باشد. به عبارت دیگر، مشخصه و ویژگی اصلی تامین مالی پروژه محور، ماهیت عدم اتکاء[۲] و یا اتکا محدود آن به حامیان مالی[۳] و سرمایه گذاران پروژه است.

شیوه تامین مالی پروژه محور را از دو منظر مختلف می توان مورد توجه قرار داد:

• از نظر بخش خصوصی، شرکتی که درصدد است تا پروژه جدید را بدون توسل به اجزای ترازنامه خود تامین مالی کند می تواند با ایجاد یک شرکت مجری پروژه به پیاده سازی و تامین مالی پروژه اقدام کند. با این اقدام، ترازنامه شرکت از ریسک های مرتبط با پروژه های بزرگ مصون خواهد ماند. شرکت مجری پروژه[۴] از لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامدارانش می باشد.
• از نظر بخش عمومی، دولت دارای منابع نا محدود مالی برای تامین مالی پروژه نمی باشد. ساختار تامین مالی پروژه محور این توانایی را به بخش عمومی می دهد تا با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از منابع آن و شرایط موجود به پیگیری اجرای پروژه های زیرساختی بپردازد.

۲-۲-۱-۵- تاریخچه تامین مالی پروژه محور

تامین مالی پروژه محور برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ در زمینه توسعه چاه های نفتی مورد استفاده قرار گرفت که منابع لازم برای بازپرداخت اقساط وام های دریافتی از طریق نقدینگی حاصل از فروش نفت چاه های مذکور تامین می شد. برخلاف سیاست های تامین مالی از محل بدهی(اهرمی)[۵] به شیوه سنتی که ابتدائا با مطالعات مودیلیانی و میلر در سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۶۱مطرح و توجهی جدی در ادبیات مالی به آن معطوف گشت، تامین مالی پروژه محور از این حیث که به کسب و کارهای در جریان تخصیص داده نشده و برای تامین مالی پروژه محور به کار می رود، منحصر به فرد می باشد. سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی بزرگ امری غیر معمول نمی باشد.قبل از جنگ جهانی اول، این کارآفرینان بخش خصوصی بودند که در تمامی دنیا در زمینه ایجاد بزرگراه ها، جاده ها، پل ها، نیروگاه های برق، سیستم های گازرسانی و آب و فاضلاب سرمایه گذاری می کردند. این گونه پروژه ها عمدتا توسط سرمایه بخش های خصوصی که در پی کسب سود بیشتر ناشی از شرایط ریسکی تر بودند تامین مالی می شد.

در قرن نوزدهم پروژه های بسیار بزرگی همچون احداث کانال سوئز و راه آهن سیبری توسط شرکت های خصوصی تامین مالی و ساخته شد. پس از جنگ جهانی اول و حذف کنترل مستعمراتی، کارآفرین بخش خصوصی حذف و دولت های جدید نسبت به اعطای امتیاز پروژه های جدید به بخش عمومی اقدام نمودند. در این میان سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی به عنوان مشتریان اصلی مطرح شدند.

در طی دوره پس از جنگ جهانی اول در اروپا، دولت ها نسبت به سرمایه گذاری در بازسازی صنایع زیرساختی و ملی آسیب دیده اقدام نمودند. رویکرد سنتی دولت ها در زمینه شناسایی نیازها، سیاستگذاری ها و تدارکات زیرساخت ها از طریق انتشار اوراق قرضه و وام های سنتی کشورهای در حال توسعه توسط سازمان هایی همچون بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و صندوق بین المللی پول انجام شد.

تعداد موارد تامین مالی پروژه محور انجام شده در بازارهای نوظهور در سال های ۱۹۹۴،۱۹۹۶،۱۹۹۷ به ترتیب ۵۰،۴۰۰،۳۸۰ مورد بوده اند که ۴۱ درصد جریانات نقدی ایجاد شده در این فاصله زمانی (بین ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸) مربوط به آسیا می باشد. همچنین در سال ۱۹۹۹ در حدود ۷۵ درصد جریانات تامین مالی پروژه محور در جهان در بخش های زیرساختی و انرژی انجام شده است.[۶] هم اکنون تامین مالی پروژه محور به طور فراگیری در تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد به طوری که وام های اعطایی به شرکت ها برای تامین منابع مالی پروژه هایشان در سال ۲۰۰۶ به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار رسید.[۷]

تکنیک های تامین مالی پروژه محور به عنوان یکی از ابزار اولیه تامین مالی، گستره وسیعی از واحدهای اقتصادی در سراسر جهان را فرا گرفته است. با وجودی که خاستگاه این نوع تامین مالی به بخش گاز و نفت کشورهای صنعتی مربوط می شود اما با تقاضای بالایی در زمینه های مختلف مواجه شده و این روند تا جایی پیش رفته که تمامی انواع پروژه های زیرساختی حتی با اندازه متوسط (۵ میلیون دلار) نیز می توانند از تامین مالی پروژه محور استفاده کنند.

کاربرد این تکنیک ها نیز با توجه به نوع صنایع و انواع دارایی ها افزایش یافته است. به عنوان مثال، از این تکنیک ها در سطح وسیعی در تامین منابع مالی تولید، ارسال و توزیع برق نیروگاه ها، دارایی های پایین دستی، میان دستی و بالا دستی صنایع نفت و گاز و برای پروژه های پتروشیمی، کاغذ و معدن و تمامی تجهیزات پروژه های زیرساختی شامل جاده سازی و فرودگاه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از این تکنیک ها به منظور تامین منابع مالی ساخت تانکرها، کشتی های حمل، هواپیما و هر نوعی از تجهیزات تولید، حمل و نقل، کامپیوتر و ارتباطات مورد استفاده قرار می گیرد.

ضمن بررسی روند تکاملی این شیوه تامین مالی متوجه می شویم که عواملی چند در توسعه آن در دهه های اخیر ( از دهه ۱۹۸۰ تا کنون) در زمینه تامین مالی پروژه های زیرساختی اثر گذار بوده اند:

• رشد روز افزون جمعیت و اقتصاد که منجر به توسعه زیرساخت های جدید از جمله در زمینه های جاده، نیروگاه های تولید برق و کارخانجات تصفیه آب شده است.
• بحران مالی به این معنا که بسیاری از کشورهایی که از ظرفیت پایینی در دریافت تسهیلات اعتباری برخوردار بوده و از سویی دیگر دارای منابع بودجه ای پایینی برای تامین مالی پروژه های اساسی می باشند، تامین مالی پروژه هایی را که قبلا توسط بخش عمومی اجرا می شد را به بخش خصوصی واگذار نمایند.
• شرکت های بزرگ بین المللی خصوصا در حوزه نفت و گاز منطقه خاورمیانه در اوایل دهه ۱۹۸۰ و پس از روند نزولی کسب و کار به دنبال راهی برای ایجاد پروژه های جدید بودند.
• رقابت برای بدست آوردن بازارهای جهانی خصوصا میان بازیگران حاضر در صنایع نیرو و حمل و نقل موجب شد تا ضمن اجرای پروژه های مختلف در این حوزه ها به ارائه خدمات خود اقدام نمایند.
• در برخی کشورها به دلایل مختلف سیاسی یا استراتژیک امکان خصوصی سازی کامل برخی بخش ها وجود ندارد و دولت ها تمایلی به واگذاری درایی های دولتی ندارند.

در دهه ۱۹۸۰ همراه با کمک تعدادی از دولت ها و سازمان های بین المللی اعطا کننده اعتبار در توسعه بخش خصوصی نوعی اجماع عمومی در این زمینه به وجود آمد. این امر موجب ترغیب بخش خصوصی در کسب سود و افزایش کارایی و بهره وری از پروژه هایی شد که تا پیش از این توسط بخش عمومی انجام می شد.

پس از این موضوع بود که همه بر نقش پویای بخش خصوصی در تسریع رشد و توسعه اقتصادها صحه گذاشتند. از همین رو هم اکنون بسیاری از کشورها درتلاشند تا تعداد بیشتری از شرکت های بخش خصوصی را با بهره گیری از تکنیک های مختلف تامین مالی پروژه محور به این حوزه جلب نمایند.

این تکنیک ها در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی نیز شاهد اجرای این تکنیک در زمینه معاملات مطابق با شریعت اسلامی در کشور های خاورمیانه، شمال آفریقا، مالزی و اندونزی و یا دیگر کشورها بوده ایم. چنین روندی در تامین مالی پروژه محور منافع چندی را از جمله موارد زیر در برداشته است:

• امکان پیاده سازی سریع تر پروژه
• کارایی بیشتر در اجرای پروژه

[۱] An “Off Balance Sheet” Method

[۲] Non recourse

[۳] Sponsors

[۴] Special Purpose Vehicle(SPV)

[۵] Leverage Policies

[۶] IFC  ۱۹۹۹, Capital Data Project Finance Ware(2000)

[۷] Harvard  business school http://www.exed.hbs.edu/programs/pf/print.html

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل