فهرست منابع و مآخذ 135

چکیده انگلیسی 139
مقدمه:
1-بیان مساله؛
بی شک قتل عمد هم از حیث نتیجه و مجازات شرعی وقانونی وارد بر آن وهم از نگاه شهروندان یک جامعه، مهم ترین جرم به شمار می آید.این اهمیت از آن جهت است که جان یک شهروند واجد حمایت قانون، به ناحق گرفته شده و لزوم برخورد با ان به جهت اعاده نظم از دست رفته و رفع نگرانی عامه مردم و هم چنین تشفی خاطر اولیاء دم مقتول و ایجاد بازدارندگی در افرادی که بستر ارتکاب این جرم را دارند بر هیچ کس پوشیده نیست و در تمامی نظام های حقوقی دنیا بدان پرداخته شده وبه اشکال مختلف با ان برخورد شده و می شود.
آن چه که در تحقیق پیش رو مد نظر نگارنده است بیان دقیق و ظریف یک نوع از انواع قتل عمدی است که در تعریف قانونی و مصداق عینی خود ابهاماتی را داراست که با روشن گری ان، قضاوت امر و وکالت موضوع بهتر اتفاق افتاده وبه نتیجه عادلانه یک رسیدگی کیفری کمک شایانی می نماید.
بند ب ماده 206 قنون مجازات اسلامی مصوب سال 1370در تعریف وجرم انگاری گونه ای از قتل عمد چنین اشعار می دارد که«مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.»
و هم چنین اراده مقنن در بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392چنین است که«هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهدکه نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن را نداشته باشد،ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظایر آن می شود.»
با دقت در مفاد این دو بند قانونی محرز است که قصد نتیجه نیاز به سابقه در مرتکب ندارد وان چه که مهم است کشنده بودن فعل است ان هم به صورت نوعی و به قضاوت عرف یک جامعه. ولیکن سوالاتی در تعریف مزبور به وجود می آید و آن هم مستلزم کنکاش تعریف از حیث نقش سلبی و ایجابی «قصد»و«علم»مرتکب است.
به راستی داشتن قصد فعل و علم و آگاهی مرتکب به زیان بار بودن فعل خود چه نقشی در احراز بزه برای محکمه خواهد داشت.این دو وصف با هم وبدون هم چه قضاوتی را به بار می اورند. اثبات وجود یا عدم این دو وصف در مرتکب با چه مقامی می باشد و…
با این توضیح مشخص نمودیم که در این کنکاش علمی به دنبال چه هستیم و اهمیت موضوع هم روشن شد ه است. پر واضح است که مقنن در این سطر های قانونی دامنه جرم انگاری را به ضرر مرتکب وبه نفع جامعه گسترش داده چرا که فعلی را قتل عمد تصور نموده که در مرتکب ان قصد قتل(قصد نتیجه) وجود نداشته وبر آحاد جامعه تکلیف نموده که به بهانه نداشتن قصد قتل از مسئولیت اعمال نوعا کشنده خود بر حذر باشند واز طرفی بر مقامات دخیل در رسیدگی کیفری هم لازم است در مقام اثبات و ثبوت قضیه حتما به شاخصه های قصد وعلم توجه نمایند تا به یک توازن عادلانه در رسیدگی نایل شوند.
2-سوالات تحقیق
به طور مشخص راجع به موضوع می توان سوالات اصلی و فرعی متعددی را مطرح کرد که پیرامون آن بحث به نتیجه مطلوب خواهد رسید؛
1-نقش آگاهی مرتکب به کشنده بودن فعل چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟
2-نقش قصد مرتکب در انجام فعل نوعا کشنده چه تاثیری در ماهیت قتل دارد؟
3- مبنا و شرایط احراز کشنده بودن فعل چیست ؟
4-آیا وسیله مورد استفاده یا موضع مورد اصابت دارای موضوعیت است؟
5-آیا اراده مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید متفاوت از گذشته است؟
6-مبنای فقهی قضیه چه می باشد ودر تفسیر موضوع چه نقشی دارد؟
7- اشتباه در هدف و هویت در قتل با فعل نوعا کشنده ممکن است یا خیر؟
8-آیا ترک فعل نوعا کشنده هم قابلیت تحقق قتل عمد را داراست؟
9-آیا امکان عامد شناخته نشدن مرتکب فعل نوعا کشنده وجود دارد ؟
10-چه رابطه ای بین ناشناخته بودن فعل نوعا کشنده از نظر عرف و احراز عمدی بودن قتل وجود دارد؟
سوالات مطروحه و جواب های آن قطعا به بسط موضوع کمک شایانی خواهد کرد.

rg/wp-admin/post-new.php#footnote-5″>[5]
در میان حقوقدانان گاه قصد واراده مرادف عمد به کار گرفته می شود که مقصود همان عمد در فعل است و چون هر بزه علی الاصول با وجود ارده محقق می شود بنابر این، اراده در تمامی جرایم عمدی وغیر عمدی وحتی در جرایم خلافی وجود دارد. این که در آدمی اراده آزاد وجود دارد فرضی حقوقی است ودر وجود یا عدم چنین اراده ای در آدمی در مکتب های حقوقی مختلف نظرات گوناگونی وجود داردو حتی در مذاهب دینی مختلف هم اختلاف وجود دارد.
در میان مکاتب حقوقی ودر طول ادوار تاریخی می توان از مکتب اثباتی به عنوان تنها مکتبی یاد کرد که به طور مفرط اراده ی ادمی را نفی می کرد وبه نظریه جبر علمی قایل بود که همین موضع اشتباه سبب زوال اصول حقوقی ان مکتب شد وحقوق کیفری هم چنان به آزادی اراده معتقد است.
در میان مذاهب اسلامی نیز اختلاف آشکاری بر سر اراده آدمی وجود دارد عده ای قایل به مشیت کامل الهی ونفی اراده قایلند وعده ای نیز بر اختیار تام آدمی.در این میان فقهای امامیه بنا به احادیث وروایات وفلسفه غنی خود قایل به حد وسط در اراده آدمی است،اعتقاد در شیعیان بر این است که خداوند متعال نیروی تمیزخیر ازشر و انجام یا ترک افعال رادر بشر به ودیعه گذاشته است واز این حیث که به این اختیار دست به افعال یا ترک ان می زند مختار است و از این نظر که هم خود اوست که این توان ونیرو را داده است اعمال به او نسبت داده می شود(وما رَمیتَ اذ رمیت،لکنَّ الله رَمی)[6] ،به دیگر سخن آدمی که بودنش نمودی از وجود حق تعالی می باشد، وهر نفس از بودن را چو سایه از پروردگار عالمیان میگیرد،به خواست او به اختیار دست به انتخاب می زند؛ وچه بی معناست نظام های حقوقی جزایی با فرض فقد اراده که باید دست از مجازات وعقاب مجرمین بردارند.به هر حال در عصر حاضر ودر مکتب دفاع اجتماعی جدید،اراده ازاد آدمی پذیرفته شده است.
2-علم؛
2-1-،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی؛
شهید ثانی (ره) در کتاب تحریر خود ودر باب قصاص به طور خاص سخن از علم نیاورده است وشاید دلیل ان مستور بودن ومفروض بودن این قید در کلمه” عمد “باشد ولیکن ان بزرگواردر ذکر مصادیق عمد به طور تلویحی بر وجود علم وآگاهی در مرتکب به فعلی که انجام می دهد اشاره می کند به طور مثال وی در مثال ششم خود از مصادیق قتل عمد چنین می اورد که:(هرگاه)شخصی را به درون چاهی بیندازد که دیگری از روی تعدی یا بدون تعدی ان را حفرنموده است واز وجود آن آگاه باشد، قتل عمدی است، زیرا او مباشر در قتل است ،از این رو در صورتی که سببی وجود داشته باشد بر ان مقدم است واگر شخص پرت کننده از وجود چاه آگاه نباشد،قصاص نمیشود،زیرا در این فرض، قصد کشتن ندارد، ولی باید دیه بدهد، زیرا این قتل شبه عمد است.[7]
شهید ثانی در این مثال خود به طور صریح از آگاهی به عنوان قیدی روانی در ذهن مرتکب جهت تحقق قتل عمد سخن گفته است چنان که اگر وی از وجود چاه حفر شده بی اطلاع باشد به لحاظ فقد عمد که بر دو پایه قصد وعلم استوار است،قاتل عمد محسوب نمی شود.در واقع مرتکب باید بداند که چه کاری را انجام
می دهد لذا در این مثال مرتکب باید بداند که چنین چاهی هست وبا این علم قبلی قصد کند(تمایلات خود را به سوی هدف که همان کشتن است جهت بخشد) که قربانی را به آن چاه بیندازد چنان که مشاهده می شود تقارن این دو قید یعنی قصد وعلم امری لازم بوده وفقد هر یک در بودن دیگری عنوان قتل را از عمد خارج می کند.جهت رعایت تلخیص به این مثال و توضیح بسنده می کنیم.
2-2-،مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی؛
مقنن ایرانی در هر دو نص جزایی خود(قانون مجازات اسلامی مصوب 1370و1392) ودر بند “ب” بیان مصادیق قانونی قتل ،به طور صریح کلمه عمدا را به کار برده است و در واقع بر وجود ضروری قصد(عام وخاص)وعلم (آگاهی بر فعل خود) تاکید لفظی هم داشته است.
از نصوص مدون جزایی که بگذریم ووارد منابع حقوق کیفری دیگر، یعنی نظرات ودکترین های حقوقی بشویم،قضیه بسیار روشن است،چراکه در حقوق جزای عمومی ما،می بایستی مرتکب نه جهل موضوعی داشته ونه جهل حکمی یعنی با معرفت کامل ودرک درست فعل مجرمانه خود دقیقا همان عملی را مرتکب می شود که مقنن به حرمت ان نظر داده است.
این اصل حقوقی که «جهل به قانون ،رافع مسئولیت کیفری نیست.» ودر واقع بیان گر اماره ای غیر قبل رد و مطلق حاکمیتی است، که با تصویب یک قانون و انتشار ان آحاد ملت به حد علم وتوان خود برآن آگاهی یافته اند وتقریبا اغلب نظام های کیفری دنیا به جهت مصلحت به آن قایل هستند.البته به طور نادر در نصوص جزایی ما جهل به حکم ویا جهل به موضوع(خصوصا در حدود)رافع مسئولیت کیفری اشخاص است وبنای فقهی ان هم وجود شبهه در مرتکب است.[8]
انطباق اگاهی مرتکب با اگاهی مورد نظر مقنن به این شکل ومعناست که مجرم عنصر مادی بزه را به همان شکلی که مقنن به تصویر کشیده است درک کند به عنوان مثال،در جرم مزاحمت تلفنی(ماده ی 641 ق.م.ا)همین که مرتکب بداند با تماس خود موجبات آزردگی خاطر مخاطب را فراهم می سازد کافی است چرا که دقیقا حرمت مورد نظر مقنن نقض شده است.
در تتمه بحث،ذکر این قول حقوقدانان آلمانی که دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود آورده است خالی از لطف نیست؛این حقوقدانان در بیان این وجه اصطلاح تصویر فعل در ذهن فاعل را به کار می برند، چ
ندان که میان تصویر قانونی وتصویر روانی که در ذهن مرتکب منعکس شده است باید همانندی وتطابق به وجود آید تا فاعل ناقض قانون شناخته شود.
3-شرایط تحقق عمد؛
آنچه گذشت در بیان عمد به تجزیه بود تا عناصر عمد شناخته شود،لیکن بی اصرار هویداست که عمد با ترکیب این عناصر و لحاظ شرایط لازم محقق می شود که در این باب نیز با رعایت قاعده اختصار دم به سخن می آوریم.اولین ومهم ترین شرط همان تقارن قصد وعلم است به این معنا که پس و پیش افتادن این دو از یکدیگر وصف عمد را زایل می سازد به طور مثال، اگر شخصی به هر انگیزه ای آرزوی کشتن فردی را دارد وحتی به دنبال فرصتی برای ان هم بوده است،به طور اتفاقی(عدم تقارن قصد مجرمانه قبلی با فعل ارتکابی) وبه جهت شکار تیری را شلیک می کند وهمان شخص را می کشد،از نظر مقنن وحقوق جزای عمومی فتل غیر عمد بوده وخطای محض است چرا که قصد مجرمانه(سوء نیت خاص) به صورت آگاهانه بر فعل ارتکابی هم زمان نبوده ودر لحظه ی شلیک تیر شخص قصد شکار داشته وبرماهیت فعل خود یعنی تیراندازی آگاه بوده ولی چون این آگاهی با قصد کشتن شخص نبوده لذا عمد تحقق نیافته است.
تطابق قصد وعلم نیز از شرایط لازم جهت تحقق عمد است.تطابق بدین معناست که مرتکب می بایستی بر نقض قانون مصمم باشد ونتیجه مجرمانه ای را همان گونه که مورد نهی مقنن بوده قصد کرده وبه طور آگاهانه وتوام با علم بدین حرمت که معمولا در اغلب نظام های کیفری این علم مفروض است، عزم به ارتکاب داشته باشد.اثبات این تطابق با محکمه است،ومی بایستی با ادله محکم به آن راه یابد لیکن گاه مقنن این وظیفه را از دوش محکمه برداشته است وبا یک فرض قانونی بر یک فعل، عمد را نیز تصور کرده است؛چنان که مقنن در بند ب از ماده ی 206 ق.م.ا یک اماره قانونی وضع کرده که اگر شخصی فعل نوعا کشنده ای را مرتکب شود ودر اثر آن فعل شخصی کشته شود ،قتل عمدی رخ داده است،چرا که یک انسان عاقل بر نتیجه ی فعل خود همواره آگاه است و وقتی به یک فعل خطر ناک روی می اورد قطعا به نتیجه ی ان هم واقف است ومجملتر این که«اراده ارتکاب یا التفات به ترتب قتل بر آن ،از قصد قتل منفک نیست».[9]
چنان که گذشت،تحقق عمد بحثی ثبوتی است واحراز ان بحثی اثباتی،در عالم اثبات جرایم عمدی نوع رفتار ارتکابی،دردشواری وآسانی احراز ان موثر است.به طور مثال در بزه توهین لفظی عزم وعمد بر قاضی محکمه بسیار روشن است و مرتکب نمی تواند از یک لفظ یا حرکت توهین امیز قصد غیر مجرمانه ای داشته باشد(غالبا).ولی در بسیاری از بزه ها حکایت متفاوت است، فرضا در بزه تخریب صرف ایجاد خسارت وانتساب آن به مرتکب بیان گر تحقق جرم نیست بلکه باید قصد مجرمانه ی خاص وی نیز احراز شود چه بسا مرتکب در اثر یک قصور جزایی ونه به عمد خسارتی را به بار آورده باشد همانند بسیاری از تصادفات خسارتی که زیان دیده در بدو شکایت از ان به عنوان تخریب یاد می کند ولیکن نهاد تعقیب با قراین ودلایل ابرازی و مکشوفه به جرم نبودن موضوع واقف می شود.
حال که به معنی عمد وشرایط تحقق ان نایل شدیم،وبا توجه به این که در فصل کلیات هستیم وبا دوری از اطاله کلام وجهت تکمیل مطلب وبه اختصاربه صور مختلف عمد تفاوت ان با قصور جزایی می پردازیم.
4-صور مختلف عمد؛
این که مرتکب جرم عمدی بر نتیجه ی رفتار خود توجه والتفات دارد از خصایص جرم عمدی است وبسته به میزان توجه وتلاش وی در وصول این نتیجه صور عمد متفاوت است.با این توضیح به این اشکال عمدی می پردازیم؛

1. حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیر مستقر معادل مرگ است.

1. حیات غیر مستقر یعنی کسی که آخرین رمق حیات را دارد و به عبارت دیگر هر چند دچار مرگ قطعی ( توقف کامل فعالیت مغز، قلب، و ریه‌ها) نشده است ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر محال است.

1. چنین کسی در حکم مرده است و صدمه به او، جنایت بر مرده تلقی می‌شود.[59]

1. در باب معیار تشخیص حیات غیر مستقر، فقها نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند. طول زمان قابل زیست (کمتر از یک روز زنده باشد)، وضعیت جسمی مجنی علیه ( زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری) و تشخیص عرف؛ سه معیاری است که توسط‌ اندیشمندان فقه و حقوق ابراز شده است. بعضی نویسندگان ملاک در احراز حیات مستقر را صدق عرفی آن دانسته‌اند و تصریح کرده‌اند که ضابطه در احراز حیات غیر مستقر، تفاهم عرفی است (و در تشخیص درحکم مرده به هر دو عنصر طول زمان و شرایط بدنی مجنی علیه مبتنی بر نظر عرف توجه شده است).[60]به نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسد استناد به عرف برای تشخیص حیات مستقر از غیر مستقر در قرن‌ها پیش که علم پزشکی محدودیت‌های بی‌شماری داشته است، تنها راه حل بود ولی، اکنون و در مقطعی از زمان که پیشرفت‌های این علم شگفت‌انگیز است و با عنایت به این که موضوع مرگ و حیات ماهیتا در چارچوب علم پزشکی قابل بررسی است، احاله چنین امری به عرف غیر‌قابل قبول باشد.[61]

1. تسری حکم ماده 217 به غیر مورد ضرب و جرح مانند بیماری‌های غیر قابل علاج و یا وضعیت جسمی و روحی اشخاصی که در شرایط حیات غیر‌مسقر قرار داشته باشد ، بلا‌مانع است. زیرا به نظر می‌رسد، کانون توجه مقنن وضعیت مقتول بوده و نه علت بروز آن. در نهایت به نظر می‌رسد که مرگ به عنوان نتیجه لازم در قتل عمدی به دو صورت محقق می‌‌‌‌‌‌‌شود: مرگ قطعی و مرگ نسبی که همان حیات غیر مستقر است و مرگ مغزی مصداقی از آن به حساب می‌آید.[62]

ه-تسریع در مرگ؛
این بخش در جهت توضیح و فرض انگاری مواردی است که مجنی علیه قبل از ارتکاب جرم بر وی، دارای بیماری یاوضعیت خاص جسمی بوده که در آینده نزدیک مرگ وی حتمی وقابل پیش بینی بوده وارتکاب جرم علیه وی موجب تسریع در مرگ وی شود.از هر منظری به این موضوع بنگریم این نکته مهم است که ایا رفتار ارتکابی جانی بر مجنی علیه موجب گسیختگی رابطه ی سببیت بین بیماری یا وضعیت خاص جسمی مجنی علیه با نتیجه پیش آمده می شود یا خیر؟
لذا اگر رفتار ارتکابی خود به طور کاملا مستقل سبب قتل شده باشد بیماری قبلی وی در نظر گرفته نشده وحکم به قصاص جانی بلا مانع است.ولیکن نکته ی دیگر فاصله ی بین بیماری شخص و مرگ است وآن بدین معنی است که اگر فاصله ی بسیار نزدیکی بین بیماری شخص ومرگ وجود داشته باشد که وی را در حالت مرده قرار داده باشد(حیات غیر مستقر)و رفتار مرتکب ازین منظر موجب تسریع در مرگ شود موضوع مشمول مادهه 217ق.م.ا1370 خواهد بود والبته«این موضوع که کسی که چند دقیقه بیشتر به حیات او باقی نمانده زنده محسوب یا از مصادیق ماده217ق.م.ا (حیات غیر مستقر)است را باید به نظر کارشناس احاله نمود.[63]
نکاتی چند در این باب به نظر می رسد که به طور مختصر از آن می گذریم:
1-احراز و وجود یک رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و مرگ در همه ی نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده و لازم است ،لذا رفتار متهم شرط لازم برای تحقق جرم هست ولی به معنی اثبات جرم نیست بلکه می بایستی یک سبببیت موثر بین این دو باشد ،که واژه موثر قیدی است که سایر عوامل دخیل ولی غیر موثر را از گود خارج می سازد ،لذا کسی نمی توانند با این دفاع که اگر وی مجنی علیه را نمی کشت بر اثر بیماری یا …خودش فوت می کرد،از قصاص خود را رها کند چرا که یک عامل موثر و مستقل که همانن رفتار مرتکب است این رشته ادعایی را از قبل پاره کرده است که ذکر ماده 216ق.م.ا1370مبین موضوع است«هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند وبعد از ان دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است ،اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می گردید،و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا جراحتی است که وارد کرده…».
2- وجود فاصله بین سبب موثر ونتیجه مانع تحقق قتل عمد نخواهد بود،هر چند اثبات آن با مشکلاتی مواجه خواهد شد.لذا «هر گاه مرتکب با اقدام خود دیگری را به ویروس ایدز مبتلا نماید و قربانی سالها بعد در نتیجه ی این بیماری بمیرد ،باز مرگ او را به مرتکب نسبت می دهیم»[64]
3-اگر بیماری مجنی علیه در حدی باشد که خود یک عامل وسبب موثر تلقی شود وضع فرق می کند.
فرضا اگر مرتکب با یک چاقو ضرباتی را به شخص وارد سازد که با مداوای آن امکان معالجه و درمان وجود داشته باشد لیکن با قصور خود که از نظر عرف ان قصور محرز باشد چنین کاری را نکنند قطعا این رابطه سببیت را بین جرح با چاقو ونتیجه از بین می رود وخود این کوتاهی شخص عاملی مستقل و تعیین کننده خواهد شد.ذکر تبصره ماده355ق.م.ا کامل کننده بحث است«در کلیه مواردی که روشن کننده آتش عهده دار تلف و اسیب اشخاص می باشد باید راهی برای فرار ونجات اسیب دیدگان نباشد،وگرنه روشن کننده آتش عهده دار نخواهد بود.»
4-آخرین نکته که به موضوع اصلی پایان نامه هم ارتباط بیشتری دارد این است که آسیب پذیری خاص مقتول (مثل بیماری قلب یا هیجانی بودن نامعمول)که وی را به رفتار مرتکب اسیب پذیر تر کرده است ،خود سبب و عامل خاصی به شمار نمی رود والبته این حکم تا زمانی جاری است که مرتکب علم به این حالت روحی یا جسمی مجنی علیه نداشته باشد والا با علم به ان وتعمد دران سبب احراز رابطه سببیت و حکم به قصاص بعید به نظر نمی رسد.
بند چهارم؛رابطه استناد؛
درجرائم مقید برخلاف جرائم مطلق وقوع نتیجه الزامی است و اگر نتیجه نباشد ما در مرحله شروع به جرم هستیم و جرم تام اتفاق نیفتاده است و رابطه علیت عرفی نیز در جرائم مقید مصداق پیدا می‌کند و از ارکان مسئولیت است جرم قتل که ما به بررسی رابطه استناد در آن هستیم نیز جرم مقید به نتیجه است یعنی تا هنگامی که مجنی علیه فوت نکرده است جرم قتل تحقق پیدا نمی‌کند در علم حقوق مفاهیم متعدد قابلیت انتساب ، قابلیت استناد، مسئولیت ، مجرمیت و تقصیر به مفهوم علیت برمی‌گردد ”وقتی گفته می‌شود که عملی مانند سرقت یا قتل منسوب است بفلان شخص ، مقصود احراز رابطه علیت است بین فلان شخص و جرم قتل یا سرقت ، یعنی قتل یا سرقت نتیجه مطلوب یا مکتسبه کار فلان شخص است ” در جرم قتل‌گاه علت واحد است که تعیین علت آسان و مشخص است و بحث‌ بر انگیز نیست اما گاه علتهای متعدد خواه طبیعی و خواه انسانی منجر به قتل می‌گردند که در اینجا است که نظریات و دکترین متفاوت ظهور نموده اند،به هر حال به جهت جلوگیری از بحث تفصیلی در خصوص دکترین های مختلف راجع به سببیت وعلیت ،واین که این موضوعات به حقوق جزای عمومی بر می گردد به اختصار وبا کلی گویی ازین بخش می گذریم.
به هرحال احراز رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله از دشوارترین مسایل حقوقی بوده و همین دشواری سبب تشتت آراء بین حقوق دانان مختلف شده است،«امروزه بیشتر دانشمندان که در زمینه مسئولیت مدنی تحقیق کرده اندبه این نتیجه رسیده اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی تواند به طور قاطع حاکم بر مسایل گوناگون رابطه سببیت باشد.».لذا به نظر احراز یک رابطه سببیت عرفی بین این دو برای محکومیت مرتکب کافی خواه
د بود و«نیازی نیست که دادرس همه عوامل موثر در ایجاد حادثه را نیز ارزیابی کند.»[65] یا برخی از حقوق دانان چنین بیان کرده اند که«در جایی که امور مختلف از دور یا نزدیک در حدوث نتیجه مجرمانه موثر بوده باشد باید برای تشخیص مسئول یا مسئول های آن حد وسطی را بین نظریه علت تامه و جزییت سبب قایل شد و ملاک تشخیص را مانند ملاک خود تقصیر وخطا،همان عرف و عادت قرار داد و گفت که باید در میان عمد یاخطا ونتیجه حاصل شده ملازمه عرفی وجود داشته باشد و ملازمه عرفی در صورتی ممکن است وجود داشته باشد که سبب دیگری غیر از خطا در ایجاد صدمه موثر نباشدویا اگر موثر باشد قوت تاثیر آن به حدی نباشد که رافع اثر عادی و عرفی خطای متهم گردد به نحوی که نشود گفت خطای مذکور علت اصلی و یا موثر حادثه بوده است.»[66] هر چند حقوقدان مزبور سعی خوبی در حل موضوع داشته ولی احراز عرفی موضوع هم بی مشکل نخواهد بود.
این که در قانون مجازات اسلامی 1370 چه قاعده ای به عنوان ضابطه در بحث سببیت ،مورد قبول مقنن قرار گرفته است جای بحث و بررسی دارد.مقنن در ماده 364ق.م.ا1370چنین اشعار داشته است که:«هرگاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد ضامن خواهد بود مانند آن که یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید ودیگری سنگی در کنار آن قرار دهد وعابر به سبب بر خورد با سنگ به چاه افتد .کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بر عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از ان دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.»این ماده بر خلاف سایر مواد امده در باب ششم تا باب هشتم ان قانون به کلی گویی وقاعده سازی پرداخته است واز ذکر مصداق دوری جسته است و می توان ازین ماده چنین برداشت کرد که سببی مسئولیت کیفری نتیجه را خواهد داشت که تاثیر آن از سایر اسباب مقدمتر باشد.ولی پذیرش این قاعده به طور کلی در بعضی مصادیق خلاف رابطه استنادی عرفی و عدالت است که ذکر یک نمونه از ان کافی به نظر می رسد؛«اگر پزشکی در درمان جراحت وارد شده به دیگری کوتاهی کند وبیمار بمیرد ،پزشک بی مبالات مسئول نیست چرا که در قتل زیان دیده ،جرح سبب مقدم در تاثیر است هم چنان که نهادن سنگ در کنار چاه به دلیل تقدم در تاثیر به تنهایی ضمان را به عهده دارد ،نتیجه ای که هیچ ذوق سلیمی ان را نمی پذیرد.»[67]
لذا ازین حیث ماده واجد نقص است ونیازمند رجوع به سایر عمومات قانونی وشرعی است.آراء قضایی و رویه های قضایی همانند دکترین های موجود ،دارای تشتت و اختلافات زیادی است،که ذکر مورد به مورد ان از حوصله ی بحث ما خارج است.
فقه امامیه به استناد متون فقهی معتبر به طور مشهور قایل به مسئولیت سبب مقدم در تاثیر است واین زمانی است که اسباب در عرض یکدیگر بوده ونه در طول هم ،که سبب مقدم در تاثیر مسئولیت کیفری را به دوش خواهد کشید.«به موجب این نظریه تقدم و تاخر در ایجاد اسباب و یا هم زمانی وقوع آنها موثر در موضوع نبوده ودر حال جنایت به نزدیک ترین سبب در تاثیر و نه در عدوان نسبت داده می شود.»[68] البته این نظریه هم دارای اشکالات زیادی است که عمده آن «عدم توجیه و دلیل موجه ترجیح جنایت سابق بر لاحق است که بنا بر این نظر انتقادی هر دو سبب شریک در جرم خواهند بود».[69]
گفتار دوم؛رکن روانی؛
بند اول-عمد در رفتار؛
شدیدترین جرمی که می‏تواند علیه تمامیت جسمانی ارتکاب یابد قتل است.سلب عمدی‏ حیات از یک انسان زنده ی دیگر از جمله جرایم طبیعی‏است که قباحت و زشتی آن مرز زمانی و مکانی نمی‏ شناسد و همواره از دیدگاه عقل مردود بوده است.یکی از مهمترین موارد قتل عمدی آن است که جانی‏ مرتکب کار نوعا کشنده شود.قانون مجازات اسلامی در بند«ب»ماده 206 در بیان این نوع از قتل عمدی‏ چنین مقرر داشته است:
« مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد قتل‏ نداشته باشد.»
جرم قتل عمدی مانند جرائم دیگر از اجتماع سه رکن قانونی،مادی و روانی تشکیل شده است.باید میان‏ فعل مادی و حالات روانی مجرم رابطه‏ای برقرار باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت.قانونگذار در بند«ب»ماده 206 قانون مجازات اسلامی در بیان قتل عمد با فعل نوعا کشنده به دو نکته اشاره کرده است، یکی آنکه کار نوعا کشنده عمدا انجام شود .دوم اینکه در انتهای بند«ب»ماده 206 ق.م.ا به عدم قصد مجرمانه ی متهم اشاره‏شده،که جا این سوال مطرح است که‏ چگونه ممکن است قاتل قصد قتل نداشته باشد،اما قتل وی عمدی باشد؟
افعال عمدی تجلی قصد یا نیت انسانی در جهتی است که فاعل مرید آن بوده است.همان طور که دیدیم تعاریف متعددی از عمد ارائه شده است.بعضی از علمای حقوق،عمد را کشش اراده به طرف یک هدف مشخص مخالف‏ منفعت اجتماعی تعبیر کرده‏اند.[70] تعریف اینگونه از عمد در حقوق کیفری مانع‏ نیست،زیرا داعی ارتکاب بزه هم داخل این تعریف می‏گردد.عده‏ای دیگر معتقدند:عمد یا قصد جزایی‏ عبارت از انصراف اراده‏ی جانی به وقوع فعل و عنوان مجرمانه با علم به ممنوعیت آن است. [71] این تعریف م
بهم است و به طور کامل مفهوم عمد را بیان نمی‏کند.به نظر می‏رسد عمد در حقوق کیفری دو رکن مهم داشته باشد که عبارتند از:«علم به تمامی عناصر مادی جرم و دیگری اراده‏ی‏ ارتکاب آن می باشد.»
مجرم باید هم به نامشروع بودن عمل خویش و هم به عناصر مادی جرم علم داشته باشد یا به‏ عبارتی باید نسبت به حکم قانونی و موضوع جرم ارتکابی آگاه باشد.

عتي است، که در ﺁنها دلیل گرایش مصرف کنندگان به این محصولات درﺁمد هاي بالاي افراد و سطح زندگي مرفّه ﺁنها مي باشد. حال ﺁن که، در کشور ما ایران، به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادي افراد، دلایل دیگري مي توان براي گرایش مردم به مصرف محصولات ارگانیك عنوان کرد. شیوع بیماري هاي قلبي و عروقي و همچنین گسترش بسیاري از انواع سرطان ها و نیز بالا رفتن سطح تحصیلات جامعه به عنوان مهمترین عوامل تمایل افراد به مصرف مواد غذایي ارگانیك در ایران نام برده مي شوند. با این وجود به دلیل تحقیقات و پژوهش هاي بسیار اندکی که در زمینه بازاریابي سبز به طور عام و محصولات و مواد غذایي ارگانیك و مصرف کنندگان ارگانیك به طور خاص در ایران صورت پذیرفته، شکاف هاي اساسي در دانش ما ایرانیان نسبت به این محصولات هنوز هم وجود دارد.
دراین پژوهش به دلیل ﺁن که یکي از نخستین تحقیقات در زمینه محصولات و مواد غذایي ارگانیك و مصرف کنندگان ارگانیك در ایران مي باشد، هدف بر ﺁن است تا مشخص گردد چه عواملی سبب انتخاب محصولات ارگانیک (مرغ سبز)، از سوی مصرف کنندگان می گردد. به عبارت دیگر هدف نهایي از این پژوهش، شناسایي بهتر عوامل و انگیزه هاي مصرف کنندگان برای انتخاب محصولات غذایي ارگانیك است، که بر اساس آن تولید کنندگان ارگانیك مي توانند استراتژي هاي ﺗﺄثیر گذار بهتري را براي برنامه هاي بازاریابي خود توسعه دهند.
1-3) ضرورت های خاص تحقیق
جهان امروز با چالش هایي از قبیل افزایش بیماريهاي متعدد، نابودي اکوسیستم هاي طبیعي و عوارض فراوان زیست محیطي روبروست، که در نتیجه مصرف بي رویه مواد غذاي غیر طبیعي و اصلاحات غیر ﻣﺴﺌولانه ژنتیکي در محصولات غذایی نتیجه آن است. امروزه اهمیت پرداختن به غذاهاي سالم، با توجه به فواید این محصولات بیش از پیش بر دانشمندان، دولت مردان و مصرف کنندگان آشکار شده است. غذاهای سالم و ارگانیك علاوه بر سلامت غذایي، فواید فراوانی دارند، که از جمله آنها مي توان به طعم بهتر آنها نسبت به انواع متداول، ارزش هاي بالاترغذایي، حفاظت از منابع آبي، حفاظت از منابع خاکي، بهبود تنوع زیستي، بهبود وضعیت اقتصادي جوامع روستایي و افزایش صادرات اشاره نمود. قدم اول در پرداختن و حرکت به سمت تولید و مصرف محصولات ارگانیك، شناسایی مصرف کنندگان است. چرا که عامل اصلي رشد هر سامانه اقتصادي، داشتن توانایی و دانش شناخت رفتار مصرف کننده، عوامل ﺗﺄثیر گذار بر آن و قدرت پیش بینی رفتار وي مي باشد. لذا بررسي رفتار مصرف کنندگان که اولین و مهمترین حلقه یک سیستم اقتصادي هستند، مي بایست یکي از مهمترین اولویت هاي سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران کشور در جهت رشد، توسعه اقتصادي، رفاه و سلامتي جامعه باشد. همچنین گسترش تقاضا به این نوع محصولات غذایی بازار بلقوه خوبی را در سطح کشور ایجاد کرده است که می توان با توجه دقیق به این بخش علاوه بر رفع نیازهای مصرف کنندگان، اشتغال زایی مناسبی نیز ایجاد نمود. بنابراین از آنجایی که پژوهش های بسیار اندکی در سطح مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در این حوزه صورت گرفته است، نیاز به بررسی پژوهش احساس شد تا شاید مورد توجه واحد های تولیدی و صنعتی قرار گیرد و از این طریق بتوانند سطح تولیدات خود را متناسب با خواسته های مصرف کنندگان ارتقاء دهند.
1-4) اهداف تحقیق:
شناخت عواملي که منجر به انتخاب محصول ارگانیك توسط مصرف کنندگان مي شود.
بررسي تفاوت اهمیت عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیك در استان گیلان.
کمک به فعالان و سیاستگذاران صنعت مرغ داري استان گیلان در شناسایی عوامل مؤثر برانتخاب و خرید مرغ سبز.
افزایش آگاهی و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از محصولات ارگانیك.
کمک به تصمیم گیري تولیدکنندگان مرغ سبز در استان گیلان براي شناسایي بیشتر رفتار مصرف کنندگان.
سوالات تحقیق
در این تحقیق دو سوال اساسی مطرح است که در صدد پاسخ گویی به آنها می باشیم. این دو عبارتند از:
عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیك کدامند؟
آیا تفاوتي بین عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیك وجود دارد؟
1-6) الگوی مفهومی تحقیق
برای انجام تحقیقات علمی و نظامند، چارچوبی علمی و نظری مورد نیاز است که اصطلاحاً مدل مفهومی[5] نامیده میشود، در این پروژه تحقیقاتی از یک مدل مفهومی محقق ساخته استفاده شده است که از مطالعه انواع مدل های اراﺋﻪ شده از سوی محققین بنام در زمینه رفتار مصرف کننده، اقتباس شده است.
شکل (1-1). عوامل مؤثر بر انتخاب مصرف کنندگان مرغ سبز
 
فرضیه های تحقیق
عوامل دموگرافیک بر انتخاب مرغ سبز توسط مصرف کنندگان آن در استان گیلان ﺗﺄثیر دارد.
سن مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب آنها تأثیر دارد.
جنسیت مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب آنها تأثیر دارد.
میزان تحصیلات مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب آنها تأثیر دارد.
وضعیت اشتغال مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب آنها تأثیر دارد.
وضعیت تأهل مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب آنها تأثیر دارد.
درآمد مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب آنها تأثیر داردstrong>.
ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
انگیزه های مصرف کنندگان مرغ سبز استان گیلان، برانتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
شیوه زندگی مصرف کنندگان مرغ سبز استان گیلان، بر انتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
عوامل اجتماعی بر انتخاب مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان ﺗﺄثیر دارد.
ادراکات مصرف کنندگان مرغ سبز دراستان گیلان، برانتخاب ﺁنها ﺗﺄثیر دارد.
1-8) مواد و روشها