جامعه تحقیق

الف:قلمرو مکانی: کشورهای ارمنستان، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، گرجستان، هند، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مقدونیه، مالزی، مکزیک، پاکستان، پرو، فیلیپین، لهستان، رومانی، تایلند، ترکیه و اوگاندا

ب:    //   زمانی: در این تحقیق تجزیه و تحلیل مقطعی بر مبنای داده های ۱۲ ساله از سال۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۱ انجام می شود.

ج:     //  موضوعی: این تحقیق در باب الگوهای نوین تامین مالی می باشد.

۱-۱۱- روش نمونه گیری و حجم نمونه

این تحقیق با استفاده از دادگان پانل ۲۰ کشور ارمنستان، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، گرجستان، هند، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مقدونیه، مالزی، مکزیک، پاکستان، پرو، فیلیپین، رومانی، تایلند، ترکیه و اوگاندا که دارای شرایط تقریبا همگن هستند، انجام شده است. که در این تحقیق، کشورهایی مورد بررسی قرار گرفته اند که اطلاعات کامل و کافی در مورد آنها وجود داشته و از شرایطی مشابه ایران برخوردار می باشند.

۱-۱۲- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

با توجه به اینکه تحقیق حاضر از لحاظ روش، توصیفی می باشد لذا در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب، مقالات تخصصی و مستندات مراکز و سازمان های داخلی و بین المللی از قبیل سایت اینترنتی بانک جهانی، پایگاه داده شاخص های توسعه جهانی (WDI) و پایگاه داده بنیاد هریتیج[۱] که اطلاعات مفیدی را در راستای تحقیق در برداشته است استفاده می گردد.

۱-۱۳- روش تجزیه وتحلیل

در این تحقیق تجزیه و تحلیل مقطعی بر مبنای داده های۱۳ ساله (از سال۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۲) برای گروه کشورهای ارمنستان، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، گرجستان، هند، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مقدونیه، مالزی، مکزیک، پاکستان، پرو، فیلیپین، لهستان، رومانی، تایلند، ترکیه و اوگاندا ( که دارای شرایط تقریبا همگن هستند) در نظر می گیریم. داده های مورد نیاز از آمارهای WDI و از آمارهای پایگاه داده PPI بانک جهانی و پایگاه داده بنیاد هریتیج بدست می آید.. تحت دوره مورد بررسی کشورها علی رغم درجه های متفاوت باز بودن و مقررات دست و پا گیر آن ها همگنی خاص خود را حفظ می کنند. و تجزیه و تحلیل ازاطلاعات با استفاده از تحلیل رگرسیون انجام می شود.

 

۱-۱۴- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

تامین مالی پروژه محور: یک روش تامین مالی غیر ترازنامه ای متکی بر مزیت عملیاتی پروژه می باشد که در آن اعتبار دهنده به جریانات نقدی ناشی از عملیات پروژه به عنوان وثیقه برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی پروژه توجه می نماید.( رهنمای رودپشتی فریدون، هیبتی فرشاد، احمدی موسی، زمستان۱۳۹۱،۲۷۲).

 مشارکت عمومی خصوصی: مشارکت عمومی- خصوصی را می توان به عنوان توافقنامه ای میان دولت و بخش های خصوصی تعریف نمود که ممکن است اپراتورها و تامین کنندگان منابع مالی را نیز در بربگیرد. که بر اساس آن بخش یا بخشهای خصوصی بتوانند نسبت به ارائه خدمات عمومی همراستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل شود، بپردازند.( رهنمای رودپشتی فریدون، هیبتی فرشاد، احمدی موسی، زمستان۱۳۹۱،۳۳۹).

اقتصاد: اقتصاد، مطالعه انسان است در کسب و کار معمولی‌اش در زندگی. اقتصاد به کاوش در این می‌پردازد که چگونه انسان درآمدش را کسب و آن را مصرف می‌کند. بنابراین، از یک جنبه مطالعه ثروت است و از جنبه مهم دیگر، بخشی از مطالعه خود انسان است.

 

تولید ناخالص داخلی((GDP: تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده، طی یک دوره (یکسال) در داخل یک کشور است.(نظری محسن،۱۳۸۵،۳۸)

 

تورم(INF): به افزایش سطح عمومی قیمت ها تورم گفته می شود. به عبارت دیگر هرگاه شاخص قیمت ها که نشان دهنده میانگین قیمت ها در جامعه می باشد، افزایش یابد، گفته می شود آن جامعه با تورم روبرو می باشد.( نظری محسن،۱۳۸۵،۲۷۹)

 

آزادی اقتصادی((HFS: مطابق نظر فریدمن  [۲]وجود یک بازار آزاد به معنای حذف نیاز به دولت نمی باشد . ازسوی دیگر وجود دولت هم از نظر تعیین قواعد بازی و هم به عنوان ناظر در زمینه تفسیر و اجرای قواعد تصمیم گیری شده ضروری است . آنچه که بازار انجام می دهد این است که طیف موضوعاتی را که باید در زمینه آن ها تصمیم گیری شود از طریق ابزارسیاسی کاهش دهد و میزان مشارکت دولت در بازی را تا حدامکان به حداقل برساند. تعریف جامع از آزادی اقتصادی، تمامی آزادی ها و حقوق تولید، توزیع یا مصرف کالاها و خدمات را در برمی گیرد .بالاترین شکل آزادی اقتصادی باید حق مالکیت کامل دارایی ها و مایملک، آزادی انتقال نیروی کار، سرمایه و کالاها و عدم وجود اجبار یا محدودیت آزادی اقتصادی برای شهروندان را در بر بگیرد.به عبارت دیگر اشخاص دریک اقتصاد با آزادی بالا از آزادی لازم برای کار، تولید، مصرف و سرمایه گذاری در زمینه های مورد علاقه در سایه قوانین و مقررات دولتی برخوردار میباشند.

اولین شاخص های آزادی اقتصادی به سال ۱۹۹۵ بازمی گردد .شاخص مورد نظرآزادی اقتصادی را از ۱۰ جنبه کلی مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از : آزادی کسب و کار[۳]، آزادی بازرگانی[۴]، آزادی کسب منافع مالی[۵]، اندازه دولت[۶]، آزادی پولی[۷]، آزادی سرمایه گذاری[۸]، آزادی مالی[۹]، حقوق مالکیت[۱۰]، آزادی از فساد[۱۱] و آزادی کار[۱۲]. هریک از این جنبه های ده گانه به صورت جداگانه محاسبه شده و در نهایت نیز امتیاز نهایی مورد محاسبه قرار می گیرد .امتیاز کل آزادی اقتصادی یک کشور، میانگین ساده امتیازهای ده گانه محاسبه مربوط به آن می باشد.

[۱] http://www.heritage.org

[۲]  Milton Friedman, Capitalism and Freedom 1962.

[۳] Business Freedom

[۴] Trade Freedom

 

۳ Fiscal Freedom

[۶] Government Size

[۷] Monetary Freedom

[۸] Investment Freedom

[۹] Financial Freedom

[۱۰] Property Rights

[۱۱] Freedom of Corruption

[۱۲] Labor freedom

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

متن کامل