تحولات قانونی در مورد  عجز اشخاص تاجر از پرداخت دیون

در خصوص عجز اشخاص تاجر از پرداخت دین مقررات مختلفی به تصویب رسیده است، تا بدین طریق از سوء استفاده افراد شیاد جلوگیری شود. به همین خاطر طبق بررسی های انجام شده این مقررات و راه کارهای پیش بینی شده، نتوانسته است رضایت مردم را جلب کند هر چند که به موجب این قوانین ،دخالت دولت در امر ورشکستگی بیشتر شده است .

در قوانین تجاری سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ که فصل ویژه ای به ورشکستگی اختصاص یافته بود، دادگاه برای تصفیه اموال ورشکسته بطور موقت یک یا چند نفر انتخاب می کرد و بعداز تعیین اموال ورشکسته، هیأتی به نام «هیأت تصفیه قطعی »با کسب نظر طلبکاران ایجاد می شد تا اموال او را میان طلبکاران تقسیم کند، اما پس از تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ ه.ش این قاعده تغییر یافت و تعیین شخصی که امر تصفیه را انجام دهد به موجب ماده ۴۴۰ قانون تجارت بر عهده دادگاه   قرار گرفت .[۱]

از زمان تصویب قانون سال ۱۳۱۱ ه.ش هر چند قوانین دیگری در خصوص ورشکستگی تصویب گردیده است ،لاکن در قواعدو مقررات کلی ورشکستگی تغییر چندانی به چشم نمی خورد . البته در سال ۱۳۱۸ قانونگذار اقدام به تصویب قانون اداره قضیه امور ورشکستگی نمود . این قانون دارای ۶۰ ماده است و در آن تأسیس یک اداره مستقل دولتی برای رسیدگی به اموال تاجر ، اداره آنها و تقسیم دارایی او میان طلبکاران پیش بینی گردیده است .

لاکن اداره مذکور صرفاً به عنوان اجرای احکام ویژه ،در امر ورشکستگی قابل بررسی می باشد[۲] . علت وضع این قانون بدان خاطر بود که عدم دخالت دولت در امور ورشکستگی موجب بی اعتمادی مراجعه کنندگان به دادگستری بوده است ،لذا قانونگذار با وضع این قانون، قصد جلب اعتماد مراجعه کنندگان به دادگستری را داشت .

همچنین به علت کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت ،لایحه جدید قانون تجارت در قالب ۱۲۶۱ ماده در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی ۲۳/۰۱/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی برای مدت ۵ سال به صورت ازمایشی موافقت شد.البته در خصوص انتقادات وارده بر این لایحه می توان گفت:

در این زمینه باید گفت که این لایحه در راستای حفظ فعالیت اقتصادی و موسسه اقتصادی «واحدآگاهی» را پیش‌بینی کرده است و وظیفه آن شناسایی و معرفی بنگاه‌های دچار مضیقه مالی و جمع‌آوری اطلاعات مختلف در خصوص بنگاه‌های تحت مراقبت به تقاضای واحدهای  دیگر زیر نظر هیئت تشخیص دانسته شده است . به نظر می‌رسد مفاد این ماده اگر بتواند تحقق پیدا کند در راستای«پیشگیری» که از اصول اولیه حقوق ورشکستگی است، گام نهاده است. ولی متاسفانه یا خوشبختانه این سوال مطرح  می‌شود که واحد آگاهی بدون هماهنگی دستگاه‌های مختلف چگونه می‌خواهد به این هدف نایل شود، به خصوص با توجه به این نکته که در تجارت ملائت ظاهری شرط است و تجار بااعتبار خود کار می‌کنند و در آشفته بازار کنونی نیز به هر طریق ممکن در جهت حفظ اعتباربرمی‌آیند.

 این اشکال و سوال شاید در مورد بنگاه‌های کوچک اقتصادی کمرنگ تر شود، ولی توجه به این نکته که چرخه اقتصادی کشور در دست بنگاه‌های غول پیکر اقتصادی است، چگونه می‌توان به این مهم نایل آمد.

 البته حقیقت این است که در دنیای امروز حقوق علمی پیرو شده و اقتصاد آن را به دنبال خود می‌کشد و به عبارت دیگر حقوق برای تحقق اهداف خود بستری لازم دارد که این بستر را اقتصاد فراهم می‌کند، ولی اگر اقتصاد خود درزنجیرهای دیگر باشد ،چارهای نیست.

اداره بازسازی با چهار رکن ۱ هیئت تشخیص ۲- واحد آگاهی ۳- واحد مراقبت ۴- واحد بازسازی از مزیت‌های این پیش‌نویس است و در راستای همان هدف حفظ موسسه است که گفته شد.
 علاوه بر نکات فوق، لایحه قانون تجارت نقاط ضعف دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به مشخص نبودن چگونگی اجرای بعضی مواد در راستای حفظ بنگاه اقتصادی و رعایت اصل پیشگیری و نبود تضمین های کافی و مشخص در این زمینه اشاره کرد .

ضمنا معلوم نیست لایحه قانون تجارت در نیل به هدف های ان ،چگونگی هماهنگی دستگاه های مختلف کشور را تامین کرده است.و بالاخره به عنوان یک ایراد جزئی باید به وضع اصطلاحات جدید (مدیر عملی و…..)اشکالات شیوه قانون نویسی و قانون گذاری(اشکالات عبارتی و درج مواد مکرر و ……)اشاره کرد[۳].

فصل دوم :مفهوم عجز از پرداخت دیون

در فقیه امامیه میان تاجر و غیر تاجر از جهت مقررات حاکم بر مدیون، تفاوتی وجود ندارد از همه آنها به عنوان «مفلس »یاد شده است .

در حقوق موضوعه ،بین تاجر و غیرتاجر، از جهت مقررات حاکم بر عاجز از پرداخت دین ،قائل به تفکیک شده اند. به طوریکه اشخاص تاجر تابع مقررات ورشکستگی (مواد ۴۱۲ قانون تجارت به بعد )و اشخاص غیر تاجر تابع مقررات اعسار می باشند . مانیز اشخاص مذکور را شناسایی و رابطه میان آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث اول :عجز از پرداخت دین در فقه و حقوق مدنی

با توجه به این که در خصوص  عجز از پرداخت در فقه و حقوق مدنی تعاریف گوناگونی شده است ،لذا در این مبحث این مفاهیم را به طور مفصل شرح خواهیم داد،

گفتار اول :دین

« دین= بده ، بدهی ،ُمتعهَد به، آنچه که متعهد له صورت دادن آن را از متعهد می خواهد . خواه پول باشد خواه نه (ماده ۱۱۳۹ تا ۱۱۴۵ ق. م فرانسه ).در فقه دین عبارتست از استحقاق مالی بر ذمه کس دیگر . پس موضوع دین ممکن است کلی بر ذمه و یا عین خارجی می باشد .

ایفای دین، ایقاع لازم است . اصل در دیون موجل این است که اجل به سود بدهکار است . دین بی مدت را دین موجل گویند (=دین حال ) دین دیگری را بدون اذن او می توان داد . قرض اخص از دین است ، کسی که دین به ضرر اوست ،او را مدیون نامند و آنکه دین به سود اوست او را داین گویند و حق او را طلب خوانند ».[۴]

دین به معنای وام ، قرض ، وام مدت دار (آمده که )دیون جمع (آن است )[۵] .

بین دین و قرض فرق گذاشته شده است . قرض به مواردی اطلاق شده است که کسی که از دیگری پول نقد اخذ کند و بدین شکل به عهده گیرنده ، دینی می آیند که باید آن را اعاده نماید . براین اساس هر قرضی دین است ولی هر دینی قرض نیست (رابطه ی عموم و خصوص مطلق) . پس قرض از جنس همان چیزی است که ستانده شده است در حالی که دین اینگونه نیست . و این که بگوئیم به وی قرض دادیم بدان معناست که به او چیزی داده شده که بدل آن از وی اخذ خواهد شد[۶] .

یکی از فقها دین را چنین تعریف کرده است :«دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه ی شخص برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه دیگر مانند قرار دادن دین در معامله ی مسلم یا سمن قرار دادن آن درمعامله ی نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح ویا عوض در طلاق خلق و غیر اینها و یا امور قهریه مانند موارد ضمانت ها و نفقه ی زوجه ی دائمه و نظیر اینها»[۷].

و همچنین دین این گونه هم تعریف شده است :«رابطه ی تعهد که بین متعهد و متعهد له پدید می آید ، سوی منفی این رابطه را دین (dettc )و سوی مثبت آن را طلب گویند.

همچنین در تعریف دین آمده است  :«تکلیفی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی دربرابر صاحب آن پیدا میکند [۸]».

واژه «دین » ویژه امور مالی است و وظیفه اشخاص را در امور غیر مالی ، حتی اگر ناطر به انجام دادن کاری باشد، تکلیف می نامند[۹] 

گفتار دوم :عجز

عجز در لغت به معنای ضعف ، ناتوانی ودرماندگی است و عاجز اصطلاحا به مدیون یا وام داری گویند که امکان تأدیه دین یا وام خود را نداشته باشد یا کسر در دارایی بیاورد و به عبارتی میزان دارایی او از دیون وی کمتر شده باشد ، لذا به نسبت آن کسری ، دچار عجز و درماندگی خواهد شد[۱۰].

گفتار سوم :افلاس

شارع مقدس افلاس را تعریف نکرده است لکن ،اهل لغت وفقها تعاریفی از آن بدست داده اند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

در این فصل به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته ام بدین شکل که در مبحث اول به به حقوق ایران و در مبحث دوم به کرامت انسانی در اسناد بین المللی پرداخته شده و در هر دو حقوق احترام زیادی برای حفظ کرامت انسانی قائل شده اند.

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران

در این مبحث به بررسی کرامت انسانی در حقوق شکلی و ماهوی ایران پرداخته شده است که در حقوق شکلی مرتبط با مسائل کاربردی و رسیدگی کیفری می باشد اما در بررسی ماهوی به قانون اساسی و حقوق افراد در قانون مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران

به طور کلی در نظام بین الملل حقوق بشر، جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو دادرسی تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حاکمیت اصل برائت، منصفانه بودن محاکمه، علنی بودن محاکمه، ضرورت حفظ شأن و شخصیت متهمان، لزوم جبران زیان های وارد شده بر بازداشت شدگان و … اتخاذ گردیده است.

در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفر ایران نیز، تدابیر و تضمین هایی در این خصوص اتخاذ گردیده است که مهمترین این تضمین ها عبارتند از: «۱- تساوی حقوق و حمایت یکسان از همه افراد. ۲- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی اشخاص. ۳- منع تبعید خودسرانه و غیرقانونی. ۴- حق دادخواهی و داشتن وکیل. ۵- اصل قانونی بودن دادرسی. ۶- اصل برائت. ۷- منع شکنجه به منظور گرفتن اقرار. ۸- احترام به کرامت و حیثیت انسانی افراد دستگیر شده زندان. ۹- استقلال قوه قضائیه از سایر قوا یا علنی بودن محاکمات و ….[۱]»

با وجود این مقررات سیستم دادرسی کیفری فعلی ایران در موارد متعددی صریحاً با معیارها و استانداردهای جهانی حقوق بشر و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسانها در تعارض است و این تعارض، تعارفی است بنیادین که ریشه در پیش فرضها و مبانی انسان شناختی و فلسفی هر دو سیستم است برای روشن شدن موضوع نگاهی گذرا به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ می اندازیم.

این قانون که با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد در ۳۸ ماده و ۲۱ تبصره در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید، تحولات اساسی در سیستم دادرسی کیفری ایران به وجود آورد. با تصویب این قانون اولاً، دادگاه های کیفری یک و دو ملغی و دادگاه های عمومی جایگزین آنها گردید. ثانیاً دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی حذف و کلیه اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم و رئیس دادگستری شهرستان و استان محول گردید. ثالثاً تعقیب و تحقیق و رسیدگی و به طور کلی تمام اقدامات و تحقیقات از بدو تا ختم تفسیر به عمده مرجع قضائی واحد یعنی دادگاه عمومی واگذار شده است. با بررسی این تحولات کاملاً روشن می شود که این قانون نه فقط در فرآیند اسلامی سازی قوانین دادرسی توفیقی حاصل نکرد، بلکه با ایجاد مرجع قضائی واحد لغو دادگاه های کیفری تخصصی، حذف نهاد تعقیب و تحقیق و واگذار کردن وظایف و اختیارات این دو نهاد به مرجع قضائی واحد (دادگاه) و نابودی اصل استقلال و بی طرفی قاضی از موازین و معیارهای دادرسی عادلانه و اسلامی منصرف گردید و بدین ترتیب در تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران بزرگترین صدمه را به اصل دادرسی عادلانه و منصفانه که از لوازم و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان است وارد کرد هرچند با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۲۸/۷/۸۱ جراحت های وارده بر نظام قضائی کشور تا حدودی ترمیم گردید این قانون (قانون دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳) با ادامه حیات خود، همچنان نمک پاش دل ریش ملت ایران است؛ چون اولاً، قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران (مصوب ۲۸/۶/۷۸) هماهنگ با ساختار و تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب بود. و بر همین اساس تصویب شده است ثانیاً، خود قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب عاری از عیب و نقص نبود و اشکالات دادگاه های عمومی و انقلاب را به طور کلی مرتفع نکرده است. چون با وجود احیاء دادسراها به موجب ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادسراها فقط در حوزه قضائی شهرستان پیش بینی شده است و در حوزه های قضائی بخش ها رئیس دادگاه هم نهاد تعقیب و تحقیق و رسیدگی است علاوه بر این علی رغم احیاء اصل تخصصی بودن محاکم و اصل صلاحیت ذاتی داگاهها (به موجب ماده ۴ قانون اصلاحی) همچنان امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و برعکس در موارد متعدد خصوصاً با توجه به بند ۵ آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحی آن مصوب ۱۹/۱۱/۸۱ وجود دارد و همچنین ایرادات متعدد دیگر راجع به احترام به کرامت انسانی در حقوق شکلی می توان به آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اشاره کرد. در حقوق ایران اولین مقررات در مورد حقوق زندانیان و علم اداره زندان ها با الهام از قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زندانیان (۱۹۵۵) و در تاریخ ۱۹/۴/۵۴ به تصویر وزیر دادگستری و وزیر کشور رسید و همین مقررات رشته مطالعات جدید تحت عنوان علم اداره زندان ها و حقوق زندانیان را در نظام حقوق ایران پایه گذاری نمود.[۲]

به طور کلی سیاست بنیان ایران در قلمرو اداره زندان ها و حقوق زندانیان حاکی از تحول مستمر مقررات اجرائی است به گونه ای که در مدت بیست و پنج سال اخیر پنج آیین نامه اجرایی در این زمینه به تصویب رسیده است که آخرین آنها، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که در ۲۴۷ ماده و ۱۰۸ تبصره در ۲۰/۹/۸۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.[۳]با توجه به این که آیین نامه مذکور جهت احترام به کرامت انسانی محکومان و متهمان و حتی بزه دیدگان مقررات ویژه ای پیش بینی کرده است، به بررسی نکات مهم آن می پردازیم. یکی از نکات مهم این آیین نامه رویکرد اصلاحی – درمانی آن نیست به کارکرد زندان است که در ماده ۳ آن مورد تأکید قرار گرفته است برابر این ماده هدف از نگهداری محکومان در زندان حرفه آموزی، بازپروری، اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانیان است و نه انهدام مطلق و تدریجی آنها.

به همین منظور این آیین نامه شش مرکز و اداره را که متهمان و محکومان به اقتضای شخصیت و وضعیتشان در آن جا نگهداری می شوند پیش بینی کرده که عبارت است از بازداشتگاه برای متهمان و محکومان به حبس های کوتاه مدت تا ۶ ماه زندان ها، شامل زندان بسته و مراکز حرفه آموزی و کار، مراکز اقدامات تأمینی، وسوسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی کانون اصلاح و تربیت ویژه اطفال بزهکار کمتر از ۱۸ سال.

قسمت پذیرش که از مهمترین بخش های هر زندان محسوب می شود نخستین مرکزی است که متهم یا محکوم در بدو ورود به زندان با آن روبرو می شود به منظور تشکیل پرونده شخصیت محکومان حداکثر به مدت ۲ ماه در اختیار کارشناس قرار می گیرند. در این مدت محکومان متهمان تحت آزمایشهای پزشکی، روان پزشکی،آزمون های روان شناسی و شناخت شخصیت و استعداد قرار گرفته و گزارش کاملی از گذشته آنها دوران طفولیت تا زمان تنظیم گزارش در محیطهای مختلف خانوادگی، تحصیلی، محلی، حرفه ای و غیره همراه با نظریات متخصصان درباره هریک از زندانیان تهیه می شود. آیین نامه به منظور حفظ ارتباط زندانیان با محیط خارج و احترام به کرامت ذاتی آنان ضمن پیش بینی امکان ملاقات آنان با خویشان و بستگان، مکاتبه و ارسال و دریافت نامه، استفاده از انواع مرخصی از جمله حقوق معنوی زندانیان و متهمان را پیش بینی کرده است.

یکی از انواع مرخصی هایی که در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها پیش بینی شده مرخصی ترمیمی است، پیش بینی این نوع مرخصی که در واقع زمینه را برای جبران خسارت وارده به بزه دیده و جلب رضایت او فراهم می آورد حاکی از رویکرد ترمیمی تدوین کنندگان این آیین نامه به عدالت کیفری است تبصره ماده ۳۸ این آیین نامه نیز در جهت تسهیل آشتی و صلح میان بزهکار زندان و شاکی برای محکومان مالی که در پرداخت بدهی یا محکومیت خود با مشکل روبرو هستند و نیز به منظور کاهش مدت اقامت این دسته از محکومان در زندان به مدیران کل استانها تکلیف کرده است که هر سال بودجه ای را ترجیحاً با جلب کمکهای مردمی و مؤسسه های خیریه به منظور زندان زدائی در اختیار واحدهای مددکاری و ندامتگاه قرار دهند واحدهای مددکاری، ضمن تلاش برای جلب رضایت شاکی بدهی های مالی تا سقف دو میلیون ریال را از بودجه ای که در اختیار دارند پرداخت نموده و بدین وسیله موجبات رضایت شاکیان و آزادی محکومان مالی یا بهره مندی آنان از آزادی مشروط را فراهم کنند. این رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری در مرحله اجرای مجازات زندان از ماده ۱۸۶ این آیین نامه نیز قابل استنباط است.[۴]

به منظور احترام به کرامت انسانی زندانیان و بازداشت شدگان یک سلسله حقوق معنوی و مادی دیگر نیز در این آیین نامه پیش بینی شده است که مهمترین آنها عبارتند از حق زندگی و برخورداری از حیثیت فردی، حق محفوظ ماندن از اعمال شکنجه و سوء رفتار، حق برخورداری از اجرای عادلانه قانون و دادخواهی، حق برکنار بودن از هر نوع تبعیضی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی وجدان، مذهب، حق احترام به زندگی خانوادگی و حق برخورداری از مرخصی، بهداشت و تأمین نیازهای اولیه.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مدل های توسعه منابع انسانی

به منظور آزمون مدل مناسب برای توسعه ی منابع انسانی، شناخت مدل های مختلف توسعه ی منابع انسانی ضروری است. براساس مطالعات انجام شده ، مدل های توسعه ی منابع انسانی در دو طبقه کلی قابل تقسیم می باشند؛ توسعه ی منابع انسانی به عنوان یک وظیفه[۱] در منابع انسانی و. توسعه ی منابع انسانی به عنوان یک حوزه مطالعاتی[۲]  در بخش توسعه ی منابع انسانی به عنوان یک وظیفه در منابع انسانی ، سه مدل شامل مدل عقلایی[۳] ، مدل طبیعی[۴]  و مدل توسعه ی منابع انسانی مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک مطرح می شود. در بخش توسعه ی منابع انسانی به عنوان یک حوزه ی مطالعاتی، دو مدل رویکرد باز و بسته و مدل  [۵]I-A که براساس مطالعات جامعه شناسان در زمینه ی نظریه ی اقدام عمومی[۶]  است مطرح خواهد شد.

۲-۲-۴ مدل های عقلایی توسعه ی منابعانسانی

مدل های عقلایی بر هم آهنگی و هم گونی سیستم منابع انسانی و سازمانی با استراتژی سازمانی تأکید می کنند. این مدل ها ر ا، مدل های سازگار نیز می گویند (آرمسترانگ، ۲۰۱۰).

مدل های عقلایی به رابطه خطی میان استراتژی کل و یا استراتژی کسب وکار با استراتژی منا بع انسانی و زیرمجموعه های آن معتقدند. نظریه های زیادی این دیدگاه را تأیید می کنند. از جمله این نظریه ها می توان به نظریه مبتنی بر سرمایه انسانی (بکر، ۱۹۶۴)، نظریه مبتنی بر نقش رفتاری (کتزوکان، ۱۹۸۷)، و (هارت، ۱۹۸۹) اشاره کرد.

۲-۲-۵ مدل های طبیعی توسعه ی منابعانسانی

از سوی دیگر، مدل های طبیعی که به چارچوب هاروارد شهرت دارند، معتقدند که علاوه بر استراتژی سازمان، عوامل دیگری مانند بازار کار، تکنولوژی، فرهنگ و نظیر آن بر استراتژی منابع انسانی و زیرمجموعه های آن تأثیر دارند(اعرابی، ۱۳۸۴). برای مثال ، یکی از این عوامل مهم، فرهنگ سازمانی است (لاجارا و دیگران، ۲۰۰۲).

شکل(۲-۱) چگونگی رابطه ی میان استراتژی سازمان و توسعه ی منابع انسانی استراتژیک در مدل طبیعی را نشان می دهد.

شکل(۲-۱) رابطه ی میان استراتژی سازمانو توسعه‌ی منابع انسانی استراتژیک

توسعه ی منابع انسانی براساس نقاط مرجع استراتژیک

دسته دیگری از مدل ها تلاش می کنند تا هم آهنگ ی میان استراتژی های کسب وکار و استراتژی منابع انسانی و زیرمجموعه های آن را برقرار کنند. این الگوها و یا مدل ها، مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک[۷](SRPs) هستند که براساس تلاش های بامبرگر و فیگن بام[۸]  شکل گرفته است.

بامبرگر و فیگن بام (۱۹۹۶) تلاش کردند تا بین این دو رویکرد(عقلایی و طبیعی) سازگاری ایجاد کنند. آن ها نظریه نقاط مرجع استراتژیک را به عنوان چارچوبی برای تدوین استراتژی منابع انسانی ارایه کردند. نقاط مرجع استراتژیک منابع انسانی: هدف ها یا الگوهای شاخصی است که تصمیم گیرندگان سازمانی برای ارزیابی راه ها یا گزینه های خود به کار می برند تا بتوانند بدا نوسیله تصمیمات استراتژیک را اتخاذ کنند و اولویت کل سیستم را به آگاهی گروه های اصلی ذینفع برسانند. آن ها بر این باورند که استراتژی منابع انسانی در اصل بر پایه تعیین هدف ها یا نقاط مرجع قرار دارد که تصمیم گیرندگان سیستم در نظر می گیرند (بامبرگر، ۱۳۸۴).

[۱] . Human Resource Development as a Function

[۲] . Human Resource Development as a Field

[۳] . Rational Models

[۴] . Natural Models

[۵] . Identity, Integration, Adaptation, Achivement

[۶] . The General Theory of Action

[۷] . Strategic Reference Points (SRPs)

[۸] . Bamberger & Fiegenbaum

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل