سیر تاریخی

در این فصل به بررسی نحوه واکنش حکومت وجامعه در مقابل عاجز از پرداخت دین در گذشته پرداخته و سپس به بررسی علل تفکیک مقررات حاکم بر عاجز تاجر و غیرتاجر  و تحولات قانون گذاری در آن خصوص را مورد دقت نظر قرار خواهیم داد .

مبحث اول :سیر شکل گیری مقررات حاکم و علل تفکیک آن

در بدو اجتماع انسانی ، اختلاف در امور دنیوی و تضاد اندیشه ها به چشم نمی خورد . لاکن زمانی که این جامعه انسانی تدریجاً گسترش یافت ، در خصوص به کارگیری از منابع مادی، تضاد و تعارض اندیشه ها کم کم به وجود آمده و همین تضادها باعث شد که ، نیاز به مجموعه قواعد و قوانینی که بتواند این اختلافات را سازماندهی کند، احساس شود .

با گسترش این اختلافات اجتناب ناپذیر بین مردم، با لطف الهی ،انبیاء عظام مامور شدند ،مجموعه مقررات و قوانین راهنمای دنیوی و اخروی را در لباس دین ،بر مردم عرضه نمایند[۱] . و سرانجام این رسالت با بعثت خاتم الانبیاء ، شرایع ناب محمدی (ص) تعیین و لطف و نعمت الهی به کمال می رسد . اما طغیان و تجاوز مردم در برابردین و به وجود آمدن احزاب و قبائل گوناگون و به تبع آن ،اختلافات در زندگی اجتماعی ، چیزی که درهمه این قبائل و جوامع مختلف مورد اتفاق نظر همگان بود ، وجود یک سلسله قواعد ومقررات لازم الاجرائی بود که حقوق و تکالیف افراد را در قبال یکدیگر و اجتماع را معین کند[۲] . چرا که نبود این قوانین و مقررات موجب اختلاف و جنگ و اخلال در نظم عمومی در نهایت جامعه به سوی فنا و نابودی سوق پیدا می کرد .

از جمله این مقررات ضروری و لازم الاجرا که در تاریخ قوانین اجتماعی قدمتی دیرینه دارد؛ قواعدی است که در روابط دائن و مدیون حکومت می کند و سیستمهای حقوقی مختلف ، مقررات مختلفی را به کار گرفتند که با نگرش به سابقه تاریخی قوانین مربوطه ، در نظام هالی حقوقی مختلف ، برخورد با مدیون، توأم با سختی وشدت عمل بوده و در دوره های بعد با تغییر اوضاع و احوال و تحول مقتضیات زمان از این شدت عمل کاسته شده است .

چنانچه در حقوق یونان و روم باستان ، طلبکاران حق داشتند که، بدهکار عاجز از پرداخت  را تملک و به بردگی بگیرند و می توانستند برای استیفای طلب خود او را بفروشند ، اجاره دهند ، حبس کنند و یا حتی به قتل برسانند و اگر عاجز طلبکاران متعددی داشت ، آنها حق داشتند وی را فروخته و ثمن را در میان خود تقسیم کنند[۳].

مدت ها گذشت تا این دیدگاه مطرح شود که، دیان در ازای طلب خود هیچ حقی بر جسم و جسد مدیون ندارند . و در صورت عجز مدیون از پرداخت ، طلبکاران تنها حق دارند طلبشان را از محل اموال وی استیفاء کنند ، چه اموال وی تکافوی همه دیونش را بکند و چه نکند ، چرا که اموال هر شخص ، وثیقه ی کل دیون اوست[۴].

با این وصف ،نظریه ورشکستگی اولین بار در حقوق روم صورت بندی شد .طبق این نظریه،در صورت عجز مدیون از پرداخت دین ،حقوق دیان به حکم قاضی ،به اموال وی تعلق می گرفت  که مشابه وثیقه کلی برای دیون اوست تا دیان بتوانند ،دیون خود را از محل اموال وی استیفاء نمایند .

در موثقه عماد امده است که :« حضرت امیر المومنین (ع) مدیونی را که از اداءدین خود امتناع می ورزید حبس می کرد و دستور می داد تا اموال وی بین غر ما تقسیم شود و اگر مدیون راضی نمی شد اموال او را به فروش رسانیده و قیمت آن را بین دیًان تقسیم می کرد[۵] .

به این ترتیب از آنجایی که قانونگذاران ملی نیز ، در پی ایجاد و تقویت نهادهای قانونی حمایت کننده، امنیت اقتصادی و تجاری قلمروخود می باشند ، با پیش بینی اقدامات تأمینی، مانع از بروز وقایع و نابسامانی های اقتصادی شده و در برخی موارد ، پس از بروز وقایعی که از هم گسیختگی نظام اقتصادی را در پی دارد ، با استرداد حداقل بخشی از حقوق زیان دیدگان از طریق قواعد عمومی ، کارکرد خود را ایفاءمی کنند و نهاد ورشکستگی ،بخشی از این نهادهای حمایتی می باشد .

در شریعت اسلامی هم بر تأدیه دین تأکید فراوانی شده ، تا جایی که در روایات آمده است ؛ مدیونی که قصد ادای دین دارد، از سوی خدا یاری خواهد شد ولی چنانچه در نیًتش خللی ایجاد شود به همان میزان خداوند او را از یادش محروم خواهدکرد[۶] . و همچنین اگربدهکار معسر و ناتوان، مبالغ را در راه خدا خرج کرده باشد توصیه می شود به او مهلت برای ادای دین داده شود ولی اگر مبالغ، در راستای معصیت الهی صرف شده باشد ، مهلت جایز نیست .

در فقه معسرکسی است که هیچ گونه دارایی جهت پرداخت دیون خود ندارد و از اداء دیون خود عاجز است و در صورت اثبات اعسار ، معسر رها می گردد و این به استناد آیه شریفه قرآن است که می فرماید «وان کان ذو عسره منظره الی میسره »[۷]

لذا دراین معنا میان معسر و مفلس (به کسره لام)تفاوتی وجود ندارد . چنانچه میان فقها مشور است «المفلس فی امان الله» و هر گاه بدهکار از بد حادثه مفلس می شد تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا مورد اذیت و آزار طلبکاران واقع نشود و هرگاه مرتکب سوء استفاده می شد، مجازات می گردید .[۸]

نکته ای که توضیح آن در این مقام جالب و ضروری است، این مطلب است که ،مطلق توقیف در قبال تخلف از انجام تعهدات مالی ، منافی حقوق بشر نمی باشد . بلکه این توقیف معسر است که با حقوق اولیه ی انسانی و بلکه با عقل سلیم منافات دارد ؛لذا بازداشت ممتنع غنی ،نه تنها مخالف اصول حقوق انسانی نیست، بلکه مانع تعدیات افراد ، به حقوق مسلم دیگران می شود ؛چه اینکه امتناع از پرداخت در عین دارایی ، عملی است ظالمانه که عقل سلیم از ظلم بودن آن تردید ندارد .

با مرور زمان ،مقررات حاکم بر اشخاص تاجر که ناتوان از پرداخت دین بودند از مقررات حاکم بر اشخاص غیر تاجر متمایز گردیده است . در حالیکه اشخاص غیر تاجر همچنان مشمول مقررات اعسار   می باشند .

عواملی که سبب گردیده در اغلب کشورها مقررات ورشکستگی مخصوص تجار تصویب و اجرا گردد به قرار زیر است :

۱- هنگامیکه مدیون غیر تاجر نمی تواند دین خود را بپردازد ، در اینصورت هر یک از بستانکاران که زودتر نسبت به توقیف و تأمین اموال مدیون اقدام نماید، سریعتر به طلب خود می رسد . به طوریکه به موجب ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی سابق «درخواست کننده تأمین در استیفای طلبش از مال موردتأمین بر سایر طلبکارات حق تقدم دارد .» و حال آنکه این امر مخالف رعایت اصل تساوی بین طلبکاران می باشد.درحالیکه درامورتجاری به جای تعجیل بستانکاران دررسیدن به طلب خود رعایت اصل تساوی بین بستانکاران سبب می گردد تا هر بستانکار به نسبت طلب خود، از دارایی مدیون تاجر حصه ببرند[۹] ،زیرا دارایی تاجر وثیقه کلیه دیون وی می باشد و توقیف و تأمین اموال موجب حق تقدم نمی گردد و این امر دررأی عالی کشور به شماره ۳۲۷۱ مورخ ۹/۱۰/ ۱۳۳۹ نیز تصریح شده است .[۱۰]

۲- شخص مدیون غیر تاجر می تواند طلب هر یک از طلبکاران خود را که اراده کند بدون رعایت تقدم و تأخر زمانی پرداخت کند و هیچ قانونی او را از این عمل منع نمی کند، حتی در صورتیکه به یک نفر چند دین داشته باشد می تواند هر دین را که بخواهد بپردازد[۱۱] . در حالیکه درامورتجاری انجام این عمل توسط تاجر مدیون که توانایی پرداخت کلیه دیون خود راندارد ممنوع است (ماده ۴۲۳ ق . ت) زیرا دارایی تاجر، وثیقه عمومی کلیه دیون وی  می باشد.

۳- عدم پرداخت دیون توسط مدیون غیر تاجر تأثیر بسزایی در اقتصاد جامعه ندارد . به عبارت دیگرموجب اختلال در نظم اقتصادی نمی گردد . درحالیکه عدم پرداخت دیون تاجر در موعد آنها موجب می گردد تا نظمی که در سلسله ارتباطات اقتصادی افراد جامعه وجود دارد دچاراختلال گردد.

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران

 تا قبل از تصویب قانون تجاری در ایران به سالهای ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ه. ش ، در خصوص عدم پرداخت بدهی از جانب بدهکاران، تنها یک رویه در نظام حقوقی ما حاکم بود که از مقررات راجع به اعسار و افلاس ناشی می شد[۱۲]. که این مقررات هم از فقه امامیه نشأت گرفته بود [۱۳].

لاکن با تصویب قوانین تجاری ، بدواً مقررات حاکم بر توقف تاجر ، از مقررات راجع بر توقف غیر تاجر جدا شد و سپس با تصویب قانون اعسار به تاریخ ۲۰ /۹ /۱۳۱۳ و نسخ کلی و صریح قوانین مربوطه به اعسار و افلاس ، مقررات اعسار ، به غیر تاجر اختصاص داده شد[۱۴].

فسلفه ی تأسیس نهاد اعسار در حقوق موضوعه را بایددر این جست، که طبق مقررات موجود آن دوران ؛حبس بدهکار به دلیل عدم پرداخت دین ، تحت شرایطی ممکن بود و اثبات اعسار می توانست مدیون را از حبس برهاند؛ لاکن با تصویب ماده واحده ی «منع توقیف اشخاص درقبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی » به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۲ . که تحت تأثیر افکار حقوق بشری انجام شد ،قانون اعسار ،ارزش عملی خود را از دست داد و در بعضی موارد نسخ شد[۱۵] . پس از آن تنها بحث اعسار از هزینه دادرسی مطرح بود که آن هم طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل می شد .

اما با اصلاح قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی به سال ۱۳۷۷ ه.ش ، امکان حبس بدهکار در خصوص عدم تأدیه ی دیونی که موضوع اجرائیه ی احکام دادگاه هاست ، مجدداً مطرح شد[۱۶].

در حقوق ایران قوانین ومقرراتی که درخصوص عجز از پرداخت دین به تصویب رسیده اندتغییر چندانی نکرده اند . اما مهمترین قوانین که در این خصوص به تصویب رسیده اند قرار زیر است :

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تحولات قانونی در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون

در خصوص عجز اشخاص غیر تاجر از تأدیه دین نخستین قانونی که به تصویب رسید «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی »[۱] مصوب کمسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده سال ۱۳۲۹ ه. ق می باشد . که در باب اجرای احکام این قانون مقرراتی به عنوان افلاس پیش بینی شده بود .طبق قانون مذکور هرگاه محکوم علیه مدعی افلاس بود با اثبات افلاس خود یا اگر افلاس او از سابق معلوم بوده از بازداشت در امان می ماند ولی ذمه او در مقابل دائن همچنان مشغول باقی می ماند و هر زمان که تمکن و توانایی ادای دین را بدست می آورد محکمه با در خواست بستانکار در مقابل مطالبه حق ، حقوق بستانکار را استیفاء می کرد و همچنین مفلس از پرداخت هزینه دادگستری معاف می شد، لیکن اگر افلاس      محکوم علیه از سابق معلوم نبود و محکوم علیه نیز در مقام اثبات آن برنمی آمد و از پرداخت دین خوداری می نمود حبس می شد و هرگاه در خلال حبس ، افلاس او محقق می شد، از حبس آزاد می گردید و از طرف دیگر، هرگاه بستانکار قبل از انقضاء مدت حبس تقاضا رها شدن محسوس را می کرد دوباره  نمی توانست تقاضای حبس محکوم علیه را نماید (مواد ۶۲۵ ئ ۶۲۴ قانون مذکور ).

دراین قانون افلاس بطور کلی بحث شده بود و تشریفات و ویژگیهای ضروری دادرسی ، مطرح نشده بود وآثار دعوی افلاس فقط عدم حبس محکوم علیه ومعافیت وی از هزینه دادرسی بود. قانون مزبور تفاوتی بین مدیون تاجر و غیر تاجر قائل نشده بود و کلیه اشخاصی که قادر به پرداخت دیون خود نبودند مفلس شناخته و همچنین اصطلاح «اعسار » در قانون مذکور عنوان نشده بود .

برای اثبات افلاس در دادگاه باید تصدیقنامه ای که مدعی در آن اداره خدمت می کرد و یا از محکمه صالح و یا از معاریف موثقه دریافت شده و درآن تصدیقنامه  باید اطلاعات صحیح در خصوص دارایی و وضع زندگی مدعی افلاس قید می گردید . در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات عنوان شده بوسیله مدعی افلاس ، از وی مبلغی که بابت پرداخت هزینه دادرسی معاف شده بود دریافت می گردید .[۲]

همچنین در این قانون معافیت مدعی افلاس از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت وی از پرداخت خسارت طرف او در صورت محکوم شدن نبود.[۳]

در سال ۱۳۰۹ ه.ش قانون تسریع محاکمات تصویب شد و در بخش اجرای احکام قانون مذکور برای نخستین بار اصلاح «اعسار » مورد استفاده قرار گرفت ،ولی برخلاف قانون اصول محاکمات حقوقی  که اعسار رامطرح نکرده بود ، قانون تسریع محاکمات به «افلاس» اشاره ای نکرد و به صراحت ماده ۵۶ این قانون شخص معسر اعم از بازرگان و غیر بازرگان مکلف بود ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه عرض حال اعسار خود را به دادگاه تسلیم نماید و گواهی دفتر دادگاه رامبنی بر تسلیم عرض حال به رئیس اجرای احکام تقدیم کند و در صورتیکه محکوم علیه عرض حال اعسار نمی داد و یا پس از تقدیم عرض حال در ظرف یک ماه بدون عذر موجه ،دادرسی و محاکمه خود را پیگیری نمی کرد، توقیف می شد و رهایی او بستگی به صدور حکم اعسار داشت مگر اینکه محکوم له آزادی او را تقاضا می کرد و در صورتیکه محکوم له رهایی محکوم علیه توقیف شده را در خواست می نمود دوباره می توانست توقیف او را از محکمه درخواست نماید ،لیکن این تقاضا بیش از یکبار پذیرفته نمی شد . اما در قانون اصول محاکمان حقوقی ۱۳۲۹ ه.ش در صورتیکه محکوم له تقاضای رها شدن مدعی اعسار از حبس را می نمود دوباره نمی توانست تقاضای حبس وی را نماید .

از دیگر خصوصیات قانون مذکور این بود که مدعی اعسار موظف بود دعوی خود را اثبات نماید و در هر صورت هرگاه مالی بدست می آورد طلبکار می توانست اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند .

در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۱۰ نخستین قانون با عنوان اعسار و افلاس تصویب گردید .مطابق ماده ۴۲ قانون مذکور ، مواد ۶۲۴ تا ۶۲۶ و ۷۹۸ تا ۸۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی نسخ شد . قانون افلاس و اعسار به پنج فصل تقسیم شده بود وبه موجب این قانون در حقوق ایران بین دیون تجاری و غیر تجاری تفاوت ایجاد شده و دعاوی افلاس و اعسار به اشخاص غیرتاجر اختصاص داده شد .

آنچه دعاوی افلاس و اعسار را از یکدیگر جدا می کرد این بود که هرگاه شخص مدیون بعلت دسترسی نداشتن به اموال و دارای خود قادر به پرداخت هزینه داردسی ویا محکوم به نبود معسر تلقی و تحت مشمول مقررات اعسار قرار می گرفت و باید باتسلیم عرض حال اعسار، اقدام به طرح دعوی می کرد . لیکن هرگاه مدیون بعلت عدم کفایت دارایی توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به را نداشت مفلس نامیده می شد و مقررات افلاس در خصوص وی جاری می گشت .

در فصل اول و دوم قانون مذکور ضوابط و سایر تشریفات دادرسی اعسار ودر فصل سوم آن مقررات افلاس تبیین شده بود و در فصل چهارم شامل مقررات جزایی خاص بود .

به موجب ماده ۲۷ قانون اعسار و افلاس ،وزارت دادگستری موظف بود ،آیین نامه اجرایی دعوی افلاس را تنطیم کند و در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۱۱ وزیر دادگستری آیین نامه ای شامل ۱۳ ماده تدوین نمود و مضمون آیین نامه این بود که پس از تنظیم و تقدیم عرض حال اعسار به محکمه صلح، امین صلح  باید بدون تأخیر ،مدعی اعسار را در صورتیکه حاضر نباشد ،احضار کند وماده ۳۲ قانون اعسار و افلاس را برای او قرائت کند . اگر مدعی اعسار عرض حال خود را مسترد نکرد امین صلح  در صورت کامل بودن عرض حال در ذیل آن قرار قبولی عرض حال را قید می کرد و شخصی را به سمت مدیر تصفیه منصوب می کرد . اگر دادخواست کامل نبود قرار رد عرض حال را صادر می کرد.

در ۲۰ آذر ۱۳۱۳ قانون اعسار که حاوی ۴۰ ماده بود به تصویب رسید و مطابق ماده چهل قانون مذکور، قوانین مغایر از جمله: قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ و قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ منسوخ اعلام شد .

با تصویب مواد الحاقی قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) در بهمن ماه ۱۳۳۴ به موجب بند ۱۲ ماده ۷۸۹ قانون الحاقی مذکور ، فصل اول قانون اعسار ۱۳۱۳ (مواد ۲ تا ۱۹ )نسخ گردید و به تبع آن ماده ۲۴ قانون اعسار که ناظر بر مواد ۸ تا ۱۲ همان قانون بود نسخ ضمنی شد ومواد ۶۹۳ تا ۷۰۸ قانون آئین دادرسی سابق (مواد ۵۰۲ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )در خصوص اعسار از هزینه دادرسی جایگزین مواد فصل  اول قانون اعسار شد .

پس از اینکه در دی ماه ۱۳۴۹ ماده ۵۲۲ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی اضافه گردید طبق بند ۵ ماده مذکور ، ماده ۲۶ قانون اعسار در خصوص تجدید نظرخواهی از حکم اعسار مورد تخصیص قرار گرفت و بند ۷ ماده ۵۲۲ نیز به موجب قوانین بعدی نسخ گردید .

مطابق ماده ۳۳ قانون اعسار ۱۳۱۳ ه. ش ناظر به ماده ۷۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ )از بازرگان به استثناکسبه ی جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و بارزگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت ،دادخواست ورشکستگی تقدیم کند .

بنابراین قانون اعسار صراحتاً تاجری که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد با شخص غیر تاجر که بواسطه عدم  کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست تفکیک قائل شده است و به موجب ماده ۳۹ قانون مذکور از تاریخ اجرای این قانونی دیگر دعوایی به عنوان افلاس پذیرفته نمی شود[۴].

با تصویب ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی، در ذیل تبصره ۴ آن قانون تصریح شده بود که آن قسمت از مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد وتعهدات و اعسار که مغایر این قانون است ملغی می باشد و بدین ترتیب مقررات اعسار در مواردی که منجر به بازداشت شخص در قبال تخلف از انجام تعهدات و امور مالی می گردد لغو گردید ، با تصویب قانون منع توقیف اشخاص ، باز داشت کلیه اشخاصی که به حکم دادگاه مدنی یا جزایی به پرداخت دین و محکوم به یا سایر تعهدات والزامات مالی غیر از جزای نقدی محکوم می شوند ممنوع شد .

تا اینکه به موجب ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی حبس محکومین را در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم مقررات دانست و در صورتیکه دادگاه ،محکوم علیه را حبس نماید ،آزادی وی منوط به ثبوت اعسار است ونص ماده ۶۹۶ قانون تعزیرات اطلاق قانون منع توقیف اشخاص در قبال محکوم به را در خصوص محکومین مالی کیفری مقید نمود .

قانونگذار در آبان ماه ۱۳۷۷ با اعلام نسخ کلی قانون سابق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ه.ش، قانون جدیدی تحت عنوان نحوه ی اجرای محکومیت ما در هفت ماده و سه تبصره به تصویب رسانید .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل