کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


فروردین 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


 



– مشخصات یک تامین مالی پروژه محور

ایجاد یک شرکت مجری پروژه و قابلیت پیش بینی جریانات نقدی آتی آن به عنوان مشخصه های اصلی یک تامین مالی پروژه محور محسوب می شود. از جمله مشخصات دیگر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • ضرورت وجود حامی مالی پروژه
  • ضرورت وجود هدف و موضوع مشخص
  • تشکیل نهاد حقوقی مستقل مخصوص پروژه
  • بازپرداخت منابع مالی از محل درآمد پروژه
  • عدم رجوع به حامیان مالی برای بازپرداخت وام ها در حالت بدون حق مراجعه
  • ضرورت انجام مطالعات همه جانبه و ریشه ای
  • وجود تعداد زیاد قرارداد و توافقنامه

این روش تامین مالی در پروژه هایی مورد استفاده قرار می گیرد که دارای دارایی های مشهود و جریانات نقد قابل پیش بینی به نحوی می باشند که اهداف ساخت و اجرا به راحتی در قراردادهای مشخصی قابل دستیابی باشد. علت این است که می توان تشخیص داد که آیا کارها با موفقیت و در محدوده مشخص شده در ابتدای برنامه اجرا شده یا نه.

پیش بینی دقیق جریانات نقد پروژه به عنوان عاملی کلیدی در موفقیت روش تامین مالی پروژه محور محسوب می شود. در حقیقت احتمال برآورد جریانات نقد در سطح قابل قبولی از عدم اطمینان به تخصیص ریسک میان ذینفعان بر مبنای مزیت نسبی هر یک می باشد. قطعیت بالای جریانات نقد بیانگر سطح بالای تامین مالی از محل بدهی بوده و دارایی های پروژه را از شرکت ها و حامیان آن تفکیک می کند.

تفکیک کسب و کار از طریق ایجاد یک شرکت مجری پروژه[۱] محقق می شود. این موجودیت قانونی دارای عمر مستقل و محدود شده ای بوده و در تمامی مستندات وام به عنوام وام گیرنده رسمی محسوب می شود لذا در زمان نکول(و یا ورشکستگی)،حامیان مالی مسئولیت مستقیم نمی پذیرند. از این رو ادعاهای قانونی در زمینه دارایی های شرکت مجری پروژه ( مانند تامین مالی بدون حق مراجعه[۲]) می باشد. این حقیقت که تمامی تعهدات مالی غیر ترازنامه ای می باشند، باعث می شود که در زمان مواجهه با درماندگی مالی دارایی های حامیان مالی مصون بمانند. با این وجود، حامیان مالی بر اساس نوع خاصی از تعهدات قراردادی( تحت اسناد تجاری، مالی و ساخت) که دوره فعالیت را در سراسر دوره عمر پروژه تعریف می کند، دسته بندی می شوند. مثلا ارائه تضمین تکمیل پروژه توسط حامیان مالی در بازارهای در حال توسعه امری معمول می باشد.

 ۲-۲-۱-۷- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور

نمودار زیر روابط میان طرفین اصلی در یک تامین مالی پروژه محور رانشان داده و به توافقات حاکم بر روابطشان اشاره می کند. در صورتی که یک مرجع اختیار عمومی از بخش خصوصی بخواهد تا خدمتی عمومی را ارائه نموده و منابع مالی سرمایه گذاری را تامین نماید، می تواند وارد یک مشارکت عمومی خصوصی با بخش خصوصی شود. در پروژه های مشارکت عمومی خصوصی بزرگ از جمله ساخت بزرگراه، شرکت مجری پروژه می تواند به ساخت، تملک و عملیات پروژه زیرساختی پرداخته و با استفاده از یک ساختار تامین مالی پروژه محور منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری را تامین کند. منابع بخش خصوصی می تواند از طریق بودجه دولتی یا عوارض جمع آوری شده از استفاده کنندگان یا ترکیبی از این دو روش جبران شود.

 

 

 

 

اعتباردهنده
مرجع اختیار
سهامداران

 

 

توافقنامه تعهد پرداخت سرمایه

شرکت مجری پروژه

 

 

توافقنامه وام                      توافقنامه اعطای امتیاز                                            توافقنامه سهامداران                          

تامین کنندگان
خریداران

                       توافقنامه واگذاری                                                 توافقنامه عرضه

              توافقنامه عملیات و نگه داری

پیمانکار
اپراتور

توافقنامه ساخت

 

شکل ۲-۴- طرفین حاضر در تامین مالی پروژه محور

 

۲-۲-۱-۸- نکاتی مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی

در تامین مالی پروژه محور ممکن است از ترکیب مختلفی از روش ها استفاده شود. لذا در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی باید به این موارد توجه شود.برخی از آنها در جدول زیر آمده است:

جدول ۲-۲- موارد مهم در هنگام تعیین استراتژی های تامین مالی

  اثرات توضیحات
افزایش تعرفه ها

-افزایش درآمدها و نسبت پوشش بدهی[۳]

 

-توانایی و تمایل محدود مصرف کننده در پرداخت

انتقال ریسک از سرمایه گذار به مصرف کنندگان
کاهش هزینه های عملیاتی و تعمیر و نگه داری

بهبود کارایی

 

-مالکین معمولا به دنبال کاهش این هزینه ها می باشند.

انتقال ریسک از اعتباردهنده به مالکین، مجری، کارکنان و استفاده کنندگان
افزایش سهم تامین مالی از محل سهام

کاهش میزان کل بدهی

 

-کاهش پرداخت های بابت اصل و فرع

-افزایش نسبت پوشش بدهی

-افزایش مالیات و سودآوری

-کاهش بازده حقوق صاحبان سهام

 

انتقال ریسک از اعتباردهنده به مالکین
ایجاد حساب ذخیره

ایجاد ذخیره اطمینان در زمان مواجهه با کمبود جریانات نقدی

 

-چه کسی به تامین مالی آن خواهد پرداخت؟از محل درآمدها یا طرف ثالث؟

-افزایش هزینه کل پروژه

 

 
ایجاد منابع جدید کسب درآمد

 افزایش درآمدها و نسبت پوشش بدهی

 

– موجب ایجاد ابهام برای شرکت مجری پروژه می شود.

از جمله ناشی از اجاره و فروش محصولات جانبی
ضمانت عملکرد مالی از جانب یک نهاد مالی

-ایجاد اطمینان در زمان دریافت نقدینگی از دولت

 

-در صورتیکه دولت فاقد یک رتبه بندی- سابقه اعتباری باشد، مفید می باشد.

انتقال ریسک به دولت و اعتباردهندگان کنونی

[۱] Special Purpose Vehicle (SPV)

[۲] Non Recourse Financing

[۳] حاصل تقسیم سود عملیاتی قبل از بهره، مالیات و استهلاک بر کل بدهی(Debt Service Coverage Ratio)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1399-01-10] [ 04:24:00 ب.ظ ]




 

 

– تعریف تامین مالی پروژه محور

اصطلاح تامین مالی پروژه محور را اغلب به اشتباه به عنوان شیوه عمومی تامین مالی یک پروژه تعریف می نمایند. تعاریف مصطلح در زمینه تامین مالی پروژه محور بر توانمندی های بهره ور یک واحد اقتصادی(به عنوان مثال یک پروژه) و تامین مالی ساخت و عملیات چنین واحدهایی متمرکز می شوند. به طور کلی یک تامین مالی پروژه محور، تامین مالی یک واحد اقتصادی به گونه ای می باشد که در آن وام دهنده به جریانات نقدی ناشی از عملیات واحد اقتصادی و جریانات نقدی ناشی از دیگر دارایی های واحد اقتصادی به عنوان وثیقه برای بازپرداخت وام پروژه توجه می نماید. در حقیقت این روش، یک روش تامین مالی غیر ترازنامه ای متکی[۱] بر مزیت عملیاتی پروژه می باشد. به عبارت دیگر، مشخصه و ویژگی اصلی تامین مالی پروژه محور، ماهیت عدم اتکاء[۲] و یا اتکا محدود آن به حامیان مالی[۳] و سرمایه گذاران پروژه است.

شیوه تامین مالی پروژه محور را از دو منظر مختلف می توان مورد توجه قرار داد:

  • از نظر بخش خصوصی، شرکتی که درصدد است تا پروژه جدید را بدون توسل به اجزای ترازنامه خود تامین مالی کند می تواند با ایجاد یک شرکت مجری پروژه به پیاده سازی و تامین مالی پروژه اقدام کند. با این اقدام، ترازنامه شرکت از ریسک های مرتبط با پروژه های بزرگ مصون خواهد ماند. شرکت مجری پروژه[۴] از لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامدارانش می باشد.
  • از نظر بخش عمومی، دولت دارای منابع نا محدود مالی برای تامین مالی پروژه نمی باشد. ساختار تامین مالی پروژه محور این توانایی را به بخش عمومی می دهد تا با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از منابع آن و شرایط موجود به پیگیری اجرای پروژه های زیرساختی بپردازد.

 

 

۲-۲-۱-۵- تاریخچه تامین مالی پروژه محور

تامین مالی پروژه محور برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ در زمینه توسعه چاه های نفتی مورد استفاده قرار گرفت که منابع لازم برای بازپرداخت اقساط وام های دریافتی از طریق نقدینگی حاصل از فروش نفت چاه های مذکور تامین می شد. برخلاف سیاست های تامین مالی از محل بدهی(اهرمی)[۵] به شیوه سنتی که ابتدائا با مطالعات مودیلیانی و میلر در سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۶۱مطرح و توجهی جدی در ادبیات مالی به آن معطوف گشت، تامین مالی پروژه محور از این حیث که به کسب و کارهای در جریان تخصیص داده نشده و برای تامین مالی پروژه محور به کار می رود، منحصر به فرد می باشد. سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیرساختی بزرگ امری غیر معمول نمی باشد.قبل از جنگ جهانی اول، این کارآفرینان بخش خصوصی بودند که در تمامی دنیا در زمینه ایجاد بزرگراه ها، جاده ها، پل ها، نیروگاه های برق، سیستم های گازرسانی و آب و فاضلاب سرمایه گذاری می کردند. این گونه پروژه ها عمدتا توسط سرمایه بخش های خصوصی که در پی کسب سود بیشتر ناشی از شرایط ریسکی تر بودند تامین مالی می شد.

در قرن نوزدهم پروژه های بسیار بزرگی همچون احداث کانال سوئز و راه آهن سیبری توسط شرکت های خصوصی تامین مالی و ساخته شد. پس از جنگ جهانی اول و حذف کنترل مستعمراتی، کارآفرین بخش خصوصی حذف و دولت های جدید نسبت به اعطای امتیاز پروژه های جدید به بخش عمومی اقدام نمودند. در این میان سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی به عنوان مشتریان اصلی مطرح شدند.

در طی دوره پس از جنگ جهانی اول در اروپا، دولت ها نسبت به سرمایه گذاری در بازسازی صنایع زیرساختی و ملی آسیب دیده اقدام نمودند. رویکرد سنتی دولت ها در زمینه شناسایی نیازها، سیاستگذاری ها و تدارکات زیرساخت ها از طریق انتشار اوراق قرضه و وام های سنتی کشورهای در حال توسعه توسط سازمان هایی همچون بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و صندوق بین المللی پول انجام شد.

تعداد موارد تامین مالی پروژه محور انجام شده در بازارهای نوظهور در سال های ۱۹۹۴،۱۹۹۶،۱۹۹۷ به ترتیب ۵۰،۴۰۰،۳۸۰ مورد بوده اند که ۴۱ درصد جریانات نقدی ایجاد شده در این فاصله زمانی (بین ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸) مربوط به آسیا می باشد. همچنین در سال ۱۹۹۹ در حدود ۷۵ درصد جریانات تامین مالی پروژه محور در جهان در بخش های زیرساختی و انرژی انجام شده است.[۶] هم اکنون تامین مالی پروژه محور به طور فراگیری در تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد به طوری که وام های اعطایی به شرکت ها برای تامین منابع مالی پروژه هایشان در سال ۲۰۰۶ به میزان ۲۰۰ میلیارد دلار رسید.[۷]

تکنیک های تامین مالی پروژه محور به عنوان یکی از ابزار اولیه تامین مالی، گستره وسیعی از واحدهای اقتصادی در سراسر جهان را فرا گرفته است. با وجودی که خاستگاه این نوع تامین مالی به بخش گاز و نفت کشورهای صنعتی مربوط می شود اما با تقاضای بالایی در زمینه های مختلف مواجه شده و این روند تا جایی پیش رفته که تمامی انواع پروژه های زیرساختی حتی با اندازه متوسط (۵ میلیون دلار) نیز می توانند از تامین مالی پروژه محور استفاده کنند.

کاربرد این تکنیک ها نیز با توجه به نوع صنایع و انواع دارایی ها افزایش یافته است. به عنوان مثال، از این تکنیک ها در سطح وسیعی در تامین منابع مالی تولید، ارسال و توزیع برق نیروگاه ها، دارایی های پایین دستی، میان دستی و بالا دستی صنایع نفت و گاز و برای پروژه های پتروشیمی، کاغذ و معدن و تمامی تجهیزات پروژه های زیرساختی شامل جاده سازی و فرودگاه مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از این تکنیک ها به منظور تامین منابع مالی ساخت تانکرها، کشتی های حمل، هواپیما و هر نوعی از تجهیزات تولید، حمل و نقل، کامپیوتر و ارتباطات مورد استفاده قرار می گیرد.

ضمن بررسی روند تکاملی این شیوه تامین مالی متوجه می شویم که عواملی چند در توسعه آن در دهه های اخیر ( از دهه ۱۹۸۰ تا کنون) در زمینه تامین مالی پروژه های زیرساختی اثر گذار بوده اند:

  • رشد روز افزون جمعیت و اقتصاد که منجر به توسعه زیرساخت های جدید از جمله در زمینه های جاده، نیروگاه های تولید برق و کارخانجات تصفیه آب شده است.
  • بحران مالی به این معنا که بسیاری از کشورهایی که از ظرفیت پایینی در دریافت تسهیلات اعتباری برخوردار بوده و از سویی دیگر دارای منابع بودجه ای پایینی برای تامین مالی پروژه های اساسی می باشند، تامین مالی پروژه هایی را که قبلا توسط بخش عمومی اجرا می شد را به بخش خصوصی واگذار نمایند.
  • شرکت های بزرگ بین المللی خصوصا در حوزه نفت و گاز منطقه خاورمیانه در اوایل دهه ۱۹۸۰ و پس از روند نزولی کسب و کار به دنبال راهی برای ایجاد پروژه های جدید بودند.
  • رقابت برای بدست آوردن بازارهای جهانی خصوصا میان بازیگران حاضر در صنایع نیرو و حمل و نقل موجب شد تا ضمن اجرای پروژه های مختلف در این حوزه ها به ارائه خدمات خود اقدام نمایند.
  • در برخی کشورها به دلایل مختلف سیاسی یا استراتژیک امکان خصوصی سازی کامل برخی بخش ها وجود ندارد و دولت ها تمایلی به واگذاری درایی های دولتی ندارند.

در دهه ۱۹۸۰ همراه با کمک تعدادی از دولت ها و سازمان های بین المللی اعطا کننده اعتبار در توسعه بخش خصوصی نوعی اجماع عمومی در این زمینه به وجود آمد. این امر موجب ترغیب بخش خصوصی در کسب سود و افزایش کارایی و بهره وری از پروژه هایی شد که تا پیش از این توسط بخش عمومی انجام می شد.

پس از این موضوع بود که همه بر نقش پویای بخش خصوصی در تسریع رشد و توسعه اقتصادها صحه گذاشتند. از همین رو هم اکنون بسیاری از کشورها درتلاشند تا تعداد بیشتری از شرکت های بخش خصوصی را با بهره گیری از تکنیک های مختلف تامین مالی پروژه محور به این حوزه جلب نمایند.

این تکنیک ها در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی نیز شاهد اجرای این تکنیک در زمینه معاملات مطابق با شریعت اسلامی در کشور های خاورمیانه، شمال آفریقا، مالزی و اندونزی و یا دیگر کشورها بوده ایم. چنین روندی در تامین مالی پروژه محور منافع چندی را از جمله موارد زیر در برداشته است:

  • امکان پیاده سازی سریع تر پروژه
  • کارایی بیشتر در اجرای پروژه

[۱] An “Off Balance Sheet” Method

[۲] Non recourse

[۳] Sponsors

[۴] Special Purpose Vehicle(SPV)

[۵] Leverage Policies

[۶] IFC  ۱۹۹۹, Capital Data Project Finance Ware(2000)

[۷] Harvard  business school http://www.exed.hbs.edu/programs/pf/print.html

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:23:00 ب.ظ ]




تامین مالی پروژه محور

در تامین مالی پروژه، دارائیهای پروژه و یا درآمدهای آتی به عنوان مبنایی برای افزایش سرمایه استفاده می شود. به طور کلی مالکان، که قانونا در شرکت های مستقل هر یک به عنوان سهامدار اصلی محسوب می شوند، یک هدف خاص را ایجاد می کنند. معمولا شرکت تازه تاسیس که کمترین صاحبان سهام را دارد نیازمند انتشار بدهی با هزینه معقول است که عموما متوسط بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل سرمایه مورد نیاز برای پروژه توسط حقوق صاحبان سهام تامین می شود. اغلب مالکان شخصا سهم کوچکی از حقوق صاحبان سهام شرکت جدید را به منظور اطمینان از اینکه او نمی تواند به عنوان یک شرکت تابعه برای اهداف قانونی و محاسباتی تعبیر شود، نگهداری می کنند.

آخرین ساختار قانونی هر یک از پروژه های مستقل متفاوت می باشد. شکل زیر مثال ساده ای از تامین مالی پروژه را شرح می دهد. این شکل نشان می دهد که ناقل قانونی (شرکت) اغلب بیش از یک مالک را دارا می باشد، به این علت که:

  1. پروژه امکانات تکنیکی و مالی یک مالک را افزایش می دهد.
  2. ریسک های مرتبط شده با پروژه ها باید تسهیم شود.
  3. پروژه بزرگتر به صرفه جویی های تولید انبوه دست می یابد که چندین پروژه کوچکتر دست پیدا نخواهند کرد.
  4. مالکان برحسب توانایی مکمل یکدیگر می شوند.
  5. فرآیند به یک سرمایه گذاری مشترک با بهره معین نیاز دارد یا ترغیب می شود (برای مثال مشارکت یا اقتدار ملی).
  6. قوانین حسابداری و قانونی حداکثر موقعیت حقوق صاحبان سهام را به وسیله یک مالک، که در بالا شرکت پروژه ای به عنوان شرکت تابعه رسیدگی شده بود را قید می کند.

در پروژه های بزرگ ناقلان قانونی متفاوت ممکن است برای آماده سازی وظایف مشخص تاسیس شده باشند (به عنوان مثال، ساخت، تعمیر و نگه داری و مالکان واقعی). این ساختار غالبا توسط مالیات و دیگر شرایط قانونی به همان میزان مفهوم اعتبار به هر شریک، تحمیل شده است.

در طراحی ساختار پروژه، سهامداران باید در حداکثر انعطاف پذیری باقی بمانند، به عبارت دیگر، مالکان اغلب سودهای دیگری نیز در پروژه دارند، شامل طراحی، ساخت یا مدیریت پروژه که برای هر یک از آنها موسسات مستقل قانونی را تاسیس خواهند کرد.

این ارتباطات به وسیله قراردادهای اضافی میان شرکت پروژه ای و مالکان حاکم خواهد شد. مانعی برای قرض دهنده بودن مالکان وجود ندارد، این تطابق در عمل رخ می دهد.

 

 

 

حامی ۱
وام دهندگان
حامی ۲
حامی ۳

 

 

 

دولت
شرکت پروژه ای

وام

قرارداد اعطای امتیاز                                              بازپرداخت

مصرف کنندگان

خدمات             تعرفه ها

 

شکل ۲-۳- تامین مالی پروژه

  • یک تیم یا کنسرسیوم از موسسات خصوصی، یک شرکت پروژه ای جدید را برای ساخت، مالکیت و عملیات ایجاد پروژه زیربنایی مشخص تاسیس می کند.
  • شرکت پروژه ای جدید با همکاری صاحبان سهام هر یک از مالکان گسترش می یابد.
  • شرکت پروژه ای، سرمایه ها را از وام دهندگان قرض می گیرد. وام دهندگان به جریان درآمد های آتی پروژه که به وسیله پروژه و دارائیهای شرکت بدست می آید، برای بازپرداخت کلیه وام ها توجه می کنند.

دولت کشور میزبان ضمانت مالی برای وام دهندگان آماده نمی سازد و موسسات مالک، گارانتی های محدود شده ای را ارائه می دهند و تامین مالی خارج از ترازنامه می باشد.

 

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:23:00 ب.ظ ]




– جمع بندی

با توجه به روند رو به رشد بهره گیری از تکنیک مختلف تامین مالی، تکنیک تامین مالی پروژه محور از اهمیت بالایی در زمینه توسعه زیرساخت های کشورها برخوردار بوده است. از همین رو کشورهای مختلف با استفاده از تکنیک تامین مالی پروژه محور در تلاشند تا خدمات عمومی قابل ارائه خود را از طریق مشارکت عمومی خصوصی به بخش خصوصی واگذار نموده و از این طریق بتوانند خدمات کاراتری را ارائه نمایند.

بدیهی است ارائه خدمات مناسب در این بخش مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم در زمینه های مختلف قانونی، تهیه و تدوین بسترهای حقوقی و قانونی، مدیریتی و ساختاری می باشد. با توجه به وضعیت اقتصادی در حال توسعه کشور ما و نیاز به توسعه پروژه های بزرگ زیرساختی در کشور و همچنین محدودیت منابع بودجه ای دولتی و روش های تامین مالی متعارف، لزوم اجرایی شدن تکنیک های تامین مالی پروژه محور و مشارکت های عمومی خصوصی در توسعه اقتصادی کشور و واگذاری خدمات غیر محوری عمومی دولت بیش از پیش نمایان می شود.

 

 

 

۲-۲-۲- مشارکت عمومی خصوصی

۲-۲-۲-۱-تاریخچه و اهمیت مشارکت عمومی خصوصی

طبق نظر گریمسی و لویس در سال [۱]۲۰۰۴، پیشینه پروژه های مشارکت عمومی خصوصی به قرن ۱۶۰۰ و ساخت راه آهن در انگلیس مربوط است. مشارکت عمومی خصوصی، اصطلاح مدرنی برای بیان اقداماتی است که به عنوان روشی عمومی در دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. در گذشته اقدامات دیگری نیز شامل ابتکارات تامین مالی خصوصی[۲] انجام می شده که به دلیل توسعه عام آن در انگلیس طی اوایل دهه نوزدهم به عنوان اصطلاحی مرسوم تر برای مردم مطرح بوده است. (Tieman, 2003)  لذا بیان این نکته نادرست نیست اگر بگوییم اقدامات انجام شده در زمینه ابتکارات تامین مالی خصوصی بود که توجه جهانی را به سوی مشارکت های عمومی خصوصی در زمینه پروژه های زیرساختی جلب نمود.

با روند رو به رشد عمومیت روش مشارکت عمومی خصوصی در جهان، بر اهمیت اجرای پروژه در این زمینه برای هر دوی محققین و مجریان افزوده شده است. (Al-Sharif and Kaka, 2004)  که و همکاران[۳] در سال ۲۰۰۸ مروری مبسوط بر مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت های عمومی خصوصی انجام داده اند. (Ke et al,2008) ایشان به مطالعه بیش از ۱۴۸ مقاله چاپ شده در مجلات مشهور بین المللی پرداختند. یافته ها حاکی از این است که عمده مقالات ارائه شده در این زمینه به ترتیب از کشورهای انگلیس، ایالات متحده امریکا، سنگاپور، هنگ کنگ، چین، استرالیا و آلمان می باشد.در زمینه دانشگاهی نیز دانشگاه های فنی نانیانگ سنگاپور[۴]، دانشگاه هنگ کنگ، دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه گلاسگو کالودنیان[۵] از جمله دانشگاه های پیشرو در پژوهش حول موضوع مشارکت های عمومی خصوصی بوده اند. مطالعات انجام شده حاکی از تین است که در بیشتر کشورهای دنیا، روش های مختلف مشارکت عمومی خصوصی شناخته شده و مورد پذیرش کشورها قرار گرفته و کشورها تنها به روش ساخت- عملیات- انتقال اکتفا ننموده اند. موضوعاتی که بیشتر در این زمینه مورد توجه محققین بوده است شامل ریسک، تدارکات و تامین مالی بوده است.

مبنای نظری مفهوم مشارکت عمومی خصوصی به نظریه کارایی ایکس[۶] مربوط می شود. این نظریه در سال ۱۹۶۶ توسط لیبرشتین[۷] ارائه کردید. بر اساس این نظریه، موسسات دولتی تا زمانیکه از طریق سیاست های رسمی مالی و پلی گسترده به نحوی برخوردار باشند که از ناکامی آنها جلوگیری و موجبات بقا آنها را فراهم آورد، شکست نخواهند خورد. عدم کارایی های موجود در موسسات دولتی اغلب ناشی از دخالت های غیر عادی و ساختار سازمانی با دیوان سالاری بالی دولتی می باشد. از همین رو بر اساس این نظریه، مشارکت های عمومی خصوصی باید موجب شوند تا منابع ایجادکننده عدم کارایی را کاهش و قدرت پاسخگویی آن ها را در برابر نیروهای بازار افزایش و بر قدرت رقابت آن ها بیفزاید.

[۱] Grimsey and Lewis,2004

[۲] Private Finance Initiative (PFI)

[۳] Ke et al,2008

[۴] Nanyang Technological University in Singapore

[۵] Glasgow Caledonian University

[۶] X-Effeciency

[۷] Leibenstein(1966)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:22:00 ب.ظ ]




– تعریف مشارکت عمومی خصوصی

کالاها و خدمات به طرق مختلفی که در آن دولت و بخش خصوصی با درجات مختلفی حضور دارند، قابل ارائه می باشد. همانطوری که ماسگریو((Musgrave,1959,44 در حدود نیم قرن پیش بیان نمود، ارائه خدمات عمومی به این معنا نیست که دولت لزوما تولید کننده خدمات باشد. بنابراین ارائه خدمات عمومی وسیع تر از حالتی است که در آن دولت مسئول طراحی، ساخت، تامین مالی و عملیات دارایی های سرمایه ای و خدمات قابل ارائه توسط این دارایی ها باشد. در حقیقت بسیاری از خدمات دولت با دارایی هایی که دولت ها از طریق بخش خصوصی تهیه می کنند یا قراردادهایی که مطابق آن بخش خصوصی نسبت به ساخت دارایی ها منطبق با مشخصات تعیین شده دولت می پردازد، انجام می شود. این موضوع ممکن است مواردی چون احداث ساختمان ها، کامپیوترها، سدها، جاده ها، تجهیزات بیمارستانی و نظامی رادر بربگیرد. همچنین دولت ها ممکن است قراردادهایی را با بخش خصوصی در زمینه ارائه خداتی خاص از جمله خدمات تعمیر و نگه داری و مشاوره منعقد نمایند. اما هیچ یک از آنها ممکن است به عنوان مصادیق مشارکت های عمومی خصوصی محسوب نشود. بلکه ممکن است تمامی این موارد به عنوان تدارکات عمومی سنتی بشمار آید. حال مشارکت های عمومی خصوصی به چه معناست و چطور می تواند به صورتی متفاوت از روش تدارکات عمومی سنتی، بخش خصوصی را جذب نماید؟تعریف مشارکت های عمومی خصوصی موجب می شود تا بتوانیم آن را از روش تدارکات عمومی سنتی و خصوصی سازی[۱] تفکیک کنیم.

در حالی که تعاریف زیادی در خصوص مشارکت عمومی خصوصی وجود دارد(Bovaird, 2004; Hodge and Greve, 2007 ) افراد کمی به تعریف واقعی از مشارکت عمومی خصوصی دست یافته اند(۲۰۰۹,p.33  Hodge and Greve,) که این امر به این دلیل است که کاربرد های زیادی برای مفهوم مشارکت عمومی خصوصی وجود دارد.( ( Hodge and Greve, 2007 پسوا در سال [۲]۲۰۰۶، مشارکت عمومی خصوصی را به عنوان ائتلاف پایدار میان بخش های عمومی و خصوصی (شامل یک سازمان غی انتفاعی) برای دستیابی به یک هدف عمومی به صورتی که هر یک از طرفین به دنبال منافع خود باشند تعریف نموده است. هوگ و گریو در سال [۳]۲۰۰۷ آن را به صورت قرارداد بلند مدت پروژه زیر ساختی تعریف نمودند. برخی دیگر این مشارکت را در چارچوب ادبیات مدیریت عمومی، یک نوع رویه سازمان یافته جهت مشارکت سازمانهای خصوصی در اقتصاد به منظور تأمین خدمات عمومی می دانند(لیندر، ۱۹۹۹)، برخی دیگر مشارکت عمومی- خصوصی را روشی جدید برای راه اندازی پروژههای زیرساختی؛ همچون ساخت تونل، احداث بندر، حمل و نقل و … می دانند (ساواس،۲۰۰۰ ).

مشارکت مذکور را می توان ترتیبات و موافقتهایی دانست که در آن، بخش عمومی با بخش خصوصی به عنوان یک نهاد مستقل متعهد به انجام تعهدات در قالب قراردادهای بلندمدت در زمینه های مربوط به ساخت یا مدیریت زیرساختها و یا تأمین خدمات می شوند(گریم سی و لویز۲۰۰۲).

در حال حاضر تعریف کاملا شفافی از مشارکت عمومی خصوصی وجود ندارد. و برخی از تعاریف ارئه شده در زمینه مشارکت عمومی خصوصی به شرح زیر می باشد:

  • یک مشارکت عمومی خصوصی، توافقنامه ای میان دولت و بخش یا بخش های خصوصی است(ممکن است اپراتورها و تامین کنندگان منابع مالی را نیز در بر بگیرد) که بر اساس آن بخش یا بخش های خصوصی نسبت به ارائه خدمات عمومی همراستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل شود، اقدام می کنند.(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)[۴]
  • یک مشارکت عمومی خصوصی هر گونه ارتباط میان مدت تا بلند مدت بین بخش های عمومی و خصوصی می باشد که شامل تسهیم ریسک و بازده، مهارت ها، تخصصها و منابع مالی چندبخشی جهت دستیابی به خط مشی های مورد نظر می باشد.(شرکت استاندارد اند پورز-۲۰۰۵)[۵]
  • اصطلاح مشارکت عمومی خصوصی را به صورت عمومی و کلی نمی توان تعریف نمود. بطور کلی این اصطلاح را به شکل هایی از همکاری میان بخش های عمومی و دنیای کسب و کار می توان اطلاق نمود که هدف آن اطمینان از تامین منابع مالی، ساخت، نوسازی، مدیریت و نگهداری زیرساخت ارائه یک خدمت می باشد.(کمیسیون اروپا-۲۰۰۴)[۶]
  • مشارکتهای عمومی خصوصی به تنظیماتی مربوط می شود که بر اساس آن بخش خصوصی نسبت به ارائه دارایی ها و خدمات زیرساختی که سابقا توسط دولت ارائه می شد اقدام می نماید. علاوه بر اجرا و تامین مالی پروژه های عمومی توسط بخش خصوصی، مشارکتهای عمومی خصوصی دارای دو مشخصه دیگر نیز می باشند: تاکید بر ارائه خدمات به همراه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و انتقال بخش عمده ای از ریسک از دولت به بخش خصوصی. مشارکتهای عمومی خصوصی بخش عمده ای از پروژه های زیرساختی اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد که از آن میان می توان به ساخت و عملیات بیمارستان ها، مدارس، زندان ها، جاده ها، پل ها و تونل ها، راه آهن، سیستم های کنترل آلودگی هوا و پروژه های آب و فاضلاب اشاره نمود.(صندوق بین المللی پول-۲۰۰۶)[۷]
  • مشارکت عمومی خصوصی به عنوان اصطلاحی عمومی است که بیانگر ارتباطات میان بخش خصوصی و بدنه بخش عمومی با هدف معرفی منابع و یا تخصص های بخش خصوصی به منظور کمک به تهیه و ارائه دارایی ها و خدمات بخش عمومی می باشد. بنابراین این اصطلاح، به منظور تبیین طیف وسیعی از کارها از مشارکت های سبک، غیر رسمی و استراتژیک تا نوع طراحی- ساخت- تامین مالی- عملیات( DBFO )، قراردادهای خدمات وشرکتهای سرمایه گذاری مشارکت رسمی بکار می رود.(بانک سرمایه گذاری اروپا-۲۰۰۴)[۸]

حال ما می توانیم یک تعریف کلی از مشارکت عمومی خصوصی به صورت زیر داشته باشیم:

مشارکت عمومی خصوصی را می توان به عنوان توافقنامه ای میان دولت و بخش های خصوصی تعریف نمود(که ممکن است اپراتورها و تامین کنندگان منابع مالی را نیز در بر بگیرد) که بر اساس آن بخش یا بخش های خصوصی بتوانند نسبت به ارائه خدمات عمومی همراستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل شود، بپردازند. اهداف دولت شامل کارایی و اثربخشی ارائه خدمات می باشد که در زمینه اثربخشی ارائه خدمات به کیفیت و کمیت خدمات توجه می شود. همچنین اهداف سود آوری بخش خصوصی بهبود کارایی پروژه و حداقل نمودن تاثیر ریسک بر سودآوری می باشد. که این تعریف موارد زیر را نیز در بر می گیرد: (IMF, 2004, 7; Corner, 2006, 40)

  1. بخش های خصوصی معمولا نسبت به طراحی، ساخت، عملیات و مدیریت دارایی سرمایه ای و سپس ارائه خدمت به دولت یا مستقیما کاربر نهایی اقدام می نمایند. مشارکت بخش های خصوصی در تمامی این فعالیت ها به عنوان تفاوتی کلیدی نسبت به تجربیات پیشین به شمار می رود و در آن بخش های خصوصی در زمینه ساخت یا عملیات یک دارایی یا تنها در زمینه تامین مالی در زمانی که دولت جهت تامین منابع مالی نسبت به استقراض اقدام نموده باشد اقدام می نماید.
  2. بخش های خصوصی به عنوان دستمزد خود، پرداختهایی را از دولت یا کارمزدهایی را از استفاده کنندگان خدمات یا هر دو دریافت می نمایند.
  3. دولت،کیفیت و کمیت خدماتی که از بخش خصوصی انتظار دارد را مشخص می نماید. در صورتی که دولت باید مبالغی را به صورت دوره ای به بخش خصوصی پرداخت نماید. در این صورت مبالغ بر اساس میزان تحقق کیفیت و کمیت خدمات تعیین و پرداخت می گردد.

[۱] Privatization

[۲] Pessoa,2006

[۳] Hodge and Greve, 2007

[۴] Organization for Economic Co-operation and development

[۵] Standard & poor s (2005)

[۶] European commission (2004)

[۷] International Monetary fund (2006)

[۸] European Investment Bank (2004,2)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:22:00 ب.ظ ]