جامعه تحقیق

الف:قلمرو مکانی: کشورهای ارمنستان، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، گرجستان، هند، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مقدونیه، مالزی، مکزیک، پاکستان، پرو، فیلیپین، لهستان، رومانی، تایلند، ترکیه و اوگاندا

ب:    //   زمانی: در این تحقیق تجزیه و تحلیل مقطعی بر مبنای داده های ۱۲ ساله از سال۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۱ انجام می شود.

ج:     //  موضوعی: این تحقیق در باب الگوهای نوین تامین مالی می باشد.

۱-۱۱- روش نمونه گیری و حجم نمونه

این تحقیق با استفاده از دادگان پانل ۲۰ کشور ارمنستان، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، گرجستان، هند، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مقدونیه، مالزی، مکزیک، پاکستان، پرو، فیلیپین، رومانی، تایلند، ترکیه و اوگاندا که دارای شرایط تقریبا همگن هستند، انجام شده است. که در این تحقیق، کشورهایی مورد بررسی قرار گرفته اند که اطلاعات کامل و کافی در مورد آنها وجود داشته و از شرایطی مشابه ایران برخوردار می باشند.

۱-۱۲- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

با توجه به اینکه تحقیق حاضر از لحاظ روش، توصیفی می باشد لذا در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب، مقالات تخصصی و مستندات مراکز و سازمان های داخلی و بین المللی از قبیل سایت اینترنتی بانک جهانی، پایگاه داده شاخص های توسعه جهانی (WDI) و پایگاه داده بنیاد هریتیج[۱] که اطلاعات مفیدی را در راستای تحقیق در برداشته است استفاده می گردد.

۱-۱۳- روش تجزیه وتحلیل

در این تحقیق تجزیه و تحلیل مقطعی بر مبنای داده های۱۳ ساله (از سال۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۲) برای گروه کشورهای ارمنستان، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، گرجستان، هند، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مقدونیه، مالزی، مکزیک، پاکستان، پرو، فیلیپین، لهستان، رومانی، تایلند، ترکیه و اوگاندا ( که دارای شرایط تقریبا همگن هستند) در نظر می گیریم. داده های مورد نیاز از آمارهای WDI و از آمارهای پایگاه داده PPI بانک جهانی و پایگاه داده بنیاد هریتیج بدست می آید.. تحت دوره مورد بررسی کشورها علی رغم درجه های متفاوت باز بودن و مقررات دست و پا گیر آن ها همگنی خاص خود را حفظ می کنند. و تجزیه و تحلیل ازاطلاعات با استفاده از تحلیل رگرسیون انجام می شود.

۱-۱۴- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

تامین مالی پروژه محور: یک روش تامین مالی غیر ترازنامه ای متکی بر مزیت عملیاتی پروژه می باشد که در آن اعتبار دهنده به جریانات نقدی ناشی از عملیات پروژه به عنوان وثیقه برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی پروژه توجه می نماید.( رهنمای رودپشتی فریدون، هیبتی فرشاد، احمدی موسی، زمستان۱۳۹۱،۲۷۲).

 مشارکت عمومی خصوصی: مشارکت عمومی- خصوصی را می توان به عنوان توافقنامه ای میان دولت و بخش های خصوصی تعریف نمود که ممکن است اپراتورها و تامین کنندگان منابع مالی را نیز در بربگیرد. که بر اساس آن بخش یا بخشهای خصوصی بتوانند نسبت به ارائه خدمات عمومی همراستا با اهداف ارائه خدمات دولت و اهداف سودآوری بخش خصوصی و به نحوی اثربخش که ریسک کافی به بخش خصوصی منتقل شود، بپردازند.( رهنمای رودپشتی فریدون، هیبتی فرشاد، احمدی موسی، زمستان۱۳۹۱،۳۳۹).

اقتصاد: اقتصاد، مطالعه انسان است در کسب و کار معمولی‌اش در زندگی. اقتصاد به کاوش در این می‌پردازد که چگونه انسان درآمدش را کسب و آن را مصرف می‌کند. بنابراین، از یک جنبه مطالعه ثروت است و از جنبه مهم دیگر، بخشی از مطالعه خود انسان است.

تولید ناخالص داخلی((GDP: تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده، طی یک دوره (یکسال) در داخل یک کشور است.(نظری محسن،۱۳۸۵،۳۸)

تورم(INF): به افزایش سطح عمومی قیمت ها تورم گفته می شود. به عبارت دیگر هرگاه شاخص قیمت ها که نشان دهنده میانگین قیمت ها در جامعه می باشد، افزایش یابد، گفته می شود آن جامعه با تورم روبرو می باشد.( نظری محسن،۱۳۸۵،۲۷۹)

آزادی اقتصادی((HFS: مطابق نظر فریدمن  [۲]وجود یک بازار آزاد به معنای حذف نیاز به دولت نمی باشد . ازسوی دیگر وجود دولت هم از نظر تعیین قواعد بازی و هم به عنوان ناظر در زمینه تفسیر و اجرای قواعد تصمیم گیری شده ضروری است . آنچه که بازار انجام می دهد این است که طیف موضوعاتی را که باید در زمینه آن ها تصمیم گیری شود از طریق ابزارسیاسی کاهش دهد و میزان مشارکت دولت در بازی را تا حدامکان به حداقل برساند. تعریف جامع از آزادی اقتصادی، تمامی آزادی ها و حقوق تولید، توزیع یا مصرف کالاها و خدمات را در برمی گیرد .بالاترین شکل آزادی اقتصادی باید حق مالکیت کامل دارایی ها و مایملک، آزادی انتقال نیروی کار، سرمایه و کالاها و عدم وجود اجبار یا محدودیت آزادی اقتصادی برای شهروندان را در بر بگیرد.به عبارت دیگر اشخاص دریک اقتصاد با آزادی بالا از آزادی لازم برای کار، تولید، مصرف و سرمایه گذاری در زمینه های مورد علاقه در سایه قوانین و مقررات دولتی برخوردار میباشند.

اولین شاخص های آزادی اقتصادی به سال ۱۹۹۵ بازمی گردد .شاخص مورد نظرآزادی اقتصادی را از ۱۰ جنبه کلی مورد بررسی قرار می دهد که عبارتند از : آزادی کسب و کار[۳]، آزادی بازرگانی[۴]، آزادی کسب منافع مالی[۵]، اندازه دولت[۶]، آزادی پولی[۷]، آزادی سرمایه گذاری[۸]، آزادی مالی[۹]، حقوق مالکیت[۱۰]، آزادی از فساد[۱۱] و آزادی کار[۱۲]. هریک از این جنبه های ده گانه به صورت جداگانه محاسبه شده و در نهایت نیز امتیاز نهایی مورد محاسبه قرار می گیرد .امتیاز کل آزادی اقتصادی یک کشور، میانگین ساده امتیازهای ده گانه محاسبه مربوط به آن می باشد.

[۱] http://www.heritage.org

[۲]  Milton Friedman, Capitalism and Freedom 1962.

[۳] Business Freedom

[۴] Trade Freedom

۳ Fiscal Freedom

[۶] Government Size

[۷] Monetary Freedom

[۸] Investment Freedom

[۹] Financial Freedom

[۱۰] Property Rights

[۱۱] Freedom of Corruption

[۱۲] Labor freedom

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

سابقه و پیشینه تحقیق

بررسی شواهد تجربی درباره عوامل موثر بر مشارکت های عمومی خصوصی اغلب به صورت مطالعات تجربی و ارزیابی رفتارهای کشورهای مختلف در طول چندین دهه مختلف با داده های سری زمانی انجام شده است. موضوعاتی که بیشتر در این زمینه مورد توجه محققین بوده شامل ریسک[۱]، تدارکات[۲] و تامین مالی[۳] بوده است.

• فرشاد هیبتی و موسی احمدی در سال ۱۳۸۹ در پایان نامه دکتری با عنوان ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه های زیرساختی دولتی به بخش خصوصی و ارائه الگوی مناسب برای آن، با استفاده از دادگان پانل به بررسی موضوع در ۲۱ کشور دنیا پرداختند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که درآمد کشورها، ثبات اقتصادی، کسری بودجه و میزان صادرات منابع زیر زمینی مثل سوخت از جمله عوامل مهم اثرگذار بر میزان بهره گیری کشور های در حال توسعه از مشارکت های عمومی خصوصی به شمار می رود.
• مونا همامی و همکاران در سال ۲۰۰۶ با استفاده از دادگان پانل به بررسی عوامل موثر بر مشارکت های عمومی خصوصی پرداخته اند. نتایج تحقیقات حاکی از این است که مشارکت های عمومی خصوصی در کشورهایی که با بدهی های سنگین مواجه بوده و از تقاضا و اندازه بازار بزرگی برخوردارند بیشتر است. همچنین ثبات اقتصادی، میزان قوانین و مقررات موجود در زمینه فعالیت این گونه پروژه ها و تجربه پیشین کشور ها در اجرای این پروژه ها از جمله عوامل مهم در این خصوص می باشد.
• ک. یانگجین و سایرین[۴] در سال ۲۰۰۸ در مقاله خود با عنوان « روش معادل سازی ارزیابی مالی برای پروژه های مشارکت های عمومی خصوصی » در مورد لزوم تهیه طرح توجیه اقتصادی (FS) با در نظر گرفتن منافع بخش عمومی تاکید دارند. بررسی های ایشان نشان داده است که اغلب طرح توجیه اقتصادی به بیان منافعی که بخش خصوصی از مشارکت در پروژه ها کسب می نماید، می پردازد. بنابر این به توسعه یک روش معادل سازی ارزیابی مالی با ۶ شاخص اصلی پرداخته اند.
• روشنا تاکسیم[۵] و دیگران در مقاله خود با عنوان « پذیرش برنامه تامین مالی خصوصی پیشگام ([۶]PFI) در مالزی» بیان نموده اند که مالزی در برنامه نهم خود در ارایه زیرساخت های عمومی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است و از منابع مالی صندوق ذخیره کارکنان (EPF[7]) به عنوان منبع اصلی تامین مالی پروژ ه ها استفاده نموده است. ایشان در مقاله خود پذیرش مشارکت عمومی خصوصی در مالزی را در چارچوب عوامل موفقیت، عوامل منفی و تفاوت های کلیدی میان مشارکت عمومی خصوصی و تدارکات سنتی بررسی نموده اند.
• روت آکامپوریرا[۸] و دیگران در سال ۲۰۰۸ در مقاله خود با عنوان « عوامل فشار بر اجرای مشارکت عمومی خصوصی در بخش تولید و انتقال برق در اوگاندا» به بیان عواملی که مانع از مشارکت بخش خصوصی در توسعه امکانات تولید برق در قالب مشارکت عمومی خصوصی در اوگاندا پرداخته اند.

1. مهمترین محدودیت های شناسایی شده در این تحقیق عبارتند از:
2. عدم توانایی موسسات عمومی در تامین مالی از طریق انتشار سهام
3. ملزومات متعدد برای تصویب پروژ ه های نگهداری شده
4. فرایند طولانی درخواست و تصویب مجوز
5. تاخیر در نتیجه رویه های بروکراسی اداری
6. مقاومت در نتیجه علایق عمومی هماهنگی ضعیف بین بخش های مختلف دولتی.

• پریانکا شینگوره[۹] در سال ۲۰۰۹ درپایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان« ویژگی های سازمانی و ریسک مدل های نوظهور مشارکت عمومی خصوصی» به بررسی مشکلات مکانیزم های تامین مالی سنتی در بخش حمل و نقل پرداخته است. تامین مالی حمل و نقل، به طور سنتی از مالیات بر گاز و حمایت های دولتی در ایالات متحده آمریکا صورت می پذیرفت. مشارکت بخش عمومی و خصوصی به هر دو بخش اجازه می دهد تا به طور متقابل از ساختار تامین مالی سهام/ بدهی بخش خصوصی و توانایی نوآوری و کارایی بخش خصوصی منتفع گردند. شرکت ها کنسرسیوم تشکیل می دهند تا عوارضی های جاده ای موجود را اجاره نمایند که به مدل Brownfield project مشهورند یا ارایه [۱۰]DBFO که به مدل Greenfield مشهورند. در این پژوهش از طریق مطالعه موردی به شناسایی ساختار سازمانی، طبیعت و ذات اصلی مشارکت کنندگان و ویژگی های ریسک مدل های مشارکت عمومی خصوصی پرداخته شده است.

[۱] Risk

[۲] Procurement

[۳] Finance

[۴] KE Yongjian

[۵] Roshana Takim

[۶] Project Finance Initiative

[۷] Employees Provident Fund

[۸] Root E. Akampurira

[۹] Priyanka A. Shingore

[۱۰] Design-Build-Finance-Operate

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

– ادبیات تحقیق و مبانی نظری

۲-۲-۱- تامین مالی پروژه محور

۲-۲-۱-۱- مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژه های مختلف زیرساختی می باشد. محدودیت های منابع بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورهای مخلتف را بر آن داشته تا از تکنیک های مختلفی همچون «تامین مالی پروژه محور» برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها استفاده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شوند. روش تامین مالی پروژه محور، یک روش تامین مالی غیر ترازنامه ای متکی بر مزیت عملیاتی پروژه می باشد که در آن اعتباردهنده به جریانات نقدی ناشی از عملیات پروژه به عنوان وثیقه برای بازپرداخت تسهیلات اعتباری دریافتی پروژه توجه می نماید. ویژگی اصلی این روش، عدم اتکاء[۱] و یا اتکا محدود آن به حامیان مالی[۲] و سرمایه گذاران پروژه است. در حال حاضر دولت ها با استفاده از این روش تامین مالی، در تلاش می باشند تا خدمات عمومی قابل ارائه بخش عمومی را از طریق مشارکت عمومی خصوصی با بخش خصوصی به نحوی کاراتر ارائه نمایند.

۲-۲-۱-۲- شیوه های مختلف تامین مالی

به منظور شناخت بهتر تامین مالی پروژه محور، در این قسمت به بررسی انواع مختلف تامین مالی و مقایسه آن ها می پردازیم. به طور کلی سه روش تامین مالی وجود دارد:

1. تامین مالی شرکتی[۳]
2. تامین مالی سنتی[۴]
3. تامین مالی پروژه محور

از دهه ۱۹۸۰، تکنیک های جدید تامین مالی که آن ها را تامین مالی پروژه محور و تجاری ساخت یافته می نامیدند به طور فزاینده ای در کشورهای توسعه یافته در زمینه تامین مالی معاملات رواج یافت و به همراه آنها کشورهایی که به دنبال صرفه جویی مقیاس در معاملات بودند نیز از آنها استفاده کردند. این رشد ارتباط زیادی با درک رو به رشد و تبیین بهتر ریسک های تجاری و تامین مالی پروژه محور داشت و توافق نامه پیش روی باسل(چارچوب جدید کفایت سرمایه باسل)[۵] در زمینه ساختارهای فعال مدیریت ریسک و حداکثر ظرفیت تحمل ریسک تامین کننده مالی از اهمیت بالایی برخوردار شد. بررسی انواع مختلف روش های تامین مالی از ابعاد مختلف کمک شایانی را در حصول درک عمیق تری نسبت به این روش ها می نماید. در جدول زیر ابعاد مختلف این روش ها مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند.

جدول ۲- ۱- مقایسه روش های مختلف تامین مالی از ابعاد مختلف

ضمن توجه به تفاوت های وجود باید به نکات زیر نیز توجه نمود:

• تامین مالی شرکتی، مناسب پروژه های کوچکتر می باشد در صورتی که تامین مالی پروژه محور، مناسب پروژه های بزرگ است.
• تامین مالی شرکتی در زمانی مناسب است که شرکت از پشتوانه قوی برخوردار باشد.
• معاملات تامین مالی شرکتی خیلی سریع تر از تامین مالی پروژه محور قابل تنظیم است. به طوری که تامین مالی شرکتی در طی چند ماه و تامین مالی پروژه محور چند سال طول می کشد تا اجرا شود.
• بدهی پروژه معمولا پرهزینه تر از بدهی شرکتی است.
• اعطای اعتبار شرکتی معمولا دارای تصدی کوتاه مدت تری نسبت به اعطای اعتبار پروژه ای می باشد.
• ضوابط و شرایط تامین مالی پروژه محور معمولا قوی تر از تامین مالی شرکتی است.
• تامین مالی پروژه محور از ترازنامه شرکت محافظت می کند.
• تامین مالی شرکتی از طبقات بیشتری از بدهی استفاده می نماید. تا کنون تامین مالی پروژه محور شامل وام های بانکی بوده که این روند تغییر کرده و به سمت استفاده از اوراق قرضه نیز تسری یافته است.
• وام های پروژه از احتمال نکول کمتر و نرخ بازگشت بیشتری نسبت به وام های شرکتی برخوردار است.
• تامین مالی شرکتی هزینه هایی را تا میزان کل هزینه پروژه و تامین مالی پروژه محور تا میزان سرمایه صاحبان سهام به شرکت وارد می کند.

[۱] Non recourse

[۲] Sponsors

[۳] Corporate Finance

[۴] Conventional Finance

[۵] The New Basel Capital Adequacy Framework

[۶] Export Credit Agencies

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل