سوالات تحقیق

در این تحقیق به سوالات زیر پاسخ داده می شود. که تغییرات در شاخص سهام ، نرخ بهره بانکی کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین تغییر در نرخ ارز چه تاثیری بر رفتار سپرده گذاران برای سپرده گذاری های کوتاه مدت و یا بلند مدت آنها دارد؟ همچنین در این تحقیق به سوال دیگر که مربوط به تاثیر متغیر های پیش گفته بر سطح شاخص سود آوری شرکت ها است نیز پاسخ داده می شود. لذا با توجه به مطالب گفته شده از چهار متغیر مستقل و ۳ متغیر وابسته مجموعا ۱۲ سوال ناشی می شود که برای پاسخ گویی به آنها ۱۲ فرضیه تبیین گردیده و مورد آزمون قرار گرفته اند که در ادامه پس از بیان سوالات تحقیق به بررسی نتایج هر کدام از آنها پرداخته می شود.

سوالات:

سوال اول: آیا بین شاخص سهام و سپرده های بلند مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟

سوال دوم: آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های بلند مدت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

سوال سوم: : آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟

سوال چهارم: آیا بین نرخ آزاد ارز و سپرده های بلند مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟

سوال پنجم: آیا بین شاخص سهام و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟

سوال ششم: آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟

سوال هفتم : آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های کوتاه مدت رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

سوال هشتم: آیا بین نرخ ارز و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد؟

فر سوال ضیه نهم: آیا بین شاخص سهام و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال دهم: آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال یازدهم: آیا بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟

سوال دوازدهم: آیا بین نرخ ارز و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد؟

۵-۵) نتایج کلی تحقیق

رفتار سپرده گذاران در تعیین حجم سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت کشورهای مختلف بر اساس یکی از نظام های ثابت، متغیر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می شود. سیاست های تعیین نرخ ارز، و شاخص سهام تنظیم کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و بازار سرمایه بین یک کشور با سایر کشورها مشخص می شود. یکی از مسائل با اهمیت در اقتصاد هر کشور نرخ ارز و شاخص سهام بورس اوراق بهادار آن می باشد. این متغیرهای اقتصادی بعنوان یکی از متغیرهای کلان، بهای تمام شده واحدهای اقتصادی(از جمله صنعت بانکداری) را تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام و همچنین نرخ سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت امکان برنامه ریزی را از واحدهای اقتصادی گرفته و در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می شود. با توجه به این امر دولتها، بر اساس فصل سوم قوانین چهارم و پنجم برنامه توسعه کشور ملزم به اتخاذ تدابیری در جهت کنترل و مقابله با آثار منفی نوسانات شدید نرخ ارز و شاخص سهام بر صنایع شده اند. مطابق با ادبیات تحقیق ارائه شده در فصول قبل نرخ ارز، شاخص سهام و نرخ سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت می­تواند بر رفتار سپرده گذاران در اندوختن دارایی های خود به صورت کوتاه مدت و یا بلند مدت تاثیر گذار باشد. بطور کلی نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان می­دهد که سطوح متفاوت از نرخ سود سپرده و یا نرخ ارزآزاد و شاخص سهام ، بر سطح سپرده گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذاشته است. که در ادامه به تشریح آنها می­پردازیم.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از اطلاعات مربوط به بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۱ بود. فرضیه اول وپنجم تحقیق،  سوالات اول و پنجم تحقیق می باشند که ارتباط منفی معنادار بین شاخص سهام و  حجم سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت را مورد تایید قرار می­دهد.  بدین معنا که افزایش شاخص سهام از سطح سپرده های بانکی در بانک های خصوصی می کاهد.

هدف از طرح فرضیه های اول و پنجم این بود که آیا تغییر در شاخص سهام باعث تغییر در رفتار سپرده گذاران بانکی و سطح سپرده های بلند مدت و کوتاه می­گردد یا خیر؟ نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول و پنجم نشان داد که تغییر در شاخص سهام بر سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت رابطه دارد و این رابطه با توجه به ضریب β های بدست آمده معکوس و معنادار می­باشد. نتیجه این دو فرضیه حاکی از تغییر در سطح سپرده های بانکی با توجه به تغییر شاخص سهام در بورس می باشد. این نتیجه مطابق با یافته های تحقیقات قبلی نیز می باشد. جایی که فرانکل(۱۹۸۳) نیز مطرح می کنند که سرمایه گذاران چینی با افزایش شاخص بارزار بورس چین کمتر ممکن است، سهام خود را در سپرده های بلند مدت و یا کوتاه مدت بانکی کنند،  زیرا سهام پیشنهادی (عرضه سهام) یکی از  بهترین نوع فرصتهای دردسترس برای تنوع سبد سرمایه شان است. اگرچه بانک ها بعنوان واحدهای مستقل در نظر گرفته می شوند اما در حقیقت آنها توسط انسان ها اداره می شوند.

همچنین نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های دوم و سوم (سوالات دوم و سوم تحقیق)برای اجرای مدل اول تحقیق و همچنین سوالات ششم و هفتم که فرضیه های ششم و هفتم تحقیق هستند، به بررسی رابطه بین تغییرات ترخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت بر رفتار سرمایه گذاران برای تعیین حجم سرمایه گذاری در این بخش ها می پردازد. یافته های تحقیق فرضیه های مطرح شده در این بخش را مورد تائید قرار می دهد. بدین معنا که تغییرات نرخ سود سپرده های بانکی، باعث تغییر در سرمایه گذاری در این بخش ها می گردد. که با توجه به ضرایب بتای بدست آمده حاکی از رابطه مثبت بین نرخ سود سپرده بلند مدت و حجم سپرده های بلند مدت بانکی(فرضیه دوم تحقیق) و همجنین رابطه مثبت بین نرخ سود سپرده کوتاه مدت و حجم سپرده های کوتاه مدت بانکی(فرضیه هفتم تحقیق) می باشد. از طرفی یافته های تحقیق ارتباط معکوس بین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و حجم سپرده گذاری بلند مدت و همچنین نرخ سود بلند مدت و حجم سپرده های کوتاه مدت را مورد تائید قرار می دهد. این نتیجه مطابق با یافته های رشیدی و خانعلی(۱۳۷۶) نیز می باشد. آنها در یافته خود تاثیر نرخ بهره واقعی بر پس انداز ملی را مورد تائید قرار دادند. همچنین نظریان و همکارانش(۱۳۸۸) و رضایی پورو همکاران(۱۳۹۱)، میزان تفاوت در نرخ سود بانکی را عامل اثر گذار بر حجم سپرده گذاری افراد در بخش سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت بیان کردند.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق

۵-۸-۱) پیشنهادات کاربردی

1. همچنین به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می گردد با ثبابت کردن نسبی شاخص سهام و با ایجاد اطمینان برای سپرده گذاری در این بخش سپرده های مردمی را در این بخش از بازار سرمایه جذب کنند.
2. به مدیریت بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می گردد که در راستای جذب سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در این بخش مطابق با یافته های تحقیق نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت را به گونه ای تعیین کنند که باعث افزایش بیش از پیش سرمایه گذاری در این بخش گردد.
3. به سپرده گذاران نیز توصیه می شود که با توجه به افق زمانی مورد نظر خود نوع سپرده گذاری کوتاه و یا بلند مدت خود را با توجه به شاخص سهام و یا نرخ ارز آزاد تعیین کرده و در راستای حداکثر کردن منافع خود به تحلیل این شاخص ها نیز بپردازند. تا از نوسانات آتی آن متضرر نشوند.

۵-۸-۲) پیشنهادات برای تحقیقات آتی

با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهادهای ذیل برای پژوهش های آتی ارائه می­گردد:

1. پیشنهاد می شود در مطالعات آتی نرخ ارز و سپرده گذاری در بانکهای خصوصی را با سایر شاخص های بی ثبات مانند شاخص مسکن و دیگر شاخص های اقتصادی مقایسه کرده و نتایج را با تحقیق حاظر مقایسه نمایند.
2. مطالعه حاظر را می توان در زمینه های ارتباط بین نرخ ارز و اطلاعات حسابداری، بازار بورس اوراق بهادار تهران در زمینه قیمت گذاری ریسک نرخ ارز و بررسی میزان نوسان پذیری از نرخ ارز در بین صنایع مختلف وسعت بخشید.
3. به دلیل اهمیت عوامل موثر بر سطح سپرده های بانکی پیشنهاد می­گردد در تحقیقات دیگر، سایر متغیر های کلان اقتصادی را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و نتایج حاصل را با این تحقیق و تحیقات مشابه مقایسه کنند.
4. تعیین سطح سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت که از معیارهای رفتار سپرده گذاران در بانک های خصوصی در این پژوهش بود، با استفاده از معیاری دیگر به تبیین عوامل رفتاری سپرده گذاران (مانند سپرده های ارزی و خرید سکه بهادار)پرداخته شود و نتایج با یافته های حاصل از این تحقیق مقایسه گردد.
5. بررسی عوامل موثر بر سطح سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت در دیگر بانک های کشور و مقایسه تطبیقی آنها با بانک های خصوصی.
6. انجام تحقیقات مشابه به صورت مقایسه ای برای بانک های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
7. بررسی تغییر شاخص سهام، ارز و سود سپرده بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی صنعت بانکداری(که در این تحقیق شاخص سود آوری مورد بررسی قرار گرفته است.)، پیشنهاد می شود شاخص های دیگر مالی مانند نقدینگی یا ساختار دارایی مورد بررسی قرار گیرد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

محدودیت­های تحقیق

مهمترین محدودیت هایی که در مسیر  تحقیق حاظر وجود داشته است، به شرح زیر می­باشد:

1. به دلیل کم بودن تعداد بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مورد استفاده در تحقیق، تعمیم نتایج این تحقیق را به سایر موارد بانک های خصوصی غیر بورسی باید با احتیاط صورت گیرد.
2. در برخی موارد عدم دسترسی به اطلاعات بانکی دقیق به دلیل محدودیت های بانک ها پنل دیتای مورد استفاده را به پنل نامتوازن تغییر داده است. یاد آور می شود پنل نامتوازن آن است که بعضی از داده ها در سالهای مورد نظر در دسترس نباشد.
3. نمونه گیری در این تحقیق، محدود به بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، لذا برای تعمیم نتایج آن به بانک های دولتی و غیر بورسی باید جانب احتیاط رعایت شود.
4. ازعوامل بیرونی تاثیر گذار بر شاخص سهام فقط چند مورد مورد بررسی قرار گرفته است.

ضمایم(پیوست) الف: اطلاعات آماری

جدول الف-۱: ارزش کل دارایی­های بانکی تبدیل به اوراق بهادار شده منتشر شده در آمریکا به تولید ناخالص داخلی[۱]

(ارقام به هزار میلیارد دلار)

جدول الف-۲: روش­های تأمین مالی در ایران طی سال­های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰^[۲]

(ارقام به میلیارد ریال)

* آخرین اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات مربوط به پایان بهمن ماه ۱۳۹۰ می­باشد.

** منبع: تارنمای سازمان سرمایه­گذاری خارجی و کمک­های اقتصادی و فنی ایران.

*** نرخ برابری هر دلار معادل ۱۲،۲۵۳ ریال درنظر گرفته شده است.

جدول شماره الف-۳: اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار^[۳]

(ارقام به میلیارد ریال)

ضمایم(پیوست) ب: تعاریف و مباحث نظری و عملیاتی

[۱]U.S. Department of Treasury, Federal Reserve System, Federal Agencies, Dealogic, Thomson Financial, Bloomberg, Loan Performance and SIFMA

[۲]– www.Seo.ir

[۳]– www.Seo.ir

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

تعریف روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها:

هنگامی که نیاز به بررسی رفتار چند متغیر سری زمانی باشد، لازم است به ارتباطات متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات همزمان توجه گردد. اگر معادلات این الگو شامل وقفه های متغیرها نیز باشد، اصطلاحاً آن را الگوی سیستم معادلات همزمان پویا می نامند. در چنین الگوئی برخی از متغیرها درونزا تلقی می شوند و تعدادی نیز برونزا یا از پیش تعیین شده (برونزا به علاوه درونزاهای با وقفه) هستند. قبل از بر آورد چنین الگوئی لازم است اطمینان حاصل شود که معادلات این سیستم شناسا (یا دقیقا شناسا و یا فرا شناسا) هستند. آنچه که برای محقق کردن شرط شناسائی معمول است آن است که فرض گردد تعدادی از متغیرهای از پیش تعیین شده تنها در بعضی از معادلات الگو وارد می شوند. بنابر این قبل از بر آورد الگوی سیستم معادلات همزمان لازم است دو قدم بر داشته شود، یکی اینکه باید متغیرهای الگو را به دو دسته درونزا و برونزا طبقه بندی کرد و دیگری اینکه باید قیدهائی را بر ضرایب متغیرهای الگو اعمال کرد تا به شناسنائی الگو دست یافت. چنین تصمیماتی در هر دو مرحله معمولا به صورت اختیاری توسط محقق گرفته می شود و شدیداً از سوی سیمز (۱۹۸۰) مورد انتقاد واقع شده است.

به گفته سیمز اگر واقعا بین محموعه ای از متغیرهای الگو، همزمانی وجود دارد، باید همه متغیرها را به چشم نگریست و پیش قضاوت در مورد اینکه کدام درونزا و کدام برونزا هستند صحیح نیست.

استفاده از الگوهای VAR دارای مزایایی به شرح زیر است:

الف- روش کار بسیار ساده است و در عین حال محقق را درگیر تمیز بین متغیرهای درونزا و برونزای الگو نمی کند، زیرا به استثنا عرض از مبدا، متغیر روند و متغیرهای محازی که گاهی اوقات وارد الگو می شوند، همه متغیرها درونزا هستند.

ب- بر آورد ضرایب الگو را می توان به سادگی به کمک روش OLS انجام داد. اگر هر معادله الگو دارای تعداد متغیر های با وقفه مساوی باشد، بر آورد های روش OLS به خوبی بر آوردهای سیستمی نظیر روش OLS دو مرحله ای و روش رگرسیونهای به ظاهر نا مرتبط (SUR) است.

اما، روش OLS معمول استراتژی و تنوع متغیرهای وابسته برای (STK) را اجازه نمی دهد زیرا این راه تنها وزن یا اهمیت مساوی به هر مشاهده اختصاص می دهد. با این حال، حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) چنین اطلاعاتی را صراحتاً قادر به تولید تخمین زننده است که قابل اعتماد می باشد. این است که در اینجا پیش بینی شده که ماتریس کوواریانس باقی مانده یک حضور قوی ناهمسانی نشان می دهد. این به انتخاب نهادینه وزن هر شرکت و همگرایی پس از یک (۱) تکرار می شود.

^۹دیدگاه کلیدی بودن بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی:

این گروه از اقتصاددانان در زمینه رشد و توسعه اقتصادی معتقد به اهمیت نقش پول و اعتبار در فرآیند توسعه اقتصادی می‌باشند و گسترش ارتباط بازارهای مالی را برای رشد اقتصادی ضروری می دانند.

استدلال آن‌ها، این است که بانک ها از طریق شناسایی و تأمین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و اجرای طرحهای ابتکاری دارند، می توانند موجب نوآوری های تکنولوژیکی شوند و خدماتی که توسط واسطه های مالی ارایه می شود از قبیل جا به جایی پس اندازها، ارزش‌گذاری پروژه ها، مدیریت ریسک ها و تسهیل مبادلات و…، برای توسعه اقتصادی ضروری هستند. همچنین، در این دیدگاه ادعا می شود که عملکرد خوب مؤسسات مالی می تواند باعث ارتقاء کارآیی کل اقتصاد، خلق گسترش نقدینگی، تحرک پس اندازها، افزایش تشکیل سرمایه، انتقال منابع از بخش های سنتی به بخشهای مدرن و همچنین ارتقای کارآفرینان این بخش ها شود.

لذا فرض اصلی صاحبان این دیدگاه، این است که وجود بازارهای مالی کارآ، عرضه خدمات مالی را افزایش داده و سبب گسترش تقاضا برای بخش واقعی اقتصاد می گردد و تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده توسط بخشهای مالی اقتصاد، می‌تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد کشورها را توضیح دهد. ادعای این افراد در این زمینه این است که توسعه و تعمیق بازارهای مالی از طریق تأثیرات مثبت بر نرخ پس انداز و سرمایه گذاری، موجبات رشد اقتصادی رافراهم می‌آورند.

همچنین، توسعه و تعمیق بازارهای مالی، موجب جذب سرمایه پس انداز کنندگان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری های مولد می شود، این امر باعث رشد اقتصادی خواهد شد و این توسعه و پیشرفت بازارهای مالی ناشی از افزایش تقاضا برای خدمات این بازارها است که از رشد واقعی اقتصاد ناشی می شود.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

دیدگاه طرف تقاضا:

بر اساس این دیدگاه، رشد اقتصادی موجب تقاضا برای انواع خاصی از ترکیبات مالی می­شود و نظام مالی به طور خودکار، این تقاضا را برآورد می‌کند و عمق مالی، تنها، نتیجه رشد طرف واقعی اقتصاد بوده و سیاست‌هایی که در جهت ارتقاء توسعه مالی اعمال می­شوند، موجب اتلاف منابع کمیاب شده و تأکید بیش از حد بر آن­ها، سبب غفلت از سایر سیاست­هایی مانند ارتقای آموزش و نیروی کار برای بالا بردن بهره­وری، تحقیق و توسعه^[۱] (R&D) و اصلاحات مالیاتی، می­گردد که ممکن است برای رشد بالای اقتصادی بهتر و ضروری­تر باشد. بنابراین، براساس این دیدگاه، افزایش تقاضا برای خدمات بازارهای مالی و رشد اقتصادی است که توسعه و پیشرفت بازارهای مالی  را ناشی می‌شود.

^۱۳ دیدگاه علیت دوطرفه:

در مراحل اولیه رشد اقتصادی، بخش مالی از طریق گسترش بازارهای مالی و ایجاد مؤسسات و عرضه دارایی­های مالی، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می­کند (به نوعی می­توان گفت؛ سازگار با دیدگاه طرف عرضه) و در سطوح بالای رشد اقتصادی، گسترش بخش مالی، تحت تأثیر رشد اقتصادی قرار می­گیرد(به نوعی می­توان گفت؛ سازگار با طرف تقاضا).

^۲۷ مبانی نظری ساختارهای مالی و توسعه اقتصادی:

این مساله آن­گاه اهمیت خود را بیشتر نشان خواهد داد که به انواع بازارهای مالی و نیز جایگاه آن­ها در نظام­های اقتصادی موجود در جهان توجه شود^[۲].از این­رو، تعجب­آور نیست که تمایز میان نظام­های مالی بانک‌محور و بازارمحور و اهمیت نسبی آن­ها برای رشد اقتصادی، بیش از یک قرن است که کانون بحث­های نظری بوده است و البته هم­اکنون نیز بسیار زنده است^[۳].

از این­رو، تعجب­آور نیست که تمایز میان نظام­های مالی بانک‌محور و بازارمحور و اهمیت نسبی آن­ها برای رشد اقتصادی، بیش از یک قرن است که کانون بحث­های نظری بوده است و البته هم­اکنون نیز بسیار زنده است^[۴].

^۲۸ اگرچه هیچ­کدام از نظام­های بانک­پایه و بازارپایه برای رشد بهتر مناسب نیستند^[۵]، ولی ادبیات تجربی موجود در این­باره، در تلاش است تا این مساله را بیازماید که کدامیک از این دو نظام مالی بهتر از دیگری است و رشد اقتصادی را بهتر توضیح می­دهد^[۶].

^۳۶ بدین معنی که در این نوع از ساخت مالی، بانک­ها به عنوان «نهادهای فراگیر»^[۷]  عمل می‌کنند و شرکت­ها برای تأمین مالی نیازهای مالی­شان تا حد زیادی به سیستم بانکی وابسته­اند. بانک­ها، انواع طرح­های کوتاه­مدت و بلندمدت را در اختیار مشتریان قرار می­دهند و انواع مختلفی از خدمات بانکی را در قالب بانک­های تجاری، بانک­های سرمایه­گذاری و بانک­های تخصصی به مردم عرضه می­شود^[۸].

به عبارت دیگر، در چنین نظامی، سرمایه­گذاری با اعطای اعتبار به صورت روش غیرمستقیم بدون مبادله اوراق صورت می­گیرد و به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مرسوم است^[۹]، یعنی مؤسسات و واحدهای تولیدی و تجاری نیازهای مالی خویش را از منابع بانکی تأمین کرده و کمتر از بازار سرمایه استفاده می­کنند. در این روش، پس­اندازکنندگان کوچک به­خصوص، نزد واسطه­های مالی- که عموماً بانک­ها و سایر نهادهای مالی سپرده­پذیر می­باشند- اقدام به اندوختن سرمایه می‌کنند. همچنین، ابزارهایی که در این روش مورد مبادله قرار می­گیرد، عموماً انواع مختلف سپرده­های کوتاه‌مدت و بلندمدت می­باشند. این نوع مراودات مالی، در برگیرنده استفاده از بازار بورس نبوده و غالباً در کشورهایی رخ می­دهد که سیستم مالی آن­ها بر پایۀ اوراق بهادار سازماندهی شده و منظمی قرار ندارد.

^۳۷ آلمان به عنوان یکی از قوی­ترین اقتصادهای جهان و کشوری با نظام مالی بانک­پایه شناخته شده است. به گونه­ای که، این کشور حتی براساس مطالعات انجام شده، شاخص­های بانک­پایه بودنش نسبت به کشور ژاپن در حد بالاتری قرار دارد و بخش بانکی، گستره­ای از عملیات بازار پول و سرمایه را در این کشور انجام می­دهد و به انواع فعالیت­های مالی از جمله بانکداری تجاری و معاملات اوراق بهادار از جمله پذیره­نویسی، خرید و فروش و سرمایه­گذاری در سهام دست می­زند^[۱۰].

[۱]– Research and Development

محمود عیسوی، پیشین، ص ۵۱[۲].

[۳]-Levine, Op, cit.

[۴]-Levine, Op, cit.

[۵]– Chakraborty &  Ray, Op, cit, p 4.

[۶] – عناوین مختلفی برای این تقسیم­بندی­ها وجود دارد؛ گاهی نظام مالی بانک­پایه را «نظام مالی رابطه­مدار» و نظام مالی بازارپایه را «نظام مالی قانون­مدار» می‌نامند. گاهی هم به صورت «بانک­محور» و «بازارمحور»  بیان می­شوند. گاهی دیگر نیز به صورت «بانک­گرا» و «بازارگرا» بیان می­شوند. گاهی نیز «نظام واسطه­گری» و «نظام واسطه­زدایی» خوانده می­شوند.

[۷]– Universal Institution

[۸] – شرکت سرمایه­گذاری، «سازمان صنایع ملی ایران؛ نقش سازمان­های مالی در توسعه اقتصادی»، گزارش تحقیقی شماره ۲۰، تیر ماه ۱۳۷۱، ص ۱۸٫

مانی موتمنی، پیشین، ص ۶۱[۹].

[۱۰]– فرانک فبوزی و دیگران، پیشین، ص ۸۳٫

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک