۱-۱-      مقدمه

این فصل شامل سه قسمت می­شود. در قسمت اول، مبانی نظری تحقیق که شامل تعریف فساد و انواع آن و توضیحاتی در مورد فساد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل بیان شده است.در قسمت دوم، پیشینه تحقیق آورده شده است و در قسمت آخر هم الگوی مفهومی تحقیق ارائه شده است.

۱-۲-      مبانی نظری تحقیق

۲-۲-۱-        تعریف و مفهوم فساد

فساد از ریشه « فَسَد » به معنی تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است و در زبان لاتین به واژه «corruption» و ریشه «rumpere» مصطلح است که به معنی شکستن یا نقض کردن می­باشد؛ به عبارت دیگر منظور این است که چیزی شکسته یا نقض می­شود و این چیز می­تواند قوانین و مقررات یا قواعد و مقررات اداری باشد. (بدین معنی، فساد یعنی هر پدیده­ای که یک مجموعه را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد) (تانزی[۱]، ۱۳۷۸).

فساد : فساد، سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب سودهای شخصی است که مانع منافع عمومی می­شود. (لانگست و همکاران، ۲۰۰۲ ،ص۷).

۲-۲-۲-        تاریخچه و پیشینه فساد

فساد اداری به قول آقای آلاتاس[۲] از زمان هامورابی یعنی ۱۲۰۰ سال قبل از مسیح معمول بوده است (رفیع پور ،۱۳۸۶: ص ۲۳). مباحث نظری درباره فساد در دهه ۱۹۵۰ به شکل جدی طرح شد، و از دهه ۱۹۷۰ اولین آثار و مطالعات نظری و بررسی­های تجربی درباره فساد و علل آن ارائه شد و از آن زمان به بعد مقوله فساد به عنوان یکی از مهم­ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه مطرح بوده است (صادقی و همکاران، ۱۳۸۸: ص۲).

افزایش شهرنشینی نیز در سال­های اخیر افزایش بوروکراسی اداری را به همراه داشته است و همین امر راه را برای افزایش فساد هموار کرده است.

ویل دورانت در کتاب «درس‌های تاریخ» می‌گوید: «… نادرستی در میان مردم و فساد در دولت‌ها همیشه وجود داشته است…» یکی از نویسندگان به استناد متون باستانی می‌نویسد؛ «… حکومت‌ها همیشه نگران سوء ‌استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند». کاتیلیا[۳] نخست‌وزیر یکی از ایالات شمال هندوستان در حدود دو هزار سال پیش در یک نوشته به جا مانده از آرتاشاسترا[۴] می‌آورد: «همان‌گونه که اگر ذره عسل یا سم بر نوک زبان فردی ریخته شود چشیدن آن اجتناب‌ناپذیر است امکان ندارد کسی با بیت‌المال سر و کار داشته باشد و حداقل مقدار کمی از ثروت شاه را نچشد» (زرندی، ۱۳۹۱). او در این کتاب علت اصلی پیدایش فساد در میان کارکنان دولتی را تمرکز همه امکانات و منابع در دست حکومت ذکر کرده است (چاروسه، ۱۳۸۱). در سند مکتوب دیگری متعلق به ۲۳۰۰ سال پیش نخست‌وزیر یکی از مناطق هند به نام چاندراگپتا[۵] در خصوص چهل روش مختلف در اختلاس و سوء‌استفاده از منافع دولت هشدار می‌دهد. در چین باستان به منظور افزایش مقاومت مسئولین در برابر وسوسه فساد مبلغی تحت عنوان «غذای ضد فساد»[۶] به آن‌ها می‌پرداختند. ابن خلدون مورخ و جامعه‌شناس و متفکّر اسلامی در قرن چهاردهم میلادی به فساد اداری توجه داشته و علت اصلی آن را علاقه شدید طبقات حاکم به زندگی تجملاتی عنوان می‌کند. ابن خلدون ستم را ویران کننده­ی عمران و اجتماع، و تجاوز به اموال مردم را مایه‌ی نومیدی و از کار انداختن ابتکارها برای به دست آوردن ثروت می‌داند. میزان به کار گرفتن ابتکارهای فردی و توسعه‌ی اقتصادی تابعی از متغیر اعمال تجاوز نسبت به رعیّت و مداخله‌ی دولت در جریان بازار است: «چنان که اگر تجاوز بسیار و عمومی باشد و به همه‌‌ی راه‌های کسب معاش سرایت کند، آن وقت مردم به علت نومیدی از پیشه کردن انواع حرفه‌ها و وسایل کسب روزی دست از کلیه‌ی پیشه‌ها و هنرها برخواهند داشت» (زرندی، همان منبع).

با نگاهی به ویژگی‌های ساختار اداری سنتی و محیط اجتماعی و سیاسی در نخستین مراحل پیدایش و گسترش بوروکراسی مدرن در ایران (در زمان قاجاریه)، می‌توان نقش مقام اداری در آن دوران را بهتر دریافت. برخی از ویژگی‌های ساختار اداری در آن مرحله چنین بوده است:

• وجود نظام خرید و فروش مشاغل و مقامات رسمی
• به مقاطعه دادن سازمان‌های اداری در برابر گرفتن بخشی از درآمد آن‌ها
• به مقاطعه دادن زمین‌های کشاورزی دولتی یا درآمدهای مالیاتی آن‌ها به جای پرداخت حقوق رسمی و منظم مقامات اداری
• جدا نبودن منابع مالی اداری و شخصی از هم
• نبود یک نظام منظم پرداخت حقوق و پاداش در بوروکراسی دولتی و به تعویق افتادن حقوق کارمندان دولت، ارتشیان و …

در چنین شرایطی این احتمال که کارکنان دولت همانند یک سوداگر شغل خود را منبع درآمد انحصاری شمرده و به هر روشی سعی بهره برداری بیشتر از این انحصار بنماید افزایش می‌یابد. در همین دوره است که لرد کرزن نقل می‌کند: ” کلمه مداخل که ترجمه مناسبی در زبان انگلیسی ندارد، در گوش برخی از مأموران ایرانی اثر مطبوعی دارد که فهم آن برای اروپاییان آسان نیست؛ یعنی آن‌چه انسان به وسیله رشوه و یا وسایل ناروا تحصیل کند. بسیاری از مأموران ایرانی بیشتر در پی مداخل هستند، نه دنبال اجر و مزد که به عنوان مقرری دریافت می‌دارند. بنابراین در ایران هر مقامی که درآمد محدود دارد و فرصت تحصیل مداخل پیش نمی‌آورد، شغل و کار بی‌مقداری محسوب می‌شود” .

در نظام استبدادی پیش از مشروطیت، دیوان سالاری دولتی در واقع دستگاهی استوار بر زور و ستم بود که در آن شاهزادگان، امیران، خان‌ها و بزرگ مالکان بیشتر مقام‌های بالای اداری را در اختیار داشتند. رشوه خواری، تقلب، اخاذی و سرقت نه تنها در رده‌های بالا بلکه در سطوح پایین دستگاه اداری نیز رایج بود و بلند پایگان و دولتمردان در این کارها با یکدیگر رقابت می‌کردند. در چنین شرایطی انگیزه فساد اداری ممکن بود از سوی مقامات اداری یا دیگر گروه‌های پر نفوذ در ارتباط با آن‌ها پدید آید. برای نمونه بزرگ مالکان و بازرگانان و دیگر گروه‌ها به مقامات اداری رشوه می‌دادند. البته بزرگ مالکان خود برخی از مقامات اداری را در دست داشتند، مانند حکام ولایات که عهده­دار وصول مالیات بودند و امور محلی را اداره می‌کردند. گذشته از این گروه‌ها، گروه‌های دیگری برای نمونه نانوایان و قصاب‌ها و… به مقامات شهری رشوه می‌دادند تا آن‌ها دستشان را در اجحاف بر مردم باز بگذارند (زرندی ، همان منبع).

یکی دیگر از منابع فساد در ایران آن زمان خارجیان بودند. سرجان ملکم در مدت اقامت خویش در ایران بالغ بر دویست و هفتاد و سه هزار لیره طلا خرج کرد، و به واسطه خرج کردن این مقدار پول به خوبی موفق گردید که یک معاهده سیاسی در ۵ ماده و یک معاهده تجارتی که آن نیز ۵ ماده بود با ملحقاتی چند با ایران ببندد که تمامش مانند همیشه به زیان ایران و به سود انگلستان بود (رفیع پور، ۱۳۸۶ :۲۴ ).

در دوره رضا شاه نیز فساد در حکومت ایران به ویژه بیداد می­کرد به طوری که در طی دوران حکومت او ۴۴ هزار سند به نام وی انتقال یافت. این ۴۴ هزار سند از جمله شامل هفت هزار ملک شش دانگ بود که صورت آن در دفترچه بزرگی در مرکز اسناد بنیاد مستضعفان موجود است. وسعت این املاک، که بهترین و مرغوب‌ترین املاک ایران بودند، ۱۷۸ هزار و ۷۳۰ هکتار بوده که سالیانه ۱۲ میلیون تومان درآمد داشت. وسعت این املاک برابر بود با مساحت کشور لوکزامبورگ. ۱۲ میلیون تومان درآمد سالیانه آن زمان رقم عظیمی است که درآمد املاک شخصی رضا شاه بود؛ املاکی که به زور از مردم غصب شد و بعد از سقوط او به صاحبان اصلی‌اش برگردانیده نشد.

رضا شاه در بخش مهمی از دوران دیکتاتوری‌اش، به بهانه خرید اسلحه، کلیه سهمیه ایران از درآمد نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران را به حساب شخصی‌اش در لندن واریز می‌کرد و این پول وارد ایران نمی‌شد. زمانی که رضا شاه سقوط کرد دویست میلیون دلار در بانک‌های لندن، نیویورک، سوئیس و تورنتو پول نقد داشت. به علاوه، ۷۵ میلیون تومان، معادل ۵۰ میلیون دلار آن زمان، در حساب شخصی رضا شاه در بانک ملّی ایران بود.

از سال­های دهه ۱۳۴۰ که درآمد دولت بیش از پیش وابسته به نفت شد و به ویژه در دهه ۱۳۵۰ که با افزایش ناگهانی قیمت نفت در آمدهای نفتی ایران تقریباً چهار برابر شد فساد اداری رو به گسترش نهاد.

به گفته فریدون هویدا سفیر شاه در سازمان ملل، فساد دربار شاه ابعاد خطرناکی داشت «ولی گرفتاری اصلی در این قضیه فقط مسئله رشوه‌خواری یا دریافت حق کمیسیون توسط خانواده سلطنت نبود بلکه اقدامات آن‌ها الگویی برای تقلید دیگران می‌شد و به صورت منبعی درآمده بود که جامعه را در هر سطحی به آلودگی می‌کشاند». به همین جهت از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۵۷ تنها در بازرسی [شاهنشاهی] ۳۷۵۰ پرونده سوء استفاده کلان تشکیل شد که عموماً به دادگستری ارجاع گردید» ولی «پرونده‌ها طبق دستور شفاهی وزیر دادگستری بایگانی می‌شد و محمدرضا نیز اهمیتی به این امر نمی‌داد» (حسینیان، ۱۳۸۴) .

در سطح بین‌المللی (به لحاظ نظری) توجه به مفهوم فساد سابقه­ای طولانی دارد، اما این موضوع یعنی توجه به فساد اداری و تحریک این دغدغه در نهادهای بین‌المللی به خصوص نهادهای پولی و اقتصادی به سال ۱۹۶۶ بر می‌گردد. در آن سال بود که افکار عمومی متوجه اظهاراتی شد که در اجلاس سالانه نهادهای مالی چند ملیتی به وسیله مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول مطرح شد و آن این بود که دولت‌ها باید مقابله خود نسبت به فساد اداری و عدم تحمل آن را در اشکال مختلف به اثبات رسانده و نشان دهند؛ به خصوص در این ارتباط اصطلاح رئیس بانک جهانی وقتی که از آن به عنوان سرطان فساد اسم برد. این موارد باعث تحریک و تحرک و انگیزش بیشتر در توجه و پرداختن به موضوع را در بر داشت.

اکنون مبارزه با فساد اداری و مالی یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاسی و اقتصادی روز در جهان و ایران می­باشد و تنظیم و توافق دولت­ها به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که به موجب قطعنامه شماره ۴/۵۸ مورخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است مبین آن است که جهان برای پیگیری و مبارزه با پدیده فساد گام جدی­تری برداشته و در پی انقراض و ریشه کن نمودن این غده سرطانی است (زرندی، ۱۳۹۱).

[۱]–  Tanzi

[۲]–  Alatas,1990

[۳]– Kautilya

[۴]– Arthashastra

[۵] -Chandragupta

[۶] -Yang – Lien

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

۲-۲-۱-        انواع فساد

هیدن هیمر[۱] فساد اداری را  به سه گونه سیاه، خاکستری، سفید تقسیم می­کند:

] فساد اداری سیاه:

کاری است که از نظر توده­های و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. مثل رشوه گرفتن مهندس ناظر و نادیده گرفتن معیارهای ساخت ساختمان.

 ]فساد اداری خاکستری:

کاری است که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده­های مردم در مورد آن بی­تفاوت هستند. (کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که مردم دوست ندارند و نخبگان مفید می­دانند).

] فساد اداری سفید:

کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه آن  را آن قدر مضر و با اهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند (حبیبی،۱۳۷۵،ص ۱۵).

۲-۲-۲-        پیامدهای فساد

• فساد رشد اقتصادی را کاهش می­دهد و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را تشویق می­کند.
• درآمدهای دولتی را کاهش و از مسیر اصلی خود منحرف می­کند.
• فساد باعث تخصیص نادرست منابع کمیاب می­شود.
• فساد مقررات دولتی را غیر اثربخش می­کند.
• دستگاه اداری فاسد حلقه فسادی را ایجاد می­کند که در آن دولت قدرت و توانایی حکومتی خود را از دست می­دهد.
• دستگاه قضایی و کارکنانی که رشوه می­گیرند بر عناصر فساد و جرم در جامعه تأثیر می­گذارد.(صفایی، ۱۳۸۹).

در کشورهای در حال توسعه، جریان معکوس سرمایه، منجر به بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، زیرساخت­های فقیر، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر خدمات، و به طور کلی تمایل به ایجاد و یا تداوم استانداردهای پایین زندگی می­شود. (لانگست و همکاران، ۲۰۰۲، ص ۹-۱۰).

۲-۲-۳-        سطوح فساد

• مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت­ها درگیر این نوع فساد هستند. این نوع از فساد، فساد کلان یا فساد سیاسی نام دارد.

مفاسدی که میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه­های عمومی و کارسازی­های غیرقانونی صورت می­گیرد. این فساد عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط است (ربیعی،۱۳۸۳).

۲-۲-۴-        مفهوم و کلیات سازمان

سازمان­ها رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل می­دهند. آن­ها ما را احاطه کرده­اند. ما در درون سازمان‌ها متولد می­شویم و معمولاً در درون آن­ها بدرود حیات می­گوییم. از گهواره تا گور در سازمان­ها بسر می­بریم. تقریباًٌ به هیچ وجه نمی­توان از دست آن­ها فرار کرد. ضرورت و مورد نیاز بودن آن­ها درست همانند پدیده­ی مرگ یا هوایی است که برای حیات خود به آن نیازمندیم ( اچ. هال، ۱۹۷۲). سازمان­ها، به دلایل بسیار، موضوع مهمی جهت بررسی و مطالعه است. سازمان­ها در جوامع معاصر مکانیسم­های خوبی جهت تحقق هدف­های جمعی محسوب می‌شوند­. سازمان­ها دربردارنده فرایند­های اجتماعی عمومی هستند ولی این فرایند­ها را در قالب ترتیبات ساختاری متمایز به اجرا در می­آورند (اسکات، ۱۹۹۸).

در زیر به مفهوم و تعاریف سازمان و انواع آن و سطوح عملکرد سازمان­ها در سطح منطقه­ای، ملی و بین­المللی پرداخته شده است.

• تعریف سازمان :

بحث درباره «تعریف واژه» کشنده یا مرگ بار است. این گفتار درباره تعریفی که از سازمان می­شود نیز صدق می­کند، ولی ما ناگزیر از آن هستیم. اگر چه برخی از نویسندگان چنین استدلال می­کنند که ارائه تعریفی از سازمان دردی را دوا نمی­کند، ولی به نظر می­رسد راه معقول این باشد که بگوییم تعریف مبنایی را به دست می­دهد که می­توان مطلب مورد مطالعه را درک کرد.

در اینجا به تعریف­هایی می­پردازیم که به وسیله نویسندگان زمان گذشته ارائه شده است (اچ.هال، ۱۹۷۲).

• به قول بارنارد[۲]

سازمان­ها را سیستم­هایی می­دانست که در اصل بر اساس ” تشریک مساعی “، همکاری­های اعضای خود تشکیل می­شوند. سازمان رسمی از آن نوع مشارکت بین انسان‌ها به وجود می­آید که هوشیارانه، با قصد و هدفمند باشد (اسکات، ۱۹۹۸).

[۱]–  A. J. Heiden heimer

[۲] – Barnard

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

• بر اساس نظر مارچ و سیمون[۱]

سازمان­ها مجموعه­ای متشکل از انسان­هایی که با یکدیگر در حال تعاملند می­باشند، سازمان­ها بزرگ‌ترین محل اجتماع افراد در جامعه ما هستند که از عواملی مشابه با یک سیستم مرکزی هماهنگ ساز برخوردار می­باشند. خصوصیت بارز ساختار و هماهنگی موجود درون سازمان – در مقام مقایسه با روابط پراکنده و متغیر در بین سازمان­ها و در بین افراد سازمان نیافته – یک سازمان را به عنوان یک واحد جامعه شناختی متمایز می­سازد، واحدی که به لحاظ اهمیت با ارگانیسم یک موجود زنده در زیست شناسی قابل مقایسه است (همان منبع).

• بر حسب نظر اتزیونی [۲]

سازمان­ها واحد­های اجتماعی یا گروه های انسانی) هستند که با قصد خاص بنا شده و یا تجدید بنا می­شوند  تا به هدف­های معینی نایل آیند (همان منبع).

• بر اساس پفی ففنر و شروود[۳]

سازمان عبارت از یک رشته روابط منظم و عقلائی است که بین افرادی که وظایف پیچیده و متعددی را انجام می­دهند، و کثرت تعداد آنان به قدری است که نمی­توانند با هم در تماس نزدیک باشند، به منظور تأمین هدف­های مشترک خاص برقرار می­گردد (همان منبع).

• اسکات

سازمان­ها را در قالب فعالیت­های گروهی تعریف کرده­اند … و گفته­اند که مقصود از تشکیل آن­ها دستیابی به هدف­های تقریباً خاصی است که به صورت مستمر در پی کسب آن­ها بر می­آیند. ولی باید این نکته روشن شود که سازمان ویژگی خاص خود را دارد و این علاوه بر دستیابی به یک هدف خاص و استمرار در این کار است. این ویژگی خاص عبارت است از وجود مرزهای تقریباً ثابت، یک سلسله مراتب اداری و نوعی نظم یا ترتیب مدبرانه، یک سیستم ارتباطات و سیستم انگیزشی که موجب می­گردد افرادی در سایه همکاری در صدد تأمین هدف­های مشترک برآیند (اچ.هال،۱۹۷۲).

Ø  داوود مدنی

سازمان مجموعه­ای از اجزای مرتبط به هم که با یکدیگر کنش و واکنش دارند و در نتیجه این ارتباط متقابل مجموعه سیستم به هدف خود نایل می­شود.

و در نهایت، سازمان عبارت است، فرایند نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافتن به هدف­های معین (www.Aftabir.com).

۲-۲-۱-        انواع سازمان

پارسونز سازمان­ها را به ۴ دسته تقسیم می­کند (اچ هال، ۱۹۷۲، ص ۶۶):

• سازمان­های تولیدی:

این سازمان­ها چیزهایی را تولید و عرضه می­کنند که به وسیله جامعه مصرف می­شود.

• سازمان­های سیاسی:

سازمان­هایی هستند که هدف­های سیاسی دارند. یک چنین سازمانی جامعه را مطمئن می­سازد که به هدف­های ارزشمند خود می­رسد و آن را به جامعه تخصیص می­دهد.

• سازمان­های منسجم:

این سازمان­ها موجب انسجام جامعه می­شوند و هدف این سازمان از بین بردن تضادها، جهت دادن به انگیزه­ها و تأمین خواسته­ها و انتظارات سازمانی است و می­کوشند تا انسجام بین اجزای جامعه حفظ شود.

• سازمان­های حفظ وضع موجود

این سازمان­ها می­کوشند از طریق کارهای آموزشی و فرهنگی تداوم و بقای جامعه را تضمین کنند (پارسونز،۱۹۶۰).

تقسیم بندی دیگری از سازمان­ها:

• سازمان دولتی                          ۲- سازمان غیردولتی
• سازمان دولتی

سازمانی است که به کار تأمین محصولات و ارائه خدمات (گاهی اوقات به شکل غیر انتفاعی) در بخش عمومی و دولتی می‌پردازد. ( (http://www.mgtsolution.com

• سازمان غیردولتی

تشکلی مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیرانتفاعی می­داند که فعالیت خود را برای کمک و تقویت بنیه­های اقتصادی یا اجتماعی گروه­های حاشیه ایی، حل معضلات عامه یا حتی مسائل قشری خاص متمرکز کرده است (زاهدی،بی تا).

T اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل

به هر سازمان غیر دولتی و داوطلبانه­ ای اطلاق می­شود که در سطح محلی، ملی یا بین­المللی فعالیت دارد و افرادی با علائق مشترک، آن را اداره می­کنند. خدمات انسان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت، نظارت بر سیاست­های اتخاذ شده از سوی دولت و تشویق به مشارکت سیاسی در امور خارجه، در شمار فعالیت­ها این سازمان قرار می­گیرد. سازمان­هایی از این دست، با تحلیل و کارشناسی امور، نقشی مشابه با ساز و کارهایی هشدار دهنده را بازی می‌کنند (www.un.org).

[۱]–  March and Simon

[۲]–  Etzioni

[۳]–  Pfiffner and Sherwood

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

• ویژگی‌های سازمان­های غیردولتی
• سازمان‌های غیردولتی غیر سیاسی هستند. و از آن جا که به طور مستقیم به فعالیت‌های سیاسی نمی‌پردازند، می‌توانند آزادانه‌تر به فعالیت خود ادامه دهند.
• به علت عدم وابستگی به دولت،جزر و مدهای ناشی از تغییر دولت‌ها و مسئولیت‌ها، برنامه‌های آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد و می‌توانند برای خود، سیاست‌ها و برنامه‌های دراز مدت تدوین کنند.
• به علت محدودیت بودجه و امکانات می‌توانند افراد کم‌تر و کارآمدتر را جذب کنند.
• غیر انتفاعی و داوطلبانه عضو می‌پذیرند.
• کم‌تر ملاحظه کاری‌ دارند (مثلاً در عملکرد داخلی در برابر قوه قضائیه، رهبران نظام، مراجع مذهبی و نخبگان، در عملکرد بین‌المللی مثلاً در برابر سازمان ‌ملل و اتحادیه اروپایی).
• به علت کوچک بودن، امکان تکثیر پذیری بیشتری دارند، مثلاًبا پنج نفر می‌توان یک سازمان غیردولتی تأسیس کرد و پس از جذب تعداد بیشتری از افراد، از دل این تشکیلات چند سازمان غیردولتی دیگر تأسیس نمود.
• این سازمان‌ها به علت خودجوش بودن می‌توانند افراد هم سلیقه را گرد هم جمع کنند. بنابراین انسجام تشکیلاتی در این مجموعه‌ها بیش‌تر و توان عملکرد آن‌ها بالاتر از مجموعه‌های دولتی است.
• در صورتی که شبکه ارتباطی میان این سازمان‌ها تشکیل شود، به مثابه یک گروه عظیم و گاه قدرتمند‌تر از احزاب سیاسی در معادلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی وارد می‌شوند (صادقی،فصل نامه فقه و حقوق اسلامی).

۲-۲-۱-        سطوح عملکرد سازمان

هر سازمانی در سه سطح می­تواند فعالیت داشته باشد که عبارتست از:

• سطح ملی: فعالیت‌های آن سازمان در قلمرو یک کشور انجام می­شود.
• سطح منطقه­ای: فعالیت‌های آن سازمان در قلمرو چند کشور هم منطقه و نزدیک به هم انجام می­شود.
• بین­المللی: فعالیت­های آن سازمان در قلمرو کلیه کشورهای جهان انجام می­شود.

۲-۲-۲-        دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

UNODC که (قبلاً دفتر کنترل مواد مخدر و جلوگیری از فساد نام داشت) در سال ۱۹۹۷ از ترکیب دو مرکز سازمان ملل متحد برای جلوگیری از جرایم بین‌المللی و برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد به وجود آمد.

این دفتر از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد، به منظور ارتقاء ظرفیت سازمان ملل و تمرکز در مورد موضوعات مرتبط همچون کنترل مواد مخدر و جلوگیری از جرم و تروریسم بین‌المللی در ابعاد و اشکال مختلف آن به وجود آمده است.

این دفتر در سه حوزه کلی مواد مخدر و جرم و تروریسم فعالیت می­کند و فساد که موضوع تحقیق این پایان­نامه هم هست جزو بخش جرم می­باشد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ۵۰ دفتر تخصصی در سراسر جهان دارد که ۱۶۴ کشور جهان  را پوشش می­دهند.

اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سطح ملی، منطقه­ای و سطح فراملی انجام می­شود و امنیت و بهبود زندگی روزمره مردم در سراسر جهان  را افزایش می­دهد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد متکی بر کمک­های داوطلبانه است­، و به طور عمده ۹۰ درصد بودجه آن  از طریق دولت­ها تأمین می­شود.

۲-۲-۳-        فساد از دیدگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

به دلیل پیچیدگی در تعریف فساد، در سال ۲۰۰۲ زمانی که مذاکرات برای نوشتن کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل آغاز شد، مقرر شد تعریفی از فساد ارائه نشود و در نهایت تنها فهرستی از مصادیق فساد (انواع فساد) در متن کنوانسیون گنجانده شود (لانگست و همکاران ،۲۰۰۴، ص۲۳-۲۹).

۲-۲-۴-        انواع فساد از دیدگاه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

فساد کلان[۱] و فساد خرد[۲]

فساد کلان، فسادی است که به بالاترین سطوح دولت نفوذ می­کند و باعث می­شود به نحو وسیعی اعتماد به حکمرانی خوب­، حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی از بین برود. فساد خرد، متضمن مبادله مقادیر بسیار اندکی از پول و اعطای منافع کوچک از سوی کسانی است که به دنبال رفتار ترجیحی یا استخدام دوستان و آشنایان در مناصب کم اهمیتند.

فساد فعال[۳] و فساد منفعل[۴]

در مباحث جرائم معاملاتی از قبیل رشوه “رشا” (فساد فعال) معمولاً اشاره به پیشنهاد یا پرداخت رشوه اطلاق می­شود، در حالی که “ارتشاء” (رشوه منفعل) به دریافت رشوه باز می­گردد.

(لانگست و همکاران، ۲۰۰۴، ص ۱۱).

رشوه[۵]

عبارتست از دادن منفعتی به منظور تأثیرگذاری ناروا بر عمل یا تصمیم گیری (لانگست و همکاران، ۲۰۰۴، ص ۱۱).

اختلاس[۶]، سرقت[۷] و کلاه برداری[۸]

جرایم فوق شامل دزدیده شدن منابع از سوی اشخاصی که متصدی یا ناظر بر منابع دولتی هستند، می­باشند. این دزدی­ها می­تواند توسط مقامات دولتی یا شخصیت­های غیر دولتی صورت گیرد. مسلماً نه تنها دزدی فیزیکی، بلکه همچنین استفاده نادرست از وقت، نیروی کار و امکانات و تجهیزات بخش عمومی باید به نحو شایسته­ای مصداق جرم تلقی شوند) رشیدی، ۱۳۹۰، ص ۱۷).

[۱]–  Grand

[۲] – Petty

[۳]–  Active

[۴]–  Passive

[۵]–  Bribery

[۶]– Embezzlement

[۷]– Theft

[۸]– Fraud

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک

مدل تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی بر قیمت سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد. عدم تقارن اطلاعاتی یک مفهوم کیفی است، برای اینکه قادر باشیم آن را در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم، به مدلی نیاز داریم تا بتوانیم آن را کمی کنیم. برای این کار از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده می‏کنیم. این مدل توسط چیانگ و کینتاش در سال ۱۹۸۶ برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن‏ها نیز افراد دیگری از این مدل بهره گرفتند. مدل مذکور به شرح زیر می‏باشد:

که دراین مدل :

= دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

= (ASK PRICE) ASKid بهترین (کمترین) قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت i در دوره مورد بررسی

= (BID PRICE) BIDid بهترین (بیشترین) قیمت پیشنهادی خرید شرکت i در دوره مورد بررسی

۱-۴-۱ مدل مفهومی

شکل۱-۱

۱- ۵ فرضیات یا سولات تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)

فرضیه۱:دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید وفروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ۲:دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ۳: دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با اندازه شرکت رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ۴: دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام با نسبت مالکیت نهادی رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ۵: دامنه تفاوت قیمت خرید و فروش پیشنهادی سهام با قیمت سهام رابطه معناداری دارد.

فرضیه ۶ : اقلام تعهدی، اندازه شرکت، نسبت مالکیت نهادی و دامنه تفاوت قیمت خرید و فروش سهام رابطه معنی داری با قیمت سهام دارد.

۱- ۶ روش تحقیق

روش تحقیق ما در این مطالعه از نوع شبه تجربی می‏باشد، که پس از استخراج اطلاعات پوشه‏های موردنظر در Excel طراحی و متغیرها محاسبه و نهایتا از طریق نرم افزار ۱۸SPSS و ۵Eviews پردازش شده اند.

۱-۷ جامعه آماری (قلمرو مکانی-زمانی-موضوعی)

قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف به شرح ذیل می‏باشد:

قلمرو مکانی: کلیه شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که سهام آن‏ها در بورس معامله می‏شود و از جمله دلایل استفاده از شرکت‏های عضو بورس را می‏توان وجود قیمت‏های روزانه سهام برای این شرکت‏ها، الزام شرکت‏های عضو بورس به ارائه سود برآوردی سالیانه هر سهم، ثبت قیمت‏های پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار توسط کارگزاران ذکر کرد.

قلمرو زمانی: دوره زمانی تحقیق ۴ ساله و از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۹ تعیین شده است.

قلمرو موضوعی: در این تحقیق رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی برقیمت سهام  با در نظر گرفتن اثرات متغیرهای مستقل اندازه شرکت، نسبت مالکیت نهادی مورد بررسی قرار می‏گیرد.

۱-۸ روش نمونه گیری-اندازه نمونه

صرف نظر از اینکه استفاده از چه روش آمار استنباطی مدنظر است، قدرت آن روش بستگی به روشی دارد که برای انتخاب نمونه به کار می‏رود و در صورتی که نمونه، نماینده واقعی جامعه نباشد یا به عبارتی دارای اریب باشد، پیش بینی صحیح و دقیق درباره پارامترهای جامعه امکان پذیر نخواهد بود. برای انتخاب نمونه آماری مناسب که یک نماینده مناسب برای جامعه آماری موردنظر باشد، ابتدا شرکت‏های موجود در جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند و سپس با توجه به یک سری محدودیت‏ها و قیدهای معین که لازمه انجام تحقیق بود، تعدادی از شرکت‏ها حذف و مطالعه بر روی شرکت‏های باقیمانده صورت گرفت. بنابراین می‏توان گفت روش نمونه گیری مورد استفاده در تحقیق حاضر، روش غربالگری (حذفی) می‏باشد.

بدین منظور طرح زیر برای انتخاب نمونه‏ها به کار گرفته شده است :

1. شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جز شرکت‏های فعال بورس بوده و یا حداقل در روزهای مورد بررسی فعال باشند.
2. شرکت‏ها تا قبل از سال ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند و اطلاعات آن‏ها در دسترس باشد.
3. شرکت‏ها طی سال‏های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹تغییر سال مالی نداده باشند و سال مالی آن‏ها منتهی به ۲۹/۱۲ باشد.
4. در دوره زمانی موردنظر توقف معاملاتی بیشتر از یک ماه نداشته باشد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک