مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای

مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، از نتایج نظریه بازار سرمایه برای استخراج روابط بین بازدهی مورد انتظار و ریسک سیستماتیک تک تک سهام موجود در پرتفلیوی استفاده می­نماید. از مفروضات ضروری این نظریه، انتظارات همگن، بازار رقابتی کامل و وجود نرخ وام دهی و وام گیری بدون ریسک یکسان است. نتیجه این نظریه این است که هر سرمایه­گذار، پرتفلیوی بهینه خود را از ترکیب دو پرتفلیوی انتخاب خواهد کرد که یکی دارایی بدون ریسک و دیگری پرتفلیوی بازار می­باشد. ارزیابی تک تک سهام موجود در این مجموعه منجر به روشن شدن این نکته می­گردد که بازدهی مورد انتظار هر سهم تابع مثبتی از (کوواریانس) پرتفلیوی بازار است. این رابطه را مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای می­نامند (راعی، ۱۳۸۷).

مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای یک نظریه مناسب برای قیمت­گذاری ریسک ارائه می­دهد. مبنای این مدل یک نظریه ساده است که بر مبنای آن، نرخ بازده یک سرمایه­گذاری باید سطح ریسک مربوط به آن را نشان دهد. هرچه ریسک یک سرمایه­گذاری بیشتر باشد، باید بازده بیشتری هم داشته باشد و بالعکس. در این الگو که یک مدل تک عاملی است، بازده اوراق بهادار به صورت زیر برآورد می­شود:

که در آن  ریسک سیستماتیک ورقه بهادار i ام (حساسیت بازده دارایی i ام نسبت به شاخص بازار)،  ریسک منحصر به فرد دارایی i ام، و R_F بازده بدون ریسک است. در این الگو علت همبستگی بازده اوراق بهادار مختلف، وجود یک عامل مشترک تاثیرگذار بر بازده کلیه اوراق بهادار می­باشد که آن عامل مشترک شاخص بازار است. در این الگو برای اندازه­گیری ریسک یک دارایی باید حساسیت آن نسبت به شاخص بازار که مجموعه­ای از دارایی­های مختلف است، اندازه­گیری شود. طبق این مدل یک رابطه مثبت خطی بین بتای هر نوع از اوراق بهادار (معیار ریسک) و بازده مورد انتظار آن وجود دارد (میثاقی فاروجی، ۱۳۸۹).

در الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، یک رابطه بین بتا و نرخ بازده مورد انتظار از آن سهم وجود دارد. این رابطه خط بازار سهام[۱] خوانده می­شود. خط بازار سهام ارتباط جاری میان ریسک و بازده را نشان می­دهد. خط مذکور مقدار بازده مورد انتظار سرمایه­گذار به منظور جبران پذیرش ریسک را نشان می­دهد. به عبارت دیگر خط بازار سهام نرخ بازده بازار را برای مقدار مشخصی از ریسک اندازه می­گیرد. در الگوی قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای، سهامی که به درستی قیمت­گذاری شده باشد، نرخ بازده مورد انتظاری برابر با نرخ بازده سهام با بتای مشابه ارائه می­کند. اگر این مسأله صادق نباشد، قیمت سهام تغییر خواهد کرد (میثاقی فاروجی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۳٫ تئوری قیمت­گذاری آربیتراژ

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ (APT) در سال ۱۹۷۶ توسط راس به عنوان یک مدل جایگزین برای مدل قیمت­گذاری دارایی­

[۱] Security Market Line (Sml)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

تئوری قیمت­گذاری آربیتراژ

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ (APT) در سال ۱۹۷۶ توسط راس به عنوان یک مدل جایگزین برای مدل قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای ارائه شد. پس از آنکه شبهات زیادی در آزمون تجربی برای
قیمت­گذاری دارایی­های سرمایه­ای (CAPM) مشاهده شد، مدل آربیتراژ به عنوان یک تئوری جایگزین برای توصیف و مدل­سازی تعادل بازار در شرایط ریسک مطرح گردید.

مدل قیمت­گذاری آربیتراژ یک مدل عمومی قیمت­گذاری می­باشد که بازدهی را به صورت یک رابطه خطی با چند فاکتور بنیادی و کلان اقتصادی مدل­سازی می­کند. به عبارتی توضیح می­دهد که چه چیزی باعث ایجاد تفاوت بین بازدهی اوراق بهادار مختلف می­گردد. قیمت دارایی نیز براساس تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار دارایی­ها، براساس نرخ تنزیل بدست آمده از مدل APT محاسبه می­شود.

پایه و مبنای مدل قیمت­گذاری آربیتراژ، قانون قیمت واحد می­باشد. به عبارتی دو دارایی که دارای ریسک و بازده مشابهی می­باشند، نمی­توانند با قیمت­های متفاوت معامله شوند. قیمت­گذاری نادرست از بین می­رود و آربیتراژ سرانجام تعادل را در بازار بین ریسک و بازدهی ایجاد می­نماید. بازده بدون ریسک یا بدون سرمایه­گذاری در بازار پایدار نخواهد بود (راعی و پویانفر، ۱۳۸۷).

مدل CAPM در واقع نسخه ساده­ای از مدل APT است که فرض می­کند تنها یک عامل سیستماتیک، بازدهی اوراق را تحت تاثیر قرار می­دهد.

حامیان APT بیان می­کنند که APT دو مزیت عمده بر CAPM دارد. اولا مدل APT مفروضاتی را درباره ترجیحات سرمایه­گذار نسبت به ریسک و بازدهی مطرح می­سازد، که برخی ادعا می­کنند دارای محدودیت کمتری است. ثانیاً، مطرح می­کنند که این مدل می­تواند به صورت تجربی، معتبر باشد. مسأله اصلی در APT تشخیص عامل­ها و تمایز تغییرات پیش­بینی شده از تغییرات پیش­بینی نشده در
اندازه­گیری حساسیت­ها می­باشد، به بیان بهتر، از مفروضات ایجاد شده توسط CAPM تنها سه مورد برای APT ضروری است (راعی و پویان­فر، ۱۳۸۷):

سرمایه­گذاران به دنبال بازدهی با ریسک متعادل هستند، آنها از ریسک گریزانند و به دنبال حداکثر سازی ثروت نهایی­شان هستند.

سرمایه­گذاران می­توانند در نرخ بدون ریسک وام بگیرند و وام بدهند.

هیچ محدودیت بازاری همانند هزینه­های مبادلاتی، مالیات یا محدودیت فروش استقراضی وجود ندارد.

مدل APT هیچ فرضی را در مورد توزیع بازدهی دارایی­ها در نظر نمی­گیرد و ضروری نمی­داند که سرمایه­گذاران تصمیماتشان را براساس ریسک و بازدهی اتخاذ نمایند و مفروضات CAPM در مورد نرمال بودن بازدهی، برای ایجاد APT ضروری نیست. دومین فرضیه، با این مضمون که نرخ بدون ریسک، حداقل نرخی است که یک سرمایه­گذار برای انجام سرمایه­گذاری خواهد پذیرفت، قسمت منطقی هر مدل قیمت­گذاری دارایی است. با وجود این، APT چیزی در مورد مشکل نرخ­های وام­گیری و وام­دهی مطرح نمی­کند. در نهایت از آنجا که محدودیت­های بازار، مشکلاتی را در تعیین قیمت­گذاری ایجاد نمی­کند، لذا در نظر گرفته نمی­شود. در حالی که APT مفروضات کمتری نسبت به CAPM دارد، لیکن دو فرض خاص دارد:

سرمایه­گذاران بر تعداد و همچنین تعیین عواملی که به صورت سیستمی در تعیین قیمت­گذاری دارایی­ها مهم­اند، توافق دارند.

هیچگونه فرصت سود آربیتراژ (بدون ریسک) وجود ندارد.

در حالی که APT فرضیات کمتری در نظر می­گیرد، لیکن در مورد تعیین عوامل قیمت­گذاری و روابط بین بازدهی مورد انتظار و عوامل سسیستماتیک راهنمایی کمتری را فراهم می­کند. در مدل تک عاملی، منابع غیر بازاری ریسک، حذف می­شوند. مدل APT اجازه بررسی تاثیر این منابع را به تفکیک فراهم نموده و در حالی که در حجم داده­های ورودی صرفه­جویی می­نماید، مرز کارای بهتری را نسبت به مدل تک عاملی نیز ارائه می­دهد. به بیان دیگر فرض می­شود که بازدهی هر دارایی (i) توسط فرآیند زیر ایجاد می شود (راعی و پویان­فر، ۱۳۸۷).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

مدل سه عاملی فاما و فرنچ

تاکنون تحقیقات بسیاری در رابطه با عوامل موثر بر بازده انجام گرفته است. هدف از این تحقیقات، شناسایی عواملی است که بازده موردانتظار را به نحوی مناسب­تری توضیح می­دهند. در ابتدا اشاره­ای کوتاه به تحقیقات انجام شده توسط برخی از محققین می­شود، سپس تحقیق انجام شده توسط فاما و فرنچ و مدل سه عاملی تشریح می­گردد.

بنز[۱] (۱۹۸۱) در مقاله­ای نشان داد شرکت­های با ارزش بازار کمتر در بورس اوراق بهادار نیویورک بازدهی بالاتر از مدل بازده موردانتظار مدل قیمت­گذاری دارایی­ها دارند. او با افزودن عامل ارزش بازار شرکت به رابطه بین بتای سهام و بازده آن در بازه زمانی ۱۹۳۶ تا ۱۹۷۵ دریافت شرکت­های کوچک به طور متوسط بازدهی بیشتری نسبت به شرکت­های بزرگ دارند که به اثر اندازه شناخته می­شود. به عبارت دیگر وی دریافت، بین اندازه شرکت و بازدهی سهام رابطه معکوس وجود دارد. (قائمی و طوسی,۱۳۸۵).

چان، هامائو و لاکونیشوک[۲] (۱۹۹۱) رابطه بازده مقطعی سهام را با چهار متغیر نسبت سود به قیمت، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و جریان نقدی در بورس اوراق بهادار توکیو در بازه زمانی ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۸ مورد بررسی قرار دادند. آنها دریافتند، رابطه بازده با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در مقایسه با رابطه بازده با سه متغیر دیگر از لحاظ آماری و اقتصادی معنادارتر است. به علاوه رابطه بازده با نسبت جریان نقدی به قیمت سهم، مثبت و با اندازه شرکت، منفی است. نتایج رابطه بین بازده و نسبت سود به قیمت نیز مبهم می­باشد.

نتایج تحقیقاتی ذکر شده نشان می­دهد که عوامل مورد نظر به تنهایی قادر به توضیح بازده سهام نمی­باشند. در مدل آربیتراژی چنین بحث می­شود که عوامل مختلفی برای تعیین بازده باید لحاظ شود اما این مدل، عاملی خاصی را برای این توضیح مشخص نمی­کند.

پژوهش بهاندری[۳] (۱۹۸۸) نشان داد بین اهرم و میانگین بازده رابطه مثبت وجود دارد و بر مبنای آن، اگر درجه اهرم به مدل افزوده شود نتایج بهتری حاصل خواهد شد. تحقیقات بهانداری بیانگر این بود که اضافه کردن عامل اهرم به مدل CAPM موجب افزایش قدرت توضیح­دهندگی آن می­گردد.

کیم[۴] (۱۹۹۰) به بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت سود به قیمت سهم بر بازده اقدام نمود. شرکت­ها بر مبنای اندازه در ده پرتفلیوی طبقه­بندی شدند که شرکت­های کوچکتر در طبقه اول و شرکت­های بزرگتر در طبقه دهم بودند. کیم با استفاده از رگرسیون به بررسی میزان ارتباط و همبستگی بین اندازه و نسبت سود به قیمت شرکت با بازده پرداخت. او دریافت که میانگین بازده با ارزش بازار شرکت رابطه معکوس و با نسبت سود به قیمت شرکت رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر شرکت­های با ارزش بازار کوچکتر، بازده بالاتری نسبت به شرکت­های با ارزش بازار بزرگتر دارند و همچنین سبد سهام شامل شرکت­های دارای نسبت سود به قیمت شرکت کمتر نسبت به آنهایی که نسبت سود به قیمت شرکت بالاتری دارند، دارای میانگین بازده بیشتری هستند.

[۱] Banz

[۲] Chan, Hamao And Lakonishok

[۳] Bhandari

[۴] Keim

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد