اصول حاکمیت شرکتی

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۹۹۹ به تأیید وزرای کشورهای عضو رسید و هم­چنان آزمونی بین‌المللی برای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها در عرصه جهانی محسوب می‌شود. آن‌ها حاکمیت‌‌‌ شرکتی را توسعه داده و رهنمود خاصی برای قانون‌گذاران و پیش­گامان مقررات، هم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم درکشورهای دیگر فراهم کرده‌اند. درسال ۲۰۰۲ اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی توسط دست‌اندرکاران سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مورد بازبینی قرار گرفت. این بازبینی دربرگیرنده بررسی جامعی از چالش‌های فراروی حاکمیت‌‌‌ شرکتی بود و کمک شایانی به گروه‌های مختلف کرد. پس از آن نیز این سازمان، توسعه اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی رادنبال کرد. هدف از برقراری این اصول کمک به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سایر کشورها در بهبود و ارزیابی چارچوب قانونی و سازمانی حاکمیت ‌شرکتی و فراهم کردن رهنمودها و پیشنهادهایی برای بورس‌های اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و سایر گروه‌هاست که نقشی در فرآیند توسعه حاکمیت‌‌‌ شرکتی مناسب دارند. اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی، الزام‌آور نیستند و تناقضی با قوانین داخلی کشورها ندارند و فقط روش‌هایی برای رسیدن به هدف‌های تعریف شده را پیشنهاد می‌کنند. این اصول می‌تواند به منظور توسعه قالب‌های قانونی، مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار گیرد. شرکت‌ها نیز به منظور باقی ماندن درعرصه رقابت، باید با ابتکار و تطبیق خود با شرایط اجرای اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی از فرصت‌های جدید استفاده کنند. هم­چنین دولت‌ها نقش مهمی درشکل‌گیری قالب‌های قانونی و اجرایی دارند، به نحوی که بتوانند انعطاف لازم را در جهت عملکرد کارآمد بازار و پاسخ‌گویی به انتظار سهام­داران داشته باشند و بر عهده دولت‌ها و فعالان بازاراست که در رابطه با چگونگی اجرای این اصول، تصمیم‌گیری کنند و هزینه و فرصت‌های موجود را ارزیابی کنند (۲۰۰۴).

در ۲۲ آوریل سال ۲۰۰۴، سازمان‌ همکاری و توسعه اقتصادی، نسخه بازبینی شده اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی را با تائید ۳۰ کشور عضو منتشر کرد. در این نسخه، پاسخ‌گویی در سطح ملی به عنوان راهی برای جلب اطمینان عمومی درنظر گرفته شده است. اصول بازبینی شده سال ۲۰۰۴ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نظیر ویرایش‌های قبلی آن، خاص کشورهای عضو این سازمان نیست، بلکه برای تمامی اقتصادهای نوظهور و در حال پیشرفت نیز سودمند است.

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی به این شرح است:

اصل اول – ایجاد زیربنای لازم برای اجرای کارآمد اصول حاکمیت شرکتی (تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت‌‌‌ شرکتی):

اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی  باید  در  راستای  افزایش  شفافیت و کارایی بازارها اجرا شود. هم­چنین باید با قوانین داخلی سازگار باشد و مسئولیت‌های قانون‌گذار، مدیران و دستگاه‌های اجرایی نیز از یکدیگر تفکیک شوند.

اصل دوم – حقوق سهام­داران عمده و جزء (حقوق سهام­داران و کارکردهای اصلی مالکیتی): اصول حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید از حقوق تمامی سهام­داران، حمایت کند.

اصل سوم – رفتار یکسان با سهام­داران: حاکمیت‌‌‌ شرکتی باید به نحوی باشد که با تمامی‌ سهام­داران نظیر سهام­داران

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

نقش  هیئت مدیره  درحاکمیت شرکتی

تأکید مبانی اولیه ­ی حاکمیت شرکتی،بیش­تر برموضوع راهبرد  شرکت­ها وحقوق سهام­داران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه­های جدی­تر، به سمت توجه جدی به حقوق کلیه­ی ذی­نفعان و اجتماع گرایش یافت. در سالیان اخیر، پیشرفت­های زیادی در زمینه­ی موضوع حاکمیت شرکتی درسطح جهان صورت گرفته است و کشورهای پیش­ رو در این زمینه ،هم ­چنان به تقویت نظام­های حاکمیت شرکتی خود ادامه می­دهند و در این راستا، به مشارکت کنندگان در حاکمیت شرکتی و موضوع­هایی از قبیل سهام­داران و روابط آن­ها، مسئولیت پاسخ­گویی، بهبود عملکرد هیئت مدیره، کمیته­های هیئت مدیره،حسابرسان و نظام­های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه­ای مبذول می­دارند. از سوی دیگر ،حسابداران و حسابرسان، سرمایه­گذاران جزء ،سایر بازیگران صحنه­ی پول و سرمایه نیز از فلسفه ی وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود مستمر حاکمیت شرکتی آگاه می­باشند (حساس یگانه،۱۳۸۴).

بدین ترتیب چنین بر می­آید که رمز موفقیت یک شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است ، به گونه­ای که  می­توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکت­های معروف و خوش­نام،در برخورداری  آن­ها ازیک هیئت مدیره­ی مؤثر و کارا نهفته است. گرت در کتاب خود به نام  ماهی ازسرش فاسد می­شود، دیدگاه درون­گرانه­ی منحصر به فرد و جالبی را در زمینه­ی اثر بخشی هیئت مدیره ارائه کرده است (گرت،۱۹۹۶). وی با اتکا بر تجارب شخصی، حضور در هیئت مدیره­ی شرکت­های گوناگون و سوابق علمی خود، ضمن بازگویی مسائل و مشکلات موجود در هیئت مدیره­ی شرکت­ها، توصیه­هایی را نیز در زمینه ی بهبود حاکمیت شرکتی در این حوزه­ی مهم، ارائه کرده است. یکی از انتقادهای او این است که هیئت مدیره زمان زیادی را صرف مدیریت (به عنوان مدیران حرفه­ای) و زمان بسیار کمی را صرف هدایت امور می­کند. در این راستا، گرت هدایت را به عنوان راهنمایی و رهبری تعریف می­کنند. از سوی دیگر، روش­های متعددی وجود دارد که با آن­ها می­توان اثربخشی وظیفه­ی هدایت هیئت مدیره­ی شرکت را افزایش داد. در ادامه به معرفی محرک­هایی می­پردازیم که به منظور حصول اطمینان از اثربخشی هیئت مدیره، توصیه می­شوند.

۲-۳-۶)نقش مدیران غیرمؤظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی

فروپاشی شرکت انرون درسال۲۰۰۱،نظرها را به سوی اثر بخشی عملکرد مدیران غیر مؤظف هیئت مدیره جلب کرد. از دیدگاه  تئوری نمایندگی،حضور مدیران غیر مؤظف مستقل در هیئت مدیره­ی شرکت­ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع  موجود بین سهام­داران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره ،کمک  شایان  توجهی می­کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت ،نقش مهمی را در ایجاد ترکیب  مناسبی از مدیران مؤظف و غیر مؤظف در میان اعضای هیئت مدیره ایفا می­کنند. وجود چنین ترکیبی از عناصر اصلی یک هیئت مدیره­ ی کارا و مؤثر محسوب می­شود؛زیرادرحالی که مدیران مؤظف ،اطلاعات  ارزشمندی درباره­ی فعالیت­های شرکت ارائه می­کنند ،مدیران غیر مؤظف با دیدگاهی حرفه­ای و بی ­طرفانه، در مورد تصمیم گیری­های مدیران مذکور به قضاوت می­نشینند.  بدین ترتیب هیئت مدیره­ی شرکت با دارا بودن  تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

نقش  سرمایه­گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی

گروه­های متعددی در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند. در این میان، سهامداران به ویژه سرمایه­گذاران نهادی نقشی مهم ایفا می­کنند. از دیدگاه نظری، سرمایه­گذاران نهادی جای­گاه توانمندی در حاکمیت شرکتی دارند که می­توانند بر مدیریت شرکت نظارتمؤثری داشته باشند. زیراآن­ها می­توانند بر مدیریت شرکت نفوذ چشم­گیری داشته و همچنین منافع گروه سهامداران را هم­سو کنند. روش­های نظارت سهامداران بر مدیریت، عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می­شود. هر روز براهمیت نقش نظارتی سرمایه­گذاران نهادی افزوده می­شود. زیرا آن­ها بسیار بزرگ و بانفوذ شده­اند و در عین حال تمرکز حاکمیت قابل ملاحظه­ای را به دست آورده­اند. البته در نوشته­های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکاری مهم یاد می­شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می­کند و حمایت از منافع سرمایه­گذاران را بهبود می­بخشد (شلیفر و ویشنی^[۱]، ۱۹۹۷). باوجوداین،چنین تمرکزی می­توانداثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آن­ها و سهامداران کوچک­تر ایجاد می­کند. سرمایه­گذاران نهادی همچنین می­توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه­ی وجودشان در مقام کارگمار (مالک) عمده،که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می­دهد،بیش­ترکنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می­شود.

با این حال،در نوشته­های دانشگاهی بر اهمیت نقش سرمایه­گذاران نهادی درحاکمیت شرکتی که با نظارت برمدیریت شرکت انجام می­شود،تأکید شده است. برای مثال ،اگراوا لونوبر^[۲](۱۹۹۶) بیان کرده­اندکه نقش فعال سرمایه­گذاران نهادی می­تواند اثر مثبتی برعملکرد مالی شرکت­های سهامی داشته باشد.

دو مکتب فکری در مورد نقش سرمایه­گذاران نهادی در شرکت وجود دارد. یک مکتب فکری بیان می­کند که سهامداران نهادی ذاتاً کوتاه­مدت­گرا هستند. این سرمایه­گذاران نهادی،سرمایه­گذاران موقتی هستندکه در تعیین قیمت سهام عمدتاً به سود جاری توجه دارند تا سودهای بلندمدت (بوشی^[۳]،۱۹۹۸). ارزیابی منظم عملکرد و رتبه­بندی عملکرد سرمایه­گذاران نهادی انگیزه­هایی را درآن­ها برای اتخاذ افق سرمایه­گذاری کوتاه مدت ایجاد می­کند (بلکوکافی^[۴]،۱۹۹۴). این افق کوتاه­مدت،سرمایه­گذاران نهادی را از انجام هزینه­های نظارت باز می­دارد. زیرا بعید است که منافع این نظارت درکوتاه­مدت نصیب آن­ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییردر پرتفوی،به منظور بهبود عملکرد،زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه­گذران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت­های موجود در پرتفوی نمایند. به علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است.بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را براساس عملکرد شرکت تعیین می­کند و تعویض مدیرعامل بر اساس عملکرد سودهای جاری انجام می­شود. معاملات سرمایه­گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است، لذا مدیران  انگیزه­های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند.

اما مکتب فکری دیگر بیان می­کند هنگامی که حاکمیت سهام شرکت در بین عده­ی کمی سرمایه­گذار (به ویژه سرمایه­گذران

[۱]Shleifer&Vishny

[۲] Agrawal& Knoeber

[۳]Bushee

[۴]Black&Coffee

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

نقش مدیران غیرمؤظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی

فروپاشی شرکت انرون درسال۲۰۰۱،نظرها را به سوی اثر بخشی عملکرد مدیران غیر مؤظف هیئت مدیره جلب کرد. از دیدگاه  تئوری نمایندگی،حضور مدیران غیر مؤظف مستقل در هیئت مدیره­ی شرکت­ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع  موجود بین سهام­داران و مدیران شرکت در جلسات هیئت مدیره ،کمک  شایان  توجهی می­کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت ،نقش مهمی را در ایجاد ترکیب  مناسبی از مدیران مؤظف و غیر مؤظف در میان اعضای هیئت مدیره ایفا می­کنند. وجود چنین ترکیبی از عناصر اصلی یک هیئت مدیره­ ی کارا و مؤثر محسوب می­شود؛زیرادرحالی که مدیران مؤظف ،اطلاعات  ارزشمندی درباره­ی فعالیت­های شرکت ارائه می­کنند ،مدیران غیر مؤظف با دیدگاهی حرفه­ای و بی ­طرفانه، در مورد تصمیم گیری­های مدیران مذکور به قضاوت می­نشینند.  بدین ترتیب هیئت مدیره­ی شرکت با دارا بودن  تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می­آید (بیردوهیکمن^[۱]،۱۹۹۲،۱۹۶).

در راستای تحولات  اخیر در مبحث  حاکمیت شرکتی ، می­توان به تأثیر قانون سر بینز اکسلی (به عنوان مکانیزم برون سازمانی) در برجسته شدن نقش نظارتی مکانیزم ­های داخلی اشاره کرد. تفکیک دقیق وظایف  مدیریت  اجرایی از مدیریت غیر اجرایی ،برجسته­تر شدن نقش نظارتی مدیریت غیر اجرایی و تعیین حوزه­های مسئولیت آنها و ضرورت داشتن دانش حسابداری و مالی به عنوان یکی از شرایط احراز پست در مورد حداقل یک نفر از مدیران غیر اجرایی وآگاهی بقیه­ی اعضاء از مسائل حسابداری و مالی،برخی از تحولات اخیر است. افزون بر این،نقش کمیته­ های هیئت مدیره  (شامل مدیران غیراجرایی) درموردکنترل­های داخلی، ارتباط با حسابرسان داخلی و مستقل و . . . بسیار بر جسته شده و از وظایف مدیران اجرایی کاملاً تفکیک گشته است. در ایران، قانون تجارت مصوب۱۳ اردیبهشت ماه۱۳۱۱ ،اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می­دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای  نواقص فراوانی بود ،قانون اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مشتمل بر ۳۰۰  ماده پس از تصویب در تاریخ۲۴   اسفندماه   ۱۳۷۴  جانشین مواد ۲۱ تا ۹۴  قانون تجارت مصوب  ۱۳۱۱  شد. به نظر می­رسد که اصلاحیه­ی مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه­ی قانون تجارت  ایجاد  نکرده است. هم­چنین در قانون  پیشین و اصلاحیه­ی  انجام شده به  مقوله­ی وظایف هیئت مدیره و تفکیک  وظایف توجه  چندانی نشده است. امیداست در اصلاحیه­ی قانون تجارت به این مهم توجه شده و مورد عنایت قرار گیرد و افزون  بر آن، آئین­نامه­ی حاکمیت شرکتی مورد نظر بورس اوراق بهادار پس از اصلاحات  لازم، مورد استفاده­ی شرکت­های پذیرفته شده در بورس قرارگرفته و پس از ارزیابی مجدد اجرای آن  برای تمام  شرکت­های سهامی الزامی شود.

[۱]Byrd&Hickman

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

متغیر وابسته:

متغیر وابسته  این پژوهش، واکنش سرمایه گذاران است  که عبارتست ار رفتار متقابل (عکس العمل)سرمایه گذاران در زمان دریافت اخبار مالی، که این سرمایه گذاران واکنش خود را از طریق خرید ویا فروش سهام شرکت ها نشان می دهند.و برای محاسبه آن از دو معیار ذیل استفاده می­شود:

۳-۴-۲-۱) نرخ بازده سالانه سهام^[۱]: به منظور محاسبه نرخ بازده سالانه سهام از میانگین نرخ بازدهی ماهانه سهام طبق حالات ذیل استفاده می­گردد:

الف)افزایش سرمایه و تقسیم سود در یک ماه اتفاق بیفتد:

۱) ابتدا افزایش سرمایه و سپس تقسیم سود اتفاق بیفتد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

۲) ابتدا تقسیم سود و سپس افزایش سرمایه اتفاق بیفتد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

= سود نقدی پرداختی.

= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی.

= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته و سود انباشته.

= مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه­گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات.

ب)افزایش سرمایه و تقسیم سود در یک ماه اتفاق نیفتد.

۱) در یک ماه فقط سود تقسیم شده باشد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

۲) در یک ماه فقط افزایش سرمایه اتفاق افتاده باشد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

۳-۴-۲-۲) حجم معاملات سهام: که برا ی اندازه گیری آن از لگاریتم طبیعی حجم معاملات بوررس اوراق بهادار تهران استفاده می شود.

۳-۴-۳)متغیرهای تعدیل­کننده:

متغیرهای تعدیل­کننده این پژوهش، مکانیزم­های حاکمیت شرکتیاست که شامل مواردذیل است:

۳-۴-۳-۱)درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره^[۲]): این متغیر از طریق نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره در پایان دوره مالی محاسبه می­شود.

[۱] Return

[۲]BoardIndependence (BI)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد