با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل ۳۴، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می شود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام می شود. . بخش عمده‌ای از قواعد دادرسی ساده و عاری از طواری است؛ فرآیند دادرسی همواره به نحو مطلوب نبوده و ممکن است در اثنای آن جریاناتی حادث و مانع از سیر طبیعی آن شود. این اتفاقات همان طواری هستند همانطورکه از کلمه طواری به معنای حوادث برمی آید، اموریند که در جریان عادی دادرسی اتفاق نمی افتند. در واقع این حوادث درنتیجه امور غیرعادی که مربوط به اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث و یا حتی وقایع طبیعی همچون یکی از اصحاب دعوا است بر جریان عادی دعوا عارض می گردند و آن را تحت تأثیر قرار می دهند. طواری دادرسی درخیلی از موارد به حق در دادرسی اتفاق می افتند و در بسیاری از موارد نیز دست آویز اصحاب دعوا و یا وکلای آنان به منظور اطاله دادرسی و یا انحراف آ ن قرار می گیرند. بنابراین، گرچه این دسته از امو ر در تمام دادرسی ها به چشم نمی خورند، لیکن اهمیت آشنایی با یان امور برای دست اندرکاران امر قضاءاعم از قضات و وکلا و نیز دانشگاهیان، اگر بیشتر از جریان عادی دادرسی نباشد، کمتر از آن نیست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفه ای می باشد.مگر موارد پیش بینی شده در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده است.به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن است به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده است.یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر در اجرای حکم را دارد.اما بعضا پیش امده است که به دلایل و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له می باشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و…. و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی،قرار قبولی تجدید نظر خواهی،اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،… عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع،و یا به تاخیر افتاده است.
– بیان مسأله اساسی تحقیق:
غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است به دیگر سخن اجرای حکم مهم تر از صدور آن است و با اجرای حکم هدف قانونگذار که همانا احقاق حق است تحقق می یابد . اعتبار یک دستگاه قضایی منوط به مکانیزم های اجرایی احکام صادره از دادگاه های آن می باشد.گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند.تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.لازم به ذکر است که جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم یک جریان منظم و به هم پیوسته است که باید مصون از هر گونه خدشه و ایراد باشد که احقاق حق بر مبنای آن به نحو کامل صورت پذیرد. در حقیقت در این قسمت دستگاه قضائی و قسمت اداری دستگاه برای احقاق حق بستانکار اقدام نموده و باید این مداخله تا آن مقدار باشد که تضییع حقی از طرف مقابل یا ثالث صورت نگیرد چرا اگر در جریان اجرای اجرائیه و اجرای حکم دقت نظر وجود نداشته و قانون رعایت نگردد ممکن است به راحتی جهت احقاق حق محکوم له حق شخص ثالثی را تضییع نموده و یا اینکه علاوه بر محکوم‌به مقدمات تضییع حقوق دیگر محکوم علیه را فراهم آورد.
لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.
باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال ۱۳۱۲ و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.
دراین پایان نامه سعی برآن است که به شرایط آثارتوقیف تاخیر وتعطیل اجرای احکام به عنوان طواری اجرای حکم پرداخت شود چراکه هرکدام ازاین نهادهای حقوقی اگر اتفاق بیفتند؛اجرای حکم را متوقف نموده واجرای حکم منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکوراست؛و همچنین بررسی شود آیا توقیف تاخیر وتعطیل از لحاظ ماهیتی باهم متفاوت هستند یا خیر.
– مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
با بررسی کتب نوشته شده در حوزه آ.د.م ومراجعه به کتابخانه؛سایت ها تا

کنون هیچ تحقیق مستقلی در این خصوص انجام نشده وتنها بطور جسته وگریخته به این امر در خلال پایان نامه ها پرداخت شده است.و مقالات محدودی در این خصوص وجود دارد. میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رای و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رای،هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا تفاوت مبنایی وجود دارد ، مبنای اولی اصل نسبیت رای، و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. (محسنی، حسن و همایون رضایی نژاد، سال۱۳۹۰، ص۸۱)
مالی که مأمور اجرا، با هدایت محکوم‌له، قصد بازداشت آن را دارد ممکن است در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در همین صورت این امکان وجود دارد که خواسته خواهان مالی با مشخصات معین بوده که دادگاه صادر کننده حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له را، علی‌الاصول با احراز مالکیت وی، تشخیص و محکوم‌علیه را به رد عین آن محکوم نموده است. بنابراین در اجرای حکم، وظیفه اجراء گرفتن عین محکوم‌به، همان مال، و تحویل آن به محکوم‌له است.( شمس، عبدالله،سال ۱۳۷۷-۱۳۷۶، ص۴۳)
در مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاویی طاری، بابی که به احکام و آثار آن پرداخته باشد اختصاص نیافته است. این دعوا از جهت کلمه ای اضافی دارای دو معنای عام و خاص است.(امامی، محمد و رضا، دریایی ومصطفی کربلایی آقازاده، سال ۱۳۹۲

فصل اول: طواری دادرسی

مبحث اول: طواری در آئین دادرسی مدنی و مفهوم آن

گفتار اول: تعاریف طواری

بند اول: تعریف لغوی:

طواری جمع مکسر از واژه طاری است؛ طاری صفت بوده ،واژه‌ی (طواری)[۱] در فرهنگ لغت، به معنای «ناگاه در آینده»،«ناگاه روی داده»،«عارض و گذرنده» . و «داهیه»،«حادثه» و «مصیبت» آمده است[۲].

بند دوم: تعریف اصطلاحی

برخی تعاریف اصطلاحی که نویسندگان حقوق برای این واژه آورده اند، بدین شرح است:
«گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند.»[۳]
«طواری دادرسی به پدیده‌ای گفته می‌شود که معمولاً بی آنکه انتظار آن رود، در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاً صدور رأی قاطع در دعوا موکول به تصمیم‌گیری نسبت به آنها می‌شود.»[۴]
هرچند طواری ناشی از ادله، از طواری دادرسی خارج نیست، اما برای تعریف آن می‌توانیم با حذف واژه‌ی«جریان دادرسی» و‌یا «دعوا» در هریک از تعاریف مذکور، به تعریف جامعی دست‌یابیم. به عنوان مثال، در تعریف طواری ناشی از اقرار، می‌توانیم طواری ناشی از این ادله را به خصوصیت خاص بودن آن از عمومیت طواری دادرسی خارج نماییم.
. بنابراین، میان معنای طاری و حادث تفاوت وجود دارد به نحوی که حادث اتفاقی است که مورد توقع می باشد ولی، طاری اتفاقی است که متوقع نیست. درهرصورت، می توان طاری را به« امر ایجادی غیر متوقع» تعریف نمود. معنای اصطلاحی طواری دادرسی نیز از معنای لغوی خود چندان دور نیفتاده است .طواری دادرسی در اصطلاح عبارت است کلیه رویدادهایی که در جریان دادرسی ممکن است اتفاق بیافتند. پیش از این تاکید شد که «جریان عادی دادرسی» مراحل مختلفی دارد که با تقدیم دادخواست شروع می شود . امر طاری آن اتفاقی است که الزاماً در این جریان مطرح نمی شود بلکه به طور اتفاقی در دادرسی حادث می گردد. در اهمیت طواری دادرسی همین بس که توانایی وکلای حرفه ای دادگستری با بررسی مهارت آنان در استفاده از طواری دادرسی مشخص می شود .طواری دادرسی ممکن است ناشی از دعوای اصلی مانند ایرادات باشند و یا ناشی از درخواست تأمین در دعوای اصلی . همچنین ممکن است این طواری خارج از دعوای اصلی مطرح شوند مانند طواری ناشی از طرح دعوای جدید و یا از نوع طواری باشند که خارجی و شخصی هستند .

بند سوم:تعریف توقیف

توقیف مصدر باب تفعیل و ازریشه وقف است و در لغت به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است که در صورت اول توقیف شخص، و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند[۵] .و در اصطلاح آیین دادرسی مدنی توقیف عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و انتقال علیه مالک ، و برخی دیگر از حقوقدانان توقیف را به معنای نگهداری و جلوگیری از نقل و انتقال مال و تضییع و تفریط آن توسط مالک به حکم قانون یا مقام صلاحیتدار تعریف نموده اند[۶].

بند چهارم: تعریف تاخیر

تاخیر در لغت به معنی عقب انداختن و دیر کردن است و در اصطلاح ، تاخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرایی است. تاخیر عملیات اجرایی یکی از قرار های موقتی است که به حکم قانون یا به دستور مراجع قضایی صادر می شود.و به موجب آن پیش از شروع یا پس از شروع عملیات اجرایی، زمان اجرای حکم را برای زمان دیگر با تحقق وضع یا حالتی موکول می نماید.

بند پنجم: تعریف تعطیل

تعطیل در لغت به معنای دست کشیدن و در اصطلاح اجرای احکام به معنای اجرا نکردن بدون سبب و جهت قانون است که فقط بنا بر تقاضای محکوم له ممکن است صورت بگیرد . و برخی دیگر از حقوق دانان بر این عقیده هستند که تعطیل وقتی است که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود نداشته و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا را تعطیل نماید[۷].با این وجود ، اگر محکوم له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجراء نشود ، باید مراتب را کتبا به دایره اجرا تسلیم دارد.

گفتار دوم: طواری غیر مربوط به ادله

بند اول: ایرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامین اتباع بیگانه

الف: ایراد مرور زمان
بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ، شورای نگهبان اقدام به بررسی قوانین از حیث مغایرت با شرع اسلام نمود و در همین راستا قوانینی کلا” یا جزا” نسخ گردیدند و از جمله مواد ۷۳۱ تا ۷۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مربوط به «مرور زمان» در دعاوی بود را نسخ کردند و به آثار آن در قانون مذکور پایان دادند به گونه ای که تا سال۱۳۷۹ که قانون جدید به تصویب رسیده باب مرور زمان تعطیل بود و در قانون جدید نیز ذکری از آن به میان نیامد و مبحث آن حذف گردید.بر خلاف قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قانونگذار در قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با تفاوتهایی نسبت به آیین دادرسی کیفری سابق مرور زمان را احیا نمود و در قانون مجازات اخیر تصویب نیز مجددا” به آن پرداخته شده است .

احیت هر قاضی با خود اوست. هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف رسیدگی بوده و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت نمایند[۲۲]. از سوی دیگر اگر دادرس ایراد مطرح شده را وارد ندانسته و آن‌را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود[۲۳]. با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد نماید و دادرس علیرغم وجود جهت رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌نماید به استناد بند (د) ماده ۳۴۸ و ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است[۲۴].
ج: تامین دعاوی واهی
تأمین در لغت از جمله به معنای (ایمن کردن)، (حفظ کردن) و غیره می‌باشد[۲۵].مفهوم حقوقی تأمین با معنای لغوی آن انطباق دارد؛ زیرا تأمین دعوای واهی، باعث حفظ شدن حقوق خوانده می‌شود.
تأمین دعوای بی‌اساس تأمینی است که خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی که واهی و بی اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده[۲۶] متضرر نشود. به موجب ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه تقاضای تأمین نماید[۲۷].
این درخواست خوانده در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری، و درخواست‌های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی که قانون به ذینفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه نماید. مثلا درخواست تقسیم ترکه بین وراث درخواستی است که ناشی از حق قانونی وارث برای رسیدن به سهم خود از ما ترک است و در قانون امور حسبی صریحا این اجازه به هر یک از ورثه داده شده است که برای تقسیم ترکه به دادگاه صالح مراجعه نمایند[۲۸].
دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات، موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید[۲۹].مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی هر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین را نیز خواهد داشت[۳۰].گرفتن تأمین از خواهان، مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند مستقلا عمل کند.در مورد زمان درخواست تأمین باید گفت قانون در این‌باره ساکت است؛ اما نمی‌توان درخواست تأمینی که در اثنای دادرسی و پس از دفاع‌های دیگر خوانده مطرح شود را پذیرفت. قرار رد دادخواست که در ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده این امر را تایید می‌کند؛ زیرا رد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی معمول است[۳۱].
میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین می‌باشد؛ چون هزینه دادرسی را خواهان می‌پردازد، باید این هزینه را در اینجا منصرف به هزینه‌هایی مانند هزینه کارشناسی، اجرای قرار‌های تحقیق و… که خوانده ممکن است متحمل شود دانست.
نکته‌ای که حائز اهمیت است این که هرچند قانونگذار قرار تأمین دعوای واهی را در ضمن قرار تأمین خواسته مطرح نموده است؛ ولی این قرار تأمین، کاملا مستقل از قرار تأمین خواسته است. بنابراین لازم نیست شرایط تأمین خواسته را در اینجا رعایت نمود؛ بنابراین تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از دادن تأمین معاف نیستند[۳۲].
مهلتِ دادن تأمین را، قانونگذار مشخص نکرده و تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است. بنابراین دادگاه علاوه بر میزان تأمین، مهلت آن را نیز مشخص می‌نماید[۳۳].
اما ضمانت اجرای عدم ایداع تأمین:
۱- قرار رد دادخواست
قرار تأمین به خواهان ابلاغ می‌شود و مهلت دادگاه از تاریخ ابلاغ شروع می‌شود و در طول مدتی که خواهان باید تأمین بدهد، دادرسی متوقف می‌ماند. در صورتی که مهلت به پایان برسد و خواهان تأمین ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌کند.
بنابراین پایان مهلت و ندادن تأمین به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی‌شود، بلکه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است. پس اگر خوانده در ضمن قرار تأمین، صدور قرار رد دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تأمین، درخواست کرده باشد، با پایان موعد، دادگاه می تواند قرار رد دادخواست را صادر نماید[۳۴].
نکته‌ای که در این خصوص قابل توجه است این که چنانچه دادگاه قرار تأمین بدهد، خوانده مجاز نخواهد بود به استناد آن از دادگاه بخواهد که معادل قرار تأمین صادره اموال خواهان توقیف شود. چرا که ضمانت اجرای قرار صادره در ضمن ماده مشخص شده است؛ و نتیجه عدم ایداع تأمین تنها توقف دادرسی است نه توقیف اموال خواهان و بدیهی است کسی که تأمین نمی‌دهد با توجه به اطلاعی که از قانون دارد در حقیقت پذیرفته است که رسیدگی به دعوایش متوقف شود[۳۵].
در حالی اصل قرار تأمین دعوای بی‌اساس غیر قابل اعتراض و شکایت می‌باشد ولی قرار رد دادخواست ناشی از عدم ایداع تأمین صادره ، از حیث قابلیت شکایت مشمول قواعد عمومی است و بنابراین در محدوده مقررات مربوط می‌تواند قابل تجدید نظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد. ممکن است مرجع شکایت، قرار را از جمله به این علت که دعوا واهی نبوده است فسخ و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوا به دادگاه صادر کننده
قرار برگرداند[۳۶].
۲- جریمه نقدی
چانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا غرض ورزی و یا با هدف اذیت کردن طرف مقابل بوده است، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید[۳۷]. این نص به عنوان تبصره‌ی ماده ۱۰۹ قانون جدید آمده و بنابراین قاعدتا باید ناظر به مواردی دانسته شود، که خوانده با واهی دانستن دعوای خواهان، درخواست تأمین کرده و خواهان نیز تأمین داده و دادگاه به دعوای او رسیدگی نموده رای علیه او صادر کرده است. بنابراین اگر خوانده درخواست تأمین نماید و خواهان تأمین ندهد و در نتیجه قرار رد دادخواست صادر شود، احراز منظور خواهان از اقامه دعوی و اعمال ضمانت اجرای تبصره این ماده غیر ممکن می‌شود[۳۸].
د: تأمین اتباع بیگانه
آیین دادرسی مدنی به عنوان گذرگاه حیاتی حقوق از عالم ذهن به عمل، دربردارنده قواعد و مقرراتی است که مراجع قضایی در رسیدگی به تظلمات موظف به رعایت آن ها هستند. از تار و پود این قواعد آن چه بیش از همه جلب توجه می کند و در هرمقطع از دادرسی به نظر می آید این است که طرفین باید همواره در شرایط برابر ویکسان محاکمه شوند تا عدالت آیینی خدشه دار نشود و عدالت محقق گردد. این مهم در نظام دادرسی اسلامی نیز ملحوظ بوده است که از اصول بنیادین دادرسی ها است . ازاین رو، تمام جریان دادرسی باید تحت لوای این اصل اداره شود. با وجود این، براساس غلبه شاید بتوان مفروض دانست که همواره خواهان برنده و خوانده بازنده است ولی این نتیجه همیشه صحیح نیست .این نکته در فرضی که خواهان تبعه کشور خارجی است مهم و ملموس تر خواهد بود. چه ممکن است او پس از طرح چنین دعوایی کشور را ترک گفته و خسارات خوانده جبران نشده باقی بماند. بنا براین، قانونگذار در مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ به این موضوع پرداخته است.
دولت های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تأدیه خساراتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین بسپارند . در خواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود[۳۹].
با عنایت به مواد ۱۴۴ تا ۱۴۸ این قانون می توان شرایط اخذ تأمین را چنین بر شمرد:
خواهان دعوا تبعه ایران نباشد؛۲- خوانده تبعه ایران باشد۳- دادگاه نمی تواند رأساً تأمین اخذ کند؛ و ۴- اخذ تأمین باید تا پایان جلسه اول دادرسی درخواست شود .بدین ترتیب، از آنجایی که این ماده مخالف برابری آیینی طرفین دعوا است می بینیم مقنن به منظور جلوگیری از سوء استفاده خوانده آن را منوط به درخواست خوانده ایرانی تا پایان جلسه اول دادرسی نموده است. پس از درخواست ذینفع، دادگاه مکلف است نسبت به درخواست رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی که تأمین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند.بدین ترتیب، باید گفت دادرس چنان چه شرایط مذکور فراهم باشد موظف است تأمین را اخذ نماید و نمی تواند حتی در فرضی که اوضاع واحوال دعوا حاکی از پیروز شدن خواهان است از این تکلیف سرباز زند.
اخذ این تأمین مخصوص رسیدگی در مرحله بدوی نیست و تجدیدنظرخوانده می تواند چنین تأمینی را در برابر تجدید نظر خواه بیگانه بخواهد[۴۰]. ، صرف نظر از اینکه او در مرحله بدوی تأمین سپرده باشد یا خیر که در صورت سپردن، او مکلف است نسبت به هزینه های این مرحله تأمین بدهد[۴۱].
جریان دادرسی وهزینه های طرفین دعوا از آغاز تا انجام دادرسی اغلب ثابت نیست از این رو، دادگاه می تواند میزان جدید تأمین را معین کرده و از تبعه خارجی بخواهد آن را بسپارد و در غیر این صورت دادخواست وی را رد نماید[۴۲].در این ماده از عبارت « چنان چه بر دادگاه معلوم شود» «[…] استفاده کرده است. که مقصود از آن، به نظر، معلوم شدن پس از درخواست خوانده باشد؛ چه، با توجه به ماده ۱۴۴ این قانون که از لزوم درخواست خوانده سخن گفته و به دادگاه رأسا اجازه تمسک به این تأمین را نداده است، و با عنایت به خصوصی بودن ماهیت دعوای مدنی و ذی نفع نبودن دادگاه در این امور، اصل بر تسلط طرفین در قلمرو موضوعی است[۴۳].قاعده لزوم اخذ تأمین مطلق نیست و استثناهایی بر آن وارد شده است که در آن مواردتبعه خارجی معاف از سپردن چنین تأمینی است[۴۴] .
در کشور متبوع او اتباع ایرانی از دادن تأمین معاف باشند؛ در اینجا مقنن به نزاکت بین المللی و رفتار متقابل کشورها توجه کرده است
دعاوی راجع به برات، سفته و چک باشد؛ در این دعوی نیز هدف حفظ اعتبار این گونه اسناد است که وسیله گردش آسان ثروت در جامعه می باشند.
دعوای تبعه خارجی متقابل باشد؛ در این صورت هدف قانونگذار حمایت ازحقوق دفاعی خوانده بوده است چه خوانده خارجی رأساً اقدام به طرح دعوا نکرده. است و در واقع به دعوا تحریک شده است[۴۵].
۴- دعاوی که مستند به سند رسمی باشد؛ در این گونه دعاوی نیز از آنجا یی که احتمال پیروزی خواهان در دعوی زیاد است اخذ تأمین از وی موجب نا برابری طرفین و تضعیف اعتبار اسناد رسمی می گردد.

یکی دیگر از مواردی که ممکن است اجرای حکم قطعی به تأخیر افتد این است که شخص ثالث، که در دادرسی به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته است، به عنوان معترض ثالث قبل از اجرا به رأی دادگاه اعتراض نماید زیرا با استناد به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای حکم در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد، هرچند در مانحن فیه تقدیم دادخواست اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم نمی‌باشد ولی اگر معترض ثالث به موجب ماده [۱۲۵]۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست‌ها تأخیر اجرای حکم را بنماید و دادگاه نیز درخواست معترض ثالث را وارد تشخیص دهد با اخذ تأمین از معترض ثالث قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین صادر می‌نماید.[۱۲۶]

مطابق با ماده ۴۲۲ ق. آ. د. م اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم، قابل طرح است و مطابق با ماده ۴۲۴ ق. آ. د. م: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث بعد از اخذ تأمین متناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌نماید. «بنا به صراحت این ماده اصولاً بعد از قطعیت حکم اصل بر اجرای حکم صادره است و اجرای حکم به موجب اعتراض اشخاص ثالث به تأخیر نمی‌افتد؛ اما استثنائاً در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد و یا متأثر باشد دادگاه می‌تواند بعد از درخواست معترض ثالث و اخذ تأمین از ثالث قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معینی صادر نماید.

بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء دادگاه‌ها، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب[۱۲۷] می‌ باشد. هرگاه شخصی از رأی قطعی دادگاه‌های بدون تجدیدنظر از شعب تشخیص دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر نماید پس از ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص، رئیس شعبه مرجوع الیه پرونده‌ها را به ترتیب شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می‌نماید. صرف دادخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست.

بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه

بند دوم: مفهوم طواری در اجرا

همانگونه که در طواری آئین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره شد ممکن است پیش بیاید با این توضیح که در حین عملیات اجرائی ممکن است امور اتفاقی حادث شده که روند اجرائی را با تعطیل، قطع، توقیف یا تأخیر مواجه سازد. طواری جمع طاری یا طاریه است و از نظر لغوی یعنی ناگاه عارض شده.[۱۱۴]
همانطور که گفته شد طواری به حوادث و اتفاقاتی گفته می‌شود که در جریان اجرای حکم به صورت غیر منتظره عارض و حادث شده و اجرای حکم قطعی در آن پرونده‌ی اجرائی منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکور است با این توضیح که تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.
لازم به ذکر است که جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم یک جریان منظم و به هم پیوسته است که باید مصون از هر گونه خدشه و ایراد باشد که احقاق حق بر مبنای آن به نحو کامل صورت پذیرد. در حقیقت در این قسمت دستگاه قضائی و قسمت اداری دستگاه برای احقاق حق بستانکار اقدام نموده و باید این مداخله تا آن مقدار باشد که تضییع حقی از طرف مقابل یا ثالث صورت نگیرد چرا اگر در جریان اجرای اجرائیه و اجرای حکم دقت نظر وجود نداشته و قانون رعایت نگردد ممکن است به راحتی جهت احقاق حق محکوم له حق شخص ثالثی را تضییع نموده و یا اینکه علاوه بر محکوم‌به مقدمات تضییع حقوق دیگر محکوم علیه را فراهم آورد.
اگرچه اصل بر این است که اجرای احکام در جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم بر مبنای قانون و عدالت و اصل بی‌طرفی عمل نموده اما گاهی اوقات ممکن است سهواً یا عمداً اجرای حکم ملازم با تضییع حق ثالث یا محکوم علیه داشته باشد. به همین دلیل قانونگذار برای این موارد استثنائی حق شکایت از عملیات اجرائی را به شخص ذینفع داده است. منظور از ذینفع شخصی است که بر اثر عدم رعایت قانون در اجرای حکم به وی ضرر مستقیمی وارد شود. بنابراین شخص ذینفع اعم است از متعهدله، محکوم‌له، متعهد، محکوم علیه و شخص ثالث (که مال او در قبال طلب متعهدله یا محکوم له و به عنوان مال محکوم علیه بازداشت شده است در حالی که مال متعلق به محکوم علیه یا متعهد نبوده است.) یا شخص ثالثی که ضامن مدیون (متعهد یا محکوم علیه) می‌شود و به دلیل عدم اجرای حکم یا تعهد از جانب متعهد یا محکوم علیه لاجرم موضوع سند یا حکم از اموال ضامن استیفا شده و ضامن مدعی است که قانون و مقررات قانونی در این خصوص رعایت نگشته است.
لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.
باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال ۱۳۱۲ و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.

بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم

براساس ماده ۲۴ ق. ۱۰۱ م مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا ابزار رسید محکوم‌له دایر بر وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.
مفاد ماده ۲۴ ق. ا. ا. م سال ۵۶ قبلاً در ماده ۶۱۰ قانون اصول محاکمات حقوقی پیش‌بینی شده بود. ماده مذکور مقرر می‌داشت: (بعد از مباشرت به اجرا مأمور اجرا حق ندارد اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید مگر به موجب قرار محکمه‌ای که حکم را داده است یا به ابراز قبض محکوم‌له که از محکوم علیه مبلغ محکوم به رسیده است یا با رضایت کتبی محکوم‌له در تعطیل یا توقیف یا قطع اجرا تخلف مأمور اجرا از وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود)
ماده مذکور با تغییراتی در این قانون پیش‌بینی شده است ماده۲۴ ق. ا. ا. م است که بر اصل ضرورت و تأخیرناپذیری اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد. وقتی اراده دادگاه بر امری قرار گرفت و در غالب حکم به نفع خواهان و علیه خوانده ظاهر شد این حکم باید اجرا شود و به دلالت ماده ۸ ق. آ. د. م هیچ مقامی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند، این ماده مقرر داشته است هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کند و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد در صورتی که برخلاف تجویز قانون شخصی در جهت جلوگیری از اجرای حکم اقدامی انجام دهد و مرتکب مجرم شناخته شده و مطابق با م ۵۷۶ ق. مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود آنچنان که این ماده مقرر می‌دارد:
«چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نماید و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای حکم یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احکام مدنی

بند اول: فرجام خواهی

فرجام‌خواهی، به عنوان طریق فوق‌العاده‌ی شکایت از رأی، علی‌القاعده نباید اثر تعلیقی بر اجرای حکم داشته باشد. بدین معنا که رأی فرجام خواسته، در حالی که حتّی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی فرجامی است، اگر محکوم‌له درخواست نمود باید اجرا شود. این خصوصیّت تمامی طرق فوق‌العاده‌ی شکایت از آراست (فرجام، اعاده‌ی دادرسی، اعتراض شخص ثالث). در عین حال، قانونگذار، در مواردی، بر قاعده‌ی مزبور استثنائاتی وارد نموده است. در غیر موارد منصوص، فرجام، اجرای حکم را معلّق نمی‌نماید؛ امّا به موجب ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت فرجام‌خواهی، پیش از اجرای حکم، عندالاقتضا، حسب مورد، از محکوم‌له و یا محکوم‌علیه، به ترتیب زیر، تأمین گرفته می‌شود[۱۱۵].
الف :محکوم‌به مالی
به موجب بند (الف) مادّه ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی. «… چنانچه محکوم‌به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد…». بنابراین اگر حکم در دعوای مالی قطعی شمرده شود و محکوم‌له درخواست اجرای آن را کرده باشد، امّا نسبت به آن فرجام خواهی شده باشد، دادگاه، پیش از صدور دستور اجرا، از محکوم‌له تأمین می‌گیرد، چنانچه دادگاه ضرورت گرفتن تأمین را احراز نمود، تأمین گرفته شده باید به میزان محکوم‌به باشد، تأمین می‌تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامه‌ی بانکی، مال غیرمنقول و … باشد. در پذیرفتن ضامن معتبر، اگرچه شاید بتوان، به قرینه‌ی تبصره ۲ مادّه ۳۰۶ ق. ج. و سکوت بند (الف) مادّه ۳۸۶ مزبور نظر مخالف داد، امّا نظر موافق نیز منطبق با اصول کلّی و فلسفه‌ی تأمین و عموم و اطلاق بند (الف) مزبور است.
ب: محکوم‌به غیرمالی
بند (ب) مادّه ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر می‌دارد: «چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده‌ی حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد». بنابراین، پس از صدور احکام قطعی صادره در دعاوی غیر مالی قابل فرجام (برای نمونه دعوای طلاق) فرجام‌خواهی، مانع اجرای حکم نمی‌شود. بدین معنا که به درخواست محکوم‌له، دستور اجرا صادر می‌شود و تا پایان عملیّات اجرایی، بی‌هیچ وقفه و مانعی، علی‌القاعده، شروع شده و ادامه می‌یابد؛ مگر محکوم‌علیه تأمین دهد که در این صورت دادگاه قرار تأخیر «اجرای حکم» را تا روشن شدن نتیجه‌ی فرجام‌خواهی صادر می‌نماید. روشن است که چنانچه حکم ابرام شود عملیّات اجرایی ادامه می‌یابد.تعیین تأمین و گرفتن آن، به صراحت بند (ب) مادّه ۳۸۶ ق. ج. با «دادگاه صادرکننده‌ی حکم» است که حسب مورد، ممکن است دادگاه نخستین[۱۱۶] یا دادگاه تجدیدنظر باشد[۱۱۷].

بند دوم: در واخواهی

الف :مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجّه
مادّه ۳۰۶ ق. ج. در عین حال، به محکوم‌علیه غایبی که به سبب عذر موجّه نتوانسته در مهلت مقرر واخواهی نماید اجازه داده که پس از مهلت مقرّر نیز دادخواست واخواهی را تقدیم نماید. در این صورت، واخواه باید پس از رفع عذر دادخواست واخواهی بدهد و، جهات عذر و دلیل موجّه بودن آن را، به دادگاه صادرکننده‌ی حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا ادّعای او را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که عذر را موجّه تشخیص دهد قرارقبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌نماید که در این صورت اجرای حکم، اگر در حال انجام باشد، متوقّف می‌شود (قرار توقّف اجرای حکم، طبق اصل کلّی مقرّر در مادّه ۲ قانون ایین دادرسی مدنی، باید مسبوق به درخواست محکوم‌علیه باشد).
جهات عذر در بندهای ۴-۱ همان مادّه پیش‌بینی شده است . چنانچه دادگاه، عذر اعلام شده را موجّه تشخیص ندهد قرار ردّ دادخواست واخواهی را صادر می‌نماید. در اینجا نیز قرار، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که رأی قطعی را صادر می‌نماید[۱۱۸].
ب: مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی حکم غیابی
در صورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی، ممکن نباشد ابلاغ قانونی شده و معتبر خواهد بود. مهلت واخواهی نیز در صورت ابلاغ قانونی حکم همان (حسب مورد بیست روز یا دو ماه). بنابراین محکوم‌علیه غایب، در صورت ابلاغ قانونی حکم نیز، علی‌القاعده، نمی‌تواند خارج از مهلت مقرّر واخواهی نماید. در عین حال، چنانچه واخواه مدّعی باشد که، با ابلاغ قانونی، از مفادّ حکم آگاه نگردیده می‌تواند دادخواست واخواهی خارج از مهلت خود را به دادگاه صادرکننده‌ی حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا، خارج از نوبت، در این مورد رسیدگی می‌نماید و چنانچه درستی ادّعای واخواه را احراز نمود قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌نماید؛ در این صورت اجرای حکم، چنانچه در حال انجام باشد، تا روشن شدن نتیجه‌ی دادخواست واخواهی، به درخواست محکوم‌علیه، متوقّف می‌شود. بدیهی است که قرار قبولی دادخواست واخواهی در اینجا نیز تنها بدین معناست که دادگاه ادّعای واخواه را مبنی بر آگاه نشدن از مفادّ حکم پذیرفته و به واخواهی او رسیدگی می‌کند؛ در نتیجه پرونده، برای رفع نقص احتمالی از دادخواست و … به دفتر بر می‌گردد. (ملاک تبصره ۲ مادّه ۳۳۹قانون ایین دادرسی مدنی. امّا در صورتی که دادگاه ادّعای واخواه را در این خصوص نپذیرد قرار ردّ دادخواست واخواهی را صادر می‌نماید. قرار ردّ دادخواست در این مورد نیز به همان شرطی که گفته شد در مهلت مقرّر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که رأی قطعی صادر می‌نماید.

بند سوم: در تجدید نظرخواهی

مورد دیگر تأخیر موضوع ماده ۳۴۰ ق. آ. د. م در بحث تجدید نظرخواهی می‌باشد. با این توضیح که بعد از اینکه رأی دادگاه به صورت قانونی به محکوم علیه ابلاغ می‌گردد گاهی اوقات ممکن است به دلیل اتفاقی محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی از رأی صادره تجدیدنظرخواهی ننماید و با درخواست محکوم‌له اجرائیه صادر و با ابلاغ آن عملیات اجرائی شروع می‌گردد و محکوم علیه دادخواست تجدیدنظر را با دلیل و بیان عذر خود به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌کند که دادگاه به استناد ماده ۳۴۰ ق. آ. د. م ابتدا به عذر رسیدگی چنانچه عذر متقاضی تجدیدنظر از موارد مذکور در ماده ۳۰۶ ق. آ. د. م باشد نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید و بعد از پذیرش دادخواست تجدید نظر عملیات اجرایی نیز متوقف خواهد شد زیرا با استناد به ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی[۱۱۹] تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود. به عنوان مثال ممکن است شخصی محکوم به پرداخت مبلغی به محکوم‌له شده باشد و محکوم علیه در زمان ابلاغ رأی به علت حادثه تصادف از ناحیه پا نیز مصدوم شده و قادر به حرکت نباشد که پس از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، محکوم‌له درخواست صدور اجرائیه نموده و با ابلاغ اجرائیه عملیات اجرائی نیز شروع شده باشد. در حین اجرای حکم، که محکوم‌علیه بهبودی حاصل می‌نماید و با ارائه گواهی از پزشک معالج و بیمارستانی که در آن بستری بوده است درخواست تجدیدنظر از رأی دادگاه می‌نماید، دادگاه با رسیدگی یبه عذر متقاضی تجدیدنظر، چنانچه آن را مطابق واقع احراز نمود دادخواست تجدیدنظر را خواهد پذیرفت و قاضی صادرکننده رأی، عملیات اجرایی را نیز با پذیرش دادخواست تجدیدنظر متوقف خواهد نمود.
صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر بدلیل عدم رفع نقص یا بدلیل تقدیم آن خارج از مهلت چون قابل تجدیدنظر است تا قطعی شدن آن اجرای رأی را متوقف می‌کنند.[۱۲۰]

بند چهارم: قرار قبولی اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسی

اعاده‌ی دادرسی از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت از احکام قطعیّت یافته است. بنابراین قابلیّت اعاده‌ی دادرسی و حتّی صرف درخواست اعاده‌ی دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقّف نمی‌نماید. در عین حال اگر قرار قبولی درخواست اعاده‌ی دادرسی صادر شود چنانچه محکوم‌به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقّف خواهد شد[۱۲۱]. امّا چنانچه محکوم‌به مالی باشد و امکان گرفتن تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب گرفته شده و اجرای حکم ادامه می‌یابد[۱۲۲]. با توجّه به شیوه‌ی انشای مادّه‌ی مزبور باید پذیرفت که قرار قبولی اعاده‌ی دادرسی، در هر حال اجرای حکم را به درخواست محکوم‌علیه متوقّف می‌نماید. در عین حال، چنانچه محکوم‌به مالی باشد پس از گرفتن تأمین از محکوم له، عملیّات اجرایی به درخواست محکوم‌له از توقیف خارج شده و ادامه می‌یابد[۱۲۳]. روشن است که در هر حال، اجرای حکم در صورتی متوقّف می‌شود که اوّلاً عملیّات اجرایی مختومه نشده باشد. زیرا «توقّف» عملیّات اجرایی مستلزم در جریان بودن آن است. ثانیاً محکوم‌علیه حکم مورد درخواست اعاده‌ی دادرسی، درخواست صدور قرار توقیف عملیّات اجرایی را بنماید. اصل مهمّ مقرّر در مادّه ۲ قانون آیین دارسی مدنی که مقرّر می‌دارد. «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند» باید همواره در تفسیر نصوص ذی ربط مورد لحاظ قرار گیرد: این احتمال که محکوم‌علیه علاقه‌ای به توقیف عملیّات اجرایی نداشته باشد باید در نظر گرفته شود.وانگهی دادگاه نمی‌تواند نسبت به عملیّات اجرایی تمام پرونده‌ها آگاهی دقیق و کامل داشته باشد. پس از توقّف عملیّات اجرایی که به درخواست محکوم‌علیه انجام می‌شود، عملیّات مزبور، تا روشن شدن نتیجه‌ی قطعی اعاده‌ی دادرسی متوقّف می‌ماند.در صورتی که درخواست اعاده‌ی دادرسی نسبت به یک قسمت از حکم باشد، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) و (ب) مادّه ۴۳۷ قانون آیین دارسی مدنی اقدام می‌شود[۱۲۴].

بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث

یکی دیگر از مواردی که ممکن است اجرای حکم قطعی به تأخیر افتد این است که شخص ثالث، که در دادرسی به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته است، به عنوان معترض ثالث قبل از اجرا به رأی دادگاه اعتراض نماید زیرا با استناد به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای حکم در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد، هرچند در مانحن فیه تقدیم دادخواست اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم نمی‌باشد ولی اگر معترض ثالث به موجب ماده [۱۲۵]۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست‌ها تأخیر اجرای حکم را بنماید و دادگاه نیز درخواست معترض ثالث را وارد تشخیص دهد با اخذ تأمین از معترض ثالث قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین صادر می‌نماید.[۱۲۶]
مطابق با ماده ۴۲۲ ق. آ. د. م اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم، قابل طرح است و مطابق با ماده ۴۲۴ ق. آ. د. م: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث بعد از اخذ تأمین متناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌نماید. «بنا به صراحت این ماده اصولاً بعد از قطعیت حکم اصل بر اجرای حکم صادره است و اجرای حکم به موجب اعتراض اشخاص ثالث به تأخیر نمی‌افتد؛ اما استثنائاً در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد و یا متأثر باشد دادگاه می‌تواند بعد از درخواست معترض ثالث و اخذ تأمین از ثالث قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معینی صادر نماید.

بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:

یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء دادگاه‌ها، با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب[۱۲۷] می‌ باشد. هرگاه شخصی از رأی قطعی دادگاه‌های بدون تجدیدنظر از شعب تشخیص دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر نماید پس از ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص، رئیس شعبه مرجوع الیه پرونده‌ها را به ترتیب شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی است به صورت مستند و مستدل تهیه می‌نماید. صرف دادخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم نیست.

بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه

گفتار دوم: اقسام توقیف بر حسب موضوع

بند اول :توقیف مال منقول

قبل از ورود به بحث پیرامون توقیف به طور اختصار باید گفت مال عبارت است از شیء مادی و واژه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می‌شود.[۱۴۳] و مال منقول عبارت است از اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید.[۱۴۴]
یکی از طرق اجرای حکم، توقیف اموال منقول محکوم علیه است. توقیف اموال منقول دارای موازینی قانونی است که دادورز (مأمور اجرا) باید منطبق با آن‌ها اقدام نماید. حساس‌ترین و دقیق‌ترین قسمت مربوط به اجرای احکام، زمان توقیف مال است. در این زمان است که محکوم‌له مصمم است تا اموال موجود در محل سکونت یا کسب محکوم علیه را توقیف و حقوق خود را استیفا نماید. متقابلاً، معمولاً محکوم علیه سعی می‌نماید تا اموال متصرفی خود را متعلق به دیگران معرفی و مشکلاتی در جهت اجرای حکم فراهم نماید. وقتی محل سکونت و کار محکوم علیه مشخص شد، عرف و عادت مسلم مقرر می‌دارد که اموال موجود در محل متعلق به متصرف می‌باشد مگر اشیائی که اختصاصاً متعلق به زوجه محکوم علیه باشد. به‌عنوان مثال دستبند طلای موجود در محل و آنچه عادتاً متعلق به زنان است، جزء اموال زوجه محکوم علیه می‌باشد و به محکوم علیه تعلق ندارد. لذا بازداشت آن نیز غیر قانونی است.
بر حسب دستور ماده ۴۹ ق. ا. ا. م. در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می‌تواند درخواست کند که معادل ارزش محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف گردد.
چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی یعنی قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اموال خود را جهت توقیف و به منظور استیفای محکوم به به دایره‌ی اجرای احکام معرفی نماید، موضوع توقیف مال و عملیات مأمور اجرا جهت توقیف، پس از معرفی مال و تنظیم صورتجلسه و سپردن مال به حافظ، منتفی می‌باشد.
موضوع توقیف مال، زمانی به مشکل برخورد می‌کند که محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل ننماید. در این صورت است که شناسایی مال محکوم علیه امری مشکل خواهد بود و حسب دستور قانونگذار در ماده ۴۹ ق. ا. ا. م. معرفی مال، وظیفه مال باخته یا محکوم له است که دادورز (مأمور اجرا) براساس درخواست وی اقدام به توقیف می‌کند. شرط اقدام به شرح ماده مذکور فقط در صورتی است که موضوع محکوم به، وجه نقد باشد و مدت ده روز نیز منقضی شده باشد. ظاهر ماده ۴۹ با تبصره یک ماده ۳۵ در تعارض است.[۱۴۵] زیرا در تبصره یک ماده ۳۵ به محکوم له اجازه داده شده قبل از انقضای مورد مقرر، اموال محکوم علیه را برای تأمین به دایره‌ی اجرا معرفی نماید در حالیکه در ماده ۴۹ این اجازه به بعد از انقضای مورد مقرر، محدود شده است.
برخلاف این استدلال در مورد دو ماده فوق نباید این‌گونه قائل به تعارض شد. از دقت و تأمل در مفاد ماده ۴۹ و تبصره ماده ۳۵ چنین به ذهن متبادر می‌شود که هیچ تعارضی بین دو ماده مذکور متصور نیست زیرا در ماده ۳۵ قانونگذار صرفاً دایره اجرا را مکلف نموده است تا فقط قبول معرفی مال از سوی محکوم له نماید در حالی که در ماده ۴۹ دایره‌ی اجرا، تکلیف به توقیف مال دارد. یعنی اینکه عملیات اجرایی و فیزیکی انجام داده و در محل وجود ما حاضر شده و نسبت به توقیف آن اقدام می‌کند.

الف: وضعیت مال منقول در زمان مراجعه دادورز

۱- مال تحت تصرف تصرف ثالث

مالی که مأمور اجرا، با هدایت محکوم‌له، قصد بازداشت آن را دارد ممکن است در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در همین صورت این امکان وجود دارد که خواسته خواهان مالی با مشخصات معین بوده که دادگاه صادر کننده حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له را، علی‌الاصول با احراز مالکیت وی، تشخیص و محکوم‌علیه را به رد عین آن محکوم نموده است. بنابراین در اجرای حکم، وظیفه اجراء گرفتن عین محکوم‌به، همان مال، و تحویل آن به محکوم‌له است.
اما در موارد دیگر مالی که در جهت بازداشت آن اقدام می‌شود عیناً مورد حکم دادگاه قرار نگرفته بلکه هدف از بازداشت فروش آن و اجرای حکم دادگاه از محل وجوه حاصله است.
نظر به این که احکام دو مورد مزبور با هم متفاوت است هر یک را جداگانه به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-۱- مال تحت تصرف ثالث عین محکوم‌به باشد

در مواردی که محکوم‌به عین معین است معمولاً، در زمان بازداشت و یا گرفتن و تحویل آن به محکوم‌علیه، متصرف شخصی جز محکوم‌علیه نیست.[۱۴۶] در این صورت، چنانچه تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد بر اساس ماده ۴۲ قانون، مأمور اجرا عین آن را گرفته و به محکوم‌له می‌دهد. البته اگر عین محکوم‌به تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، براساس ماده ۴۶ قانون، قیمت آن با تراضی طرفین و، در صورت عدم تراضی، به وسیله دادگاه تعیین و مانند محکوم به نقدی، طبق مقررات قانون از محکوم علیه وصول می‌شود. چنانچه تقویم عین محکوم به تلف شده یا غیر قابل دسترسی ممکن نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
اما در مواردی نیز ممکن است عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در اینجا سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا باید براساس ماده ۳۵ قانون مدنی اماره تصرف را مورد استناد قرار داده و از اجرای حکم خودداری نمود و یا با توجه به استحقاق محکوم‌له که در حکم دادگاه احراز گردیده، اماره تصرف را قابل مقاومت در برابر حکم دادگاه ندانسته و متصرف را بی‌حق تلقی و عین را از تصرف او خارج و به محکوم‌له تحویل نمود. برای پاسخ به این سؤال بهتر است وظیفه مأمور اجرا در برابر چنین وضعیتی جدای از تکلیف نهایی امر مورد بررسی قرار گیرد. این دو موضوع در دو قسمت آتی به ترتیب مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در زمان اقدامات اجرایی نسبت به عین محکوم‌به که در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد مأمور اجرا با دو وضعیت متفاوت ممکن است مواجه گردد. در حقیقت شخص ثالث، در برابر اقدام مأمور اجرا نسبت به مالی که در تصرف اوست، ممکن است واکنشی نشان نداده و مأمور اجرا را در بازداشت یا گرفتن مال و تحویل آن به محکو‌م‌له آزاد گذارد. در مواردی نیز، با ادعای حق نسبت به آن، از مأمور اجرا درخواست می‌نماید که از بازداشت آن صرفنظر نماید.
چنانچه ثالث که متصرف عین محکوم به است، در مقابل بازداشت یا گرفتن آن واکنشی نشان نداده و مأمور اجرا را در اقدام آزاد گذارد، با توجه به این که استحقاق محکوم‌له در حکم احراز و محکوم‌علیه به رد آن محکوم گردیده، و متصرف نیز، که در هر حال اماره ید به نفع اوست، در برابر اخذ و تحویل آن به دیگری سکوت می‌نماید، مأمور اجرا در این جهت اقدام و مال مورد نظر را بازداشت یا اخذ می‌نماید. البته سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا اخذ مال از متصرف و سکوت وی و تحویل آن به محکوم‌له راه هر گونه ادعای حقی نسبت به مال، که تا تاریخ بازداشت متحقق شده باشد، را برای همیشه بر ثالث مسدود می‌نماید؟ به نظرمی رسد، با توجه به ماده ۵۸۲ به بعد قانون آ. د. م. و مستبط از ماده ۴۴ قانون و اصول حقوقی، شخص ثالث، با محروم شدن از اماره ید، که دیگر به نفع وی وجود ندارد، می‌تواند از طریق اعتراض شخص ثالث نسبت به حکمی که بین محکوم‌له و محکوم علیه در خصوص عین مورد نظر صادر گردیده، در جهت فسخ آن اقدام نماید. در صورت توفیق در این خصوص، و فسخ و بلا اثر شدن حکم به موجب رأی نهایی براساس ماده ۳۹ قانون، عین مال، به دستور دادگاه اجراکننده حکم، به وی مسترد می‌گردد. بنابراین، به نظر ما، سکوت شخص ثالث متصرف عین محکوم به در برابر اقدامات اجرا حق وی در طرح دعوی اعتراض ثالث به حکم، که اصلی است، را ساقط نمی‌نماید. در حقیقت سقوط چنین حقی، به علت سکوت ثالث در برابر اجرای حکم مورد اعتراض، در مواد مربوطه قانونی تصریح نگردیده ضمن این که اجرای آن، حتی در این شرایط و به همان دلیل، نیز محدود به مهلت معینی نمی‌باشد.
با توجه به مفهوم ماده ۴۴ قانون، به نظر می‌رسد، حتی چنانچه شخص ثالث متصرف نسبت به مالی که مأمور اجرا قصد بازداشت یا گرفتن آن را دارد ادعای حقی نماید، اما دلیلی بر آن ارائه ندهد، مأمور اجرا، به همان ترتیب که در صورت سکوت متصرف گفته شد، اقدام می‌نماید. به عبارت دیگر ادعای حق بی‌دلیل را غیر قابل اعتنا دانسته و نسبت به بازداشت یا گرفتن مال از متصرف ثالث اقدام می‌کند. اگرچه این معنی به روشنی از ماده ۴۴ قانون استنباط می‌شود اما به نظر می‌رسد مأمور اجرا در برابر ادعای ثالث، حتی اگر دلیلی ارائه نگردد می‌بایست از بازداشت مال خودداری کند. در حقیقت اماره تصرف به هر حال بهترین دلیل متصرف بوده و ماده ۴۴ قانون نیز، به کیفیتی، قابل استناد بودن آن را در برابر مأمور اجرا، با وجود حکم مورد اجرا، منتفی ندانسته است[۱۴۷].
اما ممکن است در زمان مراجعه مأمور اجرا به منظور بازداشت یا گرفتن عین محکوم‌به، که در تصرف ثالث است، و تحویل آن به محکوم‌له، شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی نماید. اگرچه قانونگذار در ماده ۴۴، علی‌الظاهر، بین موردی که ثالث دلایلی بر ادعای خود ارائه می‌دهد با ادعای بی دلیل تفاوت قائل شده است. اما، همانطور که گفته شد، نمی‌بایست تفاوتی بین دو مورد قائل شده و با توجه به اماره تصرف، باید برابر ماده ۴۴ اقدام گردد.
نکته مهمی که قانونگذار در ماده مزبور به آن تصریح نموده این است که علی‌الاصول اقدامات اجرایی نسبت به عین محکوم‌به حتی اگر در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد منعی ندارد. بنابراین مأمور اجرا عین محکوم‌به را در هر محلی که یافت شود و در تصرف هر شخصی باشد، با رعایت مقررات، گرفته و به محکوم‌له تحویل می‌دهد. اما نظر به این که حکم بین محکوم علیه و محکوم له صادر گردیده، قاعده نسبیت احکام و بنابراین عدم تسری اصولی آن به اشخاص ثالث و این امر که در هر حال عین محکو
م ‌به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه است که همواره می‌تواند به حکم اعتراض نماید، قانونگذار، در ماده ۴۴، به حق، تصریح نموده که چنانچه متصرف نسبت به عین محکوم‌به ادعای حقی نماید و دلایلی نیز ارائه نماید. مأمور اجرا مکلف است از ادامه اقدامات اجرایی خودداری نماید.
البته مقررات این ماده در خصوص مورد استثنایی بر اصل مهم مذکور در ماده ۲۴ قانون است. در حقیقت به موجب این ماده «دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا ابزار رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا». بنابراین براساس ماده ۴۴، برخلاف اصل مذکور، مأمور اجرا مکلف است در صورت ادعای حق متصرف ثالث نسبت به عین محکوم‌به و ارائه دلیل از جانب او اقدامات اجرایی را متوقف نماید[۱۴۸].
در عین حال توقیف اقدامات اجرایی محدود به مدت و ادامه آن مشروط به شرایطی است. در حقیقت مأمور اجرا یک هفته به ثالث مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نماید و ثالث باید ظرف پانزده روز از تاریخ انقضا یک هفته قرار تأخیر اجرای حکم را به قسمت اجرا ارائه دهد و در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. مدعی ثالث، بنابراین، دو اقدام را در دو فرجه قانونی باید معمول دارد: اوّل این که ظرف یک هفته از تاریخ مراجعه مأمور اجرا جهت بازداشت عین محکوم به می‌بایست در دادگاه صلاحیت‌دار اقدام نماید؛ دوم این که ظرف پانزده روز از تاریخ انقضا یک هفته قرار تأخیر اجرا را تحصیل و به قسمت اجرا ارائه نماید و در صورتی که هر یک از دو اقدام را، هر یک در فرجه قانونی مربوطه، معمول ننماید عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. البته می‌توان شخص ثالث را از ارائه گواهی مراجعه به دادگاه صلاحیت‌دار، در پایان مهلت یک هفته، معاف دانست اما در مقابل می‌توان نظر داد که، در صورت اثبات عدم اقدام وی در این مهلت، ادامه عملیات اجرایی بلامانع است. اما حتی چنانچه ثالث موفق به تحصیل قرار تأخیر گردد توقیف عملیات نسبت به عین محکوم به باید انتهایی داشته باشد. مبحث دوم اختصاص به این موضوع دارد.

۱-۲- مال تحت تصرف ثالث عین محکوم‌به نباشد

در صورتی که محکوم‌به عین معین نباشد، محکوم‌له می‌تواند اموال محکوم‌علیه را به قسمت اجرا معرفی نماید تا نسبت به بازداشت آنها، برای تأمین محکوم‌به، اقدام گردد[۱۴۹]. (این اقدام در تمام مواردی که اجرای حکم مستلزم اخذ وجه از محکوم‌علیه باشد معمول می‌گردد، اعم از این‌که محکوم به وجه نقد باشد، مثلی باشد و یا در اجرای سایر مواد از جمله مواد ۴۶ ، ۴۷ یا تبصره آن اخذ وجهی از محکوم‌علیه و ایصال آن به محکوم‌له به منظور اجرای حکم لازم گردد.
محکوم علیه، چنانچه در موعدی که برای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه، معادل محکوم به، بازداشت شود و مأمور اجرا باید بدون تأخیر نسبت به بازداشت اموال محکوم علیه، با معرفی محکوم له و با انتخاب وی، معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی، اقدام نماید[۱۵۰].
بنابراین، محکوم‌له در انتخاب مالی که باید بازداشت شود علی الاصول آزاد است و البته محل نگهداری اموال منقول معرفی شده نیز نمی‌تواند مأمور اجرا را از بازداشت آنها منصرف نماید خواه اموال معرفی شده در تصرف شخص ثالث، پادگان‌های نظامی[۱۵۱] و یا غیر آن باشد.
در خصوص اموال منقولی که در تصرف شخص ثالث بوده و عیناً مورد حکم دادگاه قرار نگرفته است قانونگذار در ماده ۶۱ قانون به صراحت، تکلیف را مشخص نموده است. به موجب این ماده «مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند و یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه بازداشت نخواهد شد…».
بنابراین، چنانچه در زمان بازداشت شخص ثالثی، که متصرف مال منقولی است که محکوم‌له آن را به عنوان مال محکوم علیه معرفی می‌نماید، مال مورد درخواست بازداشت را متعلق به خود یا دیگری، غیر از محکوم علیه، معرفی نماید مأمور اجرا نمی‌تواند آن را به عنوان مال محکوم علیه بازداشت نماید. البته چنانچه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسؤول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود. اما چنانچه شخص ثالثی که متصرف مال است، در برابر معرفی آن از جانب محکوم‌له به عنوان مال محکوم‌علیه و شروع بازداشت آن از طرف مأمور اجرا حتی سکوت نماید، با توجه به مفهوم این ماده، مأمور اجرا مکلف است، بدون تأخیر، نسبت به بازداشت آن اقدام نماید[۱۵۲].

۲- مال تحت تصرف محکوم علیه باشد