ه میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شود.
اما آیا هر شریک به میزان یک چهارم عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌شود و یا مجموعا شرکا به یک چهارم عواید حاصله بعنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند؟ با توجه به ماده 125 قانون مجازات اسلامی ایران، بهتر است بگوییم مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل آن جرم است پس هر یک از شرکا به نحو انفرادی به یک چهارم عواید حاصل از جرم به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.
قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در بند 4 فقره 1 ماده 4، مشارکت، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم را ارتکاب جرم پول‌شویی تلقی کرده و لذا مجازات مرتکب پول‌شویی را برای شرکا در نظر گرفته است. مطابق ماده 52 قانون مذکور، مرتکب جرم پول‌شویی حسب احوال به جزای حبس 2 تا 10 سال و جزای نقدی که از پنجاه هزار افغانی کمتر و از پنج ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.
معاونت یعنی بدون آنکه کسی شخصا به ارتکاب جرم منتسب به مباشر اقدام کرده باشد ولی با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تسهیل نموده و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیخته باشد.[166] به تعبیر دیگر معاون جرم در عملیاتی که مباشر یا شرکا جرم انجام می‌دهند، دخالتی نداشته، بلکه فقط به مباشر یا شرکا جرم در ارتکاب آن کمک و مساعدت کرده و یا وقوع جرم را تسهیل می‌کند.
عنصر مادی معاونت در جرم در حقوق ایران در ماده 126 قانون مجازات اسلامی بیان شده که عبارت است از ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم، تسهیل و یا ارائه وسایل و طرق ارتکاب جرم. در حقوق افغانستان عبارت “اتفاق در جرم”، “به جای معاونت در جرم” استفاده می‌شود و ماده 49 قانون جزای افغانستان اتفاق در جرم را تسهیل جرم و تجهیز نمودن مرتکب تعریف می‌کند.
با توجه به اینکه جرم پول‌شویی یک جرم سازمان یافته است، کسانی هستند که با طراحی، مدیریت، تسهیل، ارائه طریق و یا نقشه، وقوع جرم را موجب می‌شوند. به عبارت دیگر می‌توان گفت معاونت نقش مهمی در جرم پول‌شویی دارد و تمام شرکا و مباشرین تحت مدیریت افرادی، مرتکب جرم پول‌شویی می‌شوند. در قانون مبارزه با پول‌شویی ایرن معاونت و مجازات آن مشخص نشده است و از آنجا که معاون، در پول‌شویی نقشی اساسی دارد شایسته بود که قانونگذار ایران، معاونت در پول‌شویی و مجازات آن را در قانون مشخص می‌کرد؛ از این رو در مورد مجازات معاون باید به ماده 127 قانون مجازات اسلامی ایران مراجعه نمود.
اما قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در رابطه با معاون جرم پول‌شویی احکامی را در ماده 4 این قانون در نظر گرفته است. فقره 4 ماده 4 اشعار می‌دارد شخصی که برای مرتکب جرم پول‌شویی تسهیلات، اسباب و وسایل فراهم نماید و یا مرتکب را تشویق و یا مشورت دهد، معاون محسوب می‌شود. همچنین بند 4 فقره 1 ماده 4 تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب پول‌شویی را نیز جرم پول‌شویی می‌پندارد و لذا کسی که تشویق، تسهیل یا مشورت دهی نماید مرتکب جرم پول‌شویی شده است. بنابراین معاونت در جرم پول‌شویی، طبق قانون افغانستان، جرم پول‌شویی محسوب و معاون نیز به مجازات مباشر جرم پول‌شویی محکوم خواهد شد.
مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی ایران، معاون نیز باید علم و آگاهی از ماهیت جرم مورد نظر مباشر یا شرکا داشته باشد؛ به عبارت دیگر معاون باید عالما و عامدا به مباشر یا شرکا مساعدت و یا وقوع جرم را تسهیل کرده باشد. در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان نیز ماده 4 داشتن علم و اطلاع معاون از اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده را برای تحقق عنصر معنوی معانت لازم می‌داند.
شروع به جرم مرحله‌ای از اجرای عملیات مجرمانه است که در آن مانعی خارج از اراده مرتکب دخالت کرده، از وقوع جرم تام جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر شروع به جرم مرحله منقطع شده انجام یافتن عملیات اجرایی است که بر اثر دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب، ایجاد شده است. در تعریف شروع به جرم اختلاف عقیده خاصی وجود ندارد و آنچه موجب اختلاف است تشخیص و تعیین مرز‌ها و مصادیق عملیات اجرایی در جرایم گوناگون است.[167] برخی نیز گفته‌اند عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم می‌گویند.[168]
در مورد شروع به جرم پول‌شویی با توجه به ماده 122 قانون مجازات اسلامی ایران امکان تحقق شروع به جرم وجود دارد یعنی اگر کسی شروع به انجام اعمالی که قانونگذار ذکر نموده کند ولی در حین ارتکاب دستگیر شود شروع به جرم محقق شده اما چنانچه اقدامات انجام شده، جرم باشد، شخص محکوم به مجازات همان جرم می‌شود به طور مثال جعل اسناد و هویت جعلی برای دریافت خدمات پایه از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی؛ و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم ذکر مجازات برای شروع به جرم پول‌شویی در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، باید گفت اگر شخصی صرفاً مرتکب شروع به جرم پول‌شویی شود درحالی که این شروع به جرم یک جرم مستقلی نباشد از این حیث قابل مجازات نیست.[169]
اما در حقوق افغانستان، قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب 1393، بند 2، 3 و 4 فقره 1 ماده 4، شروع به پول‌شویی را جرم‌انگاری کرده و آن را در حکم جرم پول‌شویی دانسته و مجازات مرتکب جرم پول‌شویی را برای شروع کننده جرم پول‌شویی در نظر گرفته است.
فقره 1 ماده 4:
1- شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و
دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:
-…
– اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق
– اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها
– اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشوره دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند 1، 2 و 3 این فقره.
مبحث سوم: عنصر روانی
جرم، مانند سایر پدیده‌های حقوقی امری اعتباری است که از آن جمله، اعتبار قانونگذار برای تحقق آن شرط است. بنابراین برای تحقق جرم، علاوه بر وقوع خارجی و عینی رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار، لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده مرتکب همراه باشد. از آنجا که اصولا قانونگذار برای جرایم عمدی مجازات تعیین می‌کند و به طور استثنایی در مورد اعمال غیرعمدی شهروندان، مبادرت به جرم‌انگاری می‌نماید، اثبات عمدی بودن جرم ارتکابی بر عهده شاکی یا مدعی العموم است. البته مراحل ذهنی قصد مجرمانه و به طور کلی رکن روانی، مقدم بر ارتکاب عینی رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد و در واقع رفتار مرتکب تبلور خارجی ذهنیت اوست. لذا تحقق بعضی از مراحل رکن روانی، از نظر زمانی مقدم بر تحقق اجزای رکن مادی است؛ هرچند این عناصر باید مقارن با رفتار مادی هم وجود داشته باشند. اما هیچ گاه وجود سوء نیت پس از اجرای رفتار مجرمانه، برای تحقق جرم کافی نیست.هم زمانی سوء نیت و رفتار مجرمانه، نه تنها از اوضاع و احوال مقارن واقعه، مانند ورود به یک خانه بدون مجوز صاحب خانه، ثابت می‌شود؛ بلکه ممکن است اعمال بعدی، مانند اخفای مال مسروق یا خارج کردن آن از معرض تفتیش و بازرسی و یا خودداری از رد آن به صاحبش، همراه با ادعای مالکیت آن، دلالت بر آن داشته باشد. رکن روانی از مباحث بین جرم تام و شروع به جرم است، بنابراین در تحقق شروع به جرم نیز احراز عناصر رکن روانی جرم تام، لازم است.
در مورد تعریف رکن روانی اتفاق نظر وجود ندارد. خواه سوءنیت را اراده ارتکاب فعل یا اراده ترک فعل به قصد تحقق نتیجه مجرمانه بدانیم و خواه آن را علم به ارتکاب عمل یا خودداری از انجام عمل ناقض قانون کیفری بدانیم، فقط رفتار کسی متصف به عناوین مجرمانه می‌شود که صاحب اراده و علم باش و الا اگر مرتکب قاصد و عالم نباشد، عملش واجد رکن روانی نیست. با توجه به پذیرش فرض «علم همگانی به قانون»، مقصود از معرفت فاعل، علم او نسبت به عملی است که انجام می‌دهد، نه عملش به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی. به این علت اگر کسی مرتکب عمل خلاف قانون شود و نسبت به آنچه انجام می‌دهد علم داشته باشد، عمد یا سوءنیت او محرز است؛ خواه علم به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی داشته یا نداشته باشد. البته این سخن در مورد جرایم مستوجب حد صدق نمی‌کند و فقها در این باره علم حکمی را نیز لازم دانسته و فقدان آن را موجب سقوط حد می‌دانند.[170] هر چند از نظر حقوقی فرقی بین حد و تعزیر به این لحاظ نباید وجود داشته باشد و در حدود هم پس از تصویب قانون و انتشار آن، فرض علم همگانی باید رعایت شود در نتیجه در رابطه با جرایم تعزیری می‌توان به فرض علم همگانی با قانون استناد کرد.[171]
با این وجود، برخی حقوق‌دانان به طور کلی در جرایم عمدی، علاوه بر وجود اراده آزاد در انجام رفتار مجرمانه و عمد بر ارتکاب آن، علم حکمی را نیز لازم دانسته‌اند و جرمی را که بدون علم به حکم قانون انجام می‌شود، غیرعمد محسوب می‌کنند. مهم آن است که مرتکب بداند چه کاری را انجام می‌دهد و نسبت به عمل ارتکابی و کیفیت آن آگاهی داشته باشد و انجام دادن فعل یا ترک آن ارادی باشد. گفتیم برای تحقق هر جرم، حصول رکن روانی لازم است، هرچند واقعیت خارجی جرم مشتمل بر حدوث رکن مادی است؛ اما بدون پیش‌بینی ممنوعیت آن در قانون، جرم کامل نیست. به عبارت دیگر عملی جرم است که مرتکب، رفتار مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون را با سوء نیت و با قصد تحقق نتیجه مترتب بر آن (رکن روانی)، انجام دهد.
به این ترتیب برای تحقق رکن روانی جرم پول‌شویی، عناصر زیر باید تحقق یابند:
1- سوءنیت عام یا خواست مرتکب به انجام رفتار مجرمانه

ردش وجوه یا گردش حساب مشتری داشت که با استخراج اینگونه گزارشات از فعالیت‌های نقدی مشتری و تطبیق آنها با اطلاعاتی که مشتری به هنگام افتتاح حساب به بانک داده‌اند، می‌توان موارد مشکوک را شناسایی نمود. به عنوان مثال انتقالات نقدی یا الکترونیکی که روزانه به حساب مشتری واریز می‌شوند که مجموع آن از سقف تعیین شده در مقررات مبارزه با پول‌شویی بیشتر و یا نزدیک به آن باشد و یا زمانی که سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری که منعکس کننده بدهکاری و بستانکاری حساب مشتری و دفعات بدهکاری و بستانکاری مشتری است در صورتی که گردش حساب بسیار بالا و غیرمعمول باشد قابل شناسایی است.[175]
در قوانین مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی ذکر شده است مانند ماده14 و 18 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که معاملات پیچیده و به صورت غیرمعمول بزرگ و یا معاملاتی که هدف واضح اقتصادی ندارند و یا معاملاتی که به نظر می‌رسد با هم در ارتباط هستند را از جمله موارد مشکوک دانسته است. همچنین بند “و” ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی که در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی را ذکر نموده‌اند که موارد ذکر شده در این قوانین بیشتر جنبه تمثیلی داشته و در رابطه با معاملات مشکوک است.
از جمله رفتار‌ها و موارد مشکوک به پول‌شویی از طریق بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری که لازم است نسبت به آنها هشیار و آگاه بود و به مراجع ذی‌صلاح گزارش داده شود عبارتند از:
– وجود انواع حساب به نام مشتری در بانک یا موسسه اعتباری واحد در یک منطقه
– افتتاح حساب‌های متعدد و سپرده گذاری در آنها
– گردش عملیات بسیار بالای حساب که تناسبی با حرفه مشتری ندارند
– سپرده گذاری به دفعات و برداشت یک جا و عمده
– ارائه چک‌های ظهر نویسی شده متعدد به بانک برای وصول به حساب مشتری
– مراجعات متعدد به صندوق امانات بانک
– پیشنهاد رشوه برای انجام عملیات مشکوک
– امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی
– بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت
– تبدیل اسکناس‌های ریز به اسکناس‌های درشت در حجم بالا
– تقاضای انتقال وجوه ارزی با مبالغ بالا به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتری
– تغییر ناگهانی الگوی مبادلات ارزی مشتری و عدم تطابق آن با فعالیت‌های معمول وی
– ورود یا سپرده گذاری مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتری از طریق چک‌های بانکی، حواله ویا انتقال تلفنی نا متناسب با نوع کار و فعالیت اقتصادی صاحب حساب
– تفاوت قابل توجه الگوی سپرده نقدی یک بنگاه خرده فروشی در یک محله با بنگاه مشابه در همان محل
– نقل و انتقال غیرمعمول وجوه بنی حساب‌های مرتبط
– تقاضای مبالغ قابل توجه چک بانکی، حواله یا چک‌های مسافرتی توسط مشتری.[176]
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری
از قدیم الایام اولین روشی که برای پیشگیری از جرم به نظر جامعه می‌رسید مجازات بزهکاران بود. در حال حاضر نیز هر چند شیوه‌های گوناگون برای پیشگیری از جرایم ایجاد شده است ولی باز هم یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی آن است. بر همین اساس یکی از مسائلی که در پیشگیری از پول‌شویی باید به آن توجه کرد بحث اتخاذ مجازات‌های متناسب با این جرم است به گونه‌ای که بتواند حتی الامکان از تکرار این جرم در آینده جلوگیری کند. در این گفتار به بررسی مجازات‌هایی که می‌توان در جرم پول‌شویی از آنها استفاده کرد خواهیم پرداخت.
1- مجازات‌های اصلی
برای هر جرمی نسبت به نوع جرم، مجازاتی در قانون به عنوان مجازات اصلی تعیین می‌شود و هر مجازاتی هدفی را دنبال می‌کند که یا با هدف سرکوب گرایانه و یا با هدف جلوگیری از تکرار و یا اهداف دیگر است. مجازات اصلی که برای جرم پول‌شویی در قوانین پول‌شویی ایران و افغانستان در نظر گرفته شده است حبس و مجازات مالی است که در ادامه به آنها پرداخته شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند.
1-1- حبس
حبس از مجازات‌هایی بوده است که از قدیم الایام وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. البته در طول زمان شیوه‌های اجرای این مجازات متفاوت بوده است. در حال حاضر دیگر زندان سیاهچالی نیست که مخالفین و مجرمین برای همیشه در آنجا نگهداری شوند و تا زمان مرگ در آن باقی بمانند بلکه امروزه به مجازات حبس به عنوان شیوه‌ای برای اصلاح مجرمین نگریسته می‌شود. برای مجازات حبس و اصولا کلیه مجازات‌ها اهدافی را ذکر کرده‌اند مانند هدف ارعابی و هدف اصلاحی مجازات‌ها.

شد. در جرایمی که هدف اصلی مرتکب از انجام آن کسب منفعت مالی یا مال است مصادره خاص اجرا می‌شود به این نحو که تمامی اموالی که مرتکب از جرم به دست آورده است مصادره می‌شود. به عنوان مثال بند 1 ماده 119 قانون جزای افغانستان مقرر می‌دارد «محكمه می‌تواند… به مصادره اشیائی كه از ارتكاب جرم بدست آمده یا در ارتكاب آن استعمال گردیده و یا به قصد استعمال در ارتكاب جرم تهیه شده باشد حكم نماید». مصادره خاص از این حیث که بر خلاف مصادره عام بین اموال مشروع و نامشروع تمایز قائل می‌شود مناسب‌تر است و اصول انصاف و عدالت را بهتر تامین می‌کند.
البته مجازات مصادره در قانون جزای افغانستان در جمله مجازات‌های تکمیلی دانسته شده است و در ماده یکصد و هفتم از فصل 3 این قانون، مصادره در کنار نشر حکم و محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات آورده شده است ولی در قانون مجازات اسلامی ایران، ماده 19 مجازات‌های تعزیری که از مجازات‌های اصلی این قانون است را به هشت درجه تقسیم کرده است و مصادره اموال را به عنوان مجازات درجه یک تعزیری قرار داده است.
وجود مجازات مصادره در جرایم مالی بسیار مهم است زیرا در صورتی که اموال حاصل از جرم مصادره نشود انگیزه محکمی برای مجرم ایجاد خواهد شد که به این گونه جرایم دست بزند. خصوصاً اگر میزان جزای نقدی تعیین شده برای جرایم مالی از میزان عواید ناشی از جرم بیشتر باشد انگیزه مجرمین بسیار قوی‌تر خواهد بود. بر همین اساس در تمامی جرایمی که مجرم به منافعی دست می‌یابد ضبط آن منافع از مجازات‌های اصلی مقرر در قانون است.
لذا در قانون مبارزه با پول‌شویی نیز مجازات مصادره پیش‌بینی شده است. استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن مجازاتی است که برای مجرم تعیین شده است بر اساس این ماده اصل مال حاصل از جرم و منافع حاصل از آن در صورتی که موجود باشد عینا و در صورتی که موجود نباشد مثل یا قیمت آن بر حسب این که مال مثلی باشد یا قیمی مصادره می‌شود.
به نظر می‌رسد این ضبط مدنی است و نه کیفری، چون استرداد اموال ضبط شده به صاحب حق پیش‌بینی شده است، در نتیجه در صورت پیدا نشدن صاحب دارایی، آن اموال جزء اموال بلامالک محسوب شده و بر اساس قوانین مربوطه نسبت به آن اقدام می‌گردد در حالی که در ضبط کیفری، مال به دولت تعلق می‌گیرد.[188]
باید توجه داشت مسئله مهمی که در مصادره مشکل ایجاد می‌کند زمانی است که مالکیت اموال، منتقل شده است. در صورتی که مجرم مال حاصل از جرم را منتقل نماید، در هر حال باید این اموال نیز مورد مصادره قرار گیرد چرا که اصولا یکی از طرق پول‌شویی انتقال عواید حاصل از جرم است و بر همین اساس نمی‌توان آن را مانع مصادره دانست در حالتی که مجرم و منتقل الیه که با سوء نیت معامله را انجام می‌دهند شکی نیست که باید مصادره انجام شود چرا که مصادره بر شخص تحمیل نمی‌شود بلکه در واقع بر مال تحمیل می‌شود و مال در مالکیت هر کسی باشد مصادره خواهد شد. در این رابطه تبصره یک ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی ایران مقرر می‌دارد: «چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد».
قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز برای مبارزه پول‌شویی، علاوه بر حبس و جزای نقدی، مجازات مصادره را در نظر گرفته است و وجوه و دارایی‌هایی که به منظور ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گیرند و یا حتی قصد استفاده از آن را داشته باشند، مصادره خواهد نمود. البته بخش آخر بند 3 فقره 1 ماده 39 قانون مذکور نشان دهنده تصمیم قاطع قانونگذار افغانستان برای ریشه کن کردن تطهیر پول در افغانستان است زیرا مطابق ماده 39 حتی در صورتی که مرتکبین قصد استفاده از دارایی‌هایی در راستای انجام پول‌شویی داشته باشند، آن وجوه و دارایی‌ها مصادره خواهد شد.
مواردی که وجوه تطهیر شده، با دارایی‌های دیگری مخلوط شده باشد و یا به دیگری منتقل شده و یا تبدیل گردیده باشد را نیز قانون افغانستان پیش‌بینی کرده و آنها را مشمول حکم مصادره قرار داده است و در صورتی که مالکیت آنها به شخص دیگری انتقال یافته باشد نیز مصادره خواهد شد مگر اینکه مالک ثابت نماید از غیرقانونی بودن آنها مطلع نبوده و در قبال آن اموال قیمت مناسبی را پرداخته باشد؛ همچنین اموال تطهیر شده اگر با اموالی مخلوط شود که از منشأ مشروع به دست آمده باشد، میزان اموال مشمول حکم، معادل وجوه حاصله از جرم خواهد خواهد بود.
ماده 39 قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید حاصل از جرایم افغانستان:
«(1) وجوه یا دارایی‌های ذیل در صورت محکومیت شخص به ارتکاب یا اقدام به ارتکاب جرم پول‌شویی، تمویل تروریزم یا جرم اصلی، از طرف محکمه ذی‌صلاح مصادره می‌گردد:
1- عواید ناشی از جرم بشمول وجوه یا دارایی‌هایی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از عواید مجرمانه بدست آمده یا با چنین عایداتی مخلوط یا از آن مشتق گردیده و یا از تبادله آن بدست آمده باشد
2- وسایل و امکاناتی که در ارتکاب جرم پول‌شویی، تمویل تروریزم یا جرم اصلی مورد استفاده قرار گرفته باشد یا قصد استفاده از آنها برای این منظور وجود داشته است
3- وجوه یا دارایی‌هایی که عواید ناشی از جرم بوده و دارایی‌هایی که به منظور ارتکاب جرایم مندرج در قانون جلوگیری از تمویل تروریزم استفاده شده یا قصد استفاده آن موجود بوده یا برای ارتکاب آنها اختصاص یافته است
4- وجوه یا دارایی‌های مندرج
در این ماده که به شخص دیگری منتقل گردیده باشد، مگر اینکه مالک در محکمه ثابت نماید که در مقابل چنین وجوه و دارایی‌ها قیمت مناسب را پرداخته یا آن را در بدل خدمات معادل به ارزش آن یا از طرق مشروع دیگری بدست آورده و از غیرقانونی بودن منشأ چنین وجوه و دارایی‌هایی، آگاهی نداشته است
(2) هرگاه وجوه یا دارایی‌هایی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از عمل جرمی حاصل گردیده با وجوه و دارایی‌هایی که از منابع مشروع بدست آمده مخلوط باشد، حکم مصادره چنین وجوه و دارایی‌هایی به اندازه‌ای صورت می‌گیرد که با ارزش عواید وجوه و دارایی‌های حاصله از جرم، مطابق ارزیابی محکمه معادل باشد
(3) هرگاه وجوه یا دارایی‌هایی که حکم به مصادره آن صادر گردیده، در دسترس نباشد، حکم به مصادره وجوه و دارایی‌های معادل آن صادر می‌گردد
(4) در حکم مصادره، اندازه وجوه یا دارایی‌های قابل مصادره و تفصیلات ضروری جهت تشخیص و تعیین محل آنها مشخص می‌گردد».
قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان در رابطه با سازمان‌های جنایتکار، یعنی مجرمینی که به صورت سازمان یافته و با هدف رسیدن به منافع مالی دست به ارتکاب جرم می‌زنند نیز مجازات مصادره را در نظر گرفته است. قانونگذار افغانستان در قانون مذکور نشان داده است که در رابطه با جرایم سازمان یافته خصوصاً جرم تطهیر پول به صورت جدی قصد مبارزه با این گونه جرایم را دارد و برای رسیدن به این هدف، در صورت شناسایی یک سازمان جنایتکار، تمامی وجوه و دارایی‌های سازمان را مصادره خواهد کرد. حتی اگر ارتکاب جرم توسط سازمان، اثبات نشده باشد، صرف تشکیل سازمان با هدف ارتکاب جرم، برای مصادره اموال آن کفایت می‌کند.
تعریفی که قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان از سازمان جنایتکار در بند 8 ماده 3 ارائه کرده است به این صورت است: «گروه متشکل از دو و یا بیشتر از دو عضو میباشد که به هدف حصول مستقیم یا غیرمستقیم وجوه، دارایی‌ها یا هر نوع منافع مالی یا غیرمالی، متفقاً به ارتکاب یک یا بیشتر از یک جرم توافق یا اقدام می‌نماید».
در رابطه با مصادره اموال سازمان‌های جنایتکار ماده 34 قانون سابق مقرر کرده بود که «وجوه و دارایی‌های سازمان جنایتکار که صلاحیت فروش یا سایر اشکال از دست دادن آنرا داشته باشد، بدون نظرداشت مجرمیت یا رابطه با جرم مصادره میگردد» اما در قانون جدید جلوگیری از پول‌شویی مصوب 1393، ماده 41 در رابطه با مصادره وجوه و دارایی‌های سازمان‌های جنایتکار تغییراتی را به وجود آورده و مقرر می‌دارد: «وجوه و دارایی‌هایی که سازمان‌های جنایتکار صلاحیت واگذاری آن را داشته باشد، مصادره می‌گردد، مگر اینکه منشأ قانونی اکتساب آن ثابت شود».
قانون جدید نسبت به قانون قبلی در برخورد با سازمان‌های جنایتکار، در رابطه با مصادره اموال و داریی‌ها، راهکار مناسبی در پیش نگرفته و راه را برای اینگونه سازمان‌های جنایتکار که هدف آنها ارتکاب جرایم است، هموار نموده، که جای نقد و ایراد بسیار دارد و لازم است قانونگذار جمهوری اسلامی افغانستان در این رابطه تجدید نظر فرماید چرا که یک سازمان جنایتکار با هدف ارتکاب اعمال مجرمانه و چه بسا تروریستی تشکیل می‌شود و اساس و بنیان آن بر ارتکاب جرم است و قانون مبارزه با پول‌شویی علی رغم علم به مجرمانه بودن یک سازمان، تنها در حالتی اموال آن را مصادره و با آن برخورد می‌کند که منشأ قانونی تحصیل دارایی‌ها را اثبات نتواند.
2- مجازات‌های تبعی و تکمیلی
مجازات تکمیلی مجازاتی است که علاوه بر کیفر اصلی برای مجرم تعیین می‌گردد. مجازات تکمیلی بر دو قسم اجباری و اختیاری است؛ هرگاه قاضی در اعمال مجازات تکمیلی مختار باشد مجازات اختیاری است و هرگاه قاضی مکلف به اعمال مجازات تکمیلی باشد آن را مجازات تکمیلی اجباری می‌گویند.[189] استفاده از مجازات‌های تکمیلی در پیشگیری از جرایم پول‌شویی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. در این بند به دو مورد از این مجازات‌ها اشاره و اثرات بازدارنده آنها را بررسی خواهیم کرد.
2-1- محرومیت‌های اجتماعی
بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی ایران دادگاه می‌تواند کسی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده محکوم نماید که محرومیت‌های اجتماعی از جمله مجازات‌های تکمیلی و تبعی است. حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای افراد جامعه به رسمیت شناخته است و جز با حکم مقام قضایی قابل سلب نیست.
در قانون جزای افغانستان نیز مواد 113 تا 120 جزای‌های تبعی و تکمیلی را بیان نموده است. البته قانون جزای افغانستان جزای‌های تبعی و تکمیلی را در دو فصل جداگانه تفصیل نموده است و فصل 2 این قانون جزاهای تبعی و فصل 3 در مورد جزاهای تکمیلی تعیین تکلیف نموده است.
بر اساس ماده 26 قانون مجازات اسلامی ایران، حق انتخاب شدن درمجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها و شوراها و هیات‌های منصفه و روزنامه نگاری و استخدام در مشاغل دولتی یا وابسته دولت و استفاده از مدال‌های دولت و عناوین افتخاری از امثال این حقوق‌اند.

شکل1-1) مدل مفهومی تحقیق ………….7
شکل 2-1) مدل فورنل ………..40
شکل2-2) مدل کانو …………..41
چکیده
استفاده از کارت های ATM یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که موجب تسهیل در ارائه وجوه نقد و سرعت انتقال وجوه و همین طور دقت و کاهش حجم عملیات مربوط به ارائه پول را فراهم می آورد. اصلاحات ساختاری در بخش های واقعی و مالی اقتصاد ایران و بانک های کشور دربر دارنده مؤلفه های گوناگونی است. به نظر می رسد شناسایی عوامل بهبود عملکرد در نظام بانکی می تواند پیش نیازی برای ایجاد تحول در نظام بانکداری ایران باشد. که تحقیق حاضر به بررسی این سوال می پردازد که آیا تنوع کاربرد کارتهای ATM بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی تاثیرگذار است؟
روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی از نوع علی است. جامعه آماری انتخاب شده مشتریان (دارندگان کارت ATM) بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان می باشند که تعداد 400 نمونه از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد.
با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده شد تنوع کاربرد کارت های ATM بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان تاثیرگذار است و شدت رابطه بین تنوع کاربرد کارتهایATM و بهبود عملکرد برابر 640/0 می باشد؛ از طرفی ضریب تعیین نیز برابر با 409/0 می باشد که بیانگر آنست که متغیر تنوع کاربرد کارتهایATM در حدود 41 درصد متغیر بهبود عملکرد را تبیین می کند. همچنین تنوع کاربرد کارتهای ATM بر ابعاد بهبود عملکرد بصورت جداگانه نیز تاثیرگذار است.
کلمات کلیدی: بهبود عملکرد، سودآوری، رضایت مشتری، احساس امنیت مشتری، کارت ATM
فصل اول
کلیات تحقيق
1-1) مقدمه
از ويژگي‌هاي قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تكنولوژي  ارتباطات و اطلاعات و بكارگيري آن جهت افزايش سرعت و كيفيت در ارائه خدمات مي‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی 15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده است. اين پيشرفت‌، بانكداري را نيز تحت تأثير شديد خود قرار داده و باعث تغييرات عمده‌اي در اين صنعت گرديده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتيك باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي در شكل پول و سيستم‌هاي انتقال منابع در عرصه بانكداري گرديده و مفاهيم جديدي از بانكداري تحت عنوان بانكداري الكترونيكي ظهور يافته است.
صنعت بانکداری ایران به عنوان یکی از پایه های تاثیر گذار در اقتصاد کشور نقش تعیین کنندهای در فعالیت های اقتصادی کشور ایفا می کند. شکاف موجود میان صنعت بانکداری ایران و بانکداری روز دنیا بیانگر فاصله معنی دار بانک های ایرانی با استاندارد های بین المللی  است. وجود چنین شرایطی لزوم تجدید نظر در روابط بین نظام  بانکداری و مشتریان به عنوان منبع اصلی درآمد و موفقیت سازمان را ضروری می سازد. مشتریان را باید دلیل وجودی سازمان به حساب آورد لذا نه تنها شناخت نیاز های آشکار آنان، پیش بینی، تعیین و هدایت نیاز های پنهان مشتریان، طراحی و اجرا ی برنامه های ارائه خدمات در جهت رفع این نیاز ها برای جذب مشتری از ارکان اساسی هرگونه فعالیت در سازمان می باشد. شعار معروف ”همیشه حق با مشتری است” اگر به درستی اجرا شود می تواند باعث کسب موفقیت در نظام بانکداری کشور شود. به کارگیری جدیدترین روشهای بازاریابی در زمینه مشتری مداری و کسب رضایت مشتری باعث موفقیت سازمان می گردد. زمانی که بتوانیم نیاز های مشتریان را نسبت به رقبای دیگر زودتر تشخیص داده و با ارائه راهکارهای مناسب مشتریانمان را زودتر از رقبا شناسایی و جذب نماییم؛ آنگاه سازمانی موفق خواهیم بود.

فرضیة فرعی:

• کاربرد کارت های ATM بر سودآوری شعب بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان تاثیرگذار است.

• کاربرد کارت های ATM بر رضایت مشتریان شعب بانکهای دولتی و خصوصی استان گیلان تاثیرگذار است.

• کاربرد کارت های ATM بر احساس امنیت مشتریان شعب بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان تاثیرگذار است.

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
متغیرهای تحقیق عبارتند از:
متغیر مستقل: تنوع کاربرد کاربرد کارت های ATM
در این تحقیق منظور از تنوع کاربرد کارت های ATM، کاربرد این کارت ها در حوزه پرداخت قبوض مانند
قبض آب، برق، گاز، تلفن، تلفن همراه وغیره در حوزه دریافت یعنی دریافت وجوه نقد از طریق خودپرداز و در حوزه انتقال یعنی انتقال وجوه از یک حساب فرد به حساب های دیگر او، یا به حساب اشخاص دیگر است. که از طریق شمارش و یا ثبت تراکنش ها مورد سنجش قرار می گیرد ( براداران حسن زاده و همکاران، 1388، ص196 ).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق برای سنجش متغیر تنوع کاربرد کارت های ATM از سوالات 17 تا 24 پرسشنامه استفاده می شود.
متغیر وابسته: بهبود عملکرد بانک
در این تحقیق شاخص بهبود عملکرد بانک شامل:
سودآوری
که دارای شاخص های افزایش تراکنش های انتقالی توسط دستگاه های ATM، افزایش تراکنش های برداشت و اصلاحیه توسط ATM ها است ( براداران حسن زاده و همکاران، 1388، ص196 ).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق برای سنجش متغیر سودآوری از سوالات 1 و2 پرسشنامه استفاده می شود.
رضایت مشتری
در رابطه با مفهوم رضايت مندي مشتري تعاريف مختلفي از سوي نظريه پردازان بازاريابي ارائه شده است. كاتلر[1]، رضايت‌مندي مشتري را به عنوان درجه اي كه عملكرد واقعي يك شركت انتظارات مشتري را برآورده كند، تعريف مي‌كند. به نظر کاتلر اگر عملكرد شركت انتظارات مشتري را برآورده كند، مشتري احساس رضايت و در غير اين صورت احساس نارضايتي مي كند ( دیواندری، 1384، ص 32 ).
جمال و ناصر[2] (2002) رضايت‌مندي مشتري را به عنوان احساس يا نگرش يك مشتري نسبت به يك محصول يا خدمت بعد از استفاده از آن تعريف مي كنند.
اين دو پژوهشگر بيان مي كنند، رضايت‌مندي مشتري نتيجه اصلي فعاليت بازارياب است كه به عنوان ارتباطي بين مراحل مختلف رفتار خريد مصرف كننده عمل مي كند. براي مثال اگر مشتريان به وسيله خدمات خاصي رضايت‌مند شوند، به احتمال زياد خريد خود را تكرار خواهند كرد. مشتريان رضايت‌مند همچنين احتمالا با ديگران درباره تجارب خود صحبت مي كنند كه در نتيجه در تبليغات دهان به دهان (شفاهي- كلامي) مثبت درگير مي‌شوند. در مقابل مشتريان ناراضي احتمالا ارتباط خود را با شركت قطع مي كنند و در تبليغات دهان به دهان منفي درگير مي شوند. به علاوه رفتارهايي از قبيل تكرار خريد و تبليغات دهان به دهان مستقيما بقا و سودآوري يك شركت را تحت تاثير قرار مي دهند ( دیواندری، 1384، ص33 ).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق رضایت مشتریان بوسیله سئوالات 8 تا 16 پرسشنامه سنجیده می شود.
احساس امنیت مشتری
شاخص ها یا احساس امنیت مشتریان شامل کیفیت خدمات: اعتبار: بانک خدمت را به محض درخواست مشتری بدون خطا انجام دهد.
اطمینان خاطر: کاهش احتمال گم شدن وجوه نقد، کاهش احتمال جعل وجوه نقد، کاهش احتمال سرقت وجوه نقد
شکایات مشتریان: جلب رضایت مشتریان: از نقطه نظر رسیدگی به شکایات ( براداران حسن زاده و همکاران، 1388، ص196 ).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق احساس امنیت مشتریان بوسیله سئوالات 3 تا 7 پرسشنامه سنجیده می شود.
1-8) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی:
این تحقیق در سه حوزه ی بهبود عملکرد، (از مفاهیم مدیریت استراتژیک)، و رضایت مشتری (ازمفاهیم بازاریابی) و بانکداری الکترونیکی می باشد.
قلمرو مکانی:
اين تحقيق در بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان انجام شده است.
قلمرو زمانی:
این تحقیق در بازة زمانی نیمسال دوم سال تحصيلي 93-92 از زمستان 92 تا تابستان 93 انجام شده است.
1-9) جمع بندی
در این فصل در ابتدا مقدمه ای بیان شد، سپس به بیان و تشریح مسئله و مشکلی که باعث انتخاب موضوع شد پرداخته شد، سپس ضروت و اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد و بانکداری الکترونیک و اهمیت استفاده از کارت های اعتباری مورد بررسی قرار گرفت، سپس با بیان مختصری از چارچوب نظری تحقیق مدل مفهومی تحقیق ترسیم شد و فرضیه های تحقیق بیان شدند، در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته شد، و در نهایت به قلمرو تحقیق اشاره شد.
فصل دوم