ه وجوه و دارایی‌ها را پنهان، تغییر شکل، تسعیر، انتقال و یا آنرا از کشور خارج و یا وارد نماید، مشروط براینکه علم داشته باشد که دارایی‌های متذکره بصورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه عمل یا غفلتی حاصل گردیده باشد که این عمل یا غفلت در داخل یا خارج کشور یا محل ازتکاب آن مطابق قوانین نافذه جرم پنداشته شده باشد.
2- در صورتیکه وجوه و دارایی‌ها را با وصف اگاهی از اینکه طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است حصول، تصاحب و یا مورد استفاده قرار دهد و یا دلائلی مبنی بر آگاهی موصوف از منشاء جرمی وجوه و دارایی‌ها موجود باشد.
3- در صورت شریک شدن یا داخل شدن در یک قرارداد یا معامله طور مستقیم و یا به نمایندگی از شخص به خاطر فراهم آوری تسهیلات جهت حصول، نگهداری، استعمال و کنترول وجوه و دارایی‌ها با وصف اگاهی و یا موجودیت دلائل قوی مبنی بر اگاهی وی براینکه وجوه و دارایی‌ها طور مستقیم و یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
4- پنهان کردن یا تغییر شکل دادن وجوه و دارایی‌های مندرج جزء (1) این ماده شامل کتمان یا تغییر شکل ماهیت، منبع، موقعیت، فروش از دست دادن، انتقال، مالکیت یا هر گونه حقوق در خصوص وجوه و دارایی‌ها می‌باشد.»[83]
با گذشت ده سال از تصویب اولین قانون مبارزه با پول‌شویی در افغانستان و با توجه به تغییر شیوه‌های بانک داری و شرایط جامعه بین‌الملل، این نیاز دیده می‌شد تا تغییرات عمده‌ای در مفاد قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب 1383 داده شود لذا قانون جدید جلوگیری از پول‌شویی در 8 فصل و 70 ماده در 3/4/ 1393 به تصویب رسید که تغییرات عمده‌ای به همراه داشت. ماده 4 این قانون جرم پول‌شویی را به قرار ذیل تعریف می‌نماید:
شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:
1- پنهان نمودن دارایی‌ها یا تغییر منشأ مجرمانه وجوه و دارایی‌ها یا مساعدت در فرار مظنون جرم اصلی از عواقب قانونی ناشی از ارتکاب جرم
2- اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق
3- اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها
4- اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب هر از جرایم مندرج در اجزا 1، 2 و 3 این فقره.
درنهایت، صرف نظر از تفاوت‌های موجود در تعاریف ارائه شده در این فصل،‌ كه متأثر از سیاست‌های جنایی متفاوت هستند و صرف نظر از اینكه درآمدهای ناشی از جرم را موضوع پول‌شویی بدانیم یا درآمدهای حاصل از اعمال نامشروع و غیرقانونی و با صرف نظر از این كه، آنچه كه مورد تطهیر قرار می‌گیرد، پول نقد باشد یا هر چیز دارای ارزش مالی، تعاریف مذكور وجوه مشتركی نیز دارند. برای ارائه تعریفی قابل قبول یك بار برخی از عناصر تعریف این جرم را مرور می‌كنیم:
«1. پول‌شویی معادل فارسی «money laundering» است. پول كثیف نیز ترجمه dirty money است. پول كثیف، پولی است كه از محل كسب و كارهای كثیف و غیرقانونی به دست آمده باشد. كسب و كارهایی همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، خرید و فروش زنان و كودكان، قاچاق اسلحه، باجگیری، ترور و……

2. پول‌شویی زمانی اتفاق می‌افتد كه درآمدهای كسب شده توجیه قانونی ندارد و برای اینكه از حالت غیرقانونی خارج شوند و مشكل پول‌های معمول را به خود بگیرند به وسیله پول‌شویی تطهیر می‌شوند. این كسب و كارها معمولا بیشتر درآمدها را دارند و از آنجا كه به طور معمول به صورت مخفیانه انجام می‌شوند، پول حاصل از آنها (كه اصطلاحاً پول كثیف نامیده می‌شود) بهترنی راهنما برای تشخیص مجرم است. به عنوان مثال، اگر مبلغ كلانی به حساب فردی در روسیه واریز شود و با ردیابی منبع پول مشخص شود كه مثلاً یك تاجر فرانسوی این مبلغ را به حساب وی واریز كرده است بدون اینكه این دو با هم معامله‌ای علتی داشته باشند مشخص می‌شود كه احتمالاً كار مخفیانه‌ای بین این دو به انجام رسیده است كه به احتمال بسیار زیاد یك كار غیرقانونی بوده است. یك راه بسیار ساده برای حل این موضوع این است كه معامله به صورت نقدی به انجام برسید و درجایی به ثبت نرسد. به این صورت پیگیری آن كار ساده‌ای نیست، در بسیاری از كشورها برای جلوگیری از این امر همراه داشتن پول نقد بیش از یك سقفی (معمولا 10 هزار دلار) جرم محسوب می‌شود. چیزی كه مسلم است این است كه افرادی كه مبادرت به این اعمال می‌كنند خلافكار هستند اما احمق نیستند بنابراین طبیعی است كه بی‌جهت دنبال دردسر نمی‌گردند و بی‌جهت به خودشان دردسر نمی‌دهند تا با پول نقد معامله كنند و در عین حال سعی می‌كنند به نحوی این پول را مشروع جلوه دهند. مثلاً ساده‌ترین راه آن این است كه فرد روسی و فرانسوی مثال ما، در یك كازینو با هم قمار بازی كنند و تاجر فرانسوی تا می‌تواند به فرد روس ببازد. یا فرد روس كالاهای بی‌ارزشی را برای حراج ارائه كند و فرد فرانسوی برای آن چندین برابر ارزش واقعی‌اش پول بپردازد یا فرد فرانسوی ملكی را از فرد روسی می‌خرد و در قرارداد ذكر می‌كنند كه هر كس قرارداد را فسخ كند موظف است فلان مبلغ را به عنوان خسارت بپردازد و نمونه‌های بسیار دیگر كه به همه این اعمال كه سعی در شرعی و قانونی جلوه دادن پول‌ها و درآمدهای كثیف و نامشروع دارند در اصطلاح پول‌شویی گفته می‌شود.

2. انواع پول‌هایی كه می‌تواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد، می‌توانیم به سه گروه پول‌های كثیف و یا پول‌های آغشته به خون، پول‌های سیاه و پول‌های خاكستری تقسیم نمود.[84]

– پول‌های كثیف یا پول‌های آغشته به خون كه مربوط به نقل و انتقال مواد مخدر است.

سایر اوراق بهادار اتکا کند، تا وجه نقد وارد سیستم بانکی شود.»[110]
ناگفته نباید گذاشت که در این مرحله امکان کنترل و نحوه‌ی ورود سرمایه نامشروع در نظام پولی و بانکی به دلیل مراجعه و برخورد فیزیکی فردی که قصد پول‌شویی دارد به مراتب بیشتر از سایر مراحل پول‌شویی است. ولی در صورتی که معاملات ارزی توسط بانک مرکزی قابل کنترل نباشد، اقدام به سرمایه‌گذاری از طریق معاملات ارزی مناسب‌ترین وسیله برای تحقق این مرحله از پول‌شویی است. به علاوه ممکن است عرضه‌ی وجوه و اموال حاصل از جرم از طریق سرمایه‌گذاری نقدی در مؤسسات مالی رسمی یا غیر‌رسمی صورت گیرد و یا این که صرف خریداری کالاهای قیمتی گردد.[111]
با عنایت به اینکه اصولاً معاملات به صورت نقدی انجام می‌شود و نیز شرایط خاص معاملات انجام یافته توسط مجرمان، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، سریع‌ترین و مناسب‌ترین وسیله برای انجام پول‌شویی در این مرحله هستند.
در همین راستا، اغلب کشورها که از نظام بانکی روزآمد و پیشرفته برخوردارند، برای جلوگیری از امواج مراجعات مجرمان به بانک‌ها، مقرراتی وضع نموده‌اند. به طور مثال، بانک‌ها ملزم به شناسایی دقیق هویت مشتریان خود هستند، لذا افتتاح حساب جعلی به سادگی امکان‌پذیر نیست. به علاوه بانک‌ها ملزم گردیده‌اند که نقل و انتقالات بیش از مبلغ معینی را که مشخص شده است، گزارش نمایند. راهکار آنها برای گذر از این مرحله، عموماً مبتنی است بر: استخدام افراد متعدد و افتتاح حساب‌ حقیقی به نام آنان و آنگاه واریز کردن مبالغ کمتر به حساب آنان از سقفی که قانون، بانک‌ها را ملزم به گزارش کرده است.[112]
روش متداول دیگر تبهکاران، برای اجتناب از جلب توجه، دور کردن سرمایه‌ها از محل اکتساب آنها است. هر نوع داد و ستدی که دارای قابلیت انجام معاملات با نقدینه‌های بزرگ مانند مغازه‌های شرط‌بندی، محل‌های تفریحی و نظایر آن باشد، می‌تواند به منظورهای تغییر چهره دادن پول‌های نامشروع به کار برده شود و بدین دلیل است که قانونگذاران شدیداً تأکید می‌کنند که بانک‌ها و مؤسسات مالی، مشتریان خود را بهتر بشناسند.
بند دوم: استتار
این فرایند که به آن مرحله‌ی رد گم کردن هم می‌گویند، از طریق ایجاد و انباشت‌ لایه‌های پیچیده‌ای از معاملات یا نقل و انتقالات مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و ناممکن کردن ردگیری مبدأ، صورت می‌گیرد.[113] این مرحله در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه از منشأ یا فعالیت‌های موجه آن است، در این مرحله، شبکه‌ی پیچیده‌ای از داد و ستدهای مالی وجود دارد که گاه این کار با استفاده از انتقال الکترونیکی صورت می‌گیرد.
امروز بیش از 5000000 محل نقل و انتقال الکترونیکی وجود دارد که اغلب آنها، مشروع و قانونی است. اطلاعات کافی برای آگاهی از ماهیت پولی که جابجا می‌شود، وجود ندارد. از این رو، این شبکه فرصت استثنایی برای پول‌شویان پدید می‌آورد تا پول‌های سیاه را جابجا کنند.[114] علاوه بر آن استفاده از کارت‌های اعتباری و کارت‌های هوشمند بانکی برای خرید کالا و خدمات و همچنین تأسیس شرکت‌های صوری از دیگر راه‌هایی است که پول‌شویان برای تطهیر درآمدهای ناشی از جرایم سازمان‌یافته به کار می‌گیرند. پول‌شویان همچنین به معاملات پیچیده‌ی سهام و دلالی نیز مبادرت می‌ورزند.
این مرحله در زنجیره‌ی پول‌شویی، وقتی است که پول به طور موفقیت‌آمیز در اختیار شخصی قرار گیرد که گاهی اوقات «انشعابی» یا «تحرکی» نامیده می‌شود.
این مرحله مشتمل است بر محو اثر و رد پای منشأ پول نامشروع، به گردش در آوردن آن از طریق عملیات مالی متعدد و مشوه کردن هویت واقعی عملیات و به طور مشخص مبتنی بر دور کردن سرمایه‌های غیرقانونی از منشأ آنها به کمک زنجیره‌ای از عملیات مالی است. به همین خاطر، خطرناک‌ترین پول‌شویان را تبهکاران حرفه‌ای دانسته‌اند که با استفاده از فعالیت‌های حرفه‌ای به ویژه در سطح بین‌المللی و نیز عملیات بانکی متعدد حتی با استفاده از نظام مالی کشورهای مختلف، رد پای منشأ غیرقانونی سرمایه‌ها را پنهان می‌سازند.
بنابراین در این مرحله، اقدام اصلی و عملیات اساسی در جهت پنهان کردن رد پا برای بی‌اثر کردن تعقیب قانونی صورت می‌گیرد و در این راستا پول‌های نامشروع سپرده شده در مؤسسات مالی به چندین شاخه‌ی مختلف تقسیم گردیده و یا از درون چندین مؤسسه عبور داده شده یا به نحوی دست‌کاری می‌شود که تنها یک چهره غیرحقیقی از مبدأ و مأخذ ایجاد پول بر جای بماند.
این مرحله بسیار پیچیده است و عموماً از ماهیت بین‌المللی برخوردار است که به عنوان مثال پول‌شویان می‌توانند از طریق الکترونیکی عواید حاصل شده را از کشوری به کشور دیگر بفرستند، سپس آنها را در راه‌های مالی هزینه کرده یا در فروشگاه‌های دور از کرانه سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به اینکه اکنون روزانه 1000 میلیارد دلار از طریق شبکه الکترونیکی جابجا می‌شود. چنانچه گفته شد بیش از 500000 مورد نقل و انتقالات الکترونیکی وجود دارد که اغلب آنها مشروع و قانونی است، اطلاعات کافی برای آگاهی از ماهیت پولی که جابجا می‌شود، وجود ندارد.[115]
اعلام قیمت‌های گران بر کالاها جهت حمل از کشوری به کشور دیگر، یکی از روش‌های انشعابی یا تحرکی است که انتقال پول را به خارج از کشور در صورت تأیید مدارت، ممکن می‌سازد، اکثر پردا
خت‌های بازرگانی بین‌المللی از طریق انتقال‌های الکترونیکی بین بانکی که بعد از تکمیل کار کاملاً غیر‌قابل ردیابی می‌شوند، انجام می‌پذیرد. استفاده از کارت‌های اعتباری با ارزش‌های زیاد، جهت پرداخت برای خرید کالا و خدمات و نیز پرداخت صورت حساب کالا از طریق کارت اعتباری با پول‌های سپرده شده در بانک‌های امن دور از کرانه تحت لوای حفظ اسرار بانکی، یکی دیگر از راه‌های آسانی است که توسط پول‌شویان و فراریان مالیاتی اتخاذ می‌گردد.
واسطه‌های فروش کالا و معاملات، مهارت و زبردستی خاصی در انجام عمل انشعاب پول‌ها دارند و این به خاطر ماهیت پنهانی و رمزی روشی است که واسطه‌های معاملات ویژه‌ و انفرادی بکار می‌بندند.
بند سوم: ادغام
این مرحله، حلقه‌ی کامل‌ کننده‌ی زنجیره‌ای از اقدامات است که باعث می‌شود شناسایی منبع پول‌های نامشروع کار دشوار حتی ناممکن گردد. در این مرحله که به نام به هم در آمیزی نیز یاد می‌گردد، پول غیرقانونی در یک نظام موجه مالی و اقتصادی ادغام می‌شود و همچون دیگر دارایی‌های موجود، شکل مشروع پیدا می‌کند.
در این مرحله وارد شدن پول «پاک شده» به سیستم اقتصادی توسط تطهیر کننده، همراه با مانورهایی است که وانمود کند مال به طریق مشروع تحصیل شده است. در این مرحله، از شگردهای مختلفی استفاده می‌شود که عبارتند از:
1- ایجاد شرکت‌های بی‌نام یا با نام مستعار در کشورهایی که با حق حفظ اسرار (حق خلوت) وام می‌دهند و حتی در بازپرداخت وام، ادعای معافیت مالیاتی می‌کنند.
2- ارسال صورت حساب‌های واقعی صادرات و واردات کالاهایی که افزایش قیمت زیادی دارد و به تطهیر کنندگان اجازه می‌دهد که پول را از شرکتی به شرکت دیگر و از کشوری به کشور دیگر انتقال دهند و صورت حساب‌های منشأ پول را قانونی جلوه می‌دهد.
3- یک روش ساده‌تر، ارسال پول از بانک متعلق به خود تطهیر کنندگان به بانک‌های موجود در «مأمن‌های مالیاتی» (مقصود از مأمن یا haven کشورهایی است که سخت‌گیری بیشتری نمی‌کنند و مجرمان به راحتی می‌توانند از این کشورها به عنوان پناهگاه استفاده کنند. لازم به توضیح است که کلمه‌ی haven به معنی بندرگاه و لنگرگاه است و در معنی مجازی، به مفهوم «پناهگاه» و «جای امن» به کار می‌رود.) است.
به طور کلی، در فرآیند اختلاط مالی نقش نهادهای مالی و غیردولتی بسیار مهم است؛ زیرا می‌توان از طریق کنترل و نظارت بر نهادهای مالی رسمی تا حدود زیادی از لایه‌گذاری و ادغام جلوگیری کرد، لیکن نهادهای مالی غیردولتی و حتی نهادهای رسمی دولتی در معرض آسیب جدی قرار دارند و امکان لایه‌گذاری در نهادهای مالی پیش گفته بسیار بیشتر است.
هنچنین با استفاده از رانت اطلاعاتی ثروت قابل ملاحظه‌ای به دست آورده می‌شود. این مسئله نیز باید نوعی «پول‌شویی ضمنی» تلقی گردد، زیرا پیامبر اکرم (ص) از کسب ثروتی که از طریق برخی رانت‌های اطلاعاتی تحصیل و تحت عنوان «تلقی رکبان» مطرح می‌شد، نهی فرموده‌اند.[116]
در هر حال وقتی از طریق رانت اطلاعاتی ثروتی به وجود می‌آید و با سایر منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مخلوط می‌شود، بلافاصله جناح سیاسی تحت تأثیر خود را تقویت خواهد کرد و در این حال، مبارزه با مسئله پول‌شویی تا حدود زیادی دشوار خواهد بود.[117]
برمی‌گردیم به توضیحات مربوط به مرحله‌ی ادغام؛ همانطوری که گفته شد در این مرحله پول‌های کثیف و تمیز در هم آمیخته و امتزاج انجام می‌شود؛ یعنی عواید و منافع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع، با وجوهی که از منابع مشروع و قانونی تحصیل شده، مخلوط می‌شود، به این ترتیب فرآیند پول‌های کثیف و سیاه، از شکلی که کشف آنها موجب مصادره یا وارد آوردن زیان‌های مالی و قضایی است به شکلی که کشف‌ ‌آنها عملاً غیر‌میسر یا دست کم بسیار دشوار است، تکمیل می‌شود.
در این مرحله است که سرمایه‌ها به طور قانونی جذب و در یک نظام مالی موجه و اقتصادی ادغام می‌شود و همچون دیگر دارایی‌های موجود، شکل مشروع و قانونی پیدا می‌کند. بنابراین با اتمام موفقیت‌آمیز این مرحله، تمیز و تشخیص ثروت قانونی و غیرقانونی از یکدیگر به دشواری امکان‌پذیر می‌شود.
از مبالغ جذب شده در سیستم قانونی، برای سرمایه‌گذاری‌های مشروع به منظور به گردش در آوردن این مبالغ در قالب و شکل درآمدهای مشروع استفاده می‌گردد و بنابراین استفاده از این وجوه برای وام دادن به شرکت‌های بزرگ، سپرده‌گذاری در مؤسسه‌های مالی خارجی به عنوان تضمین برای وام‌های داخلی، خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، خرید سهام شرکت‌ها، ارائه‌ فاکتورها به ویژه در زمینه‌ صادرات و واردات و استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع، پول وارد اقتصاد قانونی شده و به جریان می‌افتد.

ب خارج می‌کند. این تقاضاها شامل نگهداری اموال آلوده و تأمین مالی بنگاه‌های تبهکاری است.
همان‌گونه که ذکر شد از ویژگی‌های مهم و قابل توجه بهره‌گیری از نظام بانکی در روند پول‌شویی، سهولت نقل و انتقال پول می‌باشد. در این راستا پول‌شویان با افتتاح حساب‌های بانکی متعدد در کشورهای مختلف این نقل و انتقالات را تسهیل می‌کنند. آقای هس مشاور عالی وزارت امور خارجه آمریکا که ریاست کمیته اجرایی گروه 7 را در مورد مسئله شستن پول بر عهده دارد می‌گوید: «مسئولین کشف کردند یکی از اربابان مواد مخدر کلمبیا 86 حساب بانکی در 14 کشور جهان داشته است.»[123]
ویژگی‌های روش استفاده از بانک‌ها در امر پول‌شویی سبب توسعه‌ی روزافزون بانک‌های پول‌شو گردیده است. چنانچه در سال 1964 جزایر تمساح آمریکایی، فقط دارای 2 بانک بود. اما در سال 1981 تعداد 360 شعبه‌ی بانک آمریکایی و خارجی در این جزایر مشغول فعالیت بوده است.[124]
در سوئیس که شدیداً بر حفظ اسرار بانکی تأکید دارد مبارزه با پول‌شویی چندان مورد توجه واقع نشده، زیرا انجام معاملات بانکی همواره سود هنگفتی برای مؤسسات مالی و بانکی این کشور به همراه آورده است. به عبارت دیگر، مؤسسات مذکور بیشتر به جلب سرمایه‌گذاری و جمع‌آوری وجوه توجه دارند تا به منشأ وجوه مورد معامله یا واریز شده به حساب‌ها؛ با این وصف بانکداری دولت مرکزی سوئیس صریحاً بانک‌ها را از پذیرش وجوه ناشی از اعمال مجرمانه و غیرقانونی منع نموده و مسئولان و کارکنان متخلف را قابل پیگرد قانونی دانسته، البته بی‌اطلاعی مسئولان از غیرقانونی بودن منشأ پول‌ها موجب رفع مسئولیت آنها است.[125]
سابقه‌ تاریخی رازداری بانکی سوئیس به سال 1943 و تلاش آلمان‌ها در یافتن محل سپرده‌گذاری‌های یهودیان باز می‌گردد. آوازه‌ی مقاومت مقامات بانکی سوئیسی در برابر خواسته‌ نازی‌ها در جهان پیچید و این کشور در کانون توجهات سپرده‌گذاران قرار گرفت. بعد از پایان جنگ دوم جهانی رازداری بانکی سوئیس با چالش روبرو شد و متفقین که خواستار مصادره دارایی‌های نازی‌ها بودند، مقامات بانکی سوئیس را تحت فشار قرار دادند.
امروزه نیز مسئله تأمین مالی گروه‌های تروریستی به این مسئله دامن زده است. در سال‌های اخیر، کانون انتقادات به رازداری بانکی سوئیس حول محور مسئله پول‌شویی بوده است. بر اساس قانون فدرالی که در سال 1997 تصویب شد، عمل پول‌شویی و تشویق به آن در سوئیس جرم جنایی محسوب می‌گردد. اما بانک‌ها از تصویب این قانون چندان خشنود به نظر نمی‌رسند، زیرا تصویب آن رازداری بانکی سوئیس را زیر سؤال می‌برد و نقطه عطفی در تاریخ بانکداری سوئیس محسوب می‌گردد.کمیسیون فدرال بانکداری سوئیس سازمانی است که مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی را بر عهده دارد. این کمیسیون از بانک‌ها خواسته است تا دارایی‌هایی را که ظن آن می‌رود ناشی از فعالیت‌های پول‌شویی باشند، مورد بررسی قرار دهند.[126]
در هر حال، مسئله واقعی در رازداری بانکی سوئیس بنا به گفته دانیل زوبر بهلرمدیر کمیسیون بانکداری فدرال، وضع مالیات می‌باشد. در این زمینه نگرانی در خصوص سرمایه‌گذاران داخلی وجود ندارد، زیرا آنان در حال حاضر مالیات بر سود سهام و مالیات تکلیفی به میزان 35 درصد می‌پردازند. اما برای سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون مالیاتی وضع نشده است. اعتماد بیش از حد به اظهارات مؤدیان مالیاتی در سوئیس باعث شده است بعضی از سرمایه‌داران از وضعیت کنونی سوءاستفاده کنند و قوانین را دور بزنند. اما دولت سوئیس از قوانینی که در این خصوص تصویب نموده است، اظهار ندامت نمی‌کند و خود را شریک جرم افراد در عدم پرداخت مالیات نمی‌داند. خلاصه این که سوئیس را می‌توان به عنوان یکی از کشورهایی که در آن پول‌شویی از طریق سیستم بانکی به شکل وسیع و گسترده آن صورت می‌گیرد نام برد.
موجودیت بانک‌هایی که در امر پول‌شویی دخالت دارند سبب شده است تا پول‌شویان به طرف این بانک‌ها روی آورند. در نتیجه این بحث به اختصار می‌توان گفت که؛ علت اصلی اینکه بانک‌ها به منظور ارتکاب جرایم در زمینه‌های مالی خصوصاً پول‌شویی، مورد توجه مرتکبین آن قرار می‌گیرند سه چیز است:
1- بانک‌ها به طور طبیعی و همگانی خدماتی را که برای یک فریب‌کار بین‌المللی، بسیار مفید و مهم است انجام می‌دهند، عملیات را تسهیل نموده و خطر را دفع می‌کنند؛
2- بانک‌های بزرگ، مؤسسات محترم و مشهوری هستند. لذا یک فرد فریب‌کار نیاز به ارتباط با یک بانک دارد تا مقداری از شهرت نیک بانک را بر روی عملیات خود منعکس نماید؛
3- دنیای بانکداری و مالی بین‌المللی محیطی است که می‌توان با استفاده از آن برای گول زدن و تأثیر گذاردن روی قربانی‌های بالقوه و نیش زدن به آنها به راحتی نقشه کشیده و آن را مورد اجرا قرار داد.[127]
بند دوم: استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع
یکی دیگر از روش‌های مطمئن و رایج برای شست‌و‌شوی پول‌های آلوده و درآمدهای نامشروع استفاده از پوشش‌های تجاری مشروع است، که مجرمین از این راه سعی می‌ورزند تا منبع اصلی عواید و اموالی را که از راه‌های غیرقانونی و نامشروع به دست آورده‌اند مخفی نگهدارند. این کار به روش‌های متعددی انجام می‌پذیرد. مثلاً باندهای قاچاق مواد مخدر ممکن است با ایجاد مغازه‌ها و مراکزی که پول نقد فراوانی از مشتری می‌گیرند، همانند رستوران‌ها، کازینوها، پول ناشی از مواد م
خدر و یا هر عمل مجرمانه دیگری را جزء درآمد این مراکز عنوان کرده و آن را بدون مشکل به حساب‌های بانکی خود واریز نمایند. جالب توجه این است که در این روند حتی ممکن است برای این پول‌ها به عنوان درآمد مشمول مالیات، مالیات هم پرداخت نمایند و به این ترتیب هرگونه سوءظن را از بین ببرند.
توسل به عملیات مجازی و صورت حساب‌های نادرست هم یکی از شیوه‌های معمول پول‌شویی است. با استفاده از این روش در یک مورد تهیه صورت حساب‌های ساختگی برای صادرات میوه در لندن باعث شده بود که 46 میلیون دلار حاصل از قاچاق هروئین به بانکی در سوئیس واریز گردد.[128]
یکی دیگر از شیوه‌هایی که در این قسمت می‌توان از آن نام برد، خرید ملک و سهام بی‌نام است. یک دلال خلاف‌کار در کشورهایی که مقررات شدید دارند، می‌تواند پرونده‌ی تطهیر پول را تسریع نماید و با واسطه‌ای که قبلاً توافق نموده وجه نقد وارد شده به کشور را برای خرید سهام یا اوراق قرضه به کار بگیرد. این سهام می‌تواند تحت هر نام یا شرکت ثبت گردد. در مورد اوراق قرضه‌ای که به عهده‌ی دارنده‌ی آن صادر می‌شود هیچ ثبتی هم لازم نیست.[129]
نهاد جهانی عملیات اقدام سریع مالی پیشنهاد‌هایی را در این زمینه ارائه کرده از جمله آنکه شرکت‌ها سهام بی‌نام را حذف کنند یعنی گواهی مالکیتی که به شخص دارنده آن اجازه می‌دهد بدون نام، مالک شرکت شناخته شود و یا اینکه شرکت‌ها مالکان خود را معرفی کنند که بسیاری از کشورهای ثروتمند به دلیل منافع خود با این اقدامات موافق نبوده‌اند.[130] امروزه خرید و فروش سهام شرکت‌ها از طریق اینترنت تحولی بزرگ در معاملات سهام شرکت‌ها ایجاد کرده است و هرکس بدون واسطه می‌تواند برای خود سهام بخرد. در امریکا روزانه 640 ملیون سهم معامله می‌شود و میزان معاملات روزانه سهام در خاور دور و اروپا حدود یک میلیارد دلار است.[131]
استفاده از خرید و فروش آثار هنری هم وسیله‌ی مناسبی برای تطهیر پول ناشی از درآمدهای غیرقانونی، از طریق تبدیل آن به آثار هنری است. بازار هنر یک بازار متنوع بین‌المللی است که نظارت چندان بر آن وجود ندارد. ضمن آنکه آثار هنری از معیار مشخصی برای قیمت‌گذاری برخوردار نمی‌باشد، یک تابلوی نقاشی می‌تواند به ارزش میلیون‌ها دلار خرید و فروش گردد.
به عنوان نمونه در 14 دسامبر 1994 زنی که نماینده یکی از کارتل‌های مهم مواد مخدر بود، دو مأمور مخفی آمریکایی را که ظاهراً دلال خرید آثار هنری بودند ملاقات کرد و آنها با هم به آتلانتا رفتند تا تابلوهای نقاشی آن زن را به خریداران فرضی بفروشند. گفته می‌شود که این تابلوها حداقل 20 میلیون دلار ارزش دارند. زن در موقع مقرر دستگیر و تابلوهای نقاشی توسط دادستان آمریکا که رئیس عملیات بود از طریق شبکه‌های تلویزیونی به سراسر دنیا نشان داده شد. تا ارزش کار مأمورین آمریکا در گرفتن این تابلوهای قیمتی و دستگیر کردن مجرمان نشان داده شود. البته بعدها مشخص شد که این تابلوها جعلی بوده و کسی که هم از کارتل مواد مخدر و هم از مأموران زرنگ‌تر بوده سر هر دو را کلاه گذاشته است.[132]
نمونه‌ی دیگر در استفاده از هنر در پول‌شویی، در مورد کسی است که از یک نقاش فرانسوی خواسته بود تا تصاویری را برای ویژگی نقاشی کند و در مقابل هر یک دو صد پوند دریافت نماید. ویژگی پس از از بین بردن این نقاشی‌ها و تهیه سند جعلی وانمود کرد که این نقاشی‌ها را به بهای 2000 پوند فروخته است و تفاوت بین این دو مبلغ را که در واقع پول ناشی از مواد مخدر بود، به حساب بانکی خود واریز نموده بود، طبیعی است که حتی در صورت مشکوک شدن پلیس و استعلام از نقاش فرانسوی، وی تأیید می‌کرد که برای کشیدن هر نقاشی مبلغ 200 پوند اخذ کرده است.[133]
«دولت آمریکا برای مبارزه با پول‌شویی از طریق تجارت‌‌های مشروع مطابق بخش 6050 قانون مالیات کسانی را که مشغول کسب و تجارتی بوده و در یک معامله (یا دو یا چند معامله‌ مرتبط) بیش از 10 هزار دلار پول نقد دریافت می‌دارند موظف به گزارش کردن موضوع به مسئولان اداره مالیات کرده است.[134]
بند سوم: استفاده از پناهگاه‌های پولی و مالیاتی
کم و بیش در تمامی کشورهای دنیا، عمل شست‌و‌شوی پول صورت می‌گیرد. زیرا هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که از بلیه جرم و کسب درآمد از طریق آن و سعی در پنهان‌سازی عواید در امان باشد. اما در برخی کشورها به واسطه‌ تسهیلات مؤسسات مالی و قوانین کنترل ارزی، پاکسازی بیشتر به وقوع می‌پیوندد. به طوری که همه روزه مقادیر هنگفت عواید ناپاک جهت پاکسازی از سراسر دنیا رهسپار این کشورها می‌شود.
برشمردن کشورهای چند به عنوان پناهگاه‌های پول نیز چندان آسان نمی‌باشد و ملاحظاتی چند، از جمله ملاحظات سیاسی مانعی در این راه محسوب می‌گردد. با فرض نادیده گرفتن این مانع عمده، گستره‌ی چنین کشورهایی بر حسب تعریفی که کشور برشمارنده از پاکسازی پول و پناهگاه‌های مالیاتی دارد، تغییر می‌یابد. در نتیجه هر کشوری ممکن است در فهرست اعلامی خود کشورهای خارجی را نام ببرد با این وجود کشورهای چند در فهرست غالب کشورها به چشم می‌خورند.[135]
از جمله کشورهایی که مبادرت به نام بردن برخی از این پناهگاه‌های پولی نموده کشور استرالیا می‌باشد. اداره (گزارش معاملات نقدی) استرالیا ابتدا کشورهای زیر را به عنوان منبع مواد مخدر یا کشورهای ترانزیت نام می‌برد که از طریق آنها مقادیر زیادی عواید حاصل می‌گر
دد:
«افغانستان، بولیوی، لبنان، مالزی، پاکستان، پرو، فیلیپین، تایلند، ترکیه، ونزوئلا.» سپس کشورهای زیر را به عنوان تسهیل کننده پاکسازی پول و گریز از مالیات به واسطه قوانین شدید رازداری بانکی، به عنوان پناهگاه‌های مالیاتی ذکر می‌کند: «باهاما (بین قسمت غربی اقیانوس اطلس- نزدیک فلوریدا و دریای کارائیب)، برمودا (بین قسمت غربی اقیانوس اطلس- نزدیک واشنگتن و دریای کارائیب)، جزایر ویرجین انگلیس، (بین دریای کارائیب و اقیانوس اطلس- نزدیک پرتوریکو)، جزایر کایمن (از جزایر دریای کارائیب در جنوب کوبا)، جزایر کوک (واقع در قسمت مرکزی اقیانوس آرام، شرق ساموآی غربی)، گرنادا (واقع در دریای کارائیب در شمال ونزوئلا)، هنگ کنگ، لیبریا، لیختن اشتاین (کشوری در اروپا بین اطریش و سوئیس)، لوکزامبورک، نائورد (واقع در قسمت غربی- مرکزی اقیانوس آرام، بین جزایر مارشال و سلیمان)، آنتیل هلند، پاناما، سوئیس، تونگاه (واقع در اقیانوس آرام در جنوب ساموآی غربی).[136]
اداره‌ مذکور که به ذکر این کشورها می‌پردازد، توصیه می‌کند سیستم‌های بانکی دیگر کشورها، معاملات با کشورهای فوق را مورد مداقه قرار دهند تا مشخص شود آیا معامله‌ انجامی، در زمره معاملاتی است که باید در مورد آن مبادرت به ارائه گزارش معامله مشکوک شود یا خیر؟
حدود 10 سال قبل مقامات ایالات متحده، کشور کانادا را به عنوان یک مرکز مهم پاکسازی پول توصیف کرده‌اند و یک کمیته پارلمانی انگلیس اظهار داشت که لندن یک مرکز بانکی برای پول حاصل از مواد مخدر می‌باشد.[137]
همچنین «اروگوئه» نقش مهمی را در مجموع فعالیت‌های بزهکارانه در زمینه مواد مخدر ایفا می‌کند. این کشور در حقیقت مانند سوئیس نوعی بهشت بانکی است، که در زمینه شست‌و‌شوی پول‌های آلوده قاچاقچیان مواد مخدر به کار گرفته می‌شود. این فعالیت جنبه فراملی به خود گرفته است.
زیرا در آن هم برزیل و هم اروگوئه هر دو شرکت دارند. لازم به تذکر است که اعتماد کامل به چنین فهرست‌هایی منطقی نیست. مگر به عنوان راهنمایی ناقص به سوی کشورهایی که احتمالاً مسئله‌دار هستند. زیرا چنین فهرست‌هایی غالباً بر تجربیات گذشته تکیه می‌کنند و سیر زمان و تحولات پدید آمده در باب موضوع را مورد توجه قرار نمی‌دهند. به علاوه بسیاری از کشورها وجود دارند که واجد قوانین رازداری تجاری و بانکی شدید می‌باشند یا در رسیدگی به جرایم یقه سپیدها، از جمله پول‌شویی، همکاری مؤثری به عمل نمی‌آورند، اما نامشان در زمره پناهگاه‌های مالیاتی ذکر نشده است.
امروزه مراکز مالی نوین خارجی بیش از پیش در حال رشد و تظاهر هستند که نباید نادیدیه گرفته شوند. در این مورد صندوق بین‌المللی پول در سال 1982 اظهار نمود که کشورهای آفریقایی ساحل عاج و کنیا، قوانین خاصی وضع نموده‌اند تا سرمایه‌های خارجی را در کشورشان جذب نمایند.

ه میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شود.
اما آیا هر شریک به میزان یک چهارم عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم می‌شود و یا مجموعا شرکا به یک چهارم عواید حاصله بعنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند؟ با توجه به ماده 125 قانون مجازات اسلامی ایران، بهتر است بگوییم مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل آن جرم است پس هر یک از شرکا به نحو انفرادی به یک چهارم عواید حاصل از جرم به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شوند.
قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در بند 4 فقره 1 ماده 4، مشارکت، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم را ارتکاب جرم پول‌شویی تلقی کرده و لذا مجازات مرتکب پول‌شویی را برای شرکا در نظر گرفته است. مطابق ماده 52 قانون مذکور، مرتکب جرم پول‌شویی حسب احوال به جزای حبس 2 تا 10 سال و جزای نقدی که از پنجاه هزار افغانی کمتر و از پنج ملیون افغانی بیشتر نباشد محکوم می‌گردد.
معاونت یعنی بدون آنکه کسی شخصا به ارتکاب جرم منتسب به مباشر اقدام کرده باشد ولی با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تسهیل نموده و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیخته باشد.[166] به تعبیر دیگر معاون جرم در عملیاتی که مباشر یا شرکا جرم انجام می‌دهند، دخالتی نداشته، بلکه فقط به مباشر یا شرکا جرم در ارتکاب آن کمک و مساعدت کرده و یا وقوع جرم را تسهیل می‌کند.
عنصر مادی معاونت در جرم در حقوق ایران در ماده 126 قانون مجازات اسلامی بیان شده که عبارت است از ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم، تسهیل و یا ارائه وسایل و طرق ارتکاب جرم. در حقوق افغانستان عبارت “اتفاق در جرم”، “به جای معاونت در جرم” استفاده می‌شود و ماده 49 قانون جزای افغانستان اتفاق در جرم را تسهیل جرم و تجهیز نمودن مرتکب تعریف می‌کند.
با توجه به اینکه جرم پول‌شویی یک جرم سازمان یافته است، کسانی هستند که با طراحی، مدیریت، تسهیل، ارائه طریق و یا نقشه، وقوع جرم را موجب می‌شوند. به عبارت دیگر می‌توان گفت معاونت نقش مهمی در جرم پول‌شویی دارد و تمام شرکا و مباشرین تحت مدیریت افرادی، مرتکب جرم پول‌شویی می‌شوند. در قانون مبارزه با پول‌شویی ایرن معاونت و مجازات آن مشخص نشده است و از آنجا که معاون، در پول‌شویی نقشی اساسی دارد شایسته بود که قانونگذار ایران، معاونت در پول‌شویی و مجازات آن را در قانون مشخص می‌کرد؛ از این رو در مورد مجازات معاون باید به ماده 127 قانون مجازات اسلامی ایران مراجعه نمود.
اما قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در رابطه با معاون جرم پول‌شویی احکامی را در ماده 4 این قانون در نظر گرفته است. فقره 4 ماده 4 اشعار می‌دارد شخصی که برای مرتکب جرم پول‌شویی تسهیلات، اسباب و وسایل فراهم نماید و یا مرتکب را تشویق و یا مشورت دهد، معاون محسوب می‌شود. همچنین بند 4 فقره 1 ماده 4 تشویق، تسهیل یا مشورت دهی در زمینه ارتکاب پول‌شویی را نیز جرم پول‌شویی می‌پندارد و لذا کسی که تشویق، تسهیل یا مشورت دهی نماید مرتکب جرم پول‌شویی شده است. بنابراین معاونت در جرم پول‌شویی، طبق قانون افغانستان، جرم پول‌شویی محسوب و معاون نیز به مجازات مباشر جرم پول‌شویی محکوم خواهد شد.
مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی ایران، معاون نیز باید علم و آگاهی از ماهیت جرم مورد نظر مباشر یا شرکا داشته باشد؛ به عبارت دیگر معاون باید عالما و عامدا به مباشر یا شرکا مساعدت و یا وقوع جرم را تسهیل کرده باشد. در قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان نیز ماده 4 داشتن علم و اطلاع معاون از اینکه وجوه و دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده را برای تحقق عنصر معنوی معانت لازم می‌داند.
شروع به جرم مرحله‌ای از اجرای عملیات مجرمانه است که در آن مانعی خارج از اراده مرتکب دخالت کرده، از وقوع جرم تام جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر شروع به جرم مرحله منقطع شده انجام یافتن عملیات اجرایی است که بر اثر دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب، ایجاد شده است. در تعریف شروع به جرم اختلاف عقیده خاصی وجود ندارد و آنچه موجب اختلاف است تشخیص و تعیین مرز‌ها و مصادیق عملیات اجرایی در جرایم گوناگون است.[167] برخی نیز گفته‌اند عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به جرم می‌گویند.[168]
در مورد شروع به جرم پول‌شویی با توجه به ماده 122 قانون مجازات اسلامی ایران امکان تحقق شروع به جرم وجود دارد یعنی اگر کسی شروع به انجام اعمالی که قانونگذار ذکر نموده کند ولی در حین ارتکاب دستگیر شود شروع به جرم محقق شده اما چنانچه اقدامات انجام شده، جرم باشد، شخص محکوم به مجازات همان جرم می‌شود به طور مثال جعل اسناد و هویت جعلی برای دریافت خدمات پایه از بانک‌ها و موسسات اعتباری و مالی؛ و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم ذکر مجازات برای شروع به جرم پول‌شویی در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، باید گفت اگر شخصی صرفاً مرتکب شروع به جرم پول‌شویی شود درحالی که این شروع به جرم یک جرم مستقلی نباشد از این حیث قابل مجازات نیست.[169]
اما در حقوق افغانستان، قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب 1393، بند 2، 3 و 4 فقره 1 ماده 4، شروع به پول‌شویی را جرم‌انگاری کرده و آن را در حکم جرم پول‌شویی دانسته و مجازات مرتکب جرم پول‌شویی را برای شروع کننده جرم پول‌شویی در نظر گرفته است.
فقره 1 ماده 4:
1- شخص در حالات آتی با داشتن علم، اطلاع یا شک در مورد اینکه وجوه و
دارایی‌ها، عواید ناشی از جرم بوده، مرتکب جرم پول‌شویی شناخته می‌شود:
-…
– اقدام به منظور پنهان نمودن یا تغییر شکل دادن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت یا انتقال حق مالکیت وجوه و دارایی‌ها یا سایر حقوق
– اقدام به تحصیل، تصرف یا استفاده از وجوه و دارایی‌ها
– اشتراک، داشتن ارتباط یا همدستی در ارتکاب جرم و اقدام به آن و تشویق، تسهیل یا مشوره دهی در زمینه ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در بند 1، 2 و 3 این فقره.
مبحث سوم: عنصر روانی
جرم، مانند سایر پدیده‌های حقوقی امری اعتباری است که از آن جمله، اعتبار قانونگذار برای تحقق آن شرط است. بنابراین برای تحقق جرم، علاوه بر وقوع خارجی و عینی رفتار مجرمانه مورد نظر قانونگذار، لازم است رفتار ارتکابی همراه با علم و اراده مرتکب همراه باشد. از آنجا که اصولا قانونگذار برای جرایم عمدی مجازات تعیین می‌کند و به طور استثنایی در مورد اعمال غیرعمدی شهروندان، مبادرت به جرم‌انگاری می‌نماید، اثبات عمدی بودن جرم ارتکابی بر عهده شاکی یا مدعی العموم است. البته مراحل ذهنی قصد مجرمانه و به طور کلی رکن روانی، مقدم بر ارتکاب عینی رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد و در واقع رفتار مرتکب تبلور خارجی ذهنیت اوست. لذا تحقق بعضی از مراحل رکن روانی، از نظر زمانی مقدم بر تحقق اجزای رکن مادی است؛ هرچند این عناصر باید مقارن با رفتار مادی هم وجود داشته باشند. اما هیچ گاه وجود سوء نیت پس از اجرای رفتار مجرمانه، برای تحقق جرم کافی نیست.هم زمانی سوء نیت و رفتار مجرمانه، نه تنها از اوضاع و احوال مقارن واقعه، مانند ورود به یک خانه بدون مجوز صاحب خانه، ثابت می‌شود؛ بلکه ممکن است اعمال بعدی، مانند اخفای مال مسروق یا خارج کردن آن از معرض تفتیش و بازرسی و یا خودداری از رد آن به صاحبش، همراه با ادعای مالکیت آن، دلالت بر آن داشته باشد. رکن روانی از مباحث بین جرم تام و شروع به جرم است، بنابراین در تحقق شروع به جرم نیز احراز عناصر رکن روانی جرم تام، لازم است.
در مورد تعریف رکن روانی اتفاق نظر وجود ندارد. خواه سوءنیت را اراده ارتکاب فعل یا اراده ترک فعل به قصد تحقق نتیجه مجرمانه بدانیم و خواه آن را علم به ارتکاب عمل یا خودداری از انجام عمل ناقض قانون کیفری بدانیم، فقط رفتار کسی متصف به عناوین مجرمانه می‌شود که صاحب اراده و علم باش و الا اگر مرتکب قاصد و عالم نباشد، عملش واجد رکن روانی نیست. با توجه به پذیرش فرض «علم همگانی به قانون»، مقصود از معرفت فاعل، علم او نسبت به عملی است که انجام می‌دهد، نه عملش به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی. به این علت اگر کسی مرتکب عمل خلاف قانون شود و نسبت به آنچه انجام می‌دهد علم داشته باشد، عمد یا سوءنیت او محرز است؛ خواه علم به حکم قانون و حرمت عمل ارتکابی داشته یا نداشته باشد. البته این سخن در مورد جرایم مستوجب حد صدق نمی‌کند و فقها در این باره علم حکمی را نیز لازم دانسته و فقدان آن را موجب سقوط حد می‌دانند.[170] هر چند از نظر حقوقی فرقی بین حد و تعزیر به این لحاظ نباید وجود داشته باشد و در حدود هم پس از تصویب قانون و انتشار آن، فرض علم همگانی باید رعایت شود در نتیجه در رابطه با جرایم تعزیری می‌توان به فرض علم همگانی با قانون استناد کرد.[171]
با این وجود، برخی حقوق‌دانان به طور کلی در جرایم عمدی، علاوه بر وجود اراده آزاد در انجام رفتار مجرمانه و عمد بر ارتکاب آن، علم حکمی را نیز لازم دانسته‌اند و جرمی را که بدون علم به حکم قانون انجام می‌شود، غیرعمد محسوب می‌کنند. مهم آن است که مرتکب بداند چه کاری را انجام می‌دهد و نسبت به عمل ارتکابی و کیفیت آن آگاهی داشته باشد و انجام دادن فعل یا ترک آن ارادی باشد. گفتیم برای تحقق هر جرم، حصول رکن روانی لازم است، هرچند واقعیت خارجی جرم مشتمل بر حدوث رکن مادی است؛ اما بدون پیش‌بینی ممنوعیت آن در قانون، جرم کامل نیست. به عبارت دیگر عملی جرم است که مرتکب، رفتار مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون را با سوء نیت و با قصد تحقق نتیجه مترتب بر آن (رکن روانی)، انجام دهد.
به این ترتیب برای تحقق رکن روانی جرم پول‌شویی، عناصر زیر باید تحقق یابند:
1- سوءنیت عام یا خواست مرتکب به انجام رفتار مجرمانه

ردش وجوه یا گردش حساب مشتری داشت که با استخراج اینگونه گزارشات از فعالیت‌های نقدی مشتری و تطبیق آنها با اطلاعاتی که مشتری به هنگام افتتاح حساب به بانک داده‌اند، می‌توان موارد مشکوک را شناسایی نمود. به عنوان مثال انتقالات نقدی یا الکترونیکی که روزانه به حساب مشتری واریز می‌شوند که مجموع آن از سقف تعیین شده در مقررات مبارزه با پول‌شویی بیشتر و یا نزدیک به آن باشد و یا زمانی که سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری که منعکس کننده بدهکاری و بستانکاری حساب مشتری و دفعات بدهکاری و بستانکاری مشتری است در صورتی که گردش حساب بسیار بالا و غیرمعمول باشد قابل شناسایی است.[175]
در قوانین مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی ذکر شده است مانند ماده14 و 18 قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که معاملات پیچیده و به صورت غیرمعمول بزرگ و یا معاملاتی که هدف واضح اقتصادی ندارند و یا معاملاتی که به نظر می‌رسد با هم در ارتباط هستند را از جمله موارد مشکوک دانسته است. همچنین بند “و” ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی که در رابطه با موارد مشکوک قراین و اماراتی را ذکر نموده‌اند که موارد ذکر شده در این قوانین بیشتر جنبه تمثیلی داشته و در رابطه با معاملات مشکوک است.
از جمله رفتار‌ها و موارد مشکوک به پول‌شویی از طریق بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری که لازم است نسبت به آنها هشیار و آگاه بود و به مراجع ذی‌صلاح گزارش داده شود عبارتند از:
– وجود انواع حساب به نام مشتری در بانک یا موسسه اعتباری واحد در یک منطقه
– افتتاح حساب‌های متعدد و سپرده گذاری در آنها
– گردش عملیات بسیار بالای حساب که تناسبی با حرفه مشتری ندارند
– سپرده گذاری به دفعات و برداشت یک جا و عمده
– ارائه چک‌های ظهر نویسی شده متعدد به بانک برای وصول به حساب مشتری
– مراجعات متعدد به صندوق امانات بانک
– پیشنهاد رشوه برای انجام عملیات مشکوک
– امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی
– بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت
– تبدیل اسکناس‌های ریز به اسکناس‌های درشت در حجم بالا
– تقاضای انتقال وجوه ارزی با مبالغ بالا به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتری
– تغییر ناگهانی الگوی مبادلات ارزی مشتری و عدم تطابق آن با فعالیت‌های معمول وی
– ورود یا سپرده گذاری مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتری از طریق چک‌های بانکی، حواله ویا انتقال تلفنی نا متناسب با نوع کار و فعالیت اقتصادی صاحب حساب
– تفاوت قابل توجه الگوی سپرده نقدی یک بنگاه خرده فروشی در یک محله با بنگاه مشابه در همان محل
– نقل و انتقال غیرمعمول وجوه بنی حساب‌های مرتبط
– تقاضای مبالغ قابل توجه چک بانکی، حواله یا چک‌های مسافرتی توسط مشتری.[176]
بند دوم: ضمانت اجرای کیفری
از قدیم الایام اولین روشی که برای پیشگیری از جرم به نظر جامعه می‌رسید مجازات بزهکاران بود. در حال حاضر نیز هر چند شیوه‌های گوناگون برای پیشگیری از جرایم ایجاد شده است ولی باز هم یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی آن است. بر همین اساس یکی از مسائلی که در پیشگیری از پول‌شویی باید به آن توجه کرد بحث اتخاذ مجازات‌های متناسب با این جرم است به گونه‌ای که بتواند حتی الامکان از تکرار این جرم در آینده جلوگیری کند. در این گفتار به بررسی مجازات‌هایی که می‌توان در جرم پول‌شویی از آنها استفاده کرد خواهیم پرداخت.
1- مجازات‌های اصلی
برای هر جرمی نسبت به نوع جرم، مجازاتی در قانون به عنوان مجازات اصلی تعیین می‌شود و هر مجازاتی هدفی را دنبال می‌کند که یا با هدف سرکوب گرایانه و یا با هدف جلوگیری از تکرار و یا اهداف دیگر است. مجازات اصلی که برای جرم پول‌شویی در قوانین پول‌شویی ایران و افغانستان در نظر گرفته شده است حبس و مجازات مالی است که در ادامه به آنها پرداخته شده و مورد بررسی قرار می‌گیرند.
1-1- حبس
حبس از مجازات‌هایی بوده است که از قدیم الایام وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گرفته است. البته در طول زمان شیوه‌های اجرای این مجازات متفاوت بوده است. در حال حاضر دیگر زندان سیاهچالی نیست که مخالفین و مجرمین برای همیشه در آنجا نگهداری شوند و تا زمان مرگ در آن باقی بمانند بلکه امروزه به مجازات حبس به عنوان شیوه‌ای برای اصلاح مجرمین نگریسته می‌شود. برای مجازات حبس و اصولا کلیه مجازات‌ها اهدافی را ذکر کرده‌اند مانند هدف ارعابی و هدف اصلاحی مجازات‌ها.